قوانين عربية

قوانين الدول العربية

1- اذا كان المميزان الشريكين الوحيدين المتضامنين في شركة التضامن عند ابرامهما العقود موضوع التحكيم فلا يرد القول بعدم صحة مخاصمتهما مع الشركة في الدعوى بداعي انهما ليسا طرفا في دعوى التحكيم وانما مسؤولا بالتكافل والتضامن وبأموالهما الخاصة عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجودهما فيها الا انه لا يتم التنفيذ على اموالهما الخاصة الا بعد التنفيذ على اموال الشركة المميزة عملا بأحكام المادتين ( 26 / أ و 27 ) من قانون الشركات ولذلك فان مخاصمتهما في مرحلة تنفيذ الحكم النهائي صحيحة وان لم يكونا طرفا في مرحلة التحكيم بين شركتهما وبين المميز ضدها .

2- وجود اتفاق على اللجوء الى التحكيم الدولي لا يجعل اللجوء الى هذا التحكيم قبل اللجوء الى التحكيم المحلي مخالفا للقانون ، كما ان قيام الشركة الطرف في التحكيم بتعيين محكم من قبلها واشتراكه مع باقي اعضاء لجنة التحكيم الدولية يعد قبولا منها في اللجوء الى التحكيم الدولي وتنازلا عن التحكيم المحلي .

3- ان محاولة هيئة التحكيم حل النزاع وديا باقتراح تسوية محددة وقبل الولوج في اجراءات التحكيم الطويلة وتحاشيا لهذه الاجراءات لا ينبئ بالضرورة عن احساس بالرأي ولا يجعل قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لاجراءات التحكيم الدولية مخالفا للنظام العام او لمبادئ التقاضي .

4- ليس في الانضمام لاتفاقية نيويورك فيما يتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها ما يخالف أحكام الدستور او ما يمس سيادة الاردن على اراضيها او من شأنه تعديلها او تحميل الخزينة الاردنية اية نفقات كما ليس في المساس بحقوق الأردنيين العامة او الخاصة اضافة الى ان اللجوء الى التحكيم الدولي يجري بإرادة الفرقاء الحرة وبدن تدخل من اية جهة اخرى ، كما ان الانضمام الى هذه الاتفاقية والتصديق عليها لا يحتاج الى عرضها على مجلس الامة ولا يعتبر ذلك مخالفا لاحكام المادة (33 / 2) من الدستور الاردني وفقا لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (2) لسنة 1955 .

5- لا يرد الدفع بأن الفائدة القانونية المحكوم بها فائدة مركبة لان الفائدة المحكوم بها فعلا هي بواقع (6%) وهي اقل من الفائدة المسموح بها قانونا في الاردن والتي هي (9 %) اضافة الى ان قبول الشركة المميزة تطبيق القانون المدني الكوري الذي يسمح بالفائدة المركبة يعتبر تنازلا مسبقا عن الدفع بعدم قانونية الفائدة .

6- لا تعتبر المحاكم الاردنية محاكم موضوع في طلب تنفيذ الحكم الاجنبي الصادر بالدرجة القطعية وانما هي مقيدة فقط ببحث توافر الشرائط الشكلية الواجب توفرها لتأمر بالتنفيذ دون بحث المسائل الموضوعية التي انطوى عليها الحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه اضافة الى ان الدفوع تثيرها الشركة المميزة سبق ان اثارتها امام هيئة التحكيم وامام محكمة بداية واستئناف ونقض باريس واكتسب الحكم بها الدرجة القطعية ويمتنع على القضاء الاردني اعادة البحث فيها من جديد .

7- قرار الحكم القانوني الذي يقبل التنفيذ وفقا لاحكام المادة (4 /1/أ) من اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الدولية هو قرار الاغلبية وليس قرار المخالفة سواء ارفق قرار المخالفة مع قرار الاغلبية ام لم يرفق .

عمل المخابرات

الهدف الأسمى لدائرة المخابرات العامة هو الحفاظ على الأمن الوطني وحماية مصالح الأردن. ولتحقيق هذا الهدف تقوم الدائرة بمتابعة ورصد ومجابهة مختلف التحديات والاستهدافات الداخلية والخارجية، والتي تحاول النيل من استقرار الوطن السياسي، والاقتصادي، أو المساس بمرتكزاته وثوابته وإنجازاته في كافة المجالات.
وتلتزم دائرة المخابرات في كافة أعمالها وإجراءاتها بالدستور الأردني والقوانين النافذة نصا وروحا،إضافة لالتزامها التام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك.
تحرص دائرة المخابرات العامة على استمرار تطوير وسائل عملها والارتقاء بمستوى كوادرها، لتكون في أعلى مستويات التميز والكفاءة، للقيام بمتطلباتها الدائمة، وتحقيق أهدافها في خدمة الوطن والمواطن، على اكمل وجه.
تساهم في جهود مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، ارتباطا بإيمانها المطلق بان الفساد أحد معوقات التنمية والازدهار، ومن شأن انتشاره التأثير على استقرار الدولة .
تتلمس دائرة المخابرات العامة، عن قرب، نبض الشارع الأردني وتقف بشكل دقيق على مظاهر الخلل أينما وجد، وترصد أية مظاهر أو مؤشرات اقتصادية، اجتماعية، سياسية ،قد تعكر صفو الأمن، وتقوم بإعداد تقارير شاملة بواقع الحال، وتضعها أمام صّناع القرار في الدولة.
تعمل دائرة المخابرات العامة على الصعيد الوطني بعقل وقلب مفتوح بالتعاون مع كافة المؤسسات والأجهزة المدنية والعسكرية، انطلاقا من إيمانها بمبدأ الأمن الشامل، وتنسق مع المؤسسات والهيئات الدولية المختصة في كل ما من شأنه مكافحة الإرهاب.

مركز توقيف المخابرات العامة مركز معلن عنه وفقا للأصول القانونية، ويخضع لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو مفتوح أمام الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهناك زيارات دورية له من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويتم التوقيف في هذا المركز بمذكرات قانونية صادرة عن الادعاء العام في المحاكم المختصة.

Call Now Buttonاتصل بنا
× راسلنا وتسب