أرشيف الوسم: نموذج

نموذج عقد ايجار – عام

أدناه نموذج عام ، للاطلاع على نموذج عقد ايجار يتوافق مع قانون المالكين و المستأجرين وفقا لأحدث التعديلات اتبع الرابط التالي : 

النموذج العام

عقد ايجار 

أنه في يوم الموافق / /
حرر هذا العقد بين كلاً من :-
السيد / ………………………… ………………. المقيم ………………………… ……………………… ويحمل بطاقة رقم …………………. صادرة من

( طرف أول مؤجر )
السيد / ………………………… ………………. المقيم ………………………… ……………………… ويحمل بطاقة رقم …………………. صادرة من

( طرف ثاني مستأجر)
بموجب هذا العقد قد اجر الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك شقة مكونه من —– غرفه وصالة والمنافع فى العقار رقم ( ) والمكان المؤجر يخضع للقانون رقم 4 لسنة 1996 بقصد استعماله ……. وذلك بالشروط الآتية :-
مدة الإيجار
مدة فترة الإيجار خمس سنوات تبدأ من —— وتنتهي في —– غير قابلة للامتداد لمدة إلا بعقد جديد بين الطرفين ، ويلتزم المستأجر بتسليم المكان والمفاتيح بمجرد انتهاء عقد الإيجار والالتزام بدفع تعويض يعادل ضعف الإيجار المتفق عليه بالعقد من كامل مدة الإيجار في حالة عدم تسليم العين المؤجرة ويلتزم المستأجر بدفع 10% زيادة سنوية على القيمة الإيجارية المنصوص عليها بالعقد .
القيمة الإيجارية
الأجرة المتفق عليها هي مبلغ …………. سنوياً ( فقط ………………………… …….. ) بواقع مبلغ …….. شهرياً ، ويلتزم الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول في الأسبوع الأول من كل شهر في محل إقامة المؤجر بموجب إيصال موقع من الأخير ، ويلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والصيانة .
التأخير في دفع الإيجار
إذا تأخر الطرف الثاني ” المستأجر ” في دفع القيمة الإيجارية في الميعاد المحدد ولو لمدة شهر واحد يفسخ هذا العقد فوراً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى التنبيه أو إنذار ولا يحق له إيداع الإيجار بخزينة المحكمة ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة بطرد المستأجر ويحق إيضاً توقيع حجز تحفظي دون إنذار على جميع الأشياء الموجودة في المكان المؤجر .
التنازل أو التأجير من الباطن
لا يحق للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه إلا بعد الحصول على موافقة المؤجر الكتابية من المالك وفى حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخاً وفى حالة موافقة المؤجر الكتابية فى التأجير من الباطن يكون المستأجر الاصلى ضامناً مع من أجر له في سداد الإيجار وتنفيذ جميع بنود هذا العقد .
الإخلاء قبل الميعاد
إذا رغب المستأجر في ترك المكان قبل نهاية العقد عليه إخطـار المؤجر بكتاب موصى بإنهاء العقد ولا يلزم إلا بمقابل الانتفاع حتى تاريخ إنهاء العلاقة الإيجارية المحددة بالإخطار ويتم التسليم بموجب إقرار موقع من المستأجر ( الطرف الثاني ) .
التسليم
يلتزم المؤجر بتسليم المكان المؤجر للمستأجر للانتفاع به ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد محضراً بتسليم المستأجر المكان .
– الترميمات
يلتزم المؤجر بالترميمات الضرورية إما المستأجر فيلتزم بالترميمات التأجيرية فقط ولا يحق للمستأجر
مطالبة المؤجر بإجراء أية ترميمات إلا في حدود القانون ووفقا للظروف التى يراها الموجر دون إن يكون للمستأجر مطالبة الموجر بأي تعويضات وللمالك إن يشرع في بناء ادوار عليا دون أن يكون للمستأجر الحق في منعة أو مطالبة بأي تعويضات بسبب هذا العمل .
حالة المكان
يقر المستأجر بأنة قد عاين الوحدة بنفسه وقبلها بالحالة التى هي عليها مستوفيا كل لوازمها من أبواب ونوافذ وزجاج وأدوات صحية وكهربائية كما يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها بما يتفق والاستعمال للوحدات المماثلة ويمتنع عن إجراء تغييرات أو بناء ما يقر بسلامة العقار وإلا اعتبر هذا مفسوخا فورا مع إلزام المستأجر بإعادة المكان إلى ما كان علية فضلا عن إلزامه بكافة التعويضات التى تترتب على ذلك.
بيع العقار
في حالة بيع العقار لا يحق للمشترى فسخ هذا العقد إلا بعد انتهاء المدة المحددة وعلية إن يخطر المستأجر برغبته في التجديد أو الانتهاء وذلك قبل انتهاء المدة كمدة لا تقل عن ستة أشهر بانذر رسمي أو خطاب موصى علية بعلم الوصول.
اختصاص القضاء المستعجل
تختص محكمة الأمور المستعجلة بالحكم بطرد المستأجر في حالة مخالفة لأي شرط من شروط هذا العقد بما يتفق واختصاصات القضاء المستعجل كما يكون الاختصاص المحلى للمحكمة التابع لها العقار .
الموطن المختار
يقر المستأجر أن العين المستأجرة موطنا مختاراً له وكل خطاب أو إعلان يرسل له فيه يعد قانونيا .
– أحكام القانون:
كل ما لم يذكر بهذا العقد يخضع لأحكام القانون المدني .
نسخ العقد
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بهذا عند اللزوم
طـرف اول( مؤجـر ) طرف ثانى ( مستأجر )
الاسم الاسم
التوقيع التوقيع

عقد بيع أرض خارج دائرة التسجيل

 

بسم الله الرحمن الرحيم
عقد بيع أرض خارج دائرة التسجيل

الطرف (البائع):—————————- رقمه الوطني ——————- و يحمل هوية أحوال مدنية رقم ————— ————- بتاريخ 16/9/2001 .

الطرف الثاني ( ألمشتري): ————————– رقم وطني ——————-) و يحمل هوية أحوال مدنية رقم ————– صادرة عن أحوال مدنية ———— بتاريخ————-.

موضوع العقد: 1000 ألف متر مربع ( دونم واحد ) من قطعة الأرض رقم 327 من حوض رقم 16 —- لوحة رقم 21 من أراضي بلدة —— .

مقدمة: حيث أن الطرف الأول يملك 30 حصة في قطعة الأرض موضوع العقد مساحتها كاملة 8888.7 م2 وحيث أن الطرف الثاني يرغب بشراء مساحة دونم من قطعة الأرض المذكورة ، وحيث انه من غير الممكن لهما الذهاب إلى دائرة التسجيل لإكمال معاملة البيع كون أن الأرض لا زالت قيد الإفراز القضائي لدى محكمة —————— بالقضية رقم 638/2006و ممنوع إجراء أي تصرف عليها ، فقد تم كتابة هذا العقد حفاظا لحقوق كليهما ، وبناء عليه فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
1- مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه وتقرأ معه وحده واحده .

2- يكون كامل ثمن الأرض هو 80000 ثمانون آلف دينار دينار تدفع فورا عند توقيع العقد ومجرد توقيع الطرف الأول على العقد بحضور الشهود يعتبر قبضا للمبلغ المذكور.

3- يلتزم الطرف الأول بالتنازل عن قطعة الأرض المذكورة ونقل ملكيتها إلى الطرف الثاني في حال توافر الإمكانية للقيام بذلك ، ويلتزم بالمثابرة على الإفراز القضائي حتى آخر مرحلة والإسراع بنقل ملكية القطعة فور إنهاء القضية و تنفيذها..

4- يقر الطرف الأول بان الأرض موضوع العقد خالية من أية حجوز أو رهونات ، وانه لا يجوز له بعد هذا التاريخ التصرف بالأرض بأي شكل من أشكال التصرف.

5- يلتزم الطرف الأول بعمل وكالة غير قابلة للعزل لمصلحة الطرف الثاني يقر في متنها بقبضه كامل الثمن بالسرعة الممكنة ، و عمل وكالة عدلية خاصة للطرف الثاني لمتابعة القضية الإفرازية .

6- مصاريف نقل الملكية على الطرف الثاني أما تبرئة الذمة من البلدية ودائرة المالية وأية مصاريف أخرى تكون على الطرف الأول بما فيها رسوم و مصاريف القضية الإفرازية المشار إليها حتى نهايتها.

7- لا يجوز للطرفين الرجوع أو العدول عن هذا العقد بعد توقيعه وفي حال مخالفة هذا البند يلتزم الطرف المخالف بدفع مبلغ 20000 عشرون الف دينار كشرط جزائي اتفاقي لمصلحة الطرف الآخر، ويسقط كلا من الطرفين حقه بالطعن تجاه الآخر بمقدار التعويض، وأن هذا الشرط يعتبر بالنسبة للطرف الثاني تعهدا بنقل ملكية الأرض وفقا لأحكام القانون المدني .
حرر هذا العقد من مقدمة و سبعة بنود وتسلم كل طرف نسخة أصلية.
الطرف الأول الطرف الثاني الشاهد الشاهد

صيغة ، نموذج ، فورمة ، اتفاقية مشاركة ارباح

اتفاقية مشاركة بالارباح

الطرف الأول : مجموعة شركات ———————————————- 1-
2-
3-
4-
5-
يمثلها جميعها ——————————————————
الطرف الثاني : ————————————————- .

المقدمة :
حيث ان الطرف الأول يملك و يمثل الشركات المذكورة اعلاه و التي جميعها تعمل في قطاع الهندسة و الانشاءات و مجال الاستثمارات الهندسية والتصاميم المعمارية وتقديم الدراسات والمخططات ودراسة الجدوى الاقتصادية،وجميع هذه الشركات مسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية و ذات سمعة و نشاط تجاري طيب ، و حيث ان الطرف الثاني عراقي الجنسية ذو سمعة و مكانة اجتماعية مرموقة في دولته و ذو خبرة و دراية في قطاع المقاولات الحكومية في دولة العراق و صاحب شركات عديدة في هذا القطاع و غيره من القطاعات و المنتشرة حول العديد من دول العالم كما وأن لديه المعلومات و الدراية و الاسباب و الامكانيات التي تمكنه من الحصول على عطاءات حكومية في قطاع الانشاءات داخل دول العراق ، و حيث ان الطرف الثاني ذكر بأنه لكي يتمكن من الحصول على هذه العطاءات فلابد من دخول هذه العطاءات بواسطة شركات أجنبية ( غير عراقية ) لها فرع داخل العراق، ولما للطرف الأول من سمعة طيبة داخل الأردن فقد طلب الطرف الثاني من الطرف الأول ان يفتح له فرعا لكل شركة داخل العراق على ان يقوم الطرف الثاني بشخصه بتمثيله و ادارته مقابل نسبة مئوية معينة من القيمة الاجمالية لكل عطاء سوف يحصل عليه ،
لما تقدم فقد تم الاتفاق على الشروط التالية :
أولا : مقدمة هذه الاتفاقية جزء لا يتجزء منها و تقرأ معها و حدة واحدة و يقر كل من الطرفين بصحة ما ورد فيها .
ثانيا : يلتزم الطرف الثاني بفتح فرع واحد لكل شركة داخل دولة العراق على نفقته الخاصة وأن يتولى ادارته بشخصه و على مسؤوليته الكاملة مع احترام ما سيرد في هذه الاتفاقية من شروط بعد تزويده بالأوراق اللازمة لهذه الغاية من قبل الطرف الاول .
ثالثا: يلتزم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بأية أوراق يطلبها منه لغايات الحصول على العطاءات داخل دولة العراق بما فيها الأوراق التي تختص بالأعمال المنفذة من قبل شركات الطرف الأول داخل الأردن أو خارجه او التي توكل تنفيذها على ان تكون بموجب كتب رسمية و ذلك بالقدر الذي لا يلحق منه ضررا بالطرف الأول و بالسرعة المعقولة .
رابعا : يلتزم الطرف الأول بعمل تفاويض خطية رسمية للطرف الثاني بادارة كل فرع و ذلك ضمن غايات الشركة و وفق شهادة تأسيس كل شركة و حسب ما يرد في كل تفويض ، و بالقدر اللازم لممارسة الاعمال و الحصول على العطاءات على ان لا تشمل باي حال من الاحوال الحصول على القروض او ترتيب الرهون او فتح الحسابات البنكية بدون اقتران توقيع الطرف الاول ، كما ويلتزم بتزويد الطرف الثاني بالأوراق الخاصة بالشركة ( الفورمة ، أو الورق المروس ) و كذلك تزويده بالأختام لكل شركة.
خامسا : يلتزم الطرف الأول بتهيئة مكتب واحد مساحته لا تقل عن 10 متر مربع داخل مقر شركاته في مدينة عمان لخدمة الطرف الثاني او من يمثله او لعملائه او الموفدين فن قبل الطرف الثاني مع احترام مقتضيات و متطلبات و مواعيد العمل و النظام الداخلي و تعليمات الطرف الاول بهذا الخصوص.
سادسا : يلتزم الطرف الأول بالسماح للطرف الثاني أو موظفيه بعمل بطاقات عمل مع شعار الطرف الاول و اسم الشركة و ان يذكر فيها المسمى الوظيفي لحامل البطاقة و ارقام هواتفه و بريده الالكتروني على ان يبين فيها عنوان كل شركة في الأردن و أرقامها و عنواينها.
سابعا : يلتزم الطرف الثاني بادارة الفرع في العراق على نفقته الخاصة و مسؤوليته الشخصية المباشرة وان لا يرتب اي التزام مالي بما فيه العقود و المناقصات و العطاءات و تعيين الموظفين أو السحب من الحسابات دون الحصول على موافقة الطرف الاول الخطية .
ثامنا : يكون الطرف الثاني مسؤولا بأمواله الشخصية عن أي خسارة تلحق بالطرف الأول في فروع دولة العراق و يتحمل اي التزام مالي ينشأ عن تلك الفروع بما فيه اية ضرائب تفرض عليها في دولة العراق او في الأردن و يتحمل اي تغطية او اي متطلب مالي لفتح الفروع .
تاسعا: يقر الطرف الثاني بانه سيمارس العمل في دولة العراق حسب التشريعات المعمول فيها و بما لا يخالف القانون و انه ان خالف ذلك فيكون مسؤولا وحده عن اي جرم يرتكبه و يكون مسؤولا بالتعويض عن اي عطل او ضرر يلحق بالشركة او بسمعتها بسبب ممارساته غير القانونية – لا سمح الله – .
عاشرا : يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الاول بتقارير خطية اسبوعية عن سير العمل في الفرع و تقرير خطي اسبوعي اخر عن سير العمل لكل مشروع على ان يرسل بواسطة البريد الالكتروني او البريد العادي او السريع .

الحادي عشر : يلتزم الطرف الثاني وبعد أن يتمم تسجيل هذه الشركات لدى الجهات المختصة في جمهورية العراق وحكومة اقليم كوردستان بفتح مقراً متكامل بجميع متطلبات العمل وذلك لأغراض المباشرة في الدخول للمشاريع .
الثاني عشر : للطرف الأول مراقبة اعمال الطرف الثاني رقابة مباشرة للتأكد من حسن سير العمل و يلتزم الطرف الثاني بتأمين أماكن الاقامة اللائقة للطرف الأول او من يمثله او من يوفده او يرسله او أيا من موظفيه الى جمهورية العراق أو اقليم كوردستان طيلة فترة تواجد اي ممن ذكر ، على ان يلتزم الطرف الثاني بتأمين الحماية الأمنية اللازمة لهم .
الثالث عشر : لغايات ادارة الفرع في العراق يلتزم الطرف الثاني بفتح حساب بنكي باسم الطرف الأول لدى أحد البنوك العراقية والتي تكون لها ارتباطات مالية مع بنوك في المملكة الأردنية الهاشمية ، على ان يكون الحساب بالاجتماع مع الطرف الاول ( توقيع مشترك) ، وبهذه الصفة المشتركة لا يمكن لأي من الطرفين السحب من الايداعات الا بتوقيع الطرفين، على ان تودع في ذلك الحساب اية مبالغ مالية تنتج او تورد للفرع .
الرابع عشر : يلتزم الطرف الثاني ان يدفع للطرف الأول نسبة 5% خمسة بالمائة من القيمة الاجمالية لكل مشروع أو عطاء او مناقصة أو غيره مما يتعلق بشركات الطرف الأول على ان تجزأ على مقادير الدفعات المقبوضة مباشرة في حال تحصيلها ، على ان يتم اختيار المحاسب القانوني من قبل الطرفين لاحقا لتحديد حصة كل منهما ، و يتعهد كل من الطرفين بالمحافظة على اي معلومة عن الطرف الثاني بما فيها كشوفات الحسابات و ان لا يفشيها لاي كان .
الخامس عشر :يكون الطرف الثاني مسؤولا عن مباشرة و ادارة المشاريع التي يحتصل عليها الفرع في العراق و يتحمل كل متطلبات المشاريع من معدات و موظفين و تمويل و مواد و غيره وفي حالة حدوث أي خلل او خطأ فيكون الطرف الثاني وحده هو المسؤول عن هذا الخطأ أو الخلل وعليه ان يعلم الطرف الأول بأي ضرر أو خطر محدق بالفرع او انشطته .
السادس عشر : ان النسبة التي يتقاضاها الطرف الأول من الطرف الثاني تكون فقط بدل السماح بفتح فرع للشركة في العراق و لا يتطلب منه القيام بأي عمل اخر للحصول على هذه النسبة ، و في حال رغب الطرف الثاني بالحصول على خدمات من الطرف الأول مثل الاستشارات و التصاميم و الاشراف و غيره فتخضع لاتعاب اخرى يصار للاتفاق عليها في كل مرة على حدة .
السابع عشر : ضمانا لحسن تنفيذ هذه الاتفاقية يقوم الطرف الثاني بايداع مبلغ مائة ألف دينار عن كل شركة من شركات الطرف الأول يقوم بفتح فرع لها بالحساب المشترك بعد تأسيس الشركات مباشرة و لا يسحب الا بعد حصول الطرف الأول على عمولات تزيد عن هذه القيمة عن كل شركة على حدة.
الثامن عشر : لا يجوز لأي من طرفي هذه الاتفاقية مخالفة اي بند من بنود هذا العقد و في حال المخالفة يلتزم الطرف المخالف بدفع مبلغ مليون دولار للطرف الاخر، كما و لا يجوز انهاء هذه الاتفاقية الا برضى الطرفين.
حررت هذه الاتفاقية من مقدمة و ثمان عشرة بندا و تقع على اربع صفحات. تحريرا بتاريخ /2 / 2010
الطرف الأول الطرف الثاني

شاهد شاهد

أعد بواسطة المحامي سامي العوض بني دومي
جميع الحقوق محفوظة لشركة حماة الحق لأعمال المحاماة
All rights reserved , Homat Alhaq Law Firm 2010 ©