أرشيف الوسم: محامي تأمين

قطع إشارة ضوئية حمراء – تأمين الزامي- اجتهاد لمحكمة التمييز الاردنية

هيئة عامة 303/2015 فصل 20/4/2015

تأمين إلزامي  ، قطع إشارة ضوئية حمراء ، رجوع شركة التأمين على المؤمن له  والسائق .

إن قطع الإشارة الضوئية الحمراء  متى كانت  سبباً  مباشراً في وقوع الحادث يُشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير التيبطبيعتها تؤدي إلى زيادة الخطر حكماً وهي بهذه الصورة  تندرج ضمن وصف استعمال المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطربسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها  وفقاً لأحكام المادة (18/أ/4) من نظام التأمين الالزامي رقم (32) لسنة 2001الواجب التطبيق على وقائع الدعوى – وقد أعاد المُشرع التأكيد  بترديد نص هذه المادة في النظام الحالي رقم (12) لسنة2010 وبما أن سبب وقوع الحادث موضوع الدعوى هو قطع الاشارة الضوئية حمراء فإن لشركة التأمين وتطبيقاً للمادةالمذكورة حق الرجوع عن المؤمن له والسائق  الذي تسبب بالحادث لاستراداد ما دفعته  من تعويض للمضرور .

للاطلاع على القرار 2015.303 كاملا PDF

نقصان قيمة السيارة

مبادئ قضائية اردنية حول التعويض عن نقصان قيمة السيارة في القانون الاردني

– إستقر إجتهاد الفقه والقضاء على أنه يستحق المؤمن له أو المضرور نتيجة حادث سيارة والمتمثل في نقصان قيمة السيارة وذلك بالفرق بين قيمتها قبل حصول الحادثوقيمتها بعد الحادث وقبل التصليح وبدل فوات المنفعة عن المدة الواجبة لتصليحها وذلك إستناداً لقرار التمييز الحقوقي رقم (2003/723) هيئة عامة .

 يُعتبر المخطط الكروكي بينة رسمية صادرة عن جهة رسمية ولا يطعن بها إلا بالتزوير ولا تبرز إلا بواسطة منظميها وذلك وفقا لنص المادة (6) و (7) من قانون البينات .

 تقام الدعوى ممن يملك الحق في إقامتها وممن له مصلحةً قائمة فيها يقرها القانون و ذلك وفقاً لنص المادة (3/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 إن البينة على من إدعى و اليمين على من أنكر و ذلك وفقاً لنص المادة (77) من القانون المدني .

 إستقرَّ الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمة السيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح تمييز حقوق (1592/2013).

 يعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

6- إستقر الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن المتضرر غير ملزماً بمطالبة شركة التأمين رضائياً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الأموال المتضررة قبل مطالبتها قضائياً وفق مقتضى المادة (14) من نظام التأمين الالزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 لأن اللجوء إلى القضاء و المحاكم حق كفله الدستور بموجب نص المادة (101) من الدستور الأردني تمييز حقوق (1401/2013).

7- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

8- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا إشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني .

 يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة وخالية من الجدل وأن يبين الطاعن مدى مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات .

 إن القاعدة الأساسية في تقدير التعويض عن الفعل الضار تقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الفعل الضار ويشتمل على مقدار ما لحق المضرور من ضرر أي الخسارة اللاحقة بالمضرور وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا باحكام المادة (266) من القانون المدني وقد سار الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمةالسيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح .

 يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 إن اللجوء إلى المحاكم رخصه للجميع ولا يترتب على استعمالها تعويض للخصم عما لحقه من ضرر في حالة خسران هذا الخصم دعواه إلا إذا ثبت أن رخصة اللجوء إلى القضاء استعملت بسوء نية وبقصد الكيد والتعدي وفق احكام المادة (101) من الدستور.

6- لا حُجة مع التناقض وذلك وفقاً لأحكام المادة (85) من القانون المدني .

7- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا اشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني .

8- وجب على محكمة الموضوع وعند الحكم بالفائدة القانونية في قضايا التعويض أن يكون تاريخ استحقاق تلك الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (167/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 إن القاعدة الأساسية في تقدير التعويض عن الفعل الضار تقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الفعل الضار ويشتمل على مقدار ما لحق المضرور من ضرر أي الخسارة اللاحقة بالمضرور وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا باحكام المادة (266) من القانون المدني وقد سار الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمةالسيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح .

 يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة وخالية من الجدل وأن يبين الطاعن مدى مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يتم اثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 إن الدعاوى التي تكون قيمتها (10) آلاف دينار او اقل لا تقبل الطعن بالتمييز إلا إذا حصل الطاعن على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وذلك وفقاً لنص المادة (191/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، ويُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات .

 إن القاعدة الأساسية في تقدير التعويض عن الفعل الضار تقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الفعل الضار ويشتمل على مقدار ما لحق المضرور من ضرر أي الخسارة اللاحقة بالمضرور وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا باحكام المادة (266) من القانون المدني وقد سار الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمةالسيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح .

 يقع باطلا الشرط الذي يرد في وثيقة التامين و الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين الا في حال انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية وذلك وفق احكام المادة (924) من القانون المدني .

 إن القاعدة الأساسية في تقدير التعويض عن الفعل الضار تقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الفعل الضار ويشتمل على مقدار ما لحق المضرور من ضرر أي الخسارة اللاحقة بالمضرور وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا باحكام المادة (266) من القانون المدني وقد سار الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمةالسيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح .

 يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه, و لمحكمة الموضوع صلاحية تقديرية في إعتماد البينة من عدم إعتمادها وفقاً لما تراه و تستخلصه من ظروف الدعوى .

 إن شركة التأمين والمدعى عليها مالكة المركبة وسائقها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وذلك بمقتضى أحكام المادة (15) من نظام التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وتعديلاته رقم (32) لسنة 2001 .

 إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، ويُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 يسري نظام التأمين الالزامي لسنة 2001 على العقود التأمين التي نشأت في ظله وذلك وفق عملاً باحكام المادة (20/أ) من نظام التأمين الالزامي لسنة 2010 .

 استقر الاجتهاد القضائي على ان نقصان قيمة السيارة بأنه الفرق بين قيمتها قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح وهذا يمثل بدل الضرر الذي لحق بالمركبة المؤمنة مضافاً اليه فوات المنفعة الناشئ عن فترة إصلاحها باعتباره ضرراً ناشئاً عن الحادث وذلك وفقاً للقرارا التمييزي الحقوقي رقم (2624/2008) .

 إستقرَّ إجتهاد القضاء على أن أي شرط ينافي الغاية من عقد التأمين وهي إلتزام المؤمن بأداء الضمان أو المبلغ المستحق للمؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل يُعتبر شرطاً تعسفياً وباطلاً ولا يُرتب أثراً وذلك وفقاَ لأحكام المادة (924) من القانون المدني .

 إستقرَّ الإجتهاد القضائي على أن سوق مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية و/أو بدون رخصة سوق قانونية لا يُعتبر من الجرائم المقصودة وفقاً لقرار تمييز الحقوق (2011/769) .

 إستقرَّ الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمة السيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح .

 إن القاعدة الأساسية في تقدير التعويض عن الفعل الضار تقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الفعل الضار ويشتمل على مقدار ما لحق المضرور من ضرر أي الخسارة اللاحقة بالمضرور وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا بأحكام المادة (266) من القانون المدني وقد سار الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمةالسيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح .

 تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبلغ يكون المؤمن له مسؤولا عن دفعها كتعويض عن الضرر وتحدد مسؤوليتها وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ,و يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولين بالتضامن والتكافل عن اية مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وفقا للمادتين (10) و (15) من نظام التامين الالزامي رقم (32) لسنة 2001 .

 إستقرَّ الإجتهاد القضائي على أن نقصان قيمة السيارة المضرورة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وقبل الإصلاح.

 اذا وقع تلف فاحش على المركبة فإن المطالبة بنقص قيمة تلك المركبة هو خيار لصاحبها وليس للشركة المؤمِنة وذلك وفقاً لأحكام المادة (276) من القانون المدني.

 يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن أمام محكمة التمييز لم يتم اثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (6/198) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 اذا كان عقد التأمين موضوع الدعوى هو عقد تأمين شامل لجسم المركبة المؤمَن عليها فإن أي اشتراط للإعفاء من التعويض عن نقص القيمة أو فوات المنفعة يعد مخالفاً لغايات عقد التأمين ولا يُعتد به وذلك بناءً على قرارات تمييز رقم (2005/3971) و (2006/3645).

نظام التأمين في الاردن

نظام التأمين الالزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010

التسمية وبدء العمل

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

 

تعريفات

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- .

المجلس:مجلس ادارة هيئة التأمين.

المدير العام:مدير عام هيئة التأمين.

الحادث:كل واقعة الحقت ضرراً نجم عن استعمال المركبة او انفجارها او حريقها او تناثر او سقوط اشياء منهااو حركتها او اندفاعها الذاتي.

المؤمن له:مالك المركبة.

المتضرر:أي شخص تعرض للضرر بسبب الحادث بمن في ذلك المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث.

ب- لغايات هذا النظام يقصد بكلمة ( المركبة ) حيثما وردت في احكامه المعنى المخصص لها الوارد في قانون السير النافذ.

 

 

التعويض

المادة 3

تلتزم شركة التأمين بتعويض المتضرر عن الاضرار التي تتسبب بها المركبة المؤمنة لديها تأميناً الزامياً وفقاً لاحكام هذا النظام وبنسبة مساهمة المركبة المؤمنة لديها في احداث الضرر.

 

 

التامين الالزامي

المادة 4

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بالتأمين الالزامي للمركبات ، تخضع لاحكام هذا النظام جميع المركبات بما فيها المركبات غير الاردنية القادمة الى المملكة او المارة فيها.

 

 

التامين الالزامي

المادة 5

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لشركة التأمين الحاصلة على اي من الاجازات المتعلقة بتأمين المركبات ان تمتنع عن تأمين المركبة وفقاً لأحكام هذا النظام اذا كانت مستوفية للشروط المقررة في قانون السير النافذ ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بمقتضى قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ.

ب- للمجلس اصدار تعليمات تتضمن اسس عامة لتحديد حجم اكتتاب شركة التأمين في التأمين الالزامي للمركبات وفق احكام هذا النظام.

 

 

التامين الالزامي

المادة 6

تلتزم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين الالزامي للمركبة وفق الانموذج الذي يعد بما يتفق مع احكام هذا النظام ويتم اعتماده من المدير العام.

 

 

التامين الالزامي

المادة 7

لا يجوز لشركة التأمين او للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين الإلزامي للمركبة اذا كان ترخيصها قائما ما لم يقدم المؤمن له وثيقة تأمين الزامي اخرى ، وفي هذه الحالة يحق له ان يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين ما لم يكن متسببا في حادث خلال مدة وثيقة التأمين ، وذلك وفق التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

 

 

التامين الالزامي

المادة 8

تعتبر وثيقة التأمين الإلزامي ملغاة حكماً في حال التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال ، وفي حال الغائها يحق للمؤمن له ان يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين ما لم يكن متسببا في حادث خلال مدة وثيقة التأمين وذلك وفق التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

 

 

التزامات شركة التامين

المادة 9

أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام ، تحدد الامور المبينة ادناه بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام:-

1- المبالغ المقطوعة التي تلتزم شركة التأمين بدفعها للمتضرر وذلك في أي من الحالات التالية:-

– الوفاة .

– العجز الكلي الدائم.

– العجز الجزئي الدائم.

– العجز المؤقت .

– الاضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة او العجز الكلي الدائم او العجز الجزئي الدائم.

2- حدود مسؤولية شركة التأمين في تعويض المتضرر عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والاضرار التي تلحق
بالممتلكات.

ب- لا يجوز لشركة التأمين ان تقتطع اي مبلغ اعفاء او تحمل من المبالغ المستحقة للمتضرر وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- لغايات تحديد بدل العجز المؤقت تعتمد مدة التعطيل الواردة في التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات
المعنية .

د- 1- يحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود مسؤولية شركة التأمين المقررة في
التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

2- ويجوز لهما الاتفاق على زيادة حدود تلك المسؤولية مقابل قسط اضافي.

 

 

مسؤولية شركة التامين

المادة 10

لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام عما يلي:-

أ-الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق اي من الحالات المنصوص
عليها في المادة (16) من هذا النظام.

ب- الضرر الذي يلحق بالمركبة المتسببة بالحادث.

ج- الضرر الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في اختبارات تحمّل المركبات.

د- الضرر الذي يلحق بركاب المركبة المتسببة بالحادث نتيجة استعمالها في تعليم قيادة المركبات اذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية.

ه- الضرر الذي يلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة المتسببة بالحادث لقاء اجر.

و- الضرر الناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي او الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية.

ز- الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستخدام الخاص وفقا لتعريفها الوارد في قانون السير النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه اذا تم استخدامها للاغراض المخصصة لها.

ح- الضرر الناجم عن استعمال المركبة خارج حدود المملكة.

 

 

التزامات المؤمن له وسائق المركبة

المادة 11

أ-1- يلتزم المؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث أو المتضرر بتبليغ شركة التأمين بالحادث خلال مدة معقولة ، وعليهم ان يتخذوا جميع الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم الضرر الناجم عن الحادث او زيادته وفي حال اخلالهم بذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالاضرار التي لحقت بها جراء ذلك.

2-على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، لا يجوز لشركة التأمين رفض طلب تعويض المتضرر بحجة التأخير عن التبليغ عن الحادث.

ب- يلتزم المؤمن له او المتضرر بتزويد شركة التأمين بجميع الوثائق المتعلقة بالحادث عند تسلمها بما في ذلك المراسلات والمطالبات والتبليغات ، وفي حال اخلالهما بذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالاضرار التي لحقت بها جراء ذلك ما لم يكن التأخير مبرراً.

 

 

تقرير الحادث

المادة 12

تلتزم الجهة المختصة بتضمين تقرير الحادث الذي نجم عنه الضرر جميع المعلومات الواردة في رخصة المركبة.

 

 

مسؤولية المؤمن له وسائق المركبة

المادة 13

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام ، يعتبر كل من المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث مسؤولين بالتضامن عن اي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

ب- مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا النظام ، يحق للمتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له.

 

 

التعويض

المادة 14

أ- على المتضرر مطالبة شركة التأمين رضائياً بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الاموال المتضررة قبل مطالبتها قضائياً.

ب- يلتزم المتضرر بعدم اجراء اي اصلاحات على الاموال المتضررة قبل عرضها على شركة التأمين.

 

 

التسوية

المادة 15

تعتبر أي تسوية بين المؤمن له والمتضرر ملزمة لشركة التأمين إذا تمت بموافقتها خطيا او كانت لمصلحتها.

 

 

التعويض

المادة 16

أ- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر ، في اي من الحالات التالية:-

1- إ ذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير حائز على رخصة قيادة او على فئة رخصة قيادة لفئة المركبة التي كان يقودها أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة يمتنع على السائق القيادة خلالها.

2- إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية بمقتضى احكام التشريعات النافذة او بسبب وقوعه تحت تأثير المخدر او العقار الطبي.

3- إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لاجلها وفق احكام التشريعات النافذة.

4- إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة احكام التشريعات النافذة او اذا استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام، شريطة ان تكون تلك المخالفة ، في جميع الحالات ، السبب المباشر في وقوع الحادث وان تنطوي على جنحة قصدية او جناية.

5- إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية.

ب- يجوز لشركة التأمين الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر في أي من الحالتين التاليتين:-

1- اذا ثبت ان الحادث كان متعمدا من سائق المركبة المتسببة بالحادث.

2- إذا كان الضرر ناجما عن حادث سببته مركبة سرقت او استعملت دون وجه حق.

ج- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضررين من ركاب المركبة المتسببة بالحادث في أي من الحالتين التاليتين:-

1- استعمال المركبة لنقل الاشخاص دون ان تكون مرخصة ومجهزة لهذه الغاية او مصرحاً لها بذلك.

2- نقل عدد من الركاب يتجاوز الحد المسموح به وفق احكام التشريعات النافذة ، وفي هذه الحالة ، يتم احتساب حق شركة التأمين في الرجوع على اساس نسبة عدد الركاب الذين تنقلهم المركبة زيادة عن الحد المسموح بهالى عدد الركاب الذين كانت تنقلهم المركبة اثناء وقوع الحادث.

 

 

التامين الالزامي

المادة 17

للمجلس بناء على تنسيب رئيسه المستند الى توصية المدير العام تحديد اقساط التأمين الالزامي للمركبات واي زيادة او تخفيض عليها تقتضيها المعلومات المتعلقة بالحوادث والمخالفات المرورية المسجلة على المركبة او المؤمن له او السائق ، وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

 

 

التامين الالزامي

المادة 18

أ- تعتبر وثيقة التأمين الالزامي للمركبة غير الاردنية الموجودة داخل المملكة سارية المفعول حكماً طيلة فترة وجودها فيها ، ويستوفى فرق قسط التأمين الالزامي عند مغادرتها المملكة وفق اسس تحدد بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

ب- لا يجوز السماح للمركبة غير الاردنية بمغادرة المملكة الا بعد تقديم ما يثبت دفع فرق قسط التأمين الالزامي.

 

 

المادة 19

يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

 

 

الالغاءات

المادة 20

أ- يلغى نظام التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32 ) لسنة 2001، وما طرأ عليه من تعديل ، على ان يستمر تطبيقه وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه على وثائق التأمين المبرمة قبل نفاذ احكام هذا النظام الى حين انتهاء مددها .

ب- يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى احكام ذلك النظام الى ان يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام .

23/3/2010