أرشيف الوسم: محامي استملاك

 تعويض المحكمة عن نقصان قيمة بسبب شارع

هيئــــــة عامة رقم (1539 / 2015 ) 

خبرة – المادة 10/هــ من قانون الاستملاك – تعويض المحكمة عن نقصان قيمة – شارع

(( 1. إنَّ استناد المحكمة في حكمها إلى تقرير الخبرة الذي يجافي المنطق السّليم والأسس الموضوعيةعند تقرير وجود الضّرر في حال حصوله والتعويض عنه , إذ لا يعقل أن يصبح مجرد انخفاض منسوب الشارع عنقطعة الأرض الأولى وبمعدل وسطي لطول واجهتها على الشارع (80) سم والقطعة الثانية (110) سم مؤدياًبالضرورة  إلى العزوف عن شرائهماأو زيادة في تكلفة البناء عليهماباعتبار أن ذلك من قبيل الاحتمال قديحكم به أو لا يحكم.

 كما إنَّ الخبراء لم يراعوا ما هو معروف لدى الكافة ؛ بأن التحسينات التي أحدثها شارع المطار خاصة بعد فتحالشوارع الخدماتية الجانبية , وارتفاع الأسعار في هذه المنطقة نتيجة لذلكوأصبح من قبيل الترويج العقاريلهذه المنطقة ؛ مدى قرب  قطعة الأرض من شارع المطار…))

2.    (( إن قاضي الموضوع هو خبير الخبراء كما يذهب الفكر القانوني , وله من الصَّلاحيات ما نصّت عليهاالمادة (86/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية ؛ بأن رأي الخبير لا يُقيّد المحكمة وكان على محكمةالاستئناف أن تجري خبرة  جديدةوإفهام الخبراء المهمة الموكلة إليهم مع مراعاة أحكام المادة (66/ج و د)من القانون المدني وتقديم تقرير يتلائم مع واقع الحال ويسعى إلى مساعدة المحكمة في تحقيق العدالة بينالخصوم )).

2015.1539 للاطلاع على القرار كاملا PDF

قانون الاستملاك الأردني ( استملاك العقارات للمنفعة العامة )

قانون الاستملاك وتعديلاته رقم 12 لسنة 1987

المنشور على الصفحة 655 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3468 بتاريخ 1/4/1987

حل محل قانون الاستملاك وتعديلاته رقم 6 لسنة 1980

للاطلاع على القانون مع نسخة الجريدة الرسيمة اضغط هنا

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاستملاك لسنة 1987 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

العقار  : قطعة الأرض أو قطع الأراضي المملوكة لشخص أو أكثر وتشمل ما عليها من أبنية وأشجار وأشياء ثابتة أخرى ، كما تشمل هذه الكلمة العقار بالتخصيص والإجارة والتصرف وحق الانتفاع وجميع الحقوق العينية المتعلقة بالعقار .

الطريق  : أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو جسر أو درج بما في ذلك الخنادق والمجاري والعبارات والأرصفة والدوارات التابعة للطرق وجزر السلامة فيها والجدران الاستنادية لها وتشمل هذه الكلمة حرم الطريق والساحات الملحقة بالطرق.

الاستملاك  : نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضى أحكام هذا القانون .

المستملك  : الحكومة والمجالس البلدية والأشخاص الاعتباريون الآخرون .

المشروع  : أي مشروع يقرر مجلس الوزراء أن تنفيذه يحقق نفعاً عاماً.

ضريبة التحسين    : الضريبة التي تفرض بمقتضى أحكام هذا القانون على العقار الذي ارتفعت قيمته بسبب المشروع .

البلدية  : أي بلدية مشكلة وفق أحكام قانون البلديات .

المحكمة  : المحكمة البدائية التي يقع العقار المستملك ضمن دائرة اختصاصها

المادة 3

لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل .

المادة 4

أ . على المستملك أن ينشر إعلاناً في صحيفتين يوميتين على الأقل يعلن فيه عزمه على التقدم إلى مجلس الوزراء بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان بطلب إصدار قرار باستملاك العقار الموصوف في الإعلان وان المشروع الذي سيجرى الاستملاك من اجله هو للنفع العام .

ب. يترتب على المستملك أن يقدم طلباً لمجلس الوزراء مرفقاً بمخطط العقار المطلوب استملاكه وبكشف تقديري أولي لمجموع التعويض عنه وبما يثبت مقدرته المالية عن دفعه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الإعلان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وإلا اعتبر ذلك الإعلان وكأنه لم يكن .

ج. لمجلس الوزراء إذا اقتنع بان تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً وبان لدى المستملك المقدرة على دفع التعويض أن يقرر ( وحسب مقتضى الحال) أما استملاك العقار استملاكاً مطلقاً أو استملاك حق التصرف أو الانتفاع به لاستعماله لمدة محدودة . أو فرض أي حق من حقوق الارتفاق عليه أو أي قيد على ممارسة أي من الحقوق المتفرعة عن ملكية العقار ويشترط في ذلك أن يصدر مجلس الوزراء قراره خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الإعلان المنصوص عليها في الفقرة (أ) وإلا اعتبر الإعلان وكأنه لم يكن .

د. ينشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية ويعتبر نشره بينة قاطعة على أن المشروع الذي يراد استملاك العقار من اجله مشروع للنفع العام .

المادة 5

لمجلس الوزراء بناء على طلب المستملك إذا كان إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة التابعة للحكومة أو البلديات أن يقرر الموافقة على استعمال العقار المستملك في أي وجه آخر من وجوه النفع العام ، خلاف النفع العام الذي كان العقار قد استملك من اجله ، على أن لا يؤثر ذلك التغير على مقدار التعويض الذي يجب دفعه مقابل العقار المستملك أو على أي حق آخر من حقوق المالك بما في ذلك حقه بالتعويض عما اقتطع مجاناً من عقاره .

 

المادة 6

بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاستملاك يترتب على المستملك :

أ . أن يقدم صورة عن القرار ومخطط الاستملاك إلى مدير تسجيل الأراضي المختص الذي يترتب عليه وضع اشارة على قيد الجزء المستملك من العقار تتضمن انه قد تقرر استملاكه وان يمتنع عن إجراء أي معاملة عليه فيما عدا معاملات الانتقال إلا بموافقة المستملك ويشترط أن لا تصدر هذه الموافقة إلا بعد الفصل قضاءاً في مقدار التعويض الواجب دفعه أو بالاتفاق عليه وإذا كان العقار المستملك غير مسجل فيترتب على المستملك أن يقدم إلى مدير التسجيل كشفاً بأسماء واضعي اليد عليه ومحلات إقامتهم بالإضافة إلى قرار الاستملاك والمخطط الخاص به .

ب. أن يجري كشفاً على العقار المستملك بواسطة لجنة يؤلفها المستملك تتولى تثبيت الوضع الذي كان عليه العقار عند صدور قرار الاستملاك ويعتبر تقريرها بينة أولية  على ذلك الوضع لغايات تقدير التعويض عن العقار ، ولها بناء على طلب المستملك أن تضمن تقريرها مقدار التعويض الذي تقدره للعقار المستملك مراعية في ذلك أسس وطرق التقدير المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.

المادة 7

أ . يعتبر مالكاً للعقار من كان العقار مسجلاً باسمه في دائرة التسجيل وإذا كان العقار غير مسجل فيعتبر المالك له واضع اليد عليه بتاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بالاستملاك على أن لا يجحف ذلك بحق أي شخص يرغب في إقامة الدعوى فيما بعد مدعياً انه صاحب الحق في التعويض المقرر .

ب. تفصل المحكمة في الملكية في حالة وجود خلاف بشأنها .

المادة 8

أ . في حالة وجود أشخاص ذوي حق في العقار بسبب أي حق من حقوق الانتفاع أو الإجارة فيترتب على مالك العقار أن يخبر المستملك خطياً بأسمائهم وبحقوقهم خلال (30) يوماً من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق أن يقوم بذلك خلال المدة المذكورة .

ب. يكون مالك العقار مسؤولاً عن دفع التعويض الذي يستحقه أي من أصحاب الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة في العقار إذا لم يقم بأخبار المستملك بأسمائهم وبحقوقهم تلك خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة ويقدر التعويض الذي يستحقونه وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون .

المادة 9

أ . يترتب على المستملك أن ينشر إعلاناً في صحيفتين يوميتين على الأقل يتضمن موجزاً عن التفاصيل الواردة في قرار الاستملاك بما في ذلك وصف العقار المستملك وأسماء مالكيه أو المتصرفين به أو واضعي اليد عليه وأصحاب الحقوق فيه ، وان يعرض على المالك في الإعلان مراجعته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر للتفاوض بقصد الاتفاق على مقدار التعويض الواجب دفعه له عن عقاره المستملك .

ب. يتم التفاوض بين المستملك والمالك للاتفاق على التعويض الواجب دفعه عن العقار المستملك ويعتبر الاتفاق ساري المفعول بعد تصديقه من قبل وزير المالية إذا كان المستملك إحدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ووزير البلديات والبيئة إذا كان المستملك إحدى البلديات .

المادة 10

أ . إذا لم يتفق المستملك والمالك على مقدار التعويض لأي سبب كان فيجوز لأي منهما أن يقدم طلباً إلى المحكمة لتعيين هذا المقدار .

ب. تراعى الأسس التالية في تقدير التعويض عن أي عقار يتم استملاكه بمقتضى هذا القانون سواء تم التقدير عن طريق المحكمة أو بالاتفاق :

  1. أن يعتبر تعويضاً عادلاً عن العقار أو عن استعماله أو الانتفاع أو التصرف به الثمن أو بدل الإجارة الذي يمكن الحصول عليه لو بيع علناً في السوق أو جرى تأجيره من شخص راغب في الشراء أو الاستئجار في اليوم الذي تم فيه نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون .
  2. أن يعتبر تعويضاً عادلاً عن الضرر الناجم من جراء إنشاء أي حق ارتفاق أو فرض قيد على ملكية العقار المبلغ الذي ينقص من سعر العقار بسبب إنشاء ذلك الحق أو فرض ذلك القيد .

3 . أن يعتبر التعويض العادل عن حق الإجارة أو الانتفاع الذي يملكه في العقار أي شخص آخر غير مالكه في حالة زوالهما كلياً مبلغاً يقتطع لمصلحة ذلك الشخص من التعويض المقدر لمالك العقار لا يزيد على ( 15%) من ذلك التعويض إذا كان العقار مشغولاً لغايات تجارية أو صناعية ، وما لا يزيد على ( 5%) إذا كان العقار مشغولاً لغايات أخرى وإذا كان زوال المنفعة أو الإجارة جزئياً فيقتطع عنهما من التعويض بنسبة ما نقص    منهما .

ج. يشترط عند إجراء تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي:

  1. أن لا يتم التعويض عن أي تحسينات أو إضافات أجريت على العقار بعد نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون .
  2. أن يؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقارات المجاورة .
  3. أن لا يؤثر في التقدير ارتفاع أو نقصان القيمة الذي نشا عن الاستملاك .

د. إذا رغب المالك في اخذ كل أو بعض ما هو ثابت وملحق بالعقار المستملك كأنقاض البناء والأشجار المقلوعة فتنزل قيمتها مستحقة القلع من التعويض الذي يستحقه المالك ويترتب عليه نقلها من العقار المستملك خلال المدة التي يحددها المستملك وإلا نقلت على نفقته إلى أي عقار آخر يعود إلى المالك أو أي مكان آخر يراه المستملك مناسباً وتنزل نفقات النقل من التعويض المستحق للمالك .

هـ. على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر يقدر التعويض عن أي أضرار نجمت عن الأعمال التي قام بها المستملك قبل الاستملاك أو بعده ، ولحقت بأي عقار بما هو موجود أو ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة أو المراد استملاكها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب ترفعه إليه لجنة مؤلفة من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة رئيساً وعضوية كل من أمين عام وزارة المالية وأمين عام ديوان المحاسبة على أن تستأنس اللجنة في تقديرها للتعويض برأي لجنة فرعية تؤلف في كل محافظة من مدير الأشغال العامة ومدير التسجيل ومدير الزراعة ومندوب عن ديوان المحاسبة فيها . وللمتضرر أو المستملك أن يقدم طلباً إلى المحكمة لتقدير التعويض العادل في كل الأحوال.

و. مع مراعاة أسس التقدير الواردة في هذه المادة ، يتبع عند تقدير التعويض طريقة أو أكثر من الطرق التالية :

  1. التكلفة : وتعني مقارنة كلفة إنشاء عقار جديد مماثل للعقار المستملك في المواصفات والاستخدام على أساس كلفة الإنشاء السائدة حين الاستملاك والتي يتم اعتمادها ونشرها من دائرة الأراضي والمساحة ويسوى الفرق الناتج عن ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار عمر البناء وحالته وصلاحيته للاستخدام .
  2. المقارنة : وتعني استنتاج القيمة من تحليل أسعار السوق للعقارات المماثلة للعقار موضوع التقدير وذلك مع تسوية الفروقات بين تقدير العقارات موضوع المقارنة والعقار المستملك .
  3. الدخل : ويعني رسملة المردود المتوقع أو الدخل الصافي من العقار بنسبة الفائدة الآمنة وعلى مدى العمر الانتاجي المتبقي للعقار .

ز.

  1. يتم إعداد تقرير التعويض وفق الأنموذج المعتمد من دائرة الأراضي والمساحة معززا بالوثائق والبيانات التي تم اعتمادها لإصدار التقرير على أن تشمل بصورة خاصة ما يلي:
  • التقرير المفصل الذي يبين أسلوب تحديد مقدار التعويض .
  • البيانات الداعمة للتقرير كسند التسجيل ومخطط الأراضي ومخطط الموقع التنظيمي وصور العقار والمعلومات الإحصائية المتعلقة بموضوع التقدير وخلاصة الحسابات .
  • تقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون .
  1. يتوجب عند إعداد تقرير التعويض بيان أسس ومبررات وطريقة التقدير وكيفية تكوين رأي الخبرة عن الاستخدام الأفضل والأعلى للعقار .

ح. لضمان التقدير العادل ، يكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التأكد من تقيد التقرير بأحكام هذه المادة .

المادة 11

أ . مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة إذا كان الاستملاك لفتح أو توسيع طريق أو لإنشاء مشروع إسكان حكومي فيقتطع مجاناً ما لا يزيد على ربع مساحة الأرض إذا كان الاستملاك للطريق وما لا يزيد على ربع مساحة الجزء المستملك من الأرض إذا كان الاستملاك لإنشاء مشروع الإسكان على ذلك الجزء على أن تخصص المساحة المقتطعة مجاناً لغاية إنشاء الطرق في مشروع الإسكان ويكون المستملك ملزماً بدفع التعويض عن تلك المساحة في أي وقت بعد إنشاء المشروع إذا لم ينفذ تلك الطرق ، ويشترط في جميع عمليات الاستملاك أن يدفع التعويض عن كامل ما هو ملحق أو ثابت بالجزء المستملك من الأرض كالأبنية والأشجار وذلك مهما كانت الغاية من الاستملاك .

ب. يدفع المستملك التعويض عن كامل المساحة المستملكة لفتح أو توسيع طريق أو لإنشاء مشروع إسكان حكومي عليها دون اقتطاع أي جزء منها مجاناً إذا شمل الاستملاك العقار بكامله أو بقيت منه نتفه أو فضله غير صالحة للإعمار أو للانتفاع منها واعتبرت مشمولة بالاستملاك وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون .

ج. إذا استملك ربع مساحة الأرض مجاناً للطرق فلا يجوز استملاك أي جزء آخر منها بدون تعويض . أما إذا استملكت أي مساحة من الأرض لمشروع إسكان حكومي وجرى استملاك أي جزء آخر أو أكثر من تلك الأرض للمشروع نفسه أو للطرق فلا يجوز أن يزيد مجموع ما اقتطع من الأرض مجاناً في جميع حالات الاستملاك التي تمت فيها عن ربع مساحة القطعة الاصلية ولو انتقلت ملكيتها .

د. لا يؤثر في حساب الربع الجائز استملاكه بدون تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون معاملات التقسيم أو التنظيم الخاصة التي يقدمها المالكون بعد وضع مخططات الاستملاك أو مخططات التنظيم داخل حدود البلديات والقرى أو خارجها ولو لم يتم تصديق تلك المخططات .

المادة 12

اذا أصبح الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك غير صالح للإعمار أو غير صالح للانتفاع به يعتبر هذا الجزء مشمولاً حكماً بقرار الاستملاك إذا طلب مالكه التعويض عنه ، ويدفع تعويضه على هذا الأساس على انه يشترط في ذلك أن لا يكون لمالك العقار عقاراً آخر ملاصق يمكن ضم الجزء المتبقي إليه ليصبح العقاران معاً صالحين للإعمار أو الانتفاع بهما.

المادة 13

أ . يعتبر استملاكاً فتح أو توسيع أي طريق بموجب مخطط تنظيم أصلي أو تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وفق أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به وأي قانون آخر يعدله أو يحل محله .

ب. ترسل نسخة عن مخطط التنظيم إلى مدير التسجيل ليضع اشارة على قيد تلك العقارات المستملكة وفق أحكام المادة (6) من هذا القانون .

ج. تطبق على هذا الاستملاك من حيث الإجراءات وتقدير ودفع التعويض أحكام هذا القانون ويعتبر تاريخ التصديق النهائي للمخططات لهذه الغاية بمثابة النشر لإعلان الاستملاك وقرار مجلس الوزراء بالاستملاك .

المادة 14

أ . يضاف للتعويض فائدة سنوية مقدارها (9%) منه تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى تاريخ دفعه أو إيداعه .

ب. تسري الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مبلغ التعويض المستحق للمالك إذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطعية أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يجب التصديق فيها عليه، على أن يعتبر إيداع مبلغ التعويض خلال تلك المدة لدى مدير التسجيل المختص ( بسبب عدم المطالبة به أو لأي سبب آخر يتعلق بالمالك ) إبراء لذمة المستملك شريطة أن يعلن عن ذلك الإيداع في صحيفة يومية على الأقل إذا تعذر تبليغ المالك بذلك لأي سبب من الأسباب .

ج. دعاوى الفسخ والاسترداد وسائر الدعاوى العينية لا توقف الاستملاك وإجراءاته ولا تؤثر على نتائجه ويكون للمحكوم لهم في تلك الدعاوى الحق في التعويض المقرر.

المادة 15

أ . مع مراعاة أحكام ( قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين ) المعمول به لا يجوز حجز بدل التعويض عن عقار أو حق لا يجوز حجزه قانوناً .

ب. إذا كان التعويض عن عقار محجوز أو عن عقار موضوع تأميناً للدين فيودع ما يعادل قيمة الحجز أو التأمين من التعويض في صندوق الخزينة ، ولا يدفع لأي جهة أو لأي شخص إلا بموجب قرار صادر من مرجع قضائي أو إداري مختص .

المادة 16

أ . بعد دفع التعويض المستحق لذوي الاستحقاق أو إيداعه لدى الخزينة أو لدى مدير التسجيل المختص يسجل العقار باسم المستملك أو ينزل على المخططات حسب مقتضى الحال بأمر من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة .

ب. لا يسجل العقار الذي يستملك للطرق إلا إذا رأى مجلس الوزراء ضرورة لذلك .

ج. إذا تبين لمدير عام دائرة الأراضي والمساحة أن حسابات مخطط الاستملاك أو التنظيم لم تكن صحيحة ، يصدر أمراً بإجراء التصحيح ويكلف المستملك بدفع التعويض عن المساحات الزائدة وفق التقدير المقرر سابقاً كما يكلف المالك برد ما قبضه زيادة عن استحقاقه في التعويض وإذا امتنع عن الدفع فتحصل الزيادة منه بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية .

د. لا يدفع التعويض للمالك ما لم يثبت دفعه بالنسبة للعقار المستملك عوائد التنظيم والضرائب والرسوم والنفقات المستحقة للبلدية المتحققة على ذلك العقار المستملك وإذا لم يقدم المستفيد شهادة تثبت براءة ذمته من تلك الأموال والعوائد فيتم حسمها من أصل التعويض بعد التثبت من قيمة تلك العوائد خطياً من الدائرة المختصة .

المادة 17

أ . إذا اقتنع مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك أن هناك أسبابا تدعو لان يضع المستملك يده على العقار في الحال فيصدر المجلس مع قرار الاستملاك أو بعده قراراً بحيازة العقار فوراً دون التقيد بإجراءات الاستملاك المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ويكون هذا القرار نهائياً .

ب. إذا كان المستملك غير الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية التابعة للحكومة والبلديات فيتوجب على المستملك أن يودع صندوق الخزينة التعويض الذي تقدره اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة .

ج. يتولى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بواسطة من ينتخبهم من الخبراء إجراء الكشف الحسي على العقار المقرر حيازته فورياً لتقدير التعويض الواجب إيداعه ولإثبات أوصاف العقار بصورة دقيقة ومفصلة للاستئناس بهذا الكشف عند تقدير قيمة التعويض .

المادة 18

عند استملاك عقار يملكه قاصر أو محجور عليه أو فاقد الأهلية القانونية أو غائب أو كان العقار موقوفاً لا يجوز التفاوض للاتفاق على التعويض عنه إلا إذا كانت الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها هي المستملك كما لا يجوز للأوصياء أو القوام أو النظار أو متولي الوقف تسلم التعويض الذي يتفق عليه أو الذي يصدر به حكم إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة .

المادة 19

أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يجوز التخلي كلياً أو جزئياً عن أي عقار تم استملاكه بمقتضى هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك وينشر في الجريدة الرسمية ولا يبقى للمستملك أي حق في العقار بعد صدور القرار .

ب. يعتبر تخلياً عن الاستملاك إذا جرى تعديل مخطط التنظيم وأصبح العقار المستملك بموجب المادة (13) من هذا القانون أو أي جزء منه غير داخل في الطريق .

ج. لمالك العقار ولجميع الأشخاص الذين يملكون أي حق أو منفعة فيه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم من جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدوها بسببه .

د. لا يجوز التخلي كلياً أو جزئياً عن أي عقار تم استملاكه إذا كان المستملك قد وضع يده عليه وتصرف به بشكل اثر في وضعه أو في وضع الجزء المتخلى عنه وغير من معالمه بصورة جوهرية إلا إذا وافق المالك على استرداده بحالته تلك بناء على الشروط التي يتفق عليها لذلك الغرض مع المستملك .

المادة 20

أ . يحق لمالك العقار المستملك من غير الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها أو البلدية استعادته بناء على دعوى يقيمها لدى المحكمة المختصة إذا لم يباشر المستملك العمل في المشروع الذي استملك العقار من اجله خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسمه شريطة أن تكون الأسباب التي ابداها المستملك لعدم مباشرة العمل في المشروع غير كافية أو غير معقولة أو كان في مقدور المستملك التغلب عليها .

ب. إذا قررت المحكمة إعادة العقار المستملك إلى مالكه الأصلي بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتلزمه بناء على طلب المستملك برد التعويض الذي قبضه عن العقار ، كما تلزم المستملك بناء على طلب المالك بان يدفع التعويض الذي تقدره عن الضرر الذي لحق بالمالك من جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدها بسببه وباجر المثل عن العقار عن المدة التي بقي فيها تحت تصرف المستملك أو في حوزته .

المادة 21

اذا لم يكن المستملك إحدى البلديات يقوم مدير عام دائرة الأراضي والمساحة باتخاذ جميع الإجراءات وممارسة جميع الصلاحيات التي يجب على المستملك أو يحق له القيام بها بمقتضى أحكام هذا القانون وتكون ملزمة للمستملك وكأنه هو الذي قام بها ، ويشترط في ذلك أن تكون صلاحية مدير عام دائرة الأراضي والمساحة في الاتفاق مع المالك على التعويض عن عقاره المستملك مقيدة بالمبلغ الذي حدده المستملك لذلك التعويض .

المادة 22

أ . تقام الدعوى لتقدير التعويض من قبل المالك أو المستملك .

ب. تعطى قضايا التعويض عن العقارات المستملكة صفة الاستعجال وعلى أن يتم الفصل فيها خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تسجيلها.

المادة 23

أ . تصرف مكافآت للقضاة وممثلي النيابة العامة والموظفين الذين يشتركون في الكشوف الحسية التي يجرونها خارج أوقات الدوام الرسمي على العقارات المستملكة بموجب أحكام هذا القانون .

ب. تحدد المكافآت وطريقة استيفائها ودفعها والطرف الذي يتحملها بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 24

أ . إذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة عقار واقع ضمن منطقة تنظيم المجلس البلدي أو ضمن منطقة المجلس القروي وذلك لخروجه بنتيجة الاستملاك إلى وجه الطريق أو بتوسيع الطريق الذي يقع عليه أو بسبب ازدياد مساحة وجه الطريق الذي يقع عليه بأي صورة من الصور يتقاضى المجلس البلدي من مالك ذلك العقار ضريبة تحسين لا تزيد على ربع مقدار ارتفاع قيمته ويشترط في ذلك ما يلي :

  1. أن يكون المجلس البلدي قد فرض ضريبة التحسين وقام بتبليغها للمالك خلال سنة واحدة من تاريخ انجاز الطريق الذي ارتفعت قيمة العقار بسببه .
  2. أن يكون المجلس البلدي مكلفاً بدفع التعويض عن كل أو بعض العقارات التي استملكت من اجل الطريق ، وان يجرى التقاص بين التعويض وضريبة التحسين المستحقة على أي مالك .
  3. أن لا يزيد مجموع ما يفرض من اجل ضريبة التحسين على مجموع التعويض المقرر دفعه عن العقارات المستملكة .
  4. أن لا تفرض ضريبة تحسين على من استملك ربع مساحة عقاره دون تعويض ، أما إذا كان الجزء المستملك اقل من ربع مساحة العقار فلا يجوز أن تتجاوز ضريبة التحسين المستوفاة بموجب هذه الفقرة الفرق بين قيمة مساحة ربع العقار وقيمة الجزء المستملك .

ب. تدفع ضريبة التحسين على أربعة أقساط متساوية خلال أربع سنوات .

ج. تفصل المحكمة في أي خلاف يقع بشان ضريبة التحسين

المادة 25

تتبع الإجراءات التالية فيما يتعلق بطلبات التعويض القائمة حالياً بموجب قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 .

أ . تحال طلبات التعويض عن العقارات المستملكة والموجودة لدى مديري التسجيل أو لجان التقدير البدائية بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلى المحكمة التي يقع العقار المستملك ضمن اختصاصها وذلك خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ وتسجل تلك الطلبات كدعاوى مقامة لدى المحكمة من قبل المستملك على المالك ، وتقوم المحكمة بتبليغ الفرقاء عن إحالة طلبات التعويض إليها وتسير فيها كدعاوى وحسب أحكام القانون ودون استيفاء رسوم إقامة الدعاوى.

ب. تستأنف قرارات التقدير الصادرة عن لجان التقدير البدائية التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك النفاذ أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهما إذا تم بعد نفاذ أحكام هذا القانون وتسري على هذا الاستئناف أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية ونظام رسوم المحاكم المعمول بهما .

ج. أما طلبات التعويض المستأنفة لدى لجان التقدير الاستئنافية فتحال إلى محاكم الاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ ذلك النفاذ دون استيفاء اية رسوم جديدة ، ويسار فيها وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية .

د . يمثل النائب العام الحكومة في أي إجراءات محالة للمحاكم بموجب هذه المادة ويمثل المؤسسات الرسمية العامة ممثلوها القانونيون بموجب قوانينها الخاصة .

المادة 26

أ . لا تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المقامة لدى أية محكمة قبل نفاذه ، ويعتبر قرار المحكمة فيها ساري المفعول على سائر الشركاء في العقار المملوك لهم على وجه الشيوع كل بحسب حصته وكأنه صادر بحقهم ، ويبلغ القرار لهم على أن لا يدفع التعويض المحكوم به لأي منهم أو يسمح له بالطعن فيه لدى المحاكم المختصة إلا إذا دفع رسوم المحاكم المترتبة على التعويض المحكوم له به .

ب. تعتبر القرارات الصادرة عن أي لجنة بدائية واستئنافية تم تشكيلها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ولم يتم تنفيذها كأنها صادرة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون .

المادة 27

أ . تعتبر الإجراءات والإعلانات التي تمت في ظل أحكام قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 وكأنها صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون .

ب. يتم تقدير التعويض عن العقارات المستملكة بموجب أحكام القانون رقم 2 لسنة 1976 من قبل المحكمة مراعية بذلك أحكام المواد 15،16،17 من القانون المذكور .

المادة 28

يلغى ( قانون الاستملاك ) رقم 2 لسنة 1976 والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 29

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

7/ 3/ 1987

( قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته)

( قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته)

 

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2- في عرف هذا القانون :

تعني كلمة ( الارض ) الاراضي الاميرية والموقوفة والمملوكة والابنية والاشجار واي شيء ثابت في الارض

 

وتعني كلمة ( المياه ) اية انهار او جداول او مجار او برك او عيون او بحيرات او ينابيع او آبار او شلالات او سدود او خزانات او اي قناة او خندق او مجرى ماء او مجفف او ضفة او جسر او عبارة او بناء لتنظيم الماء او توحيلة او بئر(بورهول ) او واسطة لاستخراج الماء او رفعه او دفعه او عمل فرعي من اي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله من اجل غايات الري او التجفيف الاولية .

يقصد بعبارة ( تسوية الاراضي والمياه ) تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة باي حق تصرف او حق تملك في الارض او المياه او حق منفعة فيها او اية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل .

وتعني كلمة ( المدير ) مدير الاراضي والمساحة او من يقوم مقامه .

 

المادة 3- تتناول تسوية الاراضي والمياه بحسب تعريفها الواردة في المادة السابقة جميع الاشخاص والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف او حق التملك او حق منفعة في الاراضي والمياه الكائنة في المملكة الاردنية الهاشمية سواءاً اكان هذا الحق معترفاً به او متنازعاً فيه .

 

المادة 4-

1-تجري اعمال التسوية تحت مراقبة المدير واشرافه ويمارسها الاشخاص الذين ينيبهم عنه .

2-يعود للمدير اقرار البدء في عمل التسوية وتعيين اصولا لعمل بها والمواقع التي سيشرع فيها .

 

المادة 5- عندما يقرر المدير البدء في عمل تسوية الاراضي او المياه في منطقة معينة تعرف ب ( منطقة التسوية ) ينشر في الجريدة الرسمية امراً يسمى ( امر التسوية ) يتضمن ان عمل تسوية الاراضي او المياه سيشرع به في المنطقة المذكورة في تاريخ يعلن عنه فيما بعد .

 

المادة 6- عندما يعين المدير التاريخ المشار اليه في امر التسوية المنصوص عليه في المادة السابقة يبلغ بالصورة التي يراها مناسبة ، اهالي منطقة التسوية اعلاناً يسمى (اعلان التسوية)تعلق نسخة منه في مكان بارز في القرية او البلدة او العشيرة ويتضمن هذا الاعلان البيانات التالية :

  • اسم القرية او البلدة او العشيرة او المواقع المنوي الشروع في تسوية اراضيها او المياه الكائنة فيها .
  • التاريخ والمكان الذي سيبدأ فيه باعمال التسوية .
  • اخطار بان اعمال التسوية تتناول جميع الاشخاص الذين لهم اي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في الارض او في الماء او اية حقوق اخرى متعلقة بها سواء اكانت هذه الحقوق معترفاً بها او منازعاً فيها .
  • اذا اعلنت التسوية في اراضي قرية لم يكن قد جرى تعيين حدودها النهائية مع اراضي القرى المجاورة وفقاً لقانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة1953 فللمدير او للموظف المفوض من قبله باجراء عمليات التسوية صلاحية تعيين وفصل الحدود النهائية لاراضي تلك  القرية عن حدود اراضي القرى المجاورة لها بالاشتراك مع مخاتير وهيئة اختيارية القرى المجاورة ذات العلاقة وتنظيم اقرار خطي يوقع عليه المكلفون بتعيين الحدود اعترافاً منهم بصحة الحدود التي تم الاتفاق على تخطيطها وتحديدها على الارض .
  • اذا ظهر خلاف على تعيين الحدود المشتركة ما بين اراضي القرية المعلن فيها التسوية واية قرية مجاورة لم تتم تسويتها بعد ، يقوم المدير او الموظف المفوض من قبله باجراء التحقيقات اللازمة المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسابعة من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1953 وتعيين الحدود النهائية وللمتضرر حق الاعتراض على هذا القرار لمحكمة تسوية الاراضي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه للفرقاء ويعتبر قرار قاضي التسوية بهذا الشأن قطعياً .
  • يجري التبليغ بتعليق اعلان في مكان بارز في كلا القريتين المختلف على الحد المشترك بينهما يتضمن وصفاً موجزاً للحدود المقررة وتاريخ انتهاء مدة الاعتراض .

 

  • تعديلات المادة .

اضيف البند (4) الى المادة (6) بموجب القانون رقم (22) لسنة 1964 المنشور في العدد (1778) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/8/1964.

 

المادة 7-

  • على جميع الاشخاص الذين يدعون باي حق من الحقوق المذكورة في الفقرة ( 3 ) من المادة السابقة ان يقدموا ادعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها الى المدير او الموظف المفوض من قبله بقبول الادعاءات في المكان والزمان اللذين يعينا لهذا الغرض ويحقق في هذه الادعاءات علانية على الاصول التي يقررها المدير .
  • للمدير ان يصدر من حين الى آخر تعليمات يبين فيها طريقة تخطيط حدود الاراضي وتقديم الادعاءات المتعلقة بها .
  • يجوز للمدير او للموظف المفوض من قبله عرض الصلح على الاطراف المتنازعة وعند اتفاقهم ينظم صك مصالحة بالمواد المتفق عليها وبأوصاف القطع التي تناولتها المصالحة يوقعه الفرقاء المتنازعون مع الشهود ويصدق عليه المدير او الشخص المفوض من قبله ويعمل بمضمونه كما يعمل بمضمون اي اقرار او اتفاق يقره الفرقاء اذا كان لا يخالف القوانين والانظمة المرعية .

 

  • تعديلات المادة .
  • اضيف البند (3) الى المادة (7) بموجب القانون رقم (22) لسنة 1964 المنشور في العدد (1778) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1/8/1964

 

المادة 8-

  • عندما تكون الاشجار او الانشاءات لغير صاحب الارض فللمدير او الموظف المفوض من قبله صلاحية اجراء تسوية بين الفرقاء وتجري هذه التسوية بالشكل الذي يتفق عليه الفرقاء وعند عدم الاتفاق يجوز للمدير انيأمر باجراء التسوية بالشكل الذي يراه مناسباً وفق احكام هذا القانون فاذا ترتب على هذه التسوية دفع تعويض للمتضرر في حينه فتسري على ذلك احكام البند( 6 ) المضاف بموجب هذا القانون الى المادة ( 18 ) من القانون ( الاصلي ) .
  • للمدير ان يأمر باستثناء اية قطعة ارض او اية مياه من التسوية اذا رأى ان المصلحة تقضي بذلك واية معاملة او نزاع يحدث على هذه الارض او المياه ينظر اليه في جميع الاحوال كأنه لم يصدر بشأنه امر تسوية ويرجع عندئذ امر النظر فيه للمحاكم ذات الاختصاص ودوائر التسجيل.
  • الاراضي من نوع الميري او المتروكة والمستعملة منذ القديم لمنفعة اهالي القرية او عشيرة منها تسجل باسم الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها ، واذا ادخلت حدود مناطق البلدية او المجالس القروية تصبح ملكاً لاصحاب حق المنفعة السابقين .
  • اي حق في ارض او ماء لا يثبته اي مدع يسجل باسم الخزينة .
  • عندما تجري التسوية في المياه يجب على المدير ان يعين حصص الماء التي يجب تدوينها في جدول الحقوق بالنسبة لمجموع مساحة اراضي السقي التي تسقى عادة من المياه الجاري عليها التسوية شريطة ان تدون هذه الحصص بالنسبة لعدد دونمات اراضي السقي ، واذا ظهر ان لشخص حصصاً في الماء زائدة عن حاجته واعطيت هذه الحصص لبقية المالكين يجب على المستفيد من تلك الحصص ان يدفع تعويضاً عادلاً يعينه المدير لمالك تلك الحصص .
  • يجوز للمدير او للشخص المفوض من قبله ان يعمل على افراز حصص المياه المدونة في جدول الحقوق النهائي المعتبر جدول تسجيل ، على اساس مساحات او استحقاق القطع التي تسقى من عين واحدة او اكثر اذا ثبت له ان مثل هذه العيون قد سجلت مياهها في جدول الحقوق كمصدر مياه شائع .

ينظم جدول افراز المياه على اساس ما يتبع كل عين والاقنية المتفرعة عنها من قطع الاراضي التي تسقى منها مستقلة عن الاخرى بالصورة التي يقرها المدير وللمتضرر حق الاعتراض على هذا الجدول وفق الاحكام المنصوص عنها في قانون تسوية الاراضي والمياه وتعديلاته .

 

  • تعديلات المادة .

-هكذا عدلت المادة (8) بموجب القانون (22) لسنة 1964 المنشور في نفس العدد بحيث تناول التعديل البند (1) من المادة (8) واستبدلت صيغة البند (3) واضيف البند (6) الى المادة (8).

 

المادة 9  يجوز للمدير أو الشخص المفوض من قبله باجراء عمليات التسوية أن يقوم بما يلي:-

  • ان يرسم حداً جديداً عوضاً عن الحد القديم الفاصل بين احواض او قطع اراضي مختلفة اذا كان الحد ملتوياً أو معوجاً وله أن يسوي أي حد يراه مناسباً لطبيعة الارض بقصد تحسين الاعمال فيها ، إما بمبادلتها بأرض مساوية لها من حيث القيمة او بإعطاء التعويض اللازم للمتضرر من جراء عمل كهذا ويكون قراره قطعياً .
  • ان يفتح ويخطط اية طريق جديدة أو قديمة سواء أكانت الطريق عامة أو خاصة وان يخطط اي حق مسيل او حق مرور من اجل توصيل أية أرض بالطريق العام وله ان يقرر مقدار التعويض الواجب دفعه للمتضرر من جراء اعمال كهذه ويكون قراره بذلك قطعيا . يجوز لمستحق التعويض ان ينفذ قرار التعويض(بدائرة الاجراء ) اذا ابرز شهادة من مدير الاراضي والمساحة تتضمن مقدار التعويض .
  • جميع الطرق العامة والخاصة التي تخطط اثناء أعمال التسوية تمسح وتثبت على خرائط المساحة وتعتبر هذه الخرائط الوثيقة الوحيدة التي يرجع اليها في حالة حدوث اي نزاع او تعد يقع على تلك الطريق .
  • اذا اهملت اي طريق أو أي جزء منها واقعة خارج الحدود البلدية أو التنظيمية للبلديات أو خارج حدود المخططات الهيكلية المصدقة نهائياً للمجالس القروية لعدم الحاجة اليها جاز لمجلس الوزراء ان يقرر الغاء هذه الطريق أو أي جزء منها وتعتبر عندئذ رقبة الارض لتلك الطريق أو أجزاؤها ملكاً للحكومة .
  • اذا اهملت أي طريق ممسوح ومرسوم على الخرائط أوأي مجرى ماء أو أُهمل أي جزء منهما وكان الطريق أو المجرى واقعاً ضمن حدود أي بلدية أو منطقة تنظيمها أو ضمن حدود المخططات الهيكلية المصدقة بصورة نهائية لأي مجلس قروي فللمجلس البلدي أو المجلس القروي الذي يقع في ذلك الطريق أو المجرى ضمن حدوده تلك ، ان يقرر إلغاءه كلياً أو جزئياً ويصبح ما أُلغي منه على ذلك الوجه مُلكاً للبلدية أو المجلس القروي حسب مقتضى الحال وتصحح القيود المتعلقة به لدى دائرة الاراضي والمساحة وفقاً لذلك القرار .
  • اذا كانت الطريق المراد فتحهـا اثنـاء اعمـال التسويـة أو بعدها تؤدي الى قطعة واحدة فيجوز للمدير أو للموظف المفوض من قبله اذا رأى ذلك مناسباً الاستعاضة عن فتح الطريق بحق مرور يجري بيان اتجاهه وعرضه على الخريطة المختصة دون المساس بمساحة القطعة المار فيها .
  • اذا أُهمِل حق المرور هذا لاي سبب بزوال صفة الانتفاع منه يلغي من الخريطة بقرار قطعي من المدير .
  • عندما يكون التصرف مشتركاً بين ذوي الحقوق في قطعة واحدة أو اكثر في اراضي قرية تُحدد اراضيها أثناء اعمال التسوية كقطعة مفرزة وتم تثبيتها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة ولم يُعلن جدول حقوقها يجوز للمدير أن يأذن لهؤلاء الشركاء إذا كانت أسماؤهم قد تدونت في جدول الادعاءات ولم يكن منازعاً عليها بإجراء الافراز الرضائي فيما بينهم ( إذا لم يكن بينهم غائب أوقاصر أو محجور) سواء كان الافراز متعلقاً بقطعة واحدة أو بإفراز الجمع إذا تعددت القطع أما في حالة وجود النزاع ، فيعتبر الشركاء من سينظم بهم جدول الحقوق وفق احكام القانون المذكور .
  • إذا لم يتفق الشركاء على الافراز الرضائي بينهم أو كان بينهم غائب أو قاصر أو محجور فيجوز للمدير أو الموظف المفوض من قبله في حالة موافقة أكثرية اصحاب الحصص اجراء الافراز بالطريقة التي يراها مناسبة .
  • تمسح القطع الناتجة عن الافراز وتنزل في جدول الادعاءات وجدول الحقوق وعند نشر هذا الجدول يعترض عليه وفقاً لاحكام المادتين ( 12 ، 15 ) من هذا القانون .

 

المادة10- عندما ينتهي التحقيق في الادعاءات يقوم الموظف المنتدب بتنظيم قائمة تسمى( جدول الادعاءات ) يشمل جميع الادعاءات سواء اكانت معترفاً بها ام منازعاً فيها وعليه ان يقدم للمدير تقارير عن كل قضية منازع فيها .

 

المادة11-

  • عندما ينتهي المدير من تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المتعلقة بالمنازعات ينظم قائمة تسمى ( جدول الحقوق )
  • ينظم جدول الحقوق بالشكل الذي يعينه المدير ، وبعد ان يوقعه تعلق نسخة منه في دائرة تسجيل القضاء وأخرى في مكان بارز في القرية او البلدة وتسلم صورة مصدقة عنه الى مختاري القرية لابلاغ محتوياتها الى الاهلين .

 

المادة 12- كل شخص بصفته صاحب حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في الارض او الماء او اية حقوق متعلقة بها .

  • أُغفل ذكر اسمه في الجدول .
  • ادرج حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة .
  • نسب حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته بكامله اوجزء منه الى شخص آخر خطأ .
  • قدرت قيمة ارضه او حصص الماء بصورة غير صحيحة .
  • مُسَ حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته بأي شكل آخر.

يجوز له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة تسجيل القضاء ان يعترض عليه باستدعاء خطي يقدمه الى المدير رأساً أو بواسطة مأمور تسجيل القضاء يبين فيه وجه اعتراضه وعلى المدير ان يحيل الاعتراضات المذكورة مع جدول الحقوق الى محكمة تسوية الاراضي.

يجوز ان يكون أحد الشركاء خصماً في الدعوى التي تقام بالمال غير المنقول المقيد في جدول الحقوق مشاعاً .

 

المادة 13-

  • تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بمحكمة تسوية الاراضي والمياه التي تسمى فيما بعد ( محكمة التسوية ) ، تتألف من قاضي منفرد يعين وفق أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية وعند مرض القاضي او عدم استطاعته القيام بوظيفته ينتدب وزير العدلية من يقوم مقامه. تعقد المحكمة جلساتها في القرية او البلدة المختصة في الزمان الذي يعينه قاضي محكمة التسوية وفي الحالات التي يتعذر فيها عقد الجلسات في القرية أو البلدة تعقد جلساتها في أي مكان آخر يعينه قاضي محكمة التسوية بموافقة المدير .
  • اذا تخلف احد الفرقاء عن الحضور امام محكمة التسوية بعد ان بُلغ حسب الاصول تجري محاكمته غيابياً او يرد اعتراضه وله ان يعترض على ذلك الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
  • يتم تبليغ الاوراق القضائية للفرقاء حسب احكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية المعمول به الا انه يحق لمحكمة التسوية تبليغ المعترض عليهم في قضايا الاعتراض على جداول حقوق المياه اذا كانوا اكثر من شخص واحد وفي قضايا الاعتراض على جداول حقوق الاراضي اذا كانوا اكثر من عشرة أشخاص في القضية الواحدة بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين وباعلان يتم تعليقه في مكان بارز من المدينة او القرية على ان يتم النشر والاعلان قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من الموعد المحدد للجلسة ويعتبر التبليغ على هذا الوجه تبليغاً قانونيا وتسري هذه الاحكام على دعاوي الاعتراض المقامة قبل نفاذ هذا القانون .
  • تكون الاحكام الصادرة عن محكمة التسوية قطعية اذا كانت قيمة المدعى به المدونة في جدول الحقوق لا تزيد على(200) مائتي دينار ، وفي الحالات التي لا تكون فيها للمدعى به قيمة مدونة في جدول الحقوق تقدر المحكمة قيمة له .
  • يجوز استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة التسوية الى محكمة الاستئناف اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد علــى(200 ) مائتي دينار وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً ، ويكون حكم محكمة الاستئناف قابلاً للتمييز اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على( 1000 ) الف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً وفي جميع الحالات المار ذكرها لا يجوز للمعترض ان يسقط دعواه مؤقتاً واذا أصر على الاسقاط فترد دعواه نهائياً .
  • كل قضية ارض او ماء مقامة في اية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل قضية من القضايا المذكورة تقام اثناء التسوية في أية منطقة تسوية معينة يجب ان تحال على محكمة التسوية ، وعلى محكمة التسوية ان تنظر في هذه القضايا اذا تقدم أحد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية .
  • في اي وقت بعد نشر امر التسوية والى ان تكون التسوية قد تمت يكون لمحكمة التسوية صلاحية اصدار قرار بوضع اليد مؤقتاً على أية ارض او ماء شملها امر التسوية او تناولتها اية قضية محالة عليها وذلك لصالح أي شخص ادعى بوضع اليد على تلك الارض او الماء او قدم ادعاء مقابلاً بوضع اليد عليها وتغيير هذا القرار او فسخه دون التقيد بأحكام قانون حكام الصلح ، على ان يقدم طالب نزع اليد كفالة تضمن عطل وضرر من نزعت يده عن الارض فيما اذا ظهر ان الطالب غير محق فيطلبه .
  • لمحكمة التسوية صلاحية اصدار قرار بتوقيف أية معاملة تسجيل تتعلق بالارض او الماء في أية منطقة تسوية .

يكون لهذا القرار مفعول حكم محكمة وينفذ بنفس الطريقة التي تنفذ فيها احكام المحاكم ويبقى ذلك القرار معمولاً به الى أن تصدر محكمة تسوية الاراضي والمياه قراراً نهائياً في القضية .

  • في اي وقت بعد نشر امر التسوية والى ان تكون التسوية قد تمت يكون لمحكمة التسوية صلاحية النظرفي دعاوي الشفعة والاولوية على ان تراعي المدد القانونية لاقامة الدعوى وان يراعى في ذلك التقييدات الواردة في الفقرتين ( 3 ، 4 ) من هذه المادة .

 

المادة 14-

  • مع مراعاة قواعد العدل والانصاف تطبق محكمة التسوية في استماع الاعتراضات والبت فيها احكام القوانين المتعلقة بالاراضي والمياه المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية دون التقيد بأحكام المواد ( 20 ، 36 ، 41 42، ،45 ، 78 ) من قانون الاراضي سواء اكانت هذه الحقوق متعلقة بالارض او بحقوق الارتفاق المتعلقة بالانهر او الجداول او المجاري او البرك او العيون او البحيرات او الينابيع او الابار او الشلالات او السدود او الخزانات مملوكة ام غير مملوكة .
  • بقطع النظر عن اي حكم يخالف ذلك في المجلة او في قانون اصول المحاكمات الحقوقية او في اي قانون متعلق بالاراضي والمياه يكون لمحكمة التسوية صلاحية طلب اية بينة شفوية او خطية قد يستلزمها البت في الاعتراضات التي لا يكون في وسع الفرقاء ابراز اية بينة خطية على تصرفهم وملكيتهم وكذلك الاعتراضات التي تبرز مناجلها بينة خطية دون ان تكون هذه البينة صادرة من دائرة التسجيل.
  • لا تسمع دعوى الاعتراض على جدول الحقوق بين الورثة لاسترداد ارض او حق يتعلق بمياه موروثة من جد مشترك بعد انقضاء المدة المعينة في القانون لاقامة الدعوى .
  • اذا احرز بطريق الغش اي حق في جدول الحقوق النهائي المنصوص عليه في المادة ( 16 ) من هذا القانون فيحق للشخص الذي لحق به الضرر ان يدعي لدى محكمة التسوية بطلب تعويض من الشخص المسؤول عن الغش على شرط ان تقدم خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديق جدول الحقوق .
  • اذا ثبت لمحكمة التسوية ان حكماً من أحكامها اكتس بالدرجة القطعية بناء على تبليغات مزورة فلها ان تحكم بالتعويض لصاحب الحق على الشخص المستفيد من الحكم المذكور على شرط ان يقدم الأعتراض على التبليغ خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم القطعي .

 

المادة15-

  • اذا كان لاي شخص حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في اية منطقة او مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقيما في احدى البلاد المجاورة للمملكة الاردنية الهاشمية في وقت ابتداء عمل تسوية الاراضي او المياه فله ان يقدم اعتراضه على جدول الحقوق الى محكمة التسوية وفقاً لاحكام هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة التسجيل المشار اليه في المادة(16) من هذا القانون .

اما اذا كان الشخص مقيما في بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة الاردنية الهاشمية فله ان يقدم اعتراضه على جدول الحقوق الى محكمة التسوية وفق احكام هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة التسجيل .

  • يحق لكل من كان – حين البدء في اعمال التسوية -قاصراً او فاقدا الاهلية القانونية ان يقدم اعتراضه على جدول الحقوق الى محكمة التسوية خلال سنة واحدة تبتدئ من التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد او التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الاهلية اهليته القانونية .

ويعتبر بالغاً سن الرشد كل من اكمل الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الغريغوري .

  • كل من لم يتمكن من تقديم ادعائه على جدول الحقوق وفاقاً لاحكام هذا القانون لتغيبه عن منطقة التسوية بسبب الحرب او لانه من افراد قوات احدى الدول الحليفة فانه يعطى مهلة بتقديم ادعائه يقرر أمدها المدير بشرط ان لا تزيد هذه المهلة في اية حالة على خمس سنوات من تاريخ انتهاء الحرب .

في جميع الحالات المذكورة اعلاه يجوز لمحكمة التسوية اذا اقتنعت بصحة الدعوى ان تصدر قراراً بتصحيح جدول الحقوق اذا لم يكن العقار او حصص الماء قد انتقلت الى شخص اخر بالفراغ او البيع ، اما اذا كان العقار او حصص الماء المدعى بها انتقلت الى شخص اخر بالفراغ او البيع فيجوز لها ان تحكم وفاقاً لاحكام هذا القانون بتعويض عادل للمتضرر على من سجلت باسمه الارض او حصص الماء المدعى بها في جدول الحقوق ويجوز ايضاً ان تصد رقراراً بالحجز الاحتياطي اذا كانت الارض او حصص الماء لا تزال مسجلة باسم من قُيد العقار او حصص الماء باسمه في جدول الحقوق .

 

المادة 16-

  • عندما لا يرد على جدول الحقوق اي اعتراض ، يصدق القاضي على ذلك الجدول واذا لم يبت نهائيا في اكثر الاعتراضات المقدمة على جدول الحقوق يجوز لقاضي محكمة التسوية ان يصحح جدول الحقوق ويصدق عليه باستثناء اية ارض او حصص ماء لم يبت في قضيتها نهائياً بحسب احكام هذا القانون وعليه ان يرسل الجدول المصحح على الوجه المذكور الى المدير ويعرف الجدول المصحح على هذا الوجه ب (جدول الحقوق النهائي) .
  • عند استلام المدير جدول الحقوق النهائي أو جدول الافراز المشار اليه في الفقرة (4) من المادة (18) من هذا القانون يجب عليه ان يعمل على تنظيم جدول يسمى(جدول تسجيل) ويودعه دائرة التسجيل المختصة وعلى مأمور تسجيل الدائرة ان يعمل على فتح سجل جديد للقرية .

تسجل الاراضي والمياه في هذا السجل بمقتضى جدول التسجيل المستند لجدول الحقوق والافراز وتصدر سندات تسجيل بعد استيفاء الرسوم أو النفقات التي تكون مستحقة عن أعمال التسوية .

بعد أن تتم معاملة التسجيل على الوجه المذكور لا يحق لاية محكمة في المملكة الاردنية الهاشمية ان تسمع اي اعتراض على صحة قيود ذلك السجل الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

  • في الاماكن التي تمت التسوية فيها ، لا يعتبر البيع والمبادلة والافراز والمقاسمة في الارض او الماء صحيحاً الا اذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل .

كل من كان فريقاً في معاملة اجريت خلافاً لما ذكر يكون عرضة بعد الادانة من قبل المحكمة التي تنظر في القضية لدفع غرامة لا تتجاوز خمسة دنانير .

  • عقود المغارسة وعقود الايجار المنظمة المتعلقة بأرض تمت التسوية فيها بموجب هذا القانون تسجل في دوائر التسجيل وكل عقد نُظم خلافاً لما جاء في هذه الفقرة لا تسمع الدعوى به في المحاكم .
  • عندما يثبت للمدير وقوع خطأ في جدول الحقوق النهائي نشأ عن سهو كتابي او خطأ في المساحة او خطأ في التثبيت أو في ربط الحدود على الخرائط اثناء عمليات المساحة سواء وقع الخطأ قبل او بعد نفاذ هذا القانون يقدم المسألة الى قاضي محكمة التسوية وعند غيابه الى قاضي صلح ليصدر قراراً نهائياً فيها .
  • عندما يثبت للمدير وقوع خطأ في قيد من قيود سجلا لاموال غير المنقولة نشأ عن سهو كتابي او سهو في المساحة ، يجوز له ان يعمل على تصحيح ذلك الخطأ بدون الرجوع الى أي شخص آخر او هيئة أُخرى .
  • على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي قانون آخر يجوز للمدير في حالات استثنائية خاصة اجراء تعديل على حدود القرى او الاحواض او الاحياء التي اصبحت قيودها نهائية وذلك اذا اقتنع ان مثل هذا التعديل تقتضيه ضرورات فنية او تنظيمية على ان لا يؤثر ذلك على مساحة الاراضي في منطقة التعديل او على اي حق من حقوق الملكية لاي شخص من جراء التعديل .

 

المادة 17-

  • في المحلات التي تمت فيها تسوية حقوق المياه بمقتضى قانون تسوية الاراضي تستعمل قائمة الحقوق المدونة بهذه الصورة اساساً لتنظيم سجل المياه دون ما حاجة الى القيام بعمليات تسوية المياه المذكورة .
  • يعتبر من اجل جميع المقاصد ، صاحب او أصحاب قطع الأراضي التي خصص لها ماء بموجب سجل المياه حائزاً او حائزين على حق تملك في المياه المخصصة لأراضيهم بهـــذه الصورة ولا يصح تحويل أي حق تملك في الماء او في أية حصه منه منفصلاً عن الارض المخصص لها ولا يسمح باستعمال الماء الا للارض التي خصص لها ما لم يوافق المدير على ذلك خطياً ، غير انه يجوز ان يدخل في سجل المياه اي حق في الماء اثبتته الحكومة بمقتضى المادة ( 8 )من هذا القانون دون ان يكون مخصصاً لاية قطعة معينة.
  • يجوز للمدير اجراء تغييرات في سجل المياه من وقت لآخر عندما :-
  • يثبت بما يقنعه وقوع خطأ في التسجيل ناشيء عن سهو كتابي او سهو في المساحة .
  • يكون قد اجرى في دائرة تسجيل الاراضي انتقال الارض المخصص لها الماء .
  • يجري تقسيم الارض بشرط ان يقسم حق ملكية الماء بالنسبة الى الارض ما لم يكن قد قرر خلاف ذلك .
  • يجري استملاك حقوق الماء .

 

المادة18-

  • عندما يكون التصرف في ارض مشاع بين أهل القرية في أية منطقة تسوية تفرز تلك الارض بين الاشخاص المدرجة اسماؤهم في جدول الحقوق النهائي بمقتضى الحقوق المبينة فيه وذلك قبل تنظيم جدول التسجيل .
  • اذا امكن الحصول على اتفاق على كيفية الافراز بمقتضى هذا القانون بين اصحاب ثلثي الحصص على الاقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق النهائي ، يجري هذا الافراز في غضون مدة يعينها المدير او من ينتدبه و يستوفى من أصحاب الحصص التي يجري افرازها بعد المدة المعينة رسوم بمقتضى الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي عن جميع اعمال المساحة المتعلقة بوضع العلامات الحديدية .
  • اذا لم يتفق على كيفية الافراز اصحاب ثلثي الحصص على الاقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق النهائي يجوز اجراء الافراز بالصورة التي يعينها المدير .
  • تمسح قطع الاراضي الناتجة عن الافراز وينظم بها جدول تسجيل يصدق عليه المدير يحل محل جدول الحقوق النهائي .
  • للمدير منذ اعلان التسوية المنصوص عنها في المادة (6)من هذا القانون صلاحية اصدار امر يقضي بعدم تدوين او تسجيل اية قطعة ارض او اية حصة شائعة في قيود التسوية وجداولها ضمن اية منطقة تسوية باسم أي شخص او اشخاص اذا كانت تلك القطعة او تلك الحصة اصغر مساحة من الحد الادنى الذي سيعينه بشرط ان لا يزيد على دونم واحد في الاراضي الزراعية ويمارس المدير هذه الصلاحية سواء بالنسبة الى تسوية الاراضي والمياه المبينة في هذا القانون او الى اية معاملات تسجيل تجري فيما بعد .

يطلق على هذه القطع او الحصص التي تكون اصغر من الحد الادنى المعينة في الامر المذكور اسم (نتف) وتضاف هذه (النتف) الى ارض او حصص ماء ، من يدفع اعلى ثمن لها من المتصرفين المجاورين .

وعندما يمكن جمع نتفين او اكثر لتزيد بذلك المساحة عن الحد المعين في الامر المذكور فان القطعة الناتجة عن هذا الجمع تطرح في المزايدة بين اصحاب تلك النتف المجموعة.

  • اذا لم يتقدم للمزايدة سوى مجاور واحد او اذا كانت النتف لا يستفيد منها الا شخص واحد يجري تقدير الثمن بمعرفة ثلاثة خبراء اثنان من الفرقاء والثالث ينتخبه المدير او الموظف المفوض من قبله وفي حالة تعذر تعيين الخبيرين من قبل الفرقاء يجوز للمدير او الموظف المفوض من قبله ان يقوم بتعيين الخبراء الثلاثة بالنيابة عنهم ويكون قرار الاكثرية في حالة تصديقه من قبل المدير قطعياً. اذا تعذر دفع التعويض المقرر لصاحب النتف في حينه فيجوز للمدير او للموظف المفوض من قبله وضع اشارة الحجز على قيد القطعة المضافة اليها النتف لقاء مبلغ التعويض المقرر باسم صاحب حق التعويض على ان تسري عليه الفائدة القانونية بعد (30) يوماً من انقضاء المدة القانونية على تعليق جدول الحقوق المختص ويكون لهذا الحجز مفعول الحجز الاجرائي .

ترفع اشارة الحجز عند دفع القيمة لصاحب حق التعويض او بعد ايداعها امانة باسمه لدى محاسب القضاء المختص وفي الحالة الثانية يقوم موظف الاراضي بابلاغ صاحب حق التعويض بما تم للعمل على استرداده .

 

المادة 19- جميع الوثائق والاوراق المتعلقة باية معاملة لها اتصال بتنفيذ احكام هذا القانون مستثناة من رسم الطوابع .

 

المادة 20- بعد ان يفتح سجل جديد في دائرة التسجيل بموجب جداول التسجيل التي تمت بنتيجة عمل التسوية يجوز لصاحب اية قطعة ارض لم تحدد لها طريق على خارطة المساحة او ان الطريق التي تحددت لها يتعذر استعمالها ان يستدعي الى المدير لفتح طريق توصل ارضه بطريق عامة او خاصة او استبدال تلك الطريق بطريق اخرى قابلة للاستعمال .

 

المادة 21-

  • تحدد الطريق بالشكل المناسب الذي يراه المدير او أي موظف ينتدبه بعد ان يدفع المستدعي رسوم الكشف والمساحة بمقتضى احكام قانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به ، فاذا تبين بالكشف والتحقيق انه لم يكن للقطعة المطلوب فتح طريق لها حق مرور سابق او ان الطريق المنوي فتحها يزيد عرضها عن عرض الطريق القديمة تقدر قيمة الارض التي تقتطع من اجل الطريق من قبل ثلاثة خبراء يعين احدهم المدير وينتخب كل واحد من الفرقاء خبيراً ، واذا رفض اي من الفرقاء تعيين خبير يقوم المدير بتعيينه من اصحاب الاراضي المجاورة وفي حالة عدم تمكن الخبراء من الوصول الى قرار بالاجماع فيما يتعلق بالتعويض فيعتبر المبلغ الذي يقرره أكثرية الخبراء انه هو مقدار التعويض ويجوز لاي من الفرقاء ان يقدم الى المدير خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قرار الخبراء اعتراضاً على القيمة المقدرة على هذا الوجه ويكون قرار المدير بشأنه قطعياً وفي حالة دفع التعويض عن كامل مساحة الطريق المطلوب فتحها تسجل كقطعة مستقلة باسم دافع التعويض وتوصف في سجلات الاراضي  كطريق خاص .
  • يجوز لصاحب اية قطعة تخترقها طريق عامة اوخاصة باستثناء طريق المواصلات – المختصة بوزارة الاشغال العامة – ان يستدعي للمدير من اجل تغيير اتجاه تلك الطريق اذا كان وضعها الحالي يضر بمصلحته او يعيق استغلال الارض على الوجه الصحيح وللمدير بعد ان يدفع المستدعي رسوم الكشف المعينه في القانون ان يوعز باجراء الكشف ،فاذا ثبت له بنتيجة الكشف وجود الضرر فيجوز له ان يأمر بتحديد طريق جديدة من ارض المستدعي تكون اقل ضرراً من الاولى بشرط ان لا يكون تغيير الطريق ما يلحق الضرر بالمجاورين او  بالمصلحة العامة ويعتبر قراره بهذا الشأن قطعياً.
  • اذا تبين في اية قرية انهت تسويتها وجود طريق او حق مرور مرسم على خرائط دائرة الاراضي والمساحة الاصلية بخط مقطع دون عرض لها على هذه الخرائط فلمدير الاراضي والمساحة بعد اجراء التحقيق اللازم ان يقرر مقدار هذا العرض ويكون قراره بذلك قطعياً .

 

المادة 22- في القرى التي تمت التسوية فيها وتوجد فيها عيون ماء او ابار يستعملها اهالي القرية كمنافع عامة ولم يكن قد حدد لها على خارطة المساحة حرم مع طريق للوصول اليها ، يجوز للمدير بناء على طلب العدد الذي يراه ملائما من الاهالي ان يخصص حرما وطريقا للوصول الى العين او البئر بشرط ان يقوم الاشخاص الذين ينتفعون من العين او البئر بالتعويض على صاحب الارض عن المساحة التي تؤخذ لهذه الغاية ، ويقدر التعويض على الوجه المبين في المادة (21) من هذا القانون ويجوز تحصيله مع رسوم التسجيل الواجب تأديتها عن المعاملة من الاشخاص الذين ينتفعون من العين او البئر وفق قانون جباية الاموال الاميرية بنسبة ما يدفعه كل من ضريبة الاراضي .

 

المادة 23- في القرى التي تمت التسوية فيها بمقتضى احكام قانون تسوية الاراضي ، يجوزلكل شخص دون اسمه في جداول التسجيل العائدة لهذه القرى انه صاحب اشجار في قطعة يملكها شخص اخر ان يطلب افراز القطعة ويجري مثل هذا الافراز وفق احكام الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون .

 

المادة 24- في المواقع التي اعلنت او تمت تسويتها .

  • يجوز لصاحب بئر او كهف او مغارة يقع في قطعة بتصرف شخص اخر ان يطلب الى المدير تحديد طريق وحرم لذلك البئر او الكهف او المغارة على ان يقدر التعويض عن المساحة المقتطعة ويؤدى وفق احكام المادة(21) من هذا القانون .
  • يجوز لصاحب اية قطعة لم يعين لها (حق مسيل) ان يطلب الى المدير تعيين هذا الحق من اقرب قطعة مجاورة على ان يقدر التعويض الواجب دفعه لصاحب القطعة المجاورة عن منح هذا الحق وفاقا لاحكام المادة (21) من هذا القانون .
  • بالرغم عما ورد في الفقرة الثانية اعلاه يحق للمدير عندما يثبت له ان اية قطعة ارض كان معيناً لها حق مسيل قبل اعلان التسوية وسهي عن تثبيت هذا الحق اثناء عمليات التسوية والمساحة على الخرائط ان يأمر بتثبيت هذا الحق واعادة فتح القناة كما كانت عليه في السابق بدون اي تعويض ويكون قراره في هذا الشأن قطعياً .

 

المادة 25- يجوز تحصيل اية رسوم او نفقات تتعلق بتسوية الاراضي والمياه بمقتضى احكام قانون جباية الاموال الاميرية .

 

المادة 26- تطبق احكام المواد (،11 ،13،12 ،14 15) من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953على جميع الاعمال التي تجري بموجب هذا القانون .

 

المادة 27- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر انظمة بشأن الامور التالية :

  • الرسوم الواجب استيفاؤها عن الدعاوى التي تقام لدى محكمة تسوية الاراضي والمياه.
  • الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات.
  • طريقة العمل في دوائر التسجيل فيما يختص بالمعاملات المتعلقة بالاراضي والمياه التي تمت التسوية فيها.
  • الاراضي المخصصة للمنفعة العامة كالبيادر والمراعي وامثالها.
  • الطريقة الواجب اتباعها في اجراء معاملات تسجيل الاراضي او المياه في اية منطقة تسوية اعتباراً من نشرامر التسوية المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون الى ان يفتح سجل جديد بمقتضى المادة (16) من هذا القانون.

 

المادة 28- تلغى القوانين والانظمة التالية :

  • قانون تسوية الاراضي رقم (9) لسنة 1937 .
  • ذيل قانون تسوية الاراضي رقم (34) لسنة 1949 .
  • النظام الصادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937 .
  • نظام تسوية الاراضي رقم (1) لسنة ،1939
  • نظام تسوية الاراضي رقم (1) لسنة 1943 .
  • نظام تسجيل الاراضي رقم (1) لسنة 1940 .
  • قوانين وانظمة حقوق ملكية الاراضي وتسجيلها الفلسطينية
  • المواد من 1 الى 15 من قانون تسوية المياه رقم 38 لسنة 1946 .
  • نظام تسوية المياه رقم (1) لسنة 1942 .
  • كل تشريع اردني او فلسطيني اخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون .

 

المادة 29- رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ هذا القانون .

قانون تسوية الاراضي والمياه وتعديلاته:-

        تاريخ رقم  عدد الجريدة الرسمية
16/6/1952 1112 1- قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة  1952
1/10/1953 1158  قانون معدل رقم (75) لسنة 1953
1/10/1953 1158 2- قانون معدل رقم (75) لسنة 1953
16/2/1955 1214 3- قانون معدل رقم (8) لسنة 1955
1/5/1955 1225 4- قانون معدل رقم (23) لسنة 1955
17/12/1955 1250 5- قانون معدل رقم (35) لسنة 1955
1/8/1964 1778 6- قانون معدل رقم (22) لسنة 1964
16/1/1967 1978 7- قانون معدل رقم (5/) لسنة 1967
15/2/1968 2076 8- قانون معدل رقم (18) لسنة 1968
1/3/1971 2285 9- قانون معدل رقم (5) لسنة 1971
16/5/1973 2419 10- قانون معدل رقم (21) لسنة 1973
16/7/1979 2870 11- قانون معدل (مؤقت) رقم (27) لسنة 1979
15/4/1982 3065 12- قانون معدل (مؤقت) رقم (24) لسنة 1982
15/9/1983 3177 13- قانون معدل (مؤقت) رقم (21) لسنة 1983
16/1/1985 3286 14- قانون معدل رقم (5) لسنة 1985
16/1/1985 3286 15- قانون معدل رقم (6) لسنة 1985
16/10/1986 3425 16- قانون معدل رقم (40) لسنة 1986

 

قانون الاستملاك الاردني مع كامل التعديلات

قانون الاستملاك وتعديلاته رقم 12 لسنة 1987

المنشور على الصفحة 655 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3468 بتاريخ 1/4/1987،

حل محل قانون الاستملاك وتعديلاته رقم 6 لسنة 1980

  للاطلاع على نسخة الجريدة الرسمية لقانون الاستملاك اضغط هنا 

الحالة : ساري المفعول 

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاستملاك لسنة 1987 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

العقار  : قطعة الأرض أو قطع الأراضي المملوكة لشخص أو أكثر وتشمل ما عليها من أبنية وأشجار وأشياء ثابتة أخرى ، كما تشمل هذه الكلمة العقار بالتخصيص والإجارة والتصرف وحق الانتفاع وجميع الحقوق العينية المتعلقة بالعقار .

الطريق  : أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو جسر أو درج بما في ذلك الخنادق والمجاري والعبارات والأرصفة والدوارات التابعة للطرق وجزر السلامة فيها والجدران الاستنادية لها وتشمل هذه الكلمة حرم الطريق والساحات الملحقة بالطرق.

الاستملاك  : نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضى أحكام هذا القانون .

المستملك  : الحكومة والمجالس البلدية والأشخاص الاعتباريون الآخرون .

المشروع  : أي مشروع يقرر مجلس الوزراء أن تنفيذه يحقق نفعاً عاماً.

ضريبة التحسين    : الضريبة التي تفرض بمقتضى أحكام هذا القانون على العقار الذي ارتفعت قيمته بسبب المشروع .

البلدية  : أي بلدية مشكلة وفق أحكام قانون البلديات .

المحكمة  : المحكمة البدائية التي يقع العقار المستملك ضمن دائرة اختصاصها

 

 

المادة 3

لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل .

 

المادة 4

أ . على المستملك أن ينشر إعلاناً في صحيفتين يوميتين على الأقل يعلن فيه عزمه على التقدم إلى مجلس الوزراء بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان بطلب إصدار قرار باستملاك العقار الموصوف في الإعلان وان المشروع الذي سيجرى الاستملاك من اجله هو للنفع العام .

ب. يترتب على المستملك أن يقدم طلباً لمجلس الوزراء مرفقاً بمخطط العقار المطلوب استملاكه وبكشف تقديري أولي لمجموع التعويض عنه وبما يثبت مقدرته المالية عن دفعه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الإعلان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وإلا اعتبر ذلك الإعلان وكأنه لم يكن .

ج. لمجلس الوزراء إذا اقتنع بان تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً وبان لدى المستملك المقدرة على دفع التعويض أن يقرر ( وحسب مقتضى الحال) أما استملاك العقار استملاكاً مطلقاً أو استملاك حق التصرف أو الانتفاع به لاستعماله لمدة محدودة . أو فرض أي حق من حقوق الارتفاق عليه أو أي قيد على ممارسة أي من الحقوق المتفرعة عن ملكية العقار ويشترط في ذلك أن يصدر مجلس الوزراء قراره خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الإعلان المنصوص عليها في الفقرة (أ) وإلا اعتبر الإعلان وكأنه لم يكن .

د. ينشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية ويعتبر نشره بينة قاطعة على أن المشروع الذي يراد استملاك العقار من اجله مشروع للنفع العام .

 

المادة 5

لمجلس الوزراء بناء على طلب المستملك إذا كان إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة التابعة للحكومة أو البلديات أن يقرر الموافقة على استعمال العقار المستملك في أي وجه آخر من وجوه النفع العام ، خلاف النفع العام الذي كان العقار قد استملك من اجله ، على أن لا يؤثر ذلك التغير على مقدار التعويض الذي يجب دفعه مقابل العقار المستملك أو على أي حق آخر من حقوق المالك بما في ذلك حقه بالتعويض عما اقتطع مجاناً من عقاره .

 

المادة 6

بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاستملاك يترتب على المستملك :

أ . أن يقدم صورة عن القرار ومخطط الاستملاك إلى مدير تسجيل الأراضي المختص الذي يترتب عليه وضع اشارة على قيد الجزء المستملك من العقار تتضمن انه قد تقرر استملاكه وان يمتنع عن إجراء أي معاملة عليه فيما عدا معاملات الانتقال إلا بموافقة المستملك ويشترط أن لا تصدر هذه الموافقة إلا بعد الفصل قضاءاً في مقدار التعويض الواجب دفعه أو بالاتفاق عليه وإذا كان العقار المستملك غير مسجل فيترتب على المستملك أن يقدم إلى مدير التسجيل كشفاً بأسماء واضعي اليد عليه ومحلات إقامتهم بالإضافة إلى قرار الاستملاك والمخطط الخاص به .

ب. أن يجري كشفاً على العقار المستملك بواسطة لجنة يؤلفها المستملك تتولى تثبيت الوضع الذي كان عليه العقار عند صدور قرار الاستملاك ويعتبر تقريرها بينة أولية  على ذلك الوضع لغايات تقدير التعويض عن العقار ، ولها بناء على طلب المستملك أن تضمن تقريرها مقدار التعويض الذي تقدره للعقار المستملك مراعية في ذلك أسس وطرق التقدير المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.

 

المادة 7

أ . يعتبر مالكاً للعقار من كان العقار مسجلاً باسمه في دائرة التسجيل وإذا كان العقار غير مسجل فيعتبر المالك له واضع اليد عليه بتاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بالاستملاك على أن لا يجحف ذلك بحق أي شخص يرغب في إقامة الدعوى فيما بعد مدعياً انه صاحب الحق في التعويض المقرر .

ب. تفصل المحكمة في الملكية في حالة وجود خلاف بشأنها .

 

المادة 8

أ . في حالة وجود أشخاص ذوي حق في العقار بسبب أي حق من حقوق الانتفاع أو الإجارة فيترتب على مالك العقار أن يخبر المستملك خطياً بأسمائهم وبحقوقهم خلال (30) يوماً من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق أن يقوم بذلك خلال المدة المذكورة .

ب. يكون مالك العقار مسؤولاً عن دفع التعويض الذي يستحقه أي من أصحاب الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة في العقار إذا لم يقم بأخبار المستملك بأسمائهم وبحقوقهم تلك خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة ويقدر التعويض الذي يستحقونه وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون .

 

المادة 9

أ . يترتب على المستملك أن ينشر إعلاناً في صحيفتين يوميتين على الأقل يتضمن موجزاً عن التفاصيل الواردة في قرار الاستملاك بما في ذلك وصف العقار المستملك وأسماء مالكيه أو المتصرفين به أو واضعي اليد عليه وأصحاب الحقوق فيه ، وان يعرض على المالك في الإعلان مراجعته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر للتفاوض بقصد الاتفاق على مقدار التعويض الواجب دفعه له عن عقاره المستملك .

ب. يتم التفاوض بين المستملك والمالك للاتفاق على التعويض الواجب دفعه عن العقار المستملك ويعتبر الاتفاق ساري المفعول بعد تصديقه من قبل وزير المالية إذا كان المستملك إحدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ووزير البلديات والبيئة إذا كان المستملك إحدى البلديات .

 

المادة 10

أ . إذا لم يتفق المستملك والمالك على مقدار التعويض لأي سبب كان فيجوز لأي منهما أن يقدم طلباً إلى المحكمة لتعيين هذا المقدار .

ب. تراعى الأسس التالية في تقدير التعويض عن أي عقار يتم استملاكه بمقتضى هذا القانون سواء تم التقدير عن طريق المحكمة أو بالاتفاق :

  1. أن يعتبر تعويضاً عادلاً عن العقار أو عن استعماله أو الانتفاع أو التصرف به الثمن أو بدل الإجارة الذي يمكن الحصول عليه لو بيع علناً في السوق أو جرى تأجيره من شخص راغب في الشراء أو الاستئجار في اليوم الذي تم فيه نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون .
  2. أن يعتبر تعويضاً عادلاً عن الضرر الناجم من جراء إنشاء أي حق ارتفاق أو فرض قيد على ملكية العقار المبلغ الذي ينقص من سعر العقار بسبب إنشاء ذلك الحق أو فرض ذلك القيد .

3 . أن يعتبر التعويض العادل عن حق الإجارة أو الانتفاع الذي يملكه في العقار أي شخص آخر غير مالكه في حالة زوالهما كلياً مبلغاً يقتطع لمصلحة ذلك الشخص من التعويض المقدر لمالك العقار لا يزيد على ( 15%) من ذلك التعويض إذا كان العقار مشغولاً لغايات تجارية أو صناعية ، وما لا يزيد على ( 5%) إذا كان العقار مشغولاً لغايات أخرى وإذا كان زوال المنفعة أو الإجارة جزئياً فيقتطع عنهما من التعويض بنسبة ما نقص    منهما .

ج. يشترط عند إجراء تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي:

  1. أن لا يتم التعويض عن أي تحسينات أو إضافات أجريت على العقار بعد نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون .
  2. أن يؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقارات المجاورة .
  3. أن لا يؤثر في التقدير ارتفاع أو نقصان القيمة الذي نشا عن الاستملاك .

د. إذا رغب المالك في اخذ كل أو بعض ما هو ثابت وملحق بالعقار المستملك كأنقاض البناء والأشجار المقلوعة فتنزل قيمتها مستحقة القلع من التعويض الذي يستحقه المالك ويترتب عليه نقلها من العقار المستملك خلال المدة التي يحددها المستملك وإلا نقلت على نفقته إلى أي عقار آخر يعود إلى المالك أو أي مكان آخر يراه المستملك مناسباً وتنزل نفقات النقل من التعويض المستحق للمالك .

هـ. على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر يقدر التعويض عن أي أضرار نجمت عن الأعمال التي قام بها المستملك قبل الاستملاك أو بعده ، ولحقت بأي عقار بما هو موجود أو ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة أو المراد استملاكها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب ترفعه إليه لجنة مؤلفة من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة رئيساً وعضوية كل من أمين عام وزارة المالية وأمين عام ديوان المحاسبة على أن تستأنس اللجنة في تقديرها للتعويض برأي لجنة فرعية تؤلف في كل محافظة من مدير الأشغال العامة ومدير التسجيل ومدير الزراعة ومندوب عن ديوان المحاسبة فيها . وللمتضرر أو المستملك أن يقدم طلباً إلى المحكمة لتقدير التعويض العادل في كل الأحوال.

و. مع مراعاة أسس التقدير الواردة في هذه المادة ، يتبع عند تقدير التعويض طريقة أو أكثر من الطرق التالية :

  1. التكلفة : وتعني مقارنة كلفة إنشاء عقار جديد مماثل للعقار المستملك في المواصفات والاستخدام على أساس كلفة الإنشاء السائدة حين الاستملاك والتي يتم اعتمادها ونشرها من دائرة الأراضي والمساحة ويسوى الفرق الناتج عن ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار عمر البناء وحالته وصلاحيته للاستخدام .
  2. المقارنة : وتعني استنتاج القيمة من تحليل أسعار السوق للعقارات المماثلة للعقار موضوع التقدير وذلك مع تسوية الفروقات بين تقدير العقارات موضوع المقارنة والعقار المستملك .
  3. الدخل : ويعني رسملة المردود المتوقع أو الدخل الصافي من العقار بنسبة الفائدة الآمنة وعلى مدى العمر الانتاجي المتبقي للعقار .

 

ز.

  1. يتم إعداد تقرير التعويض وفق الأنموذج المعتمد من دائرة الأراضي والمساحة معززا بالوثائق والبيانات التي تم اعتمادها لإصدار التقرير على أن تشمل بصورة خاصة ما يلي:
  • التقرير المفصل الذي يبين أسلوب تحديد مقدار التعويض .
  • البيانات الداعمة للتقرير كسند التسجيل ومخطط الأراضي ومخطط الموقع التنظيمي وصور العقار والمعلومات الإحصائية المتعلقة بموضوع التقدير وخلاصة الحسابات .
  • تقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون .
  1. يتوجب عند إعداد تقرير التعويض بيان أسس ومبررات وطريقة التقدير وكيفية تكوين رأي الخبرة عن الاستخدام الأفضل والأعلى للعقار .

ح. لضمان التقدير العادل ، يكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التأكد من تقيد التقرير بأحكام هذه المادة .

 

المادة 11

أ . مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة إذا كان الاستملاك لفتح أو توسيع طريق أو لإنشاء مشروع إسكان حكومي فيقتطع مجاناً ما لا يزيد على ربع مساحة الأرض إذا كان الاستملاك للطريق وما لا يزيد على ربع مساحة الجزء المستملك من الأرض إذا كان الاستملاك لإنشاء مشروع الإسكان على ذلك الجزء على أن تخصص المساحة المقتطعة مجاناً لغاية إنشاء الطرق في مشروع الإسكان ويكون المستملك ملزماً بدفع التعويض عن تلك المساحة في أي وقت بعد إنشاء المشروع إذا لم ينفذ تلك الطرق ، ويشترط في جميع عمليات الاستملاك أن يدفع التعويض عن كامل ما هو ملحق أو ثابت بالجزء المستملك من الأرض كالأبنية والأشجار وذلك مهما كانت الغاية من الاستملاك .

ب. يدفع المستملك التعويض عن كامل المساحة المستملكة لفتح أو توسيع طريق أو لإنشاء مشروع إسكان حكومي عليها دون اقتطاع أي جزء منها مجاناً إذا شمل الاستملاك العقار بكامله أو بقيت منه نتفه أو فضله غير صالحة للإعمار أو للانتفاع منها واعتبرت مشمولة بالاستملاك وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون .

ج. إذا استملك ربع مساحة الأرض مجاناً للطرق فلا يجوز استملاك أي جزء آخر منها بدون تعويض . أما إذا استملكت أي مساحة من الأرض لمشروع إسكان حكومي وجرى استملاك أي جزء آخر أو أكثر من تلك الأرض للمشروع نفسه أو للطرق فلا يجوز أن يزيد مجموع ما اقتطع من الأرض مجاناً في جميع حالات الاستملاك التي تمت فيها عن ربع مساحة القطعة الاصلية ولو انتقلت ملكيتها .

د. لا يؤثر في حساب الربع الجائز استملاكه بدون تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون معاملات التقسيم أو التنظيم الخاصة التي يقدمها المالكون بعد وضع مخططات الاستملاك أو مخططات التنظيم داخل حدود البلديات والقرى أو خارجها ولو لم يتم تصديق تلك المخططات .

 

المادة 12

اذا أصبح الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك غير صالح للإعمار أو غير صالح للانتفاع به يعتبر هذا الجزء مشمولاً حكماً بقرار الاستملاك إذا طلب مالكه التعويض عنه ، ويدفع تعويضه على هذا الأساس على انه يشترط في ذلك أن لا يكون لمالك العقار عقاراً آخر ملاصق يمكن ضم الجزء المتبقي إليه ليصبح العقاران معاً صالحين للإعمار أو الانتفاع بهما.

 

المادة 13

أ . يعتبر استملاكاً فتح أو توسيع أي طريق بموجب مخطط تنظيم أصلي أو تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وفق أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به وأي قانون آخر يعدله أو يحل محله .

ب. ترسل نسخة عن مخطط التنظيم إلى مدير التسجيل ليضع اشارة على قيد تلك العقارات المستملكة وفق أحكام المادة (6) من هذا القانون .

ج. تطبق على هذا الاستملاك من حيث الإجراءات وتقدير ودفع التعويض أحكام هذا القانون ويعتبر تاريخ التصديق النهائي للمخططات لهذه الغاية بمثابة النشر لإعلان الاستملاك وقرار مجلس الوزراء بالاستملاك .

 

المادة 14

أ . يضاف للتعويض فائدة سنوية مقدارها (9%) منه تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى تاريخ دفعه أو إيداعه .

ب. تسري الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مبلغ التعويض المستحق للمالك إذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطعية أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يجب التصديق فيها عليه، على أن يعتبر إيداع مبلغ التعويض خلال تلك المدة لدى مدير التسجيل المختص ( بسبب عدم المطالبة به أو لأي سبب آخر يتعلق بالمالك ) إبراء لذمة المستملك شريطة أن يعلن عن ذلك الإيداع في صحيفة يومية على الأقل إذا تعذر تبليغ المالك بذلك لأي سبب من الأسباب .

ج. دعاوى الفسخ والاسترداد وسائر الدعاوى العينية لا توقف الاستملاك وإجراءاته ولا تؤثر على نتائجه ويكون للمحكوم لهم في تلك الدعاوى الحق في التعويض المقرر.

 

المادة 15

أ . مع مراعاة أحكام ( قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين ) المعمول به لا يجوز حجز بدل التعويض عن عقار أو حق لا يجوز حجزه قانوناً .

ب. إذا كان التعويض عن عقار محجوز أو عن عقار موضوع تأميناً للدين فيودع ما يعادل قيمة الحجز أو التأمين من التعويض في صندوق الخزينة ، ولا يدفع لأي جهة أو لأي شخص إلا بموجب قرار صادر من مرجع قضائي أو إداري مختص .

 

المادة 16

أ . بعد دفع التعويض المستحق لذوي الاستحقاق أو إيداعه لدى الخزينة أو لدى مدير التسجيل المختص يسجل العقار باسم المستملك أو ينزل على المخططات حسب مقتضى الحال بأمر من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة .

ب. لا يسجل العقار الذي يستملك للطرق إلا إذا رأى مجلس الوزراء ضرورة لذلك .

ج. إذا تبين لمدير عام دائرة الأراضي والمساحة أن حسابات مخطط الاستملاك أو التنظيم لم تكن صحيحة ، يصدر أمراً بإجراء التصحيح ويكلف المستملك بدفع التعويض عن المساحات الزائدة وفق التقدير المقرر سابقاً كما يكلف المالك برد ما قبضه زيادة عن استحقاقه في التعويض وإذا امتنع عن الدفع فتحصل الزيادة منه بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية .

د. لا يدفع التعويض للمالك ما لم يثبت دفعه بالنسبة للعقار المستملك عوائد التنظيم والضرائب والرسوم والنفقات المستحقة للبلدية المتحققة على ذلك العقار المستملك وإذا لم يقدم المستفيد شهادة تثبت براءة ذمته من تلك الأموال والعوائد فيتم حسمها من أصل التعويض بعد التثبت من قيمة تلك العوائد خطياً من الدائرة المختصة .

 

 

 

المادة 17

أ . إذا اقتنع مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك أن هناك أسبابا تدعو لان يضع المستملك يده على العقار في الحال فيصدر المجلس مع قرار الاستملاك أو بعده قراراً بحيازة العقار فوراً دون التقيد بإجراءات الاستملاك المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ويكون هذا القرار نهائياً .

ب. إذا كان المستملك غير الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية التابعة للحكومة والبلديات فيتوجب على المستملك أن يودع صندوق الخزينة التعويض الذي تقدره اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة .

ج. يتولى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بواسطة من ينتخبهم من الخبراء إجراء الكشف الحسي على العقار المقرر حيازته فورياً لتقدير التعويض الواجب إيداعه ولإثبات أوصاف العقار بصورة دقيقة ومفصلة للاستئناس بهذا الكشف عند تقدير قيمة التعويض .

 

المادة 18

عند استملاك عقار يملكه قاصر أو محجور عليه أو فاقد الأهلية القانونية أو غائب أو كان العقار موقوفاً لا يجوز التفاوض للاتفاق على التعويض عنه إلا إذا كانت الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها هي المستملك كما لا يجوز للأوصياء أو القوام أو النظار أو متولي الوقف تسلم التعويض الذي يتفق عليه أو الذي يصدر به حكم إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة .

 

المادة 19

أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يجوز التخلي كلياً أو جزئياً عن أي عقار تم استملاكه بمقتضى هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك وينشر في الجريدة الرسمية ولا يبقى للمستملك أي حق في العقار بعد صدور القرار .

ب. يعتبر تخلياً عن الاستملاك إذا جرى تعديل مخطط التنظيم وأصبح العقار المستملك بموجب المادة (13) من هذا القانون أو أي جزء منه غير داخل في الطريق .

ج. لمالك العقار ولجميع الأشخاص الذين يملكون أي حق أو منفعة فيه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم من جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدوها بسببه .

د. لا يجوز التخلي كلياً أو جزئياً عن أي عقار تم استملاكه إذا كان المستملك قد وضع يده عليه وتصرف به بشكل اثر في وضعه أو في وضع الجزء المتخلى عنه وغير من معالمه بصورة جوهرية إلا إذا وافق المالك على استرداده بحالته تلك بناء على الشروط التي يتفق عليها لذلك الغرض مع المستملك .

 

المادة 20

أ . يحق لمالك العقار المستملك من غير الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها أو البلدية استعادته بناء على دعوى يقيمها لدى المحكمة المختصة إذا لم يباشر المستملك العمل في المشروع الذي استملك العقار من اجله خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسمه شريطة أن تكون الأسباب التي ابداها المستملك لعدم مباشرة العمل في المشروع غير كافية أو غير معقولة أو كان في مقدور المستملك التغلب عليها .

ب. إذا قررت المحكمة إعادة العقار المستملك إلى مالكه الأصلي بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتلزمه بناء على طلب المستملك برد التعويض الذي قبضه عن العقار ، كما تلزم المستملك بناء على طلب المالك بان يدفع التعويض الذي تقدره عن الضرر الذي لحق بالمالك من جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدها بسببه وباجر المثل عن العقار عن المدة التي بقي فيها تحت تصرف المستملك أو في حوزته .

 

المادة 21

اذا لم يكن المستملك إحدى البلديات يقوم مدير عام دائرة الأراضي والمساحة باتخاذ جميع الإجراءات وممارسة جميع الصلاحيات التي يجب على المستملك أو يحق له القيام بها بمقتضى أحكام هذا القانون وتكون ملزمة للمستملك وكأنه هو الذي قام بها ، ويشترط في ذلك أن تكون صلاحية مدير عام دائرة الأراضي والمساحة في الاتفاق مع المالك على التعويض عن عقاره المستملك مقيدة بالمبلغ الذي حدده المستملك لذلك التعويض .

 

المادة 22

أ . تقام الدعوى لتقدير التعويض من قبل المالك أو المستملك .

ب. تعطى قضايا التعويض عن العقارات المستملكة صفة الاستعجال وعلى أن يتم الفصل فيها خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تسجيلها.

 

المادة 23

أ . تصرف مكافآت للقضاة وممثلي النيابة العامة والموظفين الذين يشتركون في الكشوف الحسية التي يجرونها خارج أوقات الدوام الرسمي على العقارات المستملكة بموجب أحكام هذا القانون .

ب. تحدد المكافآت وطريقة استيفائها ودفعها والطرف الذي يتحملها بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون.

 

المادة 24

أ . إذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة عقار واقع ضمن منطقة تنظيم المجلس البلدي أو ضمن منطقة المجلس القروي وذلك لخروجه بنتيجة الاستملاك إلى وجه الطريق أو بتوسيع الطريق الذي يقع عليه أو بسبب ازدياد مساحة وجه الطريق الذي يقع عليه بأي صورة من الصور يتقاضى المجلس البلدي من مالك ذلك العقار ضريبة تحسين لا تزيد على ربع مقدار ارتفاع قيمته ويشترط في ذلك ما يلي :

  1. أن يكون المجلس البلدي قد فرض ضريبة التحسين وقام بتبليغها للمالك خلال سنة واحدة من تاريخ انجاز الطريق الذي ارتفعت قيمة العقار بسببه .
  2. أن يكون المجلس البلدي مكلفاً بدفع التعويض عن كل أو بعض العقارات التي استملكت من اجل الطريق ، وان يجرى التقاص بين التعويض وضريبة التحسين المستحقة على أي مالك .
  3. أن لا يزيد مجموع ما يفرض من اجل ضريبة التحسين على مجموع التعويض المقرر دفعه عن العقارات المستملكة .
  4. أن لا تفرض ضريبة تحسين على من استملك ربع مساحة عقاره دون تعويض ، أما إذا كان الجزء المستملك اقل من ربع مساحة العقار فلا يجوز أن تتجاوز ضريبة التحسين المستوفاة بموجب هذه الفقرة الفرق بين قيمة مساحة ربع العقار وقيمة الجزء المستملك .

ب. تدفع ضريبة التحسين على أربعة أقساط متساوية خلال أربع سنوات .

ج. تفصل المحكمة في أي خلاف يقع بشان ضريبة التحسين

المادة 25

تتبع الإجراءات التالية فيما يتعلق بطلبات التعويض القائمة حالياً بموجب قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 .

أ . تحال طلبات التعويض عن العقارات المستملكة والموجودة لدى مديري التسجيل أو لجان التقدير البدائية بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلى المحكمة التي يقع العقار المستملك ضمن اختصاصها وذلك خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ وتسجل تلك الطلبات كدعاوى مقامة لدى المحكمة من قبل المستملك على المالك ، وتقوم المحكمة بتبليغ الفرقاء عن إحالة طلبات التعويض إليها وتسير فيها كدعاوى وحسب أحكام القانون ودون استيفاء رسوم إقامة الدعاوى.

ب. تستأنف قرارات التقدير الصادرة عن لجان التقدير البدائية التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك النفاذ أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهما إذا تم بعد نفاذ أحكام هذا القانون وتسري على هذا الاستئناف أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية ونظام رسوم المحاكم المعمول بهما .

ج. أما طلبات التعويض المستأنفة لدى لجان التقدير الاستئنافية فتحال إلى محاكم الاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ ذلك النفاذ دون استيفاء اية رسوم جديدة ، ويسار فيها وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية .

د . يمثل النائب العام الحكومة في أي إجراءات محالة للمحاكم بموجب هذه المادة ويمثل المؤسسات الرسمية العامة ممثلوها القانونيون بموجب قوانينها الخاصة .

 

المادة 26

أ . لا تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المقامة لدى أية محكمة قبل نفاذه ، ويعتبر قرار المحكمة فيها ساري المفعول على سائر الشركاء في العقار المملوك لهم على وجه الشيوع كل بحسب حصته وكأنه صادر بحقهم ، ويبلغ القرار لهم على أن لا يدفع التعويض المحكوم به لأي منهم أو يسمح له بالطعن فيه لدى المحاكم المختصة إلا إذا دفع رسوم المحاكم المترتبة على التعويض المحكوم له به .

ب. تعتبر القرارات الصادرة عن أي لجنة بدائية واستئنافية تم تشكيلها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ولم يتم تنفيذها كأنها صادرة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون .

 

المادة 27

أ . تعتبر الإجراءات والإعلانات التي تمت في ظل أحكام قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 وكأنها صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون .

ب. يتم تقدير التعويض عن العقارات المستملكة بموجب أحكام القانون رقم 2 لسنة 1976 من قبل المحكمة مراعية بذلك أحكام المواد 15،16،17 من القانون المذكور .

المادة 28

يلغى ( قانون الاستملاك ) رقم 2 لسنة 1976 والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 29

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

7/ 3/ 1987

تكون اذن الاشغال من مهام المؤجر في عقد الايجار

1- إذا ورد في عقد الإيجار في بند (مدة العقد) سنة تبدأ من تاريخ الحصول على إذن أشغال ورخصة مهن . وقام المؤجر بإنذار المستأجر بتاريخ صدور إذن الأشغال يبلغه صدور إذن الأشغال فإن المؤجر يكون بذلك قد قام بالتزامه ومكن المستأجر من استيفاء المنفعة ، ويكون المستأجر ملزما بالأجرة طبقا لأحكام المادة (665) من القانون المدني ، اما أمر استخراج رخصة المهن فهو متعلق بالمستأجر ولا علاقة للمؤجر بالحصول على رخصة المهن وعليه فإن استحقاق الأجرة والحكم بها اعتبارا من تاريخ تبلغ المستأجر الإنذار العدلي لاستلام المأجور وحتى نهاية السنة العقدية ما دام أن ملكيته المأجور تعود للمدعي ، وحيث أن ملكية المأجور انتقلت من المدعي لآخرين فإن ما يستحقه المدعون من الأجرة المسماة بالعقد هي من تاريخ تبليغ المستأجر للإنذار العدلي وحتى تاريخ انتقال ملكية المأجور من المدعين لآخرين .

2- إذا بلغ ناقص الأهلية سن الثامنة عشرة عند إقامة الدعوى وأصبح له أهلية كاملة وفقا لأحكام المادة (43 / 2) من القانون المدني فلا صفة للوصي بالمخاصمة .

3- إذا تضمنت الوكالة المعطاة للمحامي أن الموكل يوكله بصفته الشخصية وبصفته وصيا على بنات شقيقه بموجب قرار الوصاية رقم كذا تاريخ كذا الموضح به أسماء الموصى عليهم وارفق قرار الوصاية بلائحة الدعوى فلا يعتبر في ذلك جهالة في الوكالة .

تعتبر الخبرة في قضايا الاستملاك من البينات التي لمحكمة الموضوع سلطه تقديريه للإقتناع بها

قرار لمحكمة التمييز الاردنية

بتاريخ 10/12/2003 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 596/2003 تاريخ 10/11/2003 المتضمن رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان رقم 4492/2001 تاريخ 12/1/2003 القاضي ( بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (59006) دينار مع الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائده القانونيه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتين وخمسين ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحله من التقاضي .

وتتلخص اسباب التمييز بما يلي :-
1) أخطأ القرار المستأنف حينما لم تعالج المحكمه اسباب الاستئناف كما وردت باللائحه الاستئنافيه أو بالمرافعه الختاميه وبالتالي جاء قرارها غير معللاً بحيث لم يتم الرد على هذه البنود بنداً بنداً وبشكل مفصل .

2) أخطأ قرار محكمة الاستئناف حينما اعتمد تقرير الخبره المجحف بحق المميز والملىء بالعيوب الجسيمه التي تخرجه عن كونه بينه تصلح للحكم .

3) كذلك لم يتطرق الخبراء لدى محكمة الاستئناف الى حق المميز في مسألة الربع القانوني للقطعه رقم (537) وهي من مصدر مختلف / فضله ناتجه عن اعمال التسويه حسب قيود دائرة الأراضي ومساحتها (152م2) والموحده فى احدى المراحل مع القطعه (292) وشكلتا معاً القطعه رقم (538) وذلك بموجب معاملة وبيان التغيير رقم (495/75) حيث تبلغ حسابات الربع القانوني للقطعه رقم (537) قبل الضم (38 متر مربع) الذي يحق للمميز الاستحواذ عليه بدون مقابل حسب القانون .

4) أخطأ القرار المستأنف حينما بني على تقرير الخبره واعتبر تاريخ تقدير التعويض هو 10/7/1993 وهو تاريخ الجريده الرسميه رقم ( 3908 ) المنشور به قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (295) .

5) وبالتناوب ودون اجحاف اما من ناحية السعر المقدر للأرض فاننا نجد ان المبرز رقم (4) وهو كتاب مدير تسجيل الأراضي المختص رقم (4/13/6468) تاريخ 11/10/2001 يوضح بشكل قاطع وجلي الأسعار الدارجه فى الموقع المذكور بتاريخ واقعة الاستملاك .

6) أما موضوع الضرر ( نقصان القيمه فاننا نجد ان لائحة الدعوى جاءت خاليه من مثل هذا الطلب وكذلك الوكاله الخاصه المعطاه للوكيل والمرفقه بالدعوى جاءت خاليه من النص على هذا الطلب .

7) وبالتناوب وتأسيساً على ما تقدم ودون اجحاف بحق المميز ( أخطأ قرار محكمة الاستئناف حينما لم تستعمل ما لها من صلاحيات فى الأخذ من تقرير الخبره ما تراه مناسباً ومحققاً للعداله ومتفقاً مع القانون واصول المحاكمات وذلك برد الشق المتعلق بالضرر ( المعترض عليه اصلاً ) والأخذ من التقرير الشق المتعلق بتقدير الأرض حيث جاء أقل من تقدير محكمة البدايه .

لهذه الأسباب يطلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

بتاريخ 21/12/2003 قدم وكيل المميز ضده لائحه جوابيه طلب في نهايتها قبول اللائحه الجوابيه شكلاً ورد التمييز موضوعاً .

القرار
بعد التدقيق والمداوله نجد أن واقعة الدعوى تتلخص في أن المدعي وحيد حميد كلمات نيف قد تقدم بهذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليه مجلس أمانة عمان الكبرى للمطالبه بالتعويض العادل عن استملاك مقدراً قيمة دعواه بمبلغ أربعة آلاف ديناراً لغايات الرسوم مؤسساً دعواه على انه يملك قطعة الأرض رقم 1111 حوض رقم 26 من اراضي مدينة عمان البالغه مساحتها الكليه 684 متراً مربعاً والمفرزه من القطعه الأصليه الأم رقم 2 من ذات الحوض ، وأنه سبق وأن أفرزت القطعه الأصليه (الأم) رقم 2 التي كانت مساحتها 53 دونماً و939 متراً مربعاً الى القطع ذوات الأرقام من 264-315 وشوارع بلغت مساحتها 13 دونماً و169 متراً مربعاً وجرى تنزيلها في مرحلة سابقه كما جرى على القطعه رقم 292 معاملات ضم وتوحيد الى ان اصبحت تحمل الرقم 1111 حالياً . وأنه نتيجة لتصديق ووضع المخطط التعديلي التنظيمي رقم أ ع د/1517 موضع التنفيذ بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى المنشور بعدد الجريده الرسميه رقم 3098 الصادر بتاريخ 10/7/1993 والمتضمن احداث الطريق الدائري ابتداء من الدوار الرابع حتى دوار الشرق الأوسط وان هذا الشارع يقتطع قسماً من قطعة الأرض موضوع الدعوى تبلغ مساحته حوالي 282 متراً مربعاً ونظراً لسبق اقتطاع الشوارع التنظيميه المساحه المشار إليها فى مرحلة سابقه فان المدعي يستحق التعويض العادل عن المساحه المقتطعه زيادة عن الربع القانوني .

نظرت محكمة بداية عمان الدعوى وأصدرت القرار رقم 4492/2001 تاريخ 12/1/2003 الذي قضى بما يلي ( الحكم للمدعي بمبلغ 59006 ديناراً كتعويض عادل عن الجزء المستملك والزائد عن الربع القانوني ونقصان قيمة باقي قطعة الأرض والزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ 500 ديناراً اتعاب محاماة والحكم للمدعي بالفائده القانونيه بعد مرور شهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجه القطعيه ) .

لم يلاق القرار المشار إليه قبولا من المدعى عليه فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان التى اصدرت قرارها رقم 596/2003 تاريخ 10/11/2003 قاضياً برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و250 ديناراً أتعاب محاماة .

لم يرضَ المدعى عليه بهذا القرار فطعن فيه بهذا التمييز المقدم بتاريخ 10/12/2003 ضمن المده القانونيه .

عن أسباب التمييز :
وعن السببين الأول والثاني ، نجد أن القرار المميز لم يعالج ما ورد في السبب الرابع من اسباب الاستئناف معالجه وافيه وصحيحه فمن الرجوع الى شهادة لمن يهمه الأمر تاريخ 2/10/2002 الصادره عن مدير تسجيل أراضي غرب عمان لا نجد فيها ما يشير الى أية معاملات استملاك جرت على قطعة الأرض الأصليه (الأم) رقم 2 كما لم يرد فيها ما يفيد ان مساحة الشوارع المنزله هي شوارع تنظيميه أم شوارع افرازيه سيما وان

الخبراء اعتمدوا في تقريرهم على ما ورد بالكتاب المشار اليه مما يجعل ما ورد بهذين السببين يرد على القرار المميز من هذه الناحيه ويوجب نقضه .

وعن السبب الرابع :
وفيه ينعى المميز على القرار المميز خطأه باعتبار تاريخ تقدير التعويض هو 10/7/1993 وهو تاريخ الجريده الرسميه رقم 3908 المنشور به قرار مجلس التنظيم الأعلى .

وفي ذلك نجد أنه وان كان ما يستفاد من أحكام الماده 24/6 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنيه وتعديلاته رقم 79 لسنة 1966 انه يتم تقدير التعويض عن الاستملاك بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريده الرسميه الا أن الماده 13/ج من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته وهو قانون خاص أيضاً ولاحقه لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنيه قد اوضحت بان تقدير التعويض عن الاستملاك يتم بتاريخ التصديق النهائي للمخططات الذي يعتبر بمثابة النشر لاعلان الاستملاك وقرار مجلس الوزراء بالاستملاك .
وحيث أن التقدير قد تم بهذا التاريخ لذلك يكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف متفقاً وحكم القانون ويكون هذا السبب غير وارد مما يتعين رده .
وعن السبب السادس :
المنصب على تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمميز ضده بالتعويض عن نقصان قيمة الجزء المتبقي من قطعة الأرض موضوع الدعوى جراء الاستملاك رغم خلو لائحة الدعوى من هذا الطلب .

وفي ذلك نجد من الرجوع الى لائحة الدعوى ان المدعي يطالب بالتعويض عن استملاك جزء من قطعة الأرض رقم 1111 موضوع الدعوى وان لائحة الدعوى تخلو من طلب التعويض عن القسم المتبقي من قطعة الأرض جراء الاستملاك وحيث توجب قواعد الأصول المدنيه على المحكمه التقيد بحدود الطلبات المقدمة فى الدعوى ولا تملك المحكمه استحداث طلبات جديده لم يطرحها عليها الخصوم فيكون ما قضت به محكمة الاستئناف بالتعويض للمدعي – المميز ضده – حميد عن نقصان قيمة الجزء المتبقي من قطعة الأرض موضوع الدعوى جراء الاستملاك واقعاً في غير محله ومخالفاً للقانون وحرياً بالنقض من هذه الناحيه وهذا السبب يرد عليه .

وعن باقي الأسباب وحاصلها النعي على الحكم المميز خطأه باعتماد تقرير الخبره والحكم بالتعويض بموجبه.

وفى ذلك نجد وان كان من المباديء القانونيه التي انعقد عليها اجماع الفقه والقضاء ان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له بأخذه إذا اقتنع به ويطرحه إذا تطرق الشك الى وجدانه دون رقابه عليه فى هذه المسأله الموضوعيه من محكمة التمييز التي ليس لها ان تستأنف النظر بالموازنه والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم للمحكمه من الدلائل والبينات اثباتاً لوقائع الدعوى أو نفيها الا أنه من المتفق عليه ايضاً انه يستثنى من هذا المبدأ صورة ان تثبت المحكمه مصدراً للواقعه التي تستخلصها يكون وهمياً لا وجود له او يكون موجوداً ولكنه مناقض لما اثبته الحكم .

وحيث ان الخبره تعد من البينات المنصوص عليها فى الماده الثانيه من قانون البينات التي لمحكمة الموضوع سلطه تقديريه للإقتناع بها الا اننا نجد ان الخبراء قد توصلوا في تقريرهم الى ان الشوارع التنظيميه المقتطعه من كامل قطعة الأرض الأم رقم 2 هي 13 دونماً و169 متراً مربعاً وان هناك طريق افرازيه تصل القطعتين رقم 268 و269 مع الشارع العام تبلغ مساحتها 180 متراً مربعاً الا أن الخبراء لم يبينوا فيما اذا كان هناك طرق افرازيه اخرى أم لا بعد افراز القطعه الأم رقم 2 الى قطع متعدده وفيما اذا كان قد جرى احتسابها ضمن الشوارع التنظيميه أم لا وذلك لغايات حساب الربع القانوني والمساحه الزائده عن الربع القانوني التي يتوجب التعويض عنها وحيث ان محكمة الاستئناف لم تستوضح من الخبراء حول هذه الواقعه فيكون قرارها المميز واقعاً في غير محله وهذه الأسباب ترد عليه .

لهذا وبناء على ما تقدم نقرر نقض الحكم المميز واعادة الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما اسلفنا .

قراراً صدر بتاريخ 30 ربيع الأول سنة 1425هـ الموافق 20/5/2004م .