أرشيف الوسم: محامي اردني ، lphld hv]kd ، محامي الأردن ، lphld hghv]k

الإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

الإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
مشروع الأهداف العالمية المعتمدة على النتائج لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي
أولا – المقدمة
1 – طلب مؤتمر الأطراف في مقرره 7/5، الملحق الأول، القسم جيم، من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، أن تتوسع خلال دورتها العاشرة أو الحادية عشرة في تنقيح الاقتراح الخاص بإدراج الأهداف المعتمدة على النتائج في برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي مع مراعاة، حسب مقتضى الحال، الإطار الوارد في الملحق الثاني بالمقرر 7/30 بشأن تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية في المستقبل، وضرورة النظر إلى هذه الأهداف والمرامي باعتبارها إطارا مرنا يمكن في نطاقه وضع الأهداف الوطنية و/أو الإقليمية وفقا للأولويات والقدرات الوطنية. وقدم نفس الطلب للهيئة الفرعية في المقرر 7/30، الفقرة 12 (ج).

2 – وكانت الأهداف العالمية المعتمدة على النتائج لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي قد قدمت في الأصل إلى مؤتمر الأطراف في الوثيقة UNEP/CBD/COP/7/20/Add.5، التي تضمنت تعليقات من أطراف كانت قد وصلت خلال الاجتماع التاسع للهيئة الفرعية وخلال أسبوعين بعد ذلك فضلا عن نتائج الاستعراض العلمي النظير. واستجابة للمقررين 7/5 و7/30، روجعت الأهداف الواردة في الوثيقة UNEP/CBD/COP/7/20/Add.5 لتناسب الإطار المعتمد في الملحق الثاني بالمقرر 7/30 الذي كان قد خضع لاستعراض نظير ووضعت صيغته النهائية بواسطة فريق من الخبراء.

3 – يقدم القسم الثاني من هذه الوثيقة للنظر من جانب الهيئة الفرعية، وهو مشروع الأهداف العالمية المعتمدة على النتائج لبرنامج العمل المنقح بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي الذي يتوافق بصورة وثيقة قدر الإمكان مع الإطار المعتمد في الملحق الثاني بالمقرر 7/30. وقد وضعت الأهداف وما يرتبط بها من مسوغات استنادا إلى عمل فريق الخبراء المعني بالأهداف المعتمدة على النتائج لبرنامجي العمل بشأن التنوع البيولوجي في النظم الإيكولوجية للمياه الداخلية، والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية. وقد اجتمع فريق الخبراء في مونتريال خلال الفترة من 25 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بتمويل كريم من حكومتي هولندا والمملكة المتحدة. وترد أسماء أعضاء فريق الخبراء في مرفق التقرير المقدم من فريق الخبراء بشأن الأهداف المعتمدة على النتائج لبرنامجي العمل بشأن التنوع البيولوجي في النظم الإيكولوجية للمياه الداخلية، والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية (UNEP/CBD/SBSTTA/10/INF/6).

4 – ويرد مشروع التوصيات في الوثيقة UNEP/SBSTTA/10/8.
ثانياً – مشروع الأهداف العالمية لعام 2010 المعتمدة على النتائج لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي
5 – ينبغي، وفقا للمقرر 7/9، ينبغي النظر إلى الأهداف المقدمة هنا على أنها إطار مرن يتم في نطاقه وضع الأهداف الوطنية و/أو الإقليمية وفقا للأولويات والقدرات الوطنية. مع مراعاة الفروق في التنوع فيما بين البلدان. ويتعين على الأطراف والحكومات أن تضع أهدافا وطنية أو إقليمية حسب مقتضى الحال لإدراجها في الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بما في ذلك استراتيجيات وخطط العمل الخاصة بالتنوع البيولوجي على المستوى الوطني.

6 – وينبغي أن تتم الأعمال الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف في سياق نهج النظم الإيكولوجية الذي يشكل الإطار الرئيسي لتنفيذ الاتفاقية. وكان مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة قد أبرز أهمية نهج النظم الإيكولوجية في ضمان الإنتاجية والاستدامة طويلة الأجل للموارد الحية البحرية والساحلية وبيئاتها، فضلا عن المساهمة في التنمية المستدامة والتخفيف من وطأة الفقر. وتعتبر الفقرة 29 (د) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة ذات أهمية خاصة للأهداف المقدمة هنا حيث أنها تشجع على تطبيق نهج النظم الإيكولوجية قبل عام 2010 مشيرة إلى إعلان رايكجافيك بشأن الصيد الرشيد في النظم الإيكولوجية البحرية والمقرر 7/6 الصادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي. وعلاوة على ذلك، فإن برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي يروج لإدماج نشاطات الإدارة الساحلية في إدارة مستجمعات المياه (المقرر 7/5، الملحق، الهدف 1-1 (ب))، حيث أكد البرنامج الصلات المشتركة بين النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية والخاصة بالمياه الداخلية ومن ثم الصلات ببرنامج العمل الخاص بالنظم الإيكولوجية للمياه الداخلية.

7 – وسوف يتطلب التنفيذ الفعال للإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بناء القدرات وتوفير الموارد المالية للأطراف من البلدان النامية لا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة بينها. ولذا، يرجى من الأطراف والحكومات الأخرى وآلية التمويل ومنظمات التمويل توفير الدعم الكافي وحسن التوقيت للعمل الذي يهدف إلى تحقيق هذه الأهداف. وعلاوة على ذلك، ثمة حاجة إلى التعاون داخل الأقاليم والبلدان وفيما بينها لتوفير خيارات سبل المعيشة للمجتمعات الساحلية التي تعتمد إلى حد كبير على الموارد السمكية وضمان التقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية البحرية والساحلية.

ألف – حماية مكونات التنوع البيولوجي
الهدف 1 – الترويج لصيانة نظم التنوع البيولوجي للنظم الإيكولوجية والموائل والتجمعات الأحيائية

اعتمد مؤتمر القمة العالمية المعني بالتنمية المستدامة في الفقرة 32 (ج) من خطة التنفيذ هدف وضع إطار تمثيلي للمناطق المحمية البحرية والساحلية بحلول عام 2012. وبعد ذلك تم اعتماد هذا الهدف في الفقرة 19 من المقرر 7/5 والفقرة 18 من المقرر 7/28. وينبغي النظر إلى هذا الهدف، والهدف 1-2 في سياق هذا الهدف الخاص بعام 2012.

الهدف الشامل 1-1: ضرورة صيانة ما لا يقل عن 10 في المائة من كل منطقة من المناطق الإيكولوجية في العالم بصورة فعالة.

التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: صيانة ما لا يقل عن 10 في المائة في كل منطقة إيكولوجية بحرية وساحلية في العالم بصورة فعالة.

المسوغات التقنية

لا يخضع للحماية في الوقت الحاضر سوى نسبة صغيرة للغاية تقل عن 0.5 في المائة من المحيطات في العالم. ويهدف هذا الهدف إلى زيادة الحماية المقدمة إلى النظم الإيكولوجية البحرية ويتسق مع الفقرة 32 (ج) من خطة التنفيذ الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، والفقرة 19 من المقرر 7/5، والفقرة 18 من المقرر 7/28 فضلا عن توصيات مؤتمر المتنزهات العالمي.

وتشير الصيانة الفعالة في هذا السياق إلى التدابير المعتمدة على المناطق مثل المناطق المحمية البحرية والوسائل الأخرى للحماية التي تتوافر لها خطط إدارة. ووفقا للمقرر 7/5 تعتبر المناطق المحمية البحرية من الأدوات والنهج الأساسية لصيانة التنوع البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه المستدام. ويمكن أن تكون المناطق المحمية البحرية إما: (1) مناطق محمية بحرية وساحلية حيث تجري إدارة المخاطر لأغراض صيانة التنوع البيولوجي و/أو الاستخدام المستدام وحيث يجوز السماح بالاستخدامات الاستخراجية أو (2) مناطق تمثيلية تستبعد منها الاستخدامات الاستخراجية ويتم فيها التقليل إلى أدنى حد ممكن من الضغوط البشرية الأخرى (أنظر المقرر 7/5، الفقرة 21).وينبغي إدارة مثل هذه المناطق بصورة فعالة ويتم تحديدها وفقا للفئات التي يحددها الاتحاد العالمي للصون وأن يتم ذلك بالوسائل القانونية أو عن طريق العرف. وينبغي أن تحترم الأدوار والحقوق الخاصة بالمجتمعات الأصلية والمحلية. وثمة تدابير أخرى يمكن أن تسهم في الحماية الفعالة مثل مناطق إدارة مصايد الأسماك ونظم الإدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية حسنت التنفيذ (والتي تقوم بالإدارة الفعالة لمصادر التلوث البحري المعتمدة البر الأساس) وحظر الممارسات التدميرية (مثل عمليات الصيد بسفن الجر في القاع). وينبغي للمناطق المحمية البحرية والساحلية ، لكي تحقق فعاليتها الحقيقية وأن تكون متماشية مع المقرر 7/5، الفقرة 21، أن تدرج في إطار أساليب وممارسات الإدارة المستدامة لحماية التنوع البيولوجي عبر البيئة البحرية والساحلية الأوسع نطاقا.

المناطق الإيكولوجية وقد عرفها الصندوق العالمي للطبيعة بأنها “وحدات كبيرة نسبيا من الأراضي أو المياه تحتوي على تجمع متميز من المجموعات والأنواع الطبيعية تقع في حدود تقترب من الحد الأصلي للمجموعات الطبيعية السابقة على أي تغيير في استخدام الأراضي”. ولأغراض هذا الهدف، يمكن تقسيم المحيط بأكمله إلى منطقتين عريضتين: مناطق الجرف القاري، ومناطق المحيط المفتوحة. وقد تم تقسيم مناطق الجرف القاري إلى نظم إيكولوجية بحرية كبيرة يمكن استخدامها كنظام للتوصيف لأغراض هذا الهدف. ويمكن أيضا تطبيق نظم إضافية وتكميلية مثل التصنيف الإيكولوجي للصندوق العالمي للطبيعة حسب متقضى الحال. ولذا يمكن تقييم المناطق الإيكولوجية في إطار هذا الهدف للأغراض العالمية والإقليمية، باستخدام توليفة ملائمة من النظم الإيكولوجية البحرية الواسعة والمناطق الإيكولوجية الخاصة بالصندوق العالمي للطبيعة والوحدات الجغرافية البيولوجية الواسعة لمناطق المحيطات السطحية والسحيقة. وإذا أراد أحد البلدان إجراء تقييم وطني، فإن له أن يختار نظام تصنيف المناطق الإيكولوجية الموجود لديه.

ينبغى النظر إلى المناطق البحرية الواقعة فيما وراء الولاية الوطنية بصورة منفصلة في إطار هذا الهدف. فهذه المناطق تحتوي على كمية كبيرة من التنوع البيولوجي المعرض للخطر بصورة متزايدة والذي، وفقا للمقرر 7/5 والمقرر 7/28 ينبغي توفير الحماية العاجلة والمتزايدة له من خلال التعاون والعمل الدوليين. وينبغي لأي مناطق محمية بحرية في هذه المناطق أن تكون بارزة من الناحية العلمية، وتمثيلية من الناحية العالمية وأن يتم إنشاؤها وفقا للقانون الدولي واستنادا إلى المعلومات العلمية. وقد وضع مؤتمر المتنزهات العالمي في توصيته 5/23 رقما مستهدفا قدره خمس مناطق محمية بحرية في أعالي البحار ينبغي إقامتها قبل عام 2008.

ويعتبر رقم العشرة في المائة الوارد في هذا الهدف أقل من الرقم الأمثل البالغ 20 إلى 30 في المائة للاستخدام المستدام للموارد الحية الذي يشار إليه في معظم نتائج البحوث2. لذا ينبغي النظر إليه باعتباره هدفا بسيطا ذا صلة بالسياسات في حين أن الاحتياجات للحماية طويلة الأجل سوف تتحدد في سياق الإدارة التكييفية مع مراعاة حالة كل منطقة إيكولوجية بخصائصها الفريدة. ويمكن تطبيق الحماية المعتمدة على المناطق في سياق تدابير أشمل مثل وضع سياسات للمحيطات والنظم الإقليمية التي يمكن تعزيزها في سياق الاتفاقات والبرامج الخاصة بالبحار الإقليمية وتوثيقها مع الاتفاقيات العالمية مثل اتفاقيتي رامسار والتراث العالمي. وينبغي أن تتطابق النشاطات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف بالاقتران مع تلك الخاصة بالأهداف 4 و5 و7 و8 التي تركز على الحاجة إلى إطار للإدارة المستدامة لجميع النشاطات البشرية.

الهدف الشامل 1 – 2: حماية مناطق ذات أهمية خاصة للتنوع البيولوجي
المسوغات التقنية
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: توفير الحماية الفعالة للموائل والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية الضعيفة بصورة خاصة مثل الشعاب المرجانية الاستوائية والخاصة بالمياه الباردة والجبال البحرية والمنغروف والأعشاب البحرية وغير ذلك من النظم الإيكولوجية الضعيفة.

يهدف هذا الهدف إلى حماية الموائل والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية الضعيفة بصورة خاصة والتي لا يمكن تعويضها، وذلك على نحو عاجل (في حين أن الهدف 1-1 يركز على الحماية الفعالية للنظم الإيكولوجية التمثيلية) بما في ذلك المناطق ذات الأهمية للأنواع التجميعية المقيدة النطاق والمهددة على مستوى العالم والتي تلبي المعايير الواردة في الملحق الأول لاتفاقية التنوع البيولوجي. وعلى الرغم من أن الهدف يحدد الموائل والنظم الإيكولوجية في الهدف التشغيلي 2-3 من برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي (المقرر 7/5، الملحق الأول)، فإنه يدرك أن هناك مناطق ضعيفة هامة أخرى ولا سيما مناطق الإكثار وتجمعات وضع البيض ومناطق الحضانة، وأن من الضروري اتخاذ الإجراءات لحمايتها في سياق هذا الهدف. وتشكل الممارسات التدميرية بما في ذلك الصيد بالديناميت وإزالة الشعاب المرجانية لأغراض إقامة المباني، والصيد بسفن الجر في القاع وغير ذلك من هذه الممارسات الأخطار الرئيسية التي تواجه العديد من هذه الموائل والنظم الإيكولوجية ويهدف هذا الهدف إلى توفير الحماية الكاملة أو أكبر قدر ممكن منها من هذه الممارسات التدميرية بحلول عام 2010.

وتشير التقارير إلى أن الأضرار التي تحدث نتيجة للصيد بسفن الجر في القاع تشكل الخطر الرئيسي التي تواجه الجبال البحرية والشعاب المرجانية الهشة البطيئة النمو في المياه الباردة مما يؤدي إلى تدمير هياكل الشعاب.3 مثل تدمير بعض الشعاب المرجانية في شرقي الأطلسي، وتبدو على معظم الشعاب الأخرى ندبات نتيجة لسفن الجر في القاع. وقد أبرز الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف (المقرر7/5، الفقرة 61، وعدد من المنتديات الدولية الأخرى بما في ذلك الاجتماع الخامس للعملية الاستشارية غير الرسمية مفتوحة العضوية بشأن المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة (التوصية 6(أ)) والمشاورة غير الرسمية الثالثة بشأن الدول الأطراف في الاتفاق الخاص بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية سريعة الانتقال، الحاجة الفورية والملحة لإدارة المخاطر التي يتعرض لها التنوع البيولوجي في الجبال البحرية والشعاب المرجانية في المياه الباردة وذلك من خلال مثلا القضاء على الممارسات التدميرية. وقد أكد مؤتمر الأطراف (المقررات 7/5، 6/3، 5/3 و4/5) مرات عديدة أهمية الشعاب المرجانية وما تتعرض له من ضعف وقد فقد ما يقرب من 35 في المائة من غابات المنغروف في العالم نتيجة لتحويل الموائل وغير ذلك من التأثيرات4، في حين حدثت أكبر الخسائر في الأعشاب البحرية في كثير من أجزاء العالم نتيجة للمبيدات والرواسب البرية الأساس5 فضلا عن التأثيرات المباشرة الناجمة عن عمليات الإنشاء والنشاطات الأخرى. وتم تحديد حماية مناطق الإكثار والحضانة ووضع البيض باعتبارها نشاطا يحظى بالأولوية في المقرر 4/5 وفي الفقرة 32(ج) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، وتعتبر عنصرا أساسيا لإقامة المصايد المستدامة ووضع شبكة مناطق محمية بحرية تعمل على أساس إيكولوجي (وربطها بالهدف 4-1)..

وتتطلب حماية الجبال البحرية والشعاب المرجانية في المياه الباردة من الممارسات التدميرية في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية تعاونا دوليا يتفق مع القانون الدولي ويستند إلى أساس علمي. ويمكن أن تقوم البلدان المختلفة بإجراءات لحماية الجبال البحرية داخل المناطق الاقتصادية الخالصة. وعلاوة على القضاء على الممارسات التدميرية، فإن الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه والمناطق الساحلية، والتخطيط السليم لاستخدام الأراضي وتقييم التأثيرات تعتبر عناصر رئيسية في حماية المنغروف الساحلية والمناطق الإيكولوجية للأعشاب البحرية والشعاب المرجانية. ويشمل ذلك تحديد الأخطار الرئيسية وتنفيذ الإدارة التي تعتبر متكاملة عبر جميع القطاعات والتي تشمل جوانب المكافحة المتسقة للتلوث، والقيود الإنمائية وإدارة مصايد الأسماك والبحوث العملية لتحديد المناطق ذات الأهمية للتنوع البيولوجي البحري والساحلي. ويمكن تحقيق حماية مناطق وضع البيض والإكثار والحضانة من خلال تنفيذ عمليات إغلاق زمنية أو للمناطق وغير ذلك من التدابير الفعالة. وينبغي إبراز حماية الموائل الساحلية بصورة كبيرة في إدارة مصايد الأسماك المعتمدة على النظم الإيكولوجية (وربـط هذا الهدف بالهدف 4-1-1) وينبغي أيضا ربط النشاطات لتحقيق هذا الهدف بتلك الخاصة بالأهداف 4 و5 و7 و8.

الهدف 2 – الترويج لصيانة تنوع الأنواع
الهدف الشامل 2-1: استعادة عشائر الأنواع من مجموعات تصنيفية مختارة والمحافظة عليها أو الحد من انخفاضها.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: الحد من انخفاض عشائر الأنواع من مجموعات تصنيفية مختارة بحرية وساحلية والمحافظة عليها أو تجديدها.
المسوغات التقنية

يهدف هذا الهدف إلى حماية عشائر الأنواع الآخذة في الانخفاض في الوقت الحاضر، وإن لم تكن مهددة (تجري معالجة الأصناف المهددة في إطار الهدف 2-2 في حين أن الأخطار التي تواجه الأنواع من التجارة الدولية فيتم معالجتها في إطار الهدف 4-3). ويشير هذا الهدف على وجه الخصوص إلى الحد من الانخفاض في عشائر أنواع معينة تتوافر عنها بيانات والمحافظة على هذه العشائر وتجديدها مثل الثدييات البحرية والطيور البحرية والمخزونات السمكية والرخويات وصفيحيات الخيشوم (أسماك القرش والشفين) والزواحف. وتجدر الملاحظة أيضا أن هناك نقصا في المعلومات عن حالة الكثير من الأنواع البحرية والساحلية وأن الأمر يحتاج إلى استثمارات متزايدة في عمليات تقييم ورصد الأنواع على نحو عاجل وكمسألة تحظى بالأولوية. وتوفر القائمة الحمراء في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة إطارا لإجراء تقييم شامل للأنواع البحرية.

ويساهم المصيد الثانوي والاستغلال المباشر والممارسات غير المستدامة وقطع زعانف أسماك القرش وتدهور الموائل وفقد موائل الإقامة فضلا عن التلوث في انخفاض هذه الأنواع. ويتعلق هذا الهدف بالهدف الوارد في الفقرة 31(أ) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة بشأن صيانة أو تجديد المخزونات السمكية (ومن ثم الهدف 4-1-1). وتشتمل النشاطات التي ترمي إلى تحقيق هذا الهد تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لدى منظمة الأغذية والزراعة، وخطة العمل الدولية بشأن صيانة وإدارة أسماك القرش لدى منظمة الأغذية والزراعة، للحد من المصيد العارض للطيور البحرية في مصايد الخيوط الطويلة وإدارة طاقات الصيد. ويعتبر تطبيق التكنولوجيات والطرق الرامية إلى الحد من المصيد الثانوي عنصرا مهما لهذا الهدف مثلما الحال بالنسبة للأدوات والمناهج المتنوعة الواردة في الفقرة 32(ج) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة. ويمكن أن تساهم كل أداة من هذه الأدوات والمناهج بالإضافة إلى الحد المناسب من مستوى المصيد السمكي وتطبيق النهج التحوطي في تحقيق هذا الهدف على الرغم من أن أي عنصر منها بمفرده لا يكفي للوصول إلى الهدف. ويرتبط هذا الهدف بالأهداف الواردة في الهدف 1 حيث أن الحماية المعتمدة على المناطق المطبقة في سياق النظم الإيكولوجية تعتبر مهمة لإدارة عشائر الأنواع.

التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: الصيانة الفعالة للأنواع والعشائر المهاجرة والعابرة للحدود.
المسوغات التقنية
الهدف الشامل 2-2: تحسين حالة الأنواع المعرضة للخطر
يهدف هذا الهدف، الذي يتسق مع التوصية 5 – 4. الصادرة عن مؤتمر المتنزهات العالمي إلى تحقيق الصيانة والإنعاش الفعالين للأنواع المعرضة للخطر بما في ذلك تلك الواردة في القائمة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والمتعلقة بالأنواع المعرضة للخطر (وهي في الوقت الحاضر 737 نوعا من الأنواع البحرية) في شبكة للمناطق المحمية أو من خلال وسائل ملائمة وفعالة أخرى. وينبغي اتخاذ هذه الجهود بالترابط مع عمليات التقييم الشاملة والعاجلة للتصنيفات البحرية الكاملة (مثل الأسماك والشعب المرجانية) لأغراض القائمة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والتي تعتبر المقياس المقبول عالميا لمخاطر الانقراض. وتجدر الملاحظة بأن من المحتمل، مع تزايد الوعي بالأنواع البحرية والساحلية المعرضة للخطر والانقراض أن يدرج المزيد منها في هذه القائمة. ولسوف تزيد الجهود الحالية مثل تعداد الحياة البحرية من معارفنا عن الأنواع البحرية الحالية فضلا عن مدى ضعفها. ونتيجة لذلك، فإن الهدف يشير إلى جميع الأنواع المعروفة. وعلاوة على ذلك فإن الإدارة الواضحة لعدم اليقين الذي يحيط بقاعدة معارفنا يعتبر أمرا ضروريا ويتعين استخدام طرق تقدير درجة التهديد الذي تتعرض له الأنواع غير المعروفة بعد حيثما يكون ممكنا.

وتشمل النشاطات النوعية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف جهود الصيانة المعتمدة على الأنواع وتلك المعتمدة على النظم الإيكولوجية مثل استخدام المناطق المحمية البحرية والساحلية التي تغطي مجموعة تمثيلية من الموائل في كل منطقة جغرافية بيولوجية بصورة فعالة مع ضمان الاتصال بين تلك المناطق. وينبغي أن تراعي تدابير الصيانة على نحو كامل دورات حياة الأنواع وتاريخ الحياة وذلك من خلال ضمان حماية الأنواع خلال دورة حياتها. كما تساهم التدابير الأخرى مثل الجهود التي ترمي إلى الحد أو التخلص من المصيد الثانوي للأنواع المعرضة للخطر في تحقيق هذا الهدف. وعلاوة على ذلك، فإن توزيع بعض الأنواع فضلا عن الموائل التي تستخدمها قد يتغير نتيجة لتغير المناخ وزيادة الحاجة إلى وجود مناطق محمية بحرية وساحلية لضمان تحقيق هذا الهدف يلتزم العديد من المنظمات المشمولة بشراكة القائمة الحمراء بدعم الأطراف في هذا العمل. وتتوافر طرق تتبع التغيرات في مخاطر الانقراض التجميعية التي تتعرض لها الأنواع من خلال فهرس القائمة الحمراء. وينبغي تنسيق النشاطات مع الاتفاقات الدولية ذات الصلة مثل الاتفاقية المعنية بالتجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية والمهاجرة والبروتوكولات المعنية بالأنواع/المناطق المحمية في إطار اتفاقيات وبرامج البحار الإقليمية. و ينبغي أن تنسق النشاطات الرامية لتحقيق هذا الهدف مع تلك المتصلة بالأهداف 1 و4 و5 و7 و8 من أجل تأكيد الحاجة إلى القيام بإدارة الأنواع في سياق نظام إيكولوجي.

الهدف 3 – الترويج لصيانة التنوع الوراثي
الهدف الشامل 3-1: صيانة التنوع الوراثي للمحاصيل والثروة الحيوانية والأنواع المحصودة من الأشجار والأسماك والحياة البرية وغير ذلك من الأنواع القيمة والمحافظة على المعارف الأصلية والمحلية ذات الصلة.

التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: تلافي حدوث خسائر أخرى في التنوع الوراثي المعروف للأسماك الطبيعية المستغلة وغيرها من الأنواع البحرية والساحلية الطبيعية والمستزرعة.

المسوغات التقنية

المادة 10: اعتماد وتعديل المرفقات
يشمل التنوع الوراثي التباين داخل العشائر وفيما بينها. ويمكن فقد التنوع الوراثي داخل العشائر من خلال خفض الحجم الشامل لهذه العشائر عن طريق مثلا الاستغلال المباشر وتغيير الموائل وتدميرها والمواد السمية والأنواع الغازية. وتحتوي العشائر الصغيرة على تباينات وراثية أقل من الأنواع الكبيرة مما يؤدي إلى خفض القدرة على التكيف مع التغييرات البيئية السريعة وقدرتها على الانتعاش من الإفراط من الاستغلال. كذلك فإن من الممكن أن تتسبب الضغوط الانتقائية الشديدة في فقد التنوع الوراثي. ونظرا لأن معظم مصايد الأسماك هي مصايد انتقائية من حيث استهداف الأسماك الأضخم حجما والأكبر سنا، فإن الصيد المكثف يمكن أن يؤدي إلى خفض السن والحجم الذي تنضج عنده الأسماك مما يؤدي إلى حدوث تغير وراثي6. ونظرا لأن المعارف عن التنوع الوراثي للأنواع البحرية والساحلية ككل ضعيفة، فإن الهدف يركز على الأسماك المستغلة والأنواع القيمة الأخرى ذات التنوع الوراثي المعروف مثل أسماك السالمون والسلاحف البحرية فضلا عن الأنواع المستزرعة.

ينبغي تنفيذ النشاطات الرامية إلى تحقيق مثل هذا الهدف (بما في ذلك صيانة طابع الموائل العامة وإزالة الضغوط الانتقائية الشديدة ومنع تسرب الأنواع الغريبة) جنبا إلى جنب مع تلك المتصلة بالأهداف 1 و2 و4 و5 و7 و8.

المادة 11: تسوية المنازعات

في حالة نشوء نزاع بين الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض .
إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض ، يجوز لها مجتمعة أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث .
لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها في أي وقت لاحق ، يجوز لدولة ما أو لمنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تعلن كتابة للوديع ، قبولها على سبيل الإلزام إحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات بصدد نزاع لم يحل وفقاً للفقرة 1 أو الفقرة 2 أعلاه :
(أ) التحكيم وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف في أول اجتماع عادي له ؛
(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية .
إذا لم تكن الأطراف قد قبلت جزءاً موحداً أو أياً من الإجراءين ، وفقاً للفقرة 2 أعلاه ، يحال النزاع للتوافيق وفقاً للفقرة 5 أدناه ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك .
تنشأ لجنة توفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع . وتشكل اللجنة من عدد متساو من الأعضاء يعينهم كل طرف معني ، ويختار الرئيس من قبل الأعضاء مجتمعين . وتصدر اللجنة قراراً نهائياً له طابع التوصية تراعيه الأطراف بحسن نية .
تنطبق أحكام هذه المادة على أي بروتوكول ، ما لم ينص على خلاف ذلك في البروتوكول المعني .

باء – الترويج للاستخدام المستدام
الهدف 4 – الترويج للاستخدام والاستهلاك المستدامين

الهدف الشامل 4-1: الحصول على المنتجات المعتمدة على التنوع البيولوجي من مصادر تخضع للإدارة المستدامة، وتدار مناطق الإنتاج بما يتسق وصيانة التنوع البيولوجي.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية (الهدف الفرعي 4-1-1): الحصول على ما لا يقل عن 70 في المائة من جميع المنتجات السمكية المستغلة من مصادر تخضع للإدارة المستدامة، والتقليل إلى أدنى حد ممكن من الاستخدامات غير المستدامة للأنواع البحرية والساحلية الأخرى.

المسوغات التقنية

يؤثر الإفراط في الصيد على التنوع البيولوجي البحري مما يؤثر على الأنواع المستهدفة والموائل وبؤر الأغذية والأنواع غير المستهدفة. ويسعى الهدف الوارد في الفقرة 31(أ) من خطة التنفيذ الخاصة بمؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة إلى المحافظة على المخزونات السمكية أو تجديدها للوصول بالمستويات التي يمكن عندها أن تحقق الغلة المستدامة القصوى بهدف تحقيق هذه الأهداف بالنسبة للمخزونات المستنفدة، بصورة عاجلة وحيثما يكون ممكنا في موعد لا يتجاوز 2015. وسوف يعني ذلك أنه يتعين تحقيق 70 إلى 80 في المائة من الاستدامة قبل عام 2010 حتى يتحقق هدف 2015. ويتمثل الهدف طويل الأجل وفقا لخطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة في أن تستمد جميع المنتجات السمكية من مصادر مستدامة.

ويوجد أساس الاستدامة في سياق هذا الهدف في المادة 7 من مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. واستنادا إلى مدونة السلوك هذه، وضع مجلس الإشراف البحري مبادئ ومعايير تعترف بأن المصايد المستدامة تعتمد على ما يلي: (1) صيانة وإعادة تجديد العشائر الصحية للأنواع المستهدفة؛ (2) صيانة تكامل النظم الإيكولوجية؛ (3) وضع وصيانة نظم للإدارة الفعالة لمصايد الأسماك تراعي جميع الجوانب البيولوجية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتجارية ذات الصلة؛ (4) الامتثال للقوانين والمعايير المحلية والوطنية والتفاهمات والاتفاقات الدولية ذات الصلة. وتقدم الفقرة 31(ب – ﻫ) و32(ج) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة أيضا عددا من الإجراءات التي سوف تسهم في تحقيق هذا الهدف بما في ذلك تطبيق المناطق المحمية البحرية والساحلية (أنظر الهدف 1-1) والقضاء على الممارسات التدميرية (أنظر الهدف 1-2). وعلاوة على ذلك ينبغي تطبيق حوافز اقتصادية ملائمة (الحد من الإعانات) وينبغي تقييم أية مصايد أسماك جديدة بصورة ملائمة لتحديد مستويات الصيد المستدامة. وعلى مستوى أشمل، سوف يتطلب تحقيق هذا الهدف وضع وتنفيذ إطار للإدارة المستدامة لمصايد الأسماك في سياق نظام إيكولوجي يشمل حماية التنوع البيولوجي البحري.

التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية (الهدف الفرعي 4-1-2): ينبغي تشغيل 90 في المائة من مرافق الاستزراع البحري بما يتسق وصيانة التنوع البيولوجي.
المسوغات التقنية
تشمل التأثيرات الرئيسية للاستزراع البحري على التنوع البيولوجي تدهور الموئل، وتدمير نظم التغذية، واستنزاف الزريعة الطبيعية، ونقل الأمراض والحد من التنوع البيولوجي7. ويمكن أن تضر الملوثات مثل المواد الكيميائية والعقاقير أيضا بالنظم الإيكولوجية البحرية في حين أن الحاجة إلى تغذية الأسماك البحرية آكل اللحوم المستزرعة سوف تستحوذ على البروتين مما يؤدي إلى خسارة صافية في التنوع البيولوجي ما لم يتم العثور على مصادر تغذية بديلة. وفي حين أن إنتاج الاستزراع البحري ما زال ضئيلا بالمقارنة بكائنات المياه العذبة المستزرعة، فإنه يتزايد في مختلف أنحاء العالم وأصبح مساهما هاما في الامدادات الغذائية العالمية.

ونظرا لأنه يمكن التحكم في الاستزراع البحري، وتتوافر المبادئ التوجيهية والآليات الوطنية والإقليمية والدولية، فإن نسبته في الهدف أعلى من تلك الخاصة بالمصايد الطبيعية ويتعين تحقيق 90 في المائة من الهدف قبل عام 2010. وتوفر المادة 9 من مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة مجموعة من المبادئ والمعايير الطوعية التي إذا ما طبقت يمكن أن تضمن المعالجة السليمة للمشكلات الاجتماعية والبيئية المحتملة المرتبطة بتنمية تربية الأحياء المائية وأن تتطور هذه التربية بطريقة مستدامة. ويعتبر الاختيار الفعال للمواقع، بما في ذلك ترك بعض المساحات خالية من الاستزراع البحري في سياق نهج الإدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية، من التدابير الوقائية الهامة. وسوف يتعين تطبيق الخطط والتدابير الخاصة بالإدارة لنقل الزريعة لتلافي التأثيرات المحتملة على التنوع البيولوجي. ويعترف هذا الهدف بمساهمة الاستزراع البحري في تحقيق الأمن الغذائي في الوقت الذي يسعى فيه إلى ضمان تنفيذ عمليات هذا الاستزراع بطريقة مستدامة. ووفقا للفقرة 31(ح) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة يعترف هذا الهدف بمساهمة الاستزراع البحري في الأمن الغذائي مع السعي إلى ضمان أن تطبق عمليات هذا الاستزراع بطريقة مستدامة.

الهدف الشامل 4-2: الحد من الاستهلاك غير المستدام للموارد البيولوجية أو ذلك الذي يؤثر في التنوع البيولوجي
اجتماع تطبيق الهدفين الرئيسيين 4-1 و4-2 على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية. ولذا فإن الهدفين الفرعيين 4-1-1 و4-1-2 يعالجان أيضا جوانب من هذا الهدف الشامل.
الهدف الشامل 4-3: لن تتعرض أية أنواع من النباتات أو الحيوانات البرية لخطر الانقراض نتيجة للتجارة الدولية
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: لن تتعرض أي أنوع من النباتات أو الحيوانات البحرية والساحلية البرية لخطر الانقراض نتيجة للتجارة الدولية.
المسوغات التقنية
تتواصل الزيادة في التجارة بالأنواع البحرية وتشمل تجارة الأغذية (الأسماك واللوبستر) وتجارة الزينة (أسماك أحواض الزينة والشعب المرجانية وغير ذلك من اللافقريات) وتجارة التحف (القواقع مثل التريتون). وقد يكون للتجارة غير المستدامة لأنوع الزينة البحرية عددا من التأثيرات على التنوع البيولوجي تنشأ عن ممارسات الجمع التدميرية وإدخال الأنواع الغريبة أو الإفراط في الحصاد أو نقص المعلومات العلمية عن الكثير من الأنواع التي يتم جمعها وخطر الانقراض الذي يلحق بالأنواع المستهدفة. غير أن تجارة أنواع الزينة التي تتم بطريقة مستدامة يمكن أن تحقق منافع للمجتمعات المحلية في المناطق الساحلية منخفضة الدخل التي يغلب عليها الطابع الريفي.

ويمكن إدارة مصايد الزينة المستدامة بطريقة تكون فيها مستدامة من الناحية البيولوجية (يجب تجديد الأنواع التي يتم حصادها في موائلها الطبيعية بنفس أو بما يفوق معدل جمعها) ولا تتعارض مع الاستخدامات الأخرى للموارد وتحافظ على معدلات النفوق بعد الحصاد في أدنى حد ممكن لها. وعلاوة على ذلك، يتم الحد من الأضرار التي تلحق بالموائل وتأثيرات ذلك على الأنواع الأخرى، وتستبعد من الجمع الأنواع غير الملائمة لأحواض الزينة، وتجرى العمليات التجارية بطريقة عادلة8. ويمكن أن يصبح استخدام خطط إدارة الشهادات مثل تلك الصادرة عن مجلس أحواض الزينة البحرية أداة هامة لتحقيق هذا الهدف من حيث صلته بأنواع الزينة. وبأسلوب أشمل، تعتبر اتفاقية التجارة الدولية بأنواع النباتات والحيوانات المعرضة للخطر آلية دولية هامة لتنظيم التجارة وتوفير طريقة للبلدان المستوردة التي تخلق دائما الطلب على المنتجات، لتقاسم المسؤولية مع بلدان المصدر في ضمان أن تكون التجارة مستدامة. وللقوائم الخاصة بهذه الاتفاقية دور محتمل في الترويج للإدارة والاستخدام المستدام للأنواع والمنتجات البحرية. وتوفر حماية الأنواع الإضافية المعرضة للخطر نتيجة للتجارة الدولية من خلال وضع القوائم أو تعزيز الحماية استنادا إلى النهج التحوطي أو المعلومات العلمية أداة هامة لتحقيق هذا الهدف. وكما أشير في الهدفين 2-1 و3-1، ثمة حاجة إلى زيادة الاستثمارات في عمليات تقييم حالة الأنواع البحرية والساحلية من أجل تحديد المخاطر التي تتعرض لها.

الهدف 5 – الحد من الضغوط الناشئة عن خفض الموائل وتغير استخدام الأراضي وتدهورها واستخدام المياه بطريقة غير مستدامة
الهدف الشامل 5-1: خفض معدل فقد وتدهور الموائل الطبيعية
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: الحد من فقد وتدهور الموائل الطبيعية والساحلية الطبيعية ولا سيما المنغروف والأعشاب البحرية وغير ذلك من الموائل الساحلية الهامة.
المسوغات التقنية

يؤدي زيادة سكان السواحل والنشاطات الاقتصادية إلى التوسع في الاستخدام المباشر للموارد الساحلية وحدوث تغيرات سلبية بشرية الصنع على النظم الإيكولوجية. ونتيجة لذلك، يعتبر تدهور الموائل سببا رئيسيا لفقد التنوع البيولوجي في البيئة البحرية والساحلية. إلا أنه قد تم توصيف فقد وتدهور غابات المنغروف وموائل الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية في مختلف أنحاء العالم على أنها تشكل التأثيرات الضارة الناجمة عن الممارسات التدميرية على الموائل الضعيفة في قاع البحار. وتشمل الموائل البحرية والساحلية الهامة الأخرى التي تم معالجتها في هذا الهدف مناطق التربية ووضع البيض والحضانة وطرق الهجرة وغير ذلك من المناطق الهامة للمراحل المختلفة لتاريخ حياة الأنواع. وقد يؤدي تدهور وتدمير الموائل الطبيعية بالإضافة إلى التأثيرات التجميعية للممارسات غير المستدامة (الاستخراج والتلوث وإثراء المغذيات وغير ذلك) وتغير المناخ إلى إحداث تغييرات في هيكل التجمعات مثل التحول المرحلي من التجمعات التي تسيطر عليها الشعاب المرجانية إلى تلك التي تغلب عليها الطحالب. وفي هذا السياق، فإن المحافظة على هيكل ووظائف النظم الإيكولوجية الطبيعية يعتبر أمرا هاما لمقاومة هذه النظم الإيكولوجية حيث يرتبط هذا الهدف بالهدف 7-1.

وتشمل النشاطات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف تنفيذ الإدارة المتكاملة والفعالة للمناطق البحرية والساحلية بالترابط مع إدارة مستجمعات المياه والتخطيط الساحلي السليم من الناحية البيئية (ويرتبط هذا الهدف بالهدفين 1-1 و1-2). ويمكن تحقيق الحماية لمناطق التربية والحضانة ووضع البيض وفقا للفقرة 32(ج) من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة من خلال تنفيذ عمليات الإغلاق الزمنية أو الخاصة بالمناطق وغير ذلك من التدابير الحمائية الفعالة بما في ذلك القضاء على ممارسات ومعدات الصيد التدميرية ويعتبر ذلك أمرا حيويا بالنسبة لمصايد الأسماك المستدامة . وبالنسبة للأصناف المهاجرة واسعة النطاق قد يتعين توافر نظم وطنية وإقليمية تربط هذا الهدف بالهدف 2-2 وقد تكون المناطق المحمية البحرية التي تنفذ في سياق نظام إيكولوجي وبالتوازي مع المبادرات التي تهدف إلى الحد من القدرات التدميرية لمعدات الصيد مثل من خلال تطبيق تصميمات للمعدات منخفضة التأثير وإقامة مناطق يحظر فيها الصيد باستخدام المعدات التدميرية من التدابير الهامة لحماية موائل قاع البحار.

الهدف 6 – السيطرة على الأخطار الناجمة عن الأنواع الغريبة الغازية
الهدف الشامل 6-1: التحكم في الممرات الخاصة بالأنواع الغازية الغريبة المحتملة الرئيسية.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: السيطرة على الممرات الخاصة بالأنواع الغريبة الغازية المحتملة الرئيسية في النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية.
المسوغات التقنية
يعتبر التحكم في الممرات أكثر الوسائل فعالية لمعالجة مشكلة الأنواع الغريبة الغازية في البيئة البحرية. وتعتبر المصادر الرئيسية لإدخال هذه الأنواع هي مياه الصابورة من السفن ومخلفات السفن والتسرب من عمليات الاستزراع البحري والمفاقس والإطلاق المتعمد وغير المتعمد للكائنات الحية والانتقال عن طريق القنوات. ولذا فإن التحكم في هذه العوامل قد يكون له أكبر الأثر في الحد من عدد وشدة عمليات الغزو. غير أن هذا الهدف يعترف أيضا بوجود مصادر أخرى للإدخال وأن السيطرة على جميع الممرات من خلال التنظيم الفعال يعد أمرا هاما.

ويتعين تحديد الممرات وتقييمها وإدارتها للحد من مخاطر الغزو باستخدام أفضل الممارسات. وقد تحقق تقدم كبير في إدارة مياه الصابورة، ويعتبر الإنفاذ السريع والتنفيذ الفعال للاتفاقية الدولية المعنية بمراقبة وإدارة مياه الصابورة والرواسب من السفن بواسطة الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية نشاطا يحظى بالأولوية لتحقيق هذا الهدف. كما سيكون من الضروري استحداث تكنولوجيات جديدة لمعالجة مياه الصابورة وتنفيذها بصورة فعالية للقضاء على الحاجة إلى التبادل البحري المفتوح. وتشمل النشاطات ذات الأولوية الأخرى لمعالجة الممرات غير تلك المتعلقة بمياه الصابورة التوسع في وضع القواعد والبرامج والتدابير للسيطرة على دخول الأنواع الغريبة من خلال مخلفات السفن والاستزراع البحري والإطلاق المتعمد وغير المتعمد والقنوات والعوامل الناقلة الأخرى. وسوف يتطلب التحكم في ممرات الاستزراع البحري نهج وطنية وإقليمية تستند إلى معايير بيئية مقبولة من الناحية العلمية (ربط هذا الهدف بالهدف 4-1-2). ويتعلق هذا الهدف أيضا بالهدف 3-2 بالنظر إلى أن الدخول العارض للكائنات المستزرعة قد يكون له تأثير على التنوع الوراثي للأنواع البرية.

الهدف الشامل 6-2: وضع خطط الإدارة الخاصة بالأنواع الغريبة الرئيسية التي تهدد النظم الإيكولوجية والموائل والأنواع.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: وضع خطط إدارة للأنواع الغريبة الغازية الرئيسية التي تهدد النظم الإيكولوجية والموائل والأنواع البحرية والساحلية.
المسوغات التقنية
على الرغم من تحسن عملية التحكم في الممرات (الهدف 6-1)، ما زالت الأنواع الغريبة الغازية تشكل أخطارا كبيرة على الموائل والأنواع البحرية والساحلية. ولذا فإن وضع وتنفيذ خطط إدارة (تغطي التلافي والاحتواء والاستئصال والمكافحة) يعتبر نشاطا ذات أولوية هامة.

ومن الصعب التحكم في الأنواع الغريبة الغازية في المناطق الساحلية والبحرية إلا أنه تحققت بعض قصص النجاح، ويجري في الوقت الحاضر وضع تقنيات جديدة في هذا الشأن. ومازال التلافي يشكل الأولوية، ولكن الاحتواء (ولا سيما تلافي الانتشار الذي ينفذه الإنسان من نقطة الوصول الأولى إلى المناطق الأخرى) والاستئصال والمكافحة تشكل أهمية رئيسية. وتتيسر عمليات احتواء واستئصال الغزوات الجديدة في النظم الإيكولوجية الزراعية نتيجة لصغر هذه النظم بصفة عامة وإحاطتها بالمياه وغير ذلك من المناطق غير المضيفة. ويعتبر وضع وتنفيذ خطة إدارة لهذه الأنواع الغريبة التي تخضع لبعض مستويات المكافحة أمرا ضروريا ينبغي أن يوجه تدابير الإدارة المباشرة. وينبغي أن تكون الخطط تكييفية للتمكين من التعلم من الإدارة مما يؤدي إلى زيادة القدرة على إدارة الأنواع الغازية الغريبة بمرور الوقت. وتعتبر النظم الإيكولوجية للجزر التي تتسم بارتفاع نسبة التوطين الأحيائي فيها معرضة بصورة كبيرة للأنواع الغريبة الغازية ويمكن أن تعاني من فقد مفجع للتنوع البيولوجي نتيجة لذلك. غير أن من الأرجح أيضا أن تستجيب لمحاولات الاستئصال والمكافحة. وينبغي وضع خطط الإدارة على مستويات مناسبة بواسطة السلطات ذات الصلة لجميع الأنواع البحرية والساحلية الغريبة والغازية أو المحتمل أن تكون غازية المكتشفة. وتشمل الاستجابات الاستراتيجية بناء قدرات الإدارة والبحوث وتقاسم المعلومات ووضع السياسات والأدوات الاقتصادية وتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية الوطنية والإقليمية والدولية ووضع نظم تحليل المخاطر المستندة إلى العلوم البيئية واستثارة وعي الجمهور العام ومشاركته وإعداد الاستراتيجيات والخطط الوطنية وإدراج قضايا الأنواع الغريبة الغازية في المبادرات الخاصة بتغير المناخ العالمي وتعزيز التعاون الدولي. ويكتسي التفتيش على السفن والمعدات البحرية الأخرى ومعالجتها أهمية خاصة في منع الأنواع الغازية من الدخول والانتشار. كما ينبغي وضع خطط الإدارة ذات الصلة بانتقال الكائنات الحية المستخدمة في الاستزراع البحري (الهدف 4-1-2) والتجارة (الهدف 4-3) باعتبار ذلك أداة للوقاية.

الهدف 7 – معالجة التحديات التي تواجه التنوع البيولوجي نتيجة لتغير المناخ والتلوث
الهدف الشامل 7-1: المحافظة على مقاومة مكونات التنوع البيولوجي وتعزيزها لكي تتكيف مع تغير المناخ
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: المحافظة على مكونات التنوع البيولوجي البحري والساحلي وتعزيزها للتكيف مع تغير المناخ.
المسوغات التقنية
تنطوي النظم الإيكولوجية والأنواع التي تتمتع بالصحة على قدرات كبيرة على مقاومة الاضطرابات الدورية والانتعاش منها مثل أحداث بياض الشعاب المرجانية وانهيار الأنواع نتيجة للتحولات في المجاري أو التغيرات في درجات حرارة البحار. أما النظم الإيكولوجية والأنواع التي تكون في حالة ضرر فهي تتمتع بقدرة محدودة على أن تفعل ذلك. ويسعى هذا الهدف إلى المحافظة على مقاومة النظم الإيكولوجية ومرونتها إزاء تغير المناخ من خلال مكافحة التأثيرات الرئيسية الأخرى التي يسببها الإنسان على النظم الإيكولوجية والأنواع البحرية والساحلية والتقليل من حدتها، وهي التأثيرات الناجمة عن مجموعة مختلفة من الأسباب بما في ذلك الإفراط في الاستغلال والتنمية الساحلية وممارسات الصيد المدمرة والتلوث البري المصدر واستخراج الشعاب المرجانية والتلوث البحري المصدر وسوء استخدام النواحي الترويحية. كما يهدف إلى التقليل إلى أقصى حد ممكن من تأثيرات الأحداث المناخية مثل بياض الشعب المرجانية على المجتمعات الساحلية المعتمدة على الموارد البحرية والساحلية في توفير سبل معيشتها. فحتى الانخفاض الطفيف في الإنتاجية يمكن أن يتسبب في نتائج اجتماعية واقتصادية جذرية على الكثير من المجتمعات الفقيرة.

وتشمل النشاطات ذات الصلة تطبيق ممارسات الإدارة السليمة في سياق نظام إيكولوجي. ويتعين تصميم الشبكات التمثيلية للمناطق المحمية البحرية والساحلية لتوفير المرونة في مواجهة الأخطار الناجمة عن تغير المناخ بما في ذلك من خلال المحافظة على الصلات بين المناطق المحمية بصورة كبيرة وتوفير الفرص لمحاكاة أنماط الموائل والنظم الإيكولوجية. كما قد يكون من المناسب وضع برامج انتعاش نوعية لمساعدة بعض الأنواع المتأثرة باستخدام أفضل الممارسات. وتوفر خطة العمل المحددة بشأن قضية الشعب المرجانية (المقرر 7/5، المرفق 1) النشاطات التي يمكن الاضطلاع بها لتنفيذ هذا الهدف بالنسبة للشعب المرجانية. كما يمكن أن تشمل النشاطات ذات الصلة الأخرى تحديد ووضع تدابير إضافية وبديلة لضمان سبل معيشة السكان الذي يعتمدون بصورة مباشرة على النظم الإيكولوجية والأنواع المتضررة. وترتبط النشاطات التي تم مناقشتها هنا بتلك الواردة في الأهداف 1، و2، و3، و4، و5، و6، و8.

الهدف الشامل 7-2: الحد من التلوث وتأثيراته على التنوع البيولوجي.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: الحد من التلوث البري والبحري المصدر وتأثيراته على التنوع البيولوجي.
المسوغات التقنية
تعتبر النشاطات البرية المصدر الرئيسي للأخطار التي تتعرض لها مقاومة البيئة البحرية وإنتاجياتها وتنوعها البيولوجي. وتشمل الأخطار الناجمة عن النشاطات البرية المصدر التلوث (النفايات البلدية والصناعية والزراعية وجريان المياه فضلا عن التراكمات الجوية) وإثراء المغذيات (ولا سيما الزيادة في النيتروجين والفسفور المذاب) ووفقا للكتاب السنوي لعام 2003 الصادر عن مراقبة البيئة العالمية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن مصادر التلوث البحري البرية المصدر أدت إلى إحداث زيادة كبيرة في مختلف أنحاء العالم في أحداث ومناطق نقص الأوكسجين مما أبرز الحاجة الملحة إلى معالجة هذه المسألة. ويشمل التلوث الصادر عن مصادر بحرية انسكابات النفط والإلقاء في البحار. وعلى الرغم من أن الانسكابات النفطية الكبيرة غير متكررة فإن تأثيراتها شديدة وواسعة النطاق عندما تحدث مما يؤثر في مختلف مكونات النظام الإيكولوجي وفي رفاهية الإنسان في نهاية الأمر. وتشكل الأنقاض البحرية مشكلة مراوغة أخرى تنطوي على تأثيرات معاكسة على الأنواع والموائل.

ووفقا للفقرتين 33 و34 من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، يوفر التطبيق الفعال لبرنامج العمل العالمي بشأن حماية البيئة البحرية من النشاطات البرية المصدر والاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك ذات الصلة الأخرى لدى المنظمة البحرية العالمية وسائل فعالة لتحقيق هذا الهدف. وعلاوة على ذلك، تساهم الأحكام الواردة في الصكوك والبرامج والعمليات الإقليمية والتدابير الملائمة الأخرى مثل العناصر ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية لندن واتفاقية مكافحة الملوثات العضوية الثابتة في تحقيق هذا الهدف. وبصورة أكثر تحديدا، تحدد خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة عددا من الإجراءات ذات الصلة تشمل استخدام الأراضي الساحلية السليم، وتخطيط مستجمعات المياه، وإدراج الإدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية في القطاعات الرئيسية. وفي هذا السياق، ثمة حاجة إلى استراتيجيات فعالة للحد من النفايات وإدارتها من أجل التقليل من التلوث البري المصدر والإلقاء أمام السواحل والحاجة إلى مرافق استقبال في الموانئ لاستقبال النفايات من السفن. وتوفر مناطق البحار الحساسة بصورة خاصة لدى المنظمة البحرية الدولية إجراء للحد من احتمالات الحوادث مثل انسكابات النفط. وتندرج النشاطات الرامية إلى الحد من التلوث البري والبحري المصدر أيضا ضمن الهدف التشغيلي 1-2 في المقرر 7/5، الملحق الأول.

جيم – المحافظة على السلع والخدمات المقدمة من التنوع البيولوجي لدعم الرفاهية البشرية
الهدف 8 – المحافظة على قدرة النظم الإيكولوجية على تسليم السلع والخدمات ودعم سبل المعيشة
الهدف الشامل 8-1: المحافظة على قدرة النظم الإيكولوجية على تسليم السلع والخدمات
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: المحافظة على قدرة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على تسليم السلع والخدمات.
المسوغات التقنية
تقدم النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية طائفة من السلع والخدمات. وتشمل هذه: (1) توفير الإمدادات من البروتين من خلال الأسماك لنحو 6.2 بليون نسمة في مختلف أنحاء العالم فضلا عن مصادر الأغذية الأخرى مثل الأعشاب البحرية؛ (2) توفير سبل المعيشة وفرص العمل لما لا يقل عن 120 مليون نسمة ولا سيما في العالم النامي؛ (3) وظيفة النظم الإيكولوجية البحرية الصحية التي تدور المغذيات بما في ذلك من جريان المياه الأرضية إلى سلاسل الأغذية التي تقدم في نهاية الأمر الأسماك والمنتجات الأخرى للاستهلاك البشري؛ (4) إدرار الدخل الكبير من السياحة ودعم التجارة الدولية؛ (5) توفير الحواجز الفعالة للتخفيف والحماية من العواصف الهوجاء والتعرية؛ (6) العمل كعنصر رئيسي في تنظيم المناخ العالمي.

ويمكن النظر إلى هذا الهدف في سياق الهدف الوارد في الفقرة 29(د) من خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة الذي يشجع على تطبيق نهج النظم الإيكولوجية بحلول عام 2010. ويمكن لإدارة الموارد البحرية والساحلية على مستوى النظام الإيكولوجي الواسع وفي سياق تحوطي المحافظة على أفضل وجه على قدرة النظام على تسليم السلع والخدمات. ونظرا للقيم الاقتصادية الكبيرة التي يوفرها التنوع البيولوجي البحري، وارتفاع مستوى الخطر الذي تتعرض له النظم الاقتصادية البحرية و الساحلية في مختلف أنحاء العالم، فإن التكاليف التي تنطوي علي عملية صيانة هذا التنوع واستخدامه المستدام تكاد لا تذكر. فعلي سبيل المثال، قدرت دراسة أجريت مؤخرا أن إقامة شبكة عالمية من المناطق المحمية البحرية تلبي هدف مؤتمر المتنزهات العالمي بصيانة 20 إلى 30 في المائة من بحار العالم تكلف ما بين 5 بلايين دولار و19 بليون دولار سنويا لتشغيل هذه الشبكة، وسوف تخلق على الأرجح نحو مليون فرصة عمل.9. ويمكن أيضا تعويض هذه التكاليف من المكاسب الاجتماعية المحتملة من زيادة استدامة مصايد الأسماك وضمان الخدمات الحيوية التي تقدمها النظم الإيكولوجية إذا ما تمت هذه التدابير في شراكة مع المجتمعات الأصلية والمحلية وسوف تسهم بصورة مباشرة في التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي المحلي. ويراعي نهج النظم الإيكولوجية الاحتياجات المجتمعية للمجتمعات المحلية التي تعتمد على موارد التنوع البيولوجي وتروج للتقاسم العادل والمتساوي للمنافع الملموسة وغير الملموسة للتنوع البيولوجي. وتعترف بأن البشر بتنوعهم الثقافي يشكلون عنصرا أساسيا في الكثير من النظم الإيكولوجية حيث تربط هذا الهدف بجميع الأهداف الأخرى.

الهدف الشامل 8-2: المحافظة على موارد التنوع البيولوجي التي تدعم سبل المعيشة المستدامة والأمن الغذائي المحلي والرعاية الصحية وخاصة للسكان الفقراء
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: المحافظة على الموارد البيولوجية البحرية والساحلية التي تدعم سبل المعيشة المستدامة والأمن الغذائي المحلي والرعاية الصحية وخاصة للسكان الفقراء.
المسوغات التقنية
توفر الموارد الحية البحرية، وفقا لما جاء في جدول أعمال القرن 21، “مصدرا هاما للبروتين في كثير من البلدان ويكتسي استخدامها أهمية كبيرة للمجتمعات المحلية والسكان الأصليين. وتوفر هذه الموارد الأغذية وسبل المعيشة للملايين من البشر وإذا ما استخدمت بصورة مستدامة توفر إمكانيات متزايدة لتلبية الاحتياجات التغذوية والمجتمعية ولا سيما في البلدان النامية”. ويمكن أن يسهم الاستخدام المستدام للموارد الحية بصورة مباشرة في التخفيف من وطأة الفقر، ويمكن أن يتوافق مع الأهداف الإنمائية للألفية على النحو الذي أشير إليه في الملحق الأول بالمقرر 7/5 (المبادئ الأساسية). وتدخل الموارد الحية البحرية والساحلية في سبل المعيشة المحلية من خلال الصيد المعيشي والحرفي والتقليدي والعرفي والتجاري والترويحي والتعدين ومواد البناء والحصاد من أجل تجارة أحواض الزينة ومواد الزينة والحصاد من أجل المواد الصيدلانية والمتداولة في التجارة. وعلاوة على ذلك فإن النشاطات غير الاستخراجية مثل السياحة والاستزراع السمكي، تعزز سبل معيشة سكان السواحل إذا ما نفذت بوسائل مستدامة وتشاركية.

ويعاني معظم السكان العاملين في مصايد الأسماك، على المستوى العالمي، من الفقر ولا يملك الكثير منهم أي مصادر أخرى بديلة للعمل أو المعيشة. وعلاوة على ذلك فإن الأسماك والصيد يشكلان أهمية للحياة الثقافية للكثير من المجتمعات المحلية الساحلية. ولذا فإن المحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية في حالة سليمة يرتبط بصورة مباشرة برفاهية المجتمعات المحلية الساحلية. وتوفر المسوغات الخاصة بالأهداف الواردة تحت الأهداف 1 و2 و4 و5 و7 النشاطات التي يمكن أيضا تطبيقها للوصول إلى هذا الهدف. وتعتبر مشاركة المجتمعات المحلية في هذه النشاطات أمرا مهما لنجاحها. وترتبط استدامة سبل المعيشة المحلية والتنوع البيولوجي باستهلاك المنتجات المحلية على المستوى المحلي. ويمكن أن يساعد إدراج المعلومات ذات الصلة بسبل المعيشة المحلية في الأرقام الدليلية الاقتصادية في توجيه المقررات الشاملة المعنية بمزايا المحافظة على منافع التنوع البيولوجي على المستوى المحلي وذلك على العكس مثلا من تحبيذ المبادرات التي تكون إيجابية للاقتصاد ولكنها ليست بالضرورة كذلك بالنسبة لنوعية حياة السكان المحليين. ويرتبط هذا الهدف أيضا بالأهداف الواردة تحـت الهدفين 9 و10.

دال – حماية المعارف التقليدية والمستحدثات والممارسات
الهدف 9 – المحافظة على التنوع الثقافي الاجتماعي للمجتمعات الأصلية والمحلية
الهدف الشامل 9-1: حماية المعارف التقليدية والمستحدثات والممارسات
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: حماية المعارف التقليدية والمستحدثات والممارسات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي.
الهدف الشامل 9-2: حماية حقوق المجتمعات الأصلية والمحلية في معارفها التقليدية والمستحدثات والممارسات بما في ذلك حقوقها في تقاسم المنافع.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: حماية حقوق المجتمعات الأصلية والمحلية في معارفها التقليدية والمستحدثات والممارسات بما في ذلك حقوقها في تقاسم المنافع فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي.
تجميع المسوغات التقنية للهدفين 9-1 و9-2
تمتلك المجتمعات الأصلية والتقليدية والمحلية ثروة من المعارف عن التنوع البيولوجي وإدارته المستدامة، ويدعم التنوع البيولوجي البحري والساحلي سبل المعيشة والأمن الغذائي في كثير من البلدان. ويمكن أن يؤدي أيضا تطبيق المعارف المحلية والتقليدية المستدامة على إدارة الموارد البيولوجية إلى الترويج لصيانة نظم المعارف المحلية والتقليدية. ويتسق هذا الهدف مع الهدف رقم 9 في الأهداف الإنمائية للألفية (إدراج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية ووقف فقد الموارد البيئية) جدول أعمال القرن 21.

وينبغي تنفيذ التدابير الخاصة بمعالجة الانخفاض في المعارف الأصلية والمحلية ذات الصلة بما يتسق مع برنامج عمل الاتفاقية بشأن المادة 8 (ي) والأحكام ذات الصلة. وتضطلع عملية تقاسم المنافع بصورة عادلة ومتساوية بدور هام في استئصال الفقر وتحقيق الاستدامة البيئية ويتفق مع أهداف ومرامي الأهداف الإنمائية للألفية. وقد أثبتت التجارب في مختلف أنحاء العالم ضرورة تمكين المجتمعات المحلية والأصلية لضمان تطبيق معارفها على إدارة التنوع البيولوجي البحري والساحلي مما يبرز الحاجة إلى تطبيق نهج من القاعدة إلى القمة ومن القمة إلى القاعدة على الإدارة. ويمكن أن تفقد بسهولة المعارف التقليدية ولا سيما المعارف الشفهية بشأن بعض الممارسات مثل استخدام معدات الصيد التقليدية ومن ثم فإن توثيق المعارف المحلية يعتبر أمرا مهما لحمايتها. ويساعد الحصول على المعلومات في تمكين المجتمعات الأصلية والمحلية من المشاركة بفعالية باعتبارها من أصحاب الشأن في عملية إدارة التنوع البيولوجي مثل في إنشاء المناطق المحمية البحرية والساحلية وإدارتها والاستفادة من السلع والخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي. وعلاوة على ذلك ينبغي ضمان حق الوصول إلى الموارد للمجتمعات المحلية، مما يربط هذا الهدف بالأهداف الواردة تحت الهدف 10.

هاء – ضمان التقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية
الهدف 10 – ضمان التقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية
الهدف الشامل 10-1: ضرورة أن تتفق جميع تحويلات الموارد الوراثية مع اتفاقية التنوع البيولوجي والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وغير ذلك من الاتفاقات السارية.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: ضرورة أن تتفق جميع تحويلات الموارد الوراثية مع اتفاقية التنوع البيولوجي والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وغير ذلك من الاتفاقات السارية.
الهدف الشامل 10-2: تقاسم المنافع الناشئة عن الاستخدام التجاري وغير ذلك من الاستخدامات للموارد الوراثية مع البلدان التي توفر هذه الموارد
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: تقاسم المنافع الناشئة عن الاستخدام التجاري من الاستخدامات من الموارد الوراثية المستمدة من التنوع البيولوجي البحري والساحلي مع البلدان التي توفر هذه الموارد.
تجميع المسوغات التقنية للهدفين 10-1 و10-2
تنطوي الكثير من الكائنات البحرية مثل الاسفنج والشعب المرجانية والأعشاب البحرية وخيار البحر والشقار البحري على استخدامات صيدلانية وتجارية أخرى محتملة. وعلاوة على ذلك فإن النظم الإيكولوجية البحرية التي لا يعرف عنها الكثير مثل التيارات المائية الحرارية قد تحتوي على موارد وراثية جديدة تنطوي على قيمة تجارية محتملة.

وبغية مساعدة الأطراف والحكومات وأصحاب الشأن ذات الصلة في تنفيذ أحكام الوصول وتقاسم المنافع في الاتفاقية، اعتمد مؤتمر الأطراف خلال اجتماعه السادس مبادئ بون التوجيهية بشأن الوصول إلى الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عن استخدامها. وتهدف هذه المبادئ التوجيهية الطوعية إلى مساعدة الأطراف وأصحاب الشأن المعنيين عند وضع تدابير تشريعية وإدارية وتتعلق بالسياسات بشأن الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع و/أو لدى التفاوض بشأن الترتيبات التعاقدية للحصول وتقاسم المنافع. وعلاوة على ذلك فإنه طبقا للمقرر 7/19، يتعين التفاوض بشأن وضع نظام دولي للوصول وتقاسم المنافع بواسطة الفريق العامل مفتوح العضوية المخصص المعني بالحصول وتقاسم المنافع. وفي مقابل هذه الخلفية، يهدف هذا الهدف إلى ضمان أن تغطي النظم الوطنية التي توضع لتنفيذ الأحكام الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع في الاتفاقية الحصول أيضا على الموارد الوراثية البحرية والساحلية والتقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد وفقا للاتفاقية. غير أنه تجدر الملاحظة بأن الموارد الوراثية في أعالي البحار العميقة في المناطق التي تتجاوز الولاية الوطنية لا تغطيها الأحكام الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع في الاتفاقية. وسوف يجري النظر في القضايا ذات الصلة بالموارد الوراثية في أعالي البحار العميقة، وفقا للمقرر 7/5 مع مراعاة الإطار القانوني الذي أرسته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

واو – ضمان توفير الموارد الكافية
الهدف 11-1: قيام الأطراف بتحسين القدرات المالية والبشرية والعلمية والتقنية والتكنولوجية لتنفيذ الاتفاقية
الهدف الشامل 11-1: تحويل موارد مالية جديدة وإضافية إلى الأطراف من البلدان النامية لتمكينها من التنفيذ الفعال لالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية وذلك وفقا للمادة 20.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: تحويل موارد مالية جديدة وإضافية إلى الأطراف من البلدان النامية لتمكينها من التنفيذ الفعال لالتزاماتها في برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي بمقتضى الاتفاقية وذلك وفقا للمادة 20.
الهدف الشامل 11-2: نقل التكنولوجيا إلى الأطراف من البلدان النامية لتمكينها من التنفيذ الفعال لالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية وذلك وفقا للمادة 20 الفقرة 7.
التطبيق على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية: نقل التكنولوجيا إلى الأطراف من البلدان النامية لتمكينها من التنفيذ الفعال لالتزاماتها بمقتضى برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي بمقتضى الاتفاقية وذلك وفقا للمادة 20 الفقرة 4.
تجميع المسوغات التقنية للهدفين 11-1 و11-2
تشير الأطراف بصورة مستمرة إلى نقص الموارد المالية والقدرات والموارد التكنولوجية المستدامة باعتبارها المعوقات الرئيسية أمام التنفيذ الفعال للاتفاقية وأحكامها. وعلاوة على ذلك، يتعين وضع صكوك وإنشاء مؤسسات اقتصادية محسنة. وسوف يتطلب التنفيذ الفعال للإجراءات الرامية إلى تنفيذ هذين الهدفين توافر موارد مالية وتكنولوجية جديدة فضلا عن بناء القدرات. وعلاوة على ذلك، ينبغي تحقيق أفضل استخدام للموارد المتوافرة في كل من البلدان النامية والمتقدمة. يتعين على البلدان المتقدمة أن تعيد تركيز مواردها الإضافية على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام. ويعتبر نقل المعارف عنصرا مهما في هذا الهدف ويمكن أن يحدث من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية والعكس. وتشكل زيادة الاتصال وتكوين الشراكات والشبكات الإقليمية عنصرا حيويا في تحقيق هذين الهدفين شأنها شأن التعليم واستثارة الوعي العام والحصول على المعلومات.

إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون

إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون
الديباجة
إن الأطراف في هذه الاتفاقية ، إذ تدرك التأثير الضار المحتمل على الصحة البشرية وعلى البيئة من جراء حدوث تعديل في طبقة الأوزون ، وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية ، وخاصة المبدأ 21 الذي ينص على أن للدول ، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ، الحق السيادي في استغلال مواردها الخاصة عملاً بسياساتها البيئية الخاصة ، وعليها مسؤولية ضمان ألا تسبب الأنشطة التي تقع داخل ولايتها أو تحت سيطرتها ضرراً لبيئة الدول الأخرى أو لبيئة مناطق تقع خارج حدود ولايتها الوطنية ، وإذ تأخذ في اعتبارها ظروف البلدان النامية واحتياجاتها الخاصة ، وإذ تضع في اعتبارها ما يجري من عمل ودراسات داخل كل من المنظمات الدولية والوطنية ، وبوجه خاص خطة العمل العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، بشأن طبقة الأوزون ، وإذ لا يغيب عن بالها أيضاً التدابير الاحتياطية لحماية طبقة الأوزون التي اتخذت بالفعل على الصعيدين الوطني والدولي ، وإذ تدرك أن تدابير حماية طبقة الأوزون من التعديلات الناجمة عن الأنشطة البشرية تتطلب تعاوناً وعملاً دوليين ، وينبغي أن تبنى على الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة ، وإذ تدرك أيضاً الحاجة إلى إجراء مزيد من أعمال البحث والرصد المنتظم لمواصلة تطوير المعرفة العلمية بطبقة الأوزون والآثار الضارة المحتملة الناجمة عن حدوث تعديل فيها ، وقد عقدت العزم على حماية الصحة البشرية والبيئية من الآثار الضارة الناجمة عن حدوث تعديلات في طبقة الأوزون،

اتفقت على ما يلي :

المادة 1: تعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية :

تعني “طبقة الأوزون” .
طبقة الأ وزون الجوي فوق الطبقة المتاخمة للكوكب

تعني “الآثار الضارة” .
التغييرات في البيئة المادية أو في الكائنات الحية ، بما في ذلك التغييرات في المناخ ، التي لها آثار شديدة الضرر على الصحة البشرية أو على تركيب ومرونة وإنتاجية النظم الإيكولوجية الطبيعية وتلك التي ينظمها الإنسان ، أو على المواد المفيدة للبشرية

تعني “التكنولوجيات أو المعدات البديلة”
التكنولوجيات أو المعدات التي يتبع استخدامها خفض انبعاثات المواد ذات التأثير الضار أو التي يرجح أن يكون لها تأثير ضار على طبقة الأوزون ، أو إزالته بالفعل .

تعني “المواد البديلة” .
المواد التي تقلل أن تزيد أو تتلافى التأثير الضار على طبقة الأوزون

تعني “الأطراف” .
أطراف هذه الاتفاقية ، ما لم يدل النص على خلاف ذلك

تعني “منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي” .
منظمة أنشأتها دول ذات سيادة تنتمي إلى منطقة معينة ، ولها صلاحية في المسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها ومفوضة قانوناً ، وفقاً لإجراءاتها الداخلية ، في توقيع الوثائق المعنية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها

تعني “بروتوكولات” .
بروتوكولات هذه الاتفاقية

المادة 2: التزامات عامة

تتخذ الأطراف التدابير المناسبة ، وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية وأحكام البروتوكولات السارية ، التي هي أطراف فيها، من أجل حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة التي تنجم أو يرجح أن تنجم عن الأنشطة البشرية التي تحدث تعديلاً في طبقة الأوزون .
وتحقيقاً لهذه الغاية ، على الأطراف ، وطبقاً للوسائل المتاحة لها ولإمكانياتها :
(أ) التعاون عن طريق الرصد المنظم والبحث وتبادل المعلومات من أجل زيادة تفهم وتقييم آثار الأنشطة البشرية على طبقة الأوزون وآثار تعديل طبقة الأوزون على الصحة البشرية وعلى البيئة ؛
(ب) اتخاذ التدابير التشريعية أو الإدارية المناسبة ، والتعاون من أجل تنسيق السياسات المناسبة لمراقبة أو تحديد أو خفض أو منع الأنشطة البشرية ، التي تقع في نطاق ولايتها ، أو تحت سيطرتها ، إذا ما اتضح أن لهذه الأنشطة ، أو من المرجح أن تكون لها ، آثار ضارة ناجمة عن حدوث تعديل أو رجحان حدوث تعديل في طبقة الأوزون ؛
(ج) التعاون من أجل وضع تدابير وإجراءات ومعايير متفق عليها لتنفيذ هذه الإتفاقية بغية إعتماد بروتوكولات ومرفقات؛
(د) التعاون مع الهيئات الدولية المختصة من أجل تنفيذ هذه الإتفاقية والبروتوكولات التي هي طرف فيها ، تنفيذاً فعالاً.
لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية ، بأي حال من الأحوال ، على حق الأطراف في أن تعتمد ، طبقاً للقانون الدولي ، تدابير محلية إضافية للتدابير المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه . كما لا تؤثر هذه الأحكام على التدابير المحلية الإضافية ، التي اتخذها بالفعل طرف ما ، شريطة ألا تتعارض هذه التدابير مع التزاماتها بموجب هذه الإتفاقية .
يكون تطبيق هذه المادة على أساس الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة .

المادة 3: البحوث وعمليات الرصد المنتظمة

تتعهد الأطراف ، حسب الاقتضاء ، بأن تشرع وتتعاون ، مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة ، في إجراء بحوث وعمليات تقييم علمية بخصوص :
(أ) العمليات الفيزيائية والكيميائية التي قد تؤثر في طبقة الأوزون ؛
(ب) الآثار الصحية البشرية وغيرها من الآثار البيولوجية الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون، ولا سيما تلك الناجمة عن التغييرات في الإشعاع الشمسي فوق البنفسجي المحدث لتأثيرات بيولوجية ؛
(ج) الآثار المناخية الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون ؛
(د) الآثار الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون وما يترتب على ذلك من تغيير في الإشعاع فوق البنفسجي المحدث لتأثيرات بيولوجية على المواد الطبيعية والاصطناعية المفيدة للبشرية ؛
(ﻫ) المواد والممارسات والعمليات والأنشطة التي قد تؤثر في طبقة الأوزون ، وآثارها التراكمية ؛
(و) المواد والتكنولوجيات البديلة ؛
(ز) المسائل الاجتماعية الاقتصادية ذات الصلة.
وعلى النحو المبين تفصيلاً في المرفقين الأول والثاني .
تتعهد الأطراف بأن تشجع أو تنشئ ، حسب الاقتضاء ، مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة ، وآخذة في كامل اعتبارها التشريعات الوطنية والأنشطة ذات الصلة على الصعيدين الوطني والدولي ، برامج مشتركة أو تكميلية للرصد المنتظم لحالة طبقة الأوزون والبارامترات الأخرى ذات الصلة وفق ما هو مبين تفصيلاً في المرفق الأول.
تتعهد الأطراف بأن تتعاون ، مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة ، لضمان تجميع الأبحاث وبيانات الرصد والتحقق من صحتها ونقلها عن طريق مراكز البيانات العالمية المناسبة وذلك على نحو منتظم وفي حينه.

المادة 4: التعاون في المجالات العلمية والتقنية والقانونية

تعمل الأطراف على تسهيل وتشجيع تبادل المعلومات العلمية ، والتقنية ، والاجتماعية الاقتصادية ، والتجارية ، والقانونية ذات الصلة بهذه الاتفاقية ، وذلك على النحو المبين تفصيلاً في المرفق الثاني . وتقدم هذه المعلومات إلى الهيئات التي تتفق عليها الأطراف . وعلى أي من هذه الهيئات ، التي تتلقى معلومات يعتبرها الطرف المقدم لها سارية ، ضمان عدم إفشاء هذه المعلومات وتجميعها ، على نحو يكفل حماية سريتها قبل إتاحتها لكل الأطراف .
تتعاون الأطراف ، بما يتفق مع قوانينها ولوائحها وممارساتها الوطنية ، آخذة في الاعتبار بصفة خاصة ، احتياجات البلدان النامية ، في العمل بصورة مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة ، على تشجيع تطوير ونقل التكنولوجيا والمعرفة . ويجب الاضطلاع بهذا التعاون بصفة خاصة عن طريق :
(أ) تسهيل اكتساب الأطراف الأخرى للتكنولوجيا البديلة ؛
(ب) توفير المعلومات عن التكنولوجيات والمعدات البديلة وتوفير مراجع أو كتب إرشادية خاصة عنها إلى هذه الأطراف ؛
(ج) توفير المعدات والتسهيلات اللازمة للبحث والملاحظة المنتظمة ؛
(د) التدريب المناسب للموظفين العلميين والتقنيين .

المادة 5: إحالة المعلومات
تحيل الأطراف ، عن طريق الأمانة ، إلى مؤتمر الأطراف المنشأ بموجب المادة 6 ، معلومات عن التدابير التي اتخذها تنفيذاً لهذه الاتفاقية ، وللبروتوكولات التي هي أطراف فيها ، بالشكل وفي الفترات التي تقررها اجتماعات الأطراف في الصكوك ذات الصلة .

المادة 6: مؤتمر الأطراف

ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤتمر للأطراف . وتدعو الأمانة المعينة بصفة مؤقتة بموجب أحكام المادة 7 ، إلى عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية , ثم تعقد اجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات دورية يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول .
تعقد اجتماعات غير عادية لمؤتمر الأطراف في أوقات أخرى ، حسبما يراه المؤتمر ضرورياً ، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف شريطة أن يؤيد هذا الطلب ما لا يقل عن ثلث الأطراف ، في غضون فترة ستة أشهر من موعد إبلاغ الأمانة للأطراف بالطلب .
يعتمد مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء ، نظاماً داخلياً ونظاماً مالياً له ولأي هيئة فرعية قد ينشئها ، وكذلك الأحكام المالية التي تنظم سير عمل الأمانة .
يبقي مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض المستمر ، وعليه بالإضافة إلى ذلك :
(أ) تحديد الشكل الذي تحال به المعلومات التي ستقدمها وفقاً للمادة 5 وفترات إحالتها والنظر في مثل هذه المعلومات وفي التقارير التي تقدمها أية هيئة فرعية ؛
(ب) استعراض المعلومات العلمية عن حالة طبقة الأوزون وعن التعديل المحتمل فيها والآثار المحتملة لأي تعديل؛
(ج) العمل ، وفقاً للمادة 2 ، على تحقيق التناسق بين السياسات والإستراتيجيات والتدابير المناسبة ، بغية التقليل إلى أدنى حد من إطلاق المواد التي تسبب أو يرجح أن تسبب تعديلاُ لطبقة الأوزون ، والتقدم بتوصيات بشأن أية تدابير أخرى تتعلق بهذه الاتفاقية ؛
(د) القيام وفقاً للمادتين 3 و 4 ، باعتماد برامج للبحوث والرصد المنتظم ، والتعاون العلمي والتكنولوجي ، وتبادل المعلومات ، ونقل التكنولوجيا والمعرفة ؛
(ﻫ) القيام ، عند الاقتضاء ، وفقاً للمادتين 9 و 10 ، بدراسة واعتماد تعديلات هذه الاتفاقية ومرفقاتها ؛
(و) دراسة تعديلات أي بروتوكول ، وكذلك تعديلات أية مرفقات له ، وتوصية الأطراف في البروتوكول المعني، إذا تقرر ذلك ، باعتمادها ؛
(ز) القيام ، عند الاقتضاء وفقاً للمادة 10 ، بدراسة واعتماد مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية ؛
(ح) القيام ، عند الاقتضاء ، بدراسة واعتماد بروتوكولات وفقاً للمادة 8 ؛
(ط) إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبر لازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية ؛
(ي) السعي ، عند الاقتضاء ، إلي الحصول على خدمات الهيئات الدولية واللجان العلمية المختصة ، ولا سيما المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية وكذلك لجنة التنسيق المعنية بطبقة الأوزون ، في مجال البحث العلمي والملاحظة المنتظمة والأنشطة الأخرى ذات الصلة بأهداف هذه الاتفاقية ، والاستفادة ، حسب الاقتضاء ، من المعلومات المقدمة من هذه الهيئات واللجان ؛
(ك) النظر فيما قد يلزم من الإجراءات الإضافية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية والقيام بها .
يجوز للأمم المتحدة ، ولوكالاتها المتخصصة ، وللوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وكذلك لأية دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية ، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الأطراف بمراقبين . ويجوز أن يسمح بحضور أية هيئة أو وكالة ، وطنية كانت أم دولية ، حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في المجالات ذات الصلة بحماية طبقة الأوزون ، إذا ما أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الأطراف بصفة مراقب ، وذلك ما لم يعترض على هذا الحضور ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة . ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الأطراف .

المادة 7: الأمانة

تتمثل وظائف الأمانة فيما يلي :
(أ) الترتيب لعقد الاجتماعات المنصوص عليها في المواد 6 و8 و9 و10 وتقديم الخدمات لها ؛
(ب) إعداد ونقل التقارير استناداً إلى المعلومات الواردة وفقاً للمادتين 4 و5 ، وكذلك إلى المعلومات المستمدة من اجتماعات الهيئات الفرعية المنشأة بموجب المادة 6 ؛
(ج) أداء الوظائف المسندة إليها بموجب أية بروتوكولات ؛
(د) إعداد تقارير عن الأنشطة التي تقوم بها تنفيذاً لوظائفها بموجب هذه الاتفاقية وتقديم هذه التقارير إلى مؤتمر الأطراف ؛
(ﻫ) ضمان التنسيق اللازم مع الهيئات الدولية المعنية الأخرى ، ولا سيما الدخول في الترتيبات الإدارية والتعاقدية التي قد يقتضيها أداء وظائفها بفعالية ؛
(و) أداء أية وظائف أخرى يحددها مؤتمر الأطراف .
يتولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة مسؤولية الاضطلاع بمهام الأمانة بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء الاجتماع العادي الأول لمؤتمر الأطراف الذي سيعقد وفقاً للمادة 6 . ويعين مؤتمر الأطراف في اجتماعه العادي الأول الأمانة من بين المنظمات الدولية المعنية القائمة بالفعل والتي أبدت استعداها للاضطلاع بمهام الأمانة وفقاً لهذه الاتفاقية .

المادة 8: اعتماد البروتوكولات

يجوز لمؤتمر الأطراف أن يعتمد في اجتماع له ، بروتوكولات ، عملاً بالمادة 2 .
تبلغ الأمانة نص أي بروتوكول مقترح إلى الأطراف قبل موعد هذا الاجتماع بستة أشهر على الأقل.

المادة 9: تعديل الاتفاقية أو البروتوكولات

لأي من الأطراف أن يقترح تعديلات لهذه الاتفاقية أو لأي من البروتوكولات . وتولي تلك التعديلات المراعاة الواجبة لأمور منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة .
تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف . وتعتمد تعديلات أي بروتوكول في اجتماع لأطراف البروتوكول المعني . وتبلغ الأمانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول ، ما لم ينص على خلاف ذلك في البروتوكول المعني ، إلى الأطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة أشهر على الأقل . كما تبلغ الأمانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة للعلم .
تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الآراء . فإذا استنفدت كل الجهود الساعية لتوافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق ، يعتمد التعديل كحل أخير بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع ، ويقدم الوديع التعديل إلى جميع الأطراف للتصديق عليها أو إقراره أو قبوله .
ينطبق الإجراء المذكور في الفقرة 3 أعلاه على التعديلات المتعلقة بأي بروتوكول ، عدا أنه تكفي لاعتمادها أغلبية ثلثي أصوات الحاضرين والمصوتين في الجلسة للأطراف في ذلك البروتوكول .
يتم إخطار الوديع كتابياً بالتصديق على التعديلات أو إقرارها أو قبولها . ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة وفقاً للمادة 3 أو 4 أعلاه بين الأطراف التي قبلتها اعتباراً من اليوم التسعين التالي لتلقي الوديع إخطار التصديق عليها أو إقرارها أو قبولها من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف في هذه الاتفاقية أو ثلثي الأطراف في البروتوكول المعني ، ما لم ينص على خلاف ذلك في مثل هذا البروتوكول ، وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذه التعديلات أو إقرارها أو قبولها .
لأغراض هذه المادة تعني “الأطراف الحاضرة والمصوتة” الحاضرة والمصوتة بالإيجاب أو السلب .

المادة 10: اعتماد وتعديل المرفقات

تشكل مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو من البروتوكول تبعاً للحالة. وما لم ينص على خلاف ذلك تشكل أية إحالة إلى هذه الاتفاقية أو إلى بروتوكولاتها إحالة في الوقت ذاته إلى أية مرفقات بها . وتقتصر هذه المرفقات على المسائل العلمية والتقنية والإدارية .
ينطبق الإجراء التالي على اقتراح واعتماد ونفاذ المرفقات الإضافية لهذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول ، ما لم ينص أي بروتوكول على خلاف ذلك ، فيما يتعلق بمرفقاته :
(أ) تقترح مرفقات هذه الاتفاقية وتعتمد طبقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرتين 2 و3 من المادة 9 ، بينما تقترح وتعتمد مرفقـات أي بروتوكول طبقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرتين 2 و4 من المادة 9 ؛
(ب) على أي طرف لا يستطيع إقرار مرفق إضافي أو مرفق لأي من البروتوكولات يكون طرفاً فيه أن يخطر الوديع كتابياً بذلك ، في غضون ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بإبلاغ الاعتماد. ويبلغ الوديع ، دون تأخير، جميع الأطراف بأي إخطار يتلقاه ، ويجوز لأي طرف وفي أي وقت ، أن يغير إعلانه السابق بالاعتراض إلى القبول . وعند ذلك يبدأ نفاذ هذا المرفق بالنسبة لذلك الطرف ؛
(ج) عند انقضاء فترة ستة أشهر من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ ، يصبح المرفق ساري المفعول بالنسبة لجميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول معني ممن لم يقدم إخطاراً وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه .
يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ تعديلات المرفقات بهذه الاتفاقية ، أو بأي بروتوكول لنفس الإجراء المتبع في اقتراح واعتماد وبدء ونفاذ مرفقات الاتفاقية أو مرفقات البروتوكول . وتولى المرفقات وتعديلاتها المراعاة الواجبة لأمور منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة .
إذا انطوى أي مرفق إضافي أو أي تعديل لمرفق ، على تعديل لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول ، فلا يبدأ نفاذ المرفق الإضافي أو المرفق المعدل ، إلا وقتما يبدأ نفاذ التعديل المتعلق بهذه الاتفاقية أو البروتوكول المعني .

المادة 11: تسوية المنازعات

في حالة نشوء نزاع بين الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض .
إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض ، يجوز لها مجتمعة أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث .
لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها في أي وقت لاحق ، يجوز لدولة ما أو لمنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تعلن كتابة للوديع ، قبولها على سبيل الإلزام إحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات بصدد نزاع لم يحل وفقاً للفقرة 1 أو الفقرة 2 أعلاه :
(أ) التحكيم وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف في أول اجتماع عادي له ؛
(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية .
إذا لم تكن الأطراف قد قبلت جزءاً موحداً أو أياً من الإجراءين ، وفقاً للفقرة 2 أعلاه ، يحال النزاع للتوافيق وفقاً للفقرة 5 أدناه ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك .
تنشأ لجنة توفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع . وتشكل اللجنة من عدد متساو من الأعضاء يعينهم كل طرف معني ، ويختار الرئيس من قبل الأعضاء مجتمعين . وتصدر اللجنة قراراً نهائياً له طابع التوصية تراعيه الأطراف بحسن نية .
تنطبق أحكام هذه المادة على أي بروتوكول ، ما لم ينص على خلاف ذلك في البروتوكول المعني .

المادة 12: التوقيع
يفتح الباب لتوقيع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية على هذه الاتفاقية في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا ، من 22 آذار/مارس 1985 إلى 21 أيلول/سبتمبر 1985 ، وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 22 أيلول/سبتمبر 1985 إلى 21 آذار/مارس 1986 .

المادة 13: التصديق أو القبول أو الإقرار

تخضع هذه الاتفاقية وأي بروتوكول للتصديق أو القبول أو الإقرار ، من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي . وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الوديع .
إن أي منظمة من المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول، دون أي من دولها الأعضاء ، تصبح مرتبطة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية أو البروتوكول ، تبعاً للحالة. وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة ، أو أكثر ، من الدول الأعضاء فيها ، طرفاً في الاتفاقية أو في البروتوكول ذي الصلة ، تتولى المنظمة ودولها الأعضاء البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية أو البروتوكول ، حسب الأحوال . وفي هذه الحالات ، لا يجوز للمنظمة وللدول الأعضاء أن تمارس ، معاً وفي الوقت ذاته ، الحقوق الناشئة عن الاتفاقية أو البروتوكول ذي الصلة .
تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه ، في صكوك تصديقها أو قبولها أو إقرارها ، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة . كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها .

المادة 14: الانضمام

يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية وإلى أي بروتوكول أمام الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ، اعتباراً من تاريخ إقفال باب التوقيع على الاتفاقية أو البروتوكول المعني . وتودع صكوك الانضمام لدى الوديع.
تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه ، في صكوك انضمامها ، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة . كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها .
تطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 13 على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تنضم إلى هذه الاتفاقية أو إلى أي بروتوكول .

المادة 15: حق التصويت

يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول صوت واحد .
باستثناء ما نص عليه في الفقرة 1 أعلاه ، تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي حقها في التصويت في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها ، بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها التي تكون طرفاً في الاتفاقية أو في البروتوكول ذي الصلة . ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا كانت الدول الأعضاء فيها تمارس حقها في التصويت ، والعكس بالعكس ،

المادة 16: العلاقة بين الاتفاقية وبروتوكولاتها

لا يجوز أن تصبح أية دولة أو أية منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفاً في بروتوكول ما لم تكن أو تصبح في الوقت ذاته طرفاً في الاتفاقية .
يقتصر اتخاذ المقررات المتعلقة بأي بروتوكول على الأطراف في البروتوكول المعني .

المادة 17: بدء النفاذ

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام .
يبدأ نفاذ أي بروتوكول لهذه الاتفاقية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول ، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الصك الحادي عشر من صكوك التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه.
يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى كل طرف يصدق على هذه الاتفاقية أو يقبلها أو يقرها أو ينضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام ، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذا الطرف لصك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه .
يبدأ نفاذ أي بروتوكول ، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول ، بالنسبة للطرف الذي يصدق عليه أو يقبله أو يقره أو ينضم إليه ، بعد بدء نفاذه وفقاً للفقرة 2 أعلاه ، في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع هذا الطرف صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه أو من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لهذا الطرف أيهما أبعد .
لأغراض الفقرتين 1 و2 أعلاه لا يعتبر أي صك مودع من قِبل إحدى المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي صكاً إضافياً للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة .

المادة 18: التحفظات
لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية .

المادة 19: الانسحاب

يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد أربع سنوات من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة إلى ذلك الطرف ، وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع .
فيما عدا ما قد ينص عليه في أي بروتوكول لهذه الاتفاقية ، يجوز لأي طرف أن ينسحب من البروتوكول في أي وقت بعد مضي أربع سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف ، وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع .
يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذاً بانقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الوديع لإخطار الانسحاب أو في تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الانسحاب .
يعتبر أي طرف منسحب من هذه الاتفاقية منسحباً أيضاً من أي بروتوكول هو طرف فيه .

المادة 20: الوديع

يتولى الأمين العام للأمم المتحدة وظائف الوديع لهذه الاتفاقية وأي من البروتوكولات .
يقوم الوديع بإبلاغ الأطراف بما يلي بصفة خاصة :
(أ) التوقيع على هذه الاتفاقية وعلى أي بروتوكول ، وإيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام وفقاً للمادتين 13 و14 ؛
(ب) تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية وأي بروتوكول وفقاً للمادة 17 ؛
(ج) إخطارات الانسحاب المقدمة وفقاً للمادة 19 ؛
(د) التعديلات المعتمدة بالنسبة للاتفاقية ولأي بروتوكول ، قبول الأطراف لهذه التعديلات وتاريخ بدء نفاذها، وفقاً للمادة 9 ؛
(ﻫ) جميع الأمور المتعلقة باعتماد وإقرار المرفقات وتعديل المرفقات وفقاً للمادة 10 ؛
(و) الإخطارات الواردة من المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي في شأن مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وأي من البروتوكولات ، وفي شأن ما يطرأ عليها من تعديلات ؛
(ز) الإعلانات المدلى بها وفقاً للفقرة 3 من المادة 11 .

المادة 21: حجية النصوص
يودع أصل هذه الاتفاقية ، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والعربية والفرنسية في الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

وإثباتاً لذلك ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون في ذلك قانوناً ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية .

حرر في فيينا في الثاني والعشرين من آذار/مارس 1985

المرفق الأول: البحث وعمليات الرصد المنتظمة

تدرك الأطراف في الاتفاقية أن القضايا العلمية الرئيسية هي :
(أ) تعديل طبقة الأوزون ، مما قد يسفر عن تغيير في مقدار الإشعاع الشمسي فوق البنفسجي ، ذي التأثير البيولوجي ، الذي يصل إلى سطح الأرض وفي العواقب المحتملة على صحة البشر وعلى الكائنات الحية والنظم الإيكولوجية والمواد النافعة للبشرية ؛
(ب) تعديل التوزيع الرأسي للأوزون ، مما يمكن أن يغير الهيكل الحراري للغلاف الجوي والعواقب المحتملة على الطقس والمناخ .
تتعاون الأطراف في الاتفاقية ، وفقاً للمادة 3 ، في الاضطلاع بالبحوث وعمليات الملاحظة المنتظمة وفي وضع توصيات بشأن البحوث وعمليات الرصد في المستقبل في مجالات مثل :
(أ) البحث في فيزياء وكيمياء الجو
نماذج نظرية شاملة : مواصلة تطوير النماذج التي تبحث في التفاعل بين العمليات الإشعاعية والدينامية والكيميائية ، وإجراء دراسات عن الآثار المتزامنة لمختلف الأنواع الاصطناعية والأنواع الحادثة بصورة طبيعية على الأوزون الجوي ؛ وتفسير مجموعات البيانات المتعلقة بالقياس والمتحصلة بواسطة التوابع وبدونها ، وتقييم الاتجاهات في البارامترات الجوية والجيوفيزيائية ، واستحداث أساليب لغزو التغيير في البارامترات إلى أساليب محددة ؛
دراسات مختبرية عن : معاملات المعدلات وعينات الامتصاص وآليات التفاعل ذات الصلة بالعمليات الكيميائية والضوئية الكيميائية في الطبقة السفلى والطبقة العليا للجو ، والبيانات الطيفية لدعم القياسات الميدانية في المناطق الطيفية ذات الصلة ؛
قياسات ميدانية : تركز وتدفقات مصدر الغازات الرئيسية ذات الأصل الطبيعي والبشري على السواء ؛ ودراسات عن ديناميات الغلاف الجوي ، وعمليات قياس متزامنة للأنواع المترابطة بصورة ضوئية كيميائية وصولاً إلى الطبقة المتاخمة للكوكب وذلك باستخدام أجهزة الاستشعار في وضع القياس أو عن بعد ، ومقارنات فيما بين أجهزة الاستشعار المختلفة ، بما في ذلك عمليات قياس مترابطة ومنسقة لتجهيزات التوابع ، والميادين الثلاثية الأبعاد لمكونات النزرة الرئيسية للغلاف الجوي ، والدفق الطيفي الشمسي ، والبارامترات الجوية ؛
استحداث الأدوات بما في ذلك أجهزة الاستشعار بواسطة التوابع وغيرها للمكونات النزرة الجوية ، والتدفق الطيفي الشمسي ، والبارامترات الجوية ؛
(ب) البحث في الآثار الصحية والبيولوجية وآثار الانحلال الضوئي
العلاقة بين تعرض البشر للإشعاع الشمسي المرئي وفـوق البنفسجي ذي التأثير البيولوجـي و(أ) نشوء السرطان الجلدي القاتم وغير القاتم ؛ و(ب) آثار ذلك على نظام المناعة ؛
آثار الإشعاع الشمسي فوق البنفسجي ذي التأثير البيولوجي بما في ذلك تبعية الأطوال الموجية علـى (أ) المحاصيل الزراعيـة ، والغابات والنظـم الإيكولوجيـة الأرضية الأخـرى ؛ و(ب) النسيجة الغذائية المائية ومصايد الأسماك ، وكذلك احتمال كبح الإنتاج الأوكسجيني للنباتات البحرية المغمورة؛
الآليات التي يؤثر بها الإشعاع فوق البنفسجي ـ ب على المواد البيولوجية والأنواع ، والنظم الإيكولوجية ، بما في ذلك : العلاقة بين الجرعة ، ومعدل الجرعة ، والاستجابة والاضطلاع الضوئي ، والتكيف ، والحماية ؛
دراسات عن أطياف التأثير البيولوجي والاستجابة الطيفية باستخدام الإشعاع المتعدد الألوان ، بغية شمول التفاعلات المتبادلة المحتملة بين المناطق ذات الأطوال الموجية المختلفة ؛
تأثير الإشعاع فوق البنفسجي ـ ب على : حساسيات وأنشطة الأنواع البيولوجية الهامة لتوازن المحيط الجوي ، والعمليات الأولية مثل التوليف الضوئي والتوليف الحيوي ؛
تأثير الإشعاع فوق البنفسجي ذي التأثير البيولوجي : على الانحلال الضوئي للملوثات والكيماويات الزراعية والمواد الأخرى ؛
(ج) البحوث المتعلقة بالآثار على المناخ
دراسات نظرية ودراسات رصد للآثار الإشعاعية الناجمة عن الأوزون والأنواع النزرة الأخرى وتأثيرها على بارامترات المناخ ، مثل درجات الحرارة على سطح الأرض والبحر ، وأنماط سقوط المطر ، والتبادل بين طبقتي التروبوسفير والستراتوسفير ؛
تقصي نتائج مثل هذه التأثيرات المناخية على مختلف جوانب النشاط البشري ؛
(د) عمليات الرصد المنتظمة لما يلي :
حالة طبقة الأوزون (أي التغيرية الحيزية والزمنية لمحتوى عمود الأوزون الكلي وتوزيعه الرأسي) بتحقيق التشغيل الكامل للنظام لرصد الأوزون القائم على تكامل نظام التوابع والنظام الأرضي ؛
تركيزات غازات المنشأ في طبقتي الغلاف الجوي السفلي والعليا بالنسبة لأكاسيد الهيدروجين وأكاسيد النتروجين والأكاسيد الكلورية الكربونية المتجانسة ؛
درجة الحرارة من الأرض إلى طبقة الغلاف الجوي الوسطى باستخدام نظم مقامة على الأرض ونظم محمولة على توابع ؛
الدفق الشمسي ذي الطول الموجي المتفرق ، والإشعاع الحراري الذي يترك الغلاف الجوي للأرض، باستخدام قياسات التوابع ؛
الدفق الشمسي ذي الطول الموجي المتفرق ، الذي يصل إلى سطح الأرض في نطاق الإشعاع فوق البنفسجي ذي التأثيرات البيولوجية (الإشعاع فوق البنفسجي ـ ب) ؛
خواص الايروصول وتوزيعه من الأرض إلى طبقة الغلاف الجوي الوسطى ، باستخدام نظم مقامة على الأرض ونظم محمولة جواً ونظم محمولة على توابع ؛
المتغيرات الهامة مناخياً عن طريق الاحتفاظ ببرامج تعني إجراء قياسات سطحية ارصادية رفيعة النوعية ؛
الأنواع النزرة ودرجات الحرارة والدفق الشمسي والايروصولات ، باستخدام طرائق محسنة في تحليل البيانات العالمية .
تتعاون الأطراف في الاتفاقية ، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية في النهوض بالتدريب العلمي والتقني المناسب اللازم للمشاركة في البحوث وعمليات الرصد المنتظمة المحددة إجمالاً في هذا المرفق . وينبغي التأكيد بوجه خاص على المعايرة المتبادلة لأجهزة وأساليب الرصد بقصد إيجاد مجموعات قابلة للمقارنة أو موحدة قياسياً من البيانات العلمية .
ويعتقد أن المواد الكيميائية ذات المصادر الطبيعية والاصطناعية ، المذكورة فيما يلي غير مرتبة حسب أولوية الأهمية ، لديها القدرة على تعديل الخواص الكيميائية أو الفيزيائية لطبقة الأوزون .

(أ) المواد الكربونية
أول أكسيد الكربون
أول أكسيد الكربون له مصادر طبيعية واصطناعية هامة ، ويعتقد أنه يقوم بدور رئيسي مباشر في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي السفلى وبدور غير مباشر في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي العليا .

ثاني أكسيد الكربون
لثاني أكسيد الكربون مصادر طبيعية واصطناعية هامة ، وهو يؤثر في أوزون طبقة الغلاف الجوي العليا بالتأثير على الهيكل الحراري للغلاف الجوي .

الميثان
للميثان مصادر طبيعية واصطناعية على السواء ، وهو يؤثر في أوزون طبقتي الغلاف الجوي السفلى والعليا .

أنواع الهيدروكربونات غير الميثانية
لأنواع الهيدروكربونات غير الميثانية ، التي تتألف من عدد كبير من المواد الكيميائية ، مصادر طبيعية واصطناعية على السواء ، ولها دور مباشر في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي السفلى ودور غير مباشر في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي العليا .

(ب) المواد النتروجينية
أكسيد النتروز
المصادر الغالبة لأكسيد النتروز مصادر طبيعية ، ولكن الإسهامات الاصطناعية غدت متزايدة الأهمية . وأكسيد النتروز هو المصدر الأولي لأكاسيد النتروجين في طبقة الغلاف الجوي العليا التي تقوم بدور حيوي في الحد من وفرة الأوزون في تلك الطبقة .

أكسيد النتروجين
تقوم مصادر أكاسيد النتروجين على مستوى سطح الأرض بدور مباشر رئيسي في العمليات الضوئية الكيميائية في طبقة الغلاف الجوي العليا فقط ، وبدور غير مباشر في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي العليا ، في حين أن حقن أكاسيد النتروجين قرب التروبوبوز “منطقة الركود”، يمكن أن يؤدي مباشرة إلى حدوث تغيير في أوزون طبقة الغلاف الجوي السفلى وأوزون طبقة الغلاف الجوي العليا .

(ج) المواد الكلورية
الالكانات التامة الهلجنة (مثل رابع كلوريد الكربون ، وثالث كلوروفلوروميثان ، وثاني كلورو وثاني فلوروميثان ، وثالث كلورو وثالث فلوروإيثان ، وثاني كلورو ورابع فلوروإيثان .)
الالكانات التامة الهلجنة اصطناعية المنشأ وتعمل كمصدر للأكاسيد الكلورية التي تقوم بدور أساسي في الكيمياء الضوئية للأوزون ، ولا سيما في منطقة الارتفاع 20 – 50 كجم

الالكانات الجزئية الهلجنة (مثل كلوريد الميثيل ، وأول كلورو وثاني فلوروميثان ، وثالث كلوروثان وثاني فلوروميثان) . مصادر كلوريد الميثيل طبيعية ، في حين أن الالكانات الجزئية الهلجنة الأخرى المذكورة أعلاه اصطناعية المنشأ . وتمثل هذه الغازات أيضاً كمصدر للأكاسيد الكلورية في طبقة الغلاف الجوي العليا .

(د) المواد البرومية
الالكانات التامة الهلجنة (مثل أول برومو ثالث فلوروميثان)
هذه الغازات اصطناعية المنشأ وتعمل كمصدر للأكاسيد البرومية . التي يماثل سلوكها سلوك الأكاسيد الكلورية .

(ﻫ) المواد الهيدروجينية
غاز الهيدروجين
لغاز الهيدروجين مصدر طبيعي ومصدر اصطناعي ، ويؤدي هذا الغاز دوراً ضئيلاً في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي العليا .

الماء
الماء مصدره طبيعي ، وهو يؤدي دوراً حيوياً في الكيمياء الضوئية لكل من طبقتي الغلاف الجوي السفلى والعليا . ومن المصادر المحلية لبخار الماء في طبقة الغلاف الجوي العليا تأكسد الميثان ثم ، بدرجة أقل ، تأكسد الهيدروجين .

المرفق الثاني: تبادل المعلومات

تدرك الأطراف في الاتفاقية أن جمع وتقاسم المعلومات وسيلة هامة من وسائل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية وضمان ملائمة وعدالة أية إجراءات قد تتخذ . وعلى الأطراف بالتالي أن تتبادل المعلومات العلمية والتقنية والاجتماعية – الاقتصادية ، المهنية ، والتجارية ، والقانونية .
ينبغي للأطراف في الاتفاقية عندما تقرر نوع المعلومات التي يتعين جمعها وتبادلها ، أن تضع في اعتبارها جدوى المعلومات وتكاليف الحصول عليها . وتدرك الأطراف أيضاً أن التعاون في إطار هذا المرفق يجب أن يكون متمشياً مع القوانين والأنظمة والممارسات الوطنية فيما يتعلق بالبراءات. والأسرار التجارية ، وحماية المعلومات السرية والمعلومات المتعلقة بالملكية .
المعلومات العلمية
وتشمل معلومات عن :

(أ) البحوث المزمعة والجارية ، الحكومية والخاصة معاً ، لتسهيل تنسيق برامج البحوث بما يكفل استخدام الموارد الوطنية والدولية المتاحة على أكفأ وجه ؛
(ب) بيانات الانبعاثات اللازمة للبحث ؛
(ج) النتائج العلمية المنشورة في الأدبيات العلمية الرفيعة المستوى لفهم فيزياء وكيمياء الغلاف الجوي للأرض وقابليته للتغير ، ولا سيما حالة طبقة الأوزون ، وعواقب تغير محتوى عمود الأوزون الكلي أو التوزيع الرأسي للأوزون في جميع المسافات الزمنية على الصحة البشرية والبيئة والمناخ ؛
(د) تقييم نتائج البحوث ووضع توصيات للبحوث في المستقبل .
المعلومات التقنية
وتشمل معلومات عن :

(أ) مدى توفر وتكلفة البدائل الكيميائية والتكنولوجيات البديلة للتقليل من انبعاث المواد المعدلة للأوزون وما يتصل بذلك من بحوث مزمعة وجارية ؛
(ب) القيود وأية مخاطر ينطوي عليها استخدام البدائل الكيميائية أو غير الكيميائية والتكنولوجيات البديلة .
المعلومات الاجتماعية – الاقتصادية والتجارية من المواد المشار إليها في المرفق الأول
وتشمل معلومات عن :

(أ) الإنتاج والطاقة الإنتاجية ؛
(ب) الاستخدام وأنماط الاستخدام ؛
(ج) الواردات/الصادرات ؛
(د) تكاليف ومخاطر ومنافع الأنشطة البشرية التي قد تحدث بطريق غير مباشر تعديلاً في طبقة الأوزون ، وتكاليف مخاطر ومنافع الآثار المترتبة على الإجراءات التنظيمية المتخذة أو الجاري بعثها للحد من تلك الأنشطة .
المعلومات القانونية
وتشمل معلومات عن :

(أ) القوانين الوطنية والتدابير الإدارية والبحوث القانونية ذات الصلة بحماية طبقة الأوزون ؛
(ب) الاتفاقات الدولية بما في ذلك الاتقاقات الثنائية ، ذات الصلة بحماية طبقة الأوزون ؛
(ج) أساليب وأحكام الترخيص ومدى توفر البراءات ذات الصلة بحماية طبقة الأوزون .

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

صدر بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 الديباجة

لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة بالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم، ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،
ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، و بتساوي الرجال والنساء في الحق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد، فإن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.

المادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته
المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه
المادة 4
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما
المادة 5
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
المادة 6
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية
المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز
المادة 8
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
المادة 9
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا
المادة 10
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه
المادة 11
1
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
2
لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجري
المادة 12
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات
المادة 13
1
لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة
2
لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
المادة 14
1
لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد
2
لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها
المادة 15
1
لكل فرد حق التمتع بجنسية ما
2
لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته
المادة 16
1
للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله
2
لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه 3
الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة
المادة 17
1
لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره
2
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا
المادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حده
المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود
المادة 20
1
لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية
2
لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما
المادة 21
1
لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية
2
لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده
3
إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت
المادة 22
لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية
المادة 23
1
لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية وفى الحماية من البطالة
2
لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي
3
لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية
4
لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه
المادة 24
لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة
المادة 25
1
لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه
2
للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين، ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار
المادة 26
1
لكل شخص حق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الابتدائي إلزاما ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم
2
يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام
3
للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم
المادة 27
1
لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه
2
لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه
المادة 28
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما
المادة 29
1
على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل
2
لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاء الجميع في مجتمع ديمقراطي
3
لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها
المادة 30
ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه

عودة