قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961 مع كامل التعديلات

أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته مع توضيح التعديلاتpdfللاطلاع على

التسمية وبدء العمل

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

 

كيفية الانتساب لنقابة المحامين في الأردن

استدعاء خطي.1

2. صورة عن المصدقة الجامعية وصورة عن كشف العلامات (مصدقتين من وزارة التعليم العالي فقط بالنسبة لخريجي الجامعات الأردنية)، (أما بالنسبة لخريجي الجامعات غير الأردنية فيجب تصديقها من وزارة التعليم العالي ووزارة العدل والخارجية).

    (الشهادات الأجنبية يجب احضار ترجمة مصدقة وكذلك احضار معادلة للشهادة مصادق عليهما من قبل وزارة التعليم العالي) .

    (يسمح لحملة شهادة الدكتواره / أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية بالتسجيل في سجل المحامين المتدربين شريطة ما يلي:

• إحضار شهادة الدكتوراه.

• إحضار كتاب التعيين في الجامعة وأنه عضو هيئة تدريسية.

• إحضار برنامج المحاضرات السنوي.

3. شهادة عدم محكومية سارية المفعول (حديثة التاريخ).

4. كتاب بالموافقة من محامي أستاذ للتدرب لديه مطبوع وموقع منه ومروس بعنوان مكتبة.

 5. جواز سفر ساري المفعول + صورة عن دفتر العائلة + صورة عن شهادة الميلاد + صورة عن الهوية المدنية + خمس صورة شخصية.

6. إحضار ما يثبت الانفكاك عن أي مهنة أخرى في حال عمله لدى أي جهة سواء حكومية أو خاصة.

7. إحضار كتاب صادر عن ديوان الخدمة المدنية.

8. إحضار كتاب صادر عن مؤسسه الضمان الاجتماعي / . كشف بيانات المؤمن علية في حال وجود رقم تاميني بموجب هذا الكتاب

9. احضار كتب صادره عن وزارة الصناعة والتجارة

1- السجل التجاري

2- مراقب الشركات .

10. احضار هوية انتفاع بالتامين الصحي من الجهه المنتفع منها في حال عدم الرغبة بالاشتراك بالتامين الصحي لدى النقابة وصورة عنه

11. يجب حضور صاحب الطلب شخصياً لتقديم الطلب.

12. رسوم التسجيل (450) دينار تدفع فور صدور قرار المجلس بالموافقة على طلب الانتساب .

13. تقديم طلبات التسجيل مرتين في السنة الأولى خلال شهر شباط وينظر فيها خلال شهر آذار، والثانية خلال شهر آب وينظر خلال شهر أيلول.

14. لا يقبل أي طلب يرد للنقابة بعد تاريخ 28/2 و 31/8 من كل دوره. 

 

 

 

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

المادة 2

1- تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .

2- وتجبر النيابة العامة على اقامتها اذا أقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشروط المعينة في القانون .

3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .

 

 

 

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

المادة 3

1- أ- في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء شخصي من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ اجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء .

ب- اذا كان المجنى عليه في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه . واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم .

ج- اذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه .

د- اذا كان المجنى عليه هيئة او مصلحة فتقبل الشكوى او الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الهيئة او رئيس المصلحة المجنى عليها .

2- في الدعاوي الجزائية الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة:

أ- يسقط الحق في تقديم الشكوى او الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة ولا اثر لهذا السقوط على الحقوق المدنية للمجني عليه

ب- اذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ستة اشهر فعلى محكمة الصلح اسقاط دعوى الحق العام تبعاً لذلك

 

 

 

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

المادة 4

كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة ومتهما اذا اتهم بجناية .

 

 

 

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

المادة 5

1- تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه ولا افضلية لمرجع على اخر الا بالتاريخ الاسبق في اقامة الدعوى لديه .

2- في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الافعال الداخلة فيها .

3- اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الاردني ولم يكن لمرتكبها محل اقامة معروف في المملكة الاردنية الهاشمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه أمام المراجع القضائية في العاصمة .

4- يجوز اقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام القضاء الاردني اذا ارتكبت الجريمة بوسائل الكترونية خارج المملكة وترتبت اثارها فيها ، كليا او جزئيا ، او على اي من مواطنيها.

 

 

 

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

المادة 6

1- يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم .

2- اذا أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي .

3- ولكن اذا أقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية مالم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس .

 

 

 

الباب الاول- الضابطة العدلية

وظائف الضابطة العدلية

المادة 7

1. يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء .

2 . اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او ولايتها للحكم في الدعوى او باختصاصها النوعي او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب .

3 . يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك باستثناء الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .

4 . لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة له اما الاجراءات اللاحقة به فلا تكون باطلة الا اذا كانت مبنية على الاجراء الباطل .

 

 

 

الباب الاول- الضابطة العدلية

موظفو الضابطة العدلية

المادة 8

1- موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم .

2- يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون .

 

 

 

الباب الاول- الضابطة العدلية

موظفو الضابطة العدلية

المادة 9

1- يساعد المدعي العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية:

• الحكام الاداريون.
• مدير الامن العام.
• مديرو الشرطة.
• رؤساء المراكز الامنية.
• ضباط وافراد الشرطة.
• الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.
• المخاتير.
• رؤساء المراكب البحرية والجوية.

وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والانظمة ذات العلاقة.

2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.

 

 

 

الباب الاول- الضابطة العدلية

موظفو الضابطة العدلية

المادة 10

لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات ومأموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج ومراقبي الأثار الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون الى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

موظفو النيابة العامة

المادة 11

1- يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية .

2- يلزم موظفو النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الاول- النيابة العامة لدى محكمة التمييز

رئيس النيابة العامة

المادة 12

1- يرأس النيابة العامة لدى محكة التمييز قاض يدعى (رئيس النيابة العامة) يعاونه مساعد أو اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة .

2- يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته في الدعاوي الجزائية المرفوعة الى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوي سير الاعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ومساعدوهم والمدعون العامون وله ان يبلغ هؤلاء الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل او ببلاغات عامة. ويخضعون لمراقبته في جميع أعمالهم القضائية الاخرى .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثاني- النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح

رئيس النيابة العامة

المادة 13

يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى (النائب العام) يؤازره عدد من المساعدين ويقومون جميعاً بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقا للقوانين النافذة. وتخضع أعمال المدعين العامين وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبته .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثاني- النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح

المدعي العام

المادة 14

يعين لدى كل محكمة بدائية قاض يدعى (المدعي العام) يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 15

1- المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية .

2- اما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين (9 و 10) فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 16

1- يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلطات المختصة رأسا .

2- وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الاحكام الجزائية .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 17

1- المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها .

2- ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون المختصون وفقا لاحكام المادة (5) من هذا القانون .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

الاختصاص المكاني للمدعي العام

المادة 18

في الاحوال المبينة في المواد (7-13) من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة المدعي العام التابع له موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه او موطنه الاخير .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 19

للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال اجراء وظائفهم .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 20

يتلقى المدعي العام الاخبارات والشكاوى التي ترد اليه .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 21

على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فورا المدعي العام به وأن ينفذوا تعليماته بشأن الاجراآت القانونية .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 22

اذا توانى موظفو الضابطة العدلية في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم المدعي العام تنبيها وله ان يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 23

يجري المدعي العام الملاحقات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على أمر من وزير العدلية او أحد رؤسائه .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الثالث- وظائف المدعي العام

المدعي العام

المادة 24

1- لا يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها .

2- وانما يجوز لقاضي صلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدعي عام، بشرط ان لا يكون اتخذ قرار ظن فيها .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الاخبارات

المادة 25

على كل سلطة رسمية او موظف علم أثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة أن يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الاخبارات

المادة 26

1- كل من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة أحد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك المدعي العام المختص .

2- كل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة يلزمه ان يخبر عنها المدعي العام .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الاخبارات

المادة 27

1- يحرر الاخبار صاحبه أو وكيله أو المدعي العام اذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار المدعي العام والمخبر أو وكيله .

2- اذا كان المخبر أو وكيله لا يعرف كتابه امضائه فيستعاض عن امضائه ببصمة أصبعه واذا تمنع وجبت الاشارة الى ذلك .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 28

1-الجرم المشهود (هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه ) .

2- وتلحق به ايضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس اثر وقوعها او يضبط معهم أشياء او أسلحة او أوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم، وذلك في الاربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم او اذا وجدت بهم في هذا الوقت أثار او علامات تفيد ذلك .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 29

1- اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة .

2- اذا انتقل المدعي العام الى المكان الذي قيل ان الجريمة وقعت فيه، ولم يجد ما يدل على وقوعها او على ما يوجب لانتقاله، جاز للمدعي العام ان يحصل بواسطة دائرة الاجراء من مقدم الاخبار او موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله ان يقيم عليه دعوى الافتراء او البيانات الكاذبة حسب مقتضيات الحال .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 30

1- ينظم المدعي العام محضرا بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون أقوال من شاهدها ومن كانت لدية معلومات عنها او معلومات تفيد التحقيق .

2- يصادق أصحاب الافادات المستمعة على افاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 31

1- للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر .

2- ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي الصلح لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبة المدعي العام .

3- واذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الحضور يحكم عليه غيابيا .

4- ان العقوبة التي يمكن قاضي الصلح ان يحكم بها هي الحبس التكديري او الغرامة حتى خمسة دنانير .

5- يكون الحكم في جميع الاحوال غير خاضع لاي طريق من طرق الطعن .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 32

1- يضبط المدعي العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او أعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة .

2- يستجوب المدعي العام المشتكى عليه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضرا يوقعه والمشتكي عليه واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 33

اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المشتكى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام او من ينيبه ان ينتقل حالا الى مسكن المشتكى عليه للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 34

1- اذا وجد في مسكن المشتكى عليه أوراق او أشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضرا .

2- ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين (36 و 89) الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 35

1- يعنى بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي .

2- اذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين او حقوق الغير جاز للمدعي العام ان يأذن بايداعها صندوق الخزينة .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 36

1- تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكى عليه موقوفا كان او غير موقوف .

2- فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله او مختار محلته او أمام اثنين من أفراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام .

3- تعرض الاشياء المضبوطة على المشتكى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 37

1- للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم .

2- وان لم يكن الشخص حاضرا أصدر المدعي العام أمراً باحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الامر تسمى مذكرة احضار .

3- يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لدية .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 38

1- يوقع المدعي العام والكاتب والاشخاص المذكورون في المادة 36 على كل صفحة من أوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الاحكام السابقة .

2- واذا تعذر وجود هؤلاء الاشخاص فيسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 39

اذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام ان يستصحب واحدا او أكثر من أرباب الفن والصنعة .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 40

اذا مات شخص قتلا او بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب او أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرم المشهود

المادة 41

1- على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين (39 و 40) ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بصدق وأمانة .

2- يحدد المدعي العام للخبير موعدا لتقديم تقريره كتابة واذا تخلف عن تقديمه في الموعد المحدد يجوز للمدعي العام ان يقرر استرداد الاجور التي قبضها الخبير كلها او بعضها وان يستبدل بهذا الخبير خبيرا اخر .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرائم الواقعة داخل المساكن

المادة 42

يتولى المدعي العام التحقيق وفقا للاصول المعينة للجرائم المشهودة، اذا حدثت جناية او جنحة ولم تكن مشهودة داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام اجراء التحقيق بشأنها .

 

 

 

الباب الثاني- النيابة العامة

الفصل الرابع- وظائف المدعي العام

الجرائم غير المشهود

المادة 43

اذا اطلع المدعي العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و 42 بطريقة الاخبار او بصورة أخرى على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بان الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية او الجنحة موجود في منطقته فيتولى اجراء التحقيقات والتوجه بنفسه الى مكان الحادث اذا لزم الامر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقا لاجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون .

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

وظائف الضابطة العدلية

المادة 44

في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام على رؤساء المراكز الامنية وضباط الشرطة والشرطة ان يتلقوا الاخبارات المتعلقة . بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيها وظائفهم وان يخبروا المدعي العام حالا بالجرائم المشهودة في حينها

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

وظائف الضابطة العدلية

المادة 45

في المراكز التي ليس فيها رئيس مركز امني او ضابط شرطة يقدم الاخبار الى من يقوم مقام أحدهم من موظفي الضابطة العدلية .

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

وظائف الضابطة العدلية

المادة 46

ان موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة (44) ملزمون في حال وقوع جرم مشهود او حالما يطلبهم صاحب البيت ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وان يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف المدعي العام وذلك كله طبقا للصيغ والقواعد المبينه في الفصل الخاص باجراء وظائف المدعي العام .

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

المدعي العام

المادة 47

1- اذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام و أحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام بأعمال الضابطة العدلية .

2- واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللمدعي العام حينئذ ان يتولى التحقيق بنفسه او ان يأمر من باشره باتمامه .

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

وظائف المدعي العام

المادة 48

1- يمكن المدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة في الاحوال المبينة في المادتين (29 و 42) ان يعهد الى أحد موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه اذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكى عليه .

2- في غير الاحوال المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة اذا عهد المدعي العام الى أي من موظفي الضابطة العدلية بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه وفقا لاحكام هذا القانون وجب عليه ان يصدر مذكرة خطية بذلك تتضمن الزمان والمكان المعين لانفاذ مضمونها كلما كان ذلك ممكنا .

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

وظائف الضابطة العدلية

المادة 49

على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام ان يودعوا الى المدعي العام بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص له فيها مع بقية الاوراق .

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

وظائف الضابطة العدلية

المادة 50

اذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل اليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا في الحال ذلك الاخبار الى المدعي العام .

 

 

 

الباب الثالث- موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم

اختصاص المحاكم

المادة 51

1- اذا كان الفعل جناية او جنحة من اختصاص محكمة البداية يتم المدعي العام التحقيقات التي اجراها او التي احال اليه أوراقها موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره المقتضى .

2- اما اذا كان الفعل جنحة من وظائف المحاكم الصلحية فله ان يحيل الاوراق الى المحكمة المختصة مباشرة .

3- وفي جميع هذه الاحوال يشفع الاحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازما .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 52

مع مراعاة احكام المادة (58) من هذا القانون لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى المدعي العام او للمحكمة المختصة وفقا لاحكام المادة (5) من هذا القانون .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 53

متى قدمت الشكوى الى المدعي العام كان مختصا بتحقيقها .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 54

تسري على الشكاوى أحكام المادة (27) المتعلقة بالاخبار .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 55

لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في طلب خطي لاحق قبل فراغ المحكمة الناظرة في الدعوى من سماع بينة النيابة ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 56

يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات اذا حصل على قرار بالتأجيل وفقا لنظام رسوم المحاكم .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 57

يجوز اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها او بعضها اذا منعت محاكمة المشتكى عليه او تبرأ واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 58

للشاكي ان يتخذ صفة المدعي الشخصي ويتوجب عليه في مثل هذه الحالة ان يقدم ادعاءه قبل فراغ المحكمة الناظرة بالدعوى من سماع بينة النيابة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 59

على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز المدعي العام ان يعين له مكانا للتبليغ وان لم يفعل فلا يحق له ان يعترض على عدم تبليغه الاوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 60

اذا رفعت الشكوى الى مدعي عام غير مختص أودعها بقرار منه الى المدعي العام المختص .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 61

للمدعي العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الاسباب او ان الفاعل مجهول او ان الاوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، ان يباشر التحقيق توصلا الى معرفة الفاعل وله عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى وفقا للاصول المبينة في المادة (68) وما يليها .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 62

1- اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقا للمادة (52) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمشتكى عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص .

2- ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 63

1- عندما يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المشتكى عليه توكيل محام او لم يحضر محاميا في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه .

2- يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة وبقرار معلل سؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة اليه قبل دعوة محاميه للحضور على ان يكون له بعد ذلك الاطلاع على افادة موكله .

3- اذا ادلى المشتكى عليه بافادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بامضائه او ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب واذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بامضائه او ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب .

4- يترتب على عدم تقيد المدعي العام باحكام الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة بطلان الافادة التي ادلى بها المشتكى عليه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 64

1- للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود .

2- يحق للاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم .

3- ويحق للمدعي العام ان يقرر اجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين في حالة الاستعجال او متى رأى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة انما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه ان يطلع عليه ذوي العلاقة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 65

1- لا يسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى المدعي العام الا بمحام واحد .

2- يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق بأذن المحقق .

3- واذا لم يأذن له المحقق بالكلام أشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 66

1- يحق للمدعي العام ان يقرر منع الاتصال بالمشتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة التجديد .

2- ولا يشمل هذ المنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الشكاوى

المادة 67

1- اذا ادلى المشتكى عليه أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعدم سماع الدعوى او بسقوطها او بان الفعل لا يستوجب عقابا وجب على المدعي العام بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ان يفصل في الدفع خلال اسبوع من تاريخ الادلاء به .

2- ويكون قراره بهذا الشأن قابلا للاستئناف للنائب العام خلال يومين من تاريخ تبليغه المشتكى عليه ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 68

للمدعي العام ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار والشكوى وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او بأحوالها والاشخاص الذي يعينهم المشتكى عليه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 69

تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الاقل .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 70

يستمع المدعي العام بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض اذا اقتضى التحقيق ذلك .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 71

يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 72

1- تدون افادة كل شاهد في محضر يتضمن الاسئلة الموجهة اليه وأجوبته عليها .

2- تتلى على الشاهد افادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها او يضع بصمة اصبعه عليها ان كان اميا واذا تمنع او تعذر الامر عليه يشار الى ذلك في المحضر .

3- يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت افادة الشاهد ويوقع كل صفحة منها المدعي العام وكاتبه .

4- تتبع الاصول نفسها بشأن سائر الافادات التي يدونها المدعي العام في المحاضر .

5- عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الاشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر افاداتهم .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 73

1- لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على المدعي العام والكاتب والشخص المستجوب ان يوقعوا ويصادقوا على الشطب والاضافة في هامش المحضر .

2- تعتبر لا غية كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 74

تسمع على سبيل المعلومات افادة الاشخاص الذين لم يبلغوا الرابعة عشرة من عمرهم بدون ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 71 اذا رأى المدعي العام انهم لا يدركون كنة اليمين .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 75

1- كل من يدعى لاداء الشهادة مجبر على الحضور أمام المدعي العام واداء شهادته .

2- للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور ان يقرر احضاره ويغرمه حتى عشرين دينارا غرامة وله ان يعفيه من الغرامة اذا كان تخلفه بسبب معقول .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 76

ملغاة

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 77

يقرر المدعي العام بناء على طلب الشاهد النفقات التي يستحقها مقابل حضوره لاداء الشهادة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 78

اذا كان الشاهد مقيما في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي او بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام الى منزله لسماع شهادته .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 79

للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيما خارج منطقته ان ينيب المدعي العام التابع لموطن الشاهد لسماع شهادته، ويعين في الانابة الوقائع التي يجب الافادة عنها .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

سماع الشهود

المادة 80

على المدعي العام المستناب وفقا للمادتين السابقتين ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر الاستنابة الى المدعي العام المستنيب .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 81

لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بانه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او حائز أشياء تتعلق بالجرم او مخف شخصا مشتكى عليه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 82

مع مراعاة الاحكام السابقة يحق للمدعي العام ان يقوم بالتحريات في جميع الامكنة التي يحتمل وجود أشياء او أشخاص فيها يساعد اكتشافها او اكتشافهم على ظهور الحقيقة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 83

1- يجري التفتيش بحضور المشتكى عليه اذا كان موقوفا .

2- فان لم يكن موقوفا وأبى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب ان يحصل التفتيش فيها او كان غائبا يجرى التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او بحضور اثنين من أقاربه او شاهدين يستدعيهما المدعي العام .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 84

اذا لم يكن المشتكى عليه موقوفا وكان موجودا في محل التفتيش يدعى لحضور التفتيش ولا ينبغي اعلامه به مقدما .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 85

1- اذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكى عليه يدعى هذا الشخص لحضور التفتيش .

2- فان كان غائبا او تعذر عليه الحضور يجري التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او أمام اثنين من أقاربه او شاهدين يستدعيهما المدعي العام .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 86

1- للمدعي العام ان يفتش المشتكى عليه وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة .

2- واذا كان المفتش انثى يجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لذلك .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 87

يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط او يأمر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة وينظم بها محضرا ويعنى بحفظها وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة (35) .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 88

للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في اظهار الحقيقة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 89

1- ا ذا اقتضت الحال البحث عن أوراق فللمدعي العام وحده او لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقا للاصول ان يطلع عليها قبل ضبطها .

2- لا تفض الاختام ولا تفرز الاوراق بعد ضبطها الا في حضور المشتكى عليه او وكيله او في غيابهما اذا دعيا وفقا للاصول ولم يحضرا ويدعى أيضا من جرت المعاملة عنده لحضورها، يتبع هذا الاصول بقدر الامكان مالم يكن هنالك ضرورة دعت لخلاف ذلك .

3- يطلع المدعي العام وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة او التي يكون أمر اتصالها بالغير مضرا بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها الى المشتكى عليه او الى الاشخاص الموجهة اليهم .

4- ينبغي ان ترسل اصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها او صور عنها الى المشتكى عليه او الى الشخص الموجهة اليه في أقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان أمر اتصالها بهما مضرا بمصلحة التحقيق .

5- اما الاوراق النقدية فتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (35 ) .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 90

الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى المتعلقة بها تصبح ملكا للدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 91

اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته يجوز للمدعي العام ان يأمر ببيعه بطريق المزاد العلني متى تسمح بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

المادة 92

1- يجوز للمدعي العام ان ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته او مدعي عام آخر لاجراء معاملة من معاملات التحقيق في الامكنة التابعة للقاضي المستناب وله ان ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لاية معاملة تحقيقية عدا استجواب المشتكى عليه .

2- يتولى المستناب من قضاة الصلح او موظفي الضابطة العدلية وظائف المدعي العام في الامور المعينة في الاستنابه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الدخول بلا مذكرة

المادة 93

يجوز لاي مأمور شرطه او درك ان يدخل الى اي منزل او مكان دون مذكرة وان يقوم بالتحري فيه:

1- اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان او انها ارتكبت فيه منذ أمد قريب .

2- اذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة او الدرك .

3- اذا استنجد أحد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة او الدرك وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد بان جرما يرتكب فيه .

4- اذا كان يتعقب شخصا فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الدخول بلا مذكرة

المادة 94

باستثناء الحالات الواردة في المادة السابقة يحظر على اي ضابط او مأمور شرطة او درك مفوض بمذكرة او بدونها ان يدخل الى اي مكان ويفتش فيه عن اي شخص او اي شيء الا اذا كان مصحوبا بمختار المحلة او بشخصين منها .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الدخول بلا مذكرة

المادة 95

يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة تحر او بدونها ان ينظم كشفا بجميع الاشياء التي ضبطها والامكنة التي وجدها فيها وان يوقع على هذا الكشف من حضر معاملة التحري او تبصم ببصماتهم في حالة عدم معرفتهم الكتابة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الدخول بلا مذكرة

المادة 96

يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري او لاي شخص ينوب عنه ان يحضر التحري ويحصل على نسخة من كشف الاشياء التي ضبطت موقعة او مبصومة من الشاهد او الشهود .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

الدخول بلا مذكرة

المادة 97

1- عند التحري والتفتيش في مكان اذا اشتبه في شخص انه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيشه في الحال .

2- يجب ان ينظم كشف بالاشياء التي وجدت مع هذا الشخص وضبطت منه وان يوقع من الشهود بالصورة المبينة في المادة (95) ويعطى نسخة اذا طلب ذلك .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

مذكرات الابراز

المادة 98

اذا رأى المدعي العام ضرورة لابراز اي مستند او شيء له علاقة بالتحري او التحقيق او المحاكمة او استحسن ابرازه يجوز له ان يصدر مذكرة الى اي شخص يعتقد بوجود ذلك المستند او الشيء في حوزته او عهدته يكلفه فيها بان يحضر أمامه في الزمان والمكان المعينين في المذكرة او ان يبرز المستند او الشيء .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

في القبض على المشتكي عليه

المادة 99

لاي موظف من موظفي الضابطة العدلية ان يأمر بالقبض على المشتكي عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الاحوال الآتية:

1- في الجنايات .

2- في أحوال التلبس بالجنح اذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر .

3- اذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعا تحت مراقبة الشرطة او لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة .

4- في جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة او بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

في القبض على المشتكي عليه

المادة 100

1- في الاحوال التي يتم فيها القبض على المشتكى عليه وفقا لاحكام المادة 99 من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الاجراءات القيام بما يلي:

أ . تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ الى المشتكى عليه او الى محاميه ان وجد ويتضمن ما يلي:

1 . اسم الموظف الذي اصدر امر القبض والذي قام بتنفيذه .

2 . اسم المشتكى عليه وتاريخ القاء القبض عليه ومكانه واسبابه.

3 . وقت ايداع المشتكى عليه وتاريخه ومكان التوقيف او الحجز .

4 . اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع الى اقوال المشتكى عليه .

5 . توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود 2 و3 و4 من هذه الفقرة ومن المشتكى عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر مع بيان السبب .

ب . سماع اقوال المشتكى عليه فور القاء القبض عليه وارساله خلال اربع عشرون ساعة الى المدعي العام المختص مع المحضر المشار في البند (أ) من هذه الفقرة ويتوجب على المدعي العام ان يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكى عليه امامه لاول مرة ويباشر اجراءات التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة حسب الاصول .

2- تسري احكام الفقرة 1 من هذه المادة على جميع الحالات التي يتم فيها القاء القبض على أي شخص وفقا لاحكام هذا القانون .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

في القبض على المشتكي عليه

المادة 101

لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية او بجنحة يجوز فيها قانونا التوقيف ان يقبض عليه ويسلمه الى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بالقاء القبض عليه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

في القبض على المشتكي عليه

المادة 102

اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف ملاحقتها على شكوى فلا يجوز القبض على المشتكى عليه الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها. ويجوز في هذه الحالة ان تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

في القبض على المشتكي عليه

المادة 103

لا يجوز القبض على اي انسان او تحبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

السجون ومحال التوقيف

المادة 104

تنظم السجون ومحال التوقيف وتعين بمراسم قانونية .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

السجون ومحال التوقيف

المادة 105

لا يجوز حبس اي انسان الا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور اي سجن قبول أي انسان فيه الا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة والا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الامر .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

السجون ومحال التوقيف

المادة 106

1- لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئنافية تفقد السجون العامة ومراكز التوقيف الموجودة في مراكز اختصاصهم والتاكد من عدم وجود محبوس او موقوف او محتجز بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر مراكز الاصلاح وعلى اوامر التوقيف والحبس وان ياخذوا صورا منها وان يتصلوا باي موقوف او محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد ان يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجن او مركز التوقيف ان يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها .

2- على المدعي العام او قاضي الصلح في الامكنة التي ليس فيها مدعي عام ان يتفقد السجون الموجودة في دائرة اختصاصه في كل شهر مرة على الاقل للغايات المبينة في الفقرة السابقة .

3- لرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين العامين وقضاء الصلح (في الامكنة التي ليس فيها مدعي عام) ان يأمروا مديري التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم باجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

السجون ومحال التوقيف

المادة 107

لكل موقوف او مسجون الحق في ان يقدم في اي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة او شفهيا ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد اثباتها في سجل يعد لذلك في السجن .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

السجون ومحال التوقيف

المادة 108

1- على كل من علم بوجود شخص موقوف او مسجون بصفة غير قانونية او في محل غير مخصص للتوقيف او الحبس عليه ان يخبر بذلك أحد أفراد هيئة النيابة العامة الذي عليه بمجرد علمه ان ينتقل فورا الى المحل الموجود به الموقوف او المسجون وان يقوم باجراء التحقيق وان يأمر بالافراج عن الموقوف او المسجون بصفة غير قانونية وعليه ان يحرر محضرا بكل ذلك .

2- واذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بهذه الصفة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

اثبات هوية المجرمين

المادة 109

يجوز لوزير الداخلية بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لاثبات هوية السجناء سواء بتصويرهم أو بأخذ أوصافهم الجسمانية أو بصمة أصابعهم وتسجيل العلامات التي تثبت هويتهم .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الاول- معاملات التحقيق

اثبات هوية المجرمين

المادة 110

1- يقتضي على كل من اتهم بارتكاب جرم وأوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة أن يذعن لاجراء أية معاملة قد تعين لتأمين اثبات هويته وأخذ رسم له مع أوصافه الجسمانية أو بصمة اصابعه وسائر العلامات التي تثبت هويته بناء على طلب أي ضابط شرطة أو درك مسؤول عن مركز الشرطة أو مأمور سجن .

2- كل من رفض الاذعان لاجراء معاملة اثبات الهوية أو مانع في اجرائها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس حتى أربعة عشر يوما ولكنه لا يعفى بذلك من واجب العمل بمقتضى النظام .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثاني- مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

اصدار مذكرة حضور

المادة 111

1- للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي باصدار مذكرة حضور على أن يبدلها بعد استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك .

2- أما اذا لم يحضر المشتكى عليه أو خشي فراره فللمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة احضار .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثاني- مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

الاستجواب

المادة 112

1- يستجوب المدعي العام في الحال المشتكى عليه المطلوب بمذكرة حضور اما المشتكى عليه الذي جلب بمذكرة احضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة .

2- حال انقضاء الاربع والعشرين ساعة يسوق مأمور النظارة من تلقاء نفسه المشتكى عليه الى المدعي العام لاستجوابه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثاني- مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

التوقيف التعسفي

المادة 113

اذا أوقف المشتكى عليه بموجب مذكرة احضار وظل في النظار أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوبه أو يساق الى المدعي العام وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملا تعسفيا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في قانون العقوبات .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثاني- مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

مذكرة التوقيف

المادة 114

1- بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام ان يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز سبعة ايام اذا كان الفعل المسند اليه معاقباً عليه قانوناً بالحبس مدة تزيد على سنتين ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً اذا كان الفعل المسند اليه معاقباً عليه قانوناً بعقوبة جنائية وتوافرت الأدلة التي تربطه بالفعل المسند اليه ، ويجوز له تمديد هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا يتجاوز التمديد شهراً في الجنح وثلاثة اشهر في الجنايات المعاقب عليها قانوناً بعقوبة مؤقتة وستة اشهر في الجنايات الاخرى وعلى ان يفرج عن المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تمديد مدة التوقيف وفق احكام الفقرة (3) من هذه المادة .
2- تسري أحكام التوقيف والتمديد المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة على المشتكى عليه المسند إليه إحدى الجنح المعاقب عليها قانوناً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في أي حالة من الحالتين التاليتين:-

أ- اذا كان الفعل المسند اليه من جنح الايذاء المقصود او الايذاء غير المقصود او السرقة .

ب- اذا لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة على ان يفرج عنه اذا قدم كفيلاً يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب اليه ذلك .

3- اذا اقتضت مصلحة التحقيق قبل انتهاء المدد المبينة في الفقرتين السابقتين استمرار توقيف المشتكى عليه وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى وللمحكمة وبعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع اقوال المشتكى عليه او وكيله حول مبررات استمرار التوقيف من عدمه والاطلاع على اوراق التحقيق ان تقرر قبل انتهاء تلك المدة تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز في كل مرة شهراً في الجنح وثلاثة اشهر في الجنايات على ان لا يزيد مجموع التوقيف والتمديد في جميع الاحوال على اربعة اشهر في الجنح وعلى ربع الحد الاقصى للعقوبة في الجناية المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة ، او ان تقرر الافراج عن الموقوف كفالة او بدونها في أي من تلك الحالات .

4- للمدعي العام ان يقرر اثناء اجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية والجرائم الجنائية المعاقب عليها قانوناً بعقوبة مؤقتة استرداد مذكرة التوقيف على ان يكون للمشتكى عليه محل اقامة ثابت في المملكة ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وانفاذ الحكم .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثاني- مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

التوقيع على مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

المادة 115

يوقع على مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف المدعي العام الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المشتكى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الامكان ونوع التهمة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثاني- مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

مذكرة التوقيف

المادة 116

يبين في مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجب اصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه ومدة التوقيف .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثاني- مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

تبليغ المشتكى عليه مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

المادة 117

يبلغ المشتكى عليه مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثاني- مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

نفاذ مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

المادة 118

تكون مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف نافذة في جميع الاراضي الاردنية .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثاني- مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

مذكرة الاحضار

المادة 119

من لم يمتثل لمذكرة الاحضار أو يحاول الهرب يساق جبرا واذا اقتضى الامر فيستعين المكلف بانفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثاني- مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

انفاذ المذكرات بالقوة

المادة 120

ان الموظف المكلف بانفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في أقرب موقع من محل انفاذ المذكرة ما يكفي للقبض على المشتكى عليه وسوقه وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثالث- تخلية السبيل

تخلية السبيل بالكفالة

المادة 121

يجوز للمدعي العام ان يقرر تخلية سبيل أي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة اذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقرر التخلية بالكفالة بعد احالة القضية اليها أو أثناء المحاكمة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثالث- تخلية السبيل

طلب تخلية السبيل في الجنح

المادة 122

يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية:

1- الى المدعي العام اذا كانت التحقيقات لا تزال جارية أمامه .

2- الى المحكمة التي يحاكم أمامها المشتكى عليه اذا كانت القضية قد احيلت للمحاكمة .

3- الى المحكمة التي أصدرت الحكم أو الى المحكمة المستأنف اليها اذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثالث- تخلية السبيل

اخلاء السبيل في الجناية

المادة 123

يجوز للمحكمة اخلاء سبيل من اسندت اليه جريمة جنائية اذا وجدت ان ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالامن العام ويقدم طلب التخلية الى:

1- المحكمة التي سيحاكم المتهم امامها اذا كانت الدعوى لم تحل بعد الى المحكمة .

2- المحكمة التي يحاكم المتهم امامها اذا كانت الدعوى قد احيلت اليها بناء على التهمة المبحوث عنها .

3- المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه اذا كان قد صدر حكم بالدعوى وتم الطعن فيه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثالث- تخلية السبيل

استئناف قرار تخلية السبيل

المادة 124

يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام او قاضي الصلح بتخلية سبيل المشتكى عليه او تركه حرا الى محكمة البداية والقرار الصادر عن محكمة البداية الى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النائب العام من وصول الاوراق الى قلمه للمشاهدة وبحق المشتكى عليه من تاريخ وقوع التبليغ اليه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثالث- تخلية السبيل

تقديم طلب اخلاء السبيل

المادة 125

يقدم طلب تخلية السبيل باستدعاء ينظر فيه تدقيقا بعد استطلاع رأي النيابة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثالث- تخلية السبيل

1. قرار التخلية او الرفض 2. تقديم كفالة لمن تقرر اخلاءه 3. ايداع مبلغ نقدي بدل الكفالة 4. تنظيم سند

المادة 126

1-يجوز للمحكمة أو للمدعي العام أو لقاضي الصلح الذي قدم اليه طلب تخلية السبيل بكفالة أن يقرر التخلية أو ان يرفضها أو يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال .

2- يترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله بالكفالة أن يقدم كفالة بالمبلغ الذي يقرر قيمته المرجع الذي اصدر القرار أو ان يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره المرجع المذكور ويشترط في سند الكفالة أو سند التعهد أن يحضر المشتكى عليه في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم وكلما طلب اليه الحضور .

3- يجوز للمرجع الذي اصدر قرار تخلية السبيل بالكفالة أن يسمح بايداع تأمين نقدي بدلا من الكفالة .

4- تنظم سندات الكفالة أو التعهد أمام:

أ- قاضي الصلح، اذا كان هو الذي أصدر قرار التخلية بالكفالة، على ان تصدق على ملاءة الكفيل الهيئة الاختيارية .

ب- الكاتب العدل اذا كان القرار صادرا عن المدعي العام أو المحكمة على أن يصدق الكاتب العدل على مقدرة الكفيل وملاءته لهذه الكفالة .

5- عندما يطلب حضور شخص اخلي سبيله بالكفالة يخطر الكفيل بلزوم احضار مكفوله. واذا كان قد اخلي سبيله بسند تعهد فيخطر شخصيا بلزوم الحضور ويجب أن يوقع ذلك الاخطار في الحالتين من المدعي العام أو رئيس المحكمة أو قاضي الصلح حسب مقتضى الحال .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثالث- تخلية السبيل

صلاحية اعادة النظر في قرار الاخلاء

المادة 127

اذا اخلي سبيل شخص بكفالة أو بسند تعهد بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة أو لقاضي الصلح أو للمدعي العام الذي له الحق النظر في الدعوى:

أ- أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص اذا كان لديه ما يدعو الى اعادة النظر في قرار التخلية وذلك بالغاء ذلك القرار أو تبديله سواء أكان بزيادة قيمة الكفالة أو بتقديم كفلاء آخرين أو بزيادة قيمة سند التعهد .

ب- أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص وتوقيفه اذا قرر الغاء قرار التخلية أو اذا تخلف الشخص المكفول عن مراعاة قرار التخلية المعدل في أية صورة من الصور المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثالث- تخلية السبيل

ابطال كفالة التخلية

المادة 128

1-يجوز لاي شخص اعطي سند كفالة باحضار شخص اخلي سبيله بكفالة أن يقدم في أي وقت من الاوقات استدعاء الى المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح الذي أمر بأخذ سند الكفالة ويطلب فيه ابطال الكفالة اما كلها أو ما يتعلق منها به وحده .

2- على أثر تقديم الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح مذكرة حضور أو احضار حسب مقتضى الحال للشخص الذي اخلي سبيله يأمر فيها بحضوره أو احضاره أمامه ، وعلى كل حال لا يبرأ الكفيل من الكفالة ما لم يحضر المكفول الى الجهة التي اصدرت مذكرة القبض .

3- اذا حضر أو احضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه أو سلم نفسه طوعا تبطل الكفالة اما بكاملها أو ما يتعلق منها بالطالب ويكلف ذلك الشخص أن يقدم كفيلا آخر مليئا أو كفلاء آخرين مليئين أو ان يودع تأمينات نقدية وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة (126) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الثالث- تخلية السبيل

اصدار مذكرة احضار بحق المفرج عنه بالكفالة

المادة 129

1-اذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند الكفالة أو التعهد يجوز للمحكمة المختصة التي كان من المقتضى تنفيذ ذلك الشرط لديها أن تصدر مذكرة احضار بحق الشخص الذي اخرج بالكفالة أمامها وأن تقرر توقيفه .

2- على المحكمة المختصة أن تقرر مصادرة التأمين النقدي المدفوع لمصلحة الخزينة أو أن يدفع قيمة سند الكفالة أو التعهد للخزينة اذا لم يكن قد اودع تأمين كهذا .

3- يجوز للمحكمة حينما تصدر القرار المشار اليه أعلاه أو بعد اصداره أن تنزل المبلغ الذي قررت مصادرته أو دفعه الى ما دون النصف أو أن تلغي ذلك القرار دون قيد أو شرط فيما اذا حضر المخلى سبيله أو أحضره الكفيل قبل الحكم في الدعوى أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار القاضي بالمصادرة أو الدفع أو لاسباب أخرى تدون في الضبط .

4- يعتبر القرار الذي يقضي بمصادرة أو بدفع أي مبلغ للخزينة الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (3) نافذ المفعول من جميع الوجوه غير انه للمتضرر من هذا القرار حق استئنافه كأنه قرار صادر في دعوى حقوقية أقامها النائب العام على الشخص الذي صدر القرار ضده وتنفذ قرارات الدفع بمعرفة دوائر الاجراء.

5- اذا توفي الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة وعندئذ يجوز للجهة التي قررت الكفالة أن تصدر مذكرة احضار أو مذكرة قبض بحق الشخص المكفول وعند احضاره أو حضوره يكلف باحضار كفيل آخر مليء أو بايداع تأمين نقدي وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة (126) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الرابع- قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

منع المحاكمة واسقاط العوى العامة

المادة 130

أ- اذا تبين للمدعي العام ، ان الفعل لا يؤلف جرما، أو انه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم، أو ان الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام، يقرر في الحالتين الاولى والثانية منع محاكمة المشتكى عليه وفي الحالات الاخرى، اسقاط الدعوى العامة وترسل اضبارة الدعوى فورا الى النائب العام .

ب- اذا وجد النائب العام أن القرار في محله، وجب عليه خلال ثلاثة أيام من وصول اضبارة الدعوى الى ديوانه، أن يصدر قرارا بالموافقة على ذلك القرار ويأمر باطلاق سراح المشتكى عليه اذا كان موقوفا واذا رأى انه يجب اجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يأمر باعادة الاضبارة الى المدعي العام لاكمال تلك النواقص .

ج- اذا وجد النائب العام ان قرار المدعي العام في غير محله، قرر فسخه وسار في الدعوى على الوجه التالي: اذا كان الفعل يؤلف جرما ، فاذا كان جنائيا، يقرر اتهام المشتكى عليه، واذا كان جنحيا أو مخالفة يقرر لزوم محاكمته من أجل ذلك الجرم، ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الرابع- قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

الاحالة

المادة 131

اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف مخالفة، يحيل المشتكى عليه الى المحكمة المختصة ويأمر باطلاق سراحه ان لم يكن موقوفا لسبب آخر .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الرابع- قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

الاحالة

المادة 132

اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرما جنحيا، يقرر الظن على المشتكى عليه بذلك الجرم، ويحيل اضبارة الدعوى الى المحكمة المختصة لمحاكمته .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الرابع- قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

1-قرار الضن 2- قرار الاتهام 3- اجراء التحقيقات 4- فسخ قرار المدعي العام

المادة 133

1-اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرما جنائيا، وان الادلة كافية لاحالة المشتكى عليه للمحكمة ، يقرر الظن عليه بذلك الجرم على أن يحاكم من أجله أمام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص، ويرسل اضبارة الدعوى الى النائب العام .

2- اذا وجد النائب العام قرار الظن في محله، يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام ليقدمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته .

3- اذا وجد النائب العام انه يجب اجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يعيد الاضبارة الى المدعي العام للقيام بتلك التحقيقات .

4- اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرما، أو انه لم يقم دليل على ان المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم، أو ان الادلة غير كافية، أو ان الجرم سقط بالتقادم، أو بالوفاة أو بالعفو العام يقرر فسخ قرار المدعي العام، ويمنع محاكمة المشتكى عليه في الحالات الثلاث الاولى، وفي الحالات الاخرى يسقط الدعوى العامة ، ويأمر باخلاء سبيله اذا كان موقوفا ما لم يكن موقوفا لسبب آخر .

5- اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرما جنائيا ، وانما يؤلف جرما جنحيا ،يقرر فسخ قرار المدعي العام من حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الرابع- قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

سريان مذكرة التوقيف

المادة 134

يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق المشتكى عليه ساريا الى ان يصدر النائب العام قراره في الدعوى، واذا كان قراره بالاتهام أو بلزوم المحاكمة ، فيبقى حكمها الى ان تنتهي محاكمته أو يخلى سبيله حسب الاصول .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الرابع- قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

مشتملات قرارات المدعي العام والنائب العام

المادة 135

يجب أن تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في هذا الفصل (حيثما تقضي الضرورة بذلك) على اسم المشتكي، واسم المشتكى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه واذا كان موقوفا بيان تاريخ توقيفه، مع بيان موجز للفعل المسند اليه، وتاريخ وقوعه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند اليها والادلة على ارتكاب ذلك الجرم والاسباب التي دعت لاعطاء هذا القرار .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الرابع- قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

قرارات النيابة العامة في الجرائم المتلازمة

المادة 136

يصدر النائب العام قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفاد من الاوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها الى المحكمة المختصة للنظر بها سوية .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الرابع- قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

تكوين الجرائم المتلازمة

المادة 137

تكون الجرائم متلازمة:

1- اذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين .

2- اذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم .

3- اذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيدا لوقوعه واكماله أو لتأمين بقائه بدون عقاب .

4- اذا كانت الاشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في اخفائها كلها أو بعضها .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الرابع- قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

ظهور ادلة جديدة

المادة 138

اذا ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشتكى عليه الذي منعت محاكمته، لعدم وجود أدلة ، أو لعدم كفائتها، فعلى المدعي العام الذي أصدر قرار منع المحاكمة، اجراء تحقيق جديد، وله أن يصدر أثناء ذلك التحقيق مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ولو كان قد اخلي سبيله .

 

 

 

الباب الرابع

الفصل الرابع- قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

ما يعد ادلة جديدة

المادة 139

يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من احضارهم في حينه والاوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الادلة أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص

اختصاص المحاكم البدائية

المادة 140

تنظر المحكمة البدائية بالدرجة الاولى بحسب اختصاصها في جميع الجنح التي يحيلها اليها المدعي العام أو من يقوم مقامه مما هو خارج عن وظيفة محاكم الصلح كما تنظر بصفتها الجنائية في جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية، وفي جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار الاتهام .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص

الفصل الاول- في حفظ النظام في الجلسة والجرائم المخلة بالاحترام الواجب

ضبط الجلسات

المادة 141

1-ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها .

2- اذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد الجلسة علامة استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء بأية صورة كانت أو أتى بما يخل بنظام الجلسة أمر رئيس المحكمة أو القاضي بطرده .

3- فان ابى الاذعان، أو عاد بعد طرده، أمر رئيس المحكمة أو القاضي بسجنه مدة لا تزيد على ثلاثة أيام .

4- واذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص

الفصل الاول- في حفظ النظام في الجلسة والجرائم المخلة بالاحترام الواجب

الجنح اثناء الجلسات

المادة 142

1-اذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما وكان من اختصاص المحكمة النظر بتلك الجريمة يجوز للمحكمة ان تحاكمه في الحال وتحكم عليه، بعد سماع أقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك الشخص، بالعقوبة التي يستحقها ويخضع حكمها هذا لسائر الطرق التي تخضع لها الاحكام الصادرة عنها .

2- اذا كان الجرم يخرج عن اختصاص المحكمة ، نظمت المحكمة محضرا بالواقع وأرسلته مع المشتكى عليه موقوفا الى المدعي العام لملاحقته .

3- لا تتوقف محاكمة المشتكى عليه في هذه الحالة على شكوى أو دعوى شخصية اذا كانت الجريمة من الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى فيها الحصول على مثل ذلك .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص

الفصل الاول- في حفظ النظام في الجلسة والجرائم المخلة بالاحترام الواجب

الجنايات في الجلسات

المادة 143

اذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة أو القاضي محضرا بالواقع وأمر بتوقيف المشتكى عليه واحاله على المدعي العام لملاحقته .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص

الفصل الاول- في حفظ النظام في الجلسة والجرائم المخلة بالاحترام الواجب

جرائم الجلسات

المادة 144

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العادية .

 

 

 

الباب الاول- الاختصاص

الفصل الاول- في حفظ النظام في الجلسة والجرائم المخلة بالاحترام الواجب

اخلال المحامي بواجبه في الجلسة

المادة 145

اذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائيا أو ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث وللمحكمة أن تقرر احالة المحامي الى المدعي العام لاجراء التحقيق اذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائيا والى نقيب المحامين اذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا. وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في المحكمة التي تنظر الدعوى .

 

 

 

الباب الثاني- تبليغ الاوراق القضائية

تبليغ الاوراق القضائية

المادة 146

تبلغ الاوراق القضائية بمعرفة محضر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك وفاقا للاصول المعينة في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

الاثبات والبراءة

المادة 147

1- المتهم بريء حتى تثبت ادانته .

2- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية .

3- اذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة .

4- اذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه من الجريمة المسندة اليه

 

 

 

الباب الثالث- البينات

اعتماد البينات

المادة 148

1- لا يجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية .

2- يجوز الاعتماد على اقوال متهم ضد متهم اخر اذا وجدت قرينة اخرى تؤيدها ويحق للمتهم الاخر او وكيله مناقشة المتهم المذكور .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

الاثبات في الادعاء بالحق الشخصي

المادة 149

اذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

العمل بالضبط المنظم من الضابطة العدلية

المادة 150

يعمل بالضبط الذي ينظمه افراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون باثباتها بموجب احكام القوانين الخاصة وللمشتكى عليه اثبات عكسها بجميع طرق الاثبات .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

شروط القوة الثبوتية للضبط

المادة 151

لكي تكون للضبط قوة اثباتية يجب:

أ- أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته .

ب- أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه .

ج- أن يكون الضبط صحيحا في الشكل .

أما الضبوط الاخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

الاثبات بالرسائل

المادة 152

لا يجوز اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم أو الظنين او المشتكى عليه ومحاميه .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

شهادة الاصول والفروع

المادة 153

تسمع شهادة أي من اصول المتهم او الظنين او فروعه او زوجه ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية الا انه يجوز لهم الامتناع عن اداء الشهادة ضده او ضد شركاءه في اتهام واحد .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

حجية شهادة الاصول والفروع

المادة 154

اذ دعي أي من اصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه لاداء الشهادة دفاعا عنه فان الشهادة المعطاة على الوجه المذكور سواء في الاستجواب أو في مناقشة المدعي العام يجوز الاستناد اليها في اثبات الجرم المسند الى المتهم أو الظنين .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

قبول شهادة الاصول او الفروع

المادة 155

تقبل شهادة كل من الاصول والفروع او الزوج في الاجراآت الجزائية التي يقيمها احدهم على الآخر لضرر جسماني أو لاستعمال أحدهم الشدة مع الآخر او في الاجراءات المتعلقة بالزنا .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

الشهادة السماعية

المادة 156

تقبل الشهادة على السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه أو قبل وقوعه أو بعده ببرهة وجيزة اذا كان يتعلق مباشرة بواقعة أو وقائع لها مساس بالقضية على أن تكون هذه الشهادة قد نقلت عن شخص هو نفسه شاهد ايضا .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

الشهادة عن قول شخص يدعي التعدى عليه

المادة 157

يجوز قبول الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل أو بالظروف التي اكتنفته اذا قاله حين وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة أو حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك أو اذا كان القول مرتبطا بالفعل ارتباطا يجعله قسما من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم أو اذا أدى ذلك القول من قبل المعتدى عليه حينما كان على فراش الموت أو كان يعتقد بأنه في دور النزع كنتيجة مباشرة للتعدي وان كان الشخص الذي أدى ذلك القول لم يحضر كشاهدة أو تعذر حضوره لدى المحاكمة لوفاته أو عجزه أو مرضه أو تغيبه عن المملكة الاردنية الهاشمية .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

شهادة الاستدلال

المادة 158

1- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال اذا تبين انهم لا يدركون كنه اليمين .

2- ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للادانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى .

3- مع مراعاة احكام المادة (74) من هذا القانون والفقرتين (1) و(2) من هذه المادة ، يجوز للمدعي العام او المحكمة اذا اقتضت الضرورة وبقرار معلل استخدام التقنية الحديثة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشر من العمر عند الادلاء بشهادتهم وعلى ان تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد اثناء المحاكمة ، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

الافادة في غير حضور المدعي العام

المادة 159

ان الافادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما تقبل فقط اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أداها طوعا واختيارا .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

الاثبات بالبصمات

المادة 160

1. لاثبات هوية المتهم او الظنين او المشتكى عليه او هوية من له علاقة بالجرم ، تقبل في معرض البينة بصمات الاصابع وبصمات راحة اليد وباطن القدم اثناء المحاكمات او اجراءات التحقيق اذا قدمت بواسطة الشاهد او الشهود وكانت مؤيدة بالبينة الفنية كما يجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على صاحبها .
2. عند تطبيق حكم هذه المادة تراعى احكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

1- حجية التقارير المخبرية الحكومية 2- حضور الموظف كشاهد

المادة 161

1- ان التقرير الذي يستدل منه بأنه صادر من الموظف المسؤول عن مختبر الحكومة الكيماوي أو من محلل الحكومة الكيماوي والموقع بتوقيعه والمتضمن نتيجة الفحص الكيماوي أو التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن أية مادة مشتبه فيها يقبل في معرض البينة في الاجراءات الجزائية دون أن يدعى ذلك الموظف أو المحلل كشاهد .

2- بالرغم من أحكام الفقرة (1) يترتب على الموظف أو المحلل أن يحضر كشاهد في الاجراءات الجزائية القائمة أمام أية محكمة بما في ذلك محكمة الصلح اذا رأت المحكمة أو قاضي الصلح أن حضوره ضروري لتأمين العدالة .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

تعذر احضار الشاهد

المادة 162

1- اذا تعذر احضار شاهد ادى شهادة في التحقيقات الاولية بعد حلف اليمين الى المحكمة لوفاته او عجزه او مرضه او غيابه عن المملكة او لاي سبب اخر ترى المحكمة معه عدم تمكنها من سماع شهادته يجوز للمحكمة ان تامر بتلاوة افادته اثناء المحاكمة كبينة في القضية وفي الجنح التي لا يفرض القانون اجراء تحقيق اولي فيها يجوز للمحكمة صرف النظر عن أي شاهد للاسباب ذاتها والمبينة في هذه المادة .

2- للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى وفي أي دور من أدوار المحاكمة فيها بتقديم أي دليل وبدعوة أي شاهد تراه لازما لظهور الحقيقة .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

مذكرة الاحضار

المادة 163

اذا ابلغ الشاهد مذكرة دعوى لاداء الشهادة ولم يحضر تصدر المحكمة مذكرة احضار بحقه ولها ان تقضي بتغريمه حتى عشرين ديناراً .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

الاعفاء من الغرامة

المادة 164

اذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة ، ان كان أثناء المحاكمة أو بعدها، وأبدى عذرا مشروعا عن غيابه فللمحكمة أن تعفيه منها .

 

 

 

الباب الثالث- البينات

الامتناع عن اداء اليمين

المادة 165

اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين أو عن الاجابة على الاسئلة التي توجهها اليه المحكمة فيجوز لها أن تودعه السجن مدة لا تتجاوز شهرا واحدا واذا قبل أثناء مدة ايداعه السجن وقبل اختتام الاجراءات أن يحلف اليمين ويجيب على الاسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

اختصاص المحاكم

المادة 166

1-لا يقدم أي شخص للمحاكمة أمام محكمة بدائية من أجل الجرائم التي يخرج حق النظر فيها عن اختصاص قضاة الصلح أو الجرائم الملازمة لها، ما لم يصدر بحقه المدعي العام قرار ظن من أجل محاكمته بتلك الجريمة .

2- تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

حضور المحاكمة

المادة 167

في المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح وغيرها التي لا يفرض القانون تمثيل النيابة فيها يجوز للشاكي أو وكيله حضور المحاكمة والقيام بدور ممثل النيابة فيها من حيث تسمية البينة وتقديمها بما في ذلك استجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب اجراء الخبرة .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

انابة وكيل في الجنح

المادة 168

1- باستثناء جلسة تلاوة التهمة على المشتكى عليه وسؤاله عنها والجلسة المخصصة لإعطاء إفادته الدفاعية يجوز للمشتكى عليه في دعاوى الجنح ان ينيب عنه وكيلاً من المحامين لحضور المحاكمة بدلاً عنه ما لم تقرر المحكمة ان حضوره بالذات ضروري لتحقيق العدالة .

2- على الرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة اذا كان الظنين شخصا معنويا يسوغ له في الدعوى الجنحية ان ينيب عنه وكيلا من المحامين ما لم تقرر المحكمة حضور ممثله بالذات .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

المحاكمة الغيابية

المادة 169

اذا لم يحضر الظنين الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الاصول، للمحكمة أن تحاكمه غيابيا، ولو كان مكفولا، ولها في مثل هذه الحالة الاخيرة ان تصدر مذكرة قبض بحقه .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

المحاكمة الوجاهية الاعتبارية

المادة 170

اذا حضر المدعي بالحق الشخصي أو الظنين المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ تبلغه الحكم وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

علانية المحاكمة

المادة 171

تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الاخلاق ويمكن في جميع الاحوال منع الاحداث أو فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

1. تلاوة قرار الظن 2. تسجيل الاعتراف 3. رفض الاجابة 4. انكار التهمة او رفض الاجابة عليها

المادة 172

1-عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الظن والاوراق والوثائق الاخرى أن وجدت، ويوضح ممثل النيابة العامة والمدعي الشخصي أو وكيله وقائع الدعوى، ثم تسأل المحكمة الظنين عن التهمة المسندة اليه .

2-اذا اعترف الظنين بالتهمة، يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه ومن ثم تدينه المحكمة، وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا بدت لها أسباب كافية تقضي بعكس ذلك .

3- اذا رفض الظنين الاجابة يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط .

4- اذا انكر الظنين التهمة أو رفض الاجابة عليها، أو لم تقنع المحكمة باعترافه تشرع في استماع البينات وفقا لما هو منصوص عليه فيما بعد .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

شهادة الاثبات

المادة 173

1-تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع أقوالهم من قبلها مباشرة، وتعرض عليهم المواد الجرمية (ان وجدت)، ويجوز للنيابة والمدعي الشخصي توجيه أسئلة لكل شاهد، كما يجوز للظنين أو وكيله أن يوجه مثل هذه الاسئلة الى الشهود ويناقشهم فيها.

2- اذا لم يوكل للظنين محاميا فللمحكمة عند استجواب كل شاهد أن تسأل الظنين اذا كان يرغب في توجيه أسئلة الى ذلك الشاهد وتدون في الضبط أسئلته وأجوبة الشهود عليها .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

اجراءات الشهادة

المادة 174

1- يسأل رئيس المحكمة كل شاهد قبل سماع شهادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين باللّه العظيم بأن يشهد الحق بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة ) .

2- تتلى على الشاهد افادته السابقة ان وجدت ويطلب منه التوفيق بينها اذا وجد تناقض فيها مع افادته المؤداة أمام المحكمة .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

الافادة الدفاعية

المادة 175

1- بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة ان تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وان تصدر قرارها الفاصل فيها والا سالت الظنين عما اذا كان يرغب في اعطاء افادة دفاعا عن نفسه فاذا اعطى مثل هذه الافادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته .

2- بعد ان يعطي الظنين افادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه، فاذا ذكر أن لديه شهوداً ، دعتهم المحكمة وسمعت شهاداتهم .

3- تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة الظنين ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك .

4- للظنين أو وكيله حق توجيه أسئلة الى شهود الدفاع ، كما أن لممثل النيابة والمدعي الشخصي حق مناقشة هؤلاء الشهود .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

المطالعات النهائية

المادة 176

بعد استماع البينات يبدي المدعي الشخصي مطالبه وممثل النيابة العامة مطالعته والظنين والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في جلسة تالية .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

الحكم

المادة 177

اذا ثبت أن الظنين ارتكب الجرم المسند اليه تحكم عليه المحكمة بالعقوبة وتقضي في الحكم نفسه بالالزامات المدنية .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

عدم المسؤولية والبراءة

المادة 178

اذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرما أو ان الظنين بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤوليته أو اعلنت براءته وتقضي على المدعي الشخصي في الوقت ذاته بطلب الظنين التعويض اذا ظهر لها ان الدعوى اقيمت عليه بصورة كيدية .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

الفعل من نوع المخالفة او الجنحة

المادة 179

1- اذا كان الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة العائد حق النظر فيها الى المحكمة الصلحية تقضي المحكمة بأساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء .

2- أما اذا كان الفعل ملازما لجنحة من اختصاص المحكمة البدائية تقضي المحكمة فيهما بحكم واحد .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

الجنايات

المادة 180

اذا وجدت المحكمة أن الفعل يشكل جريمة جناية، قضت بعدم اختصاصها، واذا أصر المدعي العام على قراره الظني، عند توديع الدعوى اليه عندئذ يحل الخلاف على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها حق اصدار مذكرة التوقيف عند الحاجة .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

الرسوم والنفقات

المادة 181

1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لاحكام نظام رسوم المحاكم .

2- يمكن اعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها أو بعضها اذا اتضح حسن نيته .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

مشتملات الحكم النهائي

المادة 182

يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والاسباب الموجبة له وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل الاستئناف أم لا .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

1- توقيع مسودة الحكم 2- الحكم الخالي من التوقيع 3- الحكم بالاجماع أو بالاكثرية 4- تلاوة الحكم 5- تسجيل الحكم

المادة 183

1- يوقع قضاة المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب غب تلاوته .

2- واذا كان الحكم خاليا من التوقيع غرم الكاتب بدينار حتى عشرة دنانير غرامة واستهدف القاضي للشكوى من الحكام .

3- تصدر المحكمة حكمها بالاجماع أو بالاكثرية .

4- يتلو رئيس المحكمة أو من ينيبه الحكم في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهمه .

5- يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة اليه .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

الاعتراض على الحكم الغيابي

المادة 184

للمحكوم عليه غيابيا أن يعترض على الحكم في ميعاد عشرة أيام ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي أصدرت الحكم اما مباشرة واما بواسطة محكمة موطنه .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

رد الاعتراض لفوات المدة

المادة 185

1- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد في المادة السابقة .

2- أما اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه ان المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

رد الاعتراض لعدم حضور المعترض

المادة 186

يرد الاعتراض اذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الاولى للمحاكمة الاعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

قبول الاعتراض شكلا

المادة 187

اذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة أحكام المادة 180 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

استئناف رد الاعتراض

المادة 188

1- لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد .

2- ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

استئناف الحكم بمثابة الوجاهي

المادة 189

1- لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد .

2- اذا تضمن الحكم الغيابي انه قابل للاعتراض، ولم يكن كذلك، قررت المحكمة رد الاعتراض، ويبقى للمحكوم عليه المعترض استئناف الحكم خلال المدة القانونية وتبتدىء من اليوم الذي يلي صدور قرار الرد، أو تبلغه اذا كان غيابيا .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

جدول الاحكام

المادة 190

في نهاية كل خمسة عشر يوما من كل شهر ترسل المحكمة الى النائب العام جدولا بالاحكام الصادرة خلالها .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

قبول الطعن بالاستئناف في الجنح

المادة 191

يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الاحكام الجنحوية ويجري وفقا للقواعد والاصول المنصوص عليها في باب الاستئناف .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

شروط عدم نفاذ الحكم

المادة 192

لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه .

 

 

 

الباب الرابع- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية

اطلاق سراح الظنين

المادة 193

اذا كان الظنين أو المشتكى عليه موقوفا وقضت محكمة الدرجة الاولى بالبراءة اطلق سراحه فور صدور الحكم بالرغم من استئنافه واذا قضت بعقوبة الحبس أو الغرامة اطلق سراحه فور انفاذها .

 

 

 

الباب الخامس

الفصل الاول- الاصول الموجزة

المخالفات البلدية والصحية والنقل

المادة 194

تجري في مخالفة القوانين والانظمة البلدية والصحية والنقل على الطرق الاصول الموجزة الآتي بيانها .

 

 

 

الباب الخامس

الفصل الاول- الاصول الموجزة

العقوبة التكديرية

المادة 195

1- عند وقوع مخالفة للقوانين والانظمة المذكورة وكانت تستوجب عقوبة تكديرية ترسل ورقة الضبط المنظمة بها الى القاضي المختص فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا بدون دعوة المشتكى عليه .

2- يصدر القاضي حكمه في ميعاد عشرة أيام ما لم يوجب القانون ميعاد أقصر من ذلك .

 

 

 

الباب الخامس

الفصل الاول- الاصول الموجزة

الاخذ بصحة اوراق الضبط

المادة 196

يأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لاصول تنظيمها.

 

 

 

الباب الخامس

الفصل الاول- الاصول الموجزة

مشتملات القرار القاضي بالعقوبة

المادة 197

يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه .

 

 

 

الباب الخامس

الفصل الاول- الاصول الموجزة

الخضوع للتبليغ وطرق المراجعة

المادة 198

تخضع هذه الاحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية .

 

 

 

الباب الخامس

الفصل الاول- الاصول الموجزة

حالة عدم تطبيق الاصول الموجزة

المادة 199

لا تطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع شخصي .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الاول- وظائف رئيس محكمة الجنايات

ادارة رئيس الجنايات الجلسة

المادة 200

يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الاول- وظائف رئيس محكمة الجنايات

سلطات رئيس محكمة الجنايات

المادة 201

1- يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لتأمين العدالة .

2- ويكل القانون الى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الامر .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثاني- وظائف المدعي العام

مهام المدعي العام

المادة 202

يتولى المدعي العام بنفسه أو بواسطة احد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام ولا يسوغ له ان يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثاني- وظائف المدعي العام

تنظيم لائحة الاتهام

المادة 203

يجب على المدعي العام حالما يصله قرار الاتهام أن يصرف اهتمامه بتنظيم لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود ويقوم بتبليغها مع قرار الاتهام الى المتهم وبعد ان يودع اضبارة الدعوى الى المحكمة، يقوم باتمام المعاملات الاولية واتخاذ الوسائل اللازمة لاجراء المحاكمة في الموعد المعين له .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثاني- وظائف المدعي العام

حضور ممثل النيابة جلسات المحاكمة

المادة 204

يحضر ممثل النيابة جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثاني- وظائف المدعي العام

يطلب ممثل النيابة ما يرتايه من المطالب

المادة 205

يطلب ممثل النيابة باسم القانون من المحكمة ما يرتأيه من المطالب ، وعلى المحكمة ان تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

1. قرار الاتهام 2. لائحة الاتهام

المادة 206

1- لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية الا اذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قرارا باتهامه بتلك الجريمة .

2- ينبغي أن تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجرم المسند اليه وتاريخ وقوعه وتفاصيل التهمة والمواد القانونية التي يستند اليها الاتهام واسم الشخص الذي وقع عليه الجرم .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

تبليغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة باسماء الشهود للمتهم

المادة 207

يبلغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود للمتهم قبل يوم المحاكمة بسبعة أيام على الاقل .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

توكيل محام دفاع

المادة 208

1- بعد أن يودع المدعي العام اضبارة الدعوى الى المحكمة ، على رئيس المحكمة أو من ينيبه من قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أن يحضر المتهم ويسأل منه هل اختار محاميا للدفاع عنه فان لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على اقامة محام عين له الرئيس أو نائبه محاميا .

2- يدفع من خزينة الحكومة للمحامي الذي عين بمقتضى الفقرة السابقة مبلغ عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على ان لا تقل هذه الاجور عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

نسخ الاوراق

المادة 209

لوكيل المتهم أن ينسخ على نفقته الاوراق التي يرى فيها فائدة للدفاع .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

توحيد الدعاوى

المادة 210

اذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة أن تقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم اما من تلقاء نفسها واما بناء على طلب ممثل النيابة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

الجرائم غير المتلازمة

المادة 211

اذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ممثل النيابة أو الدفاع أن لا يحاكم المتهمون بادىء ذي بدء الا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الآخر .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

1. مثول المتهم امام المحكمة 2. المحاكمة الغيابية او بمثابة الوجاهي

المادة 212

1- يمثل المتهم أمام المحكمة طليقا بغير قيود ولا اغلال وانما تجري عليه الحراسة اللازمة. ولا يجوز ابعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الاجراءات الى ان يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الاجراءات .

2- اذا لم يحضر المتهم الذي مثل امام المدعي العام ، والمتبلغ موعد المحاكمة ، فللمحكمة ان تحاكمه غيابيا واذا حضر احدى الجلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ، ويكون الحكم في الحالة الاولى قابلا للاعتراض وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من (184) الى (189) من هذا القانون وفي الحالة الثانية يكون الحكم قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

علانية المحاكمة

المادة 213

1- يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته وما اذا كان متزوجا أو صدر بحقه حكم سابق أم لا .

2- تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الاخلاق العامة أو كانت الدعوى تتعلق بالعرض ، وللمحكمة في مطلق الاحوال أن تمنع فئات معينة من الناس من حضور المحاكمة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

تدوين وقائع المحاكمة

المادة 214

يدون كاتب المحكمة بأمر الرئيس جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاكمة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

1. تنبيه وكيل المتهم 2. تلاوة قرار الظن والاتهام 3. تلخيص التهمة

المادة 215

1- ينبه الرئيس وكيل المتهم ان وجد ان يدافع عن موكله بشكل لا يخل بحرمة القانون .

2- ينبه الرئيس المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الظن وقرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة اسماء الشهود والضبوط والوثائق الاخرى .

3- وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بأن ينتبه الى الادلة التي سترد بحقه .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

السؤال عن التهمة

المادة 216

1- بعد ان يتلو الكاتب ما ذكر في المادة السابقة من قرارات ووثائق وبعد أن يوضح ممثل النيابة وقائع الدعوى ، والمدعي الشخصي أو وكيله شكواه، يسأل الرئيس ، المتهم عن التهمة المسندة اليه .

2- اذا اعترف المتهم بالتهمة ، يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه، ويجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه، وعندئذ تحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا رأت خلاف ذلك .

3- اذا رفض المتهم الاجابة يعتبر غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط .

4- اذا انكر المتهم التهمة أو رفض الاجابة عليها أو لم تقنع المحكمة باعترافه بها تشرع- المحكمة- في الاستماع الى شهود الاثبات .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

شروط استدعاء الشهود

المادة 217

لا يجوز للنيابة والمدعي الشخصي استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة أسماء الشهود ما لم يكن المتهم أو محاميه قد تبلغ اشعارا باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

منع اختلاط الشهود

المادة 218

يتخذ الرئيس عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من الاختلاط قبل اداء الشهادة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

1. اداء الشهادة منفردا 2. سؤال المتهم وتحليفه 3. عدم حلف اليمين 4. تذكير الشاهد بالشهادة 5. توفيق اق

المادة 219

1- يؤدي كل شاهد شهادته منفردا .

2- يسأل الرئيس كل شاهد قبل استماع افادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه أو سكنه وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين باللّه العظيم بأن ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان .

3- يجوز للمحكمة أن لا تأخذ بشهادة الذي لم يحلف اليمين أو انه رفض حلفها .

4- اذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز ان يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق الجزء الخاص بهذه الواقعة .

5- تتلى أقوال الشاهد السابقة ، ويأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادته من الزيادة والنقصان أو التغيير والتباين ، بعد أن يستوضح منه عن سبب ذلك .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

الاجراءات بعد انتهاء شهادة الشاهد

المادة 220

1- عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم عن طعنه بالشاهد وهل له اعتراض على شهادته .

2- يجوز للمحكمة قبل سماع شهادة الشاهد أو أثنائها أو بعدها ان تخرج المتهم أو المتهمين من قاعة المحاكمة وأن تبقي منهم من تريد لتستوضحه منفردا أو مجتمعا مع غيره عن بعض وقائع الدعوى ، غير انه لا يجوز أن تتابع المحاكمة قبل ان يطلع المتهم على الامور التي جرت بغيابه .

3- لممثل النيابة العامة أن يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الاجراء .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

توجيه الاسئلة للشاهد

المادة 221

1- بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد، يجوز للمتهم أو محاميه أن يوجه بواسطة المحكمة أي سؤال الى كل شاهد دعي لاثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد، ويجوز للنيابة أن توجه مثل هذه الاسئلة، في المسائل التي أثيرت، وكذلك يجوز للنيابة أن توجه أسئلة الى شهود الدفاع، وللدفاع أيضا توجيه أسئلة في المسائل التي أثيرت أثناء المناقشة .

2- وللمحكمة أيضا أن تستوضح الشاهد عن كل ما تعتبره مساعدا على ظهور الحقيقة .

3- يدون في الضبوط جميع ما يرد أثناء الاستجواب والمناقشة وكذلك الاعتراضات التي تثار أثناء المحاكمة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

مغادرة الشاهد باذن الرئيس

المادة 222

لا يبرح الشاهد قاعة المحاكمة ما لم يأذن له الرئيس بذلك .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

سماع شهود المتهم

المادة 223

بعد سماع شهود النيابة والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

اخراج وادخال الشهود من قاعة المحكمة

المادة 224

أثناء استماع الشهود يسوغ للمحكمة أن تخرج من تريد من الشهود من قاعة المحاكمة أو ادخال واحد أو أكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حدة أو بحضور بعضهم بعضا، ويسوغ لممثل النيابة العامة أو المتهم ان يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الاجراء .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

توقيف شاهد كاذب واحالته للمدعي العام

المادة 225

اذا تبين من المحاكمة ان احد الشهود كاذب في شهادته فعلى المحكمة ان توقفه في الحال من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي العام او ممثله وتحيله للمدعي العام للتحقيق معه ، ولا توقف هذه الاحالة اجراءات السير في الدعوى الاصلية .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

حق استدعاء اي شاهد

المادة 226

1- للمحكمة أثناء النظر في الدعوى أن تستدعي من تلقاء نفسها أي شخص لاستماع أقواله كشاهد اذا رأت أن ذلك يساعد على اظهار الحقيقة ، ولها اصدار مذكرة احضار اذا دعت الضرورة لذلك ، ولها أيضا أن تسمع شهادة أي انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات في الدعوى .

2- أن تطلع المتهم والشهود وكل من له علاقة في الدعوى على جميع المواد المضبوطة المتعلقة بالجرم والتي يمكن أن تكون مدارا لثبوته وتسأل من كل واحد منهم عن تلك المواد .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

تعيين مترجم

المادة 227

1- اذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانا لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بأن يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وأمانة .

2- اذا لم تراع أحكام هذه المادة تكون المعاملة باطلة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

رد الترجمان

المادة 228

يسوغ للمتهم وممثل النيابة أن يطلبا رد الترجمان المعين على أن يبديا الاسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الامر .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

شروط انتخاب الترجمان

المادة 229

لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود وأعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم وممثل النيابة والا كانت المعاملة باطلة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

ترجمان اشارة الابكم والاصم

المادة 230

اذا كان المتهم أو الشاهد ابكم أصم ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالاشارة أو بالوسائل الفنية الاخرى .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

شهادة الابكم والاصم الذي يعرف الكتابة

المادة 231

اذا كان الابكم الاصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الاسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطيا، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

الافادة الدفاعية

المادة 232

اذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما اذا كان يرغب في اعطاء افادة دفاعا عن نفسه فاذا اعطى مثل هذه الافادة يجوز للمدعي العام أو ممثله مناقشة المتهم. بعد أن يعطي المتهم افادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز بها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا تسمع المحكمة شهادتهم ان كانوا حاضرين والا اجلت المحاكمة واصدرت لهم مذكرة حضور . يجلب شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

الرقابة على المتهم المصاب بمرض نفسي او اعاقة عقلية

المادة 233

1- يتعين على المدعي العام في كل حالة يعتقد ان المتهم مصاب بمرض نفسي او اعاقة عقلية ان يضعه تحت الرقابة الطبية اللازمة وذلك للتحقق من سلامته النفسية والعقلية ولا يوقف ذلك اجراءات التحقيق ضده .

2- اذا ظهر للمحكمة ان المتهم مصاب بالمرض النفسي او الاعاقة تصدر قرارا بوضعه تحت رقابة ثلاثة من اطباء الحكومة المختصين بالامراض النفسية والعقلية للمدة التي تراها لازمة وذلك لتزويد المحكمة بتقرير طبي عن وضعه المرضي.

3- اذا تحققت المحكمة من الرقابة الطبية التي اجرتها ان المتهم مصاب ( بمرض نفسي ) يبقى تحت الاشراف الطبي الى ان يصبح اهلا للمحاكمة وتفهم مجرياتها حيث تشرع بمحاكمته بعد ذلك اما اذا كانت حالة المريض النفسي لا يؤمل شفاؤها فتقرر المحكمة ايداعه في مستشفى الامراض العقلية .

4- اذا تبين للمحكمة ان المريض نفسيا قد ارتكب التهمة المسندة اليه وانه كان حين ارتكابه اياها مصابا بالمرض الذي جعله عاجزا عن ادراك كنه اعماله او انه محظور عليه اتيان العمل او الترك الذي يكون الجرم قررت ادانته وعدم مسؤوليته جزائيا واعمال المادة 92 من قانون العقوبات بحقه .

5- اذا تبين للمحكمة من الرقابة الطبية التي اجرتها ان المتهم مصاب باعاقة عقلية ( تخلف عقلي ) وتبين لها ارتكابه للتهمة المسندة اليه قررت ادانته وعدم مسؤوليته ووضعه تحت اشراف مراقب السلوك من سنة الى خمس سنوات على ان ليس هناك ما يمنع المحكمة قبل ذلك من وضعه في المركز الوطني للصحة النفسية او أي ماوى علاجي اخر لمعالجته من مظاهر السلوك الخطيرة على الامن العام الذي قد يرافق تخلفه .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

تعديل التهمة

المادة 234

يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة واذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الثالث- الاجراءات

المطالعات النهائية

المادة 235

بعد الانتهاء من سماع البينات يبدي المدعي العام مطالعته والمدعي الشخصي مطالبه والمتهم والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تختتم المحاكمة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الرابع- الحكم

1- وضع الحكم 2- التجريم 3- سماع اقوال ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ومحاميه

المادة 236

1- بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام وأوراق الضبط وادعاءات ومدافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها باجماع الاراء أو بأغلبيتها.

2- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا.

3- اذا قررت المحكمة التجريم تسمع أقوال ممثل النيابة وأقوال المدعي الشخصي والمتهم أو محاميه ثم تقضي بالعقوبة وبالالزامات المدنية.

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الرابع- الحكم

مشتملات قرار الحكم

المادة 237

1- يشتمل القرار عن ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة والاسباب الموجبة للتجريم أو عدمه، أما قرار الحكم فيجب أن يشتمل على المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالزامات المدنية .

2- يوقع القضاة الحكم قبل تفهيمه ويتلى علنا بحضور المتهم وممثل النيابة ويفهم الرئيس المحكوم عليه بأن له الحق باستئناف الحكم خلال خمسة عشر يوما بعد أن تلقى عليه النصائح اللازمة .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الرابع- الحكم

اطلاق سراح المتهم

المادة 238

اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته اطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفا لداع آخر .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الرابع- الحكم

تضمين الرسوم والمصاريف

المادة 239

يجوز للمحكمة أن تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها أو بعضها وتحصل الرسوم بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الرابع- الحكم

الحكم بالرسوم والنفقات على المدعي الشخصي

المادة 240

يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن اعفاؤه منها كلها أو بعضها اذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الاعفاء مفصل الاسباب .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الرابع- الحكم

اذا كان الفعل جنحة او مخالفة

المادة 241

اذا اعتبرت المحكمة أن الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها .

 

 

 

الباب السادس- اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية

الفصل الرابع- الحكم

خلاصة الحكم

المادة 242

1- تسجل خلاصة الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالاحكام. ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة اليه .

2- ترسل المحكمة الى النائب العام في نهاية كل خمسة عشر يوما من كل شهر جدولا بالاحكام التي صدرت خلالها .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

الاتهام

المادة 243

1- اذا قرر النائب اتهام شخص لم يقبض عليه أو لم يسلم نفسه، يصدر مع قرار الاتهام مذكرة أخذ وقبض، تتضمن منح السلطة لكل فرد من سلطات الامن القاء القبض عليه وتسليمه الى النيابة .

2- على المدعي العام بعد تسلمه أوراق الدعوى بما فيها قرار الاتهام، ان ينظم لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود ويرسلها مع صورة عن قرار الاتهام ، لتبليغها الى موطن المتهم الاخير، وبعد التبليغ، عليه أن يرسل الدعوى الى المحكمة لمحاكمته .

3- على الرئيس بعد تسلمه اضبارة الدعوى أن يصدر قرارا بامهال المتهم مدة عشرة أيام لتسليم نفسه الى السلطات القضائية خلال هذه المدة. ويذكر في القرار نوع الجناية. والامر بالقبض عليه وان كل من يعلم بمحل وجوده عليه أن يخبر عنه .

4- اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال هذه المدة يعتبر فارا من وجه العدالة وتوضع أمواله وأملاكه تحت ادارة الحكومة ما دام فارا ويحرم من التصرف بها ويمنع من اقامة أية دعوى، وكل تصرف قام به أو التزام تعهد به بعد ذلك يعتبر باطلا .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

قرار الامهال

المادة 244

1- ينشر قرار الامهال في الجريدة الرسمية أو في احدى الجرائد المحلية ويعلق على باب سكن المتهم الاخير أو في ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة البداية .

2- يبلغ المدعي العام في الحال القرار المذكور الى مأمور التسجيل المختص لوضع اشارة الحجز على عقارات المتهم .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

الشروع بالمحاكمة الغيابية

المادة 245

بعد انقضاء مهلة العشرة الايام المعينة في المادة 243 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابيا .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

المحاكمة الغيابية

المادة 246

1- لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية .

2- واذا كان المتهم خارج الاراضي الاردنية أو تعذر حضوره للمحاكمة فيحق لاقربائه وأصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

ارجاء المحاكمة

المادة 247

اذا قبلت المحكمة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتهم ووضع أملاكه تحت ادارة الخزينة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

المحاكمة الغيابية

المادة 248

1- فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الاتهام تقرر المحكمة اجراء المحاكمة غيابيا .

2- يتلو الكاتب قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة أسماء الشهود وقرار الظن والوثائق الاخرى ثم تستمع المحكمة لبينة النيابة العامة والمدعي الشخصي بهذا الصدد وتقضي في الدعوى على الوجه الذي تراه عادلا

3- اذا تعذر سماع بعض الشهود فتتلى افاداتهم السابقة وأجوبة شركاء المتهم في الجريمة، ويتلى أيضا ما تراه المحكمة من تلك الاوراق مساعدا على اظهار الحقيقة .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

ادارة اموال المتهم الفار

المادة 249

اذا حكم على المتهم الفار تخضع أمواله ، اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا ، للاصول المتبعة في ادارة أموال الغائب ولا تسلم هذه الاموال اليه أو الى مستحقيها من بعده الا عند سقوط الحكم الغيابي .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

اعلان خلاصة الحكم

المادة 250

تعلن خلاصة الحكم الصادر على المتهم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النيابة العامة وذلك بنشرها في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية وبتعليقها على باب سكن المتهم الاخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة البداية وتبلغ أيضا الى مأمور التسجيل المختص .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

نفاذ الحكم

المادة 251

يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

غياب احد المتهمين وتسليم المواد

المادة 252

1- لا يكون غياب أحد المتهمين بحد ذاته سببا لارجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين .

2- للمحكمة أن تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في مستودع الامانات اذا طلبها أصحابها أو مستحقوها ويحق لها أن تقرر تسليمها بشرط اعادتها الى المحكمة عند طلبها .

3- ويجب على الكاتب قبل تسليم هذه المواد أن ينظم بها محضرا يبين فيه عددها وأوصافها

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

نفقة زوجة واولاد المتهم الغائب

المادة 253

في مدة وجود أموال المتهم الغائب تحت يد الخزينة تعطى زوجته وأولاده ووالداه ومن يعولهم شرعا نفقة شهرية من واردات أملاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الامر. كما يجوز للمدعي الشخصي أن يستصدر من المحكمة ذاتها قرارا باستيفاء مقدار موقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة أو بدونها .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

اعادة محاكمة متهم غائب سلم نفسه

المادة 254

اذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية، اعتبارا من صدور مذكرة القاء القبض أو قرار الامهال ، ملغاة حكما، وتعاد المحاكمة وفقا للاصول العادية .

 

 

 

الباب السابع- محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

اعفاء المتهم الغائب بعد استسلامه من نفقات المحاكمات الغيابية

المادة 255

1- اذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استسلامه ومحاكمته مجددا فيسوغ للمحكمة أن تعفيه من نفقات المحاكمة الغيابية كما يسوغ لها ان تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته في الجريدة الرسمية .

2- مع مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة 212 من هذا القانون تسري احكام هذا الفصل على المتهم الذي يفر من السجن .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الاول- الاستئناف

الاحكام القابلة للاستئناف

المادة 256

تقبل الطعن بطريق الاستئناف:

1- الاحكام الصادرة من أية محكمة بدائية بصفتها الجنائية أو البدائية .

2- الاحكام الصلحية التي ينص قانون محاكم الصلح على انها تستأنف الى محكمة الاستئناف .

3- الاحكام أو القرارات التي يرد نص خاص بموجب أي قانون آخر على جواز استئنافها .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الاول- الاستئناف

استئناف القرارات الاعدادية والقرارات القاضية

المادة 257

1- في ما خلا الاحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الاعدادية والقرارات القاضية بإجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذا الحكم .

2- ولا يعتبر انفاذ القرارات المذكورة الطوعى رضوخا لها .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الاول- الاستئناف

محكمة البداية بصفتها الاستئنافية

المادة 258

تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافا بمقتضى أحكام قانون محاكم الصلح أو بمقتضى أي قانون آخر تدقيقا الا اذا أمرت بخلاف ذلك أو اذا طلب أحد الفريقين أن تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك ويكون حكمها قطعيا .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الاول- الاستئناف

الاعتراض على الحكم الغيابي

المادة 259

يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية اذا جرت المحاكمة أمامها مرافعة وفقا للاصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثاني- اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

استئناف الاحكام

المادة 260

1- تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الى محكمة الاستئناف .

2- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال .

3- الحكم بالاعدام أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابع للاستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثاني- اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

1- رفع الاستئناف 2- رد الاستئناف 3- قبول الاستئناف

المادة 261

1- يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف المختصة اما مباشرة أو بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستانف في ميعاد خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره ان كان وجاهيا، وتاريخ تبليغه ان كان غيابيا أو بحكم الوجاهي .

2- للنائب العام والمدعي العام أو من يقوم مقامهما استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية سواء أكان بالحكم أو بالبراءة أو بعدم المسؤولية أو بكف التعقيبات أو باسقاط الدعوى العامة في ميعاد ستين يوما للنائب العام وثلاثين يوما للمدعي العام وتبتدىء هذه المدة من تاريخ صدور القرار .

3- ويرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد هذا الميعاد .

4- اذا استانف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابيا او بمثابة الوجاهي وقررت محكمة الاستئناف فسخه واعادة القضية للنظر فيها وتخلف عن حضور المحاكمة ، فلا يقبل استئنافه للحكم الذي يصدر بعد ذلك ما لم يثبت ان غيابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة ، وفي حالة تصديق الحكم فان الطعن فيه لا يوقف التنفيذ .

5- ان استئناف المحكوم والمسؤول بالمال لا يمكن أن يؤدي الى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثاني- اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

استئناف النائب العام ينشر الدعوى

المادة 262

ان استئناف النائب العام أو المدعي العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف بحيث يكون لها حق الحكم بما ترى أنه يجب على المحكمة أن تحكم به ما لم يكن واردا على جهة معينة ، فيقتصر مفعوله على هذه الجهة .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثاني- اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

ارسال الاستئناف بواسطة النائب العام

المادة 263

1- اذا قدم الاستئناف الى المحكمة ترسله مع أوراق الدعوى الى المدعي العام ليتولى ارسالها الى محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه .

2- ترسل محكمة البداية من تلقاء نفسها أوراق القضية لمحكمة الاستئناف بواسطة المدعي العام والنائب العام اذا كان الحكم تابعا للاستئناف حتما على ما هو مبين في المادة 260 من هذا القانون .

3- يقدم النائب العام أوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف مشفوعة بمطالعته .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثاني- اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

المحاكمات الاستئنافية

المادة 264

1- تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة اذا كان الحكم بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، وفيما عدا ذلك من الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن محاكم البداية أو الاحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية ينظر فيها تدقيقا الا اذا رأت المحكمة اجراء المحاكمة مرافعة أو طلب المحكوم عليه ذلك ووافقت على الطلب او طلب النائب العام ذلك وفيما عدا الحكم بالاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد لا يشترط في المرافعة سماع البينات مجددا الا اذا رأت المحكمة لزوما لذلك .

2- لا يجوز فسخ الحكم القضائي ببراءة المتهم أو الظنين أوالمشتكى عليه وادانته الا بعد اجراء المحاكمة مرافعة وسماع البينات .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثاني- اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

استئناف المدعي الشخصي

المادة 265

لا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف الا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثاني- اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

المادة 266

تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة واجراءاتها وبصيغة الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي. كما ان لمحكمة الاستئناف الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار في حالة فرار المتهم من السجن، أو في حالة عدم حضوره الى المحكمة بعد تبليغه موعد المحاكمة، اذا كانت الدعوى ترى لديها .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثاني- اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

تاييد الحكم المستانف

المادة 267

اذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف موافق للاصول والقانون قضت بتأييده .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثاني- اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

عدم المسؤولية والبراءة

المادة 268

اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف بسبب ان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا أو انه لا يوجد بينة كافية للحكم تقرر في الحالة الاولى والثانية عدم مسؤولية المحكوم عليه وفي الحالة الثالثة براءته .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثاني- اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

اثار فسخ الحكم

المادة 269

اذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر تقضي المحكمة في أساس الدعوى، أو تعيدها الى المحكمة التي اصدرت ذلك الحكم بتعليمات للسير بموجبها .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثالث- تمييز الاحكام

قبول الطعن بطريق التميز

المادة 270

يقبل الطعن بطريق التمييز جميع الاحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف وقرار منع المحاكمة الصادرة من النائب العام في القضايا الجنائية .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثالث- تمييز الاحكام

تمييز القرارات العادية والقرارات القضائية

المادة 271

1- فيما خلا الاحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل تمييز القرارات الاعدادية والقرارات القاضية باجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذا الحكم .

2- ولا يعتبر انفاذ القرارات المذكورة الطوعى رضوخا لها .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثالث- تمييز الاحكام

عدم جواز التمييز اذا كان الحكم قابل للاعتراض او الاستئناف

المادة 272

لا يجوز اتباع طريق التمييز ما دام الحكم أو القرار قابلا للاعتراض أو الاستئناف .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثالث- تمييز الاحكام

حق التمييز

المادة 273

يكون التمييز:

أ- من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال .

ب- من حق المدعي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون ما سواها .

ج- من حق النائب العام أو رئيس النيابة العامة .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الرابع- اسباب التمييز

قبول التمييز

المادة 274

لا يقبل التمييز الا للاسباب التالية:

أولا: أ- مخالفة الاجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان .

ب- مخالفة الاجراءات الاخرى اذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في أدوار المحاكمة التي تلتها .

ثانيا: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله .

ثالثا: مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية .

رابعا: الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم .

خامسا: صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة .

سادسا: خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الخامس- الشرائط الشكلية

تمييز الاحكام الجنائية

المادة 275

1- ميعاد التمييز للاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات ما عدا أحكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد:

أ- خمسة عشر يوما للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا أو من تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا .

ب- ستون يوما لرئيس النيابات العامة وثلاثون يوما للنائب العام ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم

2- أما أحكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد فانها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة أن يقدم هذه الاحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها تمييزا .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الخامس- الشرائط الشكلية

اجراءات تقديم التمييز

المادة 276

1- يقدم التمييز باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه أو في ديوان محكمة التمييز ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة أو رئيس القلم بتاريخ تسجيله .

2- ويجب أن يكون الاستدعاء موقعا من المميز بالذات أو من وكيله القانوني وأن يحتوي أسباب النقض، كل ذلك تحت طائلة الرد .

3- ويجوز أن تبين أسباب النقض في لائحة تقدم مع الاستدعاء أو على حدة خلال ميعاد التمييز .

4- لا يقبل ابداء أسباب للنقض أمام محكمة التمييز غير التي قدمت خلال الميعاد .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الخامس- الشرائط الشكلية

تبليغ التمييز

المادة 277

1- على رئيس ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المميز أن يبلغ الى المحكوم عليه بالذات ان كان موقوفا أو الى محل اقامته صورة عن استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي في ميعاد اسبوع يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء .

2- ويحق للمحكوم عليه خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ أن يقدم لائحة جوابية على أسباب النقض بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الخامس- الشرائط الشكلية

ارسال اضبارة التمييز لديوان المحكمة

المادة 278

1- عندما تكتمل اضبارة التمييز يرسل رئيس ديوان المحكمة اضبارة التمييز وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق بما يتضمنانه من الاوراق الى النائب العام ويرسل النائب العام الاوراق برمتها الى رئيس النيابة العامة .

2- تسجل الاوراق في سجلها الخاص ثم يرفعها رئيس النيابة الى محكمة التمييز مرفقة بمطالعته وذلك في ميعاد اسبوع على الاكثر من وصولها الى ديوانه .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل السادس- الاجراءات لدى محكمة التمييز

رد الاستدعاء شكلا

المادة 279

تدقق المحكمة اضبارة التمييز فاذا وجدت ان الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو لم تكمل في الميعاد القانوني تقرر رد الاستدعاء شكلا على انه يجوز للمحكمة اعادة النظر في الدعوى من جديد اذا تبين لها انها ردت الطعن شكلا خلافا للقانون .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل السادس- الاجراءات لدى محكمة التمييز

فصل النقض

المادة 280

1- اذا كان الاستدعاء مقبولا شكلا فلا حاجة لاصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في أسباب النقض وتفصل فيها بالرد أو بالقبول .

2- ويجوز لها اذا كان التمييز واقعا من المحكوم عليه ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم المميز انه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو ان المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أو لم تكن مختصة للفصل في الدعوى أو اذا صدر بعد الحكم المميز قانون يسري على واقعة الدعوى .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل السادس- الاجراءات لدى محكمة التمييز

رد اسباب النقض

المادة 281

اذا ردت جميع أسباب النقض ولم تجد المحكمة سببا للنقض من تلقاء نفسها عملا بالمادة السابقة ترد استدعاء التمييز في الموضوع .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل السادس- الاجراءات لدى محكمة التمييز

تصحيح الاخطاء القانونية

المادة 282

اذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة التمييز الخطأ الذي وقع وترد التمييز بالنتيجة .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل السادس- الاجراءات لدى محكمة التمييز

الحكم برد التمييز

المادة 283

ترسل المحكمة صورة طبق الاصل عن الحكم برد التمييز الى رئيس النيابة العامة خلال اسبوع من صدوره فيحيلها الى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المميز .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل السادس- الاجراءات لدى محكمة التمييز

نقض الحكم واعادة الاوراق

المادة 284

اذا قبلت المحكمة سببا من أسباب النقض أو وجدت سببا له من تلقاء نفسها عملا بالمادة 280 قررت نقض الحكم المميز واعادة الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل السادس- الاجراءات لدى محكمة التمييز

ما ينقض من الحكم

المادة 285

1- لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقا بالاسباب التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة .

2- واذا لم يكن التمييز مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم التمييز .

3- أما اذا كان مقدم التمييز أحد المحكوم عليهم وكانت الاسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم أيضا ولو لم يميزوه .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل السابع- اثار الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز

رد استدعاء التمييز

المادة 286

يترتب على رد استدعاء التمييز صيرورة الحكم مبرما بحق مقدمه. ولا يجوز له بأي حال أن يميزه مرة ثانية .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل السابع- اثار الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز

عدم تضرر طالب التمييز من النقض

المادة 287

اذا نقض الحكم بناء على تمييز أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يتضرر طالب التمييز من النقض .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل السابع- اثار الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز

اتباع النقض

المادة 288

على المحكمة اتباع النقض اذا كان حكمها المنقوض متضمنا رد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسقوطها بالتقادم أو لمانع قانوني يحيل دون السير بها .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثامن- تمييز الحكم الصادر بعد النقض

اعادة النظر في القرار المنقوض

المادة 289

في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة اذا خالفت محكمة الاستئناف التي اعيد اليها الحكم منقوضا ما ورد في قرار النقض وميز الحكم مرة ثانية للاسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز في قرار النقض تعيد محكمة التمييز النظر في القضية فاذا قررت نقض الحكم ثانية للاسباب التي أوجبت النقض الاول يجوز لها:

1- ان تعيد القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لقرار النقض، أو .

2- ان تفصل محكمة التمييز نفسها في الدعوى بالوجه الذي تراه موافقا للعدل والقانون .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل الثامن- تمييز الحكم الصادر بعد النقض

تمييز الحكم بعد النقض لغير الاسباب السابقة

المادة 290

اذا ميز الحكم الصادر بعد النقض لاسباب غير تلك المبحوث عنها في المادة السابقة تنظر محكمة التمييز فيه وفق أحكام الفصل الرابع من هذا الباب .

 

 

 

الباب الثامن- الطعن في الاحكام

الفصل التاسع- النقض بامر خطي

نقض الحكم او القرار

المادة 291

1- اذا تلقى رئيس النيابة العامة أمرا خطيا من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون ، وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الاجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه فعليه أن يقدم الاضبارة الى محكمة التمييز مرفقة بالامر الخطي وأن يطلب بالاستناد الى الاسباب الواردة فيه ابطال الاجراء أو نقض الحكم أو القرار .

2- ويحق لرئيس النيابة العامة اذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أن يميز الاحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الاسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة .

3- اذا قبلت المحكمة الاسباب المذكورة تنقض الحكم أو القرار أو تبطل الاجراء المطعون فيه، وفي مثل هذه الحالة يلاحقى عند الاقتضاء ضابط الضابطة العدلية أو القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون .

4- ليس للنقض الصادر عملا بالفقرة الاولى من هذه المادة أي أثر الا اذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه . وكذلك النقض الذي يتم بمقتضى الفقرة الثانية، فانه يبقى لمصلحة القانون فقط ولا يجوز لاحد الخصوم الاستناد اليه للامتناع عن تنفيذ الحكم المنقوض. اذ يكفي تسجيل حكم النقض على هامش الحكم المنقوض فقط .

 

 

 

الباب التاسع- اعادة المحاكمة

حالات اعادة المحاكمة

المادة 292

يجوز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الاحوال التالية:

أ- اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعى قتله هو حي .

ب- اذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما .

ج- اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة .

د- اذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك اثبات براءة المحكوم عليه .

 

 

 

الباب التاسع- اعادة المحاكمة

اصحاب طلب اعادة المحاكمة

المادة 293

يعود طلب اعادة المحاكمة:

1- لوزير العدل .

2- للمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية .

3- لزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له اذا كان ميتا أو ثبت غيبته بحكم القضاء .

4- لمن عهد اليه المحكوم عليه بطلب الاعادة صراحة .

 

 

 

الباب التاسع- اعادة المحاكمة

1. تقديم طلب الاعادة 2. احالة الطلب لمحكمة التمييز

المادة 294

1- يقدم طلب الاعادة لوزير العدل .

2- يحيل وزير العدل طلب الاعادة على محكمة التمييز ولا يقرر احالته اذا وجده مبنيا على سبب واه .

 

 

 

الباب التاسع- اعادة المحاكمة

1. وقف تنفيذ حكمي 2 .وقف تنفيذ بامر المحكمة

المادة 295

1- اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من أجله قد نفذ فيتوقف انفاذه حتما من تاريخ احالة وزير العدل طلب الاعادة على محكمة التمييز .

2- ولهذه المحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب اعادة المحاكمة .

 

 

 

الباب التاسع- اعادة المحاكمة

قبول طلب اعادة المحاكمة

المادة 296

اذا قررت محكمة التمييز قبول طلب الاعادة أحالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالاساس .

 

 

 

الباب التاسع- اعادة المحاكمة

تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة مرافعة

المادة 297

اذا تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة مرافعة بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى اما لوفاة المحكوم عليهم أو جنونهم أو فرارهم أو غيابهم كلهم أو بعضهم أو عدم مسؤوليتهم جزائيا واما لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم، فبعد أن تتخذ محكمة التمييز قرارا بامتناع المحاكمة علنا لاحد الاسباب المبينة آنفا تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالاساس بحضور المدعين الشخصيين ان وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم ان كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم أو الاحكام السابقة ما صدر منها بغير حق .

 

 

 

الباب التاسع- اعادة المحاكمة

تعليق ونشر حكم البراءة

المادة 298

1- يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة اعادة المحاكمة على باب المحكمة أو الاماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الاول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الاعادة وفي الموطن الاخير للمحكوم عليه ان كان ميتا .

2- ينشر حكم البراءة حتما في الجريدة الرسمية وينشر أيضا اذا استدعى ذلك طالب الاعادة في صحيفتين محليتين يختارهما وتتحمل الدولة نفقات النشر .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

مشتملات دعاوى التزوير

المادة 299

1- في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها الى المدعي العام أو المحكمة ينظم الكاتب محضرا مفصلا بظاهر حالها يوقعه المدعي العام أو القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي ابرزها وخصمه في الدعوى اذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعا لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق أو قلم المحكمة .

2- اذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر أو استنكفوا عن توقيعهما صرح بذلك في المحضر .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

جلب الورقة من الدوائر الرسمية

المادة 300

اذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية يوقعها الموظف المسؤول عنها وفقا للمادة السابقة .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

الادعاء بالتزوير

المادة 301

يجوز الادعاء بتزوير الاوراق وان كانت قد اتخذت مدارا لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

تسليم الورقة المدعى تزويرها

المادة 302

1- كل موظف رسمي أو شخص عادي أودع ورقة ادعى تزويرها مجبر ، تحت طائلة العقاب ، على تسليمها اذا كلف ذلك بقرار من المحكمة أو المدعي العام مفصل الاسباب .

2- يبرىء القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

المقابلة والمضاهاة

المادة 303

تسري أحكام المواد السابقة على الاوراق المبرزة للمدعي العام أو المحكمة من أجل المقابلة والمضاهاة .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

تسليم الاوراق الصالحة للمقابلة والمضاهاة

المادة 304

1- يجبر الموظفون الرسميون، تحت طائلة العقاب، على تسليم ما قد يكون لديهم من الاوراق الصالحة للمقابلة والمضاهاة .

2- يبرىء القرار الصادر بهذا الشأن ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

جلب سند رسمي

المادة 305

1- متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها .

2- واذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي تقوم النسخة المصدقة المعطاة له مقام الاصل الى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف أن يعطي نسخا عن الصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به .

3- أما اذا كان السند المطلوب مدرجا في سجل ولا يمكن نزعه منه يجوز للمحكمة أن تقرر جلب السجل لديها وأن تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفا .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

الاوراق التي تصلح للمقابلة والمضاهاة

المادة 306

1- تصلح الاوراق العادية مدارا للمقابلة والمضاهاة اذا تصادق عليها الخصمان .

2- وأما اذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجودها لديه وانما يسوغ للمحقق أو للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة أو بيان سبب امتناعه عن ذلك ان تلزمه بالتسليم اذا اتضح لها ان امتناعه لا يستند الى سبب مقبول .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

الاستشهاد بورقة مدعى بتزويرها

المادة 307

من استشهد بشأن ورقة مدعى بتزويرها يكلف بتوقيعها اذا ظهر أن له اطلاعا عليها .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

التحقيق في دعاوى التزوير

المادة 308

اذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند هو مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من التحقيقات أن المزور أو المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائيا على الوجه المبين سابقا .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

الادعاء بالتزوير

المادة 309

1 – للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند الادعاء بالتزوير أمامها متابعة النظر في الدعوى أو التوقف عنها بعد استطلاع رأي المدعي العام .

2- أما اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها الى ان يحكم في دعوى التزوير بصورة نهائية .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

سؤال الخصم عن نيته في استعمال الورقة المزورة المبرزة

المادة 310

اذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى ان الورقة المبرزة مزورة يسأل خصمه اذا كان في نيته استعمالها .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

الاخذ بدعوى التزوير او عدمه

المادة 311

1- اذا أجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب فلا يؤخذ بها في الدعوى .

2- أما اذا أجاب بالايجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير حسب القانون .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

استكتاب الظنين

المادة 312

يجوز للمحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب الظنين أو المتهم ، لديها او بواسطة أهل الخبرة فان ابى صرح بذلك في المحضر .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

تبين وجود تزوير اثناء رؤية الدعوى

المادة 313

1 – اذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية، أثناء رؤية الدعوى ما يلمح الى وقوع تزوير ويشير الى مرتكبه يقوم رئيس المحكمة أو المدعي العام لديها باحالة الاوراق اللازمة الى المدعي العام التابع له محل وقوع هذا الجرم أو محل وجود فاعله .

2- لرئيس المحكمة أو المدعي العام لديها أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ان كان حاضرا في الدعوى .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

ابطال مفعول السند المزور

المادة 314

1- اذا تبين أن الاسناد الرسمية مزورة بكاملها أو ببعض مندرجاتها تقضي المحكمة التي ترى دعوى التزوير بابطال مفعول السند أو باعادته الى حالته الاصلية بشطب ما اضيف اليه أو اثبات ما حذف منه .

2- ويسطر في ذيل السند خلاصة عن الحكم القطعي .

3- تعاد الاوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمضاهاة الى مصادرها أو الى الاشخاص الذين قدموها .

 

 

 

الباب الاول- دعاوى التزوير

التحقيق في دعاوى التزوير

المادة 315

تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقا للاصول المتبعة في سائر الجرائم .

 

 

 

الباب الثاني- سماع بعض الشهود من الرجال الرسميين

تبليغ رجال السلك الدبلوماسي

المادة 316

يبلغ رجال السلك الدبلوماسي مذكرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجية .

 

 

 

الباب الثاني- سماع بعض الشهود من الرجال الرسميين

تبليغ رجال الجيش

المادة 317

اذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظما في الجيش يبلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته .

 

 

 

الباب الثاني- سماع بعض الشهود من الرجال الرسميين

سماع افادات الشهود

المادة 318

فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود ايا كانوا ويستمع لافادتهم لدى القضاء وفقا للاصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون، الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك .

 

 

 

الباب الثالث- ما يتلف او يسرق من اوراق الدعاوى والاحكام الصادرة فيها

فقدان اصول الاحكام

المادة 319

اذا فقدت اصول الاحكام الصادرة في دعاوى الجناية أو الجنحة أو الاوراق المتعلقة بتحقيقات أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد أو اذا اتلفت بالحريق أو السيل أو بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذر اعادة تنظيمها تطبق القواعد المنصوص عليها في المواد التالية .

 

 

 

الباب الثالث- ما يتلف او يسرق من اوراق الدعاوى والاحكام الصادرة فيها

وجود خلاصة الحكم

المادة 320

1- اذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة بصورة قانونية تعتبر بمثابة أصل الحكم وتحفظ في مكانه .

2- اذا كانت الخلاصة أو النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي يأمر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها الى قلم تلك المحكمة .

3- ويمكن الشخص أو الموظف الموجود لديه خلاصة أو نسخة مصدقة عن الحكم المتلف أو المسروق أو المفقود أن يأخذ عند تسليمها صورة مجانية عنها .

4- يبرىء الامر بتسليم الخلاصة أو النسخة ذمة الشخص الموجود لديه تجاه ذوي العلاقة بها .

 

 

 

الباب الثالث- ما يتلف او يسرق من اوراق الدعاوى والاحكام الصادرة فيها

ما يتلف او يسرق من اوراق الدعاوى والاحكام الصادرة

المادة 321

1- اذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن أو الاتهام فيصار الى اجراء المحاكمة واصدارحكم جديد .

2- وان لم يكن ثمة قرار ظن أو اتهام أو لم يعثر عليهما فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الاوراق .

 

 

 

الباب الرابع- تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

الفصل الاول- تعيين المرجع

حل الخلاف على الاختصاص بتعيين مرجع

المادة 322

1- يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان أو باشر تحقيقها مدعيان عامان باعتبار ان الجريمة عائدة لكل منهما أو اذا قرر كل من المدعي العام أو المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها أو رؤيتها أو قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى احالها عليها المدعي العام أو النيابة العامة ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها .

2- يجري حكم هذه المادة اذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية أو بين محكمتين استثنائيتين أو بين المدعين العامين لديها .

 

 

 

الباب الرابع- تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

الفصل الاول- تعيين المرجع

طلب تعيين المرجع

المادة 323

1- يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمشتكى عليه أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى محكمة التمييز .

2- اما اذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين او مدعيين عامين او محكمة ومدع عام تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة .

 

 

 

الباب الرابع- تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

الفصل الاول- تعيين المرجع

تبليغ صورة طلب تعيين المرجع

المادة 324

اذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي أو المشتكى عليه يأمر رئيس محكمة التمييز أو الاستئناف بابلاغ صورته الى الخصم وبايداع النيابة العامة لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لابداء رأيه فيه وارسال أوراق الدعوى .

 

 

 

الباب الرابع- تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

الفصل الاول- تعيين المرجع

جواب طلب تعيين المرجع

المادة 325

يجب على المدعي الشخصي أو المشتكى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه وعلى رئيس النيابة أو النائب العام ابداء رأيه فيه في ميعاد اسبوع على الاكثر من تاريخ التبليغ .

 

 

 

الباب الرابع- تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

الفصل الاول- تعيين المرجع

التوقف عن اصدار الحكم عند تعيين المرجع

المادة 326

1- اذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين أو قاضيين قرر كل منهما اختصاصه لرؤية الدعوى يجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما .

2- أما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع .

 

 

 

الباب الرابع- تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

الفصل الاول- تعيين المرجع

النظر في طلب تعيين المرجع

المادة 327

1 – تنظر محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع تدقيقا بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة وتعين في قرارها أي المرجعين القضائيين هو الصالح للتحقيق في الدعوى أو رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة أو المحقق الذي قررت عدم اختصاصه .

2- وتنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطلب المرفوع اليها وفق الاصول المذكورة ويكون قرارها قطعيا .

 

 

 

الباب الرابع- تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

الفصل الثاني- نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

صلاحية نقل الدعوى

المادة 328

لمحكمة الاستئناف ضمن دائرة اختصاصها أن تقرر في دعوى الجناية أو الجنحة بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى الى مدعي عام آخر أو الى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة اليها رؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقيق في الدعوى أو رؤيتها في منطقة المدعي العام أو المحكمة من شأنه الاخلال بالامن العام .

 

 

 

الباب الرابع- تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

الفصل الثاني- نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

تنظر محكمة الاستئناف في طلب نقل الدعوى تدقيقا

المادة 329

تنظر محكمة الاستئناف في طلب نقل الدعوى تدقيقا فان قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة أو المدعي العام الذي تقرر نقل الدعوى من لدنه .

 

 

 

الباب الرابع- تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

الفصل الثاني- نقل الدعوى من محكمة الى اخرى

تقديم طلب جديد لنقل الدعوى

المادة 330

لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالاستناد الى أسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرد .

 

 

 

الباب الاول- في قوة الاحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة

انقضاء الدعوى الجزائية

المادة 331

ما لم يكن هنالك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو عدم المسؤولية أو الاسقاط أو بالادانة. واذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز اعادة

نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ما لم يرد نص على خلاف ذلك .

 

 

 

الباب الاول- في قوة الاحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة

حجية الاحكام الجزائية

المادة 332

يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالاسقاط أو بالادانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا وذلك فيما يتعلق

بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الادلة. ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون .

 

 

 

الباب الاول- في قوة الاحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة

حجية احكام المحاكم المدنية

المادة 333

لا تكون للاحكام الصادرة عن المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها .

 

 

 

الباب الاول- في قوة الاحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة

حجية احكام محاكم الاحوال الشخصية

المادة 334

تكون للاحكام الصادرة عن محاكم الاحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

المادة 335

1 – تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم .

2- وتسقط تبعا لسقوط الحق الشخصي في الاحوال المنصوص عليها في القانون .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الاول- السقوط بالوفاة

سقوط الدعوى بالوفاة

المادة 336

1- تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكى عليه سواء أكان من جهة تطبيق العقوبة الاصلية أو العقوبة الاضافية أو الفرعية .

2- أما اذا كانت الاشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانونا بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة المتوفى .

3- ويبقى للمتضرر حق اقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثاني- السقوط بالعفو العام

سقوط الدعوى بالعفو العام

المادة 337

1 – تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام .

2- وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام، واذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص الى المحكمة الحقوقية المختصة .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط الدعوى بالتقادم

المادة 338

1 – تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة .

2- وتسقط أيضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط الدعوى بالتقادم

المادة 339

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط الدعوى بالتقادم

المادة 340

1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة .

2- أما اذا صدر حكم بها خلال السنة المذكورة واستؤنف تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 341

1- التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير الاحتراز .

2- على ان التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الاقامة والمصادرة العينية .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 342

1- مدة التقادم على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة .

2- مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنين .

3- مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنين .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 343

1- يجري التقادم من تاريخ الحكم اذا صدر غيابا، ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم وجاهيا .

2- اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 344

1 – مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ان لا تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات .

2- مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 345

1 – تجري مدة التقادم:

أ- في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة ، ومن تاريخ ابرامه اذا كان في الدرجة الاولى .

ب- وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه الى المحكوم عليه بذاته أو في محل اقامته .

2- واذا كان المحكوم عليه موقوفا فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 346

مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 347

1- مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات .

2- لا يبدأ التقادم الا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطرا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يسار الى تنفيذ التدبير الاحترازي .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 348

لا ينفذ أي تدبير اصلاحي اغفل تنفيذه سنة كاملة الا بقرار يصدر عن محكمة الاحداث بناء على طلب النيابة العامة .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 349

1- يحسب التقادم من يوم الى مثله من دون اليوم الاول .

2- يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه .

3- يقطع التقادم:

أ- اجراءات التحقيق واجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها .

ب- أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ .

ج- ارتكاب المحكوم جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم منها، على انه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال الى أكثر من ضعفها .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 350

لا تحول المواد السابقة دون مراعاة أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنايات والجنح والمخالفات .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 351

اذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الاحوال أن يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجددا .

 

 

 

الباب الثاني- سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

الفصل الثالث- التقادم

سقوط العقوبة بالتقادم

المادة 352

1- تسقط التعويضات المحكوم بها بصورة قطعية في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للاحكام المدنية .

2- أما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالاموال الاميرية، ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في السجن انفاذا لاي حكم .

 

 

 

الباب الثالث

تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 353

1 – يقوم بانفاذ الاحكام الجزائية المدعي العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم أو من ينيبه .

2- ويقوم قاضي الصلح مقام النيابة العامة بانفاذ الاحكام في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام .

 

 

 

الباب الثالث

تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 354

تقوم دائرة الاجراء بانفاذ الالزامات المدنية المحكوم بها وفقا لما هو مقرر لانفاذ الاحكام الحقوقية .

 

 

 

الباب الثالث

تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 355

اذا حبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة والرسوم وأظهر رغبته وهو في السجن في أن يدفعها الى الخزينة يأمر المدعي العام أو من يقوم مقامه باخراجه من السجن واحضاره اليه لدفع الاموال المترتبة بعد حسم ما يوازي منها المدة التي قضاها في

الحبس ، باعتبار عن كل يوم خمسماية فلس أو أي جزء منها ان كانت من الغرامة ، أو كانت من الرسوم .

 

 

 

الباب الثالث

تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 356

1 – اذا ادى المحكوم لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله يخلى سبيله في الحال ويصبح القرار بابدال الغرامة والرسوم بالحبس لاغيا .

2- بحال غيبة المحكوم، أو كونه قاصرا تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية المحكوم بها لصالح الخزينة، بمعرفة وزارة المالية بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية .

3- وتحصل بالطريقة نفسها النفقات في حالة وفاة المحكوم عليه .

 

 

 

الباب الثالث

تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 357

1 -عند صدور حكم بالاعدام يرفع رئيس النيابة الى وزير العدلية أوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه موجزا عن وقائع القضية والادلة المستند اليها في صدور الحكم وعن الاسباب الموجبة لانفاذ عقوبة الاعدام أو لابدالها بغيرها .

2- يرفع وزير العدلية أوراق الدعوى مع التقرير الى رئيس مجلس الوزراء لاحالتها على المجلس .

3- ينظر مجلس الوزراء في الاوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي رأيه في وجوب انفاذ عقوبة الاعدام أو ابدالها بغيرها ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشأن مشفوعا ببيان رأيه الى جلالة الملك .

 

 

 

الباب الثالث

تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 358

اذا وافق جلالة الملك على انفاذ حكم الاعدام يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن أو في محل آخر اذا عين مثل هذا المحل في الارادة الملكية ، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام هذه في المحكوم عليه بها في يوم من أيام الاعياد الخاصة بديانته أو في أيام الاعياد الاهلية والرسمية ولا يجوز تنفيذ حكم الاعدام بالامرأة الحامل الا بعد وضعها بثلاثة أشهر .

 

 

 

الباب الثالث

تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 359

يجري انفاذ عقوبة الاعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبينا فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وبحضور الاشخاص الآتي ذكرهم:

1 – النائب العام أو أحد مساعديه .

2- كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم .

3- طبيب السجن أو طبيب المركز .

4- أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه .

5- مدير السجن أو نائبه .

6- قائد الشرطة في العاصمة ، أو قائد المنطقة في الملحقات .

 

 

 

الباب الثالث

تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 360

يسأل النائب العام أو مساعده المحكوم عليه اذا كان لديه ما يريد بيانه ويدون أقواله الكاتب في محضر خاص يوقعه النائب العام أو مساعده والكاتب والحاضرون .

 

 

 

الباب الثالث

تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 361

ينظم كاتب المحكمة محضرا بانفاذ الاعدام يوقعه مع النائب العام أو مساعده والحاضرون ويحفظ في اضبارته الخاصة عند المدعي العام .

 

 

 

الباب الثالث

تنفيذ الاحكام الجزائية

المادة 362

تدفن الحكومة جثة من نفذ فيه الاعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها، ويجب أن يكون الدفن بدون احتفال .

 

 

 

الباب الثالث

الاشكال في التنفيذ

المادة 363

1 – كل نزاع من محكوم عليه في التنفيذ يرفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم .

2- يقدم النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره. وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها ولها في كل الاحوال أن

تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع الى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا .

3- اذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه فيفصل في ذلك النزاع بالكيفية والاوضاع المقررة في الفقرتين السابقتين .

4- يكون القرار الذي تصدره المحكمة بالنزاع المشار اليه نهائيا .

 

 

1961-04-16

الباب الثالث

اعادة الاعتبار

المادة 364

1- باستثناء المحكومين بجرائم الخيانة والتجسس ومع مراعاة احكام الفقرة (3) من هذه المادة يجوز اعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه بجناية او جنحة بقرار قضائي اذا توافرت الشروط التالية:

أ . ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذاً كاملاً او صدر عنها عفو او سقطت بالتقادم .

ب . ان يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها او صدور العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت العقوبة جنائية او ثلاث سنوات اذا كانت العقوبة جنحية ويؤخذ بمثلي هذه المدة لاعادة الاعتبار في الحالتين اذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني .

ج. ان تكون الالزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها او اسقطت او جرى عليها التقادم او ان يثبت المحكوم عليه انه كان ولا زال في حالة اعسار لم يتمكن معها الوفاء بتلك الالزامات ويشترط في حالة الحكم بالافلاس ان يثبت المفلس انه قضى الدين او ابرىء منه .

د . ان يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وان يثبت التحقيق في سيرته بعد الافراج عنه انه قد صلح فعلاً .

2- اذا كان طالب اعادة الاعتبار قد صدر بحقه اكثر من حكم واحد فلا يحكم باعادة الاعتبار له الا اذا تحققت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في كل حكم من تلك الاحكام ، على ان تحسب المدة اللازمة لاعادة الاعتبار للمحكوم عليه في هذه الحالة بانقضاء المدة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحكم الاخير من تلك الاحكام .

3- أ . كل محكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس يعود اعتباره اليه حكماً اذا لم يحكم عليه خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذه هذه العقوبة فيه بعقوبة اخرى بالحبس او بعقوبة اشد .

ب. كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعود اعتباره اليه حكماً اذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات بعقوبة جنحية او بعقوبة اشد من تاريخ تنفيذه لعقوبة الغرامة تلك او من تاريخ انتهاء مدة عقوبة الحبس التي استعيض عنها بالغرامة .

4- أ . يلغى الحكم الصادر باعادة الاعتبار اذا تبين ان المحكوم عليه كانت قد صدرت ضده احكام اخرى لم تعلم المحكمة بها عندما اصدرت حكمها باعادة الاعتبار او اذا حكم عليه بعد اعادة الاعتبار في جريمة وقعت قبل اعادته .

ب . يصدر الحكم بالغاء اعادة الاعتبار من المحكمة التي كانت قد حكمت باعادته وذلك بناء على طلب النيابة العامة .

 

 

1961-04-16

الباب الثالث

اعادة الاعتبار

المادة 365

1. يقدم طلب اعادة الاعتبار خطياً الى المدعي العام في محكمة البداية المختصة متضمناً البيانات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان اقامته وان يرفق بالطلب ما يلي :

أ . صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه

ب. شهادة من الدوائر الامنية المختصة تتضمن الاحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية .

ج. تقرير عن سلوكه اثناء وجوده في السجن .

2 . يقدم المدعي العام الطلب مع الاوراق والبيانات المرفقة الى محكمة البداية المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تقديم الطلب اليه مشفوعاً برايه فيه .

3 . تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه تدقيقاً على انه يجوز لها سماع اقوال اي شخص تراها مناسبة وان تطلب اي معلومات تراها ضرورية من اي جهة من الجهات ويكون قرارها في الطلب قابلاً للطعن فيه لدى محكمة التمييز لخطا في تطبيق القانون او تاويله ويخضع هذا الطعن للمواعيد والاجراءات المقررة للطعن في الاحكام بطريق التمييز .

4 . اذا رفض طلب اعادة الاعتبار لسبب يرجع الى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده الا بعد مضي سنتين على صدور القرار واما اذا رفض لاي سبب اخر فيجوز تجديده في اي وقت متى توافرت الشروط القانونية لذلك .

5 . ان لا يتولى اي شخص اعيد اعتباره وكان محكوماً في اي من الجرائم التالية:

الاختلاس و الرشوة و سوء الائتمان وجميع الجرائم المخلة ( بالاخلاق والاداب والثقة العامة ) اياً من الوظائف التالية:

القضاء او عضوية مجلس الامة او الوزارات .

 

 

 

الباب الثالث

حساب الزمن

المادة 366

ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع في حساب الزمن القاعدة التالية:

1- ان المدة المشار اليها بعدد الايام ابتداء من وقوع حادثة أو القيام بعمل أو شيء أو فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز أو المهل الاخرى تعتبر غير شاملة لليوم الذي وقع الحادث أو جرى فيه ذلك العمل أو الشيء .

2- لا تحسب أيام العطل من المدة المقررة فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز أو المهل الاخرى اذا جاءت في نهاية المدة .

 

 

 

الباب الثالث

حساب الزمن

المادة 367

جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي .

 

 

 

الباب الثالث

الالغاءات

المادة 368

تلغى القوانين والانظمة التالية:

1 – قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني مع جميع تعديلاته .

2- قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (37) لسنة 1946 المنشور في العدد (880) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 25/ 12/ 1946 مع ما ادخل عليه من تعديلات .

3- قانون تعقيب الاشخاص وتفتيش الاماكن المنشور في العدد (157) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/ 6/ 1927.

4- قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) الباب الثالث والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية .

5- قانون اصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) المعدل رقم (11) لسنة 1942 المنشور في العدد 1204 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25/ 6/ 1942.

6- قانون اصول المحاكمات الجزائية (البينات) الباب الرابع والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية .

7- قانون اصول المحاكمات الجزائية (البينات) (المعدل) رقم 22 لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27/ 10/ 1944.

8- قانون اصول المحاكمات الجزائية (البينات) (المعدل) بقانون تشاريع الدفاع ادماجها في بعض القوانين رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 4/ 9/ 1945.

9- قانون الافراج بالكفالة رقم 28 لسنة 1944 المنشور في العدد 1359 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14/ 9 /1944.

10- قانون الافراج بالكفالة (المعدل) رقم 52 لسنة 1946 المنشور في العدد 1525 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30/9/1946 .

11- قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزائية لدى المحاكم المركزية رقم 70 لسنة 1946) المنشور في العدد1543 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 21/ 12/ 1946.

12- قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) الباب السادس والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية.

13- قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل ) المنشور في قانون (اعادة تنقيح) طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1937 رقم 1 لسنة 1937 عدد 660 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22/ 1/ 1937.

14- قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 44 لسنة 1939 المنشور في العدد 164 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 23/ 12/ 1939.

15- قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 31 لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27/ 10/ 1944.

16- قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 22 لسنة 1946 المنشور في العدد 1485 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 31 /3 /1946.

17- قانون اصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 40 لسنة 1947 المنشور في العدد 1608 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 26/ 8/ 1947.

18- نظام أصول المحاكمات الجزائية (اثبات الهوية) المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية على صفحة 1956 .

19- اصول (المحاكمات الجزائية) في المحاكم المركزية لسنة 1938 المنشور في العدد 757 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 10/ 2/ 1938.

20- قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 وما طرأ عليه من تعديلات.

21- كل ما يتعارض مع هذا القانون من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9/ 959 المنشور في العدد 1413 تاريخ 14/ 2/ 59 من الجريدة الرسمية.

22- كل تشريع اردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

 

 

 

الباب الثالث

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 369

رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

1961/2/28