أرشيف الوسم: محكمة الجنايات الكبرى

قانون محكمة الجنايات الكبرى مع كامل التعديلات

قانون محكمة الجنايات الكبرى وتعديلاته رقم 19 لسنة 1986

حل محل ( قانون محكمة الجنايات الكبرى المؤقت رقم 33 لسنة 1976 ) 

تاريخ المراجعة : 29/10/2018 

على قانون محكمة الجنايات الكبرى مع اخر التعديلات موضحة بالنص PDFالمادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ 1976/6/16 .

 

 

 

تعاريف

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

المحكمة: محكمة الجنايات الكبرى المشكلة بموجب هذا القانون .

النائب العام: النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى .

المدعي العام: المدعي العام لدى محمة الجنايات الكبرى .

 

 

 

تشكيل المحكمة

المادة 3

أ- تشكل محكمة خاصة تسمى ( محكمة الجنايات الكبرى ) تكون ضمن ملاك وزارة العدل وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة .

ب- تتولى اعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتالف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة .

ج- يخضع القضاء في المحكمة واعضاء النيابة العامة لديها للاحكام والاوضاع القانونية التي تنطبق على القضاه النظاميين .

 

 

 

اختصاص المحاكم

المادة 4

تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة:

أ- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326 ، 327 ، 328 ، 330 ، 338 من قانون العقوبات المعمول به .

ب- جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 الى 302 من قانون العقوبات المعمول به .

ج- الشروع في الجرائم المبينة في الفقرتين( أ ) و ( ب ) من هذه المادة .

 

 

 

اختصاصات المحكمة

المادة 5

تمارس المحكمة و النيابة العامة لديها الاختصاصات والصلاحيات والاعمال المنوطة بهما وفقا لقانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين الاخرى المعمول بها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون كما يقوم الموظفون المخولون بوظائف الضابطة العدلية بمقتضى القوانين المعمول بها بمساعدة المدعي العام لدى المحكمة في اجراء وظيفته .

 

 

 

انعقاد المحكمة

المادة 6

تنعقد المحكمة في عمان او في أي مكان اخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة وتنطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الاحكام والاجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية .

 

 

 

المدعي العام

المادة 7

أ- يعتبر المدعي العام لدى المحكمة مختصا بالتحقق في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة لذلك في اي مكان في المملكة .

ب- عند وقوع أية جريمة تنطبق عليها احكام هذا القانون يقوم المدعي العام لدى المحكمة النظامية التي وقعت الجريمة في منطقة اختصاصها بمباشرة التحقيق الفوري فيها على ان يبلغ عنها المدعي العام لدى المحكمة ليتسلم التحقيق فيها بالسرعة الممكنة .

ج- للمدعي العام ان ينيب عنه أي مدعي عام اخر لدى المحاكم النظامية للقيام بأي من وظائفه باستثناء اصدار قرار الظن بحق المتهم ويكون المدعي العام المناب مقيدا في اجراءاته باحكام هذا القانون .

 

 

 

اجراءات التحقيق

المادة 8

تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية اجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عند وقوع اي تأخير او تباطؤء لا مبرر له في تلك الاجراءات .

 

 

 

المدعي العام

المادة 9

أ- على المدعي العام ان يصدر قرار الظن بحق المتهم في أية قضية تنطبق عليها احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من اصداره لقرار الظن .

ب- يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها للمدعي العام خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ ايداع قرار الظن لديه ، وعلى المدعي العام ان يقدم المتهم الى المحكمة بلائحة اتهام خلال ثلاثة ايام من اعادة القضية اليه .

 

 

 

النظر في القضية

المادة 10

تبدأ المحكمة بالنظر في أية قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثمان واربعين ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التأجيل .

 

 

 

مثول الشاهد امام المحكمة

المادة 11

اذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول أمام المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة ان تعفيه منها كليا او جزئيا اذا ثبت ان تخلفه كان لمعذرة مشروعة .

 

 

 

قرار المحكمة

المادة 12

تصدر المحكمة قرارها في أية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد على سبعة أيام .

 

 

 

الطعن في قرارات المحكمة

المادة 13

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين(ب ، ج ) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي .

ب- لرئيس النيابات العامة الطعن في قرارات المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها .

ج- الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه ، ويجوز لمحكمة التمييز في هذه الحالة ان تنظر في القضية موضوعا .

 

 

 

الاحالة الى المحكمة او المدعي العام

المادة 14

أ- تحال الى المحكمة او المدعي العام لديها:-

1- القضايا التي تنظرها المحاكم النظامية البدائية واصبحت من اختصاص( محكمة الجنايات الكبرى ) بعد صدوره هذا القانون شريطة ان لا يكون قد صدر فيها قرار نهائي من المحكمة .

2- القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة لدى المحاكم النظامية واصبحت من اختصاص المدعي العام لدى المحكمة بعد صدور هذا القانون .

ب- للمحكمة او النيابة العامة لديها ان تستمر في النظر او في التحقيق في القضايا التي احيلت اليها بمقتضى احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة من النقطة التي وصلت اليها او ان تعيد النظر او التحقيق فيها من جديد، وذلك وفقا لمقتضيات القضية وظروفها .

 

 

 

الغاء احكام واردة في قوانين اخرى

المادة 15

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تعتبر جميع الاحكام الواردة في اي قانون او تشريع اخر ملغاة والمعدلة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

 

 

 

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 16

رئيس الوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

مبادئ قانونية لمحكمة التمييز في التدخل بالقتل القصدي

1- ان جناية التدخل بالقتل القصدي بمقتضى المادتين 126 و 80/جـ من قانون العقوبات مشروطة بأن لم يأت من المتدخل فعلا من الافعال المكونة لجريمة القتل القصدي . وكذلك لم يسبق وجود اتفاق بين المتدخل والجاني على ارتكاب الجريمة او اتحدت ارادتهما .
2- لمحكمة الجنايات الكبرى بوصفها محكمة موضوع مطلق الحرية في قبول الظروف المخففة التقديرية على اعتبار ان هذه الظروف في حقيقتها شعور باطني تثيره في نفس القاضي علل مختلفة لا يستطيع القاضي احيانا ان يحددها حتى يصورها بالقلم او اللسان الا ان المشرع عدل هذه القاعدة بأن اضاف للمادة 100 من قانون العقوبات فقرة ثالثة تنص على ان يكون القرار المانح للاسباب المخففة معللا تعليلا وافيا وذلك ليكون هذا التعليل خاضعا لرقابة محكمة التمييز .
3- بمقتضى صلاحيات محكمة الجنايات المنصوص عليها في المادتين 264 و 265 ان تنقص مقدار الضمان في حالة ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث ضرر او زاد فيه ولها ان تحكم في حالة تعدد المسؤولين عن الفعل الضار بنسبة نصيب كل منهم .

ان التعليل الذي أوردته محكمة الجنايات الكبرى في حكمها عندما منحت المميز ضده الاسباب المخففة التقديرية وهي ظروف الدعوى وافساح المجال لمجرم ليحيا حياة شريفة ، لا يعد تعليلا وافيا لاغراض الفقرة الثالثة من المادة (100) من قانون العقوبات ، ويكون الحكم معيبا لقصوره في التعليل.

1977 : السنــة

1- ان تردد بغي واحدة مع قاصرة مغرر بها ينفي وصف البيت بأنه بيت بغاء لعدم توافر تردد امرأتين أو أكثر لاجل مزاولة البغاء.
2- ان الشارع قد اعتبر الأنثى التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها قاصرة وتستحق الحماية بتشديد العقاب على من يواقعها خلاف زوجها ولم يعتبر هذه الافعال زنا بل نص على عقوبة خاصة لهذه الغاية.
3- ان نص المادة (294) عقوبات قد جاء مطلقا فهو يشمل الأنثى المتزوجة أو العازبة وفي هذه الحالة تقام دعوى الحق العام بدون شكوى الزوج أو الولي.
4- لا يقبل من المتهمين القول بأنهم انخدعوا بكون المجني عليها متزوجة ظنا منهم أنها أكملت الخامسة عشرة من عمرها ويكون تطبيق أحكام المادة (294) من قانون العقوبات على فعلهم واقع في محله.
5- ان اثبات تاريخ ميلاد المجني عليها مستخلص من شهادة ميلادها وهي وثيقة رسمية يعمل بها الى أن يثبت تزويرها ولا يحتاج الى دليل آخر يؤيدها.
6- ان الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية منوط بوجدان محكمة الموضوع ولكنها متى قررت اعتباره واقعة سببا مخففا تقديريا فتصبح حينئذ لمحكمة التمييز صلاحية الرقابة على الاسباب المانحة لاسباب التخفيف عملا بالفقرة الثالثة من المادة (100) من قانون العقوبات لمراقبة ما اذا كانت هذه الاسباب معللة تعليلا وافيا أم لا. أما اذا كانت محكمة الموضوع لم تأخذ ب الاسباب المخففة التقديرية فلا تتدخل محكمة التمييزفي ذلك.
7- ان تعديل وصف التهمة الذي تمارسه محكمة الجنايات بمقتضى المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو اجراء مستقل عن قرار التجريم المنصوص عليه في المادة (236) من ذات القانون ولا يغني عنه.
8- يتوجب على محكمة الجنايات الكبرى بعد أن ثبتت لها التهمة وعدلتها أن تقرر تجريم المتهم ولا يكفي قولها بأن ما ذكرته هو قرار تجريم لان العبرة لواقع الحال وليس للوصف الذي تعطيه المحكمة للقرار.
9- ان مواقعة الانثى التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعتبره القانون جناية وليس لرضى القاصرة من أثر على تحديد المسؤولية المبينة في المادة (294) من قانون العقوبات.
10- ان المادة (72) من قانون العقوبات قد أجازت للمحكمة اما أن تجمع العقوبات أو تدغمها سواء أكانت من نوع واحد أو من أنواع مختلفه ولا مانع يمنع المحكمة من أن تجمع الجنحة الى عقوبة الجناية ضمن الحدود المبينة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة.
11- ان قانون العقوبات وان اعتبر جريمة الزنا المنصوص عليها في المواد (282- 286) معاقبة بعقوبة جنحوية سواء أكانت المرأه ذات بعل أم لا ، الا أن القانون أفرد لحالات الاغتصاب بالاكراه المادي الذي يشل ارادة ومقاومة المجني عليها أو اذا واقع المتهم أنثى لا تستطيع المقاومة عقوبات جنائية فصلها في المواد (292- 295) اذا توافرت أركان الجريمة بحسب هذه المواد فتطبق أحكامها

اذا أدانت المحكمة المشتكى عليه بتهمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد وفرضت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة (421)
من قانون العقوبات ثم خفضت العقوبة الى الحبس خمسة عشر يوما والغرامة خمسة دنانير لوجود أسباب مخففة تقديريه مستندة
في ذلك الى المادة (100) من نفس القانون ، فأن حكمها هذا مخالف للقانون اذ أن المادة (421) المشار اليها لا تجيز تخفيض
عقوبة الحبس عن شهر واحد والغرامة عن عشرة دنانير عند وجود أسباب مخففة تقديرية.

1974 : السنــة
35
: رقم المبدأ

1974 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

000957 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لا يرد القول بعدم انطباق المادة (1/404) من قانون العقوبات على فعل السرقة في اماكن مأهولة بواسطة فتح بابها بآلة
مخصوصة بحجة انه بالامكان فتح الباب بسهولة وبدون بذل اي جهد.
2- ان الغاية من ايراد الفقرة (و) من المادة (18) من قانون الاحداث – الباحثة عن الاسباب المخففة التقديرية – وايراد نص خاص على كيفية تخفيض العقوبة عن الفتى في حالة وجود اسباب مخففة بحقه ، هو ان العقوبات التي تفرض على الفتى الذي يرتكب جريمة جنحوية او مخالفة ليست من نوع العقوبات المنصوص عليها في المادة (100) من قانون العقوبات – الباحثة عن الاسباب المخففة التقديرية – بحيث يتعذر تطبيق حكم هذه المادة أما في حالة ادانة الفتى بجريمة جنائية فان المشرع لم ينص في قانون الاحداث على كيفية تخفيض العقوبة التي تفرض على الفتى في حالة وجود أسباب مخففة تقديرية وذلك اعتمادا
منه على المادة (99) من قانون العقوبات على اعتبار أنه بالامكان تطبيق حكم هذه المادة ، لان العقوبات التي تفرض على الفتى في الجريمة الجنائية هي من نوع العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة

1-ان الفقرة السادسة من المادة الثالثة والمادة (15)من قانون الحراج وحفظ التربة رقم (23) لسنة 1972 تعتبر جريمة رعي الماشيه في الحراج جريمة واحدة بقطع النظر عن عدد الاغنام التي أدخلت الى الحراج ، كما أن واضع القانون قد حدد لهذه الجريمة عقوبة معينة وهي غرامة حدها الادنى مائتان وخمسون فلسا وحدها الاعلى مبلغ يعادل خمسمائه فلس عن كل رأس من الماشية ، ولذلك فان الجريمة في كل الاحوال تعتبر من درجة الجنحة ولو كانت الغرامة المفروضة على الفاعل تقل عن خمسة دنانير عملا بالمادة 55 (1)من قانون العقوبات التي نصت على أن الجريمة تكون جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها القانون بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة. اما كون القانون اتخذ عدد الاغنام أساسا لتحديد مقدار الغرامة فان ذلك لا يعني أنه اعتبر رعي كل رأس من الاغنام جريمة مستقلة في حالة تعدد الاغنام وانما الغرض من هذا التحديد هو وجوب فرض العقوبات حسب مساحة الجريمة بحيث تزداد الغرامة كلما ازداد عدد الاغنام التي أدخلت الى الحراج. فاذا كانت الغرامة
المحكوم بها تزيد على عشرة دنانير فان محكمة الاستئناف هي المرجع المختص بنظر الاستئناف وليس محكمة البداية عملا بالمادة (28) المعدلة من قانون محاكم الصلح.
2- ان المادة (32) من قانون محاكم الصلح توجب على المحكمة اذا كانت ترغب في ابطال الحكم المعترض عليه أو تعديله أن تقرر فسخه أولا.
3- لا يرد القول بأنه كان يترتب على القاضي أن يرد الاعتراض ما دام أن المعترض معترف باقتراف الجريمة ، ذلك لان الاعتراف وان كان يعتبر بينة على وقوع الفعل الا أنه عندما تجد المحكمة أن هنالك أسبابا توجب ابطال أو تعديل الحكم المعترض عليه فانه يتوجب عليها اصدار قرار بفسخه وابطاله أو تعديله تطبيقا لنص المادة (32) المشار اليها.
4- حيث أن جريمة رعي المواشي هي جريمة جنحوية ، فانه من حق المحكمة عند وجود أسباب مخففة تقديرية أن تطبق حكم المادة (100) من قانون العقوبات. على أن تستند في ذلك الى الفقرة الاولى من نفس المادة ما لم تر المحكمة تحويل العقوبة الجنحوية الى عقوبة المخالفة

1- ان المادة (124) من قانون النقل على الطرق تعتبر حامل الرخصة مخالفا اذا لم يقم بتجديدها بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ العمل بها، أما اذا قدم ضبط الرخصة قبل انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء مدة العمل بها فيكون حامل الرخصة غير مسؤول عن التهمة المسندة اليه.
2- لا يجوز تخفيض العقوبة المفروضة الى ما دون الحد الادنى المبين في المادة (185) من قانون النقل على الطرق استنادا للمادة (100) من قانون العقوبات. ذلك لان المادة (187) مكررة المضافة في قانون النقل على الطرق المعدل رقم (80) لسنة 1966 ولا تجيز تطبيق المادة (100) من قانون العقوبات ، وانما تجيز تخفيض العقوبة الى الحد الادنى اذا كانت العقوبة المفروضة أزيد من هذا الحد ما لم يكن الشخص مرتكبا خمس مخالفات في السنة الواحدة.
3-اذا قدم رئيس النيابة العامة التمييز بامر خطي من وزير العدلية وجاء النقض لمصلحة المشتكى عليه ، فيعتبر ان لهذا النقض حكم النقض العادي وتعاد القضية الى محكمة الاستئناف للنظر فيها ، لان استئناف المدعي العام في الاصل ينشر الدعوى بجميع جهاتها