أرشيف الوسم: محامي اردني

تعريف لكلمة المحامي في الأردن

  • من هو المحامي؟

هو لقب يطلق على من أجيز له ممارسة مهنة المحاماة بناء على القوانين المعمول بها  في دولة معينة بعد استكماله لشروط و مؤهلات معينة يتطلبها القانون , و المحامي قد يكون مجاز اً بالترافع أمام جميع المحاكم أو أمام محاكم محددة .

و في الأردن يجب ان يكون حاصل على باكالوريوس القانون من جامعة معترف بها او ما يعادلها ، و ان يكون قد انهى متطلبات التدريب لسنتين على الأقل على اعمال مهنة المحاماة.

حتى يتمكن المحامي من ممارسة مهنة المحاماه يجب ان يكون اسمة مسجلا في سجل المحامين الاساتذة لدى نقابة المحامين وتحقيقا لهذه الغاية يجب على من يرغب بذلك القيام بمجموعه من الاجراءات اولها :

  1. التدريب

 يجب على من يرغب في تسجيل اسمة في سجل المحامين ان يقدم طلباً خطياً الى مجلس النقابة يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقا بالوثائق التي تثبت أنه:-

1- أردني الجنسية.

2- أتم الواحدة والعشرين من عمره.

3- ليس محكوما بجناية او جنحة اخلاقية او مدانا من قبل سلطة تأديبية نتيجة جرم يمس الشرف والاخلاق.

4- مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية.

5- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق على الاقل من جامعه  أو معهد معترف بهما من قبل وزارة التعليم العالي

العضوية نقابة المحامين الاردنيين

لكل محامي حائز على شهادة في الحقوق مقبولة لممارسة مهنة المحاماة ,وقد توفرت فيه جميع الشروط الواجب توافرها في من يطلب تسجيله في سجل المحاماة, يحق له الانتساب لدى نقابة المحامين الأردنيين. ويتمتع المحامي في هذه الحالة بالعديد من المزايا , بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات للمحامي وذلك انطلاقا من دور النقابة في تقديم التسهيلات اللازمة للمحامي لممارسة مهنته على أكمل وجه. ويمكن الإطلاع على الشروط الواجب توافرها للانتساب للنقابة بالإضافة الى كيفية الانتساب والمزايا التي يتمتع بها المنتسب :

بعد اتمام المحامي المتدرب لكافة المتطلبات والشروط الوارده سابقا يحق له الانتقال من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذه بعد ان تتحقق الشروط والمتطلبات التالية (وهي مجموعه من الاوراق ) وهي على النحو التالي:

  • استدعاء خطي مقدم من المحامي المتدرب شخصياً يتضمن الاوراق التالية:
  1. كتاب من المحامي المدرب .
  2. كتابين من محاميين استاذين يشهدان بالمواظبة على التدريب.
  3. صورة عن جواز السفر (الصفحة الرئيسية) و (التأشيرات والاختام ان وجدت) مع ضرورة احضار الجواز الاصل للمطابقة .
  4. كشف من دائرة الاقامة والحدود بدءاً من تاريخ التسجيل كمحامٍ متدرب حتى تاريخ تقديم هذا الطلب.
  5. كشف حضور القضايا حسب النموذج الصادر عن النقابة.
  6. محاضر الجلسات التي تفيد بحضور القضايا الواردة في الكشف اعلاه على أن يطبق هذا البند اعتباراً من 1/1/2014 .
  7. شهادة عدم محكومية حديثة التاريخ .
  8. كتاب من الضمان الاجتماعي.
  9. كتاب من ديوان الخدمة المدنية .
  10. كتاب من وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات .
  11. كتاب من وزارة الصناعة والتجارة / السجل التجاري.
  12. طوابع مرافعة بقيمة (400) فلساً .

محامين الأردن تعريف بالمهنة

مهنة المحاماة (profession d’avocat ) يقصد بكلمة محاماة عادة في اللغة لفرنسية Barreau وهو المكان المخصص للمحامين في المحكمة ، وإن أصل هذه الكلمة مشتق من كلمة Barre اليونانية والتي يقصد بها ” المعارضة ” وبمرور الزمن أصبحت تعني عدة معاني منها نقابة المحامين ، هيئة الدفاع .

محامي ( Avocat ) و في اللعة الانجليزية Advocate  :في اللغة العربية فتعني : المحاماة على وِزن مفاعله وهي مشتقة من حامي عنه ، من الحماية ، والحماية قد تكون حماية شر ودفاع عنه ، وقد تكون حماية خير ودفاع عنه .

قال الإمام الزبيدي : ( حمى الشيء يحميه حمياً بالفتح وحماية بالكسر ومحمية منعة ودفع عنه ، وحاميت عنه محاماة و حماء منعت عنه ) وحمى المريض مايضره منعه إياه فاحتمي وامتنع ، والحامية الرجل يحمي أصحابه والجماعة أيضاً حامية وهو على حامية القوم أي آخر من يحميهم في مضيهم .

وقيل : ( إنه لحامي الحمى أي يحمي حوزته وما وليه ) ومما تقدم يتبين لنا أن المحاماة كلمة أصيلة في اللغة العربية وهي مشتقة من فعل حمى ، وحماية المتهم وحقوقه الشرعية هي في صلب مهمة المحامي . أما لفظ ( Avocat ) باللغة الأجنبية فهو مشتق من كلمتين : ( Ad ,Vocatus ) ، الأولى ( Ad ) ويقصد بها المرافق ، والثانية (Vocatus ) ويقصد بها الشخص المستدعى للوقوف أمام المحكمة ، وبعد التطور الذي حدث في مفهوم هاتين الكلمتين أصبحتا تكتبان في كلمة واحدة ( Avocat ) أي محامي والتي يستمد مدلولها من اللغة اللاتينية التي يقصد بها ” مرافق الشخص المستدعى للمثول أمام المحكمة “

أخلاقيات المهنة : ( déontologie de la professions La ) يقصد بهذا المصطلح مجموعة القواعد التي تحكم علاقات المحامي مع زملائه من جهة ، وموكليه من جهة أخرى وبصفة عامة القواعد التي تحكم علاقات المحامي بالجهات التي يتعامل معها أثناء قيامة بالمهام التي تدخل ضمن مهنته كمحامي دفاع . ( ص 6، ص 7 )

اداب المهنة في نقابة المحامين الاردنيين:
لقد روعي في وضع هذه اللائحة بشكلها النهائي الحالي مايلي:-
تضمينها ما ورد في قانون نقابة المحامين الاردنيين وفي النظام الداخلي من نصوص تتعلق باداب المهنة وقواعد السلوك.
تضمينها ما اقتضته المتغيرات في الاردن وما كشف عنه التطبيق والممارسة منذ تاسيس نقابتنا ولغاية الان.
تضمينها ما ورد في نصوص تشريعات نقابة المحامين العربية من نصوص تتعلق باداب المهنة وقواعد السلوك ، ولقد جرى اقتباس هام من اداب المهنة وقواعد السلوك المعمول بها في كل من لبنان والمغرب وهي مستمدة من حيث الاساس من اداب المهنة وقواعد السلوك في فرنسا.

وضع مشروع هذه اللائحة في سنة 1978 وبعد ان اقره مجلس النقابة بصورة مبدئية جرى توزيعه على الزملاء المحامين والقضاة لدارسته وتقديم مطالعات عليه تمهيدا لتعرضه على الهيئة العامة لنقابة المحامين لمناقشته واقراره وفي هذه الاثناء نشر في الصحف المحلية اليومية لاطلاع الراي العام عليه وبتاريخ 6/4/1979 ناقشت الهيئة العامة المشروع فاقرته بصورة مبدئية وشكلت لجنة خاصة لوضعه بصيغته النهائية وبعد ذلك توزيعه على الهيئة العامة مرة ثانية على ان تعود الهيئة للاجتماع بتاريخ 29/6/1979 قراره نهائيا، وتكونت هذه اللجنة برئاسة نقيب المحامين ابراهيم بكر وعضوية المحامين الاساتذة يحيى حموده، سليمان الحديدي، عبد الخالق يغمور، حسن حوا، صبحي القطب، حسي ناصر، شفيق نبيل، هشام التل ، شاهر الطالب، نبيل حدادين، سعدي قشطه، احمد ابو عرقوب، سليم الزعبي، وبتاريخ 29/6/1979 اجتمعت الهيئة العامة مره ثانية ولدى المناقشه وادخال بعض التعديلات على الصيغة النهائية، اقرت الهيئة العامة هذه اللائحة.

ويرجع سبب تأخير نشر وتعميم اللائحة بعد ان اقرتها الهيئة العامة اقرارا نهائيا الى الرغبة في اصدارها كنظام رسمي بمقتضى المادة 78 من قانون نقابة المحامين غير ان المساعي التي بذلت في هذا الخصوص لم تثمر لان وزارة العدل ترى ضرورة اعادة صياغة اللائحة وفق الاسلوب الذي تصاغ فيه الانظمة الرسمية ولما كان هذا الاسلوب يستدعي اختصار اللائحة اختصارا شديدا مما قد يفوت الى حد غير قليل الغاية المتوخاة منها ، لذلك وجد مجلس النقابة عدم اخضاع اللائحة لاسلوب الانظمة الرسمية واصدارها كما اقرتها الهيئة العامة باعتبار ان عدم اصدارها كنظام رسمي لا يقلل من اثرها ومن وجوب تقيد المحامين بها والعمل بما ورد فيها لانها صادرة عن الهيئة العامة التي هي اعلى سلطه في نقابة المحامين ولانها شان من الشؤون الخاصة والداخلية لنقابة المحامين.

ان مجلس النقابة اذ ينشر هذه اللائحة واذا يلفت النظر الى انها اصبحت نافذه وسارية المفعول اعتبار من تاريخ اقرارها نهائيا من قبل الهيئة العامة في 29/6/1979 فانه يرجو الى جميع الاخوة الزملاء المحامين الاساتذة والمتدربين التقيد باحكامها.

1 واجب المحامي تجاه المحاكم و القضاة:- أ- يجب على المحامي أن يحترم المحاكم و لا يقتصر هذا الإحترام على شخصالقاضي وإنما يجب أن يشمل أيضا مركز القاضي والمحافظة على هيبته وكرامته. ولما كان القضاة بحكم طبيعة وظائفهم لا يملكون الحرية الكاملة في الدفاع عن أنفسهم، فإنهم جديرون بمساندة المحامين تجاه كل إساءة أو نقد غير عادل. وأما في الحالة التي يوجد فيها أساس لشكوى جدية محقة ضد قاض فإنه يحق للمحامي بل يجب عليه أن يرفع ظلامته إلى النقيب وأي مرجع مختص. وفي هذه الحالة فقط و ليس في غيرها يمكن دعم الشكوى و حمايةالمشتكي.

ب- لا يجوز للمحامي أن يقدم شكوى أو دعوى ضد قاض سواء كانت الشكوى أو الدعوى شخصية أو بالوكالة عن شخصآخر إلا بعد إذن خطي منالنقيب.

-2 محاولات ممارسة النفوذ الشخصي على المحاكم:- إن إهتمام المحامي الزائد بالقاضي أو احاطته إياه بالرعاية والتكريم غير العاديين من شأنه أن يعرض كلا من القاضي والمحامي إلى إساءة فهم الدوافع، ولا يجوز للمحامي أن يتصل بالقاضي أو يناقشه على إنفراد بشأن قضية قائمة من حيث الموضوع، ويجب مساءلة المحامي الذي يحاول الحصول من القاضي على إهتمام خاص أو معاملة مميزة. إن الإستقلال القائم على الإحترام الذاتي في ممارسة الواجب المهني مع مراعاة واجب الإحترام لمركز القاضي هو الأساس الوحيد اللائق لعلاقة الزمالة والتعامل الرسمي بين القضاةوالمحاماة.

-3 واجب المحامي تجاه الموقوف الفقير:- لا يجوز للمحامي المكلف بالدفاع عن موقوف فقير أن يطلب إعفاءه من هذا التكليف لسبب غير جوهري وعليه أن يبذل أقصى جهده في أداء هذاالواجب.

و بالنسبة للمحامين الاردنيين فأدناه بعض مبادئ محكمة العدل العليا المتعلقة بسلوك وواجبات محامين الأردن تجاه موكليهم :

نص المبــدأ
1- لا تنتصب نقابة المحامين خصما في دعوى إلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين لأن القرار المطعون فيه صدر عن مجلس نقابة المحامين وليس عن نقابة المحامين وأن دعوى الإلغاء تقام على من أصدر القرار.

2- اشترطت المادة (8/1/ و) من قانون نقابة المحامين فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون حائزا على شهادة في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها على أن تكون هذه ا لشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها.

3- من المبادئ المستقرة أن مشروعية القرار الإداري وسلامته تتحددان بحسب أوضاعه عند إصدارة وأن الفصل في ذلك إنما يتقرر في ضوء الأوضاع القانونية التي صدر القرار أو كان من الواجب إصداره في ظلها لا بما يستجد بعد ذلك من أحداث من شأنها تغيير وجه الحكم، وحيث أن طلب المستدعى لتسجيله في سجل المحامين المتدربين لم يكن مستوفيا الشروط التي تتطلبها المادة (8/1/ و) من قانون نقابة المحامين ذلك أن المستدعي تقدم بطلب تسجيله بتاريخ 18/8/2002 ثم حصل بعد صدور القرار المطعون فيه على معادلة شهادة من قبل وزارة التعليم العالي وذلك بتاريخ 17/11/2002 مما يثبت أن المستدعي لم يرفق بطلبه ما يثبت أن شهادته تعادل بكالوريوس الحقوق وأنها مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها ويكون القرار المطعون فيه موافقا للقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه.

نص المبــدأ
اشترطت المادة (8/1/ و) من قانون نقابة المحامين في من يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين أن يكون حائزا على شهادة الحقوق من أحدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على أن تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة المحاماة في البلد الذي منحها، وحيث أن المستدعي أرفق بطلبه إجازة في الحقوق (علاقات دولية) ولم يرفق بطلبه ما يثبت أن الشهادة التي حصل عليها من جامعة (سيدي محمد بن عبد الله) في المملكة المغربية مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في المملكـة المغربيـة فيكون طلبه عند تقديمه لم يكن مستوفيـا الشروط التـي تتطلبهـا المادة (8/1/ و) والمذكورة من حيث تقديم ما يثبت أن الشهادة التي حصل عليها مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها، ذلك أن مشروعية القرار الإداري وسلامته تتحددان بحسب أوضاعه عند الأوضاع القانونية التي صدر القرار في ظلها وليس بما يستجد بعد صدور القرار من إحداث من شأنها تغيير وجه إصداره..

2001 : السنــة
372

2002 : سنة النشـر

نص المبــدأ
1- يستفاد من صراحة نص المادة ( 6/أ) من النظام الداخلي المعدل لنقابة المحامين رقم 56 لسنة 2000 ان طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية تقدم الى مجلس النقابة مرتين في السنة، الاولى خلال شهر شباط وينظر فيها خلال شهر آذار والثانية خلال شهر آب وينظر فيها خلال شهر ايلول، ولا يقبل هذا الميعاد المحدد التمديد او التجاوز بأي صورة من الصور ، ولا يجوز قياس ذلك على مدة الطعن بالاستئناف والتمييز او غيرها من الطعون فيما اذا صادف آخر يوم من المدة عطلة رسمية ذلك ان مدة الطعن محددة بالايام ووقت تقديم طلبات الانتساب محددة بشهور معينة بالاضافة الى ان امتداد مدة الطعن الى أول يوم دوام رسمي يلي يوم العطلة يستند الى نص بهذا الخصوص ، ولا يوجد نص بصدد الانتساب الى نقابة المحامين، وحيث ان المستدعي تقدم بطلب الانتساب بتاريخ 2001/9/2 اي بعد انتهاء شهر آب، فيكون الطلب مقدما بعد فوات الميعاد المحدد، ولا يغير من ذلك الكتاب المقدم من المحامية الاستاذة المتضمن الموافقة على تسجيل المستدعي كمتدرب لديها وتحت اشرافها المؤرخ في 2001/8/28 .
2- اشترطت المادة (1/8/و) من قانون نقابة المحامين فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون حائزا على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف ربها ، اضافة الى باقي الشروط الاخرى، وحيث ان الاوراق الثبوتية المقدمة من المستدعي الى مجلس نقابة المحامين ليس من بينها شهادة البكالوريوس في القانون التي تمنحها كلية الحقوق في الجامعة الاردنية بناء على قرار من مجلس العمداء وبعد استيفاء الاجراءات القانونية وان ما قدمه المستدعي بدلا من ذلك هو عبارة عن شهادة لمن يهمه الامر صادرة عن المسجل العام في وحدة القبول والتسجيل في الجامعة الاردنية تفيد ان المستدعي انهى متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق، اي انه لم يمنح درجة البكالوريوس بتاريخ تقديم الطلب الامر الذي يجعل شروط التسجيل في سجل المحامين المتدربين غير متوافرة ويكون القرار برفض طلب تسجيله قد أصاب صحيح القانون

2000 : السنــة
0115
: رقم المبدأ

2000 : سنة النشـر

نص المبــدأ
تشترط المادة 1/8/هـ من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين او صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية او بعقوبة تأديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في أي وظيفة او عمله في أي مهنة سابقة قد انتهت او انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق ولمجلس النقابة القيام بأي اجراءات او تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طالب التسجيل وعليه وحيث ان المستدعي تقدم بوثائق لمجلس النقابة لاعفائه من فترة التدريب المنصوص عليها بقانون نقابة المحامين بحجة انه قد خدم من هذه المدة ستة اشهر مدعيا عاما في شرطة البلقاء في حين ان كتاب مدير الامن العام يبين ان فترة خدمته كمدع عام شرطة البلقاء هي مدة اسبوعين فقط هذا بالاضافة الى ان المستدعي كان قد تقدم بدعوى سابقة لدى محكمة العدل العليا طلب فيها حساب مدة خدمته كمدع عام منتدب لمدة سنة ونصف فقط منها ستة اشهر منتدبا من قبل النائب العام للمرافعة امام محكمة بداية جزاء عمان ولمدة سنة مدعيا عاما لدى شرطة مادبا فلو كانت له خدمة مدة ستة أشهر كمدع عام في شرطة البلقاء لطلب ذلك في دعواه وفي طلبه الى النقابة فبالتالي يكون مجلس نقابة المحامين برفضه تسجيل اسم المستدعي في سجل المحامين النظاميين وبنفس الوقت شطب اسمه من سجل النقابة وفقا للمادة 17 من قانون نقابة المحامين قد استعمل سلطته التقديرية وتكون الدعوى مستوجبة الرد0

1994 : السنــة
229
: رقم المبدأ

1995 : سنة النشـر

نص المبــدأ
يعتبر سبب القرار الاداري ركنا رئيسا واساسيا من اركانه ذلك ان القرار الاداري هو تصرف قانوني لا يقوم دون ان ينهض سبب يبرر اصداره . وعليه فيعتبر قرار مجلس النقابة المتضمن رفض طلب الاردني الذي تدرب ومارس مهنة المحاماة في العراق تسجيله في سجل المحامين الاردنيين الاساتذة مبررا عدم قبوله بعدم توفر الشروط اللازمة في المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة مخالفا للقانون ، لان المادتين التاسعة والعاشرة المذكورتين لا تنطبقان على المحامي الاردني وانما تنطبق على من يحمل جنسية احدى الدول العربية ، اما المادة الثامنة فقد نصت على عدة شروط وكان على مجلس النقابة ان يبين الشروط
التي لم تتوفر في طلب الطاعن ، وبالتالي فيكون قراره قد صدر معيبا غير معلل ولا مسبب يشوبه الغموض والابهام مما يستدعي
نقضه .

1992 : السنــة
129
: رقم المبدأ

1993 : سنة النشـر

نص المبــدأ
01 تشترط المادة (8/هـ) من قانون نقابة المحامين في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد أدين او صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية او بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمل في أي مهنة سابقة انتهت او انقطعت صلته بأي منها لاسباب ماسة بالشرف وعليه فلا تتوفر شروط التسجيل في سجل المحامين بمن انتهت علاقته الوظيفية بناء على حكم جزائي صادر بادانته بجرم الرشوة لأنها من الجرائم المخلة بالشرف والكرامة والاستقامة 0
02 لا يرد الاحتجاج برد الاعتبار لغايات التسجيل في سجل المحامين لان ما يترتب على الحكم برد الاعتبار زوال ما يترتب على الحكم الجنائي من حرمان الحقوق واثار جنائية بالنسبة للمستقبل ولا يمحو الجريمة في ذاتها0
03 ان قول المستدعي بأن لجنة شؤون المهنة قد نسبت لمجلس النقابة بتسجيله مما اكسبه حقا في ذلك لا يقوم على أساس قانوني لان التنسيب هو مجرد رأي يستأنس به المجلس صاحب القرار النهائي 0
04 لا تعد مخالفة القانون سابقة يجوز لطالب التسجيل الاحتجاج بها والتذرع بقواعد المساواة ، لان قواعد المساواة المقصودة بالدستور والقانون هي المساواة القانونية ولا مجال للمطالبة بها في حالات الخروج عن أوامر القانون ونواهيه في حالات
اخرى مشابهة 0

1980 : السنــة
103
: رقم المبدأ

1981 : سنة النشـر

نص المبــدأ
01 يستفاد من نص البند (هـ) من الفقرة الاولى للمادة الثامنة من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 أنه لا يجوز رفض طلب التسجيل في سجل المحامين تحت التدريب لمجرد اسناد جناية أو جريمة اخلاقية للطالب بل لا بد من صدور حكم قطعي بذلك0
02 ان كون المادة السادسة من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 قد اعتبرت المحامين من أعوان القضاء وان المادة (54) منه توجب على المحامي أن يتقيد في سلوكه بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة ، فان ذلك لا يعني أن اتهام طالب التسجيل لعدم توفر هذه الصفات يستوجب رفض طلبه التسجيل في سجل المحامين تجت التدريب ما دام أن القانون أورد نصا صريحا اشترط فيه لرفض الطلب صدور حكم على الطالب بجناية أو جريمة أخلاقية لا مجرد اسناد هذه التهم اليه حتى
لو جرى التحقيق فيها من السلطات المختصة0

1979 : السنــة
142
: رقم المبدأ

1980 : سنة النشـر

نص المبــدأ
1 – يتضح من صراحة نص المادة (1/8/هـ) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 أن منع التسجيل يقتصر على من يكون
محكوما ولا يعتبر المستدعي كذلك اذا قضت المحكمة العرفية بعد الادانة باعفائه من العقوبة.
2 – اذا لم تفرض على المستدعي عقوبة فانه لا يعتبر محكوما بالمعنى الوارد في المادة الثامنة من قانون نقابة المحامين النظاميين – اذ لا يكفي لكي يعتبر شخص محكوما أن يثبت أن الفعل المسند اليه من الافعال الممنوعة فحسب بل لا بد أن يكون الشخص مستحقا لفرض العقوبة عليه.
3 – اذا لم تكن هناك عقوبة فليس هناك محكوم تطبيقا لتعريف الجرم الوارد في القانون حيث عرفه القانون بأنه كل فعل مأمور به أو منهي عنه سلفا تحت طائلة العقوبة وغير مبرر باستعمال الحق ، وتطبيقا للمادة (2/236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أن المحكمة تقضي بعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا.
4 – لما كان الاعفاء من العقوبة الصادر بحق المستدعي مصدره عمل القانون نفسه اذا أعفي الراشي من العقوبة اذا باح بالامر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل احالة القضية الى المحكمة ، فهو يجرد الفعل من صفته الجرمية ولا يبقى هنالك في الامر جناية أو جنحة أو مخالفة.

قـرار المخالفـة:
1 – يبدو من نص المادة (1/8/هـ) من قانون نقابة المحامين أنه يقتضي توافر حسن السلوك في طالب التسجيل وينتفي حسن السلوك اذا قارف جناية أو جريمة اخلاقية ، ويكون الدليل الوحيد لاثبات ذلك هو حكم صادر عن محكمة مختصة كما هو مستفاد من سياق النص.
2 – أن حكم المحكمة العرفية العسكرية يفيد أنه قد حكم على المستدعي بجريمة اخلاقية وكانت عناصر المسؤولية متوافرة عند تمام الفعل الثابت بالحكم المشار اليه الا أن المحكمة أعفته من العقوبة بعد ادانته بالجريمة ليس لانتفاء أحد أركان الجريمة وانما لسبب نشأ بعد اقترافها ولاعتبارات المصلحة العامة التي تحدد سياسة العقاب من حيث العقوبة الاصلية

1978 : السنــة
112

نص المبــدأ
01 ان البند (ح) من الفقرة الاولى للمادة الثامنة من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 تشترط فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة أن لا يكون موظفا في الدولة أو في البلديات ، وأن الجامعة الاردنية تعتبر من مؤسسات الدولة الرسمية.
02 يشترط لتطبيق الاستثناء الوارد في المادة (11) من قانون نقابة المحامين من حيث جواز الجمع بين المحاماة وتدرس القانون في الجامعات أن يكون المحامي مسجلا في سجل المحامين الاساتذة.
03 ان نص المادة (35) من قانون نقابة المحامين الذي يجيز لمن أتم شروط التدريب أن يطلب نقل اسمه الى جدول المحامين الاساتذة ، وان كان قد ورد مطلقا الا أنه لا يجري على اطلاقه وأنما مقيدا بالقيود الواردة في المادة الثامنة من نفس القانون اعمالا للقاعدة القانونية القائلة (المطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد دليل التقييد نصا أو دلالة)

اذا ادين السائق بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية

1- لا يرد الطعن بالقرار المميز المتضمن ان الحادث الذي وقع للطفل ليس سير طالما ان اوراق القضية الصلحية الجزائية المبرزة والقرار الصادر فيها المكتسب الدرجة القطعية تضمن اعتراف السائق بتسببه بإيذاء الطفل وانه قد صدم الطفل عندما كان يرجع بسيارته الى الخلف .

2- اذا كانت الاصابة التي لحقت بالطفل نتيجة خطأ السائق ومخالفته لقانون السير اثناء قيادته السيارة المؤمنة لدى المميزة (شركة التامين) وقد ادين السائق بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية مما يترتب عليه هو وشريكه في السيارة وشركة التامين مسئوليتهم بالتكافل والتضامن عن الأضرار التي لحقت بالطفل المصاب المادية والادبية طبقا لاحكام المواد (256 و 257 و 920) من القانون المدني والمادة (5 / أ) من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 والمادة (9) من نظام التامين الإلزامي على المركبات وبحدود السقف الاعلى لكل من الاصابات الجسدية والاضرار المادية ، وحيث ان الحكم للمدعي بمبلغ (52180) دينارا لا يتجاوز ما ورد في النظام فان الطعن على الحكم من هذه الناحية مستوجب الرد .
محامي اردني
3- اذا كان ما أثارته شركة التامين في طعنها بتقرير الخبرة كان مجرد اقوال و آراء مجردة من الدليل وهي طعون ليس من شانها ان تؤدي الى استبعاد ما جاء في تقرير الخبراء وتقديراتهم وهم يعتبرون ذوي دراية وخبرة عالية في مجالي الطب والقانون فان جميع ما تثير المميزة مستوجب الرد وليس فيه ما يؤثر على سلامة ما توصل اليه الخبراء ويكون اعتماد المحكمة تقرير الخبرة في محله وموافقا للقانون .