أرشيف الوسم: محامي اربد

احتيال بقصة مبتكرة ليرات ذهب رشادي

مواطن يقع ضحية احتيال بـ 15 ألف دينار

عمان -غازي المرايات-وقع مواطن ضحية لعملية احتيال بـ(15) ألف دينار بعد أن أوهمه شخصان أن بحوزتهما “ليرات ذهب رشادي” واتفق معهم على شراء (100) قطعة ولاذا بالفرار بعد استلام المبلغ دون ان يسلّماه الكمية المتفق عليها.
وبحسب مصدر امني “إن الضحية تعرّف على شخص واخبره انه يعرف آخر في مدينة جرش بحوزته “ذهب رشادي” ويريد بيعها، عندها قرر الضحية التوجه إلى جرش لملاقاته واصطحب معه صاحب محل مجوهرات وبعد وصولهما منزل” المتهم الأول” حضر إليهم شخص آخر وهو المتهم الثاني وقام بعرض (7) قطع من ليرات الذهب، وبعد فحصها من قبل صاحب محل المجوهرات تبيّن أنها صحيحة عندها اتفقوا معه على شراء القطعة بـ(150) دينار على أن يقوم بشراء (100) قطعة”.
وأضاف المصدر “انه في اليوم التالي توجه الضحية إلى منزل المتهم الأول وبحوزته (15) ألف دينار وسلمهم إلى المتهم وبعد أن اخذ المبلغ لاذ بالفرار”، مشيرا المصدر انه تم التعرف على هوية المتهمين وجرى التعميم عليهما.

للمزيد اطلع على الرابط

تحذير من جرائم احتيال بواسطة الدولارات ( دولارات صدام )

وزع المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام مساء الإثنين تصريحا صحفيا كشف فيه عددا من عمليات النصب والاحتيال وتاليا عدد من الحوادث التي تم التعامل معها  :

750 الف دولار  دفعها احد المواطنين لمحتالين من جنسيات اجنبية ثمنا لمواد كيمائية مفترضه 

وحول التفاصيل قال المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام ان احد المواطنين تقدم لإدارة البحث الجنائي بشكوى بتعرضه للاحتيال بمبلغ 750 الف دولار بعد أن قام شخصان من جنسيات أجنبية بإقناعه وإيهامه امتلاكهم دولارات سوداء ألغيت لسبب ما  والطلب منه مبالغ مالية على فترات لشراء مادة كيميائية خاصة تزيل اللون القاتم عن الدولار وتعيدها إلى حالتها  الطبيعية المتداولة .

الاردن 24 –

قال المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام اليوم الثلاثاء، “إن العاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة تمكنوا من القبض على خمسة أشخاص من جنسيات أفريقية تورطوا بحادثتي نصب واحيتال على مواطنين عن طريق إيهامهم بامتلاكهم الدولارات السوداء واستلام مبلغ 100 الف دينار من الأول و83 ألف دولار من الثاني”.

وحول التفاصيل، فصل المركز الإعلامي “انه وقبل ايام تقدم احد المواطنين بشكوى لدى مفرزة بحث جنائي مركز امن الحسين بتعرضه للاحتيال من قبل اشخاص من جنسية افريقية تعرف عليهم بالشارع العام واقنعوه بان لديهم دولارات سوداء بسعر اقل من السوق وانها بحاجة الى مواد كيمائية معينه لكي تعود الى حالتها الطبيعة ويمكن تداولها وطلبوا منه مبلغ 100 الف دولار لتلك الغاية حيث قام بتسليمهم المبلغ ليكتشف بعدها انه تعرض للاحتيال من قبلهم”.

 

 

محامي اردني- النصيحة و الاستشارة القانونية

محامي اردني
أنا المحامي سامي العوض  أقدم انا و مجموعة من المحامين الاستشارات القانونية المتخصصة فاذا كان لديك اي استفسار فلا تتردد بالاتصال معنا على الرقم
962797777743+
او الايميل
sami@jordan-lawyer.com

ابداء النصيحة في موضوع قضية الموكل

على المحامي ان يبذل الجهد ليحصل على كامل المعلومات الخاصة بقضية موكله قبل ان يقدم نصيحته بشأنها، وهو ملزم ان يقدم للموكل رايا صريحا في موضوع ما للدعوى وفي نتيجتها المحتمله سواء كانت المقاضاه قائمة او متوقعة وبصفه خاصة عندما تكون موافقة الموكل على التوكيل مرهونه على تأكيد المحامي بنجاح القضية او متوقفه على ذلك.

على المحامي أن يدافع عن حقوق ومصالح موكليه بأفضل الطرق، ضمن حدود الوكالة ومع إحترام القانون وقواعد آداب المحاماة.

       وفي هذا الإطار وعلى سبيل المثال على المحامي:

  • أن يصدق موكله القول ويسديه النصح بعدم اللُّجوء إلى الوسائل المشروعة.
  • أن يسعى في الصلح إذا كان ذلك ممكناً.
  • أن يدافع عن موكله بضمير حي وأن يبذل كُلّ طاقته لصيانة حقوق موكله، مستلهماً علمه وثقافته وكياسته.

على المحامي أن يتذكَّر دوماً أنَّ مهنته رسالة من أعظم الرسالات وأنَّ قسمه يلزمه بما هو وارد فيه ويعصمه عن كُلِّ زلل.

السر المهني: سجي على المحامي احترام السر المهني بالنسبة للتصريحات والوثائق التي تسلمها من موكله ويشمل السر المهني كل المعلومات التي يتلقاها المحامي من موكله كتابة أو قولا ويشمل ايضا ما جرى من حديث بين محام وزميله حول هذه القضية.

إن حماية حقوق الإنسان وحرياته توجب حصول جميع الأشخاص على خدمات قانونية يقدمها رجال قانون مستقلون يتمتعون بالكفاءة والجدارة والقدرة على أداء واجبات الدفاع ويتحلون بالنزاهة والحياد والالتزام الخلقي بعملهم .

فالمحاماة : هي المحاماة المستقلة المرتبطة عضوياً بالقضاء المستقل في دولة تحترم وتكفل حقوق الإنسان ،

وهي المحاماة التي تتولى شؤونها نقابات المحامين التي تتمتع بالاستقلال في إدارة وتولي شؤون المهنة والحفاظ على كرامتها وكفاءة منتسبيها ومساءلة المخّل منهم بواجباته المهنية والأخلاقية

المصدر القانوني الذي يستمد منه صاحب الارض حقه في التعويض عن الاضرار التي يحدثها المستملك هو قانون الاستملاك

1- يستفاد من احكام المادة 10/هـ من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987، ان احكام هذه الفقرة الزمت المستملك بضمان الاضرار الناجمة عن الاعمال التي قام بها قبل الاستملاك او بعده او اللاحقة باي عقار او بما هو موجود او ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة.

2- يستفاد من احكام المادة 10/هـ من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 ان المصدر القانوني الذي يستمد منه صاحب الارض حقه في التعويض عن الاضرار التي يحدثها المستملك هو قانون الاستملاك بغض النظر عن اي تشريع اخر يحرم المالك من هذه المطالبة.

3- ان المقصود بالاعمال التي يقوم بها المستملك المنصوص عليها في المادة 10/هـ من قانون الاستملاك هي الاعمال المادية او التصرفات ولو لم تنتج عن اعمال مادية قام بها المستملك ذلك لان حكمة المشرع من هذه المادة تتمثل في رغبة المشرع في ضمان اي ضرر ينجم عن الاستملاك سواء اكان هذا الضرر ناجما عن اعمال مادية او عن تصرفات يقوم بها المستملك في ملكه بدليل ان المشرع استعمل عبارة ضمان الاضرار الناجمة عن الاعمال التي قام بها المستملك واشترط المشرع للحكم بالتعويض ما يلي :
1- ان يثبت ان ضررا لحق بباقي الاجزاء من الارض خارج الاستملاك
2- ان تكون هذه الاضرار ناجمة عن اعمال المستملك اي ضرورة توافر رابطة السببية بين الاعمال الناجمة عن الاستملاك وبين الضرر.
وحيث ان مناط اثبات الضرر تحدده الخبرة الفنية لان الخبرة من وسائل الاثبات التي نص عليها بالمادة 2/6 من قانون البينات، وحيث ان من متطلبات الخبرة ان يتفهم الخبراء المهمة الموكولة اليهم وهي بيان ما اذا كان قد نتج عن قيام المدعى عليها باستملاك جزء من ارض المدعين اي ضرر وبيان مساحة الاجزاء المتضررة ان وجدت وتقدير قيمة هذا الضرر المتمثل بنقصان قيمة هذه الاجزاء.