أرشيف الوسم: محامي شركات

نموذج رد قانوني على استشارة بخصوص عقود موظفين

استشارة قانونية – رأي قانوني    

مقدم الى

——————-

 كتاب  إحالة العطاء رقم ————————

مقدم من

 شركة حماة الحق لأعمال المحاماة

بواسطة المحامي سامي العوض

Sami Alawad & Associates law firm

جدول المحتويات:

المحتوى

الصفحة
1.            تقديم: 2
2.1 نطاق الاستشارة القانونية 2
3.1: حصر الأوراق المستلمة: 2
1.2         المهمة الأولى: مراجعة العقود مراجعة شاملة. 4
1.1.2 ملاحظات حول العقود: 4
2.1.2 الآثار والمخاطر القانونية المترتبة على الجمل المضافة للبند الثالث من العقد: 6
2.2:       المهمة الثانية: التأكد من قانونية العقود 7
3.2          المهمة الثالثة: مدى توافق العقود مع قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي. 8
3.       خلاصة الرأي القانوني 8

1.1 تقديم

بناء على كتاب إحالة العطاء —————————————     المحال علينا في شركة حماة الحق لأعمال المحاماة من قبل ————، وموضوعه تقديم الاستشارة القانونية لدراسة ومراجعة عقود عمل العاملين في مشروع ————————— . فإننا نتقدم ببيان الرأي القانوني كما يلي:

 2.1   نطاق الاستشارة القانونية المطلوب تقديمها:

وفقا لكتاب استدراج العرض فإنّ نطاق عملنا هو “تقديم استشارة قانونية وعمل مراجعة شاملة لعقود الموظفين العاملين في مشروع ————، والتأكد من قانونية هذه العقود وتوافقها مع قانون العمل والعمال المعمول به وكافة الأمور المتعلقة بالضمان الاجتماعي وغيرها، ليتم على أساس ذلك تجديد العقود وحسب الأصول، ” مع الإشارة ان عدد العقود المسلمة إلينا هي 13 عقدا فقط وليس 16 عقدا كما ورد في كتاب الاستدراج.

وبموجب كتاب استدراج العرض فإنّ مهمتنا تنحصر بما يلي:

  • مراجعة العقود مراجعة شاملة.
  • التأكد من قانونية هذه العقود.
  • توافق العقود مع قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

ويخرج عن نطاق مهمتنا على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

  • يخرج عن نطاق مهمتنا البحث بصحة التعيينات أو كفاءة الموظفين أو معقولية الرواتب.
  • كما ويخرج عن نطاق مهمتنا البحث بمدى توافق العقود مع نظام الخدمة المدنية.
  • يخرج عن نطاق مهمتنا البحث بمدى توافق العقود مع معايير وشروط ومعايير البنك الدولي.

3.1   حصر الأوراق المستلمة:

  • فقد تم استلام نسخ عن ثلاثة عشر عقدا من العقود التي أبرمتها وزارة الشؤون ———— مع الموظفين العاملين في مشروع ———— الممول من قبل البنك الدولي، والعقود التسلسل من 3 الى 13 جميعها تنتهي بتاريخ 28 فبراير 2019، أما العقدين متسلسلين 1 و 2 ينتهيان بتاريخ 30 نوفمبر 2019.، وفقا للتفصيل التالي:
  • رقم العقد 1، مع الموظف ———– ، وظيفته  —————-، بدأ عقده بتاريخ 2 ديسمبر 2018 وينتهي بتاريخ 30 نوفمبر 2019.
  • رقم العقد 1، الموظف ————-، وظيفته  —————-، ، بدأ عقده بتاريخ 10 ديسمبر 2018، الصفحة الأولى والثانية من العقد غير موجودة، وغير معروف تاريخ ابتداء العقد وانتهاؤه.
  • رقم العقد 1، مع الموظف————-، ————-، ————-، ، اختصاصية التوعية العامة، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 2، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 4، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 5، مع الموظف ————-، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 6، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 7، مع الموظف ————-، وظيفته  —————-، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 8، مع الموظف ————-، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 9، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 11، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 14، مع الموظف ————-، ، وظيفته  —————-، ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.
  • رقم العقد 15، مع الموظف ————-، ، ————- ، بدأ العقد بتاريخ 1 مارس 2018 وينتهي بتاريخ 28 فبراير 2019.

1.2 المهمة الأولى: مراجعة العقود مراجعة شاملة.

بمراجعة العقود فإنها جميعا متشابهة من حيث الأحكام والشروط باستثناء اسم المستشار ومقدار الأجر ومهمة المستشار، وأيضا تختلف في الملاحق.

1.1.2 ملاحظات قانونية حول العقود:

ولا بد من إدراج وتوضيح الملاحظات التالية حول العقود:

الملاحظة الأولى: أن جميع هذه العقود مأخوذة العقد رقم 18 الصفحة 68 إلى صفحة 72 من دليل النماذج المعد من قبل البنك الدولي. [1]

الملاحظة الثانية: تم حذف الفقرة D من الشرط رقم  14 من النموذج الأصلي في كافة العقود والتنازل عن هذا الشرط  في مثل هذا العقد غير مقبول لكون وزارة ———— طرف في العقد.

إذ ان نص الفقر ة المحذوفة كما يلي:

 (d) if the Client, in its sole discretion, decides to terminate the Contract.

وترجمته أنه يجوز للعميل (وزارة ————) أن تقوم بإنهاء العقد وفقا لتقديرها الخاص.

الملاحظة الثالثة : تم  إضافة الشرط  رقم 6  الذي يتعلق بالتدقيق و التفتيش، لكن هذا الشرط  يعطي الحق للبنك ( مع عدم تحديد أي بنك ، البنك الدولي أم غيره  ) بأن يفرض إجراءات عقابية و  أن يعتبر المستشار عديم الأهلية ، و هذا الشرط لا قيمة له لأن البنك الدولي –إن كان المقصود البنك الدولي – ليس طرفا في العقد و هو أمر مبهم و غامض ، و أيضا انه لم تذكر كلمة وزارة ———— أو كلمة العميل للدلالة عليها لكون العقد استخدم كلمة CLIENT  للدلالة على وزارة ————  ، مما يجعل إضافة هذا الشرط  بهذه الطريقة عديم النفع للوزارة و كأن لم يكن .

الملاحظة الرابعة: ان التعاقد مع المدعو وظيفته   —————-، فقط بالاسم الأول والأخير أمر يثير إشكالية وتساؤلات، وإن كان ذلك لأنه يحمل جنسية غربية فهو أمر غير صحيح لأنه إذا كان أردنياً فيجب أن يكون التعاقد معه بجنسيته الأردنية، مع التأكيد على ضرورة تصحيح هذا الأمر.

الملاحظة الخامسة: أن قانون العمل الذي كان ساري بتاريخ توقيع العقود في سنة 2018 ينص على أن مقدار الإجازة السنوية هي 14 يوم تصبح 21 يوم لمن عمل أكثر من خمس سنوات مع نفس صاحب العمل، وليس 30 يوم  [2] كما ورد في نص الشرط رقم  3 فقرة A.

الملاحظة السادسة: نص الشرط رقم  13 في العقد التي تتعلق بحل الخلافات، فالنص مبهم وغير مقبول، اذ ان النص يقول انه في حال الخلاف يحل الخلاف بالتحكيم / القضاء، الفقرة هنا لا قيمة لها لأنها تخالف قانون التحكيم، ولا تعتبر شرط تحكيمي صحيح للعمل به، وبذا تكون الفقرة كلها بلا معنى ولا فائدة لأن الخلافات في الأصل تحل بواسطة القضاء.

الملاحظة السابعة: أن النص الأصلي من نموذج العقد المعتمد من قبل البنك الدولي   في الفقرة A من الشرط رقم  3. Payment   ، ينص باللغة الإنجليزية كما يلي

  1. Ceiling

 For Services rendered pursuant to Annex A, the Client shall pay the Consultant an amount not to exceed a ceiling of [insert ceiling amount].  This amount has been established based on the understanding that it includes all of the Consultant’s costs and profits as well as any tax obligation that may be imposed on the Consultant.  The payments made under the Contract consist of the Consultant’s remuneration as defined in sub-paragraph B  below and of the reimbursable expenditures as defined in subparagraph C below.

وترجمتها في النص الأصلي:

بالنسبة للخدمات المقدمة بموجب الملحق “أ”، يجب على العميل أن يدفع للمستشار مبلغًا لا يتجاوز سقف [اكتب مبلغ السقف]. وان هذا المبلغ يشمل جميع تكاليف وأرباح المستشار بالإضافة إلى أي التزام ضريبي قد يفرض عليه. وتتألف المبالغ التي ستدفع بموجب هذا العقد من مكافأة المستشار كما هو محدد في الفقرة الفرعية B أدناه والنفقات القابلة للسداد على النحو المحدد في الفقرة الفرعية C أدناه.

  • أما في نسخ العقود الموقعة من الموظفين مع وزارة ———— فجميع العقود باستثناء عقد وظيفته  —————-، متسلسل رقم 12، مضاف لها في الشرط  رقم 3  الجملة التالية:

“and social security fees (consultant and institution contributions) This amount includes 30 days paid vacation per year (according to labor law in Jordan) ”

وترجمة هذه الإضافة كما يلي:

“ورسوم الضمان الاجتماعي (مساهمات الاستشاريين والمؤسسات) هذا المبلغ يشمل إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا في السنة (وفقًا لقانون العمل في الأردن)”

وبذلك يكون نص الشرط رقم  3  فقرةA  كما يلي:

بالنسبة للخدمات المقدمة بموجب الملحق “أ”، يجب على العميل أن يدفع للمستشار مبلغًا لا يتجاوز سقف [أدخل مبلغ السقف]. وان هذا المبلغ يشمل جميع تكاليف وأرباح المستشار بالإضافة إلى أي التزام ضريبي قد يُفرض عليه ويشمل رسوم الضمان الاجتماعي (مساهمة المستشار ومساهمة وزارة ————) وان هذا المبلغ أيضا يشمل إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا في السنة (وفقًا لقانون العمل الأردني)”. وتتألف المبالغ المدفوعة بموجب العقد من مكافأة الاستشاري كما هو محدد في الفقرة الفرعية B أدناه والنفقات القابلة للسداد على النحو المحدد في الفقرة الفرعية C أدناه.

2.1.2 الآثار والمخاطر القانونية المترتبة على الجمل المضافة للبند الثالث من العقد:

 كما تم الشرح سابقا فقد تم إضافة الجمل (“ورسوم الضمان الاجتماعي (مساهمة المستشار والوزارة) هذا المبلغ يشمل إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا في السنة (وفقًا لقانون العمل الاردني)”):

إن إضافة الجملة المتعلقة باقتطاعات الضمان الاجتماعي وإضافة جملة الاجازة مدفوعة الأجر وإضافة جملة وفقا لقانون العمل، كلها جمل تغير العقد بشكل كلي من عقد تقديم خدمات استشارات إلى عقد عمل، وان ذلك يتعارض مع مقصد العقد وغايته وكافة أحكامه وشروطه وفقا لما يلي:

 أ – ان أصل العقد هو عقد مستشار فردي يدفع على أساس الوقت، وهو عقد مقاولة تنطبق عليه احكام القانون المدني الأردني وليس قانون العمل.

ب – الأصل في العقد أن المستشار هو من يدفع أية ضرائب أو رسوم أو تكاليف تترتب عليه في هذا العقد بغض النظر لأي جهة كانت، والوزارة غير ملزمة في عقد المقاولة أن تقوم بدفع مستحقات الضمان الاجتماعي أو غيره من ضرائب او مستحقات.

2.2:  المهمة الثانية: التأكد من قانونية العقود:

 ان العقود بشكلها الحالي مجحفة بحق وزارة الشؤون ———— ويترتب عليها أعباء مالية، إذ انه لا يصح اخضاع هذا العقد لقانون العمل للأسباب التالية:

  • لأن العقد مدفوع على أساس الوقت الذي يبذله المستشار في العمل.
  • ان العقد له سقف سعري وليس راتب محدد، اذ ان المستشار يلزم بتقديم فاتورة عن أعماله بشكل دوري شهري ومن ثم يصرف له أتعاب بمقدار ما بذل من وقت، فإذا قدم فاتورة بمئة ساعة عمل فيصرف له أتعاب عن مئة ساعة عمل، أما إذا لم يتمكن من العمل في ذلك الشهر فالأصل أن لا أتعاب له.
  • ان جعل هذا العقد خاضع لقانون العمل سيجعل الشرط رقم 14 من العقد المتعلقة بإنهاء العقد غير قابلة للتطبيق، اذ ان هذا الشرط يعطي ثلاث أسباب لأنهاء العقد، اذ ان هذه الأسباب تختلف عن الأسباب المحددة في قانون العمل [3]، وان اخضاع العقد لقانون العمل سيجعل إنهاء العقد في غالب الأحوال فصلا تعسفيا سيكلف الوزارة تعويض المستشار عن باقي المدة العقدية، مع ملاحظة انه أيضا في الشرط رقم  14 تم حذف الخيار الرابع D   الذي يعطي الحق للجهة المتعاقدة (وزارة ————) بإنهاء العقد في أي وقت بإرادتها المنفردة.
  • ان كافة مواد العقد توضح أن هذا العقد عقد خدمات استشارية يخضع لأحكام عقد المقاولة المحكوم بالقانون المدني و ليس قانون العمل  اذ ان مسمى وزارة ———— في العقد هو Client  أي عميل، و المقصود هنا أن المستشار مقدّم خدمة و الوزارة عميل له ،  أيضا من الأمثلة في العقد  أن الأتعاب التي يستحقها المستشار هي دفعات Payment    و  Remuneration  و ليس راتب[4] salary  ، أيضا ان الدفعات لها سقف و ليست راتب محدد تدفع على أساس الوقت، و مثال اخر في الشرط رقم  5 من العقد المتعلقة بمعايير الأداء اذ ورد بها ( يجب على المستشار  أن يقوم بتغيير أي  موظف لديه تم تعيينه بموجب هذا العقد  اذا اعتبره  العميل غير مرضٍ )   و مثل هذه الجملة لا تصلح  أن تكون في عقد عمل  .
  • ان اخضاع المستشارين لقانون العمل يرتب لهم العديد من المزايا والحقوق ولا يحرمهم أي حق منصوص عليه في أي قانون اخر او عقد آخر  بما فيها نظام الخدمة المدنية والأنظمة الداخلية لوزارة ———— وغيره.
  • ان اخضاع هذه العقود لقانون العمل يجعل السقف المحدد في الشرط رقم 3 فقرة A مقسوما على 12 شهرا هو الراتب الأساسي وفقا لقانون العمل الأردني ووفقا لاجتهادات المحاكم الأردنية، وبعدها ستصبح أية مستحقات من عمل إضافي وبدل اجازات ومساهمة الضمان وبدل الفصل إن حصل، كلها ستكون فوق السقف السعري، مما سيرتب أعباء مالية تجعل مستحقات المستشار تزيد عن السقف المحدد.

3.2   المهمة الثالثة: مدى توافق العقود مع قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.

ان العقود لا يجب أن تتوافق مع قانون العمل ولا أن تتوافق مع قانون الضمان الاجتماعي، لأنه كما تم الشرح سابقا، فإن العقد عقد مقاولة ينطبق عليه أحكام القانون المدني والوزارة ليست ملزمة بدفع بدل ضمان اجتماعي ولا حقوق عمالية، إنما تلتزم بحدود العقد وبما لا يزيد عن سقف السعر.

 

  1. خلاصة الرأي القانوني:

أ-  كما تم التوضيح سابقا فإنه في الصياغة السابقة للعقود الثلاثة عشر، تم إضافة جمل على العقد وتم حذف أخرى، وهو ما أثر في العقد وحرف العقد عن غايته، ونرى أنه يتوجب في حال تجديد العقد اعتماد النص الأصلي في النموذج المعد من قبل البنك الدولي دون حذف أو إضافة، إلا بالقدر اللازم لتعبئة الفراغات وبالقدر الضروري الذي يؤكد أنه عقد مقاولة وليس عقد عمل.

ب – ان العقد ليس محكوم بقانون العمل و لا ينطبق عليه قانون الضمان الاجتماعي ، و ان المستشارين لا يعتبروا عمال او موظفين و بالتالي لا يستحقوا حقوق عمالية و لا يستحق لهم دفع بدلات الضمان الاجتماعي ، انما هو عقد مقاولة و المستشار مقاول ، و الوزارة عميل ليس أكثر ، و ان المقاول يستحق البدل بمقدار العمل الذي يؤديه و بما لا يتجاوز سقف العقد، و ان هذا البدل يشمل كافة تكاليف العقد و الضرائب و الرسوم و المستحقات و غيره.

تحريراً بتاريخ 21/2/2019

بواسطة / المحامي سامي العوض

[1] http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/SRFP-05-04-ev1.pdf

  • [2] تنص المادة 61 من قانون العمل

أ- لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على ان مدة الاجازة السنوية واحدا وعشرين يوما إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية من الاجازة السنوية.

[3] انظر المادة 28 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996

[4] لمعرفة الفرق بين Salary and remuneration انظر الرابط

https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-salary-and-remuneration-How-can-one-save-tax-if-one-receives-remuneration

نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 77 لسنة 2016

نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 77 لسنة 2016

المادة 1:

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2:

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

  • القانون: قانون الاستثمار.
  • الهيئة: هيئة الاستثمار.
  • الرئيس: رئيس الهيئة.
  • المستثمر غير الأردني: الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية غير أردنية أو الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه وتسجيله خارج المملكة.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة 3:

للمستثمر غير الأردني إن يتملك أي مشروع في أي نشاط اقتصادي بكامله أو بأي جزء منه أو يساهم فيه بأي نسبة كانت دون الإخلال باعتبارات الأمن الوطني والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة باستثناء الأنشطة الاقتصادية المبينة في الموارد (4) و(5) و(6) من هذا النظام ما لم يرد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيدا على ذلك التملك أو تلك المساهمة.

المادة 4:

للمستثمر غير الأردني إن يتملك نسبة لا تتجاوز (50%) من رأسمال أي مشروع في الأنشطة الاقتصادية التالية:-

أ‌- الأنشطة التجارية التالية:-

1- تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير (باستثناء استيراد ما يلزم لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي وتصدير المنتج/السلع).

2-الأنشطة الايجارية التأجير التمويلي.

ب‌- الخدمات التالية:-

1- الخدمات والاستثمارات الهندسية.

2- المقاولات الإنشائية والخدمات المتصلة بها.

3- خدمات الاختبار الفني المتعلقة بفحص التربة والفحوص الكيميائية لأغراض البناء والتشييد.

4- التصوير باستثناء خدمات التصوير السينمائي والتلفزيوني.

5- التشغيل وتوفير العمال.

6- السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك وشركات الخدمات المالية.

7- الخدمات الإعلانية بما في ذلك وكالات ومكاتب الدعاية والإعلان.

8- خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين.

9- الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خلال البنوك والشركات المالية.

10- خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريات باستثناء ما يقدم في الفنادق والنزل.

11- وكالات السفر وإدارة الجولات والرحلات السياحية.

ج- خدمات النقل التالية:-

1- خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل:-

– نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الأردنيين.

– المعاينة البحرية.

– خدمات وسطاء الشحن البحري.

– خدمات وكلاء الملاحة.

– تزويد السفن.

– الوساطة في استئجار السفن وتأجيرها وشرائها وبيعها.

– إدارة السفن.

– الصيانة البحرية

– الخدمات الصحية للسفن.

2- الخدمات التابعة للنقل الجوي وتشمل:-

– المناولة

– المعاينة.

– التعبئة والتفريغ.

– وكالات نقل البضائع

– وسطاء الشحن الجوي.

– خدمات المخازن والمستودعات.

3- خدمات النقل على الطرق لما فيها الخدمات التالية:

– خدمات النقل السياحي المختصص.

– الخدمات الداعمة للنقل على الطريق بما في ذلاك خدمات محطات الباصات والمواقف وخدمات تشغيل الأنفاق والجسور وطرق الاوتستراد.

– الخدمات التابعة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات مناولة البضائع والمخازن والمستودعات ووكالات نقل البضائع والمعاينة والتعبئة والتفريغ وخدمات وسطاء الشحن.

د- التخليص إذا كان مرتبطا بأي من الخدمات التي تشملها أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة 5:

للمستثمر غير الأردني أن يمتلك ما لا يتجاوز (49%) من رأسمال أي مشروع من الأنشطة التالية:-

أ‌- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد.

ب‌- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق.

ج- صيانة وسائط النقل على الطرق.

د- صيانة أجهزة الإرسال والبث الإذاعي والتلفزيوني.

ه- شراء الأراضي لإقامة الشقق السكنية عليها وبيعها أو تأجيرها.

و- النوادي الرياضية بما فيها تنظيم الأحداث الرياضية.

المادة 6:

أ- لا يجوز للمستثمر غير الأردني أن يمتلك أو يساهم بصورة كلية أو جزئية في أي من الأنشطة الاقتصادية التالية:-

1- مناشير الحجر ومقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة لأغراض البناء.

2- خدمات التحريات والأمن.

3- خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على أعمالها.

4- التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام.

5- الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر واستيرادها وصيانتها.

6- أنشطة الرماية الخاصة.

7- الاتجار بالألعاب النارية واستيرادها واستخدامها.

8- المخابز على اختلاف أنواعها.

ب- تحدد المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 7:

أ- للشركة غير الأردنية المؤسسة والمسجلة خارج المملكة والتي يمتلك فيها أردنيون أسهماً وحصصاً بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، تسجيل شركة أردنية في المملكة تتملك أي مشروع في نشاط اقتصادي بكامله أو أي جزء منه أو تساهم فيه بأي نسبة كانت ما لم برد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيدا على التملك أو المساهمة في ذلك النشاط الاقتصادي.

ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:-

1- الشركة غير الأردنية إذا كانت شركة مساهمة عامة.

2- الأنشطة الاقتصادية الواردة في المادة (6) من هذا النظام.

المادة 8:

تلتزم الشركة التي تم تسجيلها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام تحت طائلة المسؤولية القانونية بما يلي:-

أ‌- إخطار مراقب عام الشركات خلال ثلاثين يوما من تاريخ أي تغيير أو تعديل يطرأ على بياناتها بما في ذلك فسخ الشركة وانقضاؤها وتصفيتها وتوقفها عن العمل.

ب‌- تزويد مراقب عام الشركات سنويا بشهادة مصدقة صادرة عن الجهات المعنية في الدولة التي تحمل جنسيتها تثبت استمرارية ملكية الأردنيين للأسهم أو الحصص بالنسبة المحددة.

ج-توفيق أوضاعها إذا قلت نسبة مساهمة الأردنيين في رأسمالها عن (50%) وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد مماثلة بناء على طلب مبرر يقدم إلى مراقب عام الشركات قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة توفيق الأوضاع.

المادة 9:

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس السماح لأي مستثمر غير أردني بأن يتملك أو يساهم في نسب اعلي عما هو محدد في هذا النظام في أي مشروع من الأنشطة الاقتصادية التنموية الكبيرة ذات الأهمية الخاصة وفق الشروط والإجراءات والأسس التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية على أن يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

المادة 10:

لا تسري أحكام هذا النظام على الاستثمارات غير الأردنية في أي من الأنشطة الاقتصادية التي تم تسجيلها وترخيصها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.

المادة 11:

تراعى عند تطبيق أحكام هذا النظام أحكام الاتفاقيات الدولية واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تكون المملكة طرفا فيها أو منضمة إليها.

المادة 12:

تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

الشركات الملزمة بتعيين محامي- مقدار الغرامة

 الشركات الملزمة بتعيين محامي وفقا لقانون نقابة المحامين .

يترتب غرامة خمسة دنانير عن كل يوم لا تقوم فيه الشركة بتعيين محامي .

تعليمات تحصيل غرامات الشركات التي لا تقوم بتعيين محامي مستشار .

وفقا لقانون نقابة المحامين الأردنيين فانه يجب على كل شركة يزيد راس مالها عن ثلاثين ألف دينار او اية شركة او هيئة اجنبية وأي فرع لشركة اجنبية (فرع عامل) وأي مكتب إقليمي.

وان أي شركة مما ذكر في حال لم تقم بتعيين محامي مستشار لها فانه يترتب عليها غرامة خمسة دنانير عن كل يوم لم تعين به محامي.

بناء على ما تقدم فقد صدرت تعليمات من نقابة المحامين لتحصيل مبالغ الغرامات من الشركات المخالفة.

محضر الجلسة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

اضغط هنا للاطلاع على تعليمات نقابة المحامين بخصوص تحصيل الغرامات من الشركات

 

الجلسة رقم 25 المجلس النقابة برئاسة النقيب وحضور اعضاء المجلس الموقعين ادناه

لما كانت المادة 43 / 4 من قانون نقابه المحامين قد نصت على انه اذا لم تقم اي  شركه او مؤسسه من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بموجب الفقرة الاولى من ماده 43  بتعين وكيل عام ومستشار قانوني لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها سيترتب عليها دفع مبلغ خمسه دنانير الى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين ولما لم ينص القانون صراحه على اليه التحصيل هذه الغرامات او الزامه  التوكيل المحامين لذا يقرر مجلس نقابة المحامين اصدار التعليمات التالية تنفيذا الاحكام نص المادة 43 من القانون على النحو التالي

المادة :1 يدعى جميع اعضاء الهيئة العامة الراغبين بالقيام في تحصيل الغرامات الشركات والمطالبة بتوكيل المحامين لهذه الشركات المخالفة للتسجيل في سجل خاص في دار النقابة خلال الفترة التي حددها المجلس من كل عام.

المادة 2: يحق لكل محامي مسجل في السجل الخاص التوكل عن بنقابه المحامين في تحصيل الغرامات وإلزام الشركات بتوكيل محامي بحد اعلى من الغرامات المطالب بها لا يزيد عن خمسه وعشرون ألف دينار.

 المادة 3: يتم توكيل المحامين المسجلين في السجل حسب الرقم النقابي من الاحدث الى الاقدم.

 المادة 4: يحق للمحامي الموكل عن النقابة بموجب هذه التعليمات تحصيل الغرامة سواء رضائيا او قضائيا حسب واقع حال الشركة أو ما يراه مناسبا.

 المادة: 5 على كل محامي استلم وكاله عن نقابة المحامين من تحصيل الغرامات تزويد اللجنة في تقرير شهري عن واقع الحال تحت طائلة الغاء التفويض و/ او توكيل وحرمان المحامي من التوكل مره اخرى عن النقابة.

المادة :6 يتقاضى المحامي الموكل اتعاب مقدارها 15% من قيمه اي غرامه يتم تحصيلها بعد تاريخ التوكل و/او التفويض يتم صرفها بموجب قرار من مجلس بعد استيفاء مبلغ الغرامة في الصندوق النقابة بالإضافة الى اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم

 المادة :7 اية رسوم او مصاريف يتم دفعها لغايات اقامه الدعوى عن الشركات من قبل المحامي الموكل تلتزم النقابة بتسديدها له فورا احضار ايصالات رسميه بهذا المبالغ على انه يجوز دفع الرسوم مباشره من النقابة الى محاسب المحكمة بعد احضار امر القبض الخاص بالرسوم

المادة 8: تتولى لجنة الشركات إحالة الشركات المخالفة الي القضاء ومتابعة المحامين الموكلين عن النقابة بالتحصيل ومتابعه التنفيذ هذه التعليمات

المادة 9: لا يحق لاي محامي غير مسجله في السجل الخاص وبعد انتهاء فتره التسجيل التقدم بطلب للتوكيل واي تفويض و/او وكاله معطاه الاي محامي غير مدرج اسمه في السجل الخاص يعتبر لاغي وكأنه لم يكن ولا يحق للمحامي في تلك الحالة تقاضي أي اتعاب ويستثنى من هذه الحالة من انتقل اسمه الى سجل المحامين المزاولين من سجل المحامين المتدربين بعد انتهاء فتره التسجيل ورغب بالتوكل عن النقابة على ان يسجل اسمه في السجل الخاص خلال فتره شهر من تاريخ حلفه اليمين

المادة 10: في حال توكيل جميع المحامين المسجلين في سجل الخاص فانه يتم اعاده توزيع التوكيل على المحامين المسجلين في السجل الخاص مره أخرى

المادة 11: يحق لأعضاء المجلس ولجنة الشركات التوكل مجانا وتطوعا عن النقابة في تحصيل الغرامات وإلزام الشركات بتوكيل محامين.

فيما يلي اخبار تتعلق بقيام النقابة بمقاضاة الشركات التي لم تلتزم بتعيين محامي مستشار لها
 المحامين تقاضي الشركات المخالفة للمادة 43 – صحيفة الرأي
الغد : نقابة المحامين تعد لمقاضاة الشركات غير الملتزمة بتوكيل مستشار قانوني
الدستور : المحامين تقاضي الشركات المخالفة للمادة 43