أرشيف الوسم: محامين الاردن

محامي اردني- النصيحة و الاستشارة القانونية

محامي اردني
أنا المحامي سامي العوض  أقدم انا و مجموعة من المحامين الاستشارات القانونية المتخصصة فاذا كان لديك اي استفسار فلا تتردد بالاتصال معنا على الرقم
962797777743+
او الايميل
sami@jordan-lawyer.com

ابداء النصيحة في موضوع قضية الموكل

على المحامي ان يبذل الجهد ليحصل على كامل المعلومات الخاصة بقضية موكله قبل ان يقدم نصيحته بشأنها، وهو ملزم ان يقدم للموكل رايا صريحا في موضوع ما للدعوى وفي نتيجتها المحتمله سواء كانت المقاضاه قائمة او متوقعة وبصفه خاصة عندما تكون موافقة الموكل على التوكيل مرهونه على تأكيد المحامي بنجاح القضية او متوقفه على ذلك.

على المحامي أن يدافع عن حقوق ومصالح موكليه بأفضل الطرق، ضمن حدود الوكالة ومع إحترام القانون وقواعد آداب المحاماة.

       وفي هذا الإطار وعلى سبيل المثال على المحامي:

  • أن يصدق موكله القول ويسديه النصح بعدم اللُّجوء إلى الوسائل المشروعة.
  • أن يسعى في الصلح إذا كان ذلك ممكناً.
  • أن يدافع عن موكله بضمير حي وأن يبذل كُلّ طاقته لصيانة حقوق موكله، مستلهماً علمه وثقافته وكياسته.

على المحامي أن يتذكَّر دوماً أنَّ مهنته رسالة من أعظم الرسالات وأنَّ قسمه يلزمه بما هو وارد فيه ويعصمه عن كُلِّ زلل.

السر المهني: سجي على المحامي احترام السر المهني بالنسبة للتصريحات والوثائق التي تسلمها من موكله ويشمل السر المهني كل المعلومات التي يتلقاها المحامي من موكله كتابة أو قولا ويشمل ايضا ما جرى من حديث بين محام وزميله حول هذه القضية.

إن حماية حقوق الإنسان وحرياته توجب حصول جميع الأشخاص على خدمات قانونية يقدمها رجال قانون مستقلون يتمتعون بالكفاءة والجدارة والقدرة على أداء واجبات الدفاع ويتحلون بالنزاهة والحياد والالتزام الخلقي بعملهم .

فالمحاماة : هي المحاماة المستقلة المرتبطة عضوياً بالقضاء المستقل في دولة تحترم وتكفل حقوق الإنسان ،

وهي المحاماة التي تتولى شؤونها نقابات المحامين التي تتمتع بالاستقلال في إدارة وتولي شؤون المهنة والحفاظ على كرامتها وكفاءة منتسبيها ومساءلة المخّل منهم بواجباته المهنية والأخلاقية

محاميين اردنيين- استقلالية المحامين

محاميين اردنيين

استقلالية المحامي

إن المحامي يتمتع باستقلالية تجاه العامة وبالخصوص تجاه موكله وهذه الاستقلالية تظهر من الناحية المادية ، فلا يجب أن تكون الأتعاب التي يتقاضاها من موكله مبالغ فيها .

كما تظهر الاستقلالية من الناحية المعنوية والعملية ، وهو حر في قبول أو رفض قضية ما ، كما يمكن أن تكون له نظرة مخالفة لنظرة موكله ويمكن له أن يوافق على رأي موكله بشرط أن لا يتعارض ذلك مع استقلاليته .

إلى ذلك، تتجلّى أخلاقيّات المحامي بالنزاهة في ممارسته لمهنته، وكذلك بالصدق وبالحياديّة، وبالالتزام بالقانون، والخضوع للضمير، والاعتدال، والأدب في عرض الموقف، وفي القول، والمرافعة والبعد عن التحيّز والتعصّب، ليس في ممارسته لمهنته فحسب، بل في سائر شؤون حياته، لأنّ أول مقوّمات المحامي الالتزام الأخلاقيّ الرفيع الذي يضعه في انسجام مع دوره العدليّ. وقد نصّت جميع التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة على وجوب توفّر مثل هذه الصفات في المحامي، بل اعتبرتها شرطاً لمزاولة المهنة.

ونظراً إلى ضرورة الاستقلالية في المجال العدليّ والقانونيّ، أولت التشريعات الدوليّة والإقليميّة أهميّة للأمر، فمثلاً، أوجبت المادة 11 من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان توفير سائر الضمانات اللازمة للدفاع عن المتّهم في محاكمة عادلة، وكرَّست ذات المبدأ، وإعلان أثينا الصادر عن اللجنة الدوليّة للحقوقيّين حول سيادة القانون عام 1955، أكّد على استقلال مهنة المحاماة، وتحرّرها من التدخّل الخارجيّ، لضمان احترام سيادة القانون.

وتكمُن شجاعة المحامي في التوفيق بين أداء واجبه وبين نجاته من ورطة الموقف، والانحياز لطرف على حساب آخر، تبعاً لرشوةٍ ما أو مكافأةٍ أو وعدٍ بمنصبٍ أو شابه. وكذلك، تظهر الشجاعة في مواجهة الخصم الذي قد يكون متنفِّذاً في المجتمع.

إن مبدأ سلطان الإرادة الذي يحكم العلاقة بين المحامي وموكله ، يعد من الدعائم الأساسية لاستقلالية المحام ، حيث يتمتع في قبول أو رفض أي دعوى تعرض عليه ، ماعدا الدعاوى التي يعين فيها تلقائياً أو في إطار المساعدة القضائية للدفاع عن المتقاضين بصفة مجانية . وفي حالة قبول الدعوى ، فيجب على المحامي أن يبذل قصارى جهده لكسبها .

كما ويتعيّن على المحامي ألّا يتقيّد بواجبه تلقاء موكّله فقط، وإنما عليه التقيّد بواجبات المحاماة الأخرى التي لا محلّ فيها للخصومات الشخصيّة.

وهنا يتمتع بكامل الحرية في اختيار وسائل الدفاع التي يستعملها ، وكذا الأسانيد والأدلة القانونية التي سيقدمه في قضية موكله .

كما على المحامي إخطار موكله بمراحل سير الدعوى وما يصدر من أحكام فيها ، وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالمعارضة أو الاستئناف أو الطعن فيما صدر من أحكام وكانت في غير صالحة ، أما إذا كانت في صالحة فعلية تبليغ الحكم أو تنفيذه وفي هذه الحالة يوجهه لمحضر قضائي يثق في جديته أو يوجهه إلى الخبير المعين لإنجاز الخبرة حسبما تتطلبه مقتضيات الحكم .

– مظاهر استقلال مهنة المحاماة :

إن ما يؤكد هذه الاستقلالية يظهر بعدة محاور من خلال :

1 – استقلال التنظيم القانوني للمحامين وأهميته على شؤون المحامين والمهنة :

لتستقل المحاماة يتوجب وجود تشريع منظم لهذه المهنة يكفل الاستقلالية بعيدة عن سلطات الدولة ويحصر مزاولة المهنة بالمحامين وبوجود تنظيم نقابي فتتولى النقابة شؤون المهنة ولها استقلالية مالية وإدارية بصلاحيات ومساءلة المحامين تأديبياً عن طريق النقابة فقط ، وعلى النقابة أن تكون ذات إرادة حرة يعترف القانون بها ويكفلها وأن تكون مجالسها التمثيلية منتخبة بطريقة حرة ديموقراطية دون تدخل أي جهة ، وأن تدافع النقابة عن السلطة القضائية وحماية وكرامة و استقلال القضاء وأن تتعاون مع السلطة القضائية بالمشورة والرأي لما فيه حسن سير العدالة وتطور العمل القضائي .

2 – استقلال المحامي في علاقته بموكله :

المحامي حر بقبول أو رفض الوكالة عن الغير ، لأن ما يربطه بموكله من علاقة يخضع لمبدأ سلطان الإرادة ، لكن يقع عليه واجب عدم رفض قبول الوكالة في حال المساعدة القضائية بالدفاع عن المحتاجين .

– والمحامي حر بتحديد ومباشرة خطة دفاعه عن موكله وهو مستقل باجتهاده القانوني ولا يسأل عن استشارة أو رأي أبداه بحسن نية .

– والمحامي له الحق فيما يسمى ( الأتعاب ) المتفق عليها .

– والمحامي له الحق بإنهاء وكالته واعتزالها والانسحاب من الدعوى بشرط أن يستعمل هذا الحق في وقت مناسب ودون إلحاق الضرر بالموكل وهو مقيد في الاعتزال باستناده إلى سبب مشروع تحت طائلة المساءلة ، وكذلك منح الموكل حق عزل المحامي متى توافر السبب المشروع مع حفظ حق المحامي الوكيل.

ومن جهة أخرى للمحامي حق التنازل عن التوكيل ولكن عندما يكون الوقت مناسباً ، وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله برسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول ، حتى يتمكن من توكيل محام آخر يتكفل بقضيته .

وفي المقابل يمكن للموكل أن يعزل المحامي في أية مرحلة من مراحل سير الدعوى ، كأن يقوم الموكل بتأسيس محام بدلاً منه أو يقرر مباشرة الدعوى بنفسه .

وفي هذه الحالة على المحامي أن يعلن انسحابه من القضية ويرجع كل المستندات إلى موكله .

محامين اردنيين – شروط و اخلاقيات

محامين اردنيين

إن الحديث عن أخلاقيات المحامي لا يمكن فصله عن أعراف وتقاليد المهنة النبيلة التي ينتسب لها، وعن النصوص القانونية والتشريعية المنظمة لها.
إن القاعدة العامة في نشوء القاعدة القانونية أنها تكون أخلاقا قارة وأعرافا عامة أو فئوية فيضع لها المشرع جزاءا وتقنينا ويدمجها ضمن النصوص القانونية. وقد عرفت تقاليد وأعراف المهنة هذا المسار، فقد كانت أخلاقا سامية يتحلى بها رجال الدفاع بإرادة واختيار دون حساب للزجر أو غيره لأن المهنة لا يختارها إلا الشرفاء المحبون للعدل والإنصاف والحرية والمدافعون على حقوق الإنسان وعن المشروعية والحريات العامة.
وما تجدر الإشارة إلى أن مهنة المحاماة قد ظهرت منذ أن وجدت الخصومة ،لإرتباطها اللصيق بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات.

وقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال: رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟! قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره) البخاري.

والمحاماة لها آدابها الخاصة بها تعرف في عالم القضاء بآداب المحاماة. ولقد كانت آداب المحاماة عرفًا وتقليدًا وأدبًا ثم تطور الزمن وتغيرت المفاهيم ودب التحلل من القيم الأخلاقية فلم يجد المشرع بدًا من أن يحول تلك الآداب إلى واجب يتعين على المحامي أن يتقيد بها ويعمل على التخلق بها وهكذا أمست المحاماة أشتاتًا من التقليد والعرف والقانون لا يضمها كتاب ويلم بها بحث.

شرف المحامي وسمعته

إن الشرف والسمعة يعدان رأس مال المحامي الذي يجب علية أن يحافظ عليهما ويصونهما ومن أجل ذلك فلا يجب على المحامي أن تكون له مصالح مشتركة مع موكله ، وهو لا يستطيع أن يتعامل معه في مكان عام لأن ذلك يعتبر خرقاً لقواعد وتقاليد المهنة ، ولا يتردد إلى مسكن موكله وإنما على الموكل أن ينتقل إليه في مكتبه .

إن سمعة المحامي تتطلب منه الحرص في المحافظة على شرفه وكرامته سواء أثناء أدائه لمهنته أو في مسار حياته الخاصة ، وذلك يتجنب التصرفات المشينة التي تسيء إلى سمعته كاستخدامه لوسائل الإشهار أو الترغيب أو استعمال السماسرة لجلب الموكلين أو الإيحاء بالنفوذ والجاه المزعومين ، أو الاتصال بخصوم موكليه سواء في الأمكنة العمومية أو قاعات الجلسة وبهو المحاكم . كل هذه التصرفات يمنعها قانون المهنة ويعاقب مرتكبيها على أساس المساس بسمعة وشرف المحامي بصفة خاصة والمهنة بصفة عامة .

شروط مكتب المحامي في الاردن :-
يجب ان يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لاعمال المحاماة.
يمسح للمحامي الذي سجل لاول مرة في سجل المحامين الاساتذة ان يبقى بلا مكتب لمدة لاتزيد على ستة اشهر من تاريخ تسجيله بحيث يتعين عليه اثناءها ان يجد مكتبا لائقا .
ج. يجب ان يكون مكتب للمحامي من حيث المبدأ خلاف منزل سكنه ولكن يجوز لمجلس النقابة بناء على طلب خطي من المحامي ان يسمح له بقرار خاص بان يتخذ مكتبا له في قسم خاص بمنزله شريطة ان يثبت للمجلس توفر مايلي:-

1 .ان لايستعمل القسم من منزل السكن المخصص مكتبا للاغراض المنزلية.
2 .لايجوز للمحامي ان يتخذ من دور المحاكم وغرف المحامين او من أي موقع اخر غير مكتبه مكانا للتوكل عن الخصوم وفيما عدا حالات الاشخاص المعنويين التي تستدعي اعمالها ذلك فانه لايجوز للمحامي ان ينتقل الى منزل الخصم او الى مقر عمله للتوكل عنه او لتقديم الخدمات القانونية اللازمة له وانما يجب ان يجري ذلك في مكتب المحامي عدا الحالات الاستثنائية مثل المرض المقعد او العجز الجسدي.

إن شجاعة الرأي ينبوع من ينابيع الخير والبركة وعامل من عوامل التفوق والنجاح وعنصر من عناصر القوة. وإن النفس لأمارة بالسوء فعلى المحامي أن يحاسبها الحساب العسير في كل ظرف وزمان ومكان وعليه ألا يطاوعها في التأثر بمال أو جاه أو خوف.

وعلى المحامي بعد دراسة القضية وتكوين فكرة كاملة عنها أن يواجه صاحب القضية بالحقيقة وأن يكون شجاعًا في مواجهة موكله معتمدًا على الله ثم اللجوء لأسلوب الروية والإقناع والكلام الطيب والأسلوب النفساني، بحيث يخرج الزبون من مكتبه قانعًا بوجهة نظره، راضيًا مطمئنًا أو على الأقل غير ناقم أو يائس.