أرشيف الوسم: مخالفة احكام قانون الاتصالات

قانون الجرائم الإلكترونية وفقا لأحدث التعديلات

 قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015

الحالة / ساري المفعول حتى تاريخ اليوم .

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

نظام المعلومات: مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات الكترونيا، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بالوسائل الإلكترونية.

البيانات: الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الأشكال أو الأصوات أو الصور أو الرسومات التي ليس لها دلالة بذاتها.

المعلومات: البيانات التي تمت معالجتها واصبح لها دلالة.

الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين اكثر من نظام معلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.

الموقع الإلكتروني: حيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

التصريح: الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو اكثر أو للجمهور للدخول إلى أو استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع أو الغاء أو حذف أو إضافة أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات أو حجب الوصول اليها أو إيقاف عمل الأجهزة أو تغيير موقع الكتروني أو الغائه أو تعديل محتوياته.

البرامج: مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لانجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام انظمة المعلومات.

المادة 3

أ- يعاقب كل من دخل قصداً إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- اذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

ج- يعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع الكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

المادة 4

يعاقب كل من ادخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الآخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول اليه أو تغيير موقع الكتروني أو الغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو اشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

المادة 5

يعاقب كل من قام قصداً بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو اعاق أو حور أو شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

المادة 6

يعاقب كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو بالمعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.

المادة 7

يعاقب كل من قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المواد (3) و(4) و(5) و(6) من هذا القانون إذا وقعت على نظام معلومات أو موقع الكتروني أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال، أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو التسويات أو باي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن (15000) خمسة عشر الف دينار.

المادة 8

تضاعف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (3) إلى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها بسبب تأديته وظيفتة أو عمله أو باستغلال أي منهما.

المادة 9

أ- يعاقب كل من ارسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية وتتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

ب- يعاقب كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إنشاء أو إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا، أو توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

ج- يعاقب كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا، في الدعارة أو الأعمال الإباحية بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار.

المادة 10

يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو أنشأ موقعا الكترونيا للتسهيل أو الترويج للدعارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

المادة 11

يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.

المادة 12

أ- يعاقب كل من دخل قصداً دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

ب- اذا كان الدخول المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، بقصد الغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو إفشائها، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

ج- يعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع الكتروني للاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس بالأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار.

د- اذا كان الدخول المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

المادة 13

أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكى عليه الشخصية، يجوز لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص أو من المحكمة المختصة، الدخول إلى أي مكان تشير الدلائل إلى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم، وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي العام المختص.

ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ومراعاة حقوق الآخرين ذوي النية الحسنة، وباستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا باي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.

ج- للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والوسائل والمواد وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة الفاعل.

المادة 14

يعاقب كل من قام قصداً بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.

المادة 15

كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.

المادة 16

تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار أي من الجرائم المنصوص عليها فيه.

المادة 17

تقام دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام المحاكم الأردنية اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام أنظمة معلومات داخل المملكة أو الحقت أضرارا باي من مصالحها أو بأحد المقيمين فيها أو ترتبت أثار الجريمة فيها، كليا أو جزئيا، أو ارتكبت من احد الأشخاص المقيمين فيها.

المادة 18

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

4/5/2015

قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015

قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015


المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الإعلام المرئي والمسموع لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزير: رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.

الهيئة: هيئة الإعلام المنشأة بموجب احكام هذا القانون.

المدير: مدير عام الهيئة.

الشخص: الشخص الاعتباري.

الإعلام المرئي والمسموع: كل عملية بث تلفزيوني او إذاعي توصل للجمهور او فئات معينة منه إشارات او صوراً او اصواتاً او كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بوساطة القنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل وأساليب البث او النقل.

البث: إرسال الاعمال او البرامج الإذاعية والتلفزيونية، بوساطة موجات كهرومغناطيسية من خلال محطات الإرسال الأرضية أو عبر اقمار اصطناعية او تقنيات او وسائل اخرى مهما كان وصفها او طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها.

البرامج: الاعمال والخدمات الإذاعية او التلفزيونية او أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور.

إعادة البث: إعادة بث الاعمال والبرامج الإذاعية او التلفزيونية، كلها او بعضها بلا تغيير، لاستقبالها من الجمهور.

التردد: رقم يقع ضمن حيز معروف ومحدد في الطيف الترددي يدل على موقع الموجة الإذاعية أو القناة التلفزيونية الصادرة من محطة البث أو إعادة البث وهو أداة للتعريف بالمحطة ليتم استقبالها من قبل الجمهور.

رخصة البث: منح المرخص له الإذن بإنشاء قناة تلفزيونية او محطة اذاعية وتشغيلها وادارتها بمقتضى اتفاقية الترخيص المبرمة بين الهيئة والمرخص له وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المرخص له: الشخص الذي حصل على رخصة البث وفقا لاحكام هذا القانون.

اتفاقية الترخيص: العقد الموقع بين الهيئة والمرخص له التي تنظم العلاقة بينهما وتحدد حقوق والتزامات كل منهما.

المصنف: كل مادة مرئية او مسموعة او كلاهما مسجلة على اي وسيلة من الوسائل الفنية او التقنية مهما كان نوعها كالأشرطة والاسطوانات والأقراص المدمجة والأقراص الرقمية وغيرها من الوسائل الفنية أو التقنية.

تداول المصنف: تمكين الغير من الانتفاع بالمصنف وذلك عن طريق عرض المصنف او بيعه او تأجيره او توزيعه كلياً او جزئياً ببدل او بغير بدل.

مكان عام: كل بناء او ساحة او طريق او غيره يرتاده الجمهور او يباح للجمهور الدخول اليه في أي وقت بغير قيد او كان مقيداً بأوقات محددة باجر او بغير اجر او كان يستعمل من الجمهور لاي اجتماع او حفل وأي فعالية أخرى.

دار العرض: كل مكان عام يتم فيه تداول المصنفات.

إجازة المصنف: الإذن الصادر عن الهيئة للسماح بتداول مصنف معين ضمن شروط محددة.

رخصة التداول: الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بممارسة أعمال تداول المصنف وفقاً لاحكام هذا القانون.

رخصة الإنتاج: الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بإنتاج مصنفات وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 3

أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الإعلام) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط بالوزير ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك قبول الهبات والتبرعات والمنح ولها حق التقاضي وان تنيب عنها المحامي العام المدني او أي محام اخر توكله لهذه الغاية.

ب- يكون مقر الهيئة في عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.

 

المادة 4

تتولى الهيئة المهام التالية:-

أ- تنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه.

ب- دراسة طلبات الترخيص.

ج- مراقبة اعمال الجهات المرخص لها.

د- إجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لإنتاجها ولمحلات تداولها وأماكن عرضها وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ه- اعتماد مكاتب مراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

و- ترخيص الأجهزة والوسائل التقنية المستخدمة لاعمال البث الإذاعي والتلفزيوني بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

ز- تنفيذ السياسة الإعلامية العامة والمقرة من قبل الحكومة.

ح- إعداد خطط التوجيه الوطني وتعميمها على المرخص لهم.

ط- تنظيم أنشطة إعلامية لرفع سوية مهنة الإعلام وتأهيل وتدريب الإعلاميين وإجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات وإقامة المهرجانات وغيرها.

ي- تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور أو أي جهة أخرى متعلقة بالمحتوى الإعلامي أو المواد المبثوثة أو المسجلة لغايات العرض أو تداول الجمهور أو مرخص له على مرخص له آخر.

ك- وضع اسس ومعايير منح الرخص.

ل- أي مهام إعلامية أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء

المادة 5

تلتزم الهيئة بالأسس التي تقررها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المتعلقة بما يلي:-

أ- تخصيص وترخيص الترددات اللازمة لاعمال البث في المملكة او خارجها.

ب- تطبيق القواعد الفنية الخاصة بالأجهزة والمعدات المستخدمة في محطات البث بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية وبما يراعي التزامات المملكة الدولية في هذا الشأن.

ج- منح تصاريح إدخال الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لاعمال البث او إعادة البث ومراقبة استخدامها في هذه الأغراض.

د- استخدام التردد المخصص ومراقبة التزام المرخص له بالنطاق الجغرافي المسموح به لممارسة اعمال البث او إعادة البث.

المادة 6

أ- يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

ب- يؤدي المدير امام الوزير قبل مباشرة مهامه القسم التالي:-

(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احترام القوانين والأنظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وأمانة وإخلاص).

ج- المدير هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ويمثلها أمام الغير.

د- يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من موظفين ومستخدمين يتم تعيينهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الامور الاخرى بموجب نظام الخدمة المدنية.

المادة 7

يشترط فيمن يعين مديراً للهيئة ان يكون:-

أ- أردني الجنسية.

ب- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى.

ج- من ذوي الكفاءة والخبرة في حقل الإعلام.

د- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة.

المادة 8

يكون المدير مسؤولاً عن سير اعمال الهيئة وتناط به المهام والواجبات التالية:-

أ- متابعة تنفيذ السياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية المقررة بشأنها.

ب- إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها.

ج- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قيام الهيئة بمهامها.

د- التوصية للوزير بشأن منح رخص البث او تجديدها او تعديلها او إلغائها وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للإعلام.

ه- إبرام العقود مع الغير بما في ذلك اتفاقيات الترخيص.

و- إجازة المصنفات، سواء المنتجة منها محليا او المستوردة من الخارج بهدف التداول ومنح الرخص اللازمة لإنتاجها أو لتداولها ولمحلات عرضها.

ز- إعداد مشروع موازنة الهيئة وحساباتها الختامية وتقديمها الى الوزير تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء للمصادقة عليهما.

ح- اقتراح بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لإقرارها من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ط- اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المرخص لهم بالتقيد بشروط الترخيص ومراعاة السياسة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

ي- إحالة الشكاوى المقدمة إليه من الجمهور على المرخص لهم او المقدمة من مرخص له على مرخص له آخر إلى اللجنة المشكلة في الفقرة (ي) من المادة (4) من هذا القانون.

ك- النظر في الشكاوى المقدمة من مرخص له في قطاع الإعلام المرئي والمسموع على مرخص له في قطاع الاتصالات أو العكس واتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار القرارات المناسبة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ويستثنى من ذلك المنازعات المالية.

ل- إصدار تعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية.

م- القيام بأي اعمال او مهام يكلفه الوزير بها مما لها علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون.

ن- إغلاق أي قناة فضائية أو محطة إذاعية أو دار عرض غير مرخصة.

س- إيقاف بث مادة أو برنامج في حالات استثنائية تضر بالأمن الوطني أو السلم المجتمعي أو تبث مواد إباحية.

المادة 9

أ- لا يجوز أن يكون للمدير أو أي من موظفي الهيئة أو لأزواجهم أو لأبنائهم منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في قطاع الإعلام المرئي والمسموع طيلة مدة عمله في الهيئة.

ب- على المدير قبل مباشرة عمله ان يقدم تصريحاً خطياً للوزير بعدم وجود أي منفعة له او لزوجه ولأبنائه في قطاع الاعلام المرئي والمسموع وعليه ان يبلغ الوزير عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت او قد تنشأ خلال مدة عمله وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، وعلى موظفي الهيئة تقديم مثل هذا التصريح او التبليغ الى المدير.

ج- إذا خالف المدير أو أي من موظفي الهيئة احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يعاقب وفقاً لاحكام التشريعات النافذة.

المادة 10

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-

أ- المبالغ السنوية المخصصة لها في الموازنة العامة.

ب- التبرعات والهبات والمنح واي موارد اخرى تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 11

أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم اقرارها والمصادقة على حساباتها الختامية من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ إنشاء الهيئة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 12

تعتبر كل من العوائد التي تتأتى للهيئة من بدل الخدمات التي تقدمها والرسوم التي تستوفيها لقاء تقديم طلبات الترخيص وتجديد الرخص او تعديلها والغرامات التي تفرض بمقتضى احكام هذا القانون ايراداً للخزينة العامة.

المادة 13

أ- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية.

ب- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة وللهيئة تعيين مدقق حسابات قانوني عند الضرورة.

المادة 14

تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول، ولهذه الغاية يمارس المدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري، ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة 15

أ- يحظر على أي شخص، ان يمارس اعمال البث ما لم يكن حاصلا على رخصة بث صادرة وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- يحظر على المرخص له لممارسة أعمال البث، تقديم خدمات الاتصالات دون الحصول على رخصة لهذه الغاية من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

المادة 16

أ- يقتصر حق تقديم طلب الحصول على رخصة البث على الشخص الاعتباري.

ب- يقدم طلب الحصول على رخصة البث للهيئة وفقا للانموذج الذي تعده لهذه الغاية على ان يرفق بما يلي:-

1- الإيصال الدال على دفع الرسم المقرر على تقديم الطلب.

2- بيانات وافية للتعريف بقدرة مقدم الطلب الفنية والإدارية والمهنية بما في ذلك خططه الفنية وخبراته السابقة.

3- بيانات وافية للتعريف بمقدرة مقدم الطلب المالية وشهادة ملاءه مالية من بنك معتمد ومصادر التمويل المتاحة له.

4- انواع الخدمات التي سيقدمها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات.

5- أسماء المساهمين للشركة مع بيان حصة كل منهم في رأسمالها.

6- اسم المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري.

ج- 1- عند استكمال الطلب للبيانات المطلوبة يرفع المدير توصياته إلى الوزير وعلى الوزير التنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للتوصية واذا لم يقم الوزير بالتنسيب خلال المدة المشار اليها يرفع الطلب تلقائياً الى مجلس الوزراء للبت فيه.

2- يصدر مجلس الوزراء قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب الوزير.

المادة 17

يشترط فيمن يتقدم للحصول على رخصة بث ما يلي:-

أ- ان لا يكون قد صدر بحقه او بأي من الشركاء حكم بالإفلاس.

ب- تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقا لشروط منح الرخصة.

المادة 18

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الموافقة على منح رخص البث او تجديدها او تعديلها او إلغائها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- لمجلس الوزراء الحق في رفض منح رخص البث لاي جهة معللاً بالأسباب وللمتضرر حق اللجوء إلى القضاء.

ج- تعتبر رخصة البث شخصية ولا يجوز للمرخص له التنازل عنها او عن أي جزء منها الا بموافقة مجلس الوزراء وبناء على تنسيب من الوزير.

د- لمجلس الوزراء فرض الغرامات على المرخص له في حال الإخلال بشروط رخصة البث وذلك بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ه- تلتزم كل فضائية تعمل في المملكة وموجهه للجمهور الأردني بالحصول على رخصة بث من الهيئة بصرف النظر عن مصدر بثها.

المادة 19

أ_ تلتزم الهيئة قبل رفع التنسيب بشأن طلب الرخصة بالحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فيما يتعلق بالامور الداخلة ضمن اختصاصها وبصورة خاصة تراخيص الترددات.

ب- تلتزم محطات اعادة البث الفضائي والاذاعي بالتسجيل لدى الهيئة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 20

يتم تنظيم اتفاقية الترخيص بين الهيئة والمرخص له، بعد موافقة مجلس الوزراء على منح رخصة البث، على ان تتضمن بصورة خاصة الشروط والاحكام والامور المبينة ادناه بالإضافة الى أي شروط اخرى نص عليها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه:-

أ- الرسوم المستحقة للهيئة مقابل منح رخصة البث و / أو اعادة البث ومدتها ورسوم تجديدها واي حقوق مالية يتوجب على المرخص له دفعها واي غرامات يلتزم المرخص له بدفعها للهيئة في حال اخلاله بشروط رخصة البث.

ب- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة باعمال البث واعادة البث التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لاخر او بشكل دوري ولموظفي الهيئة التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات.

ج- التزام المرخص له بشروط اتفاقية الترخيص واي تعليمات او قرارات تصدرها الهيئة.

د- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها.

ه- حق المرخص له بإنشاء مواقع البث وإعادة البث في المباني والأراضي المملوكة للغير وفق الأسس والقواعد التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.

و- التعاون مع الهيئة ومع المرخص لهم الآخرين في قطاع الاعلام المرئي والمسموع وقطاع الاتصالات.

ز- كيفية الفصل في النزاع بين الهيئة والمرخص له.

ح- التزام المرخص له بإعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية الاردنية حيثما توافرت.

ط- التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاجهزة البث وإعادة البث.

ي- التزام المرخص له بتوفير مستلزمات اعمال البث وإعادة البث من القوى البشرية وبرامج وامكنة وتجهيزات ومعدات واستديوهات ومحطات.

ك- التزام المرخص له باحترام حقوق الغير الادبية والفنية والملكية الفكرية.

ل- التزام المرخص له بما يلي:-

1- احترام الكرامة الإنسانية والخصوصية الشخصية وحريات الآخرين وحقوقهم وتعددية التعبير.

2- عدم بث ما يخدش الحياء العام او يحض على الكراهية أو الإرهاب او العنف أو إثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية أو يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية أو يخل بالأمن الوطني والاجتماعي.

3- عدم بث المواد الكاذبة التي تسيء إلى علاقات المملكة بالدول الأخرى.

4- عدم بث مواد إعلاميه أو إعلانية تروج للشعوذة والتضليل والابتزاز وخداع المستهلك.

م- مشاركة المرخص له في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع.

ن- التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لأجهزة البث وإعادة البث.

المادة 21

يلتزم المرخص له وطوال مدة سريان رخصة البث بما يلي:-

أ- التقيد بنوع البرامج الإذاعية او التلفزيونية المحددة في الرخصة الممنوحة له.

ب- التقيد بالتردد المخصص له وبنطاق التغطية الجغرافي المحدد للبث ووفقا للمعايير الفنية المحددة لاستخدام التردد.

ج- تسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة ستة اشهر من تاريخ البث والسماح للمدير او للموظف المفوض خطيا من قبله بالإطلاع على تلك التسجيلات في أي وقت.

د- الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه.

ه- عدم استعمال الاجهزة والتقنيات الموجودة لديه لغير الغايات المحددة في رخصة البث.

و- إظهار رمز المحطة خلال البث التلفزيوني واذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الاذاعي.

ز- تقديم أي بيانات او معلومات تطلبها الهيئة تتعلق باعمال البث او اعادة البث.

ح- تزويد الهيئة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية الخاصة بالمرخص له والمدققة من قبل مدقق حسابات قانوني.

ط- تسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند استحقاقها وفي حال التأخير يتم فرض غرامة تستحق من تاريخ الاستحقاق، وفي حال عدم الإلتزام تضاعف الغرامة حتى (50%) من رسوم منح الرخصة، وي حال عدم الدفع يتم إلغاء الرخصة الممنوحة وذلك وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

ي- التقيد بالتعليمات التي تضعها الهيئة في حالات الطوارئ او الكوارث.

ك- التقيد بشروط اتفاقية الترخيص وأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ل- التقيد بتعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية التي تضعها الهيئة.

المادة 22

مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير إعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها من رسوم رخص البث شريطة عدم بثها للإعلانات التجارية.

المادة 23

يجوز للهيئة، ودون موافقة من هيئة تنظيم الاتصالات، إلغاء رخصة البث في حال عدم مباشرة المرخص له لأعمال البث خلال سنة من تاريخ حصوله على رخصة البث او اذا توقف المرخص له عن البث او اعادة البث مدة تتجاوز تسعين يوما متتالية او مائة وعشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة.

المادة 24

أ- تعتبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية مرخصة حكما بموجب أحكام هذا القانون لممارسة أعمال البث الإذاعي والتلفزيوني وتمنح وجوبا محطاتها الإذاعية والتلفزيونية العاملة عند نفاذ أحكامه الرخص اللازمة لهذه الغاية، وعليها التقيد بالسياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية المقررة والتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض من قانون المؤسسة.

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعفى المؤسسة ومحطاتها من رسوم رخص البث وإعادة البث ومن أي بدل مفروض بموجب أحكام هذا القانون او بمقتضى الأنظمة الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ج- تعتبر جميع الاتفاقيات الموقعة، قبل نفاذ أحكام هذا القانون، بين المؤسسة واي جهة اخرى والمتعلقة بالبث وإعادة البث صحيحة وسارية المفعول لحين انتهاء مددها ويجوز للمؤسسة تجديد تلك الاتفاقيات او تمديدها وفقا لاحكام هذا القانون دون المساس بالحقوق المالية للمؤسسة.

المادة 25

يجوز لأي مرخص له استخدام أجهزة الإرسال واي تجهيزات تعود لمرخص له اخر بموافقته مقابل بدل يتم الاتفاق عليه بينهما وذلك وفقا للأسس التي تضعها الهيئة لهذه الغاية وبما لا يتعارض مع قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

المادة 26

أ- باستثناء المصنفات التي يتم إدخالها لغرض الاستعمال الشخصي، لا يجوز إدخال أي مصنف الى المملكة بهدف التداول الا بعد الحصول على إجازة مسبقة للمصنف.

ب- تحدد أسس إنتاج وتداول المصنفات التي ترد إلى المملكة أو تنتج فيها كلياً أو جزئياً أو شروط منح رخص تداولها ورقابة هذا التداول والإعفاء من الإجازة أو رخص التداول بموجب نظام يصدر لهذه الغاية كما تحدد بمقتضاه رسوم إجازة المصنفات ورخص تداولها.

المادة 27

يحظر على أي شخص عرض او تداول أي مصنف دون ان تكون الهيئة قد اجازت المصنف ومنحت الترخيص اللازم لتداوله.

المادة 28

أ- يعاقب كل من يخالف اياً من احكام المادتين (26) و (27) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار ومصادرة المصنف واغلاق دار العرض حسب مقتضى الحال.

ب- اذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتلغى بقرار من الهيئة رخصة التداول في حالة تكرار المخالفة اكثر من مرة.

29

أ- 1- يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون الحصول على رخصة بث بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار ومصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة.

2- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة.

ب- 1- يعاقب كل من المرخص له اذا مارس اعمال البث او المسجل لإعادة البث الذي يخالف أحكام الفقرة (ل) من المادة (20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار مع إلزامه بالتعويض وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة.

2- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال استمرار المخالفة او تكرارها ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الغاء رخصة البث الممنوحة للمرخص له بعد صدور حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.

المادة 30

أ- تنفيذا لاحكام هذا القانون يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير او الموظف المفوض من قبله، ويكون له بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث او إعادة البث ودور العرض وأي مكان اخر يتم فيه تداول المصنفات لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها باستثناء المؤسسة.

ب- لرجال الضابطة العدلية دخول القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية غير المرخصة وضبط ومصادرة الأجهزة والادوات وغيرها التي تستخدم في أعمال البث أو إعادة البث.

المادة 31

للهيئة ان تعقد تسوية صلحية في أي قضية تترتب على مخالفة احكام هذا القانون باستيفاء تعويض نقدي من المخالف لا يقل عن مثلي الغرامه المقررة لهذه المخالفة بموجب احكام هذا القانون.

المادة 32

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

أ- نظام رخص البث وإعادة البث التلفزيوني والإذاعي والرسوم المستوفاة عنها.

ب- نظام رسوم رخص البث وإعادة البث ورخص التداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها او تعديلها وغراماتها.

ج- نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها والرسوم المستوفاة عنها.

د- نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون.

ه- الأنظمة الخاصة بالأمور المالية والإدارية.

المادة 33

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 34

يلغى قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة رقم (8) لسنة 1997 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.

المادة 35

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

هل ان الغاء قانون التلغراف اللاسلكي يؤدي الى الغاء الانظمة الصادرة بمقتضاه

نص القرار

بتاريخ 17 صفر لسنة 1431 هجرية الموافق 2/2/2010 ميلادية وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ت ل 1-2471 ) تاريخ 2/2/2009 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيسه لتفسير المادتين (91) و (92) من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وما طرا عليه من تعديلات وبيان ما يلي:

1. هل ان الغاء قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 وتعديلاته بمقتضى المادة 92 من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته يؤدي الى الغاء الانظمة الصادرة بمقتضى ، ومنها نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 .
2. هل ان نص الفقرة (ب) من المادة (91) من قانون الاتصالات ذاته يفيد بان نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 الصادر بمقتضى المادة (4) من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 الملغي ، بموجب احكام قانون الاتصالات المشار اليه اعلاه ، ما زال نافذا ، ام لا .
3. هل ان صدور الانظمة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات اياه وهي:
أ . نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 56 لسنة 2002 الذي الغي وحل محله نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008 .
ب. نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته رقم 79 لسنة 2000 .
ج. النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته رقم 78 لسنة 2000 .

يؤدي الى وقف العمل بالانظمة الصادرة بمقتضى القوانين التي الغيت ومنها نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 ام لا .

وبعد الاحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه والرجوع الى النصوص القانونية ذات العلاقة بطلب التفسير تبين ما يلي:

اولا: تنص المادة 91 من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وما طرا عليه من تعديلات على ما يلي:
أ. يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة باعمال الهيئة ونشاطاتها والنظام المالي ونظام اللوزام ونظام الموظفين وصندوق الادخار الخاص بهم .

ب. الى حين صدور الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بالانظمة الصادرة بموجب القوانين السارية المفعول او التي الغيت بموجب هذا القانون الى المدى الذي لا تتعارض فيه احكام تلك الانظمة مع احكام هذا القانون .

ثانيا: تنص المادة 92 من القانون ذاته ، على ما يلي:

( يلغى كل من:

أ. قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 والتعديلات التي طرات عليه .
ب. قانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 والتعديلات التي طرات عليه .
ج. اي نص في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .

ثالثا: وتنص الفقرتان (أ) و(ب) من المادة 90 من قانون الاتصالات ذاته على ما يلي:
أ. على جميع المرخص لهم او المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات وتشغيلها او استخدام موجات راديوية توفيق اوضاعهم مع احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه .

وتعتبر الرخص والتصاريح الممنوحة بمقتضى احكام القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لحين انتهائها .
ب. اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية في كل الامور المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات واصدار رخص او تصاريح تشغيل شبكات اتصالات او استخدام ترددات راديوية وتنقل اليها المعاملات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول .

رابعا: عرفت المادة (2) من قانون الجمارك وتعديلاته رقم 20 لسنة 1998 ( التعريفة ) بما يلي:

( التعريفة: الجدول المتضمن انواع البضائع ووحدات الاستيفاء وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه .) .
خامسا: وتنص المادة (9) من قانون الجمارك اياه ، على ما يلي:

( بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع اخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية وللرسوم والضرائب الاخرى المقررة ، الا ما استثنى بموجب احكام هذا القانون او بموجب احكام قانون تشجيع الاستثمار او اي قانون امتياز او اتفاقية دولية .

وبعد التدقيق والمداولة في النصوص القانونية ذات العلاقة بطلب التفسير وجوابا على السؤالين الاول والثاني فان احكام قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 تناولت تنظيم حيازة واستخدام التلغراف اللاسلكي المعرف بالمادة (2) منه .

وان احكام نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 الصادر بموجب المادة (4) من القانون المشار اليه تناولت تحديد الرسوم الجمركية التي تستوفى عند التخليص على اجهزة الراديو وكما تنص على ذلك المادة (2) منه وجاءت تنفيذا لاحكام القانون المشار اليه .

اما قانون الاتصالات وتعديلاته رقم 13 لسنة 1995 فقد تناولت احكامه تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة للمملكة .

كما يستفاد من احكام المادة (6) منه ، ولم تتناول تنظيم حيازة واستخدام التلغراف اللاسلكي حتى يكون نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 لازما لتنفيذ احكامه .

وبناء عليه فان الغاء قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 وتعديلاته بمقتضى المادة (92) من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته ادى الى الغاء الانظمة الصادرة بمقتضاه المتعارضة مع احكام قانون الاتصالات اياه ومنها نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 .

وان نص الفقرة (ب) من المادة (91) من قانون الاتصالات ذاته يفيد بان نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 الصادر بمقتضى المادة (4) من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 الغي تبعا لالغاء هذا القانون ولم يعد ساريا منذ تاريخ نفاذ قانون الاتصالات اياه .

وان الانظمة الصادرة بمقتضى قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 وقانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 ومنها نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 الغيت بالغاء القانونين المذكورين وصدور الانظمة المشار اليها في السؤال الثالث .

هذا ما قررناه بالاجماع بشان التفسير المطلوب .


الفقرة التفسيرية

وبناء عليه فان الغاء قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 وتعديلاته بمقتضى المادة (92) من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته ادى الى الغاء الانظمة الصادرة بمقتضاه المتعارضة مع احكام قانون الاتصالات اياه ومنها نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 . وان نص الفقرة (ب) من المادة (91) من قانون الاتصالات ذاته يفيد بان نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 الصادر بمقتضى المادة (4) من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 الغي تبعا لالغاء هذا القانون ولم يعد ساريا منذ تاريخ نفاذ قانون الاتصالات اياه . وان الانظمة الصادرة بمقتضى قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 وقانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 ومنها نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 الغيت بالغاء القانونين المذكورين وصدور الانظمة المشار اليها في السؤال الثالث .

سؤال وجواب

1- هل ان الغاء قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 وتعديلاته بمقتضى المادة 92 من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته يؤدي الى الغاء الانظمة الصادرة بمقتضى ، ومنها نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 ؟
ان الغاء قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 وتعديلاته بمقتضى المادة (92) من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته ادى الى الغاء الانظمة الصادرة بمقتضاه المتعارضة مع احكام قانون الاتصالات اياه ومنها نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 .

2- هل ان نص الفقرة (ب) من المادة (91) من قانون الاتصالات ذاته يفيد بان نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 الصادر بمقتضى المادة (4) من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 الملغي ، بموجب احكام قانون الاتصالات المشار اليه اعلاه ، ما زال نافذا ، ام لا ؟
يفيد نص الفقرة ب من المادة 91 من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 بان نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 الصادر بمقتضى المادة (4) من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 الغي تبعا لالغاء هذا القانون ولم يعد ساريا منذ تاريخ نفاذ قانون الاتصالات اياه .

3- هل ان صدور الانظمة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات اياه وهي: أ . نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 56 لسنة 2002 الذي الغي وحل محله نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008 . ب. نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته رقم 79 لسنة 2000 . ج. النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته رقم 78 لسنة 2000 . يؤدي الى وقف العمل بالانظمة الصادرة بمقتضى القوانين التي الغيت ومنها نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 ام لا ؟
ان الانظمة الصادرة بمقتضى قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 وقانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 ومنها نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 الغيت بالغاء القانونين المذكورين وصدور الانظمة

قرار محكمة استئناف في قضية اتصالات – حكم غيابي

بتاريخ 11/2/2016 تقدم المستانف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة صلح جزاء بني عبيد بتاريخ 15/12/2015 في القضية الصلحية الجزائية رقم (1824/2014) والمتضمن:- ادانة المستانف بجرم التهديد بواسطة وسيلة اتصالات بحدود المادة 75/ا من قانون الاتصالات والحكم عليه بالحبس مدة اسبوعين والرسوم ، وادانته بجرم تحقير رجال الامن العام بحدود المادة 196/2 عقوبات والحكم عليه مدة اسبوع واحد والرسوم ، وادنته بجرم عدم حمل رخصة الاقتناء بحدود المادة 39/3 من قانون السير والحكم عليه بالغرامة مبلغ 10 دنانير والرسوم وادانته بجرم عدم حمل رخصة القيادة بحدود المادة 39/3 والحكم عليه بالغرامة مبلغ 10 دنانير والرسوم ، وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ عقوبة الحبس الاشد بحقه وجمع عقوبة الغرامة لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ بحقه هي حبسه مدة اسبوعين والرسوم والغرامة عشرين دينار والرسوم.
طالبا قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع فسخ القرار المستانف واتاحة الفرصة له لتقديم بيناته ودفوعه لاسباب ملخصها التالي: –
المستانف بريء من الجرم المسند اليه.
جرت المحاكمة بغياب المستانف مما حرمه من تقديم الدفوع والبينات.
المشتكي اسقط حقه الشخصي.
وتقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طالبا رد الاستئناف شكلا وموضوعا.
بالتدقيق نجد:
من حيث الشكل:- صدر القرار المستانف بمثابة الوجاهي بحق المستانف بتاريخ 15/12/2015 وتبلغ علم وخبر تبليغ اعلام جزائي بتاريخ 4/2/2016 تقدم بهذا الاستئناف بتاريخ 11/2/2016 فتقرر المحكمة قبوله شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية.
ب- في الموضوع: –
وعن السبب الثاني من اسباب الاستئناف والمنصبة على كون القرار قد صدر بمثابة الوجاهي بحق المستانف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه فاننا نجد ان القرار المستانف قد صدر بغياب المستانف الذي يطعن بهذا الاستئناف مدعيا ان لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب الغياب مما يتعين معه فسخ القرار المستانف وتمكينه من ذلك وفقا لاحكام المادتين 175 و 176 منقانون اصول المحاكمات الجزائية لورود هذا السبب عليه.
لهذا وتاسيسا على ما تقدم ودون حاجة لما ورد بباقي اسباب الاستئناف في هذه المرحلة نقرر فسخ القرار المستانف واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الاصول في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار القرار المناسب بعد وزن البينة .
قرارا صدر تدقيقا في 22/3/2016

البينة في القضايا الجزائية تقام بجميع طرق الاثبات وبحكم القاضي حسب قناعته الشخصية

قرار لمحكمة استئناف في قضية جريمة اتصالات

قدم في هذه القضية استئنافان للطعن بالقرار الصادر عن محكمة صلح جزاء جرش بتاريخ 27/1/2016 في القضية الصلحية الجزائية رقم 577/2012 المتضمن:- اعلان براءة المستانف عليها . 
الاستئناف الاول مقدم من ——————  بتاريخ 7/2/2016 طالبة قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع فسخ القرار المستانف وذلك لاسباب ملخصها ما يلي: – 
ان القضية الصلحية الجزائية رقم 577/2012 لم تحال من دائرة سعادة مدعي عام جرش. 
انها ترفق مع لائحة الاستئناف البينات التي ابتعدت عنها المحكمة 
وطلب مساعد النائب العام بمطالعته الخطية رد الاستئناف شكلا و موضوعا. 
الاستئناف الثاني مقدم من مدعي عام جرش بتاريخ 8/2/2016 طالبا قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع فسخ القرار المستانف وذلك لاسباب ملخصها ما يلي: – 
اخطات المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها . 
ان بينات النيابة كافية للادانة. 
ان القرار غير معلل. 
ان الافعال المرتكبة تشكل الجرم المسند. 
وطلب مساعد النائب العام بمطالعته الخطية قبول الاستئناف شكلا و موضوعا. 
بالتدقيق نجد: – 
في الشكل:- صدر القرار المستانف بتاريخ 27/1/2016 وتقدم مدعي عام جرش باستئنافه بتاريخ 8/2/2016 وتقدمت المدعية بالحق الشخصي باستئنافها بتاريخ 7/2/2016 كما تقدمت المشتكى عليها بلائحة جوابية فنقرر قبول الاستئناف واللائحة الجوابية شكلا لتقديمهما ضمن المدة القانونية. 
في الموضوع:- نجد انه وبموجب قرار الاحالة الصادر عن مدعي عام جرش في القضية التحقيقية رقم 96/2012 فقد احيلت المشتكى عليها ——————–  الى محكمة صلح جزاء جرش بجرم التهديد خلافا لاحكام المادة 75/ا من قانون الاتصالات. 
ولدى محكمة صلح جزاء جرش سجلت القضية بالرقم 577/2012 واثناء نظر الدعوى تقدمت المشتكية ——————-  بلائحة ادعاء بالحق الشخصي وبتاريخ 27/1/2016 اصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها المستانف. 
لم يرتض مدعي عام ————  بالقرار المشار اليه فطعن به استئنافاَ كذلك طعنت المدعية بالحق الشخصي بالقرار المشار اليه استئنافا وتقدمت المشتكى عليها المدعى عليها بالحق الشخصي بلائحة جوابية وللاسباب الواردة في كل منها. 
وعن اسباب الاستئناف الاول والثاني والرابع المقدم من النيابة العامة وفي ذلك نجد ان المشتكية وفي معرض منشاقتها في هذه القضية قد ذكرت بان التهديد قد ورد من الهاتف رقم ( 0775444338 ) وان المشروحات الصادرة عن شركة اورنج تفيد بان نظام الفوترة لم يظهر اي مكالمات صادرة عن نفس الهاتف الخلوي رقم (0775444338) على هاتف المشتكي المدعية بالحق الشخصي رقم ( 0779085330). 
وحيث نجد ان هنالك تناقض وقع ما بين اقوال المشتكية والمشروحات المشار اليها الصادرة من قبل شركة اورنج وان هذا التناقض يفسر لمصلحة المشتكى عليها وان هذه المشروحات وبحد ذاتها تنهض دليلا على عدم ارتكاب المشتكى عليها المدعى عليها بالحق الشخصي للجرم المسند اليها. 
وحيث ان البينة في القضايا الجزائية تقام بجميع طرق الاثبات وبحكم القاضي حسب قناعته الشخصية سندا للمادة 147/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحيث انه لم يرد اية دليل قاطع وجازم يفيد ارتكاب المشتكى عليها للجرم المسند اليها الامر الذي يتعين معه اعلان براءة المشتكى عليها من الجرم المسند اليها ورد الادعاء بالحق الشخصي لعدم ثبوت الجانب الجزائي وذلك لعدم ورود الدليل القانوني القاطع والجازم بحق المشتكى عليها الامر الذي يتعين معه رد ما ورد بهذه الاسباب . 
وعن السبب الثالث من اسباب الاستئناف المقدم من النيابة العامة وفي ذلك نجد ان القرار المستانف قد جاء معللا ومسببا وبشكل يتفق واحكام المادة 182 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الامر الذي يتعني معه رد ما ورد بهذا السبب. 
وفيما يتعلق باسباب المدعية بالحق الشخصي وحيث نجد انه وفي ضوء ردنا على اسباب النيابة العامة فان ذلك يغني للرد على اسباب استئناف المدعية بالحق الشخصي فنحيل عنها تحاشيا للتكرار سيما وان الرد عليها اصبح غير مجدي في ظل ردنا على اسباب النيابة العامة الامر الذي يتعين معه الالتفات عما ورد بهذه الاسباب اما بالنسبة لللائحة الجوابية فانه في ردنا على اسباب الاستئنافين ما يغني للرد عليها تحاشيا للتكرار. 
لهذا وتاسيسا على ما تقدم نقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف واعادة الاوراق لمصدرها. 
قرارا صدر تدقيقا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بتاريخ 20/3/2016

حكم محكمة استئناف في جريمة اتصالات

جرم التهديد بواسطة الهاتف خلافا لاحكام المادة 75/ا من قانون الاتصالاتوبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة الدرجه الاولى قرارها رقم 177/2016 تاريخ 20/03/2016 والقاضي من حيث النتيجة ادانة المشتكى عليه بالجرم المسند اليه والحكم عليه عملا بذات المادة ——————————  .
لم يرتض المشتكى عليه بهذا القرار فطعن به استئنافا لدى محكمتنا وللاسباب الورادة فيه
وفي ردنا على سببي الاستئناف الثاني والثالث والرابع ومفادها ان الحكم صدر بحق المستانف غيابي وان التباليغ الصادرة بحقه غير قانونية ولديه بينات ودفوع حرم من تقديمها. فان محكمتنا تجد ومن الرجوع الى محاضر الجلسات ان ما يذكره المستانف في اسباب استئنافه يخالف ما هو ثابت ومسطور في اوراق هذه الدعوى اذ ان المشتكى عليه قد حضر كافة جلسات المحاكمة و تم افهامه منطوق المادة 175 من قانون المحاكمات الجزائية فيما اذا كان يرغب بادلاء افادة دفاعيه او لديه شهود دفاع فكرر اقواله السابقة بانه غير مذنب وانه لا يوجد لديه بينات دفاعيه , مما يغدو معه هذه الاسباب مستوجبة الرد ولا تنال من القرار المستانف فنقرر ردها .
وعن السبب الاول من اسباب الاستئناف ومفاده تخطئة محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة التي توصلت اليها وانه بريء من التهمه المسندة اليه, فان محكمتنا وبتدقيقها لواقعه هذه الدعوى الثابتة لديها من مجمل البينات المقدمة ان واقعة هذه الدعوى تتلخص في ان المشتكى عليه وبتاريخ 01/03/2016 قد قام بتهديد المشتكي اثناء وجوده في وظيفته الرسمية لدى نقطة امن الشهداء وهذه الواقعة ثابتة لمحكمتنا من خلال شهادة المشتكي والتي قنعت بها محكمتنا خاصة وان المشتكى عليه لم يقدم في اوراق هذه الدعوى او اية بينة تدحض ما ورد بشهادة المشتكي مما تجد معه محكمتنا ان قيام المشتكى عليه بتهديد المشتكي لا يستقيم معه ادعاء البراءة من التهمة المسندة اليه وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد توصلت الى ذات النتيجة وقامت باصدار قرارها المستانف والمتضمن بالنتيجة ادانة المستانف بجرم التهديد بواسطة الهاتف خلافا لاحكام المادة 75 من قانون الاتصالات.فان قرارها والحالة هذه يتفق وصحيح القانون وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف مما يستوجب رده
وعن السبب الخامس ومفاده ان القرار المستانف قد جاء مجحفا وقاسيا بحقه تجد محكمتنا ان محكمة الدرجه الاولى قد قضت بالعقوبة في حدها الادنى المنصوص عليه بالقانون وعليه فان هذا السبب لايرد على القرار المستانف مما يستوجب رده.
وعليه وتاسيسا على ما تقدم وحيث ان اسباب الاستئناف جميعا لا ترد على القرار المستانف ولا تنال منه فنقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف واعادة الاوراق لمصدرها .