أرشيف الوسم: محامي اردني ، lphld hv]kd ، محامي الأردن ، lphld hghv]k

اتفاقية دولية – فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م

اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية :

اذ تذكر أنه منذ زمن بعيد وشعوب كل البلدان تعترف بنظام الممثلين الدبلوماسيين وتعرف أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالمساواة في حق سيادة كل الدول – وفي المحافظة على السلام والأمن الدوليين, وفي تنمية علاقات الصداقة بين الأمم.

وهى مقتنعة بأن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية ستساعد على تحسين علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية .

وهي على يقين بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات, ليس هو تمييز أفراد, بل هو تأمين أداء البعثات الدبلوماسية لأعمالها على أفضل وجه كممثلة لدولها.

وتؤكد أنه يجب أن يستمر تطبيق قواعد القانون الدولي التقليدي في المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة

واتفقت على ما يأتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة 1

لاغراض هذه الاتفاقية يكون مدلول العبارات الاتية وفقا للتحديد الاتي :

أ- اصطلاح ( رئيس البعثة ) هو الشخص الذي كلفته الدولة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة .

ب- اصطلاح ( أعضاء البعثة ) يشمل رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة.

ج ـ اصطلاح (أعضاء طاقم البعثة ) يشمل أعضاء الطاقم الدبلوماسي وطاقم الإداريين والفنيين وطاقم خدمة البعثة.

د- اصطلاح ( أعضاء الطاقم الدبلوماسي ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية .

هـ- اصطلاح ( الممثل الدبلوماسي ) يشمل رئيس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة .

و- اصطلاح (الطاقم الإداري والفني ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين يقومون بأعمال إدارية أو فنية في البعثة .

ز- اصطلاح (طاقم الخدم ) أعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون أعمال الخدمة فيها .

حـ- اصطلاح (الخادم الخاص ) يشمل من يعمل في أعمال الخدمة لدى أحد أعضاء البعثة وليس مستخدماً لدى الحكومة المعتمدة .

ط-اصطلاح ( مباني البعثة ) يشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعملها البعثة – أياً كان المالك – كما تشمل مقر إقامة رئيس البعثة.

مادة 2

تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناءً على الاتفاق المتبادل بينهما.

مادة 3

تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي :

تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها .

ب- حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.

جـ- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها .

د- التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة .

هـ- تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها .

و- لا يفسّر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية

مادة 4

يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها قبل أن تعتمد مرشحها رئيساً لبعثتها لدى الدولة الثانية .

ليست الدولة المعتمد لديها مضطرة لأن تذكر للدولة المعتمد أسباب رفضها قبول الممثّل المقترح.

مادة 5

للدولة المعتمدة – بعد إعلامها الدول المعنية الأخرى المعتمد لديها – أن تعتمد رئيس هيئة أو تعين عضواً من الطاقم الدبلوماسي تبعاً للظروف – في عدة دول – إلا إذا اعترضت إحدى الدول المعتمد لديها صراحة على ذلك.

إذا اعتمدت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو أكثر فلها أن تنشئ بعثة دبلوماسية يديرها قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يقيم فيها رئيس البعثة إقامة دائمة.

يصّح أن يمثل رئيس البعثة أو أحد أعضاء طاقمها الدبلوماسي دولته لدى أي منظمة دولية.

مادة 6

تستطيع عدة دول أن تعتمد نفس الشخص رئيساً لبعثتها لدى دولة أخرى إلا إذا اعترضت الدولة المعتمد لديها على ذلك .

مادة 7

مع مراعاة نصوص المواد 8 ,9 ,11 – للدولة المعتمدة أن تعين كما تشاء أعضاء طاقم بعثتها – وبالنسبة للملحقين العسكريين والبحريين والجويين , فللدولة المعتمد لديها أن توجب إبلاغها أسمائهم كي تنظر في قبول تعيينهم .

مادة 8

من حيث المبدأ يكون أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمدة .

لا يمكن اختيار أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة – التي يجوز لها سحب موافقتها على ذلك في أي وقت.

وللدولة المعتمد لديها أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة.

مادة 9

للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين ) أصبح غير مرغوب فيه , وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضى الدولة المعتمد لديها .

فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ – أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة – فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضواً في البعثة .

مادة 10

تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أي وزارة أخرى اتفق عليها:

تعيين أعضاء البعثة بوصولهم وبسفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في البعثة.

ب- بالوصول وبالرحيل النهائي لشخص يتبع أسرة عضو البعثة – كذلك عن حالة الشخص الذي أصبح أو لم يمس عضواً في أسرة عضو البعثة .

جـ- بالوصول وبالرحيل النهائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمة الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة (أ) وفي حالة تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص .

د- عن تشغيل وتسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها سواءً كانوا أعضاء في البعثة أو خدماً خاصين يتمتعون بالمزايا والحصانات .

2- يكون التبليغ مقدماً بالنسبة للوصول والرحيل النهائي في كل الحالات إذا أمكن ذلك.

مادة 11

في حالة عدم وجود اتفاق خاص بحجم البعثة – فللدولة المعتمد لديها أن تحتم أن يكون العدد محدداً في نطاق ما تعتبره معقولاً وعادياً – مع ملاحظة الظروف والملابسات القائمة في هذه الدولة, ومع الأخذ باعتبار حاجة البعثة المعنية.

للدولة المعتمد لديها في نفس الحدود وبدون تفرقة – أن ترفض تعيين موظفين من فئة معينة.

مادة 12

ليس للدولة المعتمدة – بدون الحصول مقدماً موافقة الدولة المعتمد لديها أن تنشئ مكاتب تابعة لبعثتها في نواحٍ أخرى غير التي توجد فيها البعثة.

مادة 13

يعتبر رئيس البعثة أنه تسلم مهام منصبه لدى الدولة المعتمد لديها إذا ما قدم أوراق اعتماده أو إذا ما أخطر وزارة الخارجية بوصوله، وقدم إليها صورة من أوراق اعتماده – أو قام بعمل ذلك لدى وزارة أخرى تبعاً للمتفق عليه – ووفقاً لما يجري عليه العمل في الدولة المعتمد لديها – على أن يطبق ذلك بشكل موحد

ويتوقف موعد تقديم أوراق الاعتماد أو صورة تلك الأوراق على تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة .

مادة 14

رؤساء البعثة ثلاث طبقات :

طبقة السفراء وسفراء البابا المعتمدين لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرين الذين من نفس الطبقة .

ب- طبقة المبعوثين – والوزراء – وزراء البابا المفوضين المعتمدين لدى رؤساء الدول .

جـ- طبقة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارات الخارجية .

وليست هناك أي تفرقة بين رؤساء البعثات من حيث طبقاتهم سوي ما يتصل بأسبقيتهم وبالمراسم.

مادة 15

تتفق الدول فيما بينها على الطبقة التي يتبعها رؤساء بعثاتها .

مادة 16

تكون أسبقية رؤساء البعثات لكل طبقة تبعاً لتاريخ وساعة تسلمهم لمهام مناصبهم وفقاً لما جاء بالمادة (13).

التعديلات التي تستحدث في أوراق اعتماد رئيس البعثة ولا تغير في طبقته لا تؤثر في أسبقيته.

لا تؤثر هذه المادة في العرف الجاري أو الذي قد تقبله الدولة المعتمد لديها بالنسبة لأسبقية ممثل الكرسي البابوي .

مادة 17

يبلغ رئيس البعثة وزراء الخارجية أو الوزارة الأخرى المتفق عليها بأسبقية أعضاء الطاقم الدبلوماسي لبعثته.

مادة 18

تتبع في كل دولة إجراءات موحدة لاستقبال رؤساء البعثات كل وفقاً للطبقة التي ينتمي إليها.

مادة 19

إذا ما خلا منصب رئيس البعثة – أو إذا حدث ما يمنع رئيس البعثة من مباشرة أعماله قام مكانه قائم بالأعمال بالنيابة بصفة وقتية – ويبلغ رئيس البعثة اسم القائم بالأعمال بالنيابة – أما إذا حدث ما يمنعه من ذلك, فتبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمدة وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو الوزارة المتفق عليها .

وفي حالة عدم وجود عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة يجوز للدولة المعتمدة بموافقة الدولة المعتمد لديها أن تعيّن شخصاً من الطاقم الإداري أو الفني قائماً بالأعمال الإدارية الجارية.

مادة 20

للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة ومنها مقر رئيس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته .

مادة 21

على الدولة المعتمد لديها – وفي حدود ما تسمح به تشريعاتها – أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها العثور على مبانٍ بطريقة أخرى .

كما يجب عليها إذا ما استدعى الأمر مساعدة البعثات للحصول على مساكن ملائمة لأعضائها.

مادة 22

تتمتع مباني البعثة بالحرمة. وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة.

على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها .

لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل, عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.

مادة 23

تعفي الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كل الضرائب والعوائد العامة والإقليمية والبلدية بالنسبة لمباني البعثة التي تمتلكها أو تستأجرها على شرط ألا تكون هذه الضرائب أو العوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة

والإعفاء الضريبي المذكور في هذه المادة لا يطبّق الضرائب والعوائد إذا ما كان تشريع الدولة المعتمدة لديها يفرضها على الشخص الذي يتعامل مع الدولة المعتمد أو مع رئيس البعثة.

مادة 24

لمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت .

مادة 25

تمنح الدولة المعتمد لديها كافة التسهيلات كي تتمكن البعثة من القيام بأعمالها .

مادة 26

ومع ما تقضي به القوانين والتعليمات من المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني – على الدولة المعتمد لديها أن تمكن لكل أعضاء البعثة الحرية في التنقل والمرور في أراضيها .

مادة 27

تسمح الدولة وتحافظ على حرية مراسلات البعثة في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية وللبعثة كي تتصل بحكومتها وببقية البعثات وبقنصليات دولتها أينما وجدت, أن تستعمل كافة وسائل الاتصالات اللازمة – ومنها حاملو الحقائب الدبلوماسية والمراسلات بالرمز بنوعيه – ومع ذلك فلا يجوز للبعثة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة حكومة الدولة المعتمد لديها .

مراسلات البعثة الرسمية ذات حرمة , فاصطلاح المراسلات الرسمية يعني كل المراسلات المتعلقة بأعمال البعثة .

لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية .

يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها – ويجب ألا تشمل إلا المستندات الدبلوماسية والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي .

يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية مستند رسمي يثبت صفته وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية . وتحميه أثناء قيامه بمهمته في الدولة الموفد إليها ويتمتع بالحصانة الشخصية – ولا يجوز إخضاعه لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز .

يجوز للدولة المعتمدة أو لبعثتها أن تعين حامل حقيبة في مهمة خاصة, وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة – أيضاً – مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة ينتهي العمل بها من وقت أن يسلم حامل الحقيبة الحقيبة إلى الهيئة المرسلة إليها.

يجوز تسليم الحقيبة الدبلوماسية لقائد طائرة تجارية مرخص لها بالهبوط في مطار تالٍ ويجب أن يحمل القائد وثيقة رسمية تبين عدد الربطات التي تتكون منها الحقيبة ولا يعتبر هذا القائد حامل حقيبة دبلوماسية – وللبعثة أن ترسل أحد أعضائها ليتسلم مباشرة وبحرية الحقيبة الدبلوماسية من قائد الطائرة.

مادة 28

تعفى الرسوم والضرائب التي تحصلها البعثة في أعمالها الرسمية من أي رسم أو ضريبة .

مادة 29

لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة – فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه – وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له, وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.

مادة 30

يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة .

وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته – وكذلك أيضاً متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة (31) .

مادة 31

1- يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها. ويتمتع أيضاً بالحصانة القضائية المدنية والإدارية – إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي :

أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها – إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.

ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذاً للوصية أو مديراً للتركة أو وارثاً فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.

جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري – أياً كان – يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.

2- لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة .

3- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممّثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات ا-ب-ج –من البند 1 من هذه المادة –وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثّل أو بحرمة مسكنه.

4- عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.

مادة 32

للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37 .

يجب أن يكون التنازل صريحاً .

إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء المحلي دعوى وفقاً للمادة 37 فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية.

إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل.

مادة 33

مع اتباع ما جاء بنص البند الثالث من هذه المادة – وللخدمات التي يؤديها للدولة الموفدة – يعفي الممثل الدبلوماسي من أحكام قوانين التأمين الاجتماعي القائمة في الدولة المعتمد لديها .

ويسرى أيضاً الإعفاء المذكور بالبند الأول من هذه المادة على الخدم الخصوصيين الذين يعملون فقط للممثّل الدبلوماسي بشرط:

أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في تلك الدولة .

أن يكونوا خاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية القائمة في الدول المعتمدة في الدولة الثالثة .

على الممثل الدبلوماسي الذي يستخدم أفرادا لا ينطبق عليهم الإعفاء المذكور بالبند الثاني من هذه المادة, أن يحترم التزامات نصوص تشريع التأمين الاجتماعي الواجبة على رب العمل في الدولة المعتمد لديها .

الإعفاء المذكور في البندين 2,1 من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي للدولة المعتمد لديها إذا ما سمح بذلك تشريعها .

لا تؤثر أحكام هذه المادة على الاتفاقات الثنائية أو الجماعية الخاصة بالتأمين الاجتماعي التي عقدت في الماضي وكذلك تلك التي قد تعقد في المستقبل.

مادة 34

يعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم – الشخصية والعينية – العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي – مع استثناء :

الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها عادة في أثمان البضائع أو الخدمات.

ب- الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في أراضي الدول المعتمد لديها – إلا إذا كان الممثل الدبلوماسي يحوزها لحساب الدولة المعتمدة في شئون أعمال البعثة.

جـ- ضرائب التركات التي تحصّلها الدولة المعتمد لديها مع ملاحظة سريان أحكام البند 4 من المادة 39 .

د- الضرائب والرسوم على الدخل الخاص النابع في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رأس المال المركز في الاستثمار في مشروعات تجارية في الدولة المعتمد لديها.

هـ- الضرائب والرسوم التي تحصّل نتيجة لخدمات خاصة.

و- رسوم التسجيل والمقاضاة والرهون ورسوم الدفعة الخاصة بالأملاك الثابتة بشرط مراعاة أحكام المادة 23 .

مادة 35

على الدولة المعتمد لديها إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من كل مساهمة شخصية ومن كل الخدمات العامة مهما كانت طبيعتها – ومن كل التزام عسكري مثل عمليات الاستيلاء – أو المشاركة في أعمال, أو في إيواء العسكريين.

مادة 36

ومع تطبيق النصوص التشريعية والتعليمات التي تستطيع وضعها – تمنح الدولة المعتمد لديها الإدخال والإعفاء من الرسوم الجمركية ومن العوائد و الرسوم الأخرى مع استثناء رسوم التخزين والنقل والمصاريف المختلفة الناتجة عن الخدمات المماثلة عما يلي :

الأشياء الواردة للاستعمال الرسمي للبعثة .

الأشياء الواردة للاستعمال الشخصي للممثل الدبلوماسي أو لأعضاء أسرته الذين يعيشون معه – وتدخل فيها الأصناف المعدة لإقامته .

ويعفي الممثل الدبلوماسي من تفتيش أمتعته الشخصية – إلا إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنها تحوي أشياء لا تمنح عنها الإعفاءات المذكورة في البند (1) من هذه المادة – أو أصنافاً محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى التشريع أو تكون خاضعة لتعليمات الحجر الصحي للدولة المعتمد لديها – وفي هذه الحالة لا يجوز إجراء الكشف إلا بحضور الممثل الدبلوماسي أو من ينتدبه .

مادة 37

يتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكن بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 36 على شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها .

أعضاء الطاقم الإداري والطاقم الفنّي للبعثة, وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم – وعلى شرط أن لا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها – يتمتعون بالمزايا و الحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35 – مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختصاص المدني أو الإداري للدولة المعتمدين لديها – الوارد ذكرها في البند (1) من المادة (31) في التصرفات الخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية – ويتمتعون بالمزايا المذكورة في البند (أ) من المادة (36) بالنسبة للأشياء المستوردة بسبب إقامتهم الأولي ( أول توطن ).

أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم – ويعفون من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها في وظائفهم – وكذلك يتمتعون بالإعفاء الوارد ذكره في المادة 33 .

الخدم الخصوصيون لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديها والذين لا يقيمون فيها إقامة دائمة يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها عن خدمتهم. وفي كل الحالات لا يتمتعون بمزايا أو حصانات إلا في الحدود التي تقررها الدولة المعتمد لديها – كما أن للدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولاينها على هؤلاء الأشخاص على أن لا يعوق ذلك كثيراً البعثة عن أداء أعمالها.

مادة 38

إذا لم تمنح الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات إضافية – فالممثل الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذي تكون إقامته الدائمة فيها لا يتمتع بالحصانة القضائية أو بحرمة شخصه إلا بالنسبة لتصرفاته الرسمية التي يقوم بها أثناء تأدية أعماله.

إن الأعضاء الآخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين من جنسية الدولة المعتمد لديها, أو الذين تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها لا يتمتعون بالمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تقررها لهم تلك الدولة – ومع ذلك فللدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيراً قيام البعثة بأعمالها .

مادة 39

كل فرد من الذين لهم الحق في المزايا والحصانات يتمتع بهذه المزايا والحصانات بمجرد دخوله أراضي الدولة المعتمد لديها بقصد الوصول إلى مقر عمله – أما إذا وجد في تلك الأراضي فمن وقت تبليغ وزارة الخارجية بتعيينه أو بتبليغ أي وزارة أخري متفق عليها.

عندما تنقضي مهمة شخص من الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات, تنتهي عادة هذه المزايا والحصانات من وقت مغادرة هذا الشخص لأراضي الدولة المعتمد لديها أو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا السبب – ويستمر سريانها لهذا الوقت حتى عند قيام نزاع مسلح ، ومع كل فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال التي قام بها هذا الفرد كعضو في البعثة.

إذا توفي أحد أفراد البعثة يستمر أعضاء أسرته في التمتع بالمزايا والحصانات التي يتمتعون بها إلى أن يمر وقت معقول يسمح لهم بمغادرة أراضي الدولة المعتمد لديها .

إذا توفي عضو من البعثة ليس من جنسية الدولة المعتمد لديها أو لم يكن فيها مكان إقامته الدائمة – أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه – تسمح الدولة المعتمد لديها بتصدير منقولات المتوفي – مع استثناء تلك التي حازها أثناء معيشته فيها التي تحرم قوانينها تصديرها وقت الوفاة ولا تحصل ضرائب ميراث على المنقولات التي كان سبب وجودها في الدولة المعتمد لديها هو وجود المتوفي في هذه الدولة كعضو في البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو البعثة .

مادة 40

إذا مر الممثل الدبلوماسي أو من وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشيرة على جواز سفره إذا كان ذلك ضرورياً – بغية الذهاب لتولي مهام عمله أو اللحاق بمنصبه أو العودة لبلاده – تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصانات اللازمة التي تمكّنه من المرور أو من العودة, كما تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته المرافقين له الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات أو الذين يسافرون منفردين عنه للّحاق به أو للعودة لبلادهم .

وفي الحالات المشابهة المذكورة في البند (1) من هذه المادة لا يجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضيها بالنسبة لأعضاء الطاقم الإداري أو الفني أو لطاقم الخدمة للبعثة أو لأفراد أسرهم.

تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة, بما فيها المراسلات الرمزية بنوعيها نفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولة المعتمدة لديها, وتمنح حاملي الحقائب الذين حصلوا على التأشيرات اللازمة والحقائب الدبلوماسية المارة, نفس الحرمة, الحماية اللتين تلتزم بمنحها الدولة المعتمد لديها.

وتطبق أيضاً التزامات الدولة الثالثة وفقاً لما جاء في البنود السابقة بالنسبة للممثل الدبلوماسي, وكذلك الأشخاص المذكورين فيها, وكذلك على المراسلات والحقائب الدبلوماسية الرسمية إذا ما وجدت لسبب قاهر في أراضي الدولة الثالثة.

مادة 41

مع عدم المساس بالمزايا والحصانات , على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها , وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة.

كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها .

لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.

مادة 42

لا يجوز أن يقوم الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها بأي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص .

مادة 43

تنتهي مهمة الممثل الدبلوماسي كما يلي:

إذا ما أخطرت الدول المعتمدة الدولة المعتمد لديها بإنهاء أعمال الممثل الدبلوماسي .

إذا ما أخطرت الدولة المعتمد لديها الدولة المعتمدة – تطبيقاً للبند (2) من المادة (9) بأنها ترفض الاعتراف بالممثل الدبلوماسي كعضو في البعثة .

مادة 44

على الدولة المعتمد لديها – حتى في حالة قيام الحرب أن تمنح التسهيلات للأشخاص المتمتعين بالمزايا والحصانات – بخلاف من هم من رعاياها – وكذلك أعضاء أسر هؤلاء الأشخاص مهما كانت جنسياتهم – لتيسير لهم مغادرة أراضيها في أسرع وقت – ويجب عليها إذا ما استدعي الأمر, أن تضع تحت تصّرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم ولمتعلقاتهم .

مادة 45

في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين – أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية :

تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة – وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها .

ب- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .

جـ- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .

مادة 46

إذا وافقت الدولة المعتمد لديها على طلب دولة ثالثة ليست ممّثلة لديها تقوم دولة معتمدة لدى الدولة الأولي بتولي الحماية المؤقتة لمصالح الدولة الثالثة ومصالح مواطنيها .

مادة 47

على الدول المعتمد لديها عند تطبيقها نصوص هذه الاتفاقية أن لا تفرّق في المعاملة بين الدول .

ولا تعتبر تفرقة في المعاملة :

إذا ضيقت الدولة المعتمد لديها عند تطبيقها أحد النصوص هذه الاتفاقية لأن الدولة المعتمدة تعامل بعثتها نفس المعاملة .

إذا منحت الدولتان بعضهما البعض وفقاً للعرف القائم بينهما أو تطبيقاً لاتفاق يقضي بمعاملة أفضل مما ورد في نصوص مواد هذه الاتفاقية .

مادة 48

تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع عليها من كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة – أو في إحدى الهيئات المتخصصة – وكذلك من كل دولة منظمة لنظام محكمة العدل الدولية – وأيضاً كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية – ويكون ذلك بالطريقة الآتية – يوقع على الاتفاقية في وزارة خارجية النمسا الاتحادية لغاية 31 أكتوبر /1961 إفرنجي ثم لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك لغاية 31/مارس/1962 إفرنجي .

مادة 49

يصدّق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة .

مادة 50

تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام كل الدول المذكورة في الفئات الأربع من المادة 48 – وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.

مادة 51

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين للتصديق أو الانضمام للاتفاقية لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة .

أما بالنسبة للدول التي تصدق على الاتفاقية, أو التي تنضم إليها بعد إيداع أداة التصديق أو وثيقة الانضمام الثانية والعشرين – تصبح الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين من إيداع الدولة وثيقة للتصديق أو الانضمام .

مادة 52

يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة كل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 48 عن :

التوقيعات التي تمت على هذه الاتفاقية وإيداع أدوات التصديق أو وثائق الانضمام إليها – وفقاً لما جاء في المواد(50,49,48 (

بدء تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقاً لما جاء بالمادة (51) يودع أصل هذه الاتفاقية بنصوصها الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية التي تعتبر كل منها معتمدة – لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة الذي يستخرج منها صوراً مطابقة رسمية لكل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة (48) .

وتوكيداً لما تقدم – وقع المفوضون الموكلون من حكوماتهم على هذه الاتفاقية عملاً في فيينا, في اليوم الثامن عشر من شهر إبريل 1961

اتفاقية فيينا بشأن خلافة الدول في المعاهدات

اتفاقية فيينا بشأن خلافة الدول في المعاهدات
وقعت في فيينا ، 23 أغسطس 1978
لم تدخل بعد حيز النفاذ

اتفاقية بشأن خلافة الدول في المعاهدات
فيينا ، 23 أغسطس 1978
الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،
بالنظر إلى التحول العميق في المجتمع الدولي الناجمة عن عملية القضاء على الاستعمار ،
وبالنظر أيضا أن هناك عوامل أخرى قد تؤدي إلى حالات من خلافة الدول في المستقبل ،
اقتناع ، في ظل هذه الظروف ، من الحاجة إلى تدوين والتطوير التدريجي للقواعد المتعلقة بخلافة الدول فيما يتعلق بالمعاهدات كوسيلة لضمان قدر أكبر من الأمن القانوني في العلاقات الدولية ،
مشيرا إلى أن مبدأ الموافقة الحرة وحسن النية والعقد شريعة المتعاقدين هي متعارف عليها عالميا ،
مؤكدا أن الاحتفال ثابت من المعاهدات العامة المتعددة الأطراف التي تتعامل مع تدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي وتلك التي وغرضها من التي تهم المجتمع الدولي ككل يتسم بأهمية خاصة من أجل تعزيز السلام والتعاون الدولي عملية ،
واضعة في اعتبارها مبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ، مثل مبادئ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب ، والمساواة في السيادة والاستقلال لجميع الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية من الدول ، من حظر التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ، والاحترام العالمي ل، ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ،
مذكرا بأن احترام السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة هو مطلوب بموجب ميثاق الأمم المتحدة ، وإذ تضع في اعتبارها أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ،
كما واضعة في اعتبارها المادة 73 من تلك الاتفاقية ،
مؤكدا أن المسائل المتعلقة بقانون المعاهدات أخرى غير تلك التي قد تنشأ عن خلافة الدول التي تحكمها قواعد القانون الدولي ذات الصلة ، بما في ذلك قواعد القانون الدولي العرفي والتي تتجسد في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ،
مؤكدا أن قواعد القانون الدولي العرفي ستظل تحكم المسائل التي لا تنظمها أحكام هذه الاتفاقية ،
اتفقتا على ما يلي :
الجزء الأول
أحكام عامة
المادة 1
نطاق الاتفاقية الحالية
تنطبق هذه الاتفاقية على آثار خلافة الدول في المعاهدات بين الدول.
المادة 2
استخدام المصطلحات
1. لأغراض هذه الاتفاقية : (أ) “المعاهدة” يعني اتفاق دولي معقود بين الدول بصورة خطية وخاضع للقانون الدولي ، سواء المنصوص عليها في صك واحد أو اثنين أو أكثر من الصكوك ذات الصلة ، وأيا كانت تسميته الخاصة ؛) ب) “خلافة الدول” يعني استبدال دولة أخرى في المسؤولية عن العلاقات الدولية للإقليم ، (ج) “الدولة السلف” تعني الدولة التي حلت محلها دولة أخرى لدى حدوث خلافة الدول (د) “الدولة الخلف” تعني الدولة التي حلت محل دولة أخرى لدى حدوث خلافة الدول ؛ (ه) “تاريخ خلافة الدول” يعني التاريخ الذي حلت فيه الدولة الخلف محل الدولة السلف في المسؤولية عن العلاقات الدولية للإقليم الذي تناولته خلافة الدول ؛ (و) “الدولة المستقلة حديثا” تعني الدولة الخلف للأراضي التي مباشرة قبل تاريخ خلافة الدول كانت إقليما تابعا للعلاقات الدولية الدولة السلف الذي كان مسؤولا ؛ (ز) “الإشعار بالخلافة” تعني بالنسبة إلى معاهدة متعددة الأطراف أي إخطار ، أيا كانت صيغته أو تسميته ، تصدره دولة الخلف تعرب عن موافقتها على اعتبار الالتزام بالمعاهدة ؛ (ح) “كامل الصلاحيات” يعني في ما يتعلق إشعارا بالخلافة أو أي إخطار آخر بموجب هذه الاتفاقية وثيقة صادرة عن السلطة المختصة في الدولة تعيين شخص أو أشخاص لتمثيل الدولة لتوصيل إشعارا بالخلافة أو ، حسب الحالة قد يكون ، في الإخطار ؛ (ط) “التصديق” و “القبول” و “الموافقة” يعني في كل حالة الفعل الدولية حتى اسمه الدولة بموجبها تحدد على الصعيد الدولي عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة ؛ (ي) ” التحفظ “إعلان انفرادي ، أيا كانت صيغته أو تسميته ، تصدره دولة عند التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إلى المعاهدة أو عندما تقدم إشعارا بالخلافة في معاهدة ، ترمي من ورائه إلى استبعاد أو تعديل قانوني أثر بعض أحكام المعاهدة في تطبيقها على تلك الدولة ؛ (ك) “الدولة المتعاقدة” وسيلة للدولة التي وافقت على الالتزام بالمعاهدة ، سواء كان أو لم يكن المعاهدة قد دخلت حيز النفاذ ؛ (ل) “الطرف” تعني الدولة التي وافقت على الالتزام بالمعاهدة ، والتي تكون المعاهدة سارية المفعول ؛ (م) “دولة طرف أخرى” تعني بالنسبة إلى الدولة الخلف أي طرف ، بخلاف الدولة السلف ، إلى المعاهدة سارية المفعول في تاريخ خلافة الدول بالنسبة للإقليم الذي بأن خلافة الدول ؛ (ن) “المنظمة الدولية” تعني أي منظمة حكومية دولية.
2. لأحكام الفقرة (1) بشأن استخدام المصطلحات في هذه الاتفاقية لا تخل من استخدام هذه المصطلحات أو المعاني التي يمكن أن تعطى لها في القانون الداخلي لأية دولة.
المادة 3
الحالات التي لا تدخل في نطاق هذه الاتفاقية
حقيقة أن هذه الاتفاقية لا تنطبق على آثار خلافة الدول في احترام الاتفاقات الدولية المبرمة بين الدول وغيرها من أشخاص القانون الدولي أو في احترام الاتفاقات الدولية لا في الشكل الكتابي يجب ألا تؤثر على : (أ) تطبيق في مثل هذه الحالات من أي من القواعد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية التي هي خاضعة له بمقتضى القانون الدولي بمعزل عن هذه الاتفاقية ، (ب) التطبيق فيما بين هذه الدول من هذه الاتفاقية لآثار خلافة الدول في ما يتعلق الاتفاقات الدولية التي مواضيع أخرى للقانون الدولي والأطراف أيضا.
المادة 4
المعاهدات التي تشكل المنظمات والمعاهدات الدولية التي اعتمدت في إطار منظمة دولية
تنطبق هذه الاتفاقية على آثار خلافة الدول في ما يتعلق : (أ) أي معاهدة وهو الصك التأسيسي لمنظمة دولية دون المساس بالقواعد المتعلقة اكتساب العضوية ، ودون الإخلال بأي قواعد أخرى ذات صلة للمنظمة (ب) أي معاهدة اعتمدت في هذه المنظمة الدولية من دون الإخلال بأي قواعد ذات الصلة للمنظمة.
المادة 5
الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي بمعزل عن معاهدة
حقيقة أن المعاهدة لا يعتبر أن يكون ساري المفعول بالنسبة لدولة بحكم تطبيق هذه الاتفاقية لا يجوز بأي حال من الأحوال تضعف من واجب تلك الدولة في الوفاء بأي التزام المنصوص عليها في المعاهدة التي يخضع بموجب القانون الدولي بصرف النظر عن المعاهدة.
المادة 6
حالة خلافة الدول التي تشملها هذه الاتفاقية
هذه الاتفاقية لا تنطبق إلا على آثار خلافة الدول التي تحدث وفقا للقانون الدولي ، وبوجه خاص ، ومبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 7
الزمنية لتطبيق هذه الاتفاقية
1. دون المساس تطبيق أي من القواعد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية التي من آثار خلافة الدول التي تكون خاضعة له بمقتضى القانون الدولي بمعزل عن هذه الاتفاقية ، تنطبق الاتفاقية فقط فيما يتعلق بخلافة الدول التي وقعت بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية ، باستثناء ما قد يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
2. يجوز للدولة الخلف ، في وقت تعرب عن موافقتها على أن تكون ملزمة بمقتضى هذه الاتفاقية أو في أي وقت بعد ذلك ، تصدر إعلانا بأنها ستطبق أحكام الاتفاقية فيما يتعلق خلافتها خاصة من الدول التي وقعت قبل بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأية دولة متعاقدة أخرى أو دولة طرف في الاتفاقية الذي يجعل إعلانا بقبول اعلان الدولة الخلف. عند بدء نفاذ الاتفاقية فيما بين الدول في إصدار إعلانات أو عند تقديم لإعلان القبول ، أيهما يحدث لاحقا ، فإن أحكام الاتفاقية تنطبق على آثار خلافة الدول وذلك اعتبارا من تاريخ تلك خلافة الدول.
3. يجوز للدولة الخلف في وقت التوقيع ، أو للتعبير عن موافقتها على الالتزام بالاتفاقية الحالية تصدر إعلانا بأنها ستطبق أحكام الاتفاقية بصفة مؤقتة فيما يتعلق خلافتها خاصة من الدول التي وقعت قبل بدء نفاذ من الاتفاقية فيما يتعلق بأي دولة موقعة أخرى أو الدولة المتعاقدة التي تصدر إعلانا بقبول اعلان الدولة الخلف ؛ عند تقديم لإعلان القبول ، يتعين على تلك الأحكام تطبق بصفة مؤقتة لآثار خلافة الدول وفيما بين هذين الدول اعتبارا من تاريخ ذلك خلافة الدول.
4. أي إعلان يصدر وفقا للفقرة 2 أو 3 من هذه المادة الواردة في إخطار كتابي إلى الوديع ، الذي يقوم بإبلاغ الأطراف والدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية للبلاغ له من أن الاشعار وبشروطه .
المادة 8
اتفاقات للانتقال من الالتزامات الناشئة عن المعاهدات أو حقوق من الدولة السلف إلى الدولة الخلف
1. التزامات أو حقوق للدولة السلف بموجب المعاهدات المعمول بها فيما يتعلق أراضي في تاريخ خلافة الدول لا تصبح التزامات أو حقوق الدولة الخلف نحو سائر الدول الأطراف في تلك المعاهدات من جانب السبب الوحيد للحقيقة الدولة السلف والدولة الخلف قد أبرمت اتفاقا ينص على أن هذه الالتزامات أو الحقوق تؤول الى الدولة الخلف.
2. على الرغم من إبرام اتفاق من هذا القبيل ، وآثار خلافة الدول في المعاهدات التي ، في تاريخ خلافة الدول التي كانت سارية المفعول بالنسبة للأراضي في مسألة تحكمها هذه الاتفاقية.
المادة 9
إعلان من جانب واحد من قبل الدولة الخلف فيما يتعلق بالمعاهدات الدولة السلف
1. التزامات أو حقوق بموجب المعاهدات المعمول بها فيما يتعلق أراضي في تاريخ خلافة الدول لا تصبح التزامات أو حقوق الدولة الخلف أو من غيرها من الدول الأطراف في تلك المعاهدات من جانب السبب الوحيد لحقيقة أن الدولة الخلف قد أصدرت إعلانا من جانب واحد التي تنص على استمرار القوة في المعاهدات فيما يتعلق أراضيها. [* 1494]
2. في مثل هذه الحالة ، والآثار المترتبة على خلافة الدول في المعاهدات التي ، في تاريخ خلافة الدول التي كانت سارية المفعول بالنسبة للأراضي في مسألة تحكمها هذه الاتفاقية.
المادة 10
المعاهدات التي تنص على مشاركة الدولة الخلف
1. إذا كانت المعاهدة تنص على أنه يجب على حدوث خلافة الدول ، والدولة الخلف لديك الخيار لتعتبر نفسها طرفا في المعاهدة ، فإنه قد تخطر بخلافتها في احترام المعاهدة وفقا لأحكام المعاهدة أو ، إذا لم تكن هناك مثل هذه الأحكام ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2. إذا كانت المعاهدة تنص على أنه ، على حدوث خلافة الدول ، يكون على الدولة الخلف أن تعتبر طرفا في المعاهدة ، أن يأخذ الحكم مثل الآثار إلا إذا كان على الدولة الخلف أن تقبل صراحة في كتابه إلى أن يكون ذلك في الاعتبار.
3. في الحالات التي تندرج في إطار الفقرة 1 أو 2 ، وهي الدولة الخلف التي تنص على موافقتها على أن تكون طرفا في المعاهدة تعتبر طرفا من تاريخ خلافة الدول ما لم تنص المعاهدة على خلاف أو أنه يتفق على خلاف ذلك.
المادة 11
نظم الحدود
خلافة الدول لا تؤثر على مثل هذا النحو : (أ) الحدود التي وضعتها معاهدة ، أو (ب) الالتزامات والحقوق أنشئ بموجب معاهدة والمتعلقة بنظام من الحدود.
المادة 12
الأنظمة الإقليمية الأخرى
1. خلافة الدول لا تؤثر على مثل هذا النحو : (أ) الالتزامات المتصلة باستخدام أي إقليم ، أو لفرض قيود على استخدامه ، أنشئ بموجب معاهدة لصالح أي إقليم دولة أجنبية ، وتعتبر المترتبة على الأراضي في المسألة ؛ (ب) حقوق أنشئ بموجب معاهدة لصالح أي من الأقاليم وفيما يتعلق باستخدام ، أو إلى فرض قيود على استخدامها ، في أي إقليم دولة أجنبية ، وتعتبر المترتبة على الأراضي المذكورة.
2. خلافة الدول لا تؤثر على مثل هذا النحو : (أ) الالتزامات المتصلة باستخدام أي إقليم ، أو لفرض قيود على استخدامه ، أنشئ بموجب معاهدة لمصلحة مجموعة من الدول أو من جانب جميع الدول وتعتبر إرفاق تلك الأرض ، (ب) حقوق أنشئ بموجب معاهدة لمصلحة مجموعة من الدول أو من جانب جميع الدول وفيما يتعلق باستخدام أي إقليم ، أو لفرض قيود على استخدامها ، ويعتبر ربط لتلك الأراضي.
3. لأحكام هذه المادة لا تنطبق على الالتزامات التعاهدية للدولة السلف والتي تنص على إنشاء قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي التي لخلافة الدول.
المادة 13
هذه الاتفاقية والسيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية
لا شيء في هذه الاتفاقية ما يؤثر على مبادئ القانون الدولي التي تؤكد السيادة الدائمة على كل شعب وكل دولة على ثرواتها ومواردها الطبيعية.
المادة 14
المسائل المتعلقة بصلاحية معاهدة
لا شيء في هذه الاتفاقية يعتبر حكما مسبقا بأي شكل من الأشكال على أي سؤال يتعلق بصحة المعاهدة.
الجزء الثاني
الخلافة فيما يتعلق جزء من الأراضي
المادة 15
الخلافة فيما يتعلق جزء من الأراضي
عندما كانت جزءا من إقليم دولة ما ، أو عند أي إقليم عن العلاقات الدولية التي تكون الدولة مسؤولة ، لا أن تكون جزءا من أراضي تلك الدولة ، ويصبح جزءا من أراضي دولة أخرى : (أ) المعاهدات من سلفه الدولة تتوقف عن ان تكون سارية المفعول بالنسبة للإقليم الذي تناولته خلافة الدول من تاريخ خلافة الدول ، و (ب) معاهدات الدولة الخلف هي في النفاذ بالنسبة للأراضي التي لخلافة الدول ويتصل من تاريخ خلافة الدول ، ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن تطبيق المعاهدة على تلك الأرض لن تكون متفقة مع الهدف والغرض من المعاهدة أو من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في الظروف الملائمة لعملها.
الجزء الثالث
الدول المستقلة حديثا
القسم 1. القاعدة العامة
المادة 16
الموقف فيما يتعلق بالمعاهدات الدولة السلف
يجوز للدولة المستقلة حديثا ، ليست ملزمة في الحفاظ على القوة ، أو أن تصبح طرفا في أية معاهدة لسبب وحيد لحقيقة أن في تاريخ خلافة الدول على المعاهدة سارية المفعول بالنسبة للأراضي التي الخلافة الدول تتعلق بها.
القسم 2. المعاهدات المتعددة الأطراف
المادة 17
المشاركة في المعاهدات المعمول بها في تاريخ خلافة الدول
1. رهنا بأحكام الفقرتين 2 و 3 ، ودولة مستقلة حديثا ، يمكن ، بحكم إشعارا بالخلافة ، وإنشاء مركزها بوصفها طرفا في أي معاهدة متعددة الأطراف التي كانت في تاريخ لخلافة الدول في النفاذ بالنسبة للأراضي التي الخلافة الدول تتعلق بها.
2. الفقرة 1 لا تنطبق إذا كان يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن تطبيق المعاهدة بالنسبة للدولة المستقلة حديثا لن تكون متفقة مع الهدف والغرض من المعاهدة أو من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في الظروف الملائمة لعملها.
3. عندما ، وفقا لأحكام المعاهدة أو بسبب العدد المحدود من الدول المتفاوضة والهدف والغرض من المعاهدة ، يجب النظر في مشاركة أي دولة أخرى في المعاهدة على أنها تتطلب موافقة جميع الأطراف ، و الدولة المستقلة حديثا أن تنشئ مركزها بوصفها طرفا في المعاهدة إلا بموافقة من هذا القبيل.
المادة 18
لا مشاركة في المعاهدات المعمول بها في تاريخ خلافة الدول
1. ورهنا بأحكام الفقرات 3 و 4 ، دولة مستقلة حديثا ، يمكن ، بحكم إشعارا بالخلافة ، وإنشاء مركزها كدولة متعاقدة في معاهدة متعددة الأطراف التي ليست في استخدام القوة اذا في تاريخ خلافة الدول الدولة السلف كان التعاقد الدولة فيما يتعلق الإقليم الذي بأن خلافة الدول.
2. ورهنا بأحكام الفقرات 3 و 4 ، دولة مستقلة حديثا ، يمكن ، بحكم إشعارا بالخلافة ، وإنشاء مركزها باعتبارها طرفا في معاهدة متعددة الأطراف التي تدخل حيز النفاذ بعد تاريخ خلافة الدول إذا كان في تاريخ خلافة الدول الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيما يتعلق الإقليم الذي بأن خلافة الدول.
3. الفقرتين 1 و 2 لا تنطبق إذا لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن تطبيق المعاهدة بالنسبة للدولة المستقلة حديثا لن تكون متفقة مع الهدف والغرض من المعاهدة أو من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في الظروف الملائمة لعملها .
4. عندما ، وفقا لأحكام المعاهدة أو بسبب العدد المحدود من الدول المتفاوضة والهدف والغرض من المعاهدة ، يجب النظر في مشاركة أي دولة أخرى في المعاهدة على أنها تتطلب موافقة جميع الأطراف أو من جميع الدول المتعاقدة ، والدولة المستقلة حديثا أن تنشئ مركزها بوصفها الطرف أو كدولة متعاقدة في المعاهدة إلا بموافقة من هذا القبيل.
5. إذا كانت المعاهدة تنص على عدد محدد من الدول المتعاقدة يجب أن تكون ضرورية لدخولها حيز النفاذ ، والدولة المستقلة حديثا التي تنص على وضعها كدولة متعاقدة في المعاهدة بموجب الفقرة 1 يجب أن تكون في عداد الدول المتعاقدة لغرض من ذلك توفير وجود نية مغايرة ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى.
المادة 19
المشاركة في المعاهدات التي وقعتها الدولة السلف خاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة
1. ورهنا بأحكام الفقرات 3 و 4 ، وإذا قبل تاريخ خلافة الدول والدولة السلف وقعت معاهدة متعددة الأطراف خاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة والتوقيع عليها من قبل المقصود أن المعاهدة ينبغي أن تمتد إلى الإقليم الذي لخلافة الدول ، يجوز للدولة المستقلة حديثا التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة على المعاهدة كما لو كانت قد وقعت هذه المعاهدة ، وبالتالي قد تصبح طرفا أو دولة متعاقدة لذلك.
2. For the purpose of paragraph 1, unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, the signature by the predecessor State of a treaty is considered to express the intention that the treaty should extend to the entire territory for the international relations of which the predecessor State was responsible.
3. Paragraph 1 does not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the newly independent State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.
4. When, under the terms of the treaty or by reason of the limited number of the negotiating States and the object and purpose of the treaty, the participation of any other State in the treaty must be considered as requiring the consent of all the parties or of all the contracting States, the newly independent State may become a party or a contracting State to the treaty only with such consent.
المادة 20
التحفظات
1. When a newly independent State establishes its status as a party or as a contracting State to a multilateral treaty by a notification of succession under article 17 or 18, it shall be considered as maintaining any reservation to that treaty which was applicable at the date of the succession of States in respect of the territory to which the succession of States relates unless, when making the notification of succession, it expresses a contrary intention or formulates a reservation which relates to the same subject-matter as that reservation.
2. When making a notification of succession establishing its status as a party or as a contracting State to a multilateral treaty under article 17 or 18, a newly independent State may formulate a reservation unless the reservation is one the formulation of which would be excluded by the provisions of sub-paragraph (a), (b) or (c) of article 19 of the Vienna Convention on the Law of Treaties.
3. When a newly independent State formulates a reservation in conformity with paragraph 2, the rules set out in articles 20 to 23 of the Vienna Convention on the Law of Treaties apply in respect of that reservation.
Article 21
Consent to be bound by part of a treaty and choice between differing provisions
1. When making a notification of succession under article 17 or 18 establishing its status as a party or contracting State to a multilateral treaty, a newly independent State may, if the treaty so permits, express its consent to be bound by part of the treaty or make a choice between differing provisions under the conditions laid down in the treaty for expressing such consent or making such choice.
2. A newly independent State may also exercise, under the same conditions as the other parties or contracting States, any right provided for in the treaty to withdraw or modify any consent expressed or choice made by itself or by the predecessor State in respect of the territory to which the succession of States relates.
3. If the newly independent State does not in conformity with paragraph 1 express its consent or make a choice, or in conformity with paragraph 2 withdraw or modify the consent or choice of the predecessor State, it shall be considered as maintaining: (a) the consent of the predecessor State, in conformity with the treaty, to be bound, in respect of the territory to which the succession of States relates, by part of that treaty; or (b) the choice of the predecessor State, in conformity with the treaty, between differing provisions in the application of the treaty in respect of the territory to which the succession of States relates.
المادة 22
Notification of succession
1. A notification of succession in respect of a multilateral treaty under article 17 or 18 shall be made in writing.
2. If the notification of succession is not signed by the Head of State, Head of Government or Minister for Foreign Affairs, the representative of the State communicating it may be called upon to produce full powers.
3. Unless the treaty otherwise provides, the notification of succession shall: (a) be transmitted by the newly independent State to the depositary, or, if there is no depositary, to the parties or the contracting States; (b) be considered to be made by the newly independent State on the date on which it is received by the depositary or, if there is no depositary, on the date on which it is received by all the parties or, as the case may be, by all the contracting States.
4. Paragraph 3 does not affect any duty that the depositary may have, in accordance with the treaty or otherwise, to inform the parties or the contracting States of the notification of succession or any communication made in connection therewith by the newly independent State.
5. Subject to the provisions of the treaty, the notification of succession or the communication made in connection therewith shall be considered as received by the State for which it is intended only when the latter State has been informed by the depositary.
المادة 23
Effects of a notification of succession
1. Unless the treaty otherwise provides or it is otherwise agreed, a newly independent State which makes a notification of succession under article 17 or article 18, paragraph 2, shall be considered a party to the treaty from the date of the succession of States or from the date of entry into force of the treaty, whichever is the later date.
2. Nevertheless, the operation of the treaty shall be considered as suspended as between the newly independent State and the other parties to the treaty until the date of making of the notification of succession except in so far as that treaty may be applied provisionally in accordance with article 27 or as may be otherwise agreed.
3. Unless the treaty otherwise provides or it is otherwise agreed, a newly independent State which makes a notification of succession under article 18, paragraph 1, shall be considered a contracting State to the treaty from the date on which the notification of succession is made.
القسم 3. BILATERAL TREATIES
المادة 24
Conditions under which a treaty is considered as being in force in the case of a succession of States
1. A bilateral treaty which at the date of a succession of States was in force in respect of the territory to which the succession of States relates is considered as being in force between a newly independent State and the other State party when: (a) they expressly so agree; or (b) by reason of their conduct they are to be considered as having so agreed.
2. وهناك اعتبار المعاهدة سارية بموجب الفقرة (1) تنطبق في العلاقات بين الدولة المستقلة حديثا وغيرها من الدولة الطرف من تاريخ خلافة الدول ، ما لم يبدو قصد مختلف عن اتفاقهما أو يثبت بطريقة أخرى.
المادة 25
الموقف كما بين الدولة السلف والدولة المستقلة حديثا
والمعاهدة بموجب المادة 24 التي تعتبر حاليا في القوة بين الدولة المستقلة حديثا وغيرها من الدولة الطرف ليس لسبب وحيد لهذا الواقع لا بد من اعتبار يجري في القوة أيضا في العلاقات بين الدولة السلف والدولة المستقلة حديثا .
المادة 26
إنهاء أو تعليق عملياتها أو تعديل المعاهدة بين الدولة السلف والدولة الأخرى الطرف
1. عندما بموجب المادة 24 من المعاهدة تعتبر يجري في القوة بين الدولة المستقلة حديثا وغيرها من الدولة الطرف ، على المعاهدة : (أ) لا تتوقف عن ان تكون سارية المفعول بينهما لسبب وحيد لحقيقة أنه قد تم إنهاؤها في وقت لاحق كما بين الدولة السلف والدولة الأخرى الطرف ؛ (ب) ليست معلقة في العملية فيما بينهما لسبب وحيد لحقيقة أنه قد علقت في وقت لاحق في العملية فيما بين الدولة السلف والدولة الأخرى الطرف ؛ (ج) لم يتم تعديله فيما بينهما لسبب وحيد لحقيقة أنه قد تم تعديله في وقت لاحق فيما بين الدولة السلف والدولة الأخرى الطرف.
2. حقيقة أن المعاهدة قد أنهي أو ، حسب مقتضى الحال ، علقت في العملية فيما بين الدولة السلف ودولة طرف أخرى بعد تاريخ خلافة الدول لا يمنع من المعاهدة التي يجري النظر فيها ليكون في القوة أو ، حسب مقتضى الحال ، في عملية فيما بين الدولة المستقلة حديثا وغيرها من الدولة الطرف إذا ثبت وفقا للمادة 24 التي وافق على ذلك.
3. حقيقة أن المعاهدة قد تم تعديله فيما بين الدولة السلف ودولة طرف أخرى بعد تاريخ خلافة الدول لا يمنع من المعاهدة غير المعدلة التي يجري النظر فيها لتكون سارية المفعول بموجب المادة 24 فيما بين الدولة المستقلة حديثا و دولة طرف أخرى ، ما لم يثبت أنها تهدف المعاهدة بصيغتها المعدلة لتطبيق بينهما.
القسم 4. التطبيق المؤقت
المادة 27
المعاهدات المتعددة الأطراف
1. إذا ، في تاريخ خلافة الدول ، بموجب معاهدة متعددة الأطراف سارية المفعول بالنسبة للإقليم الذي تناولته خلافة الدول والدولة المستقلة حديثا إشعارا بعزمها على أن المعاهدة يجب أن تطبق بصورة مؤقتة في ما يتعلق به territory, that treaty shall apply provisionally between the newly independent State and any party which expressly so agrees or by reason of its conduct is to be considered as having so agreed.
2. Nevertheless, in the case of a treaty which falls within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the consent of all the parties to such provisional application is required.
3. If, at the date of the succession of States, a multilateral treaty not yet in force was being applied provisionally in respect of the territory to which the succession of States relates and the newly independent State gives notice of its intention that the treaty should continue to be applied provisionally in respect of its territory, that treaty shall apply provisionally between the newly independent State and any contracting State which expressly so agrees or by reason of its conduct is to be considered as having so agreed.
4. Nevertheless, in the case of a treaty which falls within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the consent of all the contracting States to such continued provisional application is required.
5. Paragraphs 1 to 4 do not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the newly independent State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.
المادة 28
Bilateral treaties
والمعاهدة الثنائية التي كانت في تاريخ لخلافة الدول في القوة أو كان يجري تطبيقها مؤقتا بالنسبة للإقليم الذي تناولته خلافة الدول يعتبر تطبيق مؤقتا بين الدولة المستقلة حديثا والدول الأخرى المعنية في الحالات التالية : ( أ) أن توافق على ذلك صراحة ، أو (ب) بسبب سلوكهم هم من يمكن اعتباره وافق على ذلك.
المادة 29
إنهاء التطبيق المؤقت
1. ما لم تنص المعاهدة على خلاف أو أنه يتفق على خلاف ذلك ، التطبيق المؤقت للمعاهدة متعددة الأطراف بموجب المادة 27 يجوز إنهاء : (أ) من اشعار معقول من إنهاء التي قدمتها دولة مستقلة حديثا أو الحزب أو الدولة المتعاقدة مؤقتا تطبيق المعاهدة و انتهاء مهلة الإشعار ؛ أو (ب) في حالة المعاهدة التي تقع ضمن الفئة المذكورة في المادة 17 ، الفقرة 3 ، من خلال إشعار معقول من إنهاء التي تمنحها الدولة المستقلة حديثا ، أو كل من الأطراف المعنية أو ، حسب الحالة قد يكون ، من جميع الدول المتعاقدة وانتهاء إشعار.
2. ما لم تنص المعاهدة على خلاف أو أنه يتفق على خلاف ذلك ، التطبيق المؤقت للمعاهدة ثنائية بموجب المادة 28 يجوز إنهاؤها من قبل إخطار معقول الانهاء التي قدمتها دولة مستقلة حديثا أو الدولة الأخرى المعنية ، وانتهاء فترة اشعار.
3. ما لم تنص المعاهدة لفترة أقصر من أجل إنهائها ، أو أنه يتفق على خلاف ذلك ، لاحظ معقولة من إنهاء يكون اثني عشر شهرا من تاريخ الإخطار على استلامه من قبل الدولة أو الدول الأخرى مؤقتا تطبيق المعاهدة.
4. ما لم تنص المعاهدة على خلاف أو أنه يتفق على خلاف ذلك ، التطبيق المؤقت للمعاهدة متعددة الأطراف بموجب المادة 27 سوف يتم إنهاؤه إذا كانت الدولة المستقلة حديثا يعطي إشعارا بنيته لا أن تصبح طرفا في المعاهدة.
البند 5. الدول المستقلة حديثا المكونة من إقليمين أو أكثر
المادة 30
الدول المستقلة حديثا يتكون من اثنين أو أكثر من الأراضي
1. المواد من 16 إلى 29 تنطبق في حالة وجود دولة مستقلة حديثا يتكون من اثنين أو أكثر من الأراضي.
2. عندما تقوم دولة مستقلة حديثا يتكون من اثنين أو أكثر من الأراضي تعتبر أو تصبح طرفا في المعاهدة بموجب المادة 17 أو 18 أو 24 وحتى تاريخ خلافة الدول على المعاهدة سارية المفعول ، أو الموافقة على الالتزام وأعطيت ، فيما يتعلق واحد أو أكثر ، ولكن ليس كل شيء ، من تلك الأراضي ، يجب أن تطبق المعاهدة في احترام كامل أراضي تلك الدولة ما لم : (أ) ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن تطبيق المعاهدة بالنسبة للإقليم بأسره لن تكون متفقة مع الهدف والغرض من المعاهدة أو من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في الظروف الملائمة لعملها ، (ب) في حالة المعاهدة المتعددة الأطراف التي لا تندرج تحت المادة 17 ، الفقرة 3 ، أو تحت المادة 18 ، الفقرة 4 ، والإخطار بالخلافة يقتصر على الأرض في احترام المعاهدة التي كانت سارية المفعول في تاريخ خلافة الدول ، أو في ما يتعلق التي موافقتها على الالتزام بالمعاهدة أعطيت قبل ذلك التاريخ ؛ (ج) في حالة المعاهدة المتعددة الأطراف التي تدخل في إطار المادة 17 ، الفقرة 3 ، أو بموجب المادة 18 ، الفقرة 4 ، والدولة المستقلة حديثا والدول الأطراف الأخرى أو ، حسب مقتضى الحال ، فإن الدول المتعاقدة الأخرى على خلاف ذلك ، أو (د) في حالة وجود معاهدة ثنائية ، والدولة المستقلة حديثا والدول الأخرى المعنية على خلاف ذلك.
3. عندما تقوم دولة مستقلة حديثا يتكون من اثنين أو أكثر من الأراضي ويصبح طرفا في معاهدة متعددة الأطراف بموجب المادة 19 ، وقبل التوقيع أو التوقيعات على الدولة أو الدول السلف أنه كان يقصد أن المعاهدة ينبغي أن يمتد إلى واحد أو أكثر ، ولكن ليس كلها ، لتلك الأراضي ، يجب أن تطبق المعاهدة في احترام كامل أراضي دولة مستقلة حديثا ، ما لم : (أ) ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن تطبيق المعاهدة في احترام كامل أراضيها سيكون غير متوافق مع والغرض من المعاهدة أو من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في الظروف الملائمة لعملها ، (ب) في حالة المعاهدة المتعددة الأطراف التي لا تندرج تحت المادة 19 ، الفقرة 4 ، للتصديق أو القبول أو الموافقة على المعاهدة يقتصر على أراضيها أو الأراضي التي كان من المزمع أن المعاهدة ينبغي أن تمتد ؛ أو (ج) في حالة المعاهدة المتعددة الأطراف التي تدخل في إطار المادة 19 ، الفقرة 4 ، والدولة المستقلة حديثا والدول الأطراف الأخرى أو ، حسب مقتضى الحال ، و الدول المتعاقدة الأخرى على خلاف ذلك.
الجزء الرابع
توحيد وانفصال الدول
المادة 31
الآثار المترتبة على توحيد الدول في المعاهدات المعمول بها في تاريخ خلافة الدول
1. عندما اثنين أو أكثر من دول الاتحاد وذلك دولة خلف واحدة ، أي معاهدة سارية المفعول في تاريخ خلافة الدول في ما يتعلق بأي منهم لا يزال ساري المفعول بالنسبة للدولة الخلف ، ما لم : (أ) الدولة الخلف و دولة طرف أخرى أو الدول الأطراف على خلاف ذلك ، أو (ب) ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن تطبيق المعاهدة بالنسبة للدولة الخلف لن تكون متفقة مع الهدف والغرض من المعاهدة أو من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في الظروف الملائمة لعملها.
2. أي معاهدة المستمر في القوة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة لا تنطبق إلا فيما يتعلق جزء من أراضي الدولة الخلف في ما يتعلق بالمعاهدة التي كانت سارية المفعول في تاريخ خلافة الدول ، ما لم : (أ) في حالة معاهدة متعددة الأطراف التي لا تندرج ضمن الفئة المذكورة في المادة 17 ، الفقرة 3 ، ويجعل من الدولة الخلف إعلام أن المعاهدة تطبق في احترام كامل أراضيها ، (ب) في حالة المعاهدة المتعددة الأطراف التي تدخل ضمن الفئة المذكورة في المادة 17 ، الفقرة 3 ، والدولة الخلف ، وغيرها من الدول الأطراف على خلاف ذلك ، أو (ج) في حالة وجود معاهدة ثنائية ، والدولة الخلف والدولة الأخرى الطرف على خلاف ذلك.
3. الفقرة 2 (أ) لا ينطبق إذا كان يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن تطبيق المعاهدة في احترام كامل إقليم الدولة الخلف لن تكون متفقة مع الهدف والغرض من المعاهدة أو من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في الظروف الملائمة لعملها.
المادة 32
الآثار المترتبة على توحيد الدول في المعاهدات لم يدخل حيز النفاذ في تاريخ خلافة الدول
1. ورهنا بأحكام الفقرات 3 و 4 ، على الدولة الخلف التي تندرج في إطار المادة 31 يجوز ، من خلال جعل هذا الاشعار ، تحديد مركزها كدولة متعاقدة في معاهدة متعددة الأطراف التي ليست في القوة إذا ، في تاريخ خلافة الدول ، أي من الدول السلف كانت دولة متعاقدة في المعاهدة.
2. ورهنا بأحكام الفقرات 3 و 4 ، على الدولة الخلف التي تندرج في إطار المادة 31 يجوز ، من خلال جعل هذا الاشعار ، تحديد مركزها باعتبارها طرفا في معاهدة متعددة الأطراف التي تدخل حيز النفاذ بعد تاريخ خلافة الدول إذا ، في ذلك التاريخ ، أي الدول السلف كانت دولة متعاقدة في المعاهدة.
3. الفقرتين 1 و 2 لا تنطبق إذا لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن تطبيق المعاهدة بالنسبة للدولة الخلف لن تكون متفقة مع الهدف والغرض من المعاهدة أو من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في الظروف الملائمة لعملها.
4. إذا كانت المعاهدة هي واحدة تندرج في الفئة المذكورة في المادة 17 ، فقرة 3 ، يجوز للدولة الخلف إنشاء مركزها بوصفها الطرف أو كدولة متعاقدة في المعاهدة إلا بموافقة جميع الأطراف أو من جميع الدول المتعاقدة.
5. أي المعاهدة التي على الدولة الخلف أن تصبح دولة متعاقدة أو أي طرف وفقا للفقرة 1 أو 2 لا تنطبق إلا فيما يتعلق جزء من أراضي الدولة الخلف في ما يتعلق التي موافقتها على الالتزام بالمعاهدة أعطيت قبل تاريخ خلافة الدول ، ما لم : (أ) في حالة المعاهدة المتعددة الأطراف التي لا تندرج ضمن الفئة المذكورة في المادة 17 ، الفقرة 3 ، والدولة الخلف يشير في الإخطار المقدم بموجب الفقرة 1 أو 2 أن المعاهدة تسري في احترام كامل أراضيها ، أو (ب) في حالة المعاهدة المتعددة الأطراف التي تدخل ضمن الفئة المذكورة في المادة 17 ، الفقرة 3 ، والدولة الخلف وجميع الأطراف ، أو حسب مقتضى الحال ، جميع المتعاقدين ينص على خلاف ذلك.
6. الفقرة 5 (أ) لا ينطبق إذا كان يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن تطبيق المعاهدة في احترام كامل إقليم الدولة الخلف لن تكون متفقة مع الهدف والغرض من المعاهدة أو من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في الظروف الملائمة لعملها.
المادة 33
الآثار المترتبة على توحيد الدول في احترام المعاهدات التي وقعتها دولة سلف خاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة
1. رهنا بأحكام الفقرتين 2 و 3 ، وإذا قبل تاريخ خلافة الدول واحدة من الدول السلف قد وقعت على المعاهدات المتعددة الأطراف خاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة ، على الدولة الخلف التي تندرج في إطار المادة 31 يجوز أن تصدق أو تقبل أو توافق على المعاهدة في إذا وقعت على تلك المعاهدة ، وبالتالي قد تصبح طرفا أو دولة متعاقدة لذلك.
2. Paragraph 1 does not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.
3. If the treaty is one falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State may become a party or a contracting State to the treaty only with the consent of all the parties or of all the contracting States.
4. Any treaty to which the successor State becomes a party or a contracting State in conformity with paragraph 1 shall apply only in respect of the part of the territory of the successor State in respect of which the treaty was signed by one of the predecessor States unless: (a) in the case of a multilateral treaty not falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State when ratifying, accepting or approving the treaty gives notice that the treaty shall apply in respect of its entire territory; or (b) in the case of a multilateral treaty falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State and all the parties or, as the case may be, all the contracting States otherwise agree.
5. Paragraph 4(a) does not apply if it appears from the treaty or is otherwise established, that the application of the treaty in respect of the entire territory of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.
المادة 34
Succession of States in cases of separation of parts of a State
1. When a part or parts of the territory of a State separate to form one or more States, whether or not the predecessor State continues to exist: (a) any treaty in force at the date of the succession of States in respect of the entire territory of the predecessor State continues in force in respect of each successor State so formed; (b) any treaty in force at the date of the succession of States in respect only of that part of the territory of the predecessor State which has become a successor State continues in force in respect of that successor State alone.
2. Paragraph 1 does not apply if: (a) the States concerned otherwise agree; or (b) it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.
المادة 35
Position if a State continues after separation of part of its territory
When, after separation of any part of the territory of a State, the predecessor State continues to exist, any treaty which at the date of the succession of States was in force in respect of the predecessor State continues in force in respect of its remaining territory unless: (a) the States concerned otherwise agree; (b) It is established that the treaty related only to the territory which has separated from the predecessor State; or (c) it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the predecessor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.
المادة 36
Participation in treaties not in force at the date of the succession of States in cases of separation of parts of a State
1. Subject to paragraphs 3 and 4, a successor State falling under article 34, paragraph 1, may, by making a notification, establish its status as a contracting State to a multilateral treaty which is not in force if, at the date of the succession of States, the predecessor State was a contracting State to the treaty in respect of the territory to which the succession of States relates.
2. Subject to paragraphs 3 and 4, a successor State falling under article 34, paragraph 1, may, by making a notification, establish its status as a party to a multilateral treaty which enters into force after the date of the succession of States if at that date the predecessor State was a contracting State to the treaty in respect of the territory to which the succession of States relates.
3. Paragraphs 1 and 2 do not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.
4. If the treaty is one falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State may establish its status as a party or as a contracting State to the treaty only with the consent of all the parties or of all the contracting States.
المادة 37
Participation in cases of separation of parts of a State in treaties signed by the predecessor State subject to ratification, acceptance or approval
1. Subject to paragraphs 2 and 3, if before the date of the succession of States the predecessor State had signed a multilateral treaty subject to ratification, acceptance or approval and the treaty, if it had been in force at that date, would have applied in respect of the territory to which the succession of States relates, a successor State falling under article 34, paragraph 1, may ratify, accept or approve the treaty as if it had signed that treaty and may thereby become a party or a contracting State to it.
2. Paragraph 1 does not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.
3. If the treaty is one falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State may become a party or a contracting State to the treaty only with the consent of all the parties or of all the contracting States.
المادة 38
الإخطارات
1. Any notification under articles 31, 32 or 36 shall be made in writing.
2. If the notification is not signed by the Head of State, Head of Government or Minister for Foreign Affairs, the representative of the State communicating it may be called upon to produce full powers.
3. Unless the treaty otherwise provides, the notification shall: (a) be transmitted by the successor State to the depositary, or, if there is no depositary, to the parties or the contracting States; (b) be considered to be made by the successor State on the date on which it is received by the depositary or, if there is no depositary, on the date on which it is received by all the parties or, as the case may be, by all the contracting States.
4. Paragraph 3 does not affect any duty that the depositary may have, in accordance with the treaty or otherwise, to inform the parties or the contracting States of the notification or any communication made in connection therewith by the successor State.
5. Subject to the provisions of the treaty, such notification or communication shall be considered as received by the State for which it is intended only when the latter State has been informed by the depositary.
PART V
أحكام متنوعة
المادة 39
Cases of State responsibility and outbreak of hostilities
The provisions of the present Convention shall not prejudge any question that may arise in regard to the effects of a succession of States in respect of a treaty from the international responsibility of a State or from the outbreak of hostilities between States.
المادة 40
Cases of military occupation
The provisions of the present Convention shall not prejudge any question that may arise in regard to a treaty from the military occupation of a territory.
الجزء السادس
SETTLEMENT OF DISPUTES
المادة 41
Consultation and negotiation
If a dispute regarding the interpretation or application of the present Convention arises between two or more Parties to the Convention, they shall, upon the request of any of them, seek to resolve it by a process of consultation and negotiation.
Article 42
التوفيق
If the dispute is not resolved within six months of the date on which the request referred to in article 41 has been made, any party to the dispute may submit it to the conciliation procedure specified in the Annex to the present Convention by submitting a request to that effect to the Secretary-General of the United Nations and informing the other party or parties to the dispute of the request.
Article 43
Judicial settlement and arbitration
Any State at the time of signature or ratification of the present Convention or accession thereto or at any time thereafter, may, by notification to the depositary, declare that, where a dispute has not been resolved by the application of the procedures referred to in articles 41 and 42, that dispute may be submitted for a decision to the International Court of Justice by a written application of any party to the dispute, or in the alternative to arbitration, provided that the other party to the dispute has made a like declaration.
Article 44
Settlement by common consent
Notwithstanding articles 41, 42 and 43, if a dispute regarding the interpretation or application of the present Convention arises between two or more Parties to the Convention, they may by common consent agree to submit it to the International Court of Justice, or to arbitration, or to any other appropriate procedure for the settlement of disputes.
Article 45
Other provisions in force for the settlement of disputes
Nothing in articles 41 to 44 shall affect the rights or obligations of the Parties to the present Convention under any provisions in force binding them with regard to the settlement of disputes.
PART VII
أحكام ختامية
Article 46
التوقيع
The present Convention shall be open for signature by all States until 28 February 1979 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria, and subsequently, until 31 August 1979, at United Nations Headquarters in New York.
Article 47
التصديق
هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
المادة 48
الانضمام
The present Convention shall remain open for accession by any State. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
Article 49
بدء نفاذ
1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the fifteenth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the fifteenth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.
Article 50
حجية النصوص
The original of the present Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.
DONE at Vienna, this twenty-third day of August, one thousand nine hundred and seventy-eight.
[Signatures not reproduced here]
ANNEX
1. A list of conciliators consisting of qualified jurists shall be drawn up and maintained by the Secretary-General of the United Nations. To this end, every State which is a Member of the United Nations or a Party to the present Convention shall be invited to nominate two conciliators, and the names of the persons so nominated shall constitute the list. The term of a conciliator, including that of any conciliator nominated to fill a casual vacancy, shall be five years and may be renewed. A conciliator whose term expires shall continue to fulfil any function for which he shall have been chosen under the following paragraph.
2. When a request has been made to the Secretary-General under article 42, the Secretary-General shall bring the dispute before a conciliation commission constituted as follows: The State or States constituting one of the parties to the dispute shall appoint: (a) one conciliator of the nationality of that State or of one of those States, who may or may not be chosen from the list referred to in paragraph 1; and (b) one conciliator not of the nationality of that State or of any of those States, who shall be chosen from the list. The State or States constituting the other party to the dispute shall appoint two conciliators in the same way. The four conciliators chosen by the parties shall be appointed within sixty days following the date on which the Secretary-General receives the request. The four conciliators shall, within sixty days following the date of the appointment of the last of them, appoint a fifth conciliator chosen from the list, who shall be chairman. If the appointment of the chairman or of any of the other conciliators has not been made within the period prescribed above for such appointment, it shall be made by the Secretary-General within sixty days following the expiry of that period. The appointment of the chairman may be made by the Secretary-General either from the list or from the membership of the International Law Commission. Any of the periods within which appointments must be made may be extended by agreement between the parties to the dispute. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.
3. The Conciliation Commission shall decide its own procedure. The Commission, with the consent of the parties to the dispute, may invite any Party to the present Convention to submit to it its views orally or in writing. Decisions and recommendations of the Commission shall be made by a majority vote of the five members.
4. The Commission may draw the attention of the parties to the dispute to any measures which might facilitate an amicable settlement.
5. The Commission shall hear the parties, examine the claims and objections, and make proposals to the parties with a view to reaching an amicable settlement of the dispute.
6. تقدم اللجنة تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من دستورها. Its report shall be deposited with the Secretary-General and transmitted to the parties to the dispute. The report of the Commission, including any conclusions stated therein regarding the facts or questions of law, shall not be binding upon the parties and it shall have no other character than that of recommendations submitted for the consideration of the parties in order to facilitate an amicable settlement of the dispute.
7. The Secretary-General shall provide the Commission with such assistance and facilities as it may require. The expenses of the Commission shall be borne by the United Nations.
RESOLUTIONS ADOPTED BY THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON SUCCESSION OF STATES IN RESPECT OF TREATIES RESOLUTION CONCERNING NAMIBIA
The United Nations Conference on Succession of States in Respect of Treaties, Taking note of the statement made by the Chairman of the delegation of the United Nations Council for Namibia during the resumed session of the Conference (1 A/CONF.80/SR.38) Taking into account United Nations General Assembly resolution 2145 (XXI) of 27 October 1966, by which the General Assembly decided to terminate the Mandate of South Africa over Namibia and by which the United Nations assumed direct responsibility for the Territory until independence, and General Assembly resolution 2248 (SV) of 19 May 1967, by which the United Nations Council for Namibia was established and entrusted with the responsibility of administering the Territory until independence, Recalling the advisory opinion of the International Court of Justice of 21 June 1971 which declared that the continued presence of South Africa in Namibia being illegal, South Africa is under obligation to withdraw its administration from the Territory and thus put an end to its illegal occupation of the Territory, Further recalling the relevant resolutions of the United Nations, in particular Security Council resolutions 385 (1976) which reaffirmed the territorial integrity and unity of Namibia and 432 (1978) which took note of paragraph 7 of General Assembly resolution 32/9 D (1977) declaring that Walvis Bay is an integral part of Namibia, Resolves that the relevant articles of the Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties shall be interpreted, in the case of Namibia, in conformity with United Nations resolutions on the question of Namibia; Further resolves that South Africa is not the predecessor State of the future independent State of Namibia.
RESOLUTION RELATING TO INCOMPATIBLE TREATY OBLIGATIONS AND RIGHTS ARISING FROM A UNITING OF STATES
The United Nations Conference on Succession of States in Respect of Treaties, Considering that a uniting of States may give rise to incompatible obligations and rights as a result of the differing treaty regimes applicable to the two or more States which unite, Recognizing the desirability of resolving such questions through a process of consultation and negotiation, Recommends that if a uniting of States gives rise to incompatible obligations or rights under treaties, the successor State and the other States parties to the treaties in question make every effort to resolve the matter by mutual agreement.

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات
اتفاقية فينا لقانون المعاهدات
اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 كانون الأول/ديسمبر 1966، ورقم 2287 المؤرخ في 6 كانون الأول/ديسمبر 1967، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من 26 آذار/مارس إلى 24 آيار/مايو 1968 وخلال الفترة من 9 نيسان/ابريل إلى 22 آيار/مايو 1969، واعتمدت الاتفافية في ختام أعماله في 22 أيار/مايو 1969

وعرضت للتوقيع في 23 أيار/مايو 1969

ودخلت حيز النفاذ في 27 كانون الثاني/يناير 1980

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، تقديراً منها للدور الأساسي للمعاهدات في تاريخ العلاقات الدولية،

واعترافاً منها بالأهمية المتزايدة للمعاهدات كمصدر للقانون الدولي وكسبيل لتطوير التعاون السلمي بين الدول مهما كانت نظمها الدستورية والاجتماعية،

وملاحظة منها أن مبادئ حرية الإرادة، وحسن النية، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين معترف بها عالمياً،

وتأكيداً منها بأن المنازعات المتعلقة بالمعاهدات، كبقية المنازعات الدولية، يجب أن تسوى بالطرق السلمية ووفق مبادئ العدالة والقانون الدولي،

وتذكيراً منها بتصميم شعوب الأمم المتحدة على إقامة شروط يمكن معها الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات،

واعتباراً منها لمبادئ القانون الدولي المقررة في ميثاق الأمم المتحدة مثل: الحقوق المتساوية، وتقرير الشعوب لمصائرها، والمساواة في السيادة واستقلال جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومنع التهديد بالقوة أو استعمالها، والاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،

واعتقاداً منها بأن التقنين والتطور التقدمي لقانون المعاهدات اللذين تحققا في هذه الاتفاقية سيدعمان مبادئ الأمم المتحدة المنصوص عنها في الميثاق، وهي المحافظة على السلم والأمن الدوليين وتطوير العلاقات الودية وتحقيق التعاون بين الدول،

وتأكيداً منها بأن قواعد القانون الدولي العرفية ستستمر في حكم المسائل التي لم تنظم بأحكام هذه الاتفاقية،

قد اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول – تمهيد

المادة 1: نطاق الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على المعاهدات بين الدول.

المادة 2: استعمال المصطلحات

1- لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) يقصد ب “المعاهدة” الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة؛

(ب) يقصد ب “التصديق” و”القبول” و “الموافقة” و “الانضمام” الإجراء الدولي المسمى كذلك، والذي تقر الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة؛

(ج) يقصد ب “وثيقة التفويض الكامل” الوثيقة الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة التي تعين شخصاً أو أشخاص لتمثيل الدولة في المفاوضة، أو في اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو في التعبير عن رضا الدولة الالتزام به أو في القيام بأي تصرف آخر يتعلق بالمعاهدة؛

(د) يقصد ب “تحفظ” إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو إنضمامها إلى معاهدة، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة؛

(ه) يقصد ب “الدولة المتفاوضة” الدولة التي أسهمت في صياغة نص المعاهدة واعتماده؛

(و) يقصد ب “الدولة المتعاقدة” الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة سواء دخلت حيز التنفيذ أم لم تدخل؛

(ز) يقصد ب “الطرف” الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة وكانت المعاهدة نافذة بالنسبة إليها؛

(ح) يقصد ب “الدولة الغير” الدولة التي ليست طرفاً في المعاهدة؛

(ط) يقصد ب “المنظمة الدولية” المنظمة بين الحكومات.

2- لا تخل الفقرة الأولى المتعلقة باستعمال المصطلحات في هذه الاتفاقية بأي استعمال لهذه المصطلحات أو التي يمكن أن تعطى لها في القانون الداخلي لأية دولة.

المادة 3: الاتفاقات الدولية غير الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية

إن عدم سريان هذه الاتفاقية على الاتفاقات الدولية التي تعقد بين الدول والأشخاص الأخرى للقانون الدولي أو بين الأشخاص الأخرى مع بعضها البعض، أو على الاتفاقات الدولية التي لا تتخذ شكلاً مكتوباً لا يخل ب:

(أ) القوة القانونية لتلك الاتفاقات؛

(ب) سريان أية قاعدة واردة في هذه الاتفاقية على تلك الاتفاقات إذا كانت تخضع لها بصورة مستقلة عن الاتفاقية؛

(ج) بسريان هذه الاتفاقية على علاقات الدول مع بعضها البعض في ظل الاتفاقات الدولية التي تكون الأشخاص الأخرى للقانون الدولي أطرافاً فيها أيضاً.

المادة 4: عدم رجعية هذه الاتفاقية

مع عدم الإخلال بسريان أي من القواعد الواردة في هذه الاتفاقية والتي تكون المعاهدات خاضعة لها بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة في هذه الاتفاقية، لا تسري هذه الاتفاقية إلا على المعاهدات التي تعقد بين الدول بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدول.

المادة 5: المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية والمعاهدات المعتمدة في منظمة دولية

تطبق هذه الاتفاقية على أية معاهدة تعتبر أداة منشئة لمنظمة دولية وعلى أية معاهدة تعتمد في نطاق منظمة دولية وذلك مع عدم الإخلال بأية قواعد خاصة بالمنطقة.

الجزء الثاني – عقد المعاهدات ودخولها حيز التنفيذ

الفصل الأول: عقد المعاهدات

المادة 6: أهلية الدول لعقد المعاهدات

لكل دولة أهلية لعقد المعاهدات.

المادة 7: وثيقة التفويض الكامل

1- يعتبر الشخص ممثلاً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو من أجل التعبير عن رضا الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة؛ أو

(ب) إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلاً للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل.

2- يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل:

(أ) رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة؛

(ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها؛

(ج) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيآتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة.

المادة 8: الإجازة اللاحقة لتصرف تم بدون تفويض

لا يكون للتصرف المتعلق بعقد المعاهدة الذي قام به شخص لا يمكن اعتباره بموجب المادة 7 مخولاً تمثيل الدولة لذلك الغرض أي أثر قانوني ما لم تجزه تلك الدولة.

المادة 9: اعتماد نص المعاهدة

1- يتم اعتماد نص المعاهدة برضا جميع الدول المشتركة في صياغتها مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (2).

2- يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة، إلا إذا قررت بالأغلبية ذاتها إتباع قاعدة مغايرة.

المادة 10: توثيق نص المعاهدة

يعتبر نص المعاهدة رسمياً ونهائياً:

(أ) بإتباع الإجراء المنصوص عليه في نصوصها أو المتفق عليه فيما بين الدول المشتركة في صياغتها؛ أو

(ب) عند عدم وجود مثل ذلك الإجراء، بالتوقيع، أو بالتوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة أو بالتوقيع بالأحرف الأولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة أو على المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن النص.

المادة 11: وسائل التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة

يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها، أو بتبادل وثائق إنشائها، أو بالتصديق عليها، أو بالموافقة عليها، أو بقبولها، أو بالانضمام إليها، أو بأية وسيلة أخرى متفق عليها.

المادة 12: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتوقيعها

1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها من قبل ممثلها في إحدى الحالات الآتية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو

(ج) إذا بدت نية الدولة المعينة في إعطاء التوقيع هذا الأثر من وثيقة التفويض الكامل الصادرة لممثلها أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.

2- لأغراض الفقرة الأولى:

(أ) يشكل التوقيع بالأحرف الأولى على نص المعاهدة توقيعاً على المعاهدة إذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك؛

(ب) يشكل التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقيعاً كاملاً على المعاهدة إذا أجازت دولته ذلك.

المادة 13: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتبادل وثائق إنشائها

تعبر الدول عن رضاها الالتزام بمعاهدة ناشئة عن وثائق متبادلة فيما بينها بمثل هذا التبادل في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا نصت الوثائق على أن يكون لتبادلها هذا الأثر؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن تلك الدول كانت قد اتفقت على أن يكون لتبادل الوثائق هذا الأثر.

المادة 14: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها أو بقبولها أو بالموافقة عليها

1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها في إحدى الحالات التالية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق؛ أو

(ج) إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق؛ أو

(د) إذا بدت نية الدولة المعنية من وثيقة تفويض ممثلها أن يكون توقيعها مشروطاً بالتصديق على المعاهدة، أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.

2- يتم تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أو الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصديق.

المادة 15: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها

تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها في إحدى الحالات التالية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو

(ج) إذا اتفقت جميع الأطراف فيما بعد على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام.

المادة 16: تبادل أو إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تعبر وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالات التالية:

(أ) عند تبادلها بين الدول المتعاقدة؛ أو

(ب) عند إيداعها لدى جهة الإيداع؛ أو

(ج) عند إخطار الدول المتعاقدة أو جهة الإيداع بها، إذا ما تم الاتفاق على ذلك.

المادة 17: التعبير عن الرضا بالالتزام بجزء من المعاهدة والاختيار بين نصوص مختلفة

1- مع عدم الإخلال بالمواد من 19 إلى 23، لا يكون رضا الدولة الالتزام بجزء من معاهدة نافذا إلا إذا سمحت بذلك المعاهدة أو وافقت على ذلك الدول المتعاقدة الأخرى.

2- لا يكون رضا الدولة الالتزام بمعاهدة تسمح بالاختيار بين نصوص مختلفة ساريا إلا إذا تبين إلى أي من النصوص انصرف رضاها.

المادة 18: الالتزام بعدم تعطيل موضوع المعاهدة أو الغرض منها قبل دخولها حيز التنفيذ

تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك:

(أ) إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، إلى أن تظهر بوضوح نيتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة؛ أو

(ب) إذا كانت قد عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على أن لا يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر.

الفصل الثاني: التحفظات

المادة 19: إبداء التحفظات

للدولة، لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أن تبدي تحفظا، إلا إذا:

(أ) حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ أو

(ب) نصت المعاهدة على أنه لا يجوز أن توضع إلا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني؛ أو

(ج) أن يكون التحفظ، في غير الحالات التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)، منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها.

المادة 20: قبول التحفظات والاعتراض عليها

1- لا يتطلب التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة الأخرى ما لم تنص المعاهدة على ذلك.

2- حين يتبين من كون الدول المتفاوضة محدودة العدد ومن موضوع المعاهدة وهدفها أن تطبيق المعاهدة بكاملها بين جميع الأطراف شرط أساسي لموافقة كل منهم على الالتزام بالمعاهدة، يتطلب التحفظ قبول جميع الأطراف.

3- حين تكون المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، يتطلب التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، قبول الجهاز المختص في تلك المنظمة.

4- في غير الحالات التي تتناولها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، فإن:

(أ) قبول التحفظ من دولة متعاقدة أخرى يجعل من الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الأخرى إذا كانت المعاهدة نافذة بين هاتين الدولتين أو متى بدأ نفاذها بينهما؛

(ب) اعتراض دولة متعاقدة أخرى على تحفظ ما لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظة إلا إذا عبرت الدولة المعترضة بصورة قاطعة عن نقيض هذا القصد؛

(ج) أي عمل يعبر عن موافقة دولة ما على الالتزام بالمعاهدة ويتضمن تحفظا، يسري مفعوله فور قبول التحفظ من واحدة على الأقل من الدول المتعاقدة الأخرى؛

5- في تطبيق الفقرتين 2 و4، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يعتبر التحفظ مقبولا من دولة ما إذا لم تكن قد أثارت أي اعتراض عليه قبل انقضاء فترة اثنى عشر شهرا على إشعارها به أو في تاريخ تعبيرها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، ويؤخذ بالتاريخ اللاحق لأي من هذين التاريخين.

المادة 21: الآثار القانونية للتحفظات والاعتراضات عليها

1- يكون للتحفظ المبدى في مواجهة طرف آخر وفقاً للمواد 19، و20، و23 الآثار الآتية:

(أ) يعدل بالنسبة للدولة المتحفظة في علاقاتها بالطرف الآخر نصوص المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه؛

(ب) يعدل نفس النصوص بالقدر نفسه بالنسبة لذلك الطرف في علاقاته بالدولة المتحفظة.

2- لا يعدل التحفظ نصوص المعاهدة بالنسبة للأطراف الأخرى في علاقاتها ببعضها البعض.

3- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة، فلا تسري بين الدولتين النصوص التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه.

4- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة يكون للتحفظ الآثار المنصوص عنها في الفقرتين (1) و(2).

المادة 22: سحب التحفظات والاعتراضات عليها

1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب التحفظ في أي وقت كان ولا يشترط من أجل ذلك رضا الدولة التي كانت قد قبلت التحفظ.

2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت كان.

3- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق على خلاف ذلك:

(أ) لا يصبح سحب التحفظ سارياً بالنسبة لدولة متعاقدة أخرى ما لم تتلق الدولة إشعارا بذلك؛

(ب) لا يصبح سحب الاعتراض على التحفظ سارياً ما لم تتلق الدولة المتحفظة إشعارا بذلك.

المادة 23: الإجراءات الخاصة بالتحفظات

1- يجب أن يبدى التحفظ، والقبول الصريح به والاعتراض عليه كتابة وأن يوجه إلى الدول المتعاقدة والدول الأخرى المخولة بأن تصبح أطرافاً في المعاهدة.

2- إذا أبدى التحفظ وقت التوقيع على المعاهدة الخاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة فيجب أن تثبته الدولة المتحفظة رسمياً لدى التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة وفي مثل هذه الحال يعتبر التحفظ قد تم من تاريخ تثبيته.

3- القبول الصريح للتحفظ أو الاعتراض عليه المبديان قبل تثبيته لا يحتاجان إلى تثبيت.

4- يجب أن يبدى سحب التحفظ أو الاعتراض على التحفظ كتابة.

الفصل الثالث: دخول المعاهدات حيز التنفيذ وسريانها المؤقت

المادة 24: دخول المعاهدات حيز التنفيذ

1- تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالطريقة وفي التاريخ المحددين فيها أو وفقاً لاتفاق الدول المتفاوضة.

2- وفي حال عدم وجود مثل هذا النص أو الاتفاق تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حالما يثبت رضا جميع الدول المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة.

3- إذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها حيز التنفيذ فان المعاهدة المذكورة تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة في ذلك التاريخ إلا إذا نصت المعاهدة المذكورة على خلاف ذلك.

4- إن نصوص المعاهدة التي تنظم توثيق نصها والتثبت من رضا الدول الالتزام بها، وكيفية أو تاريخ دخولها حيز التنفيذ، والتحفظات عليها، ووظائف جهة الإيداع والأمور الأخرى التي تثور حتما قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ، تسري اعتباراً من تاريخ اعتماد نصها.

المادة 25: التنفيذ المؤقت

1- يجوز أن تسري المعاهدة أو قسم منها بصورة مؤقتة بانتظار دخولها حيز التنفيذ في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا نصت المعاهدة على ذلك؛ أو

(ب) إذا اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى.

2- ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتفاوضة على خلاف ذلك، ينتهي التنفيذ المؤقت لمعاهدة أو لقسم منها بالنسبة لدولة ما إذا أبلغت الدول الأخرى التي تسري المعاهدة مؤقتاً فيما بينها برغبتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة.

الجزء الثالث – احترام المعاهدات وتنفيذها وتفسيرها

الفصل الأول: احترام المعاهدات

المادة 26: العقد شريعة المتعاقدين

كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية.

المادة 27: القانون الداخلي واحترام المعاهدات

لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة، لا تخل هذه القاعدة بالمادة 46.

الفصل الثاني: تنفيذ المعاهدات

المادة 28: عدم رجعية المعاهدات

ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى لا تلزم نصوص المعاهدة طرفاً فيها بشأن أي تصرف أو واقعة تمت أو أية حالة انتهى وجودها قبل تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف.

المادة 29: المجال الإقليمي للمعاهدات

ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى، تلزم نصوص المعاهدة كل طرف فيها بالنسبة لكامل إقليمه.

المادة 30: تنفيذ المعاهدات المتتابعة التي تتعلق بموضوع واحد

1- مع مراعاة ما جاء في المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، تتحدد حقوق والتزامات الدول الأطراف في معاهدات متتابعة تتعلق بموضوع واحد وفق الفقرات التالية.

2- إذا نصت المعاهدة على أنها خاضعة لأحكام معاهدة أخرى سابقة أو لاحقة، أو أنها لا ينبغي أن تعتبر غير منسجمة مع مثل هذه المعاهدة فان أحكام المعاهدة الأخرى المعنية هي التي تسود.

3- إذا كان كل الأطراف في المعاهدة السابقة أطرافاً كذلك في المعاهدة اللاحقة دون أن تكون المعاهدة السابقة ملغاة أو معلقة طبقاً للمادة 59، فإن المعاهدة السابقة تنطبق فقط على الحد الذي لا تتعارض فيه نصوصها مع نصوص المعاهدة اللاحقة.

4- إذا لم يكن أطراف المعاهدة اللاحقة جميعاً أطرافاً في المعاهدة السابقة تنطبق القاعدتان التاليتان:

(أ) في العلاقة بين الدول الأطراف في المعاهدتين تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة(3)؛

(ب) في العلاقة بين دولة طرف في المعاهدتين ودولة طرف في إحداها فقط تحكم نصوص المعاهدة المشتركة بين الطرفين حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة.

5- ليس في حكم الفقرة (4) ما يخل بالمادة 41 أو بأية مسألة تتصل بالقضاء أو وقف العمل بمعاهدة وفقا للمادة 60 أو بأية مسألة تتصل بالمسئولية التي قد تنشأ على الدولة نتيجة عقدها أو تطبيقها لمعاهدة لا تتمشى نصوصها مع التزامات هذه الدولة في مواجهة دولة أخرى في ظل معاهدة أخرى.

الفصل الثالث: تفسير المعاهدات

المادة 31: القاعدة العامة في التفسير

1- تفسر المعاهدة بحسن نية ووفقاً للمعنى الذي يعطى لألفاظها ضمن السياق الخاص بموضوعها والغرض منها.

2- بالإضافة إلى نص المعاهدة، بما في ذلك الديباجة والملاحق، يشتمل سياق المعاهدة من أجل التفسير على ما يلي:

(أ) أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد تم بين الأطراف جميعاً بمناسبة عقدها؛

(ب) أي وثيقة صدرت عن طرف أو أكثر، بمناسبة المعاهدة، وقبلتها الأطراف الأخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة.

3- يؤخذ في الاعتبار، إلى جانب سياق المعاهدة، ما يلي:

(أ) أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو سريان نصوصها؛

(ب) أي تعامل لاحق في مجال تطبيق المعاهدة يتضمن اتفاق الأطراف على تفسيرها؛

(ج) أي قاعدة ملائمة من قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق على العلاقات بين الأطراف.

4- يعطى معنى خاص للفظ معين إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت إلى ذلك.

المادة 32: الوسائل التكميلية في التفسير

يمكن اللجوء إلى وسائل تكميلية في التفسير، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للمعاهدة وملابسات عقدها، وذلك لتأكيد المعنى الناتج عن تطبيق المادة 31 أو لتحديد معنى النص حين يكون من شأن التفسير وفقاً لتلك المادة:

(أ) أن يترك المعنى غامضاً أو غير واضح؛ أو

(ب) أن يؤدي إلى نتيجة غير منطقية أو غير مقبولة.

المادة 33: تفسير المعاهدات الموثقة بلغتين أو أكثر

1- إذا وثقت المعاهدة بلغتين أو أكثر يكون لنصها بأي من هذه اللغات نفس القوة ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على أنه عند الاختلاف يسود نص معين.

2- لا يعتبر نص المعاهدة الذي يصاغ بلغة غير اللغات التي وثقت بها المعاهدة رسمياً إلا إذا نصت المعاهدة أو اتفق الأطراف على ذلك.

3- يفترض أن الألفاظ لها نفس المعنى في كل نص رسمي.

4- فيما خلا الحالات التي يسود فيها نص معين وفقاً لأحكام الفقرة الأولى، إذا أظهرت مقارنة النصوص الرسمية اختلافاً في المعنى لم يزله تطبيق المادتين 31 و32، يؤخذ بالمعنى الذي يوفق بقدر الإمكان بين النصوص المختلفة مع أخذ موضوع المعاهدة والغرض منها بعين الاعتبار.

الفصل الرابع: المعاهدات والدول الغير

المادة 34: القاعدة العامة بشأن الدول الغير

لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها.

المادة 35: المعاهدات التي تنشئ التزامات على الدول الغير

ينشأ التزام على الدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يكون هذا النص وسيلة لإنشاء الالتزام وقبلت الدولة الغير ذلك صراحة وكتابة.

المادة 36: المعاهدات التي تنشئ حقوقاً للدول الغير

1- ينشأ حق للدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يمنح النص هذا الحق إما للدولة الغير، أو لمجموعة من الدول تنتمي إليها، أو لجميع الدول، ووافقت الدولة الغير على ذلك، وتفترض الموافقة ما دامت الدولة الغير لم تبد العكس، إلا إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك.

2- يجب على الدولة التي تمارس حقاً وفقاً للفقرة الأولى أن تتقيد بالشروط الخاصة بممارسته المنصوص عليها في المعاهدة أو الموضوعة وفقاً لها.

المادة 37: إلغاء أو تعديل التزامات أو حقوق الدول الغير

1- عندما ينشأ التزام على الدولة الغير طبقاً للمادة 35 لا يتم إلغاؤه أو تعديله إلا برضا الأطراف في المعاهدة والدولة الغير ما لم يثبت أنهم كانوا قد اتفقوا على خلاف ذلك.

2- عندما ينشأ حق للدولة الغير وفقاً للمادة 36 لا يجوز إلغاؤه أو تعديله من قبل الأطراف في المعاهدة إذا ثبت أنه قصد به ألا يكون قابلاً للإلغاء أو خاضعاً للتعديل إلا برضا الدولة الغير.

المادة 38: القواعد الواردة في المعاهدة التي تصبح ملزمة للدول الغير عن طريق العرف الدولي

ليس في المواد من 34 إلى 37 ما يحول دون أن تصبح قاعدة واردة في معاهدة ملزمة للدولة الغير باعتبارها قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي معترف لها بهذه الصفة.

الجزء الرابع – تعديل المعاهدات

المادة 39: القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات

يجوز أن تعدل المعاهدة باتفاق أطرافها. وتسري على هذا الاتفاق القواعد الواردة في الجزء الثاني ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك.

المادة 40: تعديل المعاهدات الجماعية

1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تسري على تعديل المعاهدات الجماعية الفقرات التالية.

2- يجب إخطار كل الدول المتعاقدة بأي اقتراح يستهدف تعديل المعاهدة الجماعية فيما بين الأطراف جميعاً، ويكون لكل من هذه الدول أن تشارك فيما يأتي:

(أ) القرار الخاص بالإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الاقتراح؛

(ب) المفاوضة وعقد أي اتفاق لتعديل المعاهدة.

3- لكل دولة من حقها أن تصبح طرفاً في المعاهدة أن تصبح طرفاً في المعاهدة بعد تعديلها.

4- لا يلزم الاتفاق المعدل أية دولة تكون طرفاً في المعاهدة ولا تصبح طرفاً في الاتفاق المعدل، وتطبق المادة 30(4)(ب) بالنسبة إلى هذه الدولة.

5- ما لم تعبر عن نية مغايرة، تعتبر أية دولة تصبح طرفاً في المعاهدة بعد دخول الاتفاق المعدل حيز النفاذ:

(أ) طرفاً في المعاهدة كما عدلت؛

(ب) طرفاً في المعاهدة غير المعدلة في مواجهة أي طرف في المعاهدة لم يلتزم بالاتفاق المعدل.

المادة 41: الاتفاقات الخاصة بتعديل المعاهدات الجماعية فيما بين أطرافها فقط

1- يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية عقد اتفاق بتعديل المعاهدة فيما بينها فقط وذلك:

(أ) إذا كانت إمكانية هذا التعديل منصوصاً عليها في المعاهدة؛ أو

(ب) إذا كان هذا التعديل غير محظور في المعاهدة وكان:

“1″ لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو في قيامها بالتزامها بموجب المعاهدة؛

“2″ لا يتعلق بنص يكون الإخلال به غير متسق مع التنفيذ الفعال لموضوع المعاهدة والغرض منها ككل.

2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك في الحالة التي تخضع لحكم الفقرة 1(أ)، فان على الأطراف المعنية إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبالتعديل الذي ينص عليه هذا الاتفاق.

الجزء الخامس – بطلان المعاهدات وانقضاؤها وإيقاف العمل بها

الفصل الأول: نصوص عامة

المادة 42: صحة المعاهدات واستمرار نفاذها

1- لا يجوز الطعن في صحة المعاهدة أو في رضا الدولة الالتزام بها إلا عن طريق إعمال هذه الاتفاقية.

2- لا يجوز انقضاء المعاهدة أو إلغاؤها أو الانسحاب طرف منها إلا كنتيجة لأعمال نصوص المعاهدة أو نصوص هذه الاتفاقية. تطبق القاعدة ذاتها على إيقاف العمل بالمعاهدة.

المادة 43: الالتزامات المفروضة بالقانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة

ليس من شان بطلان المعاهدة، أو انقضائها أو إلغائها، أو انسحاب طرف منها، أو إيقاف العمل بها، كنتيجة لأعمال هذه الاتفاقية أو نصوص المعاهدة، المساس بواجب أية دولة في أن تنفذ أي التزام مقرر في المعاهدة تكون خاضعة له بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة.

المادة 44: جواز الفصل بين نصوص المعاهدة

1- لا يجوز ممارسة حق الطرف المنصوص عليه في المعاهدة أو المترتب بموجب المادة 56 بإلغائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها إلا بالنسبة للمعاهدة ككل ما لم تنص أو يتفق الأطراف على غير ذلك.

2- لا يجوز الاستناد إلى ما تقرره هذه الاتفاقية بشأن إبطال المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها إلا بالنسبة للمعاهدة ككل فيما عدا ما تنص عليه الفقرات التالية أو المادة 60.

3- إذا تعلق السبب ببنود معينة فقط فلا يجوز الاستناد إليه إلا فيما يخص هذه البنود وبالشروط الآتية:

(أ) أن تكون هذه البنود من حيث تطبيقها قابلة للفصل عن بقية المعاهدة؛

(ب) أن يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن قبول هذه البنود لم يكن سبباً أساسياً في رضا الطرف أو الأطراف الأخرى الالتزام بالمعاهدة ككل؛

(ج) أن لا يكون استمرار تطبيق بقية المعاهدة مجحفاً.

4- في الحالات الخاضعة للمادتين 49، و50 يجوز للدولة التي يحق لها الاحتجاج بالتدليس أو الإفساد أن تفعل ذلك، أما بالنسبة للمعاهدة ككل أو – مع مراعاة ما جاء في الفقرة 3 – بالنسبة لبنود معينة فقط.

5- في الحالات الخاضعة للمواد 51، و52، و53 لا يجوز الفصل بين نصوص المعاهدة.

المادة 45: فقدان حق التمسك بسبب من أسباب إبطال المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها

ليس للدولة، بعد وقوفها على الوقائع، أن تتمسك بسبب من أسباب إبطال المعاهدة أو انقضائها أو للانسحاب منها أو إيقاف العمل بها طبقاً للمواد من 46 إلى 50 أو المادتين 60، و62 في إحدى الحالتين الآتيتين:

(أ) إذا وافقت صراحة على أن المعاهدة صحيحة أو أنها ما تزال نافذة أو أن العمل بها مستمر، بحسب الحال؛ أو

(ب) إذا اعتبرت بسبب سلوكها أنها قبلت بصحة المعاهدة أو ببقائها نافذة أو باستمرار العمل بحسب الحال.

الفصل الثاني: بطلان المعاهدات

المادة 46: نصوص القانون الداخلي بشأن الاختصاص بعقد المعاهدات

1- ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هذا الرضا إلا إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي.

2- تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية لأية دولة تتصرف في هذا الشأن وفق التعامل المعتاد وبحسن نية.

المادة 47: القيود الخاصة على السلطة في التعبير عن رضا الدولة

إذا كانت سلطة الممثل في التعبير عن رضا الدولة الالتزام بمعاهدة ما خاضعة لقيد معين فلا يجوز الاحتجاج بإغفال الممثل مراعاة هذا القيد كسبب لإبطال ما عبر عنه من رضا إلا إذا كانت الدول المتفاوضة الأخرى قد أخطرت بالقيد قبل قيام الممثل بالتعبير عن هذا الرضا.

المادة 48: الغلط

1- يجوز للدولة الاحتجاج بالغلط في المعاهدة كسبب لإبطال رضاها الالتزام بها إذا تعلق الغلط بواقعة أو حالة اعتقدت هذه الدولة بوجودها عند عقد المعاهدة وكانت سبباً أساسياً في رضاها الالتزام بها.

2- لا تنطبق الفقرة(1) إذا كانت الدولة المعنية قد أسهمت بسلوكها في الغلط أو كانت الظروف قد جعلت هذه الدولة على علم باحتمال وقوعه.

3- لا يؤثر الغلط المتعلق فقط بألفاظ المعاهدة، على صحتها. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 79.

المادة 49: التدليس

يجوز للدولة التي عقدت المعاهدة بسلوك تدليسى لدولة متفاوضة أخرى أن تحتج بالتدليس كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.

المادة 50: إفساد ممثل الدولة

إذا تم التوصل إلى تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق إفساد ممثلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل دولة متفاوضة أخرى فإنه يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.

المادة 51: إكراه ممثل الدولة

ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني.

المادة 52: إكراه الدولة بالتهديد أو باستخدام القوة

تكون المعاهدة باطلة إذا تم التوصل إلى عقدها بطريق التهديد أو استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 53: المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)

تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع.

الفصل الثالث: انقضاء المعاهدات وإيقاف العمل بها

المادة 54: انقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها بموجب نصوصها أو برضا أطرافها

يجوز أن يتم انقضاء المعاهدة أو انسحاب طرف منها:

(أ) وفقاً لنصوص المعاهدة؛ أو

(ب) في أي وقت برضا جميع أطرافها بعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 55: انخفاض عدد الأطراف في معاهدة جماعية عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ

ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، لا تنقضي المعاهدة الجماعية لمجرد أن عدد الأطراف فيها قد انخفض عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ.

المادة 56: نقض أو الانسحاب من معاهدة لا تتضمن نص ينظم الانقضاء أو النقض أو الانسحاب

1- لا تكون المعاهدة التي لا تحتوي على نص بشأن انقضائها أو نقضها أو الانسحاب منها خاضعة للنقض أو الانسحاب إلا:

(أ) إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت نحو إقرار إمكانية النقض أو الانسحاب؛ أو

(ب) إذا كان حق النقض أو الانسحاب مفهوماً ضمناً من طبيعة المعاهدة.

2- على الطرف الراغب في نقض المعاهدة أو الانسحاب منها عملاً بالفقرة (1) أن يفصح عن نيته هذه بإخطار مدته أثنى عشر شهراً على الأقل.

المادة 57: إيقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها أو برضا أطرافها

يجوز إيقاف العمل بالمعاهدة بالنسبة لجميع أطرافها أو لطرف معين فيها:

(أ) وفقاً لنصوص المعاهدة؛ أو

(ب) في أي وقت، برضا جميع الأطراف وبعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 58: إيقاف العمل بالمعاهدة الجماعية باتفاق بين بعض الأطراف فقط

1- يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية أن يعقدوا اتفاقاً بإيقاف العمل بنصوص المعاهدة بصورة مؤقتة وفيما بينهم فقط وذلك:

(أ) إذا نص على إمكان هذا الإيقاف في المعاهدة؛ أو

(ب) إذا كان هذا الإيقاف غير محظور بالمعاهدة، وبشرط:

“1″ أن لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو قيامها بالتزاماتها في ظل المعاهدة؛

“2″ ألا يكون متعارضا مع موضوع المعاهدة والغرض منها.

2- فيما عدا الحالة التي تحكمها الفقرة 1(أ) وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك ينبغي على الأطراف المعنية إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبنصوص المعاهدة التي تزمع إيقاف العمل بها.

المادة 59: انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها المفهوم ضمناً من عقد معاهدة لاحقة

1- تعتبر المعاهدة منقضية إذا عقد جميع أطرافها معاهدة لاحقة تتعلق بذات الموضوع وتحقق أحد الشرطين الآتيين:

(أ) ظهر في المعاهدة اللاحقة أو ثبت بطريقة أخرى أن الأطراف قد قصدت أن يكون الموضوع محكوماً بهذه المعاهدة؛ أو

(ب) كانت نصوص المعاهدة اللاحقة غير متمشية مع نصوص المعاهدة الأسبق لدرجة لا يمكن معها تطبيق المعاهدتين في الوقت ذاته.

2- تعتبر المعاهدة الأسبق قد أوقف تطبيقها إذا ظهر من المعاهدة أو ثبت بطريقة أخرى أن نية الأطراف كانت كذلك.

المادة 60: انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة الإخلال بها

1- الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً.

2- يخول الإخلال الجوهري بالمعاهدة الجماعية من قبل أحد أطرافها:

(أ) الأطراف باتفاق جماعي فيما بينها إيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً أو إنهائها:

“1″ إما في العلاقات بينهم وبين الدولة المخلة؛ أو

“2″ فيما بين جميع الأطراف.

(ب) الطرف المتأثر من هذا الإخلال بصورة خاصة الاحتجاج به كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً في العلاقات بينه وبين الدولة المخلة.

(ج) أي طرف آخر عدا الدولة المخلة الاحتجاج بالإخلال كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً بالنسبة له إذا كان من مقتضى طبيعة المعاهدة أن يغير الإخلال الجوهري بنصوصها من قبل أحد أطرافها تغييراً جذرياً في مركز كل طرف فيها فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته في ظل المعاهدة.

3- لأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يلي:

(أ) التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية، أو

(ب) مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها.

4- لا تخل الفقرات السابقة بأي نص في المعاهدة يسري عند الإخلال بأحكامها.

5- لا تنطبق أحكام الفقرات 1 إلى 3 على الأحكام المتعلقة بحماية الإنسان المنصوص عنها في المعاهدات ذات الطابع الإنساني وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال الانتقام من الأشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات.

المادة 61: ظهور حالة تجعل التنفيذ مستحيلاً

1- يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة تنفيذها كسبب لانقضائها أو الانسحاب منها إذا نجمت الاستحالة عن زوال أو هلاك أمر لا يستغني عنه لتنفيذها. أما إذا كانت الاستحالة مؤقتة فيجوز الاحتجاج بها كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة فقط.

2- لا يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة التنفيذ كسبب لانقضائها أو الانسحاب منها إذا كانت الاستحالة ناجمة عن إخلال ذلك الطرف بالتزاماته بموجب المعاهدة أو أي التزام دولي آخر يقع عليه في مواجهة أي طرف آخر في المعاهدة.

المادة 62: التغيير الجوهري في الظروف

1- لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند عقد المعاهدة كأساس لانقضائها أو الانسحاب منها إلا بتحقق الشرطين الآتيين:

(أ) أن يكون وجود هذه الظروف مثل سبباً رئيسياً لرضا الأطراف الالتزام بالمعاهدة؛ و

(ب) أن يكون من شأن التغيير أن يبدل بصورة جذرية في مدى الالتزامات التي ما زال من الواجب القيام بها بموجب المعاهدة.

2- لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها في إحدى الحالتين الآتيتين:

(أ) إذا كانت المعاهدة تنشئ حدوداً؛ أو

(ب) إذا كان التغيير الجوهري في الظروف ناتجاً عن إخلال الطرف الذي يتمسك به إما بالتزام يقع عليه في ظل المعاهدة أو بأي التزام دولي آخر مستحق لطرف آخر في المعاهدة.

3- إذا كان للطرف، طبقاً للفقرات السابقة، أن يتمسك بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها فيجوز له أيضاً التمسك بالتغيير كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة.

المادة 63: قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية

لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين أطراف المعاهدة على العلاقات القانونية بينها بموجب المعاهدة إلا بالقدر الذي يكون به وجود العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية ضرورياً لسريان المعاهدة.

المادة 64: ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)

إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي فان أية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضي.

الفصل الرابع: الإجراءات

المادة 65: الإجراءات الواجبة الإتباع في حالات بطلان المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها

1- على الطرف الذي يحتج، بعيب في رضاه الالتزام بالمعاهدة أو بسبب للطعن في صحة المعاهدة أو لانقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها بموجب نصوص هذه الاتفاقية أن يخطر الأطراف الأخرى بادعائه. ويجب أن يبين الإجراء المقترح اتخاذه بالنسبة إلى المعاهدة وأسبابه.

2- إذا انقضت فترة لا تقل، إلا في حالات الضرورة الخاصة، عن ثلاثة أشهر بعد استلام الأخطار دون أن يصدر اعتراض عن أي طرف آخر يكون للطرف الذي أرسل الأخطار أن يقوم بالإجراء الذي اقترحه بالطريقة المنصوص عنها في المادة 67.

3- أما إذا صدر اعتراض عن أي طرف آخر فان على الأطراف أن يسعوا لإيجاد تسوية عن طريق الوسائل المبينة في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.

4- ليس في الفقرات المتقدمة ما يؤثر في حقوق والتزامات الأطراف طبقاً لأية نصوص نافذة تلزمهم بشأن تسوية المنازعات.

5- مع عدم الإخلال بحكم المادة 45 فان عدم قيام دولة بالأخطار المنصوص عليه في الفقرة (1) لا يحول بينها وبين القيام رداً على أي طرف آخر يطلب تنفيذ المعاهدة أو يدعي الإخلال بها.

المادة 66: إجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق

إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ما بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 65 في ظرف 12 شهراً تلي تاريخ صدور الاعتراض؛ ينبغي إتباع الإجراءات الآتية:

(أ) يجوز لأي من الأطراف في نزاع يتصل بتطبيق أو تفسر المادتين 53 أو 64 أن يقدمه كتابة إلى محكمة العدل الدولية بغية استصدار حكم فيه، إلا إذا اتفقت الأطراف برضاها المتبادل على عرض النزاع على التحكيم؛

(ب) يجوز لأي من الأطراف في نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير أي مادة أخرى من مواد الجزء الخامس من هذه الاتفاقية أن يحرك الإجراءات المحددة في ملحقها وذلك بتقديمه طلباً بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 67: وثائق إعلان بطلان المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها

1- الأخطار المنصوص عليه في المادة 65 الفقرة (1) يجب أن يكون مكتوباً.

2- أي إجراء بإعلان بطلان المعاهدة، أو انقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها وفقاً لنصوص المعاهدة أو للفقرات 2 أو 3 من المادة 65 يجب أن يتم بوثيقة ترسل إلى الأطراف الأخرى – إذا لم تكن الوثيقة موقعة من قبل رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية فانه يجوز مطالبة ممثل الدولة التي أبلغها بإبراز وثيقة التفويض الكامل.

المادة 68: إلغاء الإخطارات والوثائق المنصوص عليها في المادتين 65، و67

يجوز إلغاء الإخطار أو الوثيقة المنصوص عليهما في المادتين 65 أو 67 في أي وقت قبل أن تنتجا آثارهما.

الفصل الخامس: آثار بطلان المعاهدة أو انقضائها أو إيقاف العمل بها

المادة 69: آثار بطلان المعاهدة

1- المعاهدة التي تأسس بطلانها بموجب هذه الاتفاقية تعتبر لاغيه. ليس لنصوص المعاهدة الملغية قوة قانونية.

2- على أنه إذا تمت تصرفات استناداً إلى هذه المعاهدة:

(أ) فلكل طرف أن يطلب من الطرف الآخر أن ينشئ بقدر الإمكان في علاقاتهما المتبادلة الوضع الذي سيوجد لو لم تكن التصرفات قد تمت؛

(ب) لا تعتبر التصرفات التي تمت بحسن نية قبل الدفع بالبطلان غير مشروعة لمجرد بطلان المعاهدة.

3- في الحالات المنصوص عليها في المواد 49، أو 50، أو 51، أو 52، لا تطبق الفقرة (2) بالنسبة إلى الطرف الذي يمكن أن ينسب إليه التدليس أو الإفساد أو ممارسة الإكراه.

4- في حالة بطلان رضا دولة ما الالتزام بالمعاهدة الجماعية تسري القواعد السابقة في العلاقات بين تلك الدولة والأطراف الأخرى في المعاهدة.

المادة 70: آثار انقضاء المعاهدة

1- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك فان انقضاء المعاهدة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية:

(أ) يحل الأطراف من أي التزام بالاستمرار في تنفيذ المعاهدة.

(ب) لا يؤثر على أي حق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف نشأ نتيجة تنفيذ المعاهدة قبل انقضائها.

2- إذا نقضت دولة معاهدة جماعية أو انسحبت منها تنطبق الفقرة (1) على العلاقات بين هذه الدولة والدول الأخرى الأطراف في المعاهدة من تاريخ نفاذ ذلك النقض أو الانسحاب.

المادة 71: آثار بطلان المعاهدة التي تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي

1- في حالة المعاهدة التي تعتبر باطلة بموجب المادة 53 يكون على الأطراف:

(أ) أن تزيل بقدر الإمكان أثار أي تصرف تم الاستناد فيه إلى أي نص يتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي؛

(ب) أن تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع القاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.

2- في حالة المعاهدة التي تصبح باطلة ومنقضية وفقاً للمادة 64 يترتب على انقضاء المعاهدة:

(أ) تحلل الأطراف من أي التزام باستمرار تنفيذ المعاهدة؛

(ب) عدم التأثير في أي حق أو التزام أو مركز قانوني للأطراف نشأ من تنفيذ المعاهدة قبل انقضائها، ويكون من الممكن الاستمرار في صيانة هذه الحقوق والالتزامات والمراكز وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع قاعدة آمرة أو القواعد العامة للقانون الدولي.

المادة 72: آثار إيقاف العمل بالمعاهدة

1- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك فان إيقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها أو وفقا لهذه الاتفاقية ينتج الآثار الآتية:

(أ) يحل الأطراف التي تم إيقاف العمل بالمعاهدة فيما بينها من الالتزام بتنفيذها في علاقاتها خلال فترة الإيقاف؛

(ب) لا يؤثر بخلاف ذلك على العلاقات القانونية التي أنشأتها المعاهدة بين الأطراف.

2- يمتنع الأطراف خلال فترة الإيقاف عن التصرفات التي من شأنها إعاقة استئناف العمل بالمعاهدة.

الجزء السادس – نصوص متفرقة

المادة 73: حالات التوارث الدولي، ومسئولية الدولة، ونشوب القتال

لا تفتئت أحكام هذه الاتفاقية على أية مسألة قد تثور بالنسبة إلى معاهدة نتيجة التوارث بين الدول، أو المسئولية الدولية للدولة، أو نتيجة لنشوب القتال بين الدول.

المادة 74: العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات

لا يحول قطع أو عدم وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين دولتين أو أكثر دون سريان المعاهدة. ولا يؤثر سريان المعاهدة في ذاته على وضع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين الدول المعنية.

المادة 75: حالة الدولة المعتدية

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأي التزام ناشئ عن معاهدة يمكن أن يقع على عاتق دولة معتدية نتيجة لتدابير اتخذت وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن عدوان هذه الدولة.

الجزء السابع – جهات الإيداع، والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل
المادة 76: جهات إيداع المعاهدات

1- يجوز أن تحدد جهة إيداع المعاهدة من قبل الدول المتفاوضة إما في المعاهدة ذاتها أو بطريقة أخرى. وتكون جهة الإيداع دولة أو أكثر، أو منظمة دولية أو الرئيس الإداري للمنظمة.

2- وظائف جهة إيداع المعاهدة ذات طابع دولي، وتلتزم هذه الجهة بالتزام الحياد في القيام بمهامها. وعلى نحو خاص فيما يتعلق بكون المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ بين الأطراف أو إذا ما نشأ بين دولة ما ودولة أخرى خلاف حول قيام الأخيرة بممارسة وظائفها.

المادة 77: وظائف جهات الإيداع

1- ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتعاقدة على خلاف ذلك تشتمل وظائف جهة الإيداع بصورة خاصة:

(أ) حفظ النسخة الأصلية للمعاهدة وأية وثيقة تفويض كامل تسلم إليها؛

(ب) إعداد نسخ معتمدة من النص الأصلي وإعداد أي نص آخر للمعاهدة بلغات إضافية على النحو المقرر في المعاهدة وإرسال هذه النسخ إلى الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة؛

(ج) استلام أية توقيعات على المعاهدة وكذلك استلام وحفظ أية وثائق أو إخطارات أو مراسلات تتصل بها؛

(د) فحص ما إذا كان التوقيع أو الوثيقة أو الإخطار أو المراسلة المتعلقة بالمعاهدة صحيحة وبالصيغة المناسبة، ولفت انتباه الدولة المعنية إذا ما اقتضى الأمر إلى ذلك؛

(ه) إبلاغ الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة بالتصرفات والإخطارات المتعلقة بالمعاهدة؛

(و) إبلاغ الدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة عندما تتلقى بالاستلام أو الإيداع وثائق التصديق أو الانضمام أو القبول أو الموافقة المشترطة لدخول المعاهدة حيز التنفيذ؛

(ز) تسجيل المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة؛

(ح) تنفيذ الالتزامات المبينة في نصوص أخرى من هذه الاتفاقية.

2- إذا ظهر خلاف بين دولة ما وجهة الإيداع حول قيام هذه الأخيرة بوظائفها فعلى هذه الجهة أن تخطر بذلك الدول الموقعة والدول المتعاقدة، أو الهيئة المختصة في المنظمة الدولية المعنية إذا كان ذلك مناسباً.

المادة 78: الإخطارات والمراسلات

ما لم تنص المعاهدة أو هذه الاتفاقية على خلاف ذلك يجب إتباع القواعد الآتية بشأن أية إخطارات أو مراسلات تطبيقاً لهذه الاتفاقية:

(أ) إذا لم تكن هناك جهة إيداع توجه المراسلات مباشرة إلى الدول المقصودة بها أما إذا وجدت جهة إيداع فترسل إليها؛

(ب) تعتبر المراسلات قد تمت من جانب الدولة التي تقوم بها عند وصولها إلى الدولة المقصودة بها أو عند استلامها من جانب جهة الإيداع بحسب الحال؛

(ج) إذا كانت المراسلات قد أرسلت إلى جهة الإيداع فإنها لا تعتبر قد سلمت إلى الدولة المقصودة بها إلا من تاريخ إبلاغ تلك الجهة لهذه الدولة بها طبقاً لحكم المادة 77(ه).

المادة 79: تصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها

1- إذا اتفقت الدول الموقعة والدول المتعاقدة الأخرى في معاهدة بعد توقيعها على احتوائها خطأ ما يصحح هذا الخطأ بإحدى الطرائق الآتية ما لم يتفق على خلاف ذلك:

(أ) إجراء التصحيح اللازم في النص وتوقيعه بالأحرف الأولى من قبل الممثلين المعتمدين وفقا للأصول؛ أو

(ب) وضع أو تبادل وثيقة أو وثائق توضح التصحيح المتفق على إجرائه؛ أو

(ج) وضع نص مصحح للمعاهدة كلها بعد إتباع ذات الإجراء الذي اتبع في وضع النص الأصلي.

2- إذا كانت المعاهدة قد أودعت لدى جهة معينة فان على هذه الجهة إخطار الدول الموقعة والدول المتعاقدة بالخطأ وباقتراح تصحيحه وتحديد فترة زمنية ملائمة يمكن خلالها إثارة اعتراض على التصحيح المقترح.

(أ) فإذا انقضت هذه الفترة دون صدور أي اعتراض تقوم جهة الإيداع بإجراء التصحيح وتوقيعه بالأحرف الأولى على النص وبإعداد ضبط بالتصحيح ترسل نسخة منه إلى الأطراف والدول التي من حقها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة.

(ب) أما إذا صدر اعتراض معين على التصحيح المقترح فتقوم جهة الإيداع بإرسال هذا الاعتراض إلى الدول الموقعة والدول المتعاقدة.

3- تنطبق القواعد الواردة في الفقرتين 1، و2 أيضاً في الحالة التي يكون النص فيها قد وثق بلغتين أو أكثر ويظهر عدم تطابق بين النصوص تتفق الدول الموقعة والدول المصححة على وجوب تصحيحه.

4- يحل النص المصحح محل النص المعيب تلقائياً ما لم تقرر الدول الموقعة والدول المتعاقدة غير ذلك.

5- تبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتصحيح الجاري على نص المعاهدة المسجلة لديها.

6- إذا اكتشف الخطأ في نسخة معتمدة للمعاهدة تقوم جهة الإيداع بإعداد ضبط يبين التصحيح وترسل نسخة إلى الدول الموقعة والدول المتعاقدة.

المادة 80: تسجيل ونشر المعاهدات

1- ترسل المعاهدات بعد دخولها حيز التنفيذ إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيلها وحفظها بحسب الحال، وكذلك لنشرها.

2- يشكل تحديد جهة الإيداع تفويضاً لها بالقيام بالأعمال المذكورة في الفقرة السابقة.

الجزء الثامن – النصوص الختامية
المادة 81: توقيع هذه الاتفاقية

تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وكذلك لأية دولة تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكون طرفاً في هذه الاتفاقية وفق الترتيب التالي: حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا، وبعد ذلك حتى 30 نيسان/أبريل 1970 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

المادة 82: التصديق على هذه الاتفاقية

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 83: الانضمام إلى هذه الاتفاقية

تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام من قبل أية دولة تنتمي إلى أي من الفئات المذكورة في المادة 81، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 84: دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين.

2- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 85: النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية

يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.

اعتمدت في فيينا في اليوم الثالث والعشرين من أيار/مايو عام ألف وتسعمائة وتسع وستين.

ملحق

1- يعد الأمين العام للأمم المتحدة ويحفظ لديه قائمة موفقين تتألف من فقهاء قانونيين مؤهلين. ولهذه الغاية تدعى كل دولة عضو في الأمم المتحدة أو طرف في هذه الاتفاقية إلى تسمية موفقين اثنين. وتتألف القائمة من أسماء الأشخاص الذين يتم تسميتهم على هذا النحو. وتكون مدة الموفق، بما في ذلك مدة أي موفق يسمى لملء شاغر طارئ خمس سنوات قابلة للتجديد. ويواصل الموفق الذي تنتهي مدته أداء أي وظيفة كان قد اختير لها بموجب الفقرة التالية.

2- حين يقدم طلب إلى الأمين العام وفقاً للمادة 66 يقوم هذا الأخير بتقديم النزاع إلى لجنة توفيق تشكل على النحو التالي:

تختار الدولة أو الدول التي تشكل أحد أطراف النزاع:

(أ) موفقاً واحدا من جنسية تلك الدولة أو إحدى تلك الدول، ويجوز أن يختار أو أن لا يختار من القائمة المشار إليها في الفقرة (1)؛ و

(ب) موفقاً ليس من جنسية تلك الدولة أو إحدى تلك الدول يختار من القائمة المشار إليها في الفقرة السابقة.

تختار الدولة أو الدول التي تشكل الطرف الآخر في النزاع موفقين اثنين بالطريقة ذاتها. ويجب أن يتم تعيين الموفقين الأربعة من قبل الأطراف خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتسلم فيه الأمين العام الطلب.

يقوم الموقوفون الأربعة، خلال ستين يوماً من تاريخ تعيين آخرهم بتعيين موفق خامس كرئيس للجنة يختار من القائمة ويكون هو الرئيس.

إذ لم يتم تعيين الرئيس أو أي من الموفقين الآخرين خلال المدة المذكورة أعلاه، يتولى الأمين العام القيام بتعيينهم خلال الستين يوماً التالية لانقضاء تلك المدة. ويمكن للأمين العام أن يعين الرئيس إما من بين الأسماء الواردة في القائمة أو من بين أعضاء لجنة القانون الدولي. ويجوز تمديد أي من المدد التي يجب إجراء التعيينات خلالها، بالاتفاق بين أطراف النزاع.

يملأ أي شاغر في عضوية اللجنة بالطريقة المقررة بالنسبة للتعيين الأصلي.

3- تضع لجنة التوفيق نظامها الداخلي. ويجوز للجنة برضا أطراف النزاع أن تدعو أي طرف في المعاهدة لتقديم آرائه حول النزاع شفاهه أو كتابة. وتتخذ قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الخمسة.

4- يجوز للجنة أن تلفت نظر الأطراف في النزاع إلى أي تدابير يمكن أن تسهل الوصول إلى تسوية ودية.

5- تستمع اللجنة إلى الأطراف وتدرس الادعاءات والاعتراضات عليها وتقدم اقتراحات للفرقاء بقصد الوصول إلى تسوية ودية للنزاع.

6- تقدم اللجنة تقريرها في غضون اثني عشر شهرا من تشكيلها. ويودع التقرير لدى الأمين العام ويحول إلى أطراف النزاع. لا يكون تقرير اللجنة، بما فيه من نتائج حول الوقائع والمسائل القانونية، ملزماً للأطراف ولا تكون له أي صفة أخرى غير صفة التوصيات المقدمة لتؤخذ بعين الاعتبار من قبل الأطراف في النزاع بقصد تسهيل الوصول إلى تسوية ودية.

7- يزود الأمين العام اللجنة بالمساعدات والتسهيلات بحسب حاجاتها، وتتحمل الأمم المتحدة نفقات اللجنة. _______________________

صيغة اتفاق خصوصية وعدم إفشاء أسرار

اتفاق خصوصية وعدم إفشاء أسرار

اتفق كل من :

1. ———————————-
2. ———————————-
3. ———————————-
4. ———————————-

على آلاتي :

1. إن جميع أنواع البيانات والمعلومات المتداولة بين الأطراف تمتاز بالخصوصية وتندرج تحت “هام وسري للغاية” – ويتم التعامل معها على هذا الأساس.
2. أي طرف يتسلم بيانات أو معلومات من الطرق الآخر يتم التعامل معها بهذه الصفة “هام وسري للغاية” – ولا تستخدم إلا في الأغراض المنصوص عليها بهذا الاتفاق ( بنك الاختراعات والافكار والمشروعات) – وليس مصرحا بتداولها خارج حدود الاطراف الموقعه على هذة الاتفاقية او في غير اغراضها باعتبارها بيانات ومعلومات غاية في السرية والحساسية بكافة جوانبها الفنية والمالية وبلا حدود لذلك – وبما تشمله من برامج وأجهزة وتجهيزات واستشارات واقتراحات وخطط وتطبيقات … الخ. وكذلك كافة الجوانب الادارية والخططية والمستقبلية من توسع واضافات – فضلا عن الموردين والعملاء ، وبما تشملة من جوانب تدريبية او نقل للتكنولوجيا أو أي أفكار جديدة او نشرات او ابحاث او تصميمات او رسومات هندسية او استشارية او احصائية – وكل مايتعلق بذلك من خصوصيات مباشرة وغير مباشرة.
3. جميع الأطراف تتعامل مع تلك البيانات والمعلومات بصفة “سري وهام للغاية” – بنفس القدر من العناية المطلوبة لتفادي إفشاء الأسرار المتعلقة بتلك البيانات أو المعلومات – إلا بترخيص رسمي من باقي الأطراف ، ويتعرض للمسائلة القانونية اذا نقض هذا العقد. ويعتبر القانون المصري هو المرجع والحكم في هذا الامر.
4. اتفقت كافة الأطراف على حفظ هذه البيانات أو المعلومات في مكان آمن، بحيث لايسمح لغير الأطراف المعنية بالتعامل معها بآي شكل كان.
5. في حالة تخارج احد الاطراف من هذة الاتفاقية -فلا يحق له افشاء اسرار مالدية من بيانات او معلومات قبل الحصول على اذن مسبق من كافة الاطراف الاخرى.
6. يلتزم المتخارج بتسليم مالديه من مستندات او بيانات بكافة انواعها واشكالها لباقي الاطراف قبل تخارجة بنفس اجراءات تسليم العهدة وابراء الذمة.
7. تحدد خمس سنوات كحد ادنى للعمل بموجب هذا العقد بين كافة الاطراف الموقعة على هذا العقد.

التوقيعات

____________________________________

____________________________________

____________________________________

صيغة اتفاقية ترخيص باستعمال برامج كمبيوتر

اتفاقية ترخيص باستعمال
برامج كمبيوتر

انه فى يوم (_____) ___________ هجرية الموافق ____________ ميلادية

قد تم الاتفاق بين كل من :

الطرف الاول ( المرخص له)
_____________________________________________________

ويمثلها الســـــيد / _____________________________________

وعنوانها :ص.ب __________________________________________

تليفون :________________ فاكس :________________________

والطرف الثانى ( المرخص)
____________________________________________________

ويمثلها الســـــيد / ___________________________________

وعنوانها :ص.ب _________________________________________

تليفون :________________ فاكس :_______________________

تمهيـــــد

الطرف الثانى شركة متخصصة فى مجال تكنولوجيا نظم المعلومات ، وتتمتع بحقوق الملكية كاملة على البرامج موضوع هذه الاتفاقية ، وقدم عرضا للطرف الاول تحت رقم _______ بتاريخ ___ /___ / ______ يتضمن قيامه بتركيب البرامج موضوع هذه الاتفاقية والترخيص للطرف الاول باستخدامها .

ولما كان الطرف الاول يرغب فى الحصول على حق استعمال البرامج موضوع هذه الاتفاقية فى ادارة اعماله ، وقد لاقى العرض المقدم من الطرف الثانى قبولا من الطرف الاول .

لذا فقد تم الاتفاق بينهما وفقا للشروط والاحكام التالية :

مـادة 1

يعتبر التمهيد السابق ، والعرض المقدم من الطرف الثانى تحت رقم ______
بتاريخ ___ / ____ / _______ والجداول المرفقة ( وعددها ثلاثة ملاحق ، جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

_ وبيان الملاحق كالاتى :
الملحق رقم 1 : الاجهـــزة .
الملحق رقم 2 : البرامج المرخصة .
الملحق رقم 3 : رسوم الترخيص .

مــادة 2

تعريفات :
يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ، ما لم يتضح من صراحة النص او سياق الكلام غير ذلك :

الترخيص :
ويعنى الترخيص باستعمال البرامج الذى يكلفه الطرف الثانى الطرف الاول وفقا لنص المادة (7) من هذه الاتفاقية .

الاجهزة :
وتعنى اجهزة الكمبيوتر المملوكة للطرف الثانى ، والتى تسمح بتنفيذ التطبيقات محل التعاقد، وهى موضحة بالملحق رقم ( 1 ) .

البرامج المرخصة :
هى مجموعة برامج الحاسب الالى ( الكمبيوتر ) القادرة على تنفيذ الاهداف المطلوبة منها وهى موضحة تفصيلا فى الملحق رقم ( 2 ) .

كراسة المواصفات الفنية :
هى الناتج الموثق بعد دراسة احتياجات العميل كمرحلة اولى للتعاقد والتى ينتج عنها وظائف تدخل ضمن مجال الطلب او الاعلان الذى قام به العميل ووظائف اخرى قد يرى الطرف الاول اهميتها لتنفيذ الاعمال على الوجه الصحيح .
.

وثائق البرامج :
وتشمل دليل نظام التشغيل ، وتوجيهات الاستعمال ، والكتابات الفنية واية معلومات ذات علاقة باستخدام وصيانة (البرامج المرخصة ) ، والتى يزود بهاالطرف الثانى الطرف الاول لمساعدته على استعمال( البرامج المرخصة ) ، سواء كانت مكتوبة او على وسيط من وسائط التخزين الالكترونية .

وسائط التخزين :
هى الوسائط التى تم تخزين( البرامج المرخصة) والوثائق المتعلقة بها او طباعتها عليها ، والتى يزود الطرف الثانى الطرف الاول بها وفقا لهذه الاتفاقية

البرامج المرخصة والمواد المتعلقة بها :
وتعنى ( البرامج المرخصة ) ، ( ووثائقها) ، ( ووسائط التخزين ) .

رسوم الترخيص :
وتعنى المقابل الذى يدفعه الطرف الاول للطرف الثانى مقابل الترخيص له باستعمال ( البرامج المرخصة ) وغيرها من الخدمات التى ستقدم وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، وهى موضحة بالملحق ( 3) .

الموقع :
ويعنى مكان تواجد ( الاجهزة ) التى ستحمل عليها ( البرامج المرخصة ) لدى الطرف الاول ، وهو موضح بالملحق رقم (1 ) .

مــــادة 3

التزامات الطرف الثانى :

يلتزم الطرف الثانى بما يلى :
1- تسليم وتركيب ( البرامج المرخصة ) فى الموعد والمكان المتفق عليه .

2- ان يضمن للطرف الاول ترخيصا شخصيا غير قابل للتنازل عنه وغير مقصور عليه ، لاستعمال ( البرامج المرخصة والمواد المتعلقة بها).

3- تزويد الطرف الاول بالترقيات والتحديثات Updates والتعديلات التى تطرأ على ( البرامج المرخصة ) والتى تتضمن تصحيحا للاخطاء التى ظهرت فى ( البرامج المرخصة ) والمسماة Patches .

4- تزويد الطرف الاول بالمعلومات المتعلقة بالنسخ الجديدة Upgrades
والاسعار الخاصة بها ( ان وجدت ) .

5- تدريب عدد من موظفى الطرف الاول على كيفية استخدام ( البرامج المرخصة ) .

6- تزويد الطرف الاول بالخدمات الاخرى الموضحة فيما بعد .

مــــادة 4

1- ( رسوم الترخيص ) وطريقة دفعها موضحة بالملحق رقم (3 ) وتدفع للطرف الثانى بحد اقصى خلال الاسبوع الاول من تاريخ استحقاق الرسم .

2- تبدأ ( رسوم الترخيص ) المستحقة للطرف الثانى فى السريان اعتبار
من . . . . . .

3- فى حالة عدد المستعملين عن العدد المتفق عليه يلتزم الطرف الاول بدفع رسوم ترخيص اضافية وفقا للمبالغ الواردة فى الملحق رقم ( 3 ) .

4- اية مستحقات اخرى للطرف الثانى ناشئة عن هذه الاتفاقية تدفع فى غضون خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الطرف الاول للفاتورة .

5- ( رسوم الترخيص ) المستحقة وفقا لهذه الاتفاقية هى صافى ما يستحق للطرف الثانى ، ويلتزم الطرف الاول بدفع اية ضرائب او رسوم اخرى تكون مستحقة للدولة نتيجة هذه الاتفاقية .

مــــادة 5

التسلـيم والتركيب والقبول :
يلتزم الطرف الثانى بتسليم ( البرامج المرخصة ) الى الطرف الاول وتركيبها واختبارها فى الموعد و( الموقع ) وعلى ( الاجهزة ) المتفق عليها . وتسلم نسخة واحدة من ( البرامج المرخصة ) فى صورة برنامج الهدف Object Code وهى الصورة القابلة للقراءة عن طريق الالة – على (وسائط التخزين) المتفق عليها . وتنتقل الى الطرف الاول مسئولية المحافظة على هذه الوسائط بمجرد تسليمها اليه . وتجرى عملية اختيار البرامج وقبولها طبقا للخطة التى يتفق عليها بين الطرفين .
وبمجرد قبول ( البرامج المرخصة ) يوقع الطرفان عقدا لصيانتها ودعمها فنيا وفقا للنموذج المرفق وعلى اساس الاسعار الشار اليها فى الملحق رقم ( 3 )

مـــــادة 6

الضمــان :
1- يقر الطرف الثانى ان ( البرامج المرخصة ) مملوكة له ملكية خالصة وله عليها كافة حقوق الملكية ، كما يقر الطرف الثانى انه لا يوجد – وقت التوقيع على هذه الاتفاقية – اية ادعاءات او نزاعات حول ملكية (البرامج المرخصة ) من قبل اى طرف .

2- يضمن الطرف الثانى ان ( البرامج المرخصة ) سوف تؤدى التسهيلات والوظائف المرجوة منها وفقا ( لمواصفاتها الفنية ) ، عندما يجرى تحميلها واستعمالها على (الاجهزة ) بشكل صحيح ، كما يضمن ان(الوثائق ) الخاصة بالبرامج تتضمن تعليمات دقيقة تمكن الطرف الاول من استعمال هذه التسهيلات والوظائف بشكل صحيح .

3- كما يضمن الطرف الثانى كذلك ان ( البرامج المرخصة ) غير ملوثة بأى من الفيروسات المعروفة وقت تسليمها ، ولا تحتوى بداخلها على اية برامج من شأنها ان تبطل مفعولها ، او تعيق عملها ، او تتسبب فى توقفها عن العمل فى ظروف معينة .

4- يقر الطرفان ان برامج الكمبيوتر ومن بينها ( البرامج المرخصة ) من المنتجات التى لاتخلو من اخطاء او عيوب تظهر عادة اثناء التشغيل ، كما انها عرضة للفيروسات ، لذا فان ظهور اخطاء او اعطال فى ( البرامج المرخصة ) لن يعد مخالفة لهذه الاتفاقية ، وقد اتفق الطرفان على ان المراقبة المستمرة ( للبرامج المرخصة ) للتأكد من خلوها من اخطاء او فيروسات هى مسئولية الطرف الاول .

5- بمجرد ظهور اية عيوب فى ( البرامج المرخصة ) اثناء فترة الضمان ، يقوم الطرف الاول باخطار الطرف الثانى كتابة بوجود الخطأ او العيب فى ( البرامج المرخصة ) ، حيث يقوم الطرف الثانى فورا باتخاذ ما يلزم لاصلاح العيب او الخطأ .

6- يسرى الضمان المشار اليه فى الفقرة السابقة لمدة ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ تركيب ( البرامج المرخصة ) فى الموقع المتفق عليه .

7- الضمان المشار اليه فى هذه الماة مرهون بالاستعمال الصحيح ( للبرامج المرخصة ) ، ولا يغطى هذا الضمان الاخطاء التى تظهر فى ( البرامج المرخصة ) بسبب استعمالها استعمالا غير صحيح او التى تم تعديلها بغير موافقة كتابية من الطرف الثانى ، او التى تعرضت لجهد كهربائى او مادى غير عادى او التى تم نزع العلامات الدالة على الملكية من عليها او تغييرها .

8- تنحصر مسئولية الطرف الثانى الناتجة عن الضمان سالف الذكر ، فى تقديم الخدمات المتعلقة باصلاح العيوب والاخطاء فى ( البرامج المرخصة ) ، دون تكلفة اضافية على الطرف الاول ، وذلك خلال مدة زمنية معقولة وتعنى كلمة عيوب او خطأ فى هذا الصدد – فقط – اىاختلاف ذى شأن عن ( المواصفات الفنية ) المقررة ( للبرامج المرخصة ) .

9- لن يكون الطرف الثانى مسئولا عن اخفاق ( البرامج المرخصة ) فى اداء اية وظائف اذا لم تكن هذه الوظائف مدرجة ضمن ( مواصفاتها الفنية ) .

مــــادة 7

الترخيص :
يضمن الطرف الثانى للطرف الاول اعتبارا من ___________________ ،
ترخيصا شخصيا ، غير مقصور عليه ، وغير قابل للتنازل عنه ، لاستعمال (البرامج المرخصة والمواد المتعلقة بها ) وفقا للاحكام والشروط التالية :

1- يلتزم الطرف الاول ، ترخيصا ( البرامج المرخصة والمواد المتعلقة بها) فى معالجة البيانات الخاصة به لاغراض اعماله الداخلية فقط ، وفى حدود عدد المستعملين المصرح لهم باستخدام ( البرامج المرخصة ) فى نفس الوقت ، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالملحق رقم ( 2 ) .

2- يجيز (الترخيص ) موضوع هذه الاتفاقية للطرف الاول ما يلــــى :

• نسخ او تحميل (البرامج المرخصة) فى الذاكرة المؤقتة (للاجهزة ) او على وسيط الكترونى لاستخدامها على ( الاجهزة) من اجل معالجة بيانات الطرف الاول .

• عمل نسخ احتياطية لاتزيد عن نسختين لاستخدامها فقط فى حالة هلاك او تلف النسخة الاصلية .
• استخدام وثائق البرامج دون نسخها .

3- يحظر على الطرف الاول اثناء سريان هذه الاتفاقية ما يلــــى :
• عمل نسخ من ( البرامج المرخصة ) خلاف ما هو منصوص عليه فى هذه الاتفاقية او فى التشريعات ذات العلاقة .
• السماح للغير باستعمال ( البرامج المرخصة والمواد المتعلقة بها ) او باستعمالها نيابة عنه ، او باستعمالها لمصلحة اى طرف ثالث بأى صورة من الصور .
• تعديل او تهيئة او ترجمة ( البرامج المرخصة ) .
• تفكيك او اعادة هندسة ( البرامج المرخصة ) .

4- يتعهد الطرف الاول باستعمال ( البرامج المرخصة ) ، فقط على (الاجهزة ) الموضحة تفصيلا بالملحق رقم (1 ) ، واستثناء من ذلك يجوز للطرف الاول ما يلـــــى :

• استعمال ( البرامج المرخصة ) مؤقتا على اجهزة اخرى فى حالة وجود عطل فى ( الاجهزة ) ، وذلك الى ان يتم اصلاح العطل وبشرط ان تكون الاجهزة البديلة تحت السيطرة الكاملة للطرف الاول .

• كما يجوز للطرف الاول ، باتفاق مسبق مع الطرف الثانى ، استعمال
( البرامج المرخصة ) مع اجهزة بديلة اذا كان قد توقف بشكل دائم عن استعمال ( الاجهزة ) ، وفى هذه الحالة تحل الاجهزة البديلة محل ( الاجهزة ) لاغراض هذه الاتفاقية – فى هذا الفرض لن يمتنع الطرف الثانى عن الموافقة على استعمال ( البرامج المرخصة ) على اجهزة بديلة بغير سبب معقول .

• كما يجوز للطرف الاول السماح اموظفيه باستخدام ( البرامج المرخصة )على اجهزة الكمبيوتر النقالة او على اجهزة كمبيوتر فى منازلهم بشرط ان تكون (البرامج المرخصة ) قد حملت بشكل دائم على القرص الصلب ، وبشرط ان تكون هذه الاجهزة تحت سيطرتهم المباشرة ، مع سريان باقى شروط الترخيص المشار اليها فى هذه الاتفاقية .

• يتعهد الطرف الاول بعدم استعمال ( البرامج المرخصة ) فى بلد اخر غيــر ……….. ، بغير موافقة كتابية من الطرف الثانى .

مــــادة 8

مدة الترخيص:
يبدأ ( الترخيص ) اعتبارا من التاريخ المشار اليه فى البند رقم ( 7 ) ، ويستمر نافذا الى ان تنتهى هذه الاتفاقية لاحد الاسباب المشار اليها فيما بعد

مــــادة 9

حقوق الملكية :
1- يقر الطرف الاول ان ( البرامج المرخصة والمواد المتعلقة بها ) ، وحقوق المؤلف وجميع حقوق الملكية المتعلقة بها ايا كانت طبيعتها ، هى ملك للطرف الثانى ( او الشركة التى يمثلها ان لم يكن مالكا للبرامج) ويحتفظ الطرف الثانى بالحق فى ترخيص ذات البرامج لاى طرف ثالث .

2- يتعهد الطرف الاول بابلاغ الطرف الثانى فورا بمجرد علمه باى استعمال غير مرخص به (للبرامج المرخصة ) او اى جزء منها من قبل اى طرف .

3- يتعهد الطرف الاول بالسماح للطرف الثانى باجراء تدقيق يتفق عليه.

4- للتأكد من استعمال ( البرامج المرخصة ) على النحو المرخص به .

مــــادة 10

التعويض عن حقوق الملكية الفكرية :
1- يتعهد الطرف الثانى بتعويض الطرف الاول ،اذا ما ثبت ان استعماله
( للبرامج المرخصة) ، يؤدى الى انتهاك حقوق الملكية الفكرية
لطرف ثالث . ويشترط لاستحقاق التعويض فى هذه الحال ما يلــى :

• ان يمكن الطرف الاول الطرف الثانى فورا وبشكل كامل من التصدى للمطالبات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ،ويكون هذا التصدى على نفقة الطرف الثانى .

• الا يكون الطرف الاول فى وضع المخالف لشروط ( الترخيص ) باستعمال ( البرامج المرخصة ) وفقا لهذه الاتفاقية .
• ان يقدم الطرف الاول كل مساعدة معقولة بهذا الخصوص .
• الا تكون هذه المطالبات قد نتجت عن استعمالا غير مشروع او مع اجهزة او برامج غير متفق عليها او غير موافق عليها من قبل الطرف الثانى .
2- يكون للطرف الثانى لتجنب انتهاك ( البرامج المرخصة ) لحقوق الملكية
لاى طرف ثالث ان :
• يحصل للطرف الاول على ترخيص قانونى سليم باستعمال (البرامج المرخصة ) .
• يستبدل كل ( البرامج المرخصة ) او بعضها او اجراء اى تعديل عليها بما يجعلها غير مخالفة لحقوق الملكية لاى طرف ثالث .

3- يلتزم الطرف الثانى – فى حالة صدور اى تدبير مؤقت او قرار من محكمة مختصة بالتحفظ على ( البرامج المرخصة ) – باعادة رسوم الترخيص
التى تقاضاها من الطرف الاول كاملة ، وذلك فى غضون عشرة ايام
من صدور القرار المشار اليه .

4-يلتزم الطرف الثانى بتعويض الطرف الاول عن كافة الاضرار التى لحقت به من جراء ثبوت انتهاك ( البرامج المرخصة ) لحقوق الملكية الفكرية لطرف ثالث .

مـــــادة 11

سريــة المعلومات :
1- يتعهد الطرف الاول بالمحافظة على سرية المعلومات التى تتضمنها (البرامج المرخصة والوثائق الخاصة بها ) ، التى قد تصل الى علمه عن اى طريق كان .

2- وتعتبر معلومات سرية كافة المعلومات والبيانات والمواصفات والوثائق والتصميمات والتعديلات والترقيات المتعلقة (بالبرامج المرخصة والمواد المتعلقة بها ) فى اى صورة كانت . ويزول عن المعلومات المشار اليها وصف السرية متى اصبحت متاحة للكافة على نطاق عام بغير خطأ من الطرف الاول ، او اذا اضطر الطرف الاول لافشائها بحكم القانون .

3- يتعهد الطرف الاول الا يفشى ايا من هذه المعلومات الى اى طرف اخر بصورة مباشرة او غير مباشرة بغير موافقة كتابية من الطرف الثانى ، الا لموظفيه المعنيين بهذه المعلومات ، او اى شخص يتم تعيينه من قبل الطرف الاول من وقت لاخر لصيانة (الاجهزة ) التى تعمل عليها (البرامج المرخصة ) ، والى المدى الضرورى الذى يمكنه من القيام باعمال الصيانة .

4- يتعهد الطرف الاول بالتأكد من ان الاشخاص المشار اليهم فى الفقرة السابفة على علم ومقيدين تماما بهذا الالتزام تجاه الطرف الثانى وذلك قبل السماح لهم بالاطلاع على المعلومات . ويلتزم الطرف الاول بتعويض الطرف الثانى عن اية خسائر او اضرار قد تلحقه من جراء عدم تقيد الطرف الاول او موظفيه بهذا الالتزام .

5- كما يتعهد الطرف الاول بابلاغ الطرف الثانى فورا باى انتهاك لاحكام السرية سالفة الذكر ، من قبل اى شخصافشيت اليه هذه المعلومات بحكم علمه ، كما يتعهد بان يقدم كل مساعدة ممكنة للطرف الثانى فى اية اجراءات قضائية يتخذها ضد الاشخاص المخالفين لاحكام السرية .

6- الالتزامات المتعلقة بالسرية والسابق الاشارة اليها تظل سارية ونافذة المفعول حتى فيما بعد انتهاء ( الترخيص ) الممنوح بمقتضى هذه الاتفاقية .

مــــادة 12

الحماية والرقابة :
يتعهد الطرف الاول اثناء سريان هذه الاتفاقية بما يلــى :
1- اتخاذ اجراءات رقابية دقيقة ، لحماية ( البرامج المرخصة ) تضمن عدم استعمالها من قبل اشخاص غير مرخص لهم ، كما تضمن عدم وصول غير المخولين اليها .

2- ابقاء ( البرامج المرخصة ) وجميع النسخ تحت الرقابة الفعالة .

3- الاحتفاظ بسجل دقيق وشامل لعمليات النسخ والافشاء التى يقوم بها ،والسماح للطرف الثانى بالاطلاع عليه بناء على طلبه .

مــــادة 13

التعديل على البرامج :
1- يتعهد الطرف الاول بعدم اجراء اى تعديل او تغيير على ( البرامج المرخصة ) كليا او جزئيا باى صورة كانت ، كما يتعهد بعدم السماح بتشغيل ( البرامج المرخصة ) بشكل مشترك او دمجها مع برامج اخرى سواء كليا او جزئيا ، وبعدم تحليل ( او تفكيك ) هذه البرامج او اعادة هندستها ، او السماح باجراء اى من ذلك .

2- لن يكون الطرف الثانى مسئولا عن اية اخطاء او توقف او قصور فى اداء ( البرامج المرخصة )لوظائفها اذا نتج ذلك عن تعديل فى
( البرامج المرخصة) او نتيجة استعمالها بشكل مشترك مع برامج
اخرى بغير موافقة كتابية من الطرف الثانى .

مــــادة 14

سريــة المعلومات الخاصة بالطرف الاول :
1- يتعهد الطرف الثانى بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالطرف الاول والتى قد تصل الى علمه بمقتضى هذه الاتفاقية والتى يقرر الطرف الاول ان لها طابع السرية . ويتعهد الطرف الثانى بعدم افشاء هذه المعلومات الى اى شخص الا لموظفيه المعنيين الذين تتطلب وظائفهم الاطلاع عليها ، وعلى الطرف الثانى ان يتأكد ان موظفيه على دراية تامة باحكام هذه المادة ومقيدين بها .ويستمر الالتزام الذى تتضمنه هذه المادة الى ما بعد انتهاء هذه الاتفاقية .

2- لن يمتد هذا الالتزام الى المعلومات التى حصل عليها اى طرف بطريقة صحيحة قبل بدء المفاوضات التى وصلت الى هذه الاتفاقية ، او المعلومات المملوكة للكافة ، او التى اصبحت كذلك فى تاريخ لاحق ، او المعلومات الواضحة او قليلة القيمة .

مــــادة 15
الانهـــاء :
1- يجوز للطرف الاول انهاء هذه الاتفاقية – فى اى وقت – شريطة اعطاء الطرف الثانى انذارا مكتوبا قبل ستين يوم من تاريخ الانتهاء .

2- يجوز لاى من الطرفين انهاء هذه الاتفاقية باعطاء الطرف الاخر انذارا مكتوبا اذا خالف اى منهما ايا من التزاماته الاساسية المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية ،ولم يقم خلال ثلاثين يوما من تلقيه اخطارا مكتوبا باصلاح المخالفة اذا كان من الممكن اصلاحها .

3- كما يجوز للطرف الثانى انهاء الاتفاقية اذا تأخر الطرف الاول عن دفع ( رسوم الترخيص ) المستحقة لمدة تزيد عن _____ يوما من تاريخ الاستحقاق .

4- على الطرف الاول –بمجرد انهاء هذه الاتفاقية لاى سبب –ان يتوقف فورا عن استعمال ( البرامج المرخصة ) وان يعيد الى الطرف الثانى
( البرامج المرخصة والمواد المتعلقة بها ) وجميع النسخ او اتلافها ( اى النسخ) او مسح البرامجمن على ( الوسائط ) المخزنة عليها متى طلب

الطرف الثانى ذلك ،كما يتعهد كذلك بازالة ( البرامج المرخصة ) من على (الاجهزة ) وافادة الطرف الثانى كتابة بذلك .

5- لن يترتب على انهاء هذه الاتفاقية لاى سبب تأثير على الحقوق المكتسبة لاى من طرفيها او على الالتزامات المترتبة فى ذمة اى منهما ، كما لن يؤثر انهاؤها على الاحكام التى اتفق صراحة او ضمنها على بقائها واستمرار نفاذها فيما بعد انتهاء ( الترخيص ) .

مـــــادة 16

تحــديد المسئوليــة :
1- لن يكون الطرف الثانى مسئولا عن تعويض الاضرار والخسائر التى قد تلحق بالطرف الاول بشكل مباشر او غير مباشر من جراء استعماله ( للبرامج المرخصة ) ، وبوجه خاص لن يكون الطرف الثانى مسؤولا عن تعويض الكسب الفائت والاضرار الناشئة عن فقدان او تلف البانات الخاصة بالطرف الثانى ،او الناشئة عن توقف اعمال الطرف الثانى بسبب يرجع الى ( البرامج المرخصة ) .

2- وقد اتفق الطرفان على الا يزيد التعويض المستحق لاى من طرفيها –ان كان له مقتض – فى كل الاحوال عن (رسوم الترخيص ) المستحقة خلال سنة .

3- لا ينطبق تحديد المسئولية المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على :

• التعويضات المستحقة للطرف الاول بسبب انتهاك ( البرامج المرخصة ) لحقوق الملكية لطرف ثالث وفقا لنص البند رقم (10) .

• التعويضات المستحقة للطرف الثانى بسبب انتهاك الطرف الاول
لحقوق ملكية ( البرامج المرخصة ) وفقا لنص البند رقم (9 ) .

• التعويضات المستحقة لاى من طرفى هذه الاتفاقية بسبب انتهاك
احكام السرية المنصوص عليها فى البندين ( 11 ) و ( 14 ) .

مـــــادة 17

التنــــازل :
لا يجوز للطرف الاول ان يتنازل عن ، او يرخص من الباطن ،او يحيل للغير ، ( الترخيص ) محل هذه الاتفاقية ، كليا او جزئيا .

مــــــادة 18

القــــانون:
تخضع هذه الاتفاقية من حميع الوجوه للقوانين والاحكام السارية
المفعول فى _________ .

مـــــادة 19

المنــازعات :
اتفق الطرفان على بذل كل جهد ممكن لحل المنازعات او الخلافات التى قد تنشأ بين طرفى هذه الاتفاقية ، ايا كانت ، وديا . فان لم يتمكن الطرفان من ذلك خلال فترة زمنية معقولة فيتم حسم النزاع او الخلاف بطريق التحكيم . وقد اتفق الطرفان فى هذا الصدد على ما يلى :
1- لا اختصاص لاى محكمة فى اى دولة ايا كانت بالمنازعات التى قد تنشأ بسبب هذه الاتفاقية .

2- يتم تسوية النزاع او الخلاف بواسطة ” هيئة تحكيم ” تشكل من ثلاثة اعضاء يتولى كل طرف تعيين عضو ويتفق الطرفان على اختيار العضو الثالث الذى يكون رئيسا للهيئة . فان لم يتفق الطرفان على تعيين العضو الثالث تولى رئيس مركز . . . . . . . . الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى تعيينه .

3- تتبع فيما يتعلق باجراءات التحكيم الاجراءات المتبعة لــدىمركز . . . . . . . الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى الكائن فى العنوان التالى : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4- مكان التحكيم هو مدينة . . . . . . . . ولغة التحكيم هى اللغة . . . . . . . . . . وعلى هيئة التحكيم ان تطبق على موضوع النزاع القانون . . . . . . . . . .

5- يشمل تعبير ” نزاع او خلاف ” اى نزاع او خلاف او ادعاء او مطالبة تتعلق بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية او تفسيرها او الاخلال بها ايا كان نوع الخلاف قانونى او فنى او محاسبى او غير ذلك .

6- يعتبر القرار الذى تصدره هيئة التحكيم نهائيا ومنهيا للنزاع . وقد اتفق الطرفان على تنفيذ القرار الصادر حال صدوره .

7- يشمل القرار الصادر من هيئة التحكيم الجهة التى تتحمل التكاليف او الاتعاب التى تستحق على الاطراف والتعويض المستحق فىحال عدم التنفيذ او التراخى فيه والعملة التى يدفع بها التعويض وغيره من المبالغ المستحقة .

8- تعهد الاطراف بعدم استخدام القرار الصادر من هيئة التحكيم ايا كان فى التشهير بالطرف الاخر او الاساءة اليه بأى صورة من الصور وبعدم اذاعة هذا القرار او نشره بغير مقتض الا بعد استئذان الطرف الاخر .

مــــادة 20

الاخطــــارات :
كافة الاخطارات واىعلانات المتعلقة بهذه الاتفاقية توجه الى الطرف المعنى على العنوان الموضح بصدر هذه الاتفاقية .

مـــــادة 21

حررت هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين بيد كل طرف نسخة .

الطرف الاول الطرف الثانى
_______________ _______________

الاسـم : ______________ الاسـم : _______________

الصفـة: ______________ الصفـة : ______________

التوقيع : ______________ التوقيع ________________

التـاريخ : _____________ التـاريخ : ______________

ملاحق اتفاقية الترخيص باستعمال
برامج كمبيوتر

وعددها ثلاثة :
الملحق رقم ( 1 )

الاجهـزة : وهو عبارة عن بيان تفصيلى بالاجهزة المحمل عليها
(البرامج المرخصة ) وفقا لهذه الاتفاقية ، وموضح به
كذلك مكان تواجد هذه الاجهزة .
الملحق رقم (2 )
البرامج المرخصة : وهو بيان تفصيلى بالبرامج التى تم الترخيص
باستعمالها وفقا لهذه الاتفاقية ، وكذلك نوع وطبيعة
الترخيص .

الملحق رقم ( 3 )
رسوم الترخيص : ويوضح تفصيلا المبلغ الواجب سداده كرسوم ترخيص
وطريقة سدادها .

ملحق رقم ( 1 )

الاجهــــزة

ملحق رقم ( 2 )

البرامج المرخصة

نوع وطبيعة الترخيص :

ملحق رقم ( 3 )

\
رسوم الترخيص
شروط الدفع
رسوم الصيانة

الطرف الاول الطرف الثانى
______________ _______________

الاسـم : ______________ الاسـم : _______________

الصفـة: ______________ الصفـة : ______________

التوقيع : ______________ التوقيع ________________

التـاريخ : _____________ التـاريخ : ______________

نموذج عطاء إستقطاب مزودي خدمات تدريبية متخصصة

اتفاقية
إسم العطاء: إستقطاب مزودي خدمات تدريبية متخصصة
JESABEQMOICT/CCTR/1/2009
الغاية: تقديم خدمات تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي وطني لغايات توفير كادر بشري مؤهل لرفد صناعة مراكز الاتصال – التعهيد الخارجي

الفريق الأول : صاحب العمل
المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية
الفريق الثاني :…………………………
رقم العطاء :…….JESABEQMOICT/CCTR/1/2009

تاريخ توقيع الاتفاقية : …………………………………………….

مدة الاتفاقية: (365) يوما من تاريخ أمر المباشرة

قيمة الاتفاقية: ( ديناراً) )كتابة)………………………………دينارًا شاملة جميع الرسوم و الضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات

قيمة غرامة التأخير: (140) دينارعن كل يوم تأخير غير مبرر وبحد أعلى 15% من قيمة الاتفاقية.

اتفاقية العقد
___________________________________________________
المشروع : إستقطاب مزودي خدمات تدريبية متخصصة لتقديم خدمات تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي وطني لغايات توفير كادر بشري مؤهل لرفد صناعة مراكز الاتصال – التعهيد الخارجي .

العطاء رقم: JESABEQMOICT/CCTR/1/2009
___________________________________________________
– حررت هذه الاتفاقية في هذا اليوم ………. من شهر ……………. سنة 2009 بين الفريقين

المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الفريق الأول : صاحب العمل :

ويمثله :- عطوفة المدير التنفيذي، المهندس يعرب القضاة

………………………………………………………. الفريق الثاني :

ويمثله :- ………………………………………………………………

لما كان الفريق الأول راغباً في أن يقوم الفريق الثاني بانجاز الخدمات الفنية المذكورة في هذه الاتفاقية للمشروع أعلاه و لما كان قد قبل بالعرض الذي تقدم به الفريق الثاني لانجاز هذه الخدمات و تسليمها وفقا لشروط العقد، فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي :-

يكون للكلمات و العبارات الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة لها في المادة ( 1 ) من الشروط العامة لهذه الاتفاقية. 1-
اعتبار الوثائق المدرجة أدناه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتعتبر في مجموعها وحده متكاملة ، ويكون ترتيب أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي :- 2-
اتفاقية العقد (في حال إعدادها) أ-
قرار الإحالة و كتاب القبول الذي يبلغ به الفريق الثاني بقرار الإحالة. ب-
عرض المناقصة (FORM of BID)
الشروط الخاصة للاتفاقية ج-
د-
الشروط العامة للاتفاقية. هـ-
الملاحق التي تصدر قبل التوقيع على الاتفاقية و-
الشروط المرجعية و طلب تقديم العروض (Request for Proposal,) و التعليمات للمشتركين في المناقصة و دعوة العطاء ز-
عرض المناقص ح-

3 – أ- قيمة الاتفاقية : ( ……………… ) دينار أردني ……………………………………………………….. شاملة كافة الضرائب و الرسوم بما فيها الضريبة العامة على المبيعات
ب- مدة الاتفاقية (365) يوما من تاريخ أمر المباشرة

4- يتعهد الفريق الثاني بتقديم الخدمات الفنية المطلوبة منه في هذه الاتفاقية وإنجازها وفقا للشروط والمتطلبات الواردة فيها.
5- يتعهد الفريق الأول بأن يدفع للفريق الثاني قيمة الاتفاقية ( بدل أتعابه ) المذكورة بالاتفاقية في المواعيد وبالأسلوب المحدد لذلك في الاتفاقية لقـاء قيـام الفريق الثاني بالخدمات الفنية المطلوبة منه بموجب هذه الاتفاقية.
وبناء على ما ذكر أعلاه، جرى توقيع الاتفاقية وإبرامها في التاريخ المذكور أعلاه

الفريق الأول الفريق الثاني

التوقيع: …………………………………… التوقيع: ……………………………..

الاسـم:..م. يعرب القضاة……………. الاسـم : ……………………

قد شهد على ذلك :

التوقيع:………………………………….. التوقيع:………………………………………

الاسـم:…………………………………… الاسم:……….……………………………….

الشروط الخاصة للاتفاقية

التزامات الفريق الثاني:

– يلتزم الفريق الثاني بأداء الخدمات المطلوبة والقيام بواجباته على درجة عالية من العناية والإتقان، وبفعالية وكفاءة واقتصادية كما هو متبع ومتفق في أعلى مستويات الأساليب والممارسات المهنية. ويتقيد الفريق الثاني بتطبيق ممارسات الإدارة الملائمة، وتطبيق الأساليب التقنية الآمنة والمتقدمة ، ويتعهد الفريق الثاني بأن يتصرف بإخلاص وأمانة في تقديمه المشورة للفريق الأول في أي حيثية تتعلق بالاتفاقية أو بالخدمات المطلوبة، وأن يساند ويصون مصالح الفريق الأول المشروعة في أي تعامل مع المتعاقدين من الباطن أو أي طرف ثالث.

– إن أتعاب الفريق الثاني المتصلة بهذه الاتفاقية أو الخدمات المطلوبة هي الأتعاب التي يستحقها الفريق الثاني بموجب العقد فقط ولا يجوز للفريق الثاني قبول أي عمولة أو خصم أو ما شابه من الدفعات أو المكافآت المتصلة بهذه الاتفاقية أو الخدمات المطلوبة أو أثناء قيامه بواجباته التعاقدية بموجب هذه الاتفاقية. كما يلتزم الفريق الثاني بأن يلزم جميع مستخدميه وموظفيه ووكلائه والمتعاقدين من الباطن ووكلائهم بذلك.

– يلتزم الفريق الثاني بتقديم كافة الخدمات الفنية المذكورة في الاتفاقية وفقا لما ورد فيها وفي العرض المقدم منه بنفسه ويكون مسئولا عن تسليم كافة الأعمال الواردة في العرض المقدم منه ضمن المواعيد والمواصفات المحددة في هذه الاتفاقية و المذكورة في عرضه والمتفق عليها.

– يلتزم الفريق الثاني بالحصول على موافقة الفريق الأول الخطية على أي من المقاولين من الباطن ممن يرغب بإبرام عقود معهم تتعلق بأية أعمال واردة ضمن العرض المقدم منه وأحكام هذه الاتفاقية شريطة أن لا تزيد قيمة الأعمال التي سيتم ايكالها الى المقاولين من الباطن عن 50% من قيمة هذه الاتفاقية.وان تجيز شروط الاتفاقية و/أو عرضه الموافق عليه من قبل الفريق الأول ذلك .

– يلتزم الفريق الثاني، إذا تطلبت التزاماته الواردة في العرض المقدم منه والموافق عليه من قبل الفريق الأول، بالتعاقد من الباطن مع شركات متخصصة لغايات تقديم الخدمات الفنية اللازمة للمشروع أو أي أعمال أخرى بأخذ موافقة الفريق الأول على تلك الشركات المتخصصة.

– يلتزم الفريق الثاني بتنفيذ كافة الأعمال الواردة في عرضه ضمن مدة العمل المحددة في هذه الاتفاقية وحسب جدول مراحل التنفيذ المتضمن في العرض المقدم منه.

حقوق الملكية الفكرية:

تكون كافة حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالأعمال المنفذة من قبل الفريق الثاني ملكا حصريا للفريق الأول ومن ضمنها أي تطوير أو وثائق أو حلول وجميع الوثائق والمواصفات والتقارير المسلمة و لا يجوز للفريق الثاني استعمالها.

يحق للفريق الثاني الإشارة إلى نوعية الخدمات وليست تفاصيلها التي قدمت للفريق الأول وذلك لاستعمالها ضمن السيرة الذاتية أو الموقع الالكتروني.

تؤول حقوق الملكية الفكرية إلى الفريق الأول فيما يتعلق بما ينتج عن أعمال التطوير التي يقدمها الفريق الثاني. ويتعهد الفريق الثاني بأن ينقل إلى الفريق الأول جميع ما يتعلق من مواد ناتجة عن الأعمال الاستشارية كالوثائق والتصاميم وأي أشياء أخرى تشكل جزءاً من حقوق الملكية الفكرية للفريق الأول، ومن شأنها أن تتمم وتكمل هذه الحقوق.

وتشمل حقوق الملكية الفكرية حقوق الطبع، والعلامات التجارية، والتصاميم، وبراءات الاختراع، وحقوق الملكية الفكرية الأخرى.

يتعهد الفريق الثاني بالرد على أي ادعاءات أو دعاوى تصدر من الغير و تتعلق بحقوق الملكية الفكرية لأي من الأعمال الفكرية المقدمة من الفريق الثاني وفق هذه الاتفاقية أو حقوق الملكية الفكرية المقررة للفريق الأول بموجب هذه الاتفاقية و حتى بعد انتهاء مدتها.

يتعهد الفريق الثاني بأنه اتخذ أو سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ليكون ترخيص أو نقل ملكية إلى الحكومة الأردنية للأعمال الفكرية المقدمة أو تطوير وثائق أو غيرها قانونيا و متفقا و أحكام القانون , و أنه مخول قانونيا للقيام بجميع الأعمال الواردة في عرضه و يتحمل أية أضرار أو دعاوى قد تتحقق للفريق الأول نتيجة عدم التزامه بذلك.

سرية المعلومات:

يلتزم الفريق الثاني بحفظ سرية المعلومات التي قد تعطى له من قبل الفريق الأول وذلك لتمكينه من القيام بواجباته التعاقدية في هذه الاتفاقية ، أو التي قد تصل إليه بأي طريقة كانت سواء في المراحل التحضيرية للعمل أو أثناء العمل أو بعد الانتهاء منه كما ويلتزم الفريق الثاني بعدم إفشاء هذه المعلومات إلى أي طرف ثالث.

ويبقى التزام الفريق الثاني بحفظ سرية المعلومات وعدم إفشاءها إلى أي طرف ثالث مستمرا حتى بعد الانتهاء من العمل على المشروع الوارد في الاتفاقية. كما يلتزم الفريق الثاني بعدم إفشاء هذه المعلومات إلى الإداريين والموظفين العاملين لديه إلا من يعمل منهم بصورة مباشرة على الأعمال الواردة في العقد.

المعلومات ذات الطابع السري ولغايات هذا العقد تشمل على سبيل المثال لا الحصر جميع المعلومات سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، التي قد تصل إلى الفريق الثاني شفاهيا أو كتابة أو بأي طريقة أخرى، وتتعلق بالفريق الأول (المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع) أو حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بجميع وزاراتها ومؤسساتها ورعاياها، كالمعلومات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس للحواسب المستخدمة، وأماكن وجودها، والتصاميم والرسومات لشبكة الحواسب، الإحصائيات المتعلقة بالمواقع الالكترونية أو غيرها، وأي معلومات مخزنة في الحواسب، أو وسائط التخزين الالكترونية وغير الالكترونية الأخرى، والوثائق المتعلقة بالبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو الشبكة الحاسوبية المستخدمة، والوثائق المتعلقة بالأعمال الإدارية وشؤون الدولة، وأي وثائق أخرى، والملخصات والتقارير والدراسات والبيانات والسجلات الالكترونية وغير الالكترونية مهما كان موضوعها، وأي خطط حالية أو مستقبلية، وأي معلومة سواء تم التأشير عليها بأنها ذات طابع سري أو خاص أو لم يتم التأشير.

لا تعد المعلومات ذات طابع سري إذا أصبحت هذه المعلومات جزء من المعلومات المتاحة للعامة عن غير طريق الإخلال بالتزام الوارد في هذه المادة.

لا يعد إخلالا لهذه المادة إذا كان هناك واجب قانوني يفرض على الفريق الثاني الإفصاح عن هذه المعلومات.

الدفعة المقدمة (السلفة):
أ- يدفع الفريق الأول إلى الفريق الثاني دفعة مقدمة، لتغطية نفقات التحضيرات و التجهيزات و المواد المطلوبة لانجاز الخدمات الفنية مقدارها 10% من قيمة العقد ، و ذلك بعد قيام الفريق الثاني بالإجراءات التالية :-
1- دفع رسوم الطوابع و الرسوم الإضافية .
2- تقديم كفالة حسن الأداء .
3- توقيع العقد بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في البنود (1 ،2)أعلاه .
4- تقديم طلب الدفعة المقدمة.
5- تقديم كفالة الدفعة المقدمة حسب نموذج الكفالة المرفق .

ب- يتم استرداد الدفعة المقدمة من الفريق الثاني على النحو التالي :-
تسدد الدفعة المقدمة على أقساط تحسم بنسبة ( 10%) من قيمة كل دفعة يقدمها الفريق الثاني وفي حال عدم التمكن من استرداد أقساط الدفعة المقدمة المتبقية من الدفعات التي يتقدم بها الفريق الثاني قبل انتهاء مدة العمل المحددة بالعقد ، فيتم استردادها من أي استحقاقات أخرى للفريق الثاني أو من كفالة الدفعة المقدمة.
ج- إذا ثبت للفريق الأول إن الفريق الثاني استغل الدفعة المقدمة لأغراض خارج نطاق العقد، فانه يحق للفريق الأول مصادرة كفالة الدفعة المقدمة فورا بصرف النظر عن أي معارضة من قبل الفريق الثاني.
د- يتم الإفراج عن كفالة السلفة بعد استرداد كامل قيمتها.

التحكيم

يجوز إحالة أي خلاف ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بها أو أي إخلال بها إلى التحكيم بموجب قانون التحكيم الأردني الساري المفعول ويكون مكان التحكيم مدينة عمان واللغة المستخدمة هي اللغة العربية ويكون القانون الأردني هو الواجب التطبيق فيما يتعلق بذلك الخلاف أو الإخلال.

الشروط العامة لاتفاقية
إسم العطاء: إستقطاب مزودي خدمات تدريبية متخصصة
JESABEQMOICT/CCTR/1/2009
الغاية: تقديم خدمات تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي وطني لغايات توفير كادر بشري مؤهل لرفد صناعة مراكز الاتصال – التعهيد الخارجي

المـادة (1)- التعاريف :
تكون للكلمات الواردة في هذه الاتفاقية المعاني المحددة لها تاليا إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :-
– الحكومــة : حكومة المملكة الأردنية الهاشمية .

– صاحب العمل : الفريق المشار إليه في هذه الاتفاقية كفريق أول والذي يتعاقد مع الفريق الثاني لإنجاز الخدمات الفنية التي تشملها الاتفاقية ، أو أي جهة أخرى يفوضها صاحب العمل لممارسة صلاحيات ومسؤوليات الفريق الأول ، على أن يتم إعلام الفريق الثاني بذلك خطيا”، أي المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية.

– ممثل صاحب العمل: الشخص الذي يعينه صاحب العمل لمتابعة أعمال الفريق الثاني بموجب هذه الاتفاقية ويتمتــع بالصلاحيـــات التي يتم تحديدها له من قبل صاحب العمل كما يجري اطلاع الفريق الثاني عليها.

– الفريق الثاني: المستشار أو المركز أو الشركة المشار إليها في الاتفاقية كفريق ثاني والتي تعاقد معها صاحب العمل لأداء الخدمات الفنية وفقا” لهذه الاتفاقية.
ممثل الفريق الثاني: الشخص الذي يسميه الفريق الثاني لتمثيله في العقد، أو من يعينه من وقت لآخر ليتصرف نيابة عنه.

– الخدمات الفنية: كما هو محدد في هذه الاتفاقية
– عرض المناقصة (FORM of BID): العرض المسعر المقدم من الفريق الثاني إلى صاحب العمل لإنجاز الخدمات الفنية و صيانتها بموجب أحكام الاتفاقية.

– قرار الإحالة: القبول الرسمي من صاحب العمل لعرض المناقصة مع أي شروط إضافية اتفق الفريقان عليها قبل توقيع الاتفاقية.
– كتاب القبول: هو الكتاب الذي يبلغ به المناقص بقرار الإحالة.

– قيمة الاتفاقية : المبلغ الإجمالي المذكور في قرار الإحالة و يكون خاضعا” لأي زيادة أو نقصان قد ينجم عن تطبيق شروط الاتفاقية، ويكون شاملاً لكل الأعمال التي يجب على الفريق الثاني القيام بها والالتزامات الواجب القيام بها الواردة في الشروط الخاصة بهذه الاتفاقية.
– الموافقــة: الموافقة الخطية أو الموافقة الشفوية التي يتلوها تأكيد خطي.
– مـدة الاتفاقية : هي المدة المحددة بالاتفاقية لإنجاز الأعمال موضوع هذه الاتفاقية و اجتيازها لأي فحوصات عند الانجاز وفقا لشروط الاتفاقية أو لانجاز أي جزء منها كما هو محدد بالاتفاقية و تقاس بالتوقيت الشمسي وبعدد الأيام التقويمية وليس بأيام العمل.
– الوثائق : هي الوثائق المدرجة في اتفاقية العقد و التي تعتبر جزء منها.


المادة ( 2 ) – وصف العمل في نطاق الاتفاقية :
مع عدم الإخلال بنطاق الخدمات المذكورة في هذه الاتفاقية وفي طلب تقديم العروض، يمكن تلخيص نطاق العمل كالآتي:
The scope of Call Center Training Program includes:
• verbal and communication training, basic computer knowledge, customer service skills, interpersonal skills, industry orientation and team building skills. The program should also include sub-segments focused on individual development in terms of confidence, communication and leadership skills.
• Designing of training curriculum, development of training content, delivery methods and the courseware.
• Resource allocation plan for executing and managing the center efficiently (human resource, capital required and IT resources required to run a training center).
• Operational plan for running the day-to-day programs and activities.
• Develop and support the government initiative by updating the process requirements and efficiently managing the training program.

المادة ( 3 ) – اللغة والقانون المعتمدان :

تكون الاتفاقية باللغة العربية ، بما في ذلك جميع المراسلات والشروط المتعلقة بها ، إلا انه يجوز أن تكون المواصفات والتقارير الفنية باللغة الانجليزية وإذا حررت الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية ووقع خلاف على التفسير يكون النص بالعربية هو المعتمد. أ-
تسري أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية النافذة المفعول على هذه الاتفاقية عند التوقيع عليها ويرجع إليها في تطبيق شروطها . ب-

المادة ( 4 ) – الضرائب والرسوم :

يخضع الفريق الثاني لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة فيما يخص الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات . 1-
على الفريق الثاني دفع رسوم طوابع الواردات والجامعات قبل توقيع الاتفاقية عن كامل السعر المقدم شاملاً جميع الرسوم والضرائب بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات حسب القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك والمعمول بها. 2-

المادة (5) – كفالة حسن الأداء :-

على الفريق الثاني بعد تبلغه قرار الإحالة وقبل توقيع الاتفاقية أن يقدم لصاحب العمل خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الإحالة كفالة حسن الأداء ضمانة لتقديمه الخدمات الفنية وقيامه بكامل التزاماته بموجب الاتفاقية و لمدة الاتفاقية وتكون الكفالة بنسبة 10% من قيمة الاتفاقية صادره عن بنك أو مؤسسة ماليه مرخصة للعمل في الأردن” وحسب نموذج الكفالة الوارد في ملحق الاتفاقية رقم (2)، وإذا تطلب الأمر تمديد الكفالة لأي سبب فيحق لصاحب العمل طلب تمديدها على حساب الفريق الثاني لثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة حسب متطلبات سير العمل، وعلى الفريق الأول الإفراج عن هذه الكفالة بعد انتهاء مدتها و انجاز الخدمات الفنية المطلوبة من قبل الفريق الثاني و استلام الأعمال استلاما أوليا من قبل الفريق الأول.

المادة (6)- مستوى الأداء :
أ – يلتزم الفريق الثاني ببذل كل عناية ومواظبة لأداء واجبـاته المطلوبة على أعلى مستويات الممارسة المهنية وان يستخدم الأشخاص المؤهلين كل فـي مجـال اختصـاصه وخبـــرته، وإذا ما تحقق لصاحب العمل بأن مستوى الأداء المهني للفريق الثاني لا يتفق والدرجة المطلوبة ، فإنه يجب على الفريق الثاني أن يستخدم خبرات فنية جديدة لتصحيح الوضع وعلى الفريق الثاني أن يأخذ في الاعتبار الملاحظات التي يوجهه بشأنهـا صاحب العمـل أو مـن يمثلــه أو يطلبها منه في كل ما له علاقة بتقديم الخدمات الفنية موضوع هذه الاتفاقية.

ب – إذا تخلف الفريق الثاني عن تقديم الخدمات الفنية بالمستوى المطلوب فيعتبر ذلك تقصيرا”من جانبه ، ويحـق لصاحـب العمـل فـي هــذه الحالة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافي التقصير وتصحيح الأخطاء ، وذلك بعد إنذار الفريق الثاني ، وتتم الإجراءات وفقا للمادة (11) من هذه الاتفاقية .

المادة (7)- سريـان الاتفاقية ، المباشـرة ، مـدة العمـل ، تمديـد مدة العمل ، التأخر في تقديم الخدمات المطلوبة :
أ – سريان مفعول الاتفاقية:
يسري مفعول هذه الاتفاقية لدى توقيعها من قبل الفريقين .
ب – تاريخ المباشرة:
يحدد تاريخ المباشرة بموجب كتاب خطي يوجهه صاحب العمل إلى الفريق الثاني.
ج – مدة الاتفاقية:
ينبغي على الفريق الثاني إنجاز وتقديم الاعمال المشمولة بالاتفاقية خلال (365) يوما من تاريخ أمر المباشرة
د- تمديد مدة الاتفاقية:
إذا حصلت ظروف تبرر بصوره عادله ومعقولة منح الفريق الثاني تمديدا في مدة العمل للأعمال بكاملها أو لأي جزء منها فانه يتعين على الفريق الأول بعد إجراء التشاور اللازم مع الفريق الثاني أن يبت في تمديد مدة العمل ، وفيما يلي الظروف المشار إليها آنفا :
1 . حجم وطبيعة الأعمال الإضافية آو الزائدة ، أو
2 .أي سبب للتأخير بمقتضى هذه الشروط ، أو
3 . أي تأخير أو إعاقة أو منع تسبب به صاحب العمل ، أو
4. إذا طرأت ظروف خاصة، باستثناء ما هو ناشئ عن تقصير الفريق الثاني أو إخلاله بالعقد أو بأي من مسؤولياته الملتزم بها .

هـ- التأخيـــر:
1- إذا لم يقم الفريق الثاني بتنفيذ التزاماته بإتمام كامل الخدمات الفنية المطلوبة في هذه الاتفاقية ضمن مدة العمل المحددة بالاتفاقية و البالغة (365) يوما من تاريخ أمر المباشرة ، وتأخر عن تنفيذ العطاء، فأن على الفريق الثاني أن يقوم بدفع غرامة مقدارها (140) دينارا مائة و أربعون دينارا، عن كل يوم تأخير غير مبرر، ويعتبر هذا المبلغ مستحقا” لصاحب العمل سواء لحق به ضرر مادي من جراء التأخير أو لم يلحق . ويحـق لصاحب العمل أن يحسم هذا المبلغ من استحقاقات الفريق الثاني أو كفالته أو محتجزاته.
2. يحدد سقف لهذه الغرامة حده الأعلى (15)% من قيمة الاتفاقية.

المـادة (8 )- واجبات الفريق الثاني :
يقوم الفريق الثاني بأداء الواجبات المنصوص عليها في العرض المقدم منه والشروط المحددة المرفقة بهذه الاتفاقية .

المـادة ( 9)- التنازل والعقود الفرعية :
أ – لا يحق لأي من الفريقين أن يتنازل عن أي جزء من هذه الاتفاقية للغير أو أن يعهد إلى أي جهة فرعية القيام بأي جزء منها ما لم تنص على ذلك شروط الدعوة أو عرض الفريق الثاني ويحق لصاحب العمل إلغاء الاتفاقية حيال أي تصرف من هذا القبيل وفقا” لأحكام المادة(11) من هذه الاتفاقية .

المادة (10)- التغييرات والأعمال الإضافية :
أ – يحق لصاحب العمل وبالتنسيق مع الفريق الثاني إجراء أي تعديل يراه ضروريا” في برنامج الاستشارات الفنية، ولا تؤثر هذه التغييرات أو الإضافات على سريان هذه الاتفاقية وتحدد الأسعار والوقت المطلوب للأعمال الإضافية الناتجة عن زيادة قيمة العمل ومدته عما ورد في الاتفاقية بالاتفاق بين الفريقين بالتناسب مع طبيعة الأعمال الإضافية والأسعار والمدة المحددان في الاتفاقية للأعمال بغض النظر عن نسبة الزيادة أو النقص وفي الحالة التي تكون طبيعة الأعمال المشمولة في هذه التغييرات والأعمال الإضافية من النوع الذي يتطلب تقديم خدمات تختلف عن تلك المشمولة في هذه الاتفاقية، ففي مثل هذه الحالة يتم الاتفاق بين صاحب العمل والفريق الثاني على الأسعار المترتبة على تلك التغييرات والأعمال الإضافية .

ب – يلتزم الفريق الثاني بإجراء التعديلات المطلوبة، وذلك بعد صدور الأمر الخطي له من قبل صاحب العمل .

المـادة (11)- التقصير من جانب الفريق الثاني :
(11/أ): يعتبر الفريق الثاني مقصرا” في أداء عمله إذا حصل أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية أي من الحالات التالية :-
1 – أي تأخير غير مبرر في إنجاز العمل والواجبات وتقديم الخدمات المطلوبة بسبب تقصير من جانب الفريق الثاني.
2 – قدم الفريق الثاني عملا بمستوى لا يتناسب وأصول وأعراف ممارسة المهنة أو أهمل أو قصر في أداء مهامه.
4 – قام بالتلزيم من الباطن لأي جزء من المهام الموكولة إليه بدون موافقة صاحب العمل.
5 – لم يلتزم الفريق الثاني بتقديم أي عمل يدخل ضمن نطاق الخدمات المطلوبة أو عمل يلبي المتطلبات الأساسية للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية.
6 – أعسر أو أصبح غير ذي ملاءة مالية، أو لجأ إلى مخالصة لصالح دائنيه.

(11/ب) لصاحب العمل في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (11-أ) أعلاه إنهاء الاتفاقية بموجب الإجراءات التالية :-

أولا”: توجيه إنذار أول للفريق الثاني مع منحه مهلة لمدة (14) يوما” لتصويب المخالفة .

ثانيا”: في حالة عدم تصويب الفريق الثاني للمخالفة ، يتم توجيه إنذار ثاني له لمدة (14) يوما” من تاريخ انتهاء الإنذار الأول.

ثالثـا”: في حالة مرور فترة الإنذار الثانية دون تصـويب للوضع أو اتخاذ إجراءات جادة ومقنعة لإزالة الأسباب المخالفة، يحـق لصـاحـب العمل إنهاء الاتفاقية ومصادرة كفالة حسن الأداء أو جزء منها، ويقوم بإكمال الخدمات والاستشارات المطلوبة بواسطة أجهزته الخاصة أو أن يعمد إلى مراكز أخرى القيام بمثل هذه الخدمات ، وتتم محاسبة الفريق الثاني على ما قــدمه من خــدمــات لتاريخــه محســومــا” منه أي تكاليف يتكبدها صاحب العمل لإنجاز الخدمات طبقا” لمتطلبات هذه الاتفاقية ويتم احتساب هذه
الفرو قات .

رابعاً: يحق لصاحب العمل في الحالات الطارئة أو الخاصة إنهاء الاتفاقية فوراً في أي من الحالات المنصوص عليها أعلاه .

المادة (12)- إنهاء الاتفاقية من قبل صاحب العمل :
يحق لصاحب العمل في أي وقت أن ينهي العمل بالاتفاقية مع تعويض الفريق الثاني تعويضا”مناسبا” وبما لا يزيد عن 10% من قيمة الأعمال المتبقية.

المادة (13)- إنهاء الاتفاقية من قبل الفريق الثاني :
أ‌. إذا لم يصدر صاحب العمل أمر المباشرة خلال ( 90) يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية
ب‌. أخل صاحب العمل بموافاة الفريق الثاني بالدفعة المستحقة له بعد (60) يوما”من تاريخ استحقاقها .

فعندها على الفريق الثاني أن يطالب صاحب العمل إصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة له خلال عشرة أيام من انتهاء المدد المحددة بالفقرة (أ) والفقرة (ب) أعلاه وإذا لم يقم صاحب العمل بإصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة للفريق الثاني خلال العشرة أيام هذه ، فيحق للفريق الثاني أن يطالب صاحب العمل بإنهاء الاتفاقية وتعويضه التعويض المناسب الناجم عن الإخلال ولا يعاد العمل بهذه الاتفاقية إلا بموافقة الفريقين .

المادة (14)- مسؤوليات صاحب العمل :
1- تقديم المتطلبات الأولية والمعلومات المتوفرة لديه إلى الفريق الثاني .
2- تسمية شخص بخبـرة منـاسبة يمثـــله للتـنسـيــق بـيــنه وبين الفريق الثاني وليساعد الفريق الثاني في الحصول على المعلومات المذكورة أعلاه .
3- موافاة الفريق الثاني بالدفعات المستحقة له في المواعيد المحددة بموجب هذه الاتفاقية .

المــادة (15)- مراحل ومدد العمل :
يلتزم الفريق الثاني وصاحب العمل وكل حسب مسؤولياته بإتباع الجدول الزمني لتقديم الخدمات الفنية المحدد في العرض أو الذي يتم الاتفاق عليه بين الفريقين .

المادة (16)- شهادة الانجاز :

أ- لا يعتبر العقد منتهيا إلا بعد أن يصدر الفريق الأول شهادة انجاز يسلمها إلى الفريق الثاني تتضمن التاريخ الذي أتم فيه الفريق الثاني جميع التزاماته بخصوص تنفيذ الخدمات الفنية المشمولة بالاتفاقية لما فيه قناعة الفريق الأول .
وبعد انجاز جميع الأعمال المشمولة بموجب أحكام العقد، بصورة مقبولة لدى الفريق الأول يقوم الفريق الأول بالإفراج عن كفالة حسن التنفيذ و ردها للفريق الثاني بموجب أحكام العقد.

الالتزامات غير المنجزة :
على الرغم من إصدار الشهادة المشار إليها تحت البند (أ) أعلاه، يبقى كل من الفريق الأول و الفريق الثاني مسئولين عن الوفاء بأي التزامات ناشئه عن أحكام هذا العقد أن لم تكن قد نفذت بتاريخ صدور هذه الشهادة ، وبناء عليه يبقى العقد ساري المفعول بين الفريقين إلى أن يتم تحديد طبيعة ومدى الالتزامات المتبقية

المادة (17)- البدل:
أ – يتقاضى الفريق الثاني بدلا لجميع الأعمال التي قام بانجازها بموجب الاتفاقية و وافق الفريق الأول عليها و وفقا للكميات التي تم انجازها وحسب الأسعار الافرادية الواردة في جدول الكميات تحت الملحق رقم (أ) من هذه الاتفاقية
المادة (18)- تعديل التشريعات :-
أ- يدفع للفريق الثاني أي مبالغ إضافية يترتب عليه دفعها لخزينة الدولة نتيجة لفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة بعد توقيع الاتفاقية .
ب- أما إذا جرى تخفيض رسمي على أي من الرسوم والضرائب المذكورة بالفقرة (أ) أعلاه بعد توقيع الاتفاقية ، فعندها تحسم تلك التخفيضات من استحقاقات الفريق الثاني .

المادة (19)- الإخطارات العدلية :
ان الفريق الأول معفى من توجيه الإخطارات العدلية لممارسته أي حق من حقوقه العقدية أو القانونية وتعتبر أي رسالة مسجلة مرسلة للفريق الثاني على عنوانه بمثابة إخطار عدلي في جميع الأحوال .

المادة (20)- إقرار المخالصة :
على الفريق الثاني حال تقديمه لكشف الدفعة النهائية أن يعطي صاحب العمل إقرار مخالصة يثبت فيه أن كشف الدفعة النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة له بموجب الاتفاقية ، ويشترط أن لا يسري مفعول إقرار المخالصة إلا بعد قبض الفريق الثاني للمبالغ المستحقة له بموجب هذه الدفعة .

المـادة (21)- الإشعارات :
تبلغ الإشعارات والمـراسلات التي يصدرها صاحب العمل إلى الفريق الثاني وتلك التي يقوم الفريق الثاني بإبلاغها إلى صاحب العمل وفقا لأحكام العقد أما بالبريد المسجل أو بإيداعها لدى المكتب الرئيسي لكل فريق منهما ، أو بإرسالها إلى أي عنوان آخر يعينه كل فريق لهـذه الغاية ويتم تحديده تاليا

عنوان صاحب العمــل : المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية – 1 شارع عكرمة القرشي / العبدلي، ص. ب 7704، عمان 11118 – الأردن

……………………………………………………………………………

عنوان الفريق الثاني :……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

ملحق الاتفاقية رقم (1)

نموذج عرض المناقصة
FORM of BID
العطاء الخاص ب : . إستقطاب مزودي خدمات تدريبية متخصصة
JESABEQMOICT/CCTR/1/2009
الغاية: تقديم خدمات تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي وطني لغايات توفير كادر بشري مؤهل لرفد صناعة مراكز الاتصال – التعهيد الخارجي

…………………………………………………………………………………….
رئيس لجنة العطاءات المتخصصة: ………………………………………………………………………..
(1) بعد أن قمنا بتفحص شروط العقد و الوثائق الخاصة به و الملاحق الصادرة لهذا العطاء و عددها ………….. ملحقا و بعد أن قمنا بزيارة موقع العمل ودراسة دقيقة للشروط والمواصفات وجداول الكميات وجميع الوثائق الخاصة بالعطاء أعلاه بما فيها طلب تقديم العروض (RFP) وتعليمات المناقصة و الشروط المرجعية و التعليمات للمشتركين في المناقصة ودعوة العطاء الخاصة بانجاز أعمال العطاء المذكورة أعلاه ، وتفهمنا ماهيتها وجميـع الظروف المحيطة بها وسائر العادات المحلية والرسوم والعمال وغيرها من الأمور التي لها علاقـة بهــا، فإننا نحن الموقعين أدناه:

………………………………………………………………………………………..

نعرض بأن نقوم بانجاز كامل هذه الأعمال المطلوبة وإتمامها وفقا” لشروط ومواصفات العطاء وبالأسعار المذكورة في جدول الكميات في ملحق الاتفاقية رقم (1)- بدلات الأتعاب، بمبلغ إجمالي قدره ( ) ديناراً أردنيا فقط ………………………………………………. دينار أردني أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقا” لنا بموجب شروط هذا العطاء .

( 2 ) ونتعهد في حالة قبول عرضنا هذا أن نباشر العمل خلال أسبوع من تاريخ أمر المباشرة، وأن ننهي ونسلم جميع الأعمال المشمولة في العقد خلال المدة المحددة في العقد.

( 3 ) ونتعهد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالة المطلوبة لحسن الأداء من مصرف أو مؤسسة ماليــة مقبولة لديكم، وذلك بمبلغ يعادل المبلغ المذكور في وثائق العطاء ووفقا لنموذج الكفالة المرفق في وثائق العطاء .

(4 ) ونوافق على أن نلتزم بهذا العرض لمدة (90) يوما” ابتداء من التاريخ المحدد لتقديم العرض ويبقى هذا العرض ملزما” لنا طيلة هذه المدة .

( 5 ) والى أن يتم إعداد اتفاقية العقد الرسمية والتوقيع عليها، فإن عرضنا هذا مع موافقتكم الرسمية له يشكلان عقدا” ملزما” بيننا وبينكم.

( 6 ) ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بإحالة العطاء على أقل الأسعار، وأنكم غير ملزمين لإبداء أسباب ذلك.

ملاحظة : يشكل هذا النموذج جزءا” من وثائق هذا العطاء :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حرر في هذا اليوم ……………………. من شهر ………………….. عام …………………….
اسم المناقص …………………………………………. توقيعه وخاتمه ………………………..
باعتباره ………………………………………………………………………………………
ومفوضا” رسميا” لتوقيع هذا العرض باسمه ونيابة عن المناقص .
العنوان ………………………………………………………………………………………
الشاهد : اسمه ……………………………………………….. توقيعه ……………………….
مكان عمله …………………………………………………………………………………..
عنوانه ………………………………………………………………………………………

ملحق الاتفاقية رقم (2)
بدلات الأتعاب

تدفع بدلات الأتعاب للفريق الثاني خلال ثلاثين (30) يوما من إنهاء تدريب كل دفعة من المتدربين بعد أن يتم إجازتها واعتمادها من قبل ممثل صاحب العمل مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط المحددة بالشروط الخاصة بالعقد

ملحق الاتفاقية رقم (3)
نموذج كفالة حسن الأداء
إلى السادة :

يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا………………………………………………………………………

قد كفل بكفالة مالية الفريق الثاني………………………………………..……………………….

بخصوص العطاء رقم ……………………………………………………………………….

المتعلق ………………………………………………………………………………………..

بمبلغ : ( …..……………..) …………………………………………………..دينار أردني .

وذلك مقابل كفالة حسن الأداء لضمان التزام الفريق الثاني بتقديم الخدمات الفنية ووفقا لشروط الاتفاقية الخاصة بالعطاء أعلاه .

وإننا نتعهد بأن ندفع لكم – بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط – مع ذكر الأسباب الداعية لهذا الطلب بأن الفريق الثاني قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد – وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب الفريق الثاني على إجراء الدفع.
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها و لحين تسلم الخدمات الفنية المنجزة تسلما أوليا بموجب العقد المحدد مبدئيا” :-

بتاريخ ………………….. شهر ……………….. من عام …………………………………

ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل .

توقيع الكفيل/مصرف : ………………………
المفوض بالتوقيــع : ………………………
بحضــور وشهادة : ………………………
التـــــــاريخ : ………………………

ملحق الاتفاقية رقم (4)
نموذج كفالة الدفعة المقدمة
Advance Payment Guarantee

إلى السادة: …………………………………………………………………………………… يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا يكفل المقاول: ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………
بمبلغ: ( …………………. ) دينار أردني ……………………………………………………..
وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم: ……………………………………… الخاص بمشروع: ………………………………………………………………………….. بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء.

وأننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعلاه أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم، وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول لأقساط الدفعة المقدمة، ويتم تمديدها تلقائيا لحين سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل.

توقيع الكفيل / مصرف: …………………………
المفوض بالتوقيع: ………………………………
التاريخ: ……………………………………….

ملحق الاتفاقية رقم (5)
نموذج مخالصة عن دفعة الإنجاز عند التسلم الأولي

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
بأننا قبضنا من ……………………………………………. مبلغ (…………..).ديناراً أردنيا فقط
………………………………………………………………………………….ديناراً أردنيا .
وذلك قيمة دفعة الإنجاز عند التسلم الأولي عن مشروع ……………………………………………
موضوع العطاء رقم …………………………………………………………………………..
وبهذا فإننا نبرئ ذمة ………………………………………………………… وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من المبلغ المذكور أعلاه ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها على حساب المشـروع المذكور أعلاه مع تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلى ………………. خلال فترة تسعين يوما” من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية ( دون أن يشكل هذا إقرارا” من ………….. بصحة هذه المطالبات ) وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خلال المدة المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا بأية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة …………………. وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أي حق أو علاقة بالمشروع المبين أعلاه السابقة لتاريخ التسلم الأولي للمشروع .

وعليه نوقع تحريـرا” في / /

اســـم المناقص :
اسم المفـــوض بالتوقيع :
توقيع المفوض بالتوقيــع :
الخــاتـــــم : ………………………….

1.1.1 نموذج مخالصة نهائية

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بأننا قبضنا من………………………………………مبلغ(……………………….) ديناراُ فقط …………………………………………………………………………………ديناراً أردنيا
وذلك قيمة الدفعة النهائية المستحقة عن مشروع ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
موضوع العطاء رقم …………………………………………………………………………
وبهذا فإننا نبرئ ذمة ……………………………………… وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أي حق أو علاقة بالمشروع المبين أعـلاه إبراء عاما” شاملا” مطلقا” لا رجعة فيه .

وعليه نوقع تحريرا” في
اســـــم المناقص :
اسم المفوض بالتوقيـع :
توقيع المفوض بالتوقيع :
الخـاتــــــــم:

ملحق رقم (4)
خلاصة بدلات الأتعاب
شاملة الضريبة العامة على المبيعات

قيمة العقد الإجمالية شاملة جميع الضرائب و الرسوم بما فيها الضريبة العامة على المبيعات

المجموع رقماً ( ) دينار
المجموع كتابه …………………………………………………..
………………………………………………………………………..دينار

الاسم ……………………………………………………………………………………

المفوض بالتوقيع …………………………………….. الوظيفة……………………………………………

تلفون………………………………………… فاكس……………………………. ص.ب.

خاتم وتوقيع الفريق الثاني