أرشيف الوسم: وكالة ، وكالةعامة ، و كالة خاصة ، توكيل ،

ان الدفع بأن المحكمة قد أخطأت بعدم رد الدعوى لأن المميز ضده لم يقدم ايه بينة تعتمد عليها المحكمة في الحكم وان عبء الاثبات يقع على المميز ضده

1- ان الدفع بأن المحكمة قد أخطأت بعدم رد الدعوى لأن المميز ضده لم يقدم ايه بينة تعتمد عليها المحكمة في الحكم وان عبء الاثبات يقع على المميز ضده وبأن المحكمة قد خالفت القانون وحكمت له باليمين الحاسمة هما دفعين مستوجبي الرد ذلك ان المحكمة اقامت قضاءها بالزام المميز بالمبلغ المدعي به على اقراره بقبض المبالغ المحكوم بها عدم تمكنه من اثبات دفعة للدعوى بأنه سبق وان دفع رسوم الدعوى ونفقاتها من ماله الخاص وهو المكلف بإثبات هذا الدفع وليس المميز ضده وبما ان المحكمة افهمته بأنه عجز عن اثبات هذا الدفع وله حق تحليف خصمه اليمين فحلفها المميز ضده بالصيغة التي قررتها المحكمة فيكون ذلك متفقا واحكام القانون .

2- ان الوكالة لا تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة على ان المميز دفع الرسوم من ماله الخاص وعليه فأن تعليل المميز سبب طلبه تقديم البينة الشخصية للإثبات انه دفع رسوم الدعوى ونفقاتها من ماله الخاص بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة وهي الوكالة التي وقعتها المدعى عليه هو تعليل غير صحيح ذلك ان الوكالة لا تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة على ان المميز دفع الرسوم من ماله الخاص ولا تتضمن توكيلا بدفع الرسوم والنفقات .

3- يستفاد من المادة 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية بأن المحكمة تحكم على الخصم الذي خسر دعواه بأتعاب محاماة لخصمه فأن القانون يكون بذلك قد حدد لمن تدفع اتعاب المحاماة وليس للقاضي اللجوء الى العرف ما دام ثمة نص قانون يحكم المسألة المطروحة امامه اما الدفع بأن المانع الادبي والعرف حالا دون الكتابة بين المحامي والموكل هو دفع مستوجب الرد ذلك ان المانع الادبي لم يرد النص عليه في المادة 30 /2 من قانون البينات في العلاقة بين المحامي وموكله .

4- ان القول بأن المحكمة قد أخطأت بعدم وقف السير في الدعوى لحين البت في قضية اتعاب المحاماة خلافا لأحكام المادة 50 /2 من قانون نقابة المحامين هو قول غير وارد ذلك لأن الفصل في هذه القضية لا يتوقف على الفصل في قضية اتعاب المحاماة .

وحيث ان الوكالة التي اقيمت مسألة صحة الخصومة لا تستند الى بينة قانونية

اوجبت المادة (18) من قانون كاتب العدل ان على كل من يطلب تنظيم أو تصديق عقد او سند ان يثبت اهليته القانونية لاجراء ما ذكر وان يبرز ما لديه من اوراق تثبت انه مأذون بوضع امضائه تثبيتها لما ذكر ويجب على كاتب العدل ان يدرج جميع ما ذكر في الاوراق وحيث ان الاوراق الصادرة عن مكتب التوثيق والتصديق في دولة الكويت قد اقتصر دور الموثق فيها على التصديق على توقيع مالك المؤسسة ولم يرد اية اشارة الى قيام الموثق بالتثبيت من صحة توقيع الموكل صاحب مؤسسة فلسطين للمفروشات وبالتالي فان حجية هذه الوكالة ينحصر في التوقيع والتاريخ فقط عملا بالمادة (6 /1) من قانون البينات وحيث اعتراض المدعى عليهما على هذه البينة المؤلفة من مستندات منظمة في الكويت فانها حتى تكتسب حجية في الاثبات يقتضي ان تكون مصدقة من المراجع المختصة ومن ممثل المملكة الاردنية الهاشمية في الكويت عملا بالمادة (26) من قانون البينات وحيث ان الوكالة التي اقيمت مسألة صحة الخصومة لا تستند الى بينة قانونية مما يجعل اسباب التمييز واردة على القرار المميز وتستوجب نقضه .

1. لا توجد جهالة في الوكالة الخاصة

1. لا توجد جهالة في الوكالة الخاصة الصادرة عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الدوحة والتي تضمنت توكيل الموكل الوكيل في الإيجار والاستئجار للعقار العائد له والموصوف في الوكالة المذكور فيها المنطقة ورقم العمارة وكذلك قبض الإيجارات وتوجيه الإنذارات العدلية وكافة المطالبات المتعلقة بالعقار وتوكيل من يشاء من المحامين بذلك الخصوص، فقام الموكل بتوكيل المحامين وقدموا الدعوى بموجب وكالة خاصة موقعة منهم ومن ذلك الموكل.

2. توقيع المحامي على صورة سند تسجيل ملكية المدعي للعقار وصورة عقد الإيجار موضوع الدعوى المبرز في الدعوى يكفي لمتطلبات المادة 57 /2 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

3. إن إنكار المستأجر إيجاره لعقار المدعي كما لم يقدم أية بينة رسمية تثبت خلاف ما ورد في سند ملكية المدعي للعقار المأجور يجعل من طعنه بسند الملكية مخالفا للواقع ويعوزه الدليل.

4. إذا لم ينكر المستأجر توقيعه صراحة على عقد الإيجار فيعتبر حجة عليه بما ورد فيه وعليه فإن المجادلة بعدم صحة العقد لا تقوم على أساس من الواقع والقانون.