أرشيف الوسم: محامي أردني

جريمة الاهمال بواجبات الوظيفة العامة

مبادئ قضائية حول جريمة الاهمال بواجبات الوظيفة العامة

جرائم الاهمال بواجبات الوظيفة او جرم استثمارالوظيفة والمدعي العام والنائب العام بعده لا يملكان منع المحاكمة في مثل هذه الحالات .

اذا اصدر مدعي عام ——  قرار ظن بحق المشتكى عليه لمحاكمته عن الجرائم المسندة إليه في القضية رقم 209/2004 الا أن النائب العام أعاد الملف إليه لاكمال بعض النواقص ولكن المدعي العام المنتدب قرر منع محاكمة المشتكى عليه عن الجرائم المسندة إليه فان هذا القرار لا يملكه المدعي العام لان القضية بعد أن اعيدت إليه كان يتوجب اكمال النواقص الواردة في مشروحات النائب العام وإعادتها إلى الاخير لاصدار القرار المقتضى مما يجعل ما ورد بهذا الشأن مخالفاً للاصول والقانون . 


 من المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز أن المدعي العام لا يملك وزن وتقدير البينة المقدمة إليه وانما يعود وزن وتقدير البينة إلى المحكمة وحتى على الفرض الوارد في قرار المدعي العام بأن ما قام به المشتكى عليهم المميز ضدهم من افعال تشكل تجاوزات إدارية ومالية فإنها تشكل

 يعد قيا اي شخص بأخذ النقود من صاحبها لغايات دفع رسوم المعاملة إلا انه قام بالاستيلاء عليها دون ان يودعها لدى المحاسب جريمة اساء الائتمان سنداً لنص المادة (423) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية .

 على المتهم واجب التحقق من استيفاء الرسوم عن المعاملات التي تنفيذها وحيث أنه لم يقم بواجبه وقَصًّرَ في ذلك فإن فعله يشكل جرم الإهمال بواجبات الوظيفة خلافاً للمادة (183/2) عقوبات ودلالة المواد (2 و 3 و 4) من قانون الجرائم الاقتصادية .

 

 لقيام المسؤولية الجزائية أن يكون الإختلاس حاصل من قبل موظف وأن يكون فعل الإختلاس مادي وأن يقوم بإدخال في ذمته ما أوكل إليه بحكم وظيفته أو إدارته أو جبيته أو حفظه عملاً بأحكام المادة (174) من قانون العقوبات .

 يشترط للمعاقبة على جرم الإهمال بواجبات الوظيفة أن يقوم الدليل على أن الموظف قد تهاون أو صدر عنه خطأ في القيام بواجبات وظيفته وأن يكون هذا التهاون هو الذي أفضى إلى ضياع تلك الأموال . وحيث لم يرد ما يثبت إلى أن المميز ضده قد قصر بالقيام بواجبات وظيفته أو أن النقص في النقود يرجع إلى تقصيره الأمر الذي يتعين معه إعلان براءته عن هذا الجرم .

 

 يستفاد من المادة السادسه من قانون سلطة منطقة العقبه الاقتصادية الخاصه رقم 32 لسنة 2000 انها نصت على تطبيق قانون السلطه عند تعارضه مع التشريعات النافذه في المملكه وبالرجوع إلى النظام المالي لسلطة منطقة العقبه رقم 82 لسنة 2000 نجد أنه نص في المادة 25 منه على أن مجلس مفوضي السلطه بصدد تعليمات فيما يتعلق بالسلف التي تمنحها السلطه . وحيث أن مجلس المفوضين لم يصدر مثل هذه التعليمات فإنه ينبغي تطبيق التعليمات التطبيقيه للشؤون الماليه رقم 1 لسنة 95 والمعدله بالتعليمات رقم 1 لسنة 98 الصادره بموجب المادة 58 من النظام المالي رقم 3 لسنة 94 طالما أنها لا تتعارض مع قانون السلطه أو الأنظمه والتعليمات الصادره بموجبه طبقاً للمفهوم الوارد في المادة السادسه من قانون السلطه المشار إليها أعلاه وبالرجوع إلى الفصل الخامس من هذه التعليمات المتعلقه بالسلف نجد أن المادة 91 منها تنص على أنه إذا زادت قيمة السلفه على ألف دينار فعلى حاملها أن يفتح حساباً خاصاً في البنك باسم وظيفته الرسميه ولا يجوز فتح الحساب باسمه الشخصي إلا في الحالات التي يقررها وزير الماليه على أن تقوم الدائره بتدقيق كشف حساب البنك المتعلق بالسلفه . 
 اذا فتح المتهم حساب للسلفه باسمه الشخصي وليس باسم وظيفته الرسميه فإنه يتوجب إدانته بجنحة الإهمال بواجبات الوظيفه بحدود المادة 183 من قانون العقوبات . 

3. اذا قام المتهم بسب الدين والذات الإلهية وقال بأن الإسلام اعوج وكذلك القرآن الكريم كما أنه وصف أفراد الجيش بأنهم عاله يأكلون ويشربون وذلك من خلال شهادات الشهود ، فان إدانة المتهم بجرم إهانة الشعور الديني وذم هيئه رسميه موافق للقانون حيث أن تقدير البينات والاقتناع بها يعود لمحكمة الموضوع عملاً بالمادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه دون رقابه عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما أنها ناقشت الأدله المقدمه في الدعوى مناقشه سليمه واستخلصت منها النتيجه التي توصلت إليها استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وعللت قرارها تعليلاً كافياً وأصابت في تطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى . 

4. يستفاد من المادة (3) من الأصول الجزائيه أن المادة المذكوره تطبق في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائيه وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه . وحيث أن جنحة ذم هيئه رسميه لم يشترط القانون لرفعها وجود شكوى أو ادعاء شخصي فلا مجال لتطبيق نص المادة (3) المشار إليه عليها .

 

* يشترط لقيام جريمة الاختلاس وفقا لاحكام المادة 174 من قانون العقوبات توافر اربعة اركان: أ . فعل الاختلاس المادي ب. ان يكون الفاعل من موظفي الدولة ج. ان يكون المال الذي اختلسه الموظف مسلما اليها او موجودا تحت احتفاظه بحكم الوظيفة د. النية الجرمية . 
* اذا لم يكن هناك اموالا او اشياء مسلمة الى المميز ضدهم بحكم وظيفتهم ولم يكلفوا بادارة مثل هذه الاموال او جبايتها او حفظها حتى تتحقق كامل اركان جريمة الاختلاس بحقهم ولانتفاء ركن حيازة المال المدعى باختلاسه من قبل المميز ضدهم وبحكم وظائفهم فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من تعديل التهمة المسندة للمميز ضدهم الثلاثة من جناية الاختلاس بالاشتراك الى جنحة الاهمال بواجبات الوظيفة وفقا للمادة 183 من قانون العقوبات يكون واقعا في محله .

 

كما ان من المقرر فقها وقضاء ان من حق محكمة الموضوع ان تجزء الدليل و لو كان اعترافا او اقرار او شهادة فتاخذ منه بما تطمئن اليه و تطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير ادلة الدعوى , وهي ليست ملزمة في اخذها باعتراف او اقرار المتهم ان تلتزم نصه و ظاهره و بل ان لها ان تجزئه وان تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها , و الاعتراف اصلا في المسائل الجزائية هو من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها و قيمتها فالاثبات و لها ان تاخذ به متى اطمانت الى صدقه و مطابقته , للحقيقة والواقع , و للمحكمة السلطة المطلقة في الاخذ باعتراف المتهم في حق نفسه و في حق غيره , وفي اي دور من ادوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك متى اطمانت الى صحته . 
وكذلك الحال بالنسبة للشهادة ولها ان تجزيء الشهادة وتاخذ منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه. 
و برجوع محكمتنا الى القرار المستانف و بينات هذه الشكوى تجد بان المحكمة بنت معتقدها على ادلة قانونية عددتها منها شهادة الشهود المستمعة وملف القضية الاساس وقد توصلت المحكمة من خلال بينات الشكوى الى ثبوت قيام المستانف باهماله الى وضع مبلغ حوالي 2563 دينار بجانب صندوق الكاش المعطل وترك المبلغ في مكان ظاهر على حاجز الخدمة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة الامر الذي سبب فقدان مبلغ 1700 دينار مما يشكل جرم الاهمال بواجبات الوظيفة . وعليه فيكون القرار المستانف قد اصاب الحقيقة وانه جاء من خلال قناعة وجدانية لمحكمة الموضوع تكونت لديها من بينات قانونية سليمة وتوصلت لنتيجة القرار من خلال طريقة مستساغة وبينات صحيحة وفقا لما لها من صلاحيات في تقدير البينة وتكوين القناعة حسبما استقر في ضميرها.كما ان المحكمة عالجت البينة الدفاعية وما جاء في مرافعة وكيل المستانف بشكل سليم . 
كما ان القانون لم يرسم نمطا خاصا يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها . و برجوع المحكمة للقرار المستانف فانها تجد انه و في مجموع ما اورده كان كافيا في بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقاب حسبما خلصت اليه المحكمة , و بما تتكامل به كافة العناصر القانونية للحكم حيث اشير فيه الى النص القانوني الذي تم الحكم بموجبه , كما اشتمل الحكم على اسبابه وعلله , وبالتالي فان ذلك يحقق حكم القانون كما جرى عليه نص المادتين 182 و 237 من الاصول الجزائية . 
و لكل ما سبق و حيث ان القرار المستانف جاء موافقا للاصول والقانون و مستوفيا لشرائطه القانونية وانه توصل الى نتيجته بطريقة مستساغة ومقبولة و هي النتيجة التي نقره عليها وان اسباب الاستنئاف بمجملها ما هي الا جدل في الموضوع حول سلطة المحكمة في تقدير الدليل و انها في غير محلها و لا تنال من صحة الحكم مما يعني ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف ولا تنال منه .

 

وبالرد على اسباب الاستئناف تجد محكمتنا: بعد التدقيق والمداوله ان محكمه الدرجة الاولى قامت بمناقشه البينات المقدمة مناقشه قانونية وسليمه وكان استخلاصها لواقعه الدعوى سائغا ومقبولا ومشتملا من واقع البينات المقدمه ومن ثم قامت باستعراض النصوص القانونية التي تنطبق على واقعه الدعوى الثابته لديها واستعراض اركان وعناصر جرم اصدار مصدقه كاذبه وفقا لاحكام الماده 266 عقوبات وصولا الى فعل المشتكى عليها لا يشكل اركان وعناصر جرم اعطاء مصدقه كاذبه وانما يشكل بالتطبيق القانون جرم الاهمال بواجبات الوظيفه وفقا لاحكان الماده 183 عقوبات. 
وحيث ان محكمه الدرجة الاولى وفقا للصلاحيه الممنوحه لها بمقتضى الماده 234 من الاصول الجزائية قامت بتعديل وصف الجرم المسند للمشتكى عليها من جرم اعداد مصدقه كاذبه خلافا لاحكام الماده 266 عقوبات الى جرم الاهمال بواجبات الوظيفه وفقا لاحكام الماده 183 عقوبات فان ما توصلت اليه بخصوص التعديل واقعا في محله ويتفق وصحيح القانون. 
وحيث ان الثابت وبمقتضى الماده 3 من قانون المؤسسه العامه للاسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنه 1992 بان المشتكى عليها مؤسسه عامه رسميه ومشثناه منه المسوؤليه الجزائية عده اعمال من يمثلونها طالما ارتكب الفعل باسمها وباخذ وسائلها وفقا لاحكام الماده 74 من قانون العقوبات مما يستوجب اعلان عدم مسؤوليتها عن الجرم المسند اليها بالوصف المعدل كونها مؤسسه رسميه.

 

وبالرد على اسباب الاستئناف: ومفاده تخطئة محكمة الدرجة الاولى باعلان عدم مسؤولية المستانف ضده فواز القضاه عن جرم اعداد مصدقه كان واستعمالها وكان عليها تعديل وصف الجرم له الى جنحه الاهمال بواجبات الوظيفه وفقا لاحكام المادة 183/1 من قانون العقوبات . 
فاننا نجد بعد التدقيق والمداوله انه واقعه هذه الدعوى تتلخص في ان المستانف ضده فواز تم احالته مع المشتكى عليه يزن العطار من قبل مدعى عام مكافحة الفساد لمحاكمته عن جرم اعداد مصدقه كاذبه واستعمالها وفقا لاحكام المادة 216/1 عقوبات وقيدت هذه الشكوى بحقه لدى محكمة صلح جزاء سحاب وذلك استنادا الى واقعه قيام المستانف ضده فواز والذي يعمل مدخل بيانات في مديريه عمل عمان الثالثه سحاب بمنح اذن خروج وعودة اجازه من خلال اسم المستخدم وكلمه المرور الخاصه به للعامل محمد يسري حامد الجلايله وهو من ذوي الجنسيه المصريه دون حضور صاحب العمل او تقديم عدم ممانعه وذلك خلافا لاحكام التعميم الصادر من معالي وزير العمل وقدمت هذه الشكوى وجرت الملاحقة . 
وان محكمة الدرجة الاولى اصدرت قرارها محل الطعن باعلان عدم مسؤولية المستانف ضده لانتفاء القصد الجرمي . 
واننا نجد بعد استعراض البينات المقدمه والمستمعه ان تصريح الاجازه واشترط موافقه صاحب العمل قد تم اعداد كتاب صادر من وزير العمل وحيث ان المحكمة غير ملزمه بالوصف القانوني الوارد باسناد الضابطه العدليه و / او اطراف الشكوى وان كانت ملزمه بمبدا عينيه الدعوى الجزائيه بعين الوقائع المحال لها المستانف ضده دون الوصف القانوني الذي يرجع للمحكمة الحق في اسباغ الوصف القانوني السليم على الوقائع الثابته لديها وفقا للصلاحية الممنوحه لها وفقا لاحكام المادة 234 جزائيه وحيث ان الثابت من واقع هذه الدعوى ان الفعل الذي قام به المستانف ضده يشكل جرم الاهمال بواجبات الوظيفه خلافا لاحكام المادة 183/1 عقوبات على فرض ثبوته فقد كان على محكمة الدرجة الاولى تعتديل وصف الجرم للمستانف ضده من جرم اعداد مصدقه كاذبه واستعمالها وفقا لاحكام المادتين 266/1/76 عقوبات الى جرم الاهمال بواجب الوظيفه وفقا لاحكام المادة 183/1 عقوبات ومن ثم تبحث في توافر اركان هذا الجرم من عدمه ولما لم تفعل فان قرارها مستوجبا للفسخ واسباب الاستئناف ترد عليه .

 

 

نقصان قيمة السيارة

مبادئ قضائية اردنية حول التعويض عن نقصان قيمة السيارة في القانون الاردني

– إستقر إجتهاد الفقه والقضاء على أنه يستحق المؤمن له أو المضرور نتيجة حادث سيارة والمتمثل في نقصان قيمة السيارة وذلك بالفرق بين قيمتها قبل حصول الحادثوقيمتها بعد الحادث وقبل التصليح وبدل فوات المنفعة عن المدة الواجبة لتصليحها وذلك إستناداً لقرار التمييز الحقوقي رقم (2003/723) هيئة عامة .

 يُعتبر المخطط الكروكي بينة رسمية صادرة عن جهة رسمية ولا يطعن بها إلا بالتزوير ولا تبرز إلا بواسطة منظميها وذلك وفقا لنص المادة (6) و (7) من قانون البينات .

 تقام الدعوى ممن يملك الحق في إقامتها وممن له مصلحةً قائمة فيها يقرها القانون و ذلك وفقاً لنص المادة (3/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 إن البينة على من إدعى و اليمين على من أنكر و ذلك وفقاً لنص المادة (77) من القانون المدني .

 إستقرَّ الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمة السيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح تمييز حقوق (1592/2013).

 يعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

6- إستقر الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن المتضرر غير ملزماً بمطالبة شركة التأمين رضائياً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الأموال المتضررة قبل مطالبتها قضائياً وفق مقتضى المادة (14) من نظام التأمين الالزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 لأن اللجوء إلى القضاء و المحاكم حق كفله الدستور بموجب نص المادة (101) من الدستور الأردني تمييز حقوق (1401/2013).

7- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

8- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا إشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني .

 يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة وخالية من الجدل وأن يبين الطاعن مدى مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات .

 إن القاعدة الأساسية في تقدير التعويض عن الفعل الضار تقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الفعل الضار ويشتمل على مقدار ما لحق المضرور من ضرر أي الخسارة اللاحقة بالمضرور وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا باحكام المادة (266) من القانون المدني وقد سار الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمةالسيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح .

 يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 إن اللجوء إلى المحاكم رخصه للجميع ولا يترتب على استعمالها تعويض للخصم عما لحقه من ضرر في حالة خسران هذا الخصم دعواه إلا إذا ثبت أن رخصة اللجوء إلى القضاء استعملت بسوء نية وبقصد الكيد والتعدي وفق احكام المادة (101) من الدستور.

6- لا حُجة مع التناقض وذلك وفقاً لأحكام المادة (85) من القانون المدني .

7- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا اشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني .

8- وجب على محكمة الموضوع وعند الحكم بالفائدة القانونية في قضايا التعويض أن يكون تاريخ استحقاق تلك الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (167/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 إن القاعدة الأساسية في تقدير التعويض عن الفعل الضار تقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الفعل الضار ويشتمل على مقدار ما لحق المضرور من ضرر أي الخسارة اللاحقة بالمضرور وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا باحكام المادة (266) من القانون المدني وقد سار الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمةالسيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح .

 يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة وخالية من الجدل وأن يبين الطاعن مدى مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يتم اثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 إن الدعاوى التي تكون قيمتها (10) آلاف دينار او اقل لا تقبل الطعن بالتمييز إلا إذا حصل الطاعن على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وذلك وفقاً لنص المادة (191/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، ويُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات .

 إن القاعدة الأساسية في تقدير التعويض عن الفعل الضار تقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الفعل الضار ويشتمل على مقدار ما لحق المضرور من ضرر أي الخسارة اللاحقة بالمضرور وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا باحكام المادة (266) من القانون المدني وقد سار الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمةالسيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح .

 يقع باطلا الشرط الذي يرد في وثيقة التامين و الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين الا في حال انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية وذلك وفق احكام المادة (924) من القانون المدني .

 إن القاعدة الأساسية في تقدير التعويض عن الفعل الضار تقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الفعل الضار ويشتمل على مقدار ما لحق المضرور من ضرر أي الخسارة اللاحقة بالمضرور وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا باحكام المادة (266) من القانون المدني وقد سار الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمةالسيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح .

 يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه, و لمحكمة الموضوع صلاحية تقديرية في إعتماد البينة من عدم إعتمادها وفقاً لما تراه و تستخلصه من ظروف الدعوى .

 إن شركة التأمين والمدعى عليها مالكة المركبة وسائقها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وذلك بمقتضى أحكام المادة (15) من نظام التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وتعديلاته رقم (32) لسنة 2001 .

 إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، ويُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 يسري نظام التأمين الالزامي لسنة 2001 على العقود التأمين التي نشأت في ظله وذلك وفق عملاً باحكام المادة (20/أ) من نظام التأمين الالزامي لسنة 2010 .

 استقر الاجتهاد القضائي على ان نقصان قيمة السيارة بأنه الفرق بين قيمتها قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح وهذا يمثل بدل الضرر الذي لحق بالمركبة المؤمنة مضافاً اليه فوات المنفعة الناشئ عن فترة إصلاحها باعتباره ضرراً ناشئاً عن الحادث وذلك وفقاً للقرارا التمييزي الحقوقي رقم (2624/2008) .

 إستقرَّ إجتهاد القضاء على أن أي شرط ينافي الغاية من عقد التأمين وهي إلتزام المؤمن بأداء الضمان أو المبلغ المستحق للمؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل يُعتبر شرطاً تعسفياً وباطلاً ولا يُرتب أثراً وذلك وفقاَ لأحكام المادة (924) من القانون المدني .

 إستقرَّ الإجتهاد القضائي على أن سوق مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية و/أو بدون رخصة سوق قانونية لا يُعتبر من الجرائم المقصودة وفقاً لقرار تمييز الحقوق (2011/769) .

 إستقرَّ الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمة السيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح .

 إن القاعدة الأساسية في تقدير التعويض عن الفعل الضار تقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الفعل الضار ويشتمل على مقدار ما لحق المضرور من ضرر أي الخسارة اللاحقة بالمضرور وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا بأحكام المادة (266) من القانون المدني وقد سار الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمةالسيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح .

 تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبلغ يكون المؤمن له مسؤولا عن دفعها كتعويض عن الضرر وتحدد مسؤوليتها وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ,و يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولين بالتضامن والتكافل عن اية مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وفقا للمادتين (10) و (15) من نظام التامين الالزامي رقم (32) لسنة 2001 .

 إستقرَّ الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمة السيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح.

 اذا وقع تلف فاحش على المركبة فإن المطالبة بنقص قيمة تلك المركبة هو خيار لصاحبها وليس للشركة المؤمِنة وذلك وفقاً لأحكام المادة (276) من القانون المدني.

 يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن أمام محكمة التمييز لم يتم اثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (6/198) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 اذا كان عقد التأمين موضوع الدعوى هو عقد تأمين شامل لجسم المركبة المؤمَن عليها فإن أي اشتراط للإعفاء من التعويض عن نقص القيمة أو فوات المنفعة يعد مخالفاً لغايات عقد التأمين ولا يُعتد به وذلك بناءً على قرارات تمييز رقم (2005/3971) و (2006/3645).

مبادئ في الفصل التعسفي للعامل

إستقر الإجتهاد القضائي على أن إنتهاء عمل العامل لدى رب العمل في ظل قانون العمل رقم (26) لسنة (2010) يوجب تطبيق أحكام القانون السالف الذكر وليس القانون الملغي بإعتبار أن القانون الجديد هو الأصلح للعامل وتمشياً مع قاعدة الأثر المباشر في تطبيق القانون ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1236/2003).

إستقر الإجتهاد القضائي على أن مسألة الفصل التعسفي أو شهر الإشعار هي من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1158/2004).

 يُستفاد من أحكام المواد (23) و(25) (27) و(28) و(29) من قانون العمل أن عقد العمل ليس أبدياً وأن المشرع قد أجاز إنهاءه بناءً على رغبة أحد طرفيه إلا أنه ومراعاة لمصلحة العامل بإعتباره الطرف الضعيف في العقد فقد أورد جملة من القيود والضوابط على إستعمال صاحب العمل لحقه بإنهاء العقد ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1682/2009).

 تستقل محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة وتكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك على أن تكون النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

  يُعتبر انهاء خدمات العامل دون مبرر قانوني فصلاً تعسفيا إذا لم يتحقق أي من الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل.

 ترك المشرع أمر تقدير الفصل التعسفي لمحكمة الموضوع وفقا لما هو مستفاد من نص المادة (25) من قانون العمل ، حيث ان التعسف من عدمه في انهاء خدمة العامل مسألة من مسائل الواقع وهي ليست قانونية تنضبط بنصوص محددة .

  يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً و متفقاً و القانون في حال بينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 إستقرّ الإجتهاد القضائي على أن العامل يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة التي كان يعمل بها لدى صاحب العمل ولم يكن فيها خاضعاً لأحكام قانون الضمان الإجتماعي والتي إنتهت خدمته لأي سبب من الأسباب بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ، وذلك وفقا لنص المادة (32) من قانون العمل.

 استقر الاجتهاد القضائي على أن انهاء عقد العامل غير محدد المدة دون أن تتوافر احدى الحالات التي نصت عليها المادة (28) من قانون العمل ، فإن العامل يستحق بدلالفصل التعسفي وبدل الاشعار.

 لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يتم اثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (6/198) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

حيث ان الثابت من خلال البينات المقدمة في الدعوى محل الطعن واقرار المدعى عليهم بأن المدعي يعمل لديهم متفرغا للشؤون القانونية ، وأن المدعي كان خاضعا لاشراف وتبعية المدعى عليهم ورقابتهم وكان مقيدا بساعات العمل ويتقاضى أجرا محددا في العقد وبما أن ما يميز عقد العمل عن غيره من العقود هو عنصري التبعية والاجر فتكون عناصر العمل متوافرة تبعا لذلك وتكون الدعوى عمالية من اختصاص محاكم الصلح .

 يستفاد من أحكام المادة (25) من قانون العمل أن ترك المشرع أمر تقدير الفصل التعسفي الى محاكم الموضوع ذلك أن التعسف من عدمه في انهاء خدمة العامل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في استخلاصها بما لها من صلاحيات في تفسير البينات ووزنها دون معقب عليها من محكمة التمييز مادام أن ما انتهت اليه تم بطريقة موافقة للقانون وبصورة سائغة ومقبولة .

 اذا كانت الجهة المدعى عليها تتبع سياسة معتمدة للتعويض المالي لانتهاء الخدمة فان خضوع الجهة المدعية للضمان الاجتماعي لا يؤثر على حقها بالمطالبة بالمكافأه المتعلقة بالسياسة المعتمدة من قبل الجهة المدعى عليها.

 استقر الاجتهاد القضائي على أن انهاء عقد العامل غير محدد المدة دون أن تتوافر احدى الحالات التي نصت عليها المادة (28) من قانون العمل ، فإن العامل يستحق بدلالفصل التعسفي وبدل الاشعار .

 حيث ان محكمة الدرجة الاولى قامت في قرارها المطعون فيه باستعراض علل واسباب تضمنت وزنا جديدا للادلة المقدمة في الدعوى على الرغم ان الفسخ والاعادة من قبل محكمة الاستئناف كان لغايات تكليف المدعي بدفع رسوم طوابع الوارادات على العقد الوارد في الدعوى فقط ولم يتضمن امرا اخر ، وبالتالي فإن ما تضمنه قرار محكمة الصلح يعد خروجا عن توجيهات محكمة الاستئناف . وحيث ان محكمة الاستئناف سايرت محكمة الصلح فيما توصلت اليه بالرغم من خروجها عن توجيهاتها فيكون قرار محكمة الاستئناف الصادر وهذه الحالة مستوجبا النقض .

 يعتبر انهاء خدمات العامل دون مبرر قانوني فصلاً تعسفيا إذا لم يتحقق أي من الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل و بذلك يستحق للعامل بدل فصل تعسفيوبدل إشعار .

 تتقيد محكمة الموضوع بطلبات الخصوم عند الحكم في الدعوى فلا يجوز الحكم لهم بأكثر و/أو أقل من تلك الطلبات وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 إن الأجر هو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الإستحقاقات الإخرى أيا كان نوعها بإستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي وذلك وفقاً لأحكام المادة الثانية من قانون العمل.

 يعتبر اقراراً قضائياً كل اعتراف يؤديه الخصم او الوكيل عن موكله اذا كان مأذوناً له بالاقرار بواقعة ادعى بها على موكله وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وذلك سنداً لنص المادة (45) من قانون البينات.