أرشيف الوسم: مخالفة احكام قانون الاتصالات

قانون الجرائم الإلكترونية وفقا لأحدث التعديلات

 قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015

الحالة / ساري المفعول حتى تاريخ اليوم .

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

نظام المعلومات: مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات الكترونيا، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بالوسائل الإلكترونية.

البيانات: الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الأشكال أو الأصوات أو الصور أو الرسومات التي ليس لها دلالة بذاتها.

المعلومات: البيانات التي تمت معالجتها واصبح لها دلالة.

الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين اكثر من نظام معلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.

الموقع الإلكتروني: حيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

التصريح: الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو اكثر أو للجمهور للدخول إلى أو استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع أو الغاء أو حذف أو إضافة أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات أو حجب الوصول اليها أو إيقاف عمل الأجهزة أو تغيير موقع الكتروني أو الغائه أو تعديل محتوياته.

البرامج: مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لانجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام انظمة المعلومات.

المادة 3

أ- يعاقب كل من دخل قصداً إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- اذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

ج- يعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع الكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

المادة 4

يعاقب كل من ادخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الآخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول اليه أو تغيير موقع الكتروني أو الغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو اشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

المادة 5

يعاقب كل من قام قصداً بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو اعاق أو حور أو شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

المادة 6

يعاقب كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو بالمعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.

المادة 7

يعاقب كل من قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المواد (3) و(4) و(5) و(6) من هذا القانون إذا وقعت على نظام معلومات أو موقع الكتروني أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال، أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو التسويات أو باي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن (15000) خمسة عشر الف دينار.

المادة 8

تضاعف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (3) إلى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها بسبب تأديته وظيفتة أو عمله أو باستغلال أي منهما.

المادة 9

أ- يعاقب كل من ارسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية وتتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

ب- يعاقب كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إنشاء أو إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا، أو توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

ج- يعاقب كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا، في الدعارة أو الأعمال الإباحية بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار.

المادة 10

يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو أنشأ موقعا الكترونيا للتسهيل أو الترويج للدعارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

المادة 11

يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.

المادة 12

أ- يعاقب كل من دخل قصداً دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

ب- اذا كان الدخول المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، بقصد الغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو إفشائها، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

ج- يعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع الكتروني للاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس بالأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار.

د- اذا كان الدخول المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

المادة 13

أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكى عليه الشخصية، يجوز لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص أو من المحكمة المختصة، الدخول إلى أي مكان تشير الدلائل إلى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم، وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي العام المختص.

ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ومراعاة حقوق الآخرين ذوي النية الحسنة، وباستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا باي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.

ج- للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والوسائل والمواد وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة الفاعل.

المادة 14

يعاقب كل من قام قصداً بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.

المادة 15

كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.

المادة 16

تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار أي من الجرائم المنصوص عليها فيه.

المادة 17

تقام دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام المحاكم الأردنية اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام أنظمة معلومات داخل المملكة أو الحقت أضرارا باي من مصالحها أو بأحد المقيمين فيها أو ترتبت أثار الجريمة فيها، كليا أو جزئيا، أو ارتكبت من احد الأشخاص المقيمين فيها.

المادة 18

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

4/5/2015

قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015

قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015


المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الإعلام المرئي والمسموع لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزير: رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.

الهيئة: هيئة الإعلام المنشأة بموجب احكام هذا القانون.

المدير: مدير عام الهيئة.

الشخص: الشخص الاعتباري.

الإعلام المرئي والمسموع: كل عملية بث تلفزيوني او إذاعي توصل للجمهور او فئات معينة منه إشارات او صوراً او اصواتاً او كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بوساطة القنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل وأساليب البث او النقل.

البث: إرسال الاعمال او البرامج الإذاعية والتلفزيونية، بوساطة موجات كهرومغناطيسية من خلال محطات الإرسال الأرضية أو عبر اقمار اصطناعية او تقنيات او وسائل اخرى مهما كان وصفها او طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها.

البرامج: الاعمال والخدمات الإذاعية او التلفزيونية او أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور.

إعادة البث: إعادة بث الاعمال والبرامج الإذاعية او التلفزيونية، كلها او بعضها بلا تغيير، لاستقبالها من الجمهور.

التردد: رقم يقع ضمن حيز معروف ومحدد في الطيف الترددي يدل على موقع الموجة الإذاعية أو القناة التلفزيونية الصادرة من محطة البث أو إعادة البث وهو أداة للتعريف بالمحطة ليتم استقبالها من قبل الجمهور.

رخصة البث: منح المرخص له الإذن بإنشاء قناة تلفزيونية او محطة اذاعية وتشغيلها وادارتها بمقتضى اتفاقية الترخيص المبرمة بين الهيئة والمرخص له وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المرخص له: الشخص الذي حصل على رخصة البث وفقا لاحكام هذا القانون.

اتفاقية الترخيص: العقد الموقع بين الهيئة والمرخص له التي تنظم العلاقة بينهما وتحدد حقوق والتزامات كل منهما.

المصنف: كل مادة مرئية او مسموعة او كلاهما مسجلة على اي وسيلة من الوسائل الفنية او التقنية مهما كان نوعها كالأشرطة والاسطوانات والأقراص المدمجة والأقراص الرقمية وغيرها من الوسائل الفنية أو التقنية.

تداول المصنف: تمكين الغير من الانتفاع بالمصنف وذلك عن طريق عرض المصنف او بيعه او تأجيره او توزيعه كلياً او جزئياً ببدل او بغير بدل.

مكان عام: كل بناء او ساحة او طريق او غيره يرتاده الجمهور او يباح للجمهور الدخول اليه في أي وقت بغير قيد او كان مقيداً بأوقات محددة باجر او بغير اجر او كان يستعمل من الجمهور لاي اجتماع او حفل وأي فعالية أخرى.

دار العرض: كل مكان عام يتم فيه تداول المصنفات.

إجازة المصنف: الإذن الصادر عن الهيئة للسماح بتداول مصنف معين ضمن شروط محددة.

رخصة التداول: الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بممارسة أعمال تداول المصنف وفقاً لاحكام هذا القانون.

رخصة الإنتاج: الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بإنتاج مصنفات وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 3

أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الإعلام) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط بالوزير ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك قبول الهبات والتبرعات والمنح ولها حق التقاضي وان تنيب عنها المحامي العام المدني او أي محام اخر توكله لهذه الغاية.

ب- يكون مقر الهيئة في عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.

 

المادة 4

تتولى الهيئة المهام التالية:-

أ- تنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه.

ب- دراسة طلبات الترخيص.

ج- مراقبة اعمال الجهات المرخص لها.

د- إجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لإنتاجها ولمحلات تداولها وأماكن عرضها وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ه- اعتماد مكاتب مراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

و- ترخيص الأجهزة والوسائل التقنية المستخدمة لاعمال البث الإذاعي والتلفزيوني بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

ز- تنفيذ السياسة الإعلامية العامة والمقرة من قبل الحكومة.

ح- إعداد خطط التوجيه الوطني وتعميمها على المرخص لهم.

ط- تنظيم أنشطة إعلامية لرفع سوية مهنة الإعلام وتأهيل وتدريب الإعلاميين وإجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات وإقامة المهرجانات وغيرها.

ي- تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور أو أي جهة أخرى متعلقة بالمحتوى الإعلامي أو المواد المبثوثة أو المسجلة لغايات العرض أو تداول الجمهور أو مرخص له على مرخص له آخر.

ك- وضع اسس ومعايير منح الرخص.

ل- أي مهام إعلامية أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء

المادة 5

تلتزم الهيئة بالأسس التي تقررها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المتعلقة بما يلي:-

أ- تخصيص وترخيص الترددات اللازمة لاعمال البث في المملكة او خارجها.

ب- تطبيق القواعد الفنية الخاصة بالأجهزة والمعدات المستخدمة في محطات البث بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية وبما يراعي التزامات المملكة الدولية في هذا الشأن.

ج- منح تصاريح إدخال الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لاعمال البث او إعادة البث ومراقبة استخدامها في هذه الأغراض.

د- استخدام التردد المخصص ومراقبة التزام المرخص له بالنطاق الجغرافي المسموح به لممارسة اعمال البث او إعادة البث.

المادة 6

أ- يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

ب- يؤدي المدير امام الوزير قبل مباشرة مهامه القسم التالي:-

(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احترام القوانين والأنظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وأمانة وإخلاص).

ج- المدير هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ويمثلها أمام الغير.

د- يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من موظفين ومستخدمين يتم تعيينهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الامور الاخرى بموجب نظام الخدمة المدنية.

المادة 7

يشترط فيمن يعين مديراً للهيئة ان يكون:-

أ- أردني الجنسية.

ب- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى.

ج- من ذوي الكفاءة والخبرة في حقل الإعلام.

د- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة.

المادة 8

يكون المدير مسؤولاً عن سير اعمال الهيئة وتناط به المهام والواجبات التالية:-

أ- متابعة تنفيذ السياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية المقررة بشأنها.

ب- إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها.

ج- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قيام الهيئة بمهامها.

د- التوصية للوزير بشأن منح رخص البث او تجديدها او تعديلها او إلغائها وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للإعلام.

ه- إبرام العقود مع الغير بما في ذلك اتفاقيات الترخيص.

و- إجازة المصنفات، سواء المنتجة منها محليا او المستوردة من الخارج بهدف التداول ومنح الرخص اللازمة لإنتاجها أو لتداولها ولمحلات عرضها.

ز- إعداد مشروع موازنة الهيئة وحساباتها الختامية وتقديمها الى الوزير تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء للمصادقة عليهما.

ح- اقتراح بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لإقرارها من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ط- اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المرخص لهم بالتقيد بشروط الترخيص ومراعاة السياسة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

ي- إحالة الشكاوى المقدمة إليه من الجمهور على المرخص لهم او المقدمة من مرخص له على مرخص له آخر إلى اللجنة المشكلة في الفقرة (ي) من المادة (4) من هذا القانون.

ك- النظر في الشكاوى المقدمة من مرخص له في قطاع الإعلام المرئي والمسموع على مرخص له في قطاع الاتصالات أو العكس واتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار القرارات المناسبة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ويستثنى من ذلك المنازعات المالية.

ل- إصدار تعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية.

م- القيام بأي اعمال او مهام يكلفه الوزير بها مما لها علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون.

ن- إغلاق أي قناة فضائية أو محطة إذاعية أو دار عرض غير مرخصة.

س- إيقاف بث مادة أو برنامج في حالات استثنائية تضر بالأمن الوطني أو السلم المجتمعي أو تبث مواد إباحية.

المادة 9

أ- لا يجوز أن يكون للمدير أو أي من موظفي الهيئة أو لأزواجهم أو لأبنائهم منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في قطاع الإعلام المرئي والمسموع طيلة مدة عمله في الهيئة.

ب- على المدير قبل مباشرة عمله ان يقدم تصريحاً خطياً للوزير بعدم وجود أي منفعة له او لزوجه ولأبنائه في قطاع الاعلام المرئي والمسموع وعليه ان يبلغ الوزير عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت او قد تنشأ خلال مدة عمله وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، وعلى موظفي الهيئة تقديم مثل هذا التصريح او التبليغ الى المدير.

ج- إذا خالف المدير أو أي من موظفي الهيئة احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يعاقب وفقاً لاحكام التشريعات النافذة.

المادة 10

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-

أ- المبالغ السنوية المخصصة لها في الموازنة العامة.

ب- التبرعات والهبات والمنح واي موارد اخرى تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 11

أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم اقرارها والمصادقة على حساباتها الختامية من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ إنشاء الهيئة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 12

تعتبر كل من العوائد التي تتأتى للهيئة من بدل الخدمات التي تقدمها والرسوم التي تستوفيها لقاء تقديم طلبات الترخيص وتجديد الرخص او تعديلها والغرامات التي تفرض بمقتضى احكام هذا القانون ايراداً للخزينة العامة.

المادة 13

أ- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية.

ب- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة وللهيئة تعيين مدقق حسابات قانوني عند الضرورة.

المادة 14

تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول، ولهذه الغاية يمارس المدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري، ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة 15

أ- يحظر على أي شخص، ان يمارس اعمال البث ما لم يكن حاصلا على رخصة بث صادرة وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- يحظر على المرخص له لممارسة أعمال البث، تقديم خدمات الاتصالات دون الحصول على رخصة لهذه الغاية من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

المادة 16

أ- يقتصر حق تقديم طلب الحصول على رخصة البث على الشخص الاعتباري.

ب- يقدم طلب الحصول على رخصة البث للهيئة وفقا للانموذج الذي تعده لهذه الغاية على ان يرفق بما يلي:-

1- الإيصال الدال على دفع الرسم المقرر على تقديم الطلب.

2- بيانات وافية للتعريف بقدرة مقدم الطلب الفنية والإدارية والمهنية بما في ذلك خططه الفنية وخبراته السابقة.

3- بيانات وافية للتعريف بمقدرة مقدم الطلب المالية وشهادة ملاءه مالية من بنك معتمد ومصادر التمويل المتاحة له.

4- انواع الخدمات التي سيقدمها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات.

5- أسماء المساهمين للشركة مع بيان حصة كل منهم في رأسمالها.

6- اسم المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري.

ج- 1- عند استكمال الطلب للبيانات المطلوبة يرفع المدير توصياته إلى الوزير وعلى الوزير التنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للتوصية واذا لم يقم الوزير بالتنسيب خلال المدة المشار اليها يرفع الطلب تلقائياً الى مجلس الوزراء للبت فيه.

2- يصدر مجلس الوزراء قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب الوزير.

المادة 17

يشترط فيمن يتقدم للحصول على رخصة بث ما يلي:-

أ- ان لا يكون قد صدر بحقه او بأي من الشركاء حكم بالإفلاس.

ب- تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقا لشروط منح الرخصة.

المادة 18

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الموافقة على منح رخص البث او تجديدها او تعديلها او إلغائها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- لمجلس الوزراء الحق في رفض منح رخص البث لاي جهة معللاً بالأسباب وللمتضرر حق اللجوء إلى القضاء.

ج- تعتبر رخصة البث شخصية ولا يجوز للمرخص له التنازل عنها او عن أي جزء منها الا بموافقة مجلس الوزراء وبناء على تنسيب من الوزير.

د- لمجلس الوزراء فرض الغرامات على المرخص له في حال الإخلال بشروط رخصة البث وذلك بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ه- تلتزم كل فضائية تعمل في المملكة وموجهه للجمهور الأردني بالحصول على رخصة بث من الهيئة بصرف النظر عن مصدر بثها.

المادة 19

أ_ تلتزم الهيئة قبل رفع التنسيب بشأن طلب الرخصة بالحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فيما يتعلق بالامور الداخلة ضمن اختصاصها وبصورة خاصة تراخيص الترددات.

ب- تلتزم محطات اعادة البث الفضائي والاذاعي بالتسجيل لدى الهيئة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 20

يتم تنظيم اتفاقية الترخيص بين الهيئة والمرخص له، بعد موافقة مجلس الوزراء على منح رخصة البث، على ان تتضمن بصورة خاصة الشروط والاحكام والامور المبينة ادناه بالإضافة الى أي شروط اخرى نص عليها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه:-

أ- الرسوم المستحقة للهيئة مقابل منح رخصة البث و / أو اعادة البث ومدتها ورسوم تجديدها واي حقوق مالية يتوجب على المرخص له دفعها واي غرامات يلتزم المرخص له بدفعها للهيئة في حال اخلاله بشروط رخصة البث.

ب- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة باعمال البث واعادة البث التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لاخر او بشكل دوري ولموظفي الهيئة التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات.

ج- التزام المرخص له بشروط اتفاقية الترخيص واي تعليمات او قرارات تصدرها الهيئة.

د- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها.

ه- حق المرخص له بإنشاء مواقع البث وإعادة البث في المباني والأراضي المملوكة للغير وفق الأسس والقواعد التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.

و- التعاون مع الهيئة ومع المرخص لهم الآخرين في قطاع الاعلام المرئي والمسموع وقطاع الاتصالات.

ز- كيفية الفصل في النزاع بين الهيئة والمرخص له.

ح- التزام المرخص له بإعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية الاردنية حيثما توافرت.

ط- التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاجهزة البث وإعادة البث.

ي- التزام المرخص له بتوفير مستلزمات اعمال البث وإعادة البث من القوى البشرية وبرامج وامكنة وتجهيزات ومعدات واستديوهات ومحطات.

ك- التزام المرخص له باحترام حقوق الغير الادبية والفنية والملكية الفكرية.

ل- التزام المرخص له بما يلي:-

1- احترام الكرامة الإنسانية والخصوصية الشخصية وحريات الآخرين وحقوقهم وتعددية التعبير.

2- عدم بث ما يخدش الحياء العام او يحض على الكراهية أو الإرهاب او العنف أو إثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية أو يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية أو يخل بالأمن الوطني والاجتماعي.

3- عدم بث المواد الكاذبة التي تسيء إلى علاقات المملكة بالدول الأخرى.

4- عدم بث مواد إعلاميه أو إعلانية تروج للشعوذة والتضليل والابتزاز وخداع المستهلك.

م- مشاركة المرخص له في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع.

ن- التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لأجهزة البث وإعادة البث.

المادة 21

يلتزم المرخص له وطوال مدة سريان رخصة البث بما يلي:-

أ- التقيد بنوع البرامج الإذاعية او التلفزيونية المحددة في الرخصة الممنوحة له.

ب- التقيد بالتردد المخصص له وبنطاق التغطية الجغرافي المحدد للبث ووفقا للمعايير الفنية المحددة لاستخدام التردد.

ج- تسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة ستة اشهر من تاريخ البث والسماح للمدير او للموظف المفوض خطيا من قبله بالإطلاع على تلك التسجيلات في أي وقت.

د- الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه.

ه- عدم استعمال الاجهزة والتقنيات الموجودة لديه لغير الغايات المحددة في رخصة البث.

و- إظهار رمز المحطة خلال البث التلفزيوني واذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الاذاعي.

ز- تقديم أي بيانات او معلومات تطلبها الهيئة تتعلق باعمال البث او اعادة البث.

ح- تزويد الهيئة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية الخاصة بالمرخص له والمدققة من قبل مدقق حسابات قانوني.

ط- تسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند استحقاقها وفي حال التأخير يتم فرض غرامة تستحق من تاريخ الاستحقاق، وفي حال عدم الإلتزام تضاعف الغرامة حتى (50%) من رسوم منح الرخصة، وي حال عدم الدفع يتم إلغاء الرخصة الممنوحة وذلك وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

ي- التقيد بالتعليمات التي تضعها الهيئة في حالات الطوارئ او الكوارث.

ك- التقيد بشروط اتفاقية الترخيص وأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ل- التقيد بتعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية التي تضعها الهيئة.

المادة 22

مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير إعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها من رسوم رخص البث شريطة عدم بثها للإعلانات التجارية.

المادة 23

يجوز للهيئة، ودون موافقة من هيئة تنظيم الاتصالات، إلغاء رخصة البث في حال عدم مباشرة المرخص له لأعمال البث خلال سنة من تاريخ حصوله على رخصة البث او اذا توقف المرخص له عن البث او اعادة البث مدة تتجاوز تسعين يوما متتالية او مائة وعشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة.

المادة 24

أ- تعتبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية مرخصة حكما بموجب أحكام هذا القانون لممارسة أعمال البث الإذاعي والتلفزيوني وتمنح وجوبا محطاتها الإذاعية والتلفزيونية العاملة عند نفاذ أحكامه الرخص اللازمة لهذه الغاية، وعليها التقيد بالسياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية المقررة والتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض من قانون المؤسسة.

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعفى المؤسسة ومحطاتها من رسوم رخص البث وإعادة البث ومن أي بدل مفروض بموجب أحكام هذا القانون او بمقتضى الأنظمة الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ج- تعتبر جميع الاتفاقيات الموقعة، قبل نفاذ أحكام هذا القانون، بين المؤسسة واي جهة اخرى والمتعلقة بالبث وإعادة البث صحيحة وسارية المفعول لحين انتهاء مددها ويجوز للمؤسسة تجديد تلك الاتفاقيات او تمديدها وفقا لاحكام هذا القانون دون المساس بالحقوق المالية للمؤسسة.

المادة 25

يجوز لأي مرخص له استخدام أجهزة الإرسال واي تجهيزات تعود لمرخص له اخر بموافقته مقابل بدل يتم الاتفاق عليه بينهما وذلك وفقا للأسس التي تضعها الهيئة لهذه الغاية وبما لا يتعارض مع قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

المادة 26

أ- باستثناء المصنفات التي يتم إدخالها لغرض الاستعمال الشخصي، لا يجوز إدخال أي مصنف الى المملكة بهدف التداول الا بعد الحصول على إجازة مسبقة للمصنف.

ب- تحدد أسس إنتاج وتداول المصنفات التي ترد إلى المملكة أو تنتج فيها كلياً أو جزئياً أو شروط منح رخص تداولها ورقابة هذا التداول والإعفاء من الإجازة أو رخص التداول بموجب نظام يصدر لهذه الغاية كما تحدد بمقتضاه رسوم إجازة المصنفات ورخص تداولها.

المادة 27

يحظر على أي شخص عرض او تداول أي مصنف دون ان تكون الهيئة قد اجازت المصنف ومنحت الترخيص اللازم لتداوله.

المادة 28

أ- يعاقب كل من يخالف اياً من احكام المادتين (26) و (27) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار ومصادرة المصنف واغلاق دار العرض حسب مقتضى الحال.

ب- اذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتلغى بقرار من الهيئة رخصة التداول في حالة تكرار المخالفة اكثر من مرة.

29

أ- 1- يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون الحصول على رخصة بث بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار ومصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة.

2- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة.

ب- 1- يعاقب كل من المرخص له اذا مارس اعمال البث او المسجل لإعادة البث الذي يخالف أحكام الفقرة (ل) من المادة (20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار مع إلزامه بالتعويض وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة.

2- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال استمرار المخالفة او تكرارها ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الغاء رخصة البث الممنوحة للمرخص له بعد صدور حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.

المادة 30

أ- تنفيذا لاحكام هذا القانون يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير او الموظف المفوض من قبله، ويكون له بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث او إعادة البث ودور العرض وأي مكان اخر يتم فيه تداول المصنفات لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها باستثناء المؤسسة.

ب- لرجال الضابطة العدلية دخول القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية غير المرخصة وضبط ومصادرة الأجهزة والادوات وغيرها التي تستخدم في أعمال البث أو إعادة البث.

المادة 31

للهيئة ان تعقد تسوية صلحية في أي قضية تترتب على مخالفة احكام هذا القانون باستيفاء تعويض نقدي من المخالف لا يقل عن مثلي الغرامه المقررة لهذه المخالفة بموجب احكام هذا القانون.

المادة 32

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

أ- نظام رخص البث وإعادة البث التلفزيوني والإذاعي والرسوم المستوفاة عنها.

ب- نظام رسوم رخص البث وإعادة البث ورخص التداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها او تعديلها وغراماتها.

ج- نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها والرسوم المستوفاة عنها.

د- نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون.

ه- الأنظمة الخاصة بالأمور المالية والإدارية.

المادة 33

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 34

يلغى قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة رقم (8) لسنة 1997 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.

المادة 35

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

هل من صلاحيات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التعويض ، قرار تفسير

نص القرار

بتاريخ 23 شوال لسنة 1427 ه الموافق 15/11/2006 ميلادية ، بناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( ت ل 1- / /12057) تاريخ 24/8/2006 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير البند (11) من الفقرة (أ) من المادة (12) والمادة (60) من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وبيان ما يلي: 1. هل تملك الهيئة صلاحيات القضاء الكامل ، عند الفصل في الشكاوى بحيث يشمل ذلك مطالبة احد اطراف الشكوى بالتعويض سواء من ناحية تحديد مقداره او من ناحية وجود مقتضى او مبرر له .
2. هل ان المقصود بعبارة المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول ، تلك المبالغ غير المتنازع عليها ، سواء في مقدارها او في صحة مصادرها ، ام ان المقصود بهذه العبارة جميع الحقوق المالية الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقيات سواء المستحقة منها او المتنازع عليها .
3. هل ان نصي البند (11) من الفقرة (أ) من المادة (12) والمادة (60) من قانون الاتصالات المشار اليه ، يمنعان الهيئة من نظر النزاع ، في حال عرضه على القضاء ، ويغلان يدها ، سواء اكان عرض الموضوع على القضاء متزامنا مع عرضه على الهيئة او بعد ان تكون الهيئة قد باشرت باجراءاتها ، ولم تصدر قرارها في الشكوى . وبعد الاحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه ومرفقه كتاب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والرجوع الى النصوص المطلوب تفسيرها والنصوص التشريعية ذات العلاقة بطلب التفسير تبين لنا ما يلي: اولا: تنص المادة (102) من الدستور على ما يلي: ( تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية ، بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او خاصة بموجب احكام هذا الدستور او اي تشريع اخر نافذ المفعول ) . ثانيا: ينص البند (11) من الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 على ما يلي: ( أ . يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك: 11. النظر في الشكاوى المقدمة الى المجلس من المستفيدين بحق المرخص لهم وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة من المرخص لهم ، واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول . ثالثا: جاء في المادة (54) من القانون ذاته ما يلي: ( اذا تلقت الهيئة اي شكوى بوجود تقصير من المرخص له او وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشان مستوى الخدمة او مخالفة شروط الرخصة فللهيئة ان تحقق في اسباب الشكوى وان تقرر ما تراه مناسبا ويعتبر هذا القرار نهائيا وملزما للمرخص له ) . رابعا: تضمنت المواد ( 52 ، 53 ، 55 ، 56 ، 58 ، 59 ) من قانون الاتصالات على بعض الالتزامات والواجبات التي اوجبها هذا القانون على هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والتزامات المرخص لهم ، وصلاحيات الهيئة بمراقبتهم لحماية المستفيدين . خامسا: نصت المادة (60) من قانون الاتصالات على ما يلي: ( أ . تتولى الاجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على المرخص لهم والشكاوى المقدمة من المرخص لهم على المرخص لهم الاخرين .
ب. يتولى المفوض المختص القيام بالتسوية او وضع ارشادات للمفاوضات بين الاطراف او الفصل في الخلاف بنفسه او بواسطة شخص او اشخاص يعينهم لهذه الغاية ، ويجب تنفيذ قراره فور صدوره ، ويجوز الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره والا اعتبر القرار قطعيا ) . سادسا: جاء في المادة 63 من قانون الاتصالات ما يلي: ( أ . يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم الى ان يثبت عكسها ، شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به . ب. على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الامن العام ان تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات ) . سابعا: خولت المواد ( 62 ، 64 ، 65 ) من قانون الاتصالات موظفي الهيئة صلاحية تنظيم الضبوط بالمخالفات وضبط الاجهزة والمعدات غير المرخصة ، او التي تستعمل خلافا لاحكام القانون . ثامنا: نصت المادة 66 من قانون الاتصالات ذاته على ما يلي: مع مراعاة احكام القوانين الاخرى وباستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد (71- 79 ) من هذا القانون ، للمجلس ان يعقد تسوية صلحية في قضايا مخالفة احكام هذا القانون قبل تحريك دعوى الحق العام ، وذلك بالاستعاضة ( كلا او جزءا ) عن الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة تدفع مباشرة للهيئة ) . وقد اعطت هذه المادة لمجلس المفوضين ان يعقد تسويات صلحية مع الذين يرتكبون المخالفات البسيطة ويتقاضى منهم مبالغ نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة التي قررها القانون عقوبة على مرتكب المخالفة ، وفي هذه الحالة توقف ملاحقة المخالف امام المحكمة . وبعد التدقيق في النصوص القانونية التي ذكرناها فيما سلف والمداولة توصلنا الى ما يلي:- ان المقصود بالشكاوى ، المنصوص عليها في البند (11) من الفقرة (أ) من المادة 12 والمادة 60 من قانون الاتصالات ، هي الشكاوى المتعلقة بالامور الفنية والتشغيلية والادارية التي قد تثور بشانها نزاعات وخلافات بين المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات ، وبينهم وبين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات او بين المرخص لهم والمستفيدين من خدمات الاتصالات ، وذلك لانه من صلاحيات الهيئة ممثلة بمجلس المفوضين ان تتاكد من قيام كل من اجهزتها والمرخص لهم ان يفي بالتزاماته تجاه الاخرين ، وان يعمل مجلس مفوضي الهيئة بواسطة اجهزتها ، على ازالة العوائق والخلافات التي تحول دون تقديم واستيفاء خدمات الاتصالات على الاوجه الصحيحة ، وبسوية عالية وبما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات ، وهو مسؤول ايضا عن حماية مصالح المستفيدين وذلك بمراقبة المرخص لهم للتحقق من التزامهم بشروط الرخص الممنوحة لهم ، ومواصفات الخدمات وجودتها واسعارها ، ومنع الاحتكار والمنافسات غير المشروعة ، والعمل على تحقيق الغايات والاهداف المتوخاة من خدمات الاتصالات واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق من يخالف الشروط والمواصفات المقررة لتلك الخدمات . وليس في نص اي من المادتين ( 12 ، 60 ) من قانون الاتصالات ما يخول مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات صلاحيات قضائية للفصل في الخلافات والنزاعات المدنية الحقوقية التي تثور بين المستفيدين والمرخص لهم ، ولا بين المرخص لهم فيما بينهم ولا بين الهيئة والمرخص لهم والمستفيدين . اما الصلاحيات التي خولت للمفوض والاجهزة المختصة في المادة 60 من قانون الاتصالات فهي صلاحيات مقصورة على الفصل في الشكاوى المقدمة وتسويتها فنيا او اداريا دون التعرض للحكم في اي تعويض او مبلغ نقدي يدعيه طرف في ذمة طرف اخر او حتى مجرد تقدير التعويض المستحق لفريق تجاه فريق اخر ، لان ذلك وبحكم الدستور من اختصاص المحاكم النظامية ، الا اذا فوض المشرع صلاحية القضاء فيها الى محاكم خاصة . واستنادا لما قدمنا وبناء عليه نقرر بالاجماع ما يلي: 1. لا تملك هيئة تنظيم قطاع الاتصالات صلاحية القضاء او الفصل في النزاعات او الخلافات الحقوقية او المالية والحكم بالتعويض لمستسحقيه عندما تنظر وتفصل في الشكاوى التي تقدم اليها من المستفيدين او المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات .
2. ان المقصود بعبارة ( المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول ) تعني جميع الحقوق المدنية والحقوقية والمالية المتنازع عليها .
3. ليس في نص اي من البند (11) من الفقرة (أ) من المادة 12 والمادة 60 ما يخول الهيئة صلاحية النظر والفصل واصدار حكم في اي نزاع مالي او حقوقي لا قبل عرض النزاع على القضاء ولا بالتزامن مع عرضه ولا بعده . قرارا صدر في 23 شوال لسنة 1427 هجرية الموافق 15/11/2006 .