أرشيف الوسم: وكالة تجارية

تلتزم الشركة بالتصرفات التي يجريها المفوض عنها خارج نطاق صلاحياته

1- اشترط المشرع في المادة (60/ب) من قانون الشركات رقم 1/1989 الساري المفعول على الوقائع التي تمت في ظله لإلزام الشركة بتصرفات المدير أن تصدر هذه التصرفات في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب عقد التأسيس وحيث أن المادة الثانية من عقد تأسيس الشركة المميز ضدها قد حددت صلاحية المدير بالتصرفات بأن تصدر ضمن غايات الشركة وأهدافها، ولم يرد فيها ما يجيز للمدير أو هيئة المديرين كفالة الغير لأن الكفالة من أعملا التبرعات التي يجب أن يكون الكفيل فيها أهلاً للتبرع وفقاً للمادة (952) من القانون المدني، كما استقر الاجتهاد القضائي تعلى أنه لا يجوز لمثل الشركة أن يكفل الغير للاقتراض من البنوك إلا بتوكيل خاص من الشركة ولا يكون توقيعه عن الشركة على الكفالة ملزماً للشركة ولا يرد القول أن الشركة أجازت هذا التصرف من خلال اجتماع هيئة المديرين السنوي أو ميزانيتها السنوية، إذ لم يرد ما يثبت هذه الإجازة لا صراحة ولا ضمناً.
2- لا يرد تمسك المميز البنك بالوضع الظاهر أو الوكالة الظاهرة في قبول كفالة الشركة للشركاء بصفتهم الشخصية إذ أن تأسيس الشركات يتطلب إجراءات نص عليها القانون، ولا عذر بالجهل بالقانون وكان على البنك قبل أن يقبل كفالة الشركة أن يطلع على نظامها وعقد تأسيسها إذ أن قانون الشركات رقم (1/1989) الساري المفعول على الوقائع التي تمت في ظله، يمنع هيئة المديرين من كفالة الغير إلا إذا كانوا مفوضين بذلك.
3- كون الشركاء الذين يتولون إدارة الشركة هم الذين يملكون جميع رأسمال الشركة لا يبرر تصرف هيئة المديرين بكفالة الشركة لديونهم الشخصية لأن الشركة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الشركاء فيها ويمنعهم القانون من كفالة الغير لأن في ذلك خروج عن غايات الشركة المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسين ولا يغير من ذلك القول بأن المادة (593/2) من القانون المدني تجيز للشركة الرجوع على هيئة المديرين بالضرر الذي لحقها نتيجة تصرفاتهم التي لا يجيزها عقد الشركة ونظامها الأساسي لأن هذا يتعارض مع حكم المادة (60/ب) من قانون الشركات رقم (1/1989) وهو قانون خاص جاء لاحقاً للقانون المدني وهو الواجب التطبيق ، وأن تعديل القانون وإدخال نص جديد يلزم الشركة بالتصرفات التي يجريها المدير باسم الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه بحسن نية بغض النظر عما ورد في عقد تأسيس الشركة يفيد أن المشرع في ظل القانون رقم (1/1989) لم يكن يلزم الشركة بالتصرفات التي يجريها المفوض عنها خارج نطاق صلاحياته ولو كان الغير حسن النية.

وكالة تجارية

يقصد بالوكالة التجارية المتعلقة بتطبيق نظام الوكالات التجارية وتعديلاته كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية، سواءً أكان وكيلاً أو موزعاً بأي صورة من صور الوكالة أو التوزيع، وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أياً كانت طبيعتها.

الفرق بين الوكيل التجاري والوكيل بالعمولة : الوكالة التجارية أو وكالة العقود تقوم على عقد وكالة عادية بين الوكيل التجارى والمنشأة التى يعمل لحسابها فوكيل العقود يتعاقد باسم موكله بصفته وكيلاً عنه ولحساب هذا الموكل ومن ثم فالفرق واضح بين الوكيل التجارى والوكيل بالعمولة الذى يتعاقد باسمه الشخصى لحساب موكله الذى يبقى أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مع الوكيل بالعمولة علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة. أما الوكيل التجارى فإنه يعمل كوكيل عادى عن المنشأة التى توكله في تصريف منتجاتها بأن يتعاقد مع الغير باسم موكله كنائب عنه في التعاقد ومن ثم تسرى على هذه الوكالة القواعد العامة في الوكالة والنيابة في التعاقد كما نظمها القانون المدنى , وما يستقر في العرف التجارى والعادات التجارية من أحكام .

ويتضح أن عقد الوكالة التجارية باعتباره مثل سائر العقود، يجب أن يخضع للأركان العامة للعقد الواردة في قانون الالتزامات و العقود ، فباعتبار أن الأمر يتعلق بعقد تجاري، وبالتالي بعمل تجاري وهذا الأخير يعد من أعمال التصرفات و الإدارة ، فإن الأهلية المتطلبة في طرفيه تكون هي أهلية الأداء،  وبالتالي على الأقل الوكيل يجب أن يكون متوفرا على جميع الشروط التي يتطلبها القانون لاكتساب الأهلية التجارية لكي يستطيع أن يبرم عقد وكالة تجارية .

أما بالنسبة لمحل العقد، فان الأمر يتعلق هنا بالتفاوض أو التعاقد على شراء أو بيع بضائع أو منتجات يجب أن يكون التعامل عليها مباحا و ليس محرما قانونا و لا مخالفا للنظام العام أو الآداب و بالتالي يجب أن يكون المحل مشروعا، بينما في ما يخص السبب فيجب أن يكون موجودا سواء تعلق الأمر بسبب الالتزام أو بسبب العقد، فالأول يجب أن يكون متقابلا و مشروعا، والثاني يجب أن يكون مشروعا كذلك، مع ضرورة صدور الإيجاب والقبول عن رضى تام صحيح غير مشوب بأي عيب من عيوب الإرادة مثل الغلط والتدليس والإكراه والغبن بشروطه.

اذا كنت بحاجة لاستشارة قانونية عاجلة ، او لديك وكالة تجارية ،فشركة حماة الحق لأعمال المحاماة ، مقرها الرئيسي مدينة عمان الأردن ، و تقدم استشارات مجانية دون مقابل لعملائها و لكل من يرغب بالحصول على استشارة في جميع المجالات القانونية.

نموذج وساطة و سمسرة في عقد وكالة تجارية

عقد سمسرة

الطرف الأول :

الطرف الثاني : الوسيط

 

موضوع العقد  : وكالة —————– من شركة ———- في مالكة  منتج —————– .

 

مقدمة : حيث ان الطرف الأول يملك  شركة من غاياتها الوكالات التجارية ، و حيث ان الطرف الثاني قد عرض على الطرف الثاني انه يرتبط بعلاقة وثيقة مع الشركة مالكة المنتج موضوع هذا العقد  و يستطيع توفيق وجهات النظر و تحصيل توكيل حصري داخل المملكة الأردنية الهاشمية على الأقل لمصلحة الطرف الأول و انه قادر على تحصيل الوكالة و متأكد وواثق من ذلك ، لما تقدم فقد اتفق الطرفين على ما يلي :

  • مقدمة العقد جزء لا يتجزأ منه و تقرأ معه وحدة واحدة.
  • مدة العقد —————————- من بتاريخ التوقيع عليه.
  • يستحق الطرف الثاني عمولة مشروطة بالشروط المجتمعة التي سيرد ذكرها في البند الثاني بمقدار  ———————————– دينار اردني .
  • شروط استحقاق الطرف الثاني للعمولة من الطرف الأول:

يستحق الطرف الثاني من الطرف الأول العمولة فقط في حال تحقق الشروط التالية مجتمعة :

  • ان تقوم الشركة مالكة المنتج موضوع العقد بالموافقة على تعيين الطر ف الأول وكيلا لمنتجاتها داخل  الأردن على الأقل ، وكالة حصرية .
  • ان يوافق الطرف الأول على شروط الوكالة التي يعرضها عليه مالك الوكالة .
  • ان يتم ابرام عقد التوكيل و توقيعه و تصديقه من قبل الموكل و الطرف الأول وفقا لأحكام قانون الوكلاء و الوسطاء التجاريين و وفقا للأصول القانونية و التجارية المتبعة بهذا الشأن بحيث يتم تصديق الوكالة  في بلد الوكيل و ان يقوم بتصديق عقد التوكيل من غرفة التجارة او ما يقوم مقامها و من وزارة الخارجية و من السفارة الأردنية في بلد الوكيل ، و ان يتم الطرف الأول بعدها المصادقة على عقد التوكيل في الأردن وفقا للأصول المتبعة .
  • إتمام إجراءات التوكيل و ابرام العقد ابراما نهائيا ، و استيراد اول شحنة من المنتج ضمن مدة —————————- من تاريخ ابرام هذا العقد .
  • في حال عدم تحقق أي شرط من الشروط المذكورة في البند السابق فلا يستحق الطرف الثاني أي عمولة و لا يستحق بدل أية مصاريف او نفقات تكبدها في سبيل الوكالة موضوع العقد و لا يجوز له المطالبة بأي بدل او تعويض مهما كان ، و ذلك يشمل على سبيل المثال لا الحصر أي نفقات سفر او إقامة او انتقال او مراسلات او اتصالات او عمولات للغير وبالعموم أي مبلغ سيدفعه للغير بأي شكل او لأي سبب مهما كان مقداره ،
  • اذا انقضت المدة المحددة في البند 3 فقرة ( ث ) و لم يتمكن الطرف الثاني من ابرام عقد التوكيل ابراما نهائيا فيجوز للطرف الأول ان يتعاقد بعدها مع أي شخص او أي جهة للقيام بهذه المهمة و يجوز له بعدها ان يسعى بنفسه للحصول على هذه الوكالة .
  • بانقضاء المدة المحددة في البند 3 فقرة ( ث ) دون تحقق النتيجة المتفق عليها ينقضي هذا العقد انقضاء نهائي و لا يبقى له أي أثر بين طرفيه.
  • العقد هذا محكوم بالقوانين الأردنية و في حال حصول أي خلاف بين الطرفين فتكون محكمة عمان قصر العدل هي المختصة مكانيا بنظر أي خلاف ينشأ بين الطرفين بسبب هذا العقد.

حرر هذا العقد من مقدمة و ثمانية بنود ، و تلي على الطرفين و عليه تم التوقيع ، تحريرا بتاريخ ——————————- .

 

  الطرف الأول   الطرف الثاني
الاسم   الاسم  
التوقيع   التوقيع  
التاريخ   التاريخ