قيام المتهم الذي يعمل محاسبا في دائرة الأراضي بتثبيت مبالغ مالية مساوية لتلك التي يقبضها من المواطن على النسخة الأولى من وصول المقبوضات التي ينظمها والتي تزيد عن الرسوم المقررة الواجب استيفائها ويضع المبلغ المقرر استيفاؤه بموجب الأنظمة المرعية على النسخة الثانية من الوصول التي تبقى محفوظة لدى الإدارة واحتفاظه بالفارق لنفسه هو من قبيل التزوير المعنوي بنسخة الوصول الثانية وذلك يجعل واقعة مزورة بصورة واقعة صحيحة بما يجعل أفعاله مستكملة لعناصر وأركان جناية الاختلاس وذلك بالتزوير بحدود المادة 3/174 من قانون العقوبات وليس كما ذهبت محكمة الجنايات بقرارها الذي اعتبرت فيه فعل المتهم يشكل جرم تزوير بأوراق رسمية خلافا لاحكام المادة 262 /1 من قانون العقوبات ونظرا لان النيابة العامة لم تطعن بقرار محكمة الاستئناف من هذه الجهة فان محكمة التمييز لا تملك أن تتعرض إلى القرار من هذه الجهة عملا بقاعدة لا يضار الطاعن من طعنه .