أرشيف الوسم: وكالة ، وكالةعامة ، و كالة خاصة ، توكيل ،

1- لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه

1- لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه وعليه فان استبعاد التقرير الأولي للحادث الصادر عن المدعى عليه والكتاب الموجه من المدعى عليها للمدعي المتضمن عدم شمول اصابة المدعي بعقد التأمين يتفق واحكام القانون.

2- استقر الاجتهاد القضائي أن شرط ابلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث لا يعتبر شرطا لاستيفاء قيمة التعويض بل هو مجرد واجب على المدعي اشترطته شركة التأمين للوفاء الطوعي، اما لغايات الدعوى فان ثبوت الاصابة نتيجة الحادث منوط بالبينة القانونية ولا يرتب القانون على مخالفة هذا الشرط اعفاء شركة التأمين من التزامها ما دام ان شركة التأمين لم تثبت انه قد لحق بها ضرر نتيجة التأخير بابلاغها بوقوع الحادث.

3- يقع عبء اثبات ان الاصابة التي يعاني منها المؤمن عليه سابقة على عقد التأمين وان المؤمن عليه كتم اصابته المرضية وحيث لم تقدم المدعى عليها اية بينة كافية لاثبات هذا الادعاء فيكون ما ورد في طعنها من هذه الناحية في غير محله.

4- لا يخالف القانون اعتماد محكمة الاستئناف على التقرير الطبي الصادر عن اللجنة اللوائية المبرز في الدعوى وهو بينة رسمية صادر عن دائرة حكومية وتضمن صراحة نسبة العجز الدائم الذي اصاب المدعي نتيجة الحادث الذي تعرض له ولا يرد القول ان المدعى عليها اعترضت على هذا التقرير وأنه لم يبرز بواسطة منظميه.

5- الوكالة الخاصة التي تخول الوكيل المطالبة بالتعويض عن الاصابة التي لحقت بالموكل لا تخول الوكيل المطالبة بالفائدة القانونية لانها ليست من التوابع الضرورية التي تقتضيها التصرفات الموكل بها عملا بالمادة (836/1) من القانون المدني.

1. ان النائب العام هو الخصم في الدعاوى التي ترفع على الحكومة

1. ان النائب العام هو الخصم في الدعاوى التي ترفع على الحكومة وذلك وفقا لاحكام قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 وخاصة إذا كانت الدعوى مرفوعة قبل صدور قانون تشكيل المحاكم النظامية المعدل رقم 12 لسنة 1989 وعليه يكون الدفع بأن محكمة الاستئناف قد أخطأت بعدم ردها الدعوى للجهالة الفاحشة التي اكتنفت وكالة وكيل المدعين من حيث عدم تحديد النائب العام صاحب الاختصاص هو دفع مستوجب الرد ذلك أن المميز لم يثر هذا السبب امام محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز في التمييز السابق ويثيره لأول مرة امام محكمة التمييز بعد النقض.

2. ان محكمة الموضوع لها صلاحية تقديرية في وزن البينة وتقديرها وذلك وفقا لاحكام المداتين 33 و34 من قانون البينات وبما انها قد توصلت إلى أن وفاة مورث المدعين كانت بسبب اطلاق العيارات النارية عليه من المفارز العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكونها لم تتقيد بالتعليمات الصادرة اليها من القيادة ولم تقم بالتنبيه أو التحذير او إطلاق العيارات التحذيرية وذلك من خلال البينات المقدمة في الدعوى والتي لم يثبت المميز عكسها مما لا يجعل لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها بذلك ما دام ان استخلاص المحكمة للواقعة كان استخلاصا سائغا.

3. أن الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وفقا للمادة 266 من القانون المدني ومن الأصول المقررة أن يكون التعويض جابرا للضرر المحقق اي الضرر الذي تحققت نتائجه فعلا أو كان وقوعها محققا في المستقل متى أمكن تقديرها وتحديد الضرر الناشيء عنها، والضرر الأدبي هو الضرر الذي يصيب العاطفة والشعور والحنان كالاعتداء على حياة الأب والزوج فإن من شأن ذلك ان يصيب المضرور في عاطفته وشعوره ويدخل في قلبه الغم والأسى والحزن مما يجعل ذلك قابلا للتعويض بالمال وفقا للمادة 267 من القانون المدني ويجوز أن يقضى بهذا التعويض للازواج وللاقربين من الأسرة ومع أن المميز ضدهم يستحقون التعويض عما اصابهم من ضرر مادي وأدبي وأن تقدير التعويض هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام انها ابانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه وبما أن محكمة الاستئناف بعد أن توصلت إلى مسؤولية المميزة عن حادث وفاة مورث المميز ضدهم بعد اتباعها لما جاء بقرار النقض فإنها لم تناقش في قرارها عناصر الضرر ووجه احقية المميز ضدهم بالتعويض، وكيفية حساب التعويض مع أن تقرير الخبرة محل طعن من المستأنف المميز فيكون قرارها قاصرا ومشوبا بنقص في التسبيب والتعليل مما يتعين نقضه لورود الطعن عليه.

تعتبر الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات في النزاع المطروح أمام محكمة الموضوع

  1. استقر الاجتهاد على اعتبار الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات في النزاع المطروح أمام محكمة الموضوع والتي لها وحدها وبحدود سلطتها التقديرية في وزن البينة الأخذ بتقرير الخبرة متى ما قنعت بكفاءة الأبحاث التي قام بها الخبراء وصحة إجراءاتهم وسلامة النتيجة التي انتهوا إليها في تقريرهم وبناء على ذلك فإذا وصف الخبراء قطع الأراضي موضوع الدعوى وصفا كاملا وبينوا ما عليها من إنشاءات وتراويس خشبية وخطوط سكك حديدية ومعدات ومستودعات وآليات قاطرة واعتمدت محكمة الموضوع هذا التقرير لكونه موفيا بالغاية التي تم من أجلها وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف فيكون اعتماد محكمة الاستئناف لهذا التقرير كجزء من أسباب حكمها لا يخالف القانون طالما لم يرد أي مطعن واقعي أو قانوني يؤثر في تقرير الخبرة أو يستوجب استبعاده.

  2. لا يوجب القانون على محكمة الاستئناف في جميع الأحوال إجراء خبرة جديدة متى ما قنعت بتقرير الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى ووجدت فيه ما يصح اعتماده كبينة صالحة للحكم.

  3. إذا ورد في وكالة وكيل المدعين (من المعارضة وإزالة الإنشاءات وإعادة الحال أو تكاليف ذلك) وورد في مطالبته الأخيرة الحكم بالتعويض ومنع المعارضة وأجر المثل وإعادة الحال إلى ما كانت عليه ولم يطلب الحكم بتكاليف الإزالة فقط فلا يحكم له بتكاليف إزالة الإنشاءات لأن المطالبة بإزالة الإنشاءات وإعادة الحال أو تكاليف الإزالة كان على سبيل التخيير وليس الجمع ويكون المدعون قد اختاروا التنفيذ العيني ولا يستقيم الحكم لهم بإزالة الإنشاءات.

  4. لا يجوز إثارة أسباب جديدة أمام محكمة التمييز لم يسبق أثارتها أمام محكمة الاستئناف.