محامي تأمين

هيئة عامة 303/2015 فصل 20/4/2015

تأمين إلزامي قطع إشارة ضوئية حمراء ، رجوع شركة التأمين على المؤمن له  والسائق .

إن قطع الإشارة الضوئية الحمراء  متى كانت  سبباً  مباشراً في وقوع الحادث يُشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير التيبطبيعتها تؤدي إلى زيادة الخطر حكماً وهي بهذه الصورة  تندرج ضمن وصف استعمال المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطربسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها  وفقاً لأحكام المادة (18/أ/4) من نظام التأمين الالزامي رقم (32) لسنة 2001الواجب التطبيق على وقائع الدعوى – وقد أعاد المُشرع التأكيد  بترديد نص هذه المادة في النظام الحالي رقم (12) لسنة2010 وبما أن سبب وقوع الحادث موضوع الدعوى هو قطع الاشارة الضوئية حمراء فإن لشركة التأمين وتطبيقاً للمادةالمذكورة حق الرجوع عن المؤمن له والسائق  الذي تسبب بالحادث لاستراداد ما دفعته  من تعويض للمضرور .

للاطلاع على القرار 2015.303 كاملا PDF

للاطلاع  على نظام التأمين الالزامي الساري حاليا وفقا لأحدث التعديلات 

نظام التأمين الالزامي وفقا لأحدث التعديلات

للاطلاع على مقدار التعويض و نسبته ، راجع الرابط التالي :

تعليمات التأمين مقدار التعويض عن الحوادث

 

مبادئ قضائية اردنية حول التعويض عن نقصان قيمة السيارة في القانون الاردني

– إستقر إجتهاد الفقه والقضاء على أنه يستحق المؤمن له أو المضرور نتيجة حادث سيارة والمتمثل في نقصان قيمة السيارة وذلك بالفرق بين قيمتها قبل حصول الحادثوقيمتها بعد الحادث وقبل التصليح وبدل فوات المنفعة عن المدة الواجبة لتصليحها وذلك إستناداً لقرار التمييز الحقوقي رقم (2003/723) هيئة عامة .

 يُعتبر المخطط الكروكي بينة رسمية صادرة عن جهة رسمية ولا يطعن بها إلا بالتزوير ولا تبرز إلا بواسطة منظميها وذلك وفقا لنص المادة (6) و (7) من قانون البينات .

 تقام الدعوى ممن يملك الحق في إقامتها وممن له مصلحةً قائمة فيها يقرها القانون و ذلك وفقاً لنص المادة (3/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 إن البينة على من إدعى و اليمين على من أنكر و ذلك وفقاً لنص المادة (77) من القانون المدني .

 إستقرَّ الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمة السيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح تمييز حقوق (1592/2013).

 يعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

6- إستقر الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن المتضرر غير ملزماً بمطالبة شركة التأمين رضائياً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الأموال المتضررة قبل مطالبتها قضائياً وفق مقتضى المادة (14) من نظام التأمين الالزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 لأن اللجوء إلى القضاء و المحاكم حق كفله الدستور بموجب نص المادة (101) من الدستور الأردني تمييز حقوق (1401/2013).

7- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

8- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا إشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني .

 يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة وخالية من الجدل وأن يبين الطاعن مدى مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات .

 إن القاعدة الأساسية في تقدير التعويض عن الفعل الضار تقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الفعل الضار ويشتمل على مقدار ما لحق المضرور من ضرر أي الخسارة اللاحقة بالمضرور وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا باحكام المادة (266) من القانون المدني وقد سار الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمةالسيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح .

 يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 إن اللجوء إلى المحاكم رخصه للجميع ولا يترتب على استعمالها تعويض للخصم عما لحقه من ضرر في حالة خسران هذا الخصم دعواه إلا إذا ثبت أن رخصة اللجوء إلى القضاء استعملت بسوء نية وبقصد الكيد والتعدي وفق احكام المادة (101) من الدستور.

6- لا حُجة مع التناقض وذلك وفقاً لأحكام المادة (85) من القانون المدني .

7- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا اشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني .

8- وجب على محكمة الموضوع وعند الحكم بالفائدة القانونية في قضايا التعويض أن يكون تاريخ استحقاق تلك الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (167/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 إن القاعدة الأساسية في تقدير التعويض عن الفعل الضار تقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الفعل الضار ويشتمل على مقدار ما لحق المضرور من ضرر أي الخسارة اللاحقة بالمضرور وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا باحكام المادة (266) من القانون المدني وقد سار الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمةالسيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح .

 يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة وخالية من الجدل وأن يبين الطاعن مدى مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يتم اثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 إن الدعاوى التي تكون قيمتها (10) آلاف دينار او اقل لا تقبل الطعن بالتمييز إلا إذا حصل الطاعن على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وذلك وفقاً لنص المادة (191/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، ويُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات .

 إن القاعدة الأساسية في تقدير التعويض عن الفعل الضار تقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الفعل الضار ويشتمل على مقدار ما لحق المضرور من ضرر أي الخسارة اللاحقة بالمضرور وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا باحكام المادة (266) من القانون المدني وقد سار الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمةالسيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح .

 يقع باطلا الشرط الذي يرد في وثيقة التامين و الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين الا في حال انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية وذلك وفق احكام المادة (924) من القانون المدني .

 إن القاعدة الأساسية في تقدير التعويض عن الفعل الضار تقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الفعل الضار ويشتمل على مقدار ما لحق المضرور من ضرر أي الخسارة اللاحقة بالمضرور وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا باحكام المادة (266) من القانون المدني وقد سار الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمةالسيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح .

 يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه, و لمحكمة الموضوع صلاحية تقديرية في إعتماد البينة من عدم إعتمادها وفقاً لما تراه و تستخلصه من ظروف الدعوى .

 إن شركة التأمين والمدعى عليها مالكة المركبة وسائقها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وذلك بمقتضى أحكام المادة (15) من نظام التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وتعديلاته رقم (32) لسنة 2001 .

 إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، ويُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 يسري نظام التأمين الالزامي لسنة 2001 على العقود التأمين التي نشأت في ظله وذلك وفق عملاً باحكام المادة (20/أ) من نظام التأمين الالزامي لسنة 2010 .

 استقر الاجتهاد القضائي على ان نقصان قيمة السيارة بأنه الفرق بين قيمتها قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح وهذا يمثل بدل الضرر الذي لحق بالمركبة المؤمنة مضافاً اليه فوات المنفعة الناشئ عن فترة إصلاحها باعتباره ضرراً ناشئاً عن الحادث وذلك وفقاً للقرارا التمييزي الحقوقي رقم (2624/2008) .

 إستقرَّ إجتهاد القضاء على أن أي شرط ينافي الغاية من عقد التأمين وهي إلتزام المؤمن بأداء الضمان أو المبلغ المستحق للمؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل يُعتبر شرطاً تعسفياً وباطلاً ولا يُرتب أثراً وذلك وفقاَ لأحكام المادة (924) من القانون المدني .

 إستقرَّ الإجتهاد القضائي على أن سوق مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية و/أو بدون رخصة سوق قانونية لا يُعتبر من الجرائم المقصودة وفقاً لقرار تمييز الحقوق (2011/769) .

 إستقرَّ الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمة السيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح .

 إن القاعدة الأساسية في تقدير التعويض عن الفعل الضار تقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الفعل الضار ويشتمل على مقدار ما لحق المضرور من ضرر أي الخسارة اللاحقة بالمضرور وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا بأحكام المادة (266) من القانون المدني وقد سار الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمةالسيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح .

 تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبلغ يكون المؤمن له مسؤولا عن دفعها كتعويض عن الضرر وتحدد مسؤوليتها وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ,و يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولين بالتضامن والتكافل عن اية مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وفقا للمادتين (10) و (15) من نظام التامين الالزامي رقم (32) لسنة 2001 .

 إستقرَّ الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمة السيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح.

 اذا وقع تلف فاحش على المركبة فإن المطالبة بنقص قيمة تلك المركبة هو خيار لصاحبها وليس للشركة المؤمِنة وذلك وفقاً لأحكام المادة (276) من القانون المدني.

 يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن أمام محكمة التمييز لم يتم اثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (6/198) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 اذا كان عقد التأمين موضوع الدعوى هو عقد تأمين شامل لجسم المركبة المؤمَن عليها فإن أي اشتراط للإعفاء من التعويض عن نقص القيمة أو فوات المنفعة يعد مخالفاً لغايات عقد التأمين ولا يُعتد به وذلك بناءً على قرارات تمييز رقم (2005/3971) و (2006/3645).

 

Call Now Buttonاتصل بنا
× راسلنا وتسب