أرشيف الوسم: وكالة ، وكالةعامة ، و كالة خاصة ، توكيل ،

الرهن يحتاج إلى نص خاص في الوكالة باعتباره ليس من أعمال الإدارة والحفظ

  1. إذا كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها وذلك عملا بالمادة (836) من القانون المدني.

  2. كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات عملا بالمادة (838) من القانون المدني.

  3. تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعا للموكل وذلك عملا بالمادة (840) من القانون المدني.

  4. يستفاد من أحكام المواد (836 و838 و840) من القانون المدني أنها لا تجيز للوكيل إجراء الرهن إذا لم ينص فيها إجراء الرهن لأن الرهن يستوجب توكيلا خاصا لأنه ليس من أعمال الإدارة والحفظ.

  5. توجب المادة (1324) من القانون المدني أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف به.

  6. لا تجيز المادة (1325) من القانون المدني رهن ملك الغير إلا إذا أجازه المالك الحقيقي بسند موثق.

  7. من استعراض أحكام المادتين (1324 و1325) من القانون المدني وتطبيقها على وقائع الدعوى نجد أن الوكيل الذي يحمل وكالة غير قابلة للعزل من مالك قطعة الأرض لا يعتبر مالكا لقطعة الأرض لغايات تطبيق المادة (1324) مدني وبالتالي لا يحق له إجراء الرهن على قطعة الأرض الموكل بها. لأن قطعة الأرض ما زالت مسجلة باسم الموكل في دوائر التسجيل والملكية كما هو منصوص عليها في المادة (497) من القانون المدني لا تنتقل إلا بالتسجيل الرسمي. ولم يقم المالك بإجازة الوكيل برهنها بسند موثق ولم يرد بالوكالة نص على حق الوكيل برهن قطعة الأرض.

  8. تنص المادة (11/ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 على أن الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة (أ) منها والمتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التطبيق في جميع الأحوال لدى دائرة التسجيل والمحاكم في خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها.

  9. تنتهي الوكالة بانتهاء الأجل المحدد لها وذلك عملا بأحكام المادة (862/2) من القانون المدني.

  10. إذا كانت الوكالة موضوع الدعوى ينطبق على مضمونها أحكام المادة (11/ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 فينتهي مفعولها بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدورها بحيث لا يستطيع الوكيل ممارسة الصلاحيات الواردة فيها بانقضاء خمس سنوات على تاريخ صدورها وهو الأجل المحدد لانقضائها بموجب المادة (862/2) من القانون المدني.

  11. يستفاد من أحكام المادة (11/ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة أن الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكورون في المادة (11/أ) من ذات القانون والمتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وأن مدة الخمس سنوات ليست مدة تقادم وإنما هي مدة صلاحية استعمال الوكالة حيث لا يستطيع الوكيل ممارسة هذه الصلاحية بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدورها وتنتهي الوكالة بانتهاء أجلها المحدد عملا بالمادة (862/2) من القانون المدني. وعليه فإن الوكالة المعطاة من الموكل إلى الوكيل وإن تعلق بها حق للوكيل ولا يجوز للموكل عزله ومضى على صدورها أكثر من خمس سنوات فلا تكون واجبة التنفيذ لدى دوائر التسجيل والمحاكم وتكون الدعوى المقامة بالاستناد إليها غير مستندة إلى أساس قانوني.
    ملاحظة: استندت المحكمة في هذا القرار إلى المبدأ الأول الوارد في القضية رقم (595/93) الصادر عن الهيئة العامة والمنشور على الصفحة (1280) من مجلة نقابة المحامين لسنة 1995 وأوردته في متن هذا القرار.

  12. من استعراض ما ورد في أحكام المادتين (11/ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة والمادة (862/2) من القانون المدني والقرار رقم (595/93) الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز يتضح بأن المشرع أعطى للوكيل الحق الكامل بتنفيذ الوكالة بالبيع والفراغ وما هو منصوص عليها فيه خلال مدة خمس سنوات من صدورها بحيث كان من حق الوكيل نقل ملكية قطعة الأرض من اسم الموكل إلى أي اسم آخر خلال تلك المدة ومن إجراء الرهن الذي يرغب به طالما لم تتضمن الوكالة حق الرهن.

  13. لا يرد القول بأن من يملك حق البيع يملك حق الرهن لأن من يملك الأكثر يملك الأقل ذلك لأن المشرع رتب لكل حالة نصوصا قانونية تحكمها وبين من خلال تلك النصوص الأشخاص الذين يملكون حق الرهن ممن لا يحق لهم ذلك.

  14. لا يرد القول بأن الوكالة التي تضمنت عبارة (التصرف كيفما يشاء) في قطعة الأرض. أنها جاءت بصورة مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه مما يجيز للوكيل إجراء الرهن على قطعة الأرض الموكل بها. ذلك لأن الرهن يحتاج إلى نص خاص في الوكالة باعتباره ليس من أعمال الإدارة والحفظ عملا بالمادة (838) من القانون المدني.

الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم

  1. تطبق احكام المادة (11) من قانون البينات التي تنص على (من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد ان يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو توقيع او خاتم أو بصمة اصبع والا فهو حجة عليه بما فيه) وقد أقر المميز بتوقيعه على طلب تحصيل قيمة المستندات، ولم يثبت وجود اضافات أو تحشية على السند بعد التوقيع.

  2. لا يرد الدفع من المميز بوجوب إجراء الميز ضده (البنك) التحقيق والمضاهاة والاستكتاب على توقيعه وتواقيع شريكي المميز على طلب تحصيل قيمة المستندات لأن المميز ضده (البنك) ليس طرفا في هذا المستند وانما يرد بمواجهة شريكي المميز.

  3. العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للأخر ولا يجوز الرجوع عنه او تعديله أو فسخه الا بالتراضي أو التقاضي.

  4. الادعاء بتوقيع احد أطراف الاتفاقية على بياض يوجب تقديم الدليل على ذلك.

  5. لمحكمة الموضوع الصلاحية بتفسير العقود ونظرا لأن المحكمة توصلت بأن العلاقة ما بين المميز وشريكيه هي عبارة عن عقد وكالة فقد أصابت صحيح القانون وذلك لأن الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم حسب أحكام المادة (833) من القانون المدني، ولا يجوز للوكيل أن يتجاوز حدود وكالته مما يعني عدم جواز قيام المميز ضده الغاء أو تعديل أو انهاء ما اتفق عليه المميز وشريكيه.

  6. لمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع السلطة بتقدير البينات ووزنها واستخلاص النتيجة منها حسب احكام المادتين (33 و34) من قانون البينات.

  7. اشارة محكمة الموضوع إلى قرار صادر عن المحاكم السورية لا يفيد تصديقا لذلك القرار.

ملاحظة :- ننشر مباشرة بعد هذا القرار القرار 1385 /99 الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 24 /7 /2000 في القضية المتكونة بين الأطراف أنفسهم.

حيازة الأموال غير المنقولة التي تمت فيها التسوية لا تكسب الحائز حقا فيها

1- إذا تبين من تاريخ ولادة المميز ضده من تاريخ توكيله للمدعو عواد بالتصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة، أن المذكور قد بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، فإنه يعتبر ناقص الأهلية عند توقيعه للوكالة بالمعنى المقصود بالمادة 45 من القانون المدني، وبمقارنة تاريخ تنظيم الوكالة مع تاريخ تقديم هذه الدعوى يتبين أن المدة المنصوص عليها في المادة 168/3 من القانون المذكور قد انقضت، وبذلك تغدو دعوة المميز ضده ببطلان الوكالة ليست مسموعة وحقيقة بالرد شكلاً.
2- إذا صدر عقد البيع صحيحا، فإنه يعتبر موقوفاً على إجازة المميز ضده بعد بلوغه سن الرشد وفقاً لما تقضي به المادة 118/2 من القانون المدني. ومن مقارنة تاريخ بلوغ المميز ضده لسن الرشد مع تاريخ إقامة الدعوى تجد أن تراخيه في الطعن بعقد البيع الموقوف بعد بلوغه سن الرشد يشكل بعد مضي خمس عشرة سنة إجازة للعقد المذكور تجعل منه عقداً صحيحاً نافذاً، ولا محل لأعمال العرف المنصوص عليه في المادة 173/2 من القانون المدني.

3- يستفاد من المواد 3 و 4 و 5/أ من القانون المعدل للأكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وتعديلاته رقم 51 لسنة 1958 أن المادتين 3 و 4 تناولتا التصرف بالأراضي الأميرية وبالأموال غير المنقولة التي تتم فيها التسوية والتي تشكل سبباً لكسب الملكية أما المادة 5/أ من ذات القانون فالمشروع يقرر فيها أن حيازة الأموال غير المنقولة التي تمت فيها التسوية لا تكسب الحائز حقا فيها ما لم يكن ذلك الحق مسجلاً في دوائر التسجيل المختصة مما لا محل معه لتطبيق أحكام المادة 5/أ المشار إليها على هذه الدعوى.

استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها

1- تنص المادة 176/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه (يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وتفصل محكمة الإستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك وعليه وحيث أن المميز تقدم بتمييزه دون أن يحصل على إذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وفقا للمادة المذكورة أعلاه مما اقتضى رد التمييز شكلا.
2- لا يترتب على العقد الباطل أي أثر قانوني ولا ترد عليه الإجازة ولكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وفقا للمادة 168 من القانون المدني ويتوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وفقا للمادتين 248 و 249 من القانون المدني وحيث أن المدعي قبض قيمة الأرض مبلغ مائتي ألف دينار من المدعى عليه وما عليها من بناء موضوع الوكالة والذي يقر فيها المدعي بأنه قبض كامل الثمن وحيث أن محكمة الإستئناف لم تقرر إعادة كلا المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد لأنه يترتب على انحلال العقد بسبب البطلان أن يرد كل من المتعاقدين ما استولى عليه عملا بالمادة 249 من القانون المدني دون الحاجة إلى دعوى مستقلة أو متقابلة .

حجية الابراء الموقع من المحامي

قيام المحامي الوكيل بتنظيم سند قبض التعويض وابراء ذمة شركة التأمين بقبضه المبلغ باعتباره تعويضا كاملا ونهائيا عن كامل ما يستحق للموكل من تعويضات و/أو عطل و/أو بدل عجز و/أو بدل وفاة صلحا عن الأضرار الجسدية و/أو المعنوية التي أصابت موكله بخصوص الحادث موضوع الدعوى.
وقد ابرأ الوكيل ذمة شركة التأمين وذمة السائق المتسبب بالحادث ابراء عاما مطلقا شاملا لا رجعة عنه واسقط جميع الدعاوى المقامة منه بخصوص الحادث اسقاطا عاما ونهائيا شاملا الأضرار ايا كان نوعها ومصدرها، فإن هذا الإبراء هو إبراء استيفاء واسقاط بالوصف المذكور من حيث عموميته وشموليته واطلاقه مهما كان مصدر التعويض وعلى نحو لا رجعة عنه فإن هذا الإبراء يشمل شركة التأمين والمدعي عليه (السائق) وقد صدر من وكيل مخول به بموجب سند الوكالة فأن ما ينبني على ذلك اعتبار ذمة المميز (السائق) بريئة من أية مطالبة ناشئة في الدعوى تجاه المميز.
_________________
*قرار صادر عن الهيئة العامة