محكمة صلح عمان

محاكم الصلح: وتتشكل من قاض منفرد، وهي منتشرة في مختلف محافظات وألوية و أقضية المملكة، وتنشأ بموجب نظام يصدر عن مجلسالوزراء استناداً للمادة (3/أ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 يحدد اختصاصها المكاني، وتمارسالصلاحية المخولة إليها بمقتضى قانون محاكم الصلح، أو أي قانون أو نظام معمول به، وتختص وفقا لقانونها بما يلي: – في الدعاوى الحقوقية: دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين أو عين منقول أو غير منقول بشرط ألا تتجاوز قيمة المدّعَى به ثلاثة آلاف دينار. الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها. دعاوى العطل والضرر بشرط ألا تزيد قيمة المدعى به عن ثلاثة آلاف دينار. دعاوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قضاة الصلح مهما بلغ مقدارالمدعى به في الدعوى المتقابلة. ما تفرع من الدعوى الأصلية من فائدة وعطل وضرر ومنافع ومصاريف مهما بلغ مقداره. دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع أصحابه من استعماله. دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصديللحكم بالعقار نفسه. دعاوى إخلاء المأجور إذا كانت قيمة الدعوى (أي بدل الإيجار السنوي) لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار. دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها. حجزالأموال المنقولة وغير المنقولة احتياطياً في دعاوى الذمة التي تدخل ضمن اختصاصها بشرط مراعاة القيود المبينةفي قانون أصول المحاكمات الحقوقية لجواز الحجز، وتختص أيضاً بحجز المنافع الحاصلة من المتنازع فيه وقاية لها منالضرر. تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها اذا كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إن لم تكن قابلةللقسمة. كما تختص محكمة الصلح اختصاصا نوعياً بنظر كافة القضايا العمالية وذلك بموجب نص المادة (137/أ) من قانونالعمل رقم …

محكمة صلح عمان اقرأ المزيد »