أرشيف الوسم: محامي الأردن

نموذج اتفاقية أتعاب محاماة عامة لمركز او مؤسسة صغيرة

بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية أتعاب محاماة

الطرف الأول : المحامي سامي علي حسن العوض –
الطرف الثاني : ——————————————————- ويمثله المفوض بالتوقيع ————————————- بموجب
تم الاتفاق بين الطرفين على أن يكون الطرف الأول مستشارا قانونيا ومحام للطرف الثاني داخل المملكة الأردنية الهاشمية ووكيلا عاما عنه بموجب وكالة عامة تنظم حسب الأصول وتصدق لدى الكاتب العدل وفقا للشروط التالية :
اولا : مقدمة هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منه وتقرأ معها وحدة واحدة .
ثانيا : الكلمات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية تكون معانيها كما يلي :
الدعوى: كل دعوى أو شكوى جزائية أو غيرها والتي تنظرها المحاكم النظامية أو الخاصة سواء من المؤسسة أو عليها .
الإجراء : كل أجراء أداري أو غير أداري يتخذ خارج حدود المحاكم بما فيها متابعة الإجراءات والتراخيص والإعفاءات والجمارك والتخليص وغيره .
النفقات : كل ما تستلزمه الدعوى أو الإجراءات من مصاريف مثل التنقل والسفر والإقامة .
الرسوم : كل رسم مفروض بموجب أو تعليمات المؤسسات وأمام أية جهة .
ثالثا : مدة هذه الاتفاقية سنة واحدة من تاريخ تنظيم الوكالة العامة وتتجدد تلقائيا ما لم يعلن أحد الطرفين للآخر برغبته بإنهاء العقد في نهاية السنة بموجب إشعار خطي قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل .
رابعا : يتقاضى الطرف الأول أتعابه من الطرف الثاني وفقا لما يلي :
أ-الأعمال المكتبيه
1- 10عشرة دنانير عن كل استشارة شفوية عادية ، وبما لا يزيد عن 50 خمسون دينارا عن الاستشارة المكتوبة أوالتي تحتاج إلى جهد إضافي من الطرف الأول .
2- 2% اثنان بالمئة من قيمة المتعاقد عليه عن عقد على أن لا تقل عن 50 خمسون دينار.
3- 3%ثلاثة بالمئة من قيمة المبلغ أو المال المتنازع عليه على أن لا يقل 100 دينار في حال التوصل لحل ودي قبل وصول القضية للمحاكم .
4- 10 عشرة دنانير عن كل إنذار خطي يوجه من الطرف الأول إلى شخص بناء على طلب الطرف الثاني .
ب : أمام المحاكم 10 % بالمئة من قيمة المال المتنازع عليه أو المدعى به على أن لا يقل عن 50 2 مائتي خمسون دينار.
.ج-أمام الدوائر والمؤسسات
تتحدد بموجب اتفاقيات خاصة على أن لا يقل عن 100 مائة دينار عن كل يوم عمل خارج حدود المحاكم أو المكتب .
د-إذا تفرعت عن أية دعوى أو إجراء أمور غير ملحوظة أو غير متوقعة فيستحق عنها الأتعاب وفقا لما سبق .
خامسا : يلتزم الطرف الثاني بدفع الرسوم والنفقات والمصاريف وإذا دفعها الطرف الأول فيستردها من الثاني مجرد إبراز الوصفات الرسمية إذا تعلقت بالرسوم ، أما النفقات والمصاريف فتعتبر مستحقة عند إبراز فواتير صادرة عن مكتب الطرف الأول موقعة ومختومة بختمة .
سادسا : يلتزم الطرف الثاني بجميع رسوم ومصاريف ونفقات الدعاوى .
سابعا : تكون الأتعاب التي تحكم بها المحاكم على الخصوم من حق الطرف الأول عدا عن الأتعاب المتفق عليها .
ثامنا :يلتزم الفريق الثاني بتقديم أية وثائق أوبينات أو معومات يطلبها الطرف الأول لغايات إتمام المهام المطلوبة منه كمحام ومستشار للمؤسسة .
تاسعا : يلتزم الطرف الأول بالقيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه بكل أمانة ولخلاص ويكون مسؤولا عن أي إهمال أو تقصير بأدانه لواجبة .

حررت هذه الاتفاقية من مقدمة وتسعة بنود وخاتمة وعلى صفحة واحدة ،ومن ثلاث نسخ تسلم الطرف الأول نسختين والثاني نسخة واحدة ،وعليه جرى التوقيع تحريرا بتاريخ / / . الطرف الثاني الطرف الأول

اجراءات الاستئناف في المحاكم الأردنية

اجراءات الاستئناف في المحاكم الأردنية

الاستئناف
•كفل النظام القضائي الأردني مبدأ التقاضي على درجتين، بحيث تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (الصلح والبداية) إلى محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، على أن تراعى في ذلك أحكام أي قانون ينص بخلاف ذلك .
•يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة أيّا كانت المحكمة التي أصدرتها، وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك .
•إذا اتفق الفريقان على أن تنظر دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يعود لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة.
•تكون مدة الطعـن بالاستئناف ثلاثين يوماً في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
•تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.
محاكم الصلح:
•يتم استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح كما هو مبين في المواد (28، 29، 31) من قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952.
•يتم استئناف حكم محكمة الصلح في المخالفات إلى محكمة البداية ما لم يكن الحكم صادرا بالغرامة، حيث يكون الحكم عندها قطعياً مع مراعاة حق الاعتراض.
•في بقية القضايا الجزائية عدا المخالفات يستأنف حكم محكمة الصلح إلى محكمة البداية إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة ثلاثين ديناراً، وبخلاف ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف.
•إذا تعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الصلحية الواحدة يكون المرجع المختص محكمة الاستئناف.
•إذا قدم الاستئناف لمرجع استئنافي غير مختص يحال إلى المحكمة ذات الاختصاص.
•يكون حكم محكمة الصلح قطعيا (لا يجوز استئنافه) في القضايا الحقوقية المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدّعَى به لا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا، ويستثنى من ذلك دعاوى إخلاء المأجور، أما الأحكام الصلحية الحقوقية الأخرى فتستأنف إلى محكمة الاستئناف.
•ميعاد الاستئناف في الأحكام الصلحية عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتفهيم الحكم إذا كان وجاهيا، أومن تاريخ تبليغه إذا لم يكن وجاهيا.
•إذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المحددة، وطلب المستأنِف خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف تمديد هذه المدة، فيجوز لمحكمة الاستئناف منحه مهلة إضافية لا تتجاوز عشرة أيام في حال اقتنعت بأسبابه المشروعة للتأخير.
•يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمح للمستأنف بإكمال الرسم القانوني إذا ظهر لها عند انقضاء مدة الاستئناف الأصلية أو الممددة، وقبل التدقيق في القضية، أن ذلك الرسم كان ناقصاً.
•في حالة الاستئناف ترسل أوراق الدعوى إلى قلم محكمة الاستئناف عوضا عن حفظها في قلم محكمة الصلح، وذلك بعد أن تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف إلى الفريق الثاني، وللفريق الثاني أن يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه اللائحة.
•لا يكلف الطرفان الحضور أمام محكمة الاستئناف ما لم تقرر أن حضورهما ضروري لتحقيق العدالة.
•تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح.
•إذا تبين عند النظر في الاستئناف أن الدعوى خارجة عن صلاحية قاضي الصلح تعيّن المحكمة المستأنف إليها مرجع النظر في الدعوى، وإذا كان الخطأ قد وقع في الحكم بتت في الدعوى، وإذا كان الخطأ في الإجراءات فلها إما أن تحكم في القضية ،وإما أن تعيدها إلى محكمة الصلح لسماعها مجدداً.
•إذا لم يحضر المشتكى عليه أو وكليه المتبلغ موعد المحاكمة قي القضايا الجزائية، فللقاضي أن يحاكمه غيابيا، وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك تجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، ويكون الحكم الصادر بهذه الصفة قابلا للاستئناف.
•يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي خلال خمسة أيام من اليوم التالي للتبليغ، أو استئنافه خلال عشرة أيام كما هو موضح أعلاه.
•إذا تخلف المعترض عن الحضور إلى المحكمة في الوقت المعين لسماع الاعتراض ترد المحكمة الاعتراض.
•إذا حضر المعترض عند النظر في دعوى الاعتراض، تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض إذا كان قد قدم ضمن المدة القانونية، وتنظر المحكمة عندها في أسباب الاعتراض، وتصدر قرارها إما برد الاعتراض، أو بفسخ الحكم الغيابي وإبطاله، أو تعديله.. وفي جميع الحالات يكون قرارها قابلا للاستئناف.
•إذا استأنف المحكوم عليه الحكم الغيابي الصادر ضده، وقررت محكمة الاستئناف فسخه، وإعادة القضية للنظر فيها، ثم عاد وتخلف عن حضور المحاكمة مرة أخرى، فلا يقبل استئنافه الحكم الذي يصدر بعد ذلك، إلا إذا ثبت أن غيابه كان لمعذرة مشروعة.
محاكم البداية:

•تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستأنَف عليهم إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنَف لترفعه مع أوراق الدعوى بعد إجراء التبليغات اللازمة إلى المحكمة المستأنَف إليها، ويجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد.
•يحق للمستأنَف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف، ولكل من المستأنِف والمستأنَف عليه أن يرفق بلائحته مذكرة توضيحية لها.
•يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً على كل من يهمل في إرسال الملف في الموعد المحدد، ويكون حكمها بهذا الشأن غير قابل للطعن.
•تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل التالية:
1.اسم المستأنِف، ووكيله، وعنوان التبليغ.
2.اسم المستأنَف عليه، ووكيله، وعنوان التبليغ.
3.اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنَف، وتاريخه، ورقم الدعوى التي صدر فيها.
4.جميع أسباب الاستئناف مبيّنة بصورة موجزة وخالية من الجدل، وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة.
5.الطلبات.

•تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة وجاهيّا عن محاكم البداية إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن ثلاثين ألف دينار، إلا إذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم ووافقت على هذا الطلب.
•تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن ثلاثين ألف دينار بمجرد طلب أحد الخصوم ذلك، ودون الحاجة إلى موافقة.
•مع مراعاة مع ورد في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية، تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الوجاهية الاعتبارية أو بمثابة الوجاهية الصادرة عن محاكم البداية في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنِف دوره في تقديم بيّناته ودفوعه لأسباب خارجة عن أرادته تقتنع بها المحكمة.
•يعتبر الحكم بمثابة الوجاهي حين يحضر المشتكَى عليه إحدى الجلسات ثم يتخلف عن الحضور ما بعد ذلك.
•تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد إليها منقوضة من محكمة التمييز.
•لدى استيفاء شروط وأحكام الاستئناف المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية أو غيره من القوانين، تعيّن المحكمة يوما لسماع الاستئناف وتبلغه للفرقاء.
•لا يسمح للمستأنِف أن يقدم أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في لائحة الاستئناف ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية تقتنع بها، علما بأن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بإذن المحكمة.
•لا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بيّنات إضافية كان بإمكانهم إبرازها أثناء المحاكمة الأصلية إلا إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها، أو إذا ارتأت محكمة الاستئناف أنه من اللازم إبراز مستند معين أو الاستماع إلى شاهد حتى تتمكن من الفصل في الدعوى، أو لأي داع جوهري آخر.
•إذا كان الحكم المستأنَف بمثابة الوجاهي، وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع، فعلى محكمة الاستئناف أن تسمح له بتقديم البيّنات التي ترى أنها مؤثرة في الدعوى، ويتعين في هذه الحالة تمكين المستأنَف عليه من تقديم بيّناته، إما لتأييد أي بينة فردية كان قد قدمها في مرحلة المحاكمة الابتدائية، أو لتفنيد بيّنات المستأنِف.
•في جميع الحالات التي تسمح فيها محكمة الإستئناف بتقديم بيّنات إضافية يجب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك، كما ينبغي عليها الاستماع إلى هذه البيّنات بنفسها.
•يجوز لمحكمة الاستئناف عند إعطاء حكمها الاستناد إلى أسباب خلاف الأسباب التي استندت إليها المحكمة البدائية في قرارها طالما أن هذه الأسباب الجديدة مدعّمة بالبيّنة المدرجة في الضبط.
•في حال استيفاء الاستئناف لشروطه، وتم تقديمه أصوليا خلال المدة القانونية، فإن قرار محكمة الاستئناف يكون بإحدى الحالات التالية:
1.تأييد الحكم الأصلي إذا ظهر أنه موافق للأصول والقانون، مع بيان الأسباب التي استندت إليها محكمة الاستئناف في قرارها برد الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل.
2.إذا تبيّن أن الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة الابتدائية تعتريها بعض النواقص في الشكل أو الموضوع، أو أن القرارات التي أصدرتها كانت مخالفة للأصول والقانون.. تتدارك محكمة الاستئناف ذلك بالإصلاح، فإذا تبين لها بعد الإصلاح بأنه لا تأثير للأخطاء والنواقص على الحكم المستأنَف من حيث النتيجة، وأنه في حد ذاته موافق للقانون، أصدرت قرارها بتأييده.
3.إذا كان من شأن الإجراءات والأخطاء التي تم تداركها بالإصلاح تغيير نتيجة الحكم، أو أن الحكم في حد ذاته مخالف للقانون، تقوم محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنَف كله أو بعضه وتحكم بأساس الدعوى في قرار واحد.

•على محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل.
•فسخ الحكم المستأنَف لأي سبب شكليّ، كعدم الاختصاص، أو لكون القضية مقضية، أو لمرور الزمن، أو لعدم الخصومة.. يوجب على محكمة الاستئناف اتخاذ قرارها بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع.
في القضايا الجزائية:

•يكون الاستئناف في القضايا الجزائية من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.
•يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام بتخلية السبيل إلى المحكمة البدائية، والقرار الصادر عن محكمة البداية أو محكمة الصلح إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة، وبحق المشتكَى عليه من تاريخ وقوع تبليغه.
•يجب أن يشتمل الحكم النهائي في القضايا والدعاوى الجزائية على العلل والأسباب الموجبة له، وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل، وهل هو قابل الاستئناف أم لا.
•يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الجنحوية، ويجري وفقا للقواعد والأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف، ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه، وإذا كان الظنين أو المشتكَى عليه موقوفا وقضت محكمة الدرجة الأولى بالبراءة أطلق سراحه فور صدور الحكم حتى وإن تم استئنافه.
•يكون الحكم تابعا للاستئناف حتما إذا كان حكما بالإعدام، أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، حتى وإن لم يطلب المحكوم عليه ذلك.
•تستأنف الأحكام الجنائية والجنحوية الصادرة من المحاكم البدائية إلى محكمة الاستئناف.
•تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي تقع ضمن اختصاصها تدقيقا، إلا إذا أمرت بخلاف ذلك، أو إذا طلب أحد الفريقين أن تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة، ويكون حكمها عندئذ قطعيا.
•يرفع الاستئناف بموجب استدعاء إلى محكمة الاستئناف المختصة إما مباشرة، أو بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنَف، وذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيّا، وتاريخ تبليغه إذا كان غيابيا أو بحكم الوجاهي.
•استئناف المحكوم والمسؤول بالمال لا يمكن أن يؤدي إلى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض.
•لا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف إلا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.
•للنائب العام والمدعي العام أو من يقوم مقامهما استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية أيّا كان خلال ستين يوما للنائب العام، وثلاثين يوما للمدعي العام، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
•يرد الاستئناف شكلا إذا قدم بعد انتهاء مواعيده المحددة.
•يقدم النائب العام أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف مشفوعة بمطالعته.
•تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة إذا كان الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، وفيما عدا ذلك يتم النظر في الاستئناف تدقيقا، إلا إذا ارتأت المحكمة إجراء المحاكمة مرافعة، أو طلب المحكوم عليه أو المدعي العام ذلك، ووافقت المحكمة على الطلب.
•فيما عدا الحكم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد، لا يشترط في المرافعة سماع البيّنات مجددا إلا إذا رأت المحكمة لزوما لذلك.
•لا يجوز فسخ الحكم القضائي ببراءة المتهم أو الظنين أوالمشتكى عليه، ومن ثم إدانته، إلا بعد أجراء المحاكمة مرافعة وسماع البيّنات.
•إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف موافق للأصول والقانون قضت بتأييده.
•إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنَف لكون الفعل لا يؤلف جرما، أو لأنه لا يستوجب عقابا، فإنها تقرر عدم مسؤولية المحكوم عليه. أما إذا قضت بفسخ الحكم لعدم وجود بينة كافية فإنها تقرر براءته.
•إذا فسخ الحكم لمخالفة القانون، أو لأي سبب آخر، تقضي محكمة الاستئناف في أساس الدعوى، أو تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بتعليمات للسير بموجبها.

نموذج \ صيغة عقد ضمان مشغل

بسم الله الرحمن الرحيم

عــــــــــــــقد ضمـــــــــــــان مشغل

الطرف الأول: ————————————————– ويمثله مديره \——————.

الطرف الثاني:
حيث أن الطرف الأول يملك ضمن مبناه الكائن في ———– مشغل خياطة، وحيث أن الطرف الثاني يرغب بضمان المشغل بما فيه من ماكينات ومعدات فقد اتفق الطرفان على ما يلي :
1- مقدمة هذا العقد وملحقاته تعتبر وحده واحده لا تقبل التجزئة.
2- يقر الطرف الثاني بأنه استلم العدد والآلات والماكينات والمكان بالحالة والكمية الموصوفة في الملحق بعد معاينتها من قبلة شخصيا وبواسطة شخص ذي اختصاص وانه يتنازل عن خيار العيب سواء أكان ظاهرا أو خفيا وانه يلتزم بإعادة الأشياء المذكورة في الملحق بعد انتهاء العقد وفقا للحال الذي اقر باستلامه علية .
3- مدة العقد سنتين تبدأ من 1/9/2005 وتنتهي في 30/8/2007.
4- يتقاضى الطرف الأول مقابل الضمان مبلغ 30000 ثلاثون ألف دينار تدفع كما يلي:
ا-12000 اثني عشر ألف دينار تدفع على اثني عشر قسطا من 1/9/2005 إلى 1/8/2006
ب-18000 ثمانية عشر ألف دينار تدفع على اثني عشر قسطا من 1/9/2006 إلى 1/8/2007.

5- يقر الطرف الثاني بأنة استلم المشغل بلا عمال وانه يلتزم باعادتة بعد انتهاء العقد خاليا من العمال وانه يتحمل كافة الحقوق العمالية عن فترة العقد بما فيها إشراك أي عامل في مظلة الضمان الاجتماعي ويقر بأنه المسئول الوحيد عن أي حق ينشا لأي عامل دخل العمل خلال فترة الضمان وانه يعفي الطرف الأول من أي مسؤولية تجاه أي حق عمالي وانه يتحمل تعويض الطرف الأول عن أي مبلغ يفرض عليه لأي عامل بما في ذلك الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية .

6- إن تخلف الطرف الثاني عن دفع أي قسطين من أقساط الضمان يوجب إخلاء المشغل بعد توجيه إنذار عدلي من الطرف الأول مدته لا تقل عن خمسة عشر يوما و أنه في حال حدوث ذلك يسمح للطرف الأول استلام المشغل بعد انقضاء المدة المضروبة في الإنذار فورا ودون حاجة لأي حكم قضائي .
7- إن تخلف الطرف الثاني عن دفع أي قسط من الأقساط بعد خمسة أيام من استحقاقه تصبح باقي الأقساط مستحقة الدفع دفعة واحدة ودون حاجة لتوجيه أي إنذار.
8- يلتزم الطرف الثاني بالتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المفروضة على الطرف الأول .

9- للطرف الأول حق المراقبة والإشراف على حسن سير العمل ضمن الحد الضروري الذي يمكنه من التأكد من عدم مخالفة الأنظمة والقوانين والتعليمات والأعراف والنظام العام وان هذا الحق فقط من صلاحية مديرة المركز فقط.

10- للطرف الثاني استغلال المشغل وتشغيله والعمل به خلال ساعات النهار فقط ولا يجوز العمل فيه ليلا إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الأول.

11- يلتزم الطرف الثاني بالتعاون مع الطرف الأول فيما يتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي والصحفي باعتبار حق الدعاية والإعلام حقا حصريا للطرف الأول ودون مقابل باعتباره مشروعا من مشاريع التنمية البشرية.

12- في حال رغبة الطرف الثاني تشغيل عمال في المشغل يلتزم بكتابة عقود عمل محددة المدة بما لا يتجاوز مدة العقد.
13- لا يجوز إثبات وفاء الأقساط الشهرية إلا بموجب وصولات خطية موقعة ومختومة من الطرف الأول.
14- يلتزم الطرف الثاني بتحرير شيك بقيمة 3000 ثلاثة آلاف دينار ، وذلك ضمانة لحسن الوفاء على أن تحسم قيمة الأقساط المدفوعة إذا ما قدم للمحكمة لا قدر الله.

15- إن تأجير أو تضمين المشغل لشخص أجنبي عن هذا العقد أو مخالفة أو ممانعة أو تجاوز أي بند من البنود ( 3-4-6-7-8-9-10- 11-12) يعتبر في حال تحقق أي منها سببا كافيا لإخلاء المشغل واستحقاق قيمة العقد والتعويض عن أي ضرر دون حاجة لحكم قضائي .
حرر هذا العقد من خمسة عشر بندا ومقدمة ويقع على صفحة واحدة وملحق مكون من ( )، تلي على الأطراف وتفهموا مضمونه ووقعو عليه بحضور الشهود.
الطرف الأول الطرف الثاني شاهد شاهد

نموذج عقد عمل مدير مصنع باللغة العربية

بسم الله الرحمن الرحيم
عقد عمـــــــل

الطرف الأول: شركة
الطرف الثاني :
مقدمة: حيث أن الطرف الأول يملك مصنع لصناعة الغزل والنسيج وأن المصنع يعاني من أوضاع مالية متعثرة ،وحيث أن الطرف الثاني ذي خبرة بإدارة مصانع الغزل والنسيج وأن لديها السمعة الحسنة في ذات القطاع التي تمكنها من إنقاذ المصنع وتسيير أموره ، وحيث أن الطرف الثاني قد اطلعت على السجلات المالية للمصنع لأخر شهرين وأنها قد أجرت الدراسة اللازمة واعدت الخطة التي تمكنها من إدارة المصنع بنجاح ، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

أولا: مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه وتقرأ معه وحدة واحدة.

ثانيا: تكون وظيفة الطرف الثاني مديرا عاما للمصنع .

ثالثا: تكون مهام الطرف الثاني :
أ‌- إدارة المصنع والإشراف على كافة الأقسام .
ب‌- تسيير أمور المصنع وتشغيله من حيث السعي بعلاقاتها الشخصية ومن خلال سمعتها لإحضار طلبيات التصنيع .

رابعا: للطرف الثاني الصلاحيات التالية في سبيل تمكينها من متابعة عملها:
أ‌- إحضار الفريق الذي تراه مناسب للعمل معها حتى تتمكن من تسيير أمور المصنع وأدارته بالطريقة التي تراها مناسبة و ضمن الحد الضروري والمعقول.
ب‌- لها الحق بتعيين الموظفين والعمال أو عزلهم أو منحهم الحوافز والمكافئات أو فرض الجزاءات التأديبية .
ت‌- صلاحية خفض النفقات إلى الحد الضروري اللازم للإبقاء على عمل المصنع.
ث‌- صلاحية فتح أو إغلاق بعض خطوط الإنتاج أو أقسام المصنع بما يتلاءم مع القدرة التشغيلية.
ج‌- صلاحية عقد ما تراه مناسبا من الصفقات مع الجهات المشغلة ورفض ما تراه غير مناسب من الصفقات ، وصلاحية المفاضلة والترتيب والأولوية بين الزبائن.
ح‌- صلاحية إدخال توقيعها كتوقيع مضاف لتوقيع الطرف الأول على العقود وصرف الشيكات.
خ‌- حق الإطلاع على كافة الأمور المالية والحسابات بواسطتها أو بواسطة مدقق حسابات.

خامسا: تكون خطة إنقاذ المصنع وفقا لما يلي:
المرحلة الأولى : وتقتصر مهمة الطرف الثاني بحدها الأدنى في هذه المرحلة على الإبقاء على المصنع من خلال التشغيل الفعلي لخطين من خطوط الإنتاج، بحيث تتمكن من تغطية رواتب العمال والموظفين ، ويتحمل الطرف الأول تغطية باقي المصاريف ، وتكون هذه المرحلة لمدة أربعة اشهر من بداية العقد.
المرحلة الثانية: وفي هذه المرحلة تكون مهمة الطرف الثاني بالحد الأدنى تغطية كافة مصاريف المصنع بما فيها الأجور والرواتب والمياه والكهرباء غيرها من المصاريف الضرورية ما عدا أيجار المصنع ، وتكون مدتها خمسة اشهر من انتهاء المرحلة الأولى.
المرحلة الثالثة : وتكون مهمتها بالحد الأدنى تغطية كافة مصاريف المصنع ومدتها خمسة أشهر .
المرحلة الرابعة : وتكون مهمة الطرف الثاني تغطية كافة مصاريف المصنع بالإضافة لتحقيق الأرباح ، وتكون مدتها سنة من انتهاء المرحلة الثانية.

سادسا: يتقاضى الطرف الثاني من الطرف الأول:
أ‌- مبلغ 1500 ألف و خمسماية دينار أردني كراتب شهري أساسي.
ب‌- نسبة 40% أربعين بالمائة من صافي أرباح المصنع.

سابعا: لا علاقة للطرف الثاني بالديون السابقة على المصنع أو المصاريف الإدارية الزائدة التي يعترض عليها الطرف الثاني ، ولا علاقة لها بالاحتياطي الإجباري أو الاختياري أو الأرصدة الدائنة المؤجلة ، ولا علاقة لها بالصفقات الخاسرة التي يعقدها الطرف الأول دون موافقتها.

ثامنا : مدة هذا العقد سنتين قابلة للتجديد برضاء الطرفين.

تاسعا: على الطرف الأول متابعة الإجراءات القانونية أمام الدوائر الحكومية المختصة لإدخال توقيع الطرف الثاني على العقود والشيكات بالإضافة لتوقيع الطرف الأول.

عاشرا: لا يجوز للطرف الأول فسخ العقد قبل انتهاء مدته إلا إذا لم يتمكن الطرف الثاني من أنجاز مهمته حسب المراحل المذكورة في البند الخامس، وبعكس ذلك يكون ملزم بدفع مبلغ 2000 ألفين دينار أردني عن كل شهر متبقي من مدة العقد وتستحق مجرد الفسخ أو الفصل .

الحادي عشر : يتعهد الطرف الأول بتوفير كفالة الإقامة للطرف الثاني طوال فترة العقد بالإضافة لمدة شهرين بعد المدة ، وان سحب الكفالة أو إلغائها قبل مضي السنتين وشهرين يرتب التعويض وفقا لما ذكر في البند السابق.
حررت بنود هذا العقد صفحتين من أحدى عشر بندا و مقدمة و على نسختين أصليتين تسلم كل طرف نسخة ، تحريرا بتاريخ / 8/2005.
الطرف الأول الطرف الثاني

جميع الحقوق محفوظة لشركة حماة الحق all rights reserved