أرشيف الوسم: Barrister

Attorney, counselor (counsel), solicitor, barrister, business

“Lawyers” redirects here. For the television series, see The Lawyers.
For other uses, see Lawyer (disambiguation).
Lawyer

19th century painting of lawyers,
by French artist Honoré Daumier
Occupation
Names Attorney, counselor (counsel), solicitor, barrister, advocate
Activity sectors Law, business
Description
Competencies Analytical skills
Critical thinking skills
Knowledge of the law
Proficiency in legal research and legal writing
Education required see Professional requirements
A lawyer, according to Black’s Law Dictionary, is “a person learned in the law; as an attorney, counsel or solicitor; a person who is practicing law.”[1] Law is the system of rules of conduct established by the sovereign government of a society to correct wrongs, maintain the stability of political and social authority, and deliver justice. Working as a lawyer involves the practical application of abstract legal theories and knowledge to solve specific individualized problems, or to advance the interests of those who retain (i.e., hire) lawyers to perform legal services.
The role of the lawyer varies significantly across legal jurisdictions, and so it can be treated here in only the most general terms.[2][3]

Read more: http://www.answers.com/topic/lawyer#ixzz2BcLCYQ5U
Jordan Lawyer

Attorney, counselor (counsel), solicitor, barrister, advocate Activity sectors Law, business
Jordan Lawyer

exclusive commercial agency agreement – negotiation stage

Messer——————– Company,

I herewith attach a text of exclusive commercial agency agreement, please be kind enough to take a look at it and provide me what with any comments and remarks appropriate.

Please, note the following:

I send our draft of the contract attached which its same to the contract sent by you, but with the addition of the necessary details that must be included in the contract to be clear and no future disputes arise between us, as it shall definitely be the legal reference for both of us. On the other hand, a copy of the exclusive commercial agency contract must be kept in the Saudi Ministry of Trade. In fact, the Saudi Ministry of Trade requires that commercial contract whichever type must be clearly detailed in order to be legally-accepted.

However, the provisions and details contained in the contract sent do not, in any cases, contradict with your draft, but only some details included therein in a manner clarify the rights and obligations of each party.

In addition, some articles, such as the jurisdiction of Saudi court and Saudi Law over any conflict or dispute arise between both parties, may not amend or cancelled because its obligatory by the law . In factual fact, on the one hand, Saudi law is a equitable law and bring justice to both parties, on the other hand, the Saudi courts rule by Sharia legislations, so the Saudi legal system does not favor their citizens or issue illegal or unfair judgments in favor of anyone.

Further, I hope that there will be no any future disputes that force any party resort to judicial system, but if any dispute arises, surely, we will rely on dialogue and negotiation to reach a friendly settlement.

I am looking forward to hear from you and to settle any differences in point of views.

I hope that you will cooperate with us to reach a final conclusion as quickly as possible so that we can move to work, and I am confident that this contract will flow future market profits in a short period of time than you may expect.

Yours Faithfully,

نظام مجلس الأمن الوطني السعودي

نظام مجلس الأمن الوطني السعودي

الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم أ/296 وتاريخ 13/9/1426هـ

المادة الأولى :

يهدف مجلس الأمن الوطني إلى المحافظة على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية ، وحمايتها وتنميتها في ضوء تصور استراتيجي شامل ، وتقويم واقعي للأوضاع الداخلية والخارجية ذات التأثير والأهمية على أمن المملكة ، ووحدة أراضيها ، وسلامة شعبها واستمرار مصالحها ، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام .

المادة الثانية :

يتألف مجلس الأمن الوطني من :

1 – الملك رئيس مجلس الوزراء ( رئيساً ) .

2 – ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ( نائباً للرئيس ) .

3 – نائب رئيس الحرس الوطني ( عضواً ) .

4 – وزير الداخلية ( عضواً ) .

5 – وزير الخارجية ( عضواً ) .

6 – رئيس الاستخبارات العامة ( عضواً ) .

7 – أمين عام مجلس الأمن الوطني ( عضواً ) .

ويجوز بأمر ملكي إضافة أعضاء آخرين ، ولرئيس المجلس أن يدعو من يراه لحضور اجتماعاته لمناقشة أي من الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت .

المادة الثالثة :

يكون للمجلس الاختصاصات التالية :

1 – التخطيط للسياسة الأمنية على الصعيدين الداخلي والخارجي .

2 – دراسة وتقويم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة ذات الصلة بالأمن الداخلي الواقعة داخل المملكة .

3 – دراسة وتقويم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة ، السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية الواقعة في الدول الأخرى مما له تأثير مباشر على أمن المملكة ومصالحها .

4 – تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة أجهزة الأمن والتنسيق بينها .

5 – يحق للمجلس التحقيق والتفتيش على كافة الأجهزة الأمنية بتوجيه من رئيس المجلس و ذلك في الحالات التالية :

أ – الخروج بالجهاز عن مسؤولياته .

ب – الإهمال والمخالفات الخطرة .

ج – العبث بالإمكانات .

د – نشوء أو اكتشاف حالة داخل أحد الأجهزة الأمنية تهدد الأمن العام والمصالح العليا للوطن لتحديد المسؤولية ، ومدى الأضرار الناشئة عن ذلك .

6 – تحديد هيئات الاستخبارات الأجنبية الصديقة التي يمكن للأجهزة الوطنية المماثلة التعاون معها في مجالات تبادل المعلومات والخبرات .

7 – دراسة المعلومات المتوفرة عن نوايا العدو تجاه المملكة وتحليلها لتقرير مدى تأثيرها على أمن المملكة وسلامة شعبها وصيانة مصالحها ووحدة أراضيها .

8 – دراسة موضوع إعلان حالة الطوارئ وتأثيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي .

9 – دراسة الإجراءات التي تسبق إعلان حالة الحرب أو تصاحبها بما في ذلك الإجراءات السياسية والاقتصادية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وسحب السفراء وقطع العلاقات الدبلوماسية وتقدير آثارها في الداخل والخارج .

10 – دراسة وإقرار نوع الاستراتيجية لدخول الحرب ضد دولة أخرى ، أو إعلان الحرب ، أو لدخول الحرب إلى جانب دولة أو دول صديقة .

11 – دراسة وإقرار نوع الاستراتيجية العسكرية المطلوب اتباعها للتعامل مع التهديد العسكري الذي يتوقع أن تتعرض له المملكة .

12 – مراجعة التطورات المهمة المتصلة بالطاقة ، وبالوضع الاقتصادي المالي للمملكة لتقدير آثارها على الأمن الوطني بمفهومه الشامل .

المادة الرابعة :

يجتمع المجلس دوريا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً ، وفي الحالات الاستثنائية ينعقد المجلس بحضور نصف أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته في هذه الحالة بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين ، ولرئيس المجلس تقرير الحالات الاستثنائية ، وفي كل الأحوال لا تكون قرارات المجلس نهائية إلا بعد موافقة الملك عليها .

المادة الخامسة :

يتولى رئيس المجلس إحالة قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته التي تدخل في اختصاصات جهات أخرى إلى الجهات المعنية كل في حدود اختصاصه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها .

المادة السادسة :

يشكل المجلس لجاناً دائمة أو موقتة من بين أعضائه أو من غيرهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية للمجلس اختصاصات هذه اللجان وقواعد وإجراءات عملها ، ومواعيد اجتماعاتها .

المادة السابعة :

يكون للمجلس لجنة تحضيرية يحدد المجلس أعضاءها ، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عملها ، ومواعيد اجتماعاتها .

المادة الثامنة :

يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من إدارات متخصصة ، ويرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام بمرتبة وزير يرتبط مباشرة برئيس المجلس ، ويكون له نائب وعدد من المساعدين .

المادة التاسعة :

يصدر المجلس اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .

المادة العاشرة :

يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره .
(/)
________________________________________