أرشيف الوسم: مالك

وقت توجيه الإخطار للمستأجر برد المأجور – اجتهاد لمحكمة التمييز الأردنية

هيئة عامة 2965/2014  فصل 22/4/2015

طلب مستعجل ، استراد مأجور ، وقت توجيه الإخطار للمستأجر برد المأجور

1-    إن المادة 19 من قانون المالكين والمستأجرين أفردت حكماً خاصاً لاسترداد المأجور بسبب انتهاء مدة عقد الإيجار تختلف عن الرخص القانونية الأخرى للمالك برد المأجور لانتهاء مدة العقد ، إذ حددت هذه المادةإجراءات ممارسة هذا الحق ومن ذلك ضرورة توجية إخطار للمستأجر يبدي فيه المالك عدم رغبته بتجديدالعقد لمدة مماثلة .

2-    من الوقوف على عبارة نص المادة 19 من القانون المذكور فإن الإخطار بعدم التجديد يجب أن يوجه خلالسريان العقد وقبل انتهائه أما التبليغ فقد يكون جرى خلال سريان مدة العقد أو بعد إنتهاء مدة العقد ،ة ولهذاأفرد الشرع حكمين لمهلة العشرة أيام الواجب تسليم المأجور خلالها من المستأجر:

الاول :إذا تم التبليغ خلال سريان مدة العقد وقبل انقضاء مدة عشرة أيام على انتهاء مدة العقد فتبدأ مهلةالعشرة أيام المحددة لتسليم المأجور من اليوم التالي لتاريخ انتهاء العقد.

الثاني :  إذا تم التبليغ خلال العشرة أيام الأخيرة من مدة العقد أو بعد انتهاء مدة العقد فتبدأ هذه المهلة مناليوم التالي لتاريخ التبليغ.

وينبني على ذلك أن طلب استرداد المأجور يقدم بعد انتهاء مهلة العشرة أيام وبعكس ذلك فإن تقديم الطلبيكون سابقاً لأوانه.

2014.2965 للاطلاع على القرار كاملا pdf

“ديوان تفسير القوانين” يحسم الجدل حول الزيادة على عقود الإيجار

“تفسير القوانين” يحسم الجدل حول الزيادة على عقود الإيجار
29 – 04 – 2010

حسم ديوان تفسير القوانين الجدل الدائر حول زيادة اجارة العقارات, مؤكدا ان “عقود الإيجار التي تنعقد بعد نفاذ قانون المالكين والمستأجرين تحكمها شروط العقد المتفق عليه, سواء أكان العقار مخصصاً للسكن أو لغيره, وينقضي عقد الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها”.

وبين قرار لديوان تفسير القوانين, صدر اخيرا, ان “الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (15) من القانون, التي أضيفت بموجب القانون المعدل ذاته, تنص على “بالنسبة لعقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 1/1/1975 يضاف إلى بدل الإجارة اعتباراً من 1/1/2011 ما نسبته 5% من بدل الإجارة الأساسي عن كل سنة مضت فيها الإجارة اعتباراً من تاريخ بدء الإجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 إذا كان العقار المؤجر لغايات السكن, وتصبح النسبة 6% إذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السكن”.

واشار القرار بالنسبة لعقود الإجارة المبرمة خلال المدة الواقعة بين 1/1/1975 – 31/12/1990 يضاف إلى بدل الإجارة, اعتباراً من تاريخ 1/1/,2011 ما نسبته 3% من بدل الإجارة الأساسي عن كل سنة مضت فيها الإجارة, اعتباراً من تاريخ بدء الإجارة وحتى 31/12/,2010 وذلك إذا كان العقار مؤجراً لغايات السكن, وتصبح هذه النسبة 4% إذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السكن.

وفيما يتعلق بعقود الإجارة المبرمة بين 1/1/1991 – 30/8/2000 يضاف إلى بدل الإجارة اعتباراً من 1/1/2011 ما نسبته 1% من بدل الإجارة الأساسي عن كل سنة مضت فيها الإجارة اعتباراً من تاريخ بدء الإجارة وحتى 31/12/2010 وذلك إذا كان العقار مؤجراً لغايات السكن, وتصبح هذه النسبة 2% إذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السكن.