أرشيف الوسم: Jordan amman

نظام مجلس الأمن الوطني السعودي

نظام مجلس الأمن الوطني السعودي

الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم أ/296 وتاريخ 13/9/1426هـ

المادة الأولى :

يهدف مجلس الأمن الوطني إلى المحافظة على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية ، وحمايتها وتنميتها في ضوء تصور استراتيجي شامل ، وتقويم واقعي للأوضاع الداخلية والخارجية ذات التأثير والأهمية على أمن المملكة ، ووحدة أراضيها ، وسلامة شعبها واستمرار مصالحها ، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام .

المادة الثانية :

يتألف مجلس الأمن الوطني من :

1 – الملك رئيس مجلس الوزراء ( رئيساً ) .

2 – ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ( نائباً للرئيس ) .

3 – نائب رئيس الحرس الوطني ( عضواً ) .

4 – وزير الداخلية ( عضواً ) .

5 – وزير الخارجية ( عضواً ) .

6 – رئيس الاستخبارات العامة ( عضواً ) .

7 – أمين عام مجلس الأمن الوطني ( عضواً ) .

ويجوز بأمر ملكي إضافة أعضاء آخرين ، ولرئيس المجلس أن يدعو من يراه لحضور اجتماعاته لمناقشة أي من الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت .

المادة الثالثة :

يكون للمجلس الاختصاصات التالية :

1 – التخطيط للسياسة الأمنية على الصعيدين الداخلي والخارجي .

2 – دراسة وتقويم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة ذات الصلة بالأمن الداخلي الواقعة داخل المملكة .

3 – دراسة وتقويم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة ، السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية الواقعة في الدول الأخرى مما له تأثير مباشر على أمن المملكة ومصالحها .

4 – تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة أجهزة الأمن والتنسيق بينها .

5 – يحق للمجلس التحقيق والتفتيش على كافة الأجهزة الأمنية بتوجيه من رئيس المجلس و ذلك في الحالات التالية :

أ – الخروج بالجهاز عن مسؤولياته .

ب – الإهمال والمخالفات الخطرة .

ج – العبث بالإمكانات .

د – نشوء أو اكتشاف حالة داخل أحد الأجهزة الأمنية تهدد الأمن العام والمصالح العليا للوطن لتحديد المسؤولية ، ومدى الأضرار الناشئة عن ذلك .

6 – تحديد هيئات الاستخبارات الأجنبية الصديقة التي يمكن للأجهزة الوطنية المماثلة التعاون معها في مجالات تبادل المعلومات والخبرات .

7 – دراسة المعلومات المتوفرة عن نوايا العدو تجاه المملكة وتحليلها لتقرير مدى تأثيرها على أمن المملكة وسلامة شعبها وصيانة مصالحها ووحدة أراضيها .

8 – دراسة موضوع إعلان حالة الطوارئ وتأثيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي .

9 – دراسة الإجراءات التي تسبق إعلان حالة الحرب أو تصاحبها بما في ذلك الإجراءات السياسية والاقتصادية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وسحب السفراء وقطع العلاقات الدبلوماسية وتقدير آثارها في الداخل والخارج .

10 – دراسة وإقرار نوع الاستراتيجية لدخول الحرب ضد دولة أخرى ، أو إعلان الحرب ، أو لدخول الحرب إلى جانب دولة أو دول صديقة .

11 – دراسة وإقرار نوع الاستراتيجية العسكرية المطلوب اتباعها للتعامل مع التهديد العسكري الذي يتوقع أن تتعرض له المملكة .

12 – مراجعة التطورات المهمة المتصلة بالطاقة ، وبالوضع الاقتصادي المالي للمملكة لتقدير آثارها على الأمن الوطني بمفهومه الشامل .

المادة الرابعة :

يجتمع المجلس دوريا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً ، وفي الحالات الاستثنائية ينعقد المجلس بحضور نصف أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته في هذه الحالة بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين ، ولرئيس المجلس تقرير الحالات الاستثنائية ، وفي كل الأحوال لا تكون قرارات المجلس نهائية إلا بعد موافقة الملك عليها .

المادة الخامسة :

يتولى رئيس المجلس إحالة قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته التي تدخل في اختصاصات جهات أخرى إلى الجهات المعنية كل في حدود اختصاصه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها .

المادة السادسة :

يشكل المجلس لجاناً دائمة أو موقتة من بين أعضائه أو من غيرهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية للمجلس اختصاصات هذه اللجان وقواعد وإجراءات عملها ، ومواعيد اجتماعاتها .

المادة السابعة :

يكون للمجلس لجنة تحضيرية يحدد المجلس أعضاءها ، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عملها ، ومواعيد اجتماعاتها .

المادة الثامنة :

يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من إدارات متخصصة ، ويرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام بمرتبة وزير يرتبط مباشرة برئيس المجلس ، ويكون له نائب وعدد من المساعدين .

المادة التاسعة :

يصدر المجلس اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .

المادة العاشرة :

يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره .
(/)
________________________________________

السعودية نظام صندوق التنمية الصناعية الرقم: م / 3

نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعودية
1394هـ

الرقم: م / 3

التاريخ: 26/2/1394هـ

——————

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (172) وتاريخ 23/2/1394هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على كلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا.

قرار رقم 172 وتاريخ 23/2/1394هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان مجلِس الوزراء رقم (3331/3/ر) وتاريخ 11/2/1394هـ، المُشتمِلة على خِطاب سمو وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (608/94) وتاريخ 9/2/1394هـ، المُرفق به مشروع نِظام تأسيس صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ، الذي وضعته الوزارة بالاشتِراك مع مؤسسة النقد العربيِّ السعوديِّ.

وإفادته بأن الصندوق يهدف إلى منح قروض متوسطة وطويلة الأجل للمشروعات الصِناعية الخاصة التي تُنشأ في المملكة وذلك بدون تقاضي فوائد عليها.

ويتضمن النِظام المقترح، قواعِد إدارة الصندوق وكيفية قيامه بمنح القروض للمشروعات الصِناعية الجديرة بذلك، كما يتضمن مهام وصلاحيات مجلِس الإدارة.

ويرجو سموه الموافقة على النظر فيه.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ بالصيغة المُرفقة لهذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ

المادة الأولى ( إنشاء الصندوق واسمِه ومركزِه ):

يؤسس بمُقتضى هذا النِظام صندوق يُسمَّى: ( صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ )، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويمثله رئيس مجلِس إدارته، ويكون مركزُه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه أنَّ يُنشئ فروعاً أو يعين وكلاء في مدن أخرى. ويرتبط الصندوق إدارياً بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة الثانية ( أغراض الصندوق ):

يهدف الصندوق إلى التنمية الصِناعية في القطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة عن طريق القيم بما يلي:

1- تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصِناعية الجديدة التي تؤسس في المملكة.

2- تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصِناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضرورياً ومُّمكِناً.

3- تقديم المشورة الاقتِصادية أو الفنية أو الإدارية للمنشآت الصِناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضرورياً ومُّمكِناً.

المادة الثالثة ( صلاحيات الصندوق ):

تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضِه المنصوص عليها في هذا النِظام ومن ذلك على سبيل المثال، في حدود مقتضيات نشاطه أنَّ يُبرِّم عقود القروض وغيرها من العقود ويقبل الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء بالقروض التي يُقدِّمُها، وأنَّ يمتلك ويرهن ويبيع الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو عقارية، وأنَّ يقترض أو يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات.

المادة الرابعة ( سياسة الاستثمار والقروض ):

1- تُشكِل السياسة الصِناعية للحكومة القواعد العريضة لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصِناعة في المملكة، وعلى الصندوق أن يتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المُختصة في سبيل تحقيق ذلك. ويُنسق بين نشاطِه ونشاطها.

2- على الصندوق إجراء تقييم متكامل للجدوى الاقتِصادية للمشروع الذي يُطلَّب تمويله، وأن يأخُذ في الاعتبار سلامة إدارته وذلك للتحقق من جدوى المشروع الصناعي من النواحي الاقتصادية والمالية والفنية.

3- على الصندوق عند فحص المشروعات التي يُطلَّب مِنه تمويلها أن ينظر فيما إذا كان التمويل المطلوب للمشروع بكامله قد تم بصورة معقولة، وما إذا كان حجم مساعدة الصندوق يمثل نسبة معقولة من مجموع حاجة المشروع للتمويل.

4- يجب على الصندوق أنَّ يحصُل على ضمانات مالية كافية من أصحاب المشاريع الصِناعية التي يمولُها تتناسب وحجم التمويل الذي يقدمه الصندوق.

5- يجب على الصندوق مراقبة تنفيذ المشروعات الصِناعية التي يمولها للتأكد من أنها تسير سيراً منتظماً حسب الخطة المحددة لها ويقدم مشورته للمنشأة الصِناعية فيما يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي تعترض هذه المشروعات، وتتم هذه الرقابة عن طريق الحصول على تقارير عن تلك المشروعات والقيام بزيارات تفتيشية يقوم بها المختصون في الصندوق.

6- لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (25 %) خمسة وعشرين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره[i].

7- لا يجوز للصندوق أن يُقرض من أجل تغطية احتياج رأس المال العامل.

8- لا يجوز أن تزيد مدة استيفاء القرض الممنوح من الصندوق بأي حال عن خمس عشرة سنة.

9- يتقاضى الصندوق رسوماً مناسبة مقابل المصروفات التي يتكبدها في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس إدارته.

10- يضع الصندوق حد أعلى لمبلغ القروض التي يقدمها لأي مشروع.

11- يجوز للصندوق أن يستثمر أمواله الفائضة إن وجدت في استثمارات قصيرة الأجل في داخل المملكة أو خارجها إلى حين استعمال هذه الأموال في عمليات الصندوق وعلى الصندوق أن يتحقق من توفر عاملي السيولة والأمان في هذه الاستثمارات ويضاف الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات إلى موارد الصندوق.

المادة الخامسة ( رأس مال الصندوق ):

رأس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدريجياً حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني[ii].

المادة السادسة:

تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزانة العامة وتكون قابلة للتحصيل كأموال الدولة الأخرى وفقاً للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة.

المادة السابعة ( مجلِس إدارة الصندوق ):

يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لمدة أو لمدد أخرى ويحدد مجلس الوزراء مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويكون المجلس مسئولاً عن توجيه نشاط الصندوق وسياسته العامة.

المادة الثامنة ( اجتِماعات مجلِس الإدارة ):

يجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة رئيسه كلما دعت الحاجة ويُنتخب من بين أعضائه نائباً للرئيس يساعده في حضوره وينوب عنه في غيابه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وتتخذ قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الآراء يُرجح الرأي الذي وافق عليه رئيس الاجتماع.

المادة التاسعة ( أغراض الصندوق ):

يكون للصندوق مدير عام ونائب له ويكون المدير العام مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ وتطبيق وتدعيم سياسة الصندوق ولوائحه وقرارات مجلس إدارته، ويحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة ويشترك في مناقشات المجلس ويوقع على محاضر جلساته ولكن لا يكون له صوت في المداولات.

المادة العاشرة ( لوائح الصندوق ):

يصدر مجلس إدارة الصندوق اللوائح اللازمة لإدارته.

المادة الحادية عشرة:

يجوز أن يعقد الصندوق اتفاقية مع مؤسسة أو مؤسسات ذات خبرة وسمعة عالية لتزويد الصندوق بالخدمات الفنية والمهنية بالشروط التي يتفق عليها ولعدد محدود من السنوات ويجوز تجديدها طبقاً لما يراه مجلس الإدارة ويكون من بين الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو المؤسسات المتعاقد معها تقديم مدير عام الصندوق ابتداءً من تاريخ ممارسة الصندوق لنشاطه وللمدة التي يتفق مجلس الإدارة عليها مع المؤسسة.

المادة الثانية عشرة ( مُراجِع حِسابات الصندوق ):

يعين مجلس إدارة الصندوق مراجع حسابات أو أكثر من ذوي الخبرة العالية يقوم بأعمال المراجعة الحسابية المتعارف عليها بالإضافة إلى أية مراقبة محاسبية داخلية تقررها لوائح الصندوق أو مجلس إدارته، ويحدد مجلس إدارة الصندوق أتعاب المراجع ومدة عمله ويجوز إعادة تعيينه.

المادة الثالثة عشرة ( السنة المالية ):

السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

المادة الرابعة عشرة ( تقرير مجلٍِس الإدارة ):

يُقدِّم مجلِس إدارة الصندوق لوزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الأربعة الأشهر التالية لكل سنة مالية للصندوق تقريراً عن أعماله وحساباته مصدقاً عليه من المراجعين القانونيين ويرفع الوزير التقرير مقروناً بملاحظاته عليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره أو إصدار التوجيه اللازم بشأنه ويتم بعد إقراره نشره في الجريدة الرسمية.
ما صدر بشأن النِظام

الرقم: م / 71

التاريخ: 14/12/1394هـ

——————

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ.

ورغبة في دعم التنمية الصِناعية في القِطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة بزيادة حجم القروض المتاحة لتطوير الصناعة.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (2002) وتاريخ 3-4/12/1394هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – يستبدل بنص الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ، النص الآتي:

( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ).

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 2002 وتاريخ 3-4/12/1394هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير الدولة للشئون المالية والاقتِصاد الوطني رقم (7068) وتاريخ 3/12/1394هـ، المُتضمِن الإشارة إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ، الذي تضمن في الفقرة (6) من المادة الرابعة أنه: (لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره).

ويفيد معاليه أنه لما كانت المملكة في بداية طريق التصنيع خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع الأهلي، وكان من المتعذر على القائمين بمشروعات التصنيع أو تطوير المشروعات القائمة الحصول على تمويل كافٍ للنهوض بالمشروعات أو تطويرها، فقد تبين لمجلِس إدارة الصندوق أن ما تضمنته الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام الصندوق، من النص: على عدم جواز أن يزيد تمويل الصندوق على (25%) من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره تحد من فرص معاونة القائمة على المشروعات الصِناعية أو العازمين على الدخول في هذا المضمار. وقد تبين لمجلِس إدارة الصندوق عجز هؤلاء عن الحصول على باقي الموارِد اللازِمة للمشروعات أو تطويرها الأمر الذي رأى معه مجلِس الإدارة أن يتقدم باقتراح تعديل هذا النص، وذلك برفع الحد الذي يجوز للصندوق أن يموله إلى (50%) من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره.

ولما كانت وزارة المالية والاقتِصاد الوطني تؤيد هذا الاتِجاه لإتاحة الفرصة لتطوير الصِناعة في المملكة وتشجيعها ودعم تنميتها – فأنها تتقدم باقتراح تعديل الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ، بحيث يكون النص الجديد كما يلي:

( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ).

يُقرِّر ما يلي

أولاً – يستبدل بنص الفقرة (6) من المادة الرابعة من نِظام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ، بحيث يكون النص الجديد كما يلي:

( لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ).

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقه لهذا ، ، ،

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 81

التاريخ: 20/11/1395هـ

——————

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين الثامنة عشرة والثامنة والثلاثين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 30/6/1395هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1599) وتاريخ 13/11/1395هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – نقل مبلغ (2.500.000.000) ألفين وخمسمائة مليون ريال من احتياطي عام الدولة إلى الفصل (38) الإعانات لزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

التوقيع

خالد بن عبد العزيز

قرار رقم 1599 وتاريخ 13/11/1395هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم (7565/95) وتاريخ 6/11/1395هـ، المٌتضمِن أن رأس مال صندوق التنمية الصِناعية السعوديِّ يبلغ طبقاً لنظامه مبلغ (خمسمائة مليون ريال) وتنص المادة الخامسة من نظامه على أنه يجوز زيادة رأس مال الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني. وحيث أن الصندوق قد بدأ عملياته في تاريخ 21/8/1394هـ ومنذ ذلك الحين أصبح مجموع التزامات الصندوق الحالية مبلغ (ثلاثمائة واثنين مليون ريال) إضافة إلى ذلك فإن من المتوقع أن يعقد الصندوق وفي الفترة القريبة القادمة قروضاً صناعية أخرى قد تبلغ قيمتها (مائتين وسبعة وخمسين مليون ريال). كما أن هناك مشروعات تحت الدراسة تبلغ قيمتها (941) مليون ريال. وبهذا فإن الصندوق سيتجاوز مقدار رأس ماله.

وطِبقاً لقرار مجلِس إدارة الصندوق المُبلَّغ لهذه الوزارة بالخِطاب رقم (850) وتاريخ 25/9/1395هـ، فإن معاليه يرجو النظر في زيادة رأس مال الصندوق بمبلغ ألفين وخمسمائة مليون ريال ليصبح رأس مال الصندوق بعد الزيادة (ثلاثة آلاف مليون ريال سعوديِّ).

يُقرِّر ما يلي

1- زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ (2.500.000.000) ألفين وخمسمائة مليون ريال، ليصبح رأس مال الصندوق بعد الزيادة (3.000.000.000) ثلاثة آلاف مليون ريال سعودي وأخذ هذا المبلغ من احتياطي عام الدولة وإضافته إلى الفصل (38) الإعانات.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صوته مرافقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس

مجلس الوزراء

[i] – عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 14/12/1394هـ، أنظر ما صدر بشأن النظام.

[ii] – تمت زيادة رأس مال الصندوق عدة مرات كان أخرها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 20/11/1395هـ، أنظر ما صدر بشأن النظام.
(/)
________________________________________

نظام ديوان المراقبة العامة السعودي

نِظام ديوان المُراقبة العَامة
1391هـ

الرقم: م / 9

التاريخ: 11/2/1391هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1019) وتاريخ 25-26/8/1390هـ.

نرسُم بما هو آت

أولاً – نُصادق على نِظام ديوان المُراقبة العامة بصيغته المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 1019 وتاريخ 25-26/8/1390هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (18336) وتاريخ 3/9/1388هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام المُراقبة العامة.

وبعد دِراستِه لمشروع النِظام المذكور.

وبعد إطلاعه على مُذكِرة شُعبة المُستشارين رقم (13) وتاريخ 9/1/1389هـ، المُرفقة في الموضوع.

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (27) وتاريخ 4/3/1389هـ.

يُقرِّر ما يلي

1– الموافقة على مشروع نِظام ديوان المُراقبة العامة بصيغته المُرافِقة لهذا.

2– وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نِظام ديوان المُراقبة العامة

تشكيل الديوان

المادة الأولى:

ديوان المُراقبة العامة جهاز مُستقِل مرجِعُه رئيس مجلِس الوزراء.

المادة الثانية:

يُشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كافٍ من الموظفين.

المادة الثالثة:

يتم تعيين رئيس الديوان بأمر ملكي، ولا يجوز عزلُه أو إحالتُه إلى التقاعُد إلا بأمر ملكي. ويُعامل من حيث المُرتب الشهري ومُرتب التقاعُد وقواعِد الاتهام والمُحاكمة مُعاملة الوزراء.

المادة الرابعة:

يتم تعيين نائب رئيس الديوان بأمر ملكي في المرتبة الخامسة عشرة.

المادة الخامسة:

يتولى رئيس الديوان الأشراف على تنظيم الديوان وكُل ما يتعلق بإدارة أعمالِه وشئون موظفيه، ويكون له في كُل ذلك ما للوزير في وزارته من صلاحيات. وتسري على موظفي الديوان جميع القواعد الموضوعة لسائر موظفي الحُكومة إلا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا النِظام.

المادة السادسة:

لرئيس الديوان أن يُفوض عنه نائبه في مُباشرة بعض صلاحياته، وينوب نائب الرئيس عن رئيس الديوان ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه.

اختِصاصات الديوان

المادة السابعة:

يختص الديوان بالرقابة اللاحِقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتِها وكذلك مُراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابِتة ومُراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالِها والمُحافظة عليها.

المادة الثامنة:

تنفيذاً لأحكام المادة السابِقة يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء وإيجاد الأجهزة اللازِمة التي تكفل ما يأتي:

1- التحقُق من أن جميع إيرادات الدولة ومُستحقاتِها من أموال وأعيان وخدمات قد أُدخِلت في ذمتِها وفقاً للنُظم السارية وأن كافة مصروفاتِها قد تمت وفقاً لأحكام الميزانية السنوية وطبقاً للنُظُّم واللوائح الإدارية والمالية والحِسابية النافِذة

2- التحقُق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تُستعمل في الأغراض التي خُصِصت من قِبل الجِهة المُختصة. وأن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالِها واستغلالِها ويضمن عدم إساءة استعمالِها أو استخدامِها في غير الأغراض التي خُصِصت من أجلِها.

3- التحقُق من أن كُل جهة من الجِهات الخاضعة لرقابة الديوان – وفقاً لأحكام المادة التاسعة – تقوم بتطبيق الأنظِمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لنِظامِها كاملاً وأنه ليس في تصرفاتِها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظِمة واللوائح.

4- مُتابعة الأنظِمة واللوائح المالية والحسابية النافِذة للتحقُق من تطبيقُها وكفايتُها وملاءمتُها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك وتقديم الاقتِراحات اللازِمة لتطوير هذه الأنظِمة واللوائح أو تغييرُها.

المادة التاسعة:

تخضع لرقابة الديوان وفقاً لأحكام هذا النِظام:

1- جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعِها.

2- البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه.

3- المؤسسات العامة والإدارات الأُخرى ذات الميزانيات المُستقلة التي تُخرِج لها الحُكومة جزءاً من مال الدولة أمَّا بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار.

4- كُل مؤسسة خاصة أو شرِكة تُساهِم الدولة في رأس مالِها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح، على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يُعِدُه الديوان ويُصدر به قرار من مجلس الوزراء يُحدِد فيه مدى هذه الرقابة بحيث تتناسب مع طبيعة عملِها ومدى علاقتِها المالية بالدولة وبحيث لا يُعرقِل نشاطِها.

5- كُل هيئة يُكلف الديوان بمراقبة حساباتِها بأمر من رئيس مجلِس الوزراء أو بقرار من مجلِس الوزراء.

مُباشرة الديوان لاختِصاصه

المادة العاشرة:

على جميع الجِهات الخاضِعة لرقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرِها والمُستندات والوثائق التي تُمكِن الديوان من مُباشرة اختِصاصه وفقاً لهذا النِظام، وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازِمة لمندوبيه ومُفتشيه وفقاً للوائح التنفيذية التي تصدُر بهذا الصدد.

المادة الحادية عشرة:

يُبلِغ الديوان مُلاحظاتِه إلى الجِهة المُختصة ويطلب إليها اتِخاذ الإجراءات اللازِمة. وعلى الجِهة أن تُخبِر الديوان بما اتخذته في خِلال مُدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغِها.

المادة الثانية عشرة:

تُفترض مسئولية مُدير الشؤون المالية الشخصية أو من يقوم مقامه في الأحوال التالية ما لم يثبُت أن شخصاً آخر بعينه هو المسئول:

1- أية مُخالفة لأحكام المادة الحادية عشرة.

2- تأخِر إرسال البيانات المطلوبة والتقارير الدورية إلى الديوان عن مواعيدِها المُحددة.

المادة الثالثة عشرة:

إذا وقع خِلاف بين الجِهة المُختصة وبين الديوان ولم تقتنع الجِهة بوجهة نظر الديوان الأخيرة وجب عليه عندئذ عرض الأمر في الحال على رئيس مجلِس الوزراء للفصل فيه.

المادة الرابعة عشرة:

يلتزم الديوان باتِخاذ الإجراءات الكفيلة بالمُحافظة التامة على أسرار الجِهات التي يقوم بمُراقبتِها.

المُخالفات المالية والحسابية

المادة الخامسة عشرة:

تُعتبر المُخالفات المالية ما يلي:

1- مُخالفة أي حُكم من أحكام هذا النِظام أو اللوائح التنفيذية التي تصدُر تنفيذاً لأحكامه.

2- مُخالفة أي حُكم من أحكام أنظِمة الدولة ولوائحها المُتعلِقة بالمُحافظة على أموالِها المنقولة والثابِتة وتنظيم شئونِها المالية كأحكام الميزانية والأنظِمة المالية والحسابية ولوائح المُستودعات.

3- كُل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو تعريض مصلحة من مصالِحها المالية للخطر أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.

المادة السادسة عشرة:

في حالة اكتِشاف مُخالفة فللديوان أن يطلب تبعاً لأهمية المُخالفة من الجِهة التابع لها الموظف إجراء التحقيق اللازِم ومُعاقبته إدارياً أو أن يقوم الديوان بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف المسئول أمام ” الجِهة المُختصة نظاماً بإجراءات التأديب “.

المادة السابعة عشرة:

على كُل جِهة من الجِهات المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3) من المادة التاسعة إحاطة الديوان فور اكتشافِها لأية مُخالفة مالية أو وقوع حادث من شأنه أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجِهة من إجراءات.

المادة الثامنة عشرة:

لا يجوز التجاوز عن أية مُخالفة مالية إلا بقرار من مجلِس الوزراء بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة في ذلك.

المادة التاسعة عشرة:

استثناءاً من أحكام المادة السابِقة لرئيس الديوان سُلطة التجاوز عن المُخالفات المالية البسيطة التي لا تُلحِق بالخزينة العامة ضرراً ولا تتجاوز قيمتُها خمسمائة ريال، وذلك متى قام الموظف المسئول بإعادة المبلغ إلى الخزينة ووجِدت مُبرِرات للتجاوز يقتنع بِها رئيس الديوان.

التقرير السنوي

المادة العشرون:

يجب على رئيس الديوان رفع تقرير سنوي عن كُل سنة مالية في فترة لا تتجاوز بأية حال من الأحوال اليوم الأخير من الشهر التاسع للسنة المالية التالية، فإذا صادف ذلك اليوم يوم عُطلة رسمية وجِب تقديم التقرير في اليوم الذي يليه، على أن يشتمل التقرير على ما يلي:

1- تقييم للإدارة المالية للدولة بصفة عامة خِلال تلك السنة.

2- تقييم للإدارة المالية لكُل جِهة من الجِهات الخاضِعة لرِقابة الديوان خِلال تلك السنة.

3- بيان عن الحِساب الختامي لتلك السنة، فإذا لم يتم تقديم الحِساب الختامي من وزارة المالية قبل حلول موعد التقرير السنوي بوقت كافً وجِب أن يشتمل التقرير على بيان الأسباب التي حالت دون تقديم الحِساب الختامي ورأي الديوان في ذلك لا سيما بالنِسبة للخطوات التي يرى الديوان إتِباعِها لإزالة تلك الأسباب.

4- بيان موجز عن أعمال الديوان خِلال تلك السنة.

المادة الحادية والعشرون:

يُرفع التقرير السنوي المُشار إليه في المادة السابِقة إلى جلالة الملك على أن تُرسل صورة مِنه إلى مجلِس الوزراء وأُخرى إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة الثانية والعشرون:

لرئيس الديوان – دون إخلال بأحكام المادة العشرين – أن يرفع تقارير أُخرى خِلال السنة سواء كانت تقارير عامة أو خاصة بموضوع مُعيِّن أو قضية مُعيِّنة.

أحكام عامة

المادة الثالثة والعشرون:

يجب أن تُرسل إلى الديوان نُسخة أصلية من عقود التوريدات والتعهُدات والأعمال والخدمات، وعلى وجه العموم كُل عقد أو اتِفاق تُبرِمه إحدى الجِهات المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3) من المادة التاسعة يكون من شأنه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو عليها تزيد قيمتُها عن (50.000) خمسين ألف ريال سعودي فور إبرامِها، ويجب أنَّ تكون تلك النُسخة مصحوبة بكافة ما يتعلق بالعقد من وثائق ومُستندات وبيانات.

المادة الرابعة والعشرون:

على رئيس الديوان تحيد الإجراءات اللازِمة لمُباشرة اختِصاصات الديوان المُتعلِقة بالمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرتين (3 و4) من المادة التاسعة بما يتفق وأنظِمتُها المالية الخاصة ويتلاءم مع طبيعة أعمالِها ويتناسب مع استِقلال هذه المؤسسات والهيئات.

المادة الخامسة والعشرون:

1- على رئيس الديوان تحديد النِسب المئوية لأعمال المُراجعة التي يقوم بِها الديوان ووضع إجراءات اختيار العينات على أُسس علمية وفقاً للطُرق الإحصائية وعلى ضوء الحاجة والخِبرة، وذلك بالنسبة لكُل فئة من المُستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمُراجعتِها لكُل جِهة من الجِهات الخاضِعة لرِقابة الديوان.

2- يتم تحديد النسب المئوية هذه من قِبل رئيس الديوان في لوائح سرية يُصدِرُها لذلك وتوضع إجراءات للمُحافظة على سريتِها التامة.

المادة السادسة والعشرون:

يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان طِبقاً للقواعد المعمول بِها في الإدارات الحكومية.

المادة السابعة والعشرون:

لرئيس الديوان بناءً على اقتِراح منه وموافقة رئيس مجلِس الوزراء صرف مُكافأة تشجيعية لموظفي الديوان الذين يؤدي اجتِهادِهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر مُحقق. وتُصرف تلك المُكافآت من الإعتِماد الذي يُخصص في ميزانية الديوان لهذا الغرض، على أن لا يتجاوز ما يُصرف للموظف رواتب ثلاثة أشهر في السنة.

المادة الثامنة والعشرون:

1- لا يجوز لرئيس الديوان ونائبه ولا أي موظف من موظفي الديوان الآخرين في أثناء توليه وظيفة أن يُزاول أي عمل حُكومي آخر بمُرتب أو بمُكافأة من خِزانة الدولة أو أن يقبل عضوية أية شرِكة أو هيئة مالية سواء كان ذلك بمُقابل أم بدون مُقابل أو أن يزاول أي عمل تجاري أو مِهني.

2- بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة السابِقة لا يجوز لأي من رئيس الديوان ونائبه في أثناء توليه وظيفته أن يشتري شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرُها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يُقايُضُها عليه.

المادة التاسعة والعشرون:

يُصرف بدل تفرُغ لمن يستحق من موظفي الديوان الفنيين بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الديوان.

المادة الثلاثون:

يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام والتصديق عليها من رئيس مجلِس الوزراء.

المادة الحادية والثلاثون:

مجلِس الوزراء هو الجِهة المُختصة بتفسير أحكام هذا النِظام.

المادة الثانية والثلاثون:

تُطبق أحكام نِظام الموظفين العام في الحالات التي لم يرد في شأنِها نص خاص في أحكام هذا النِظام.

المادة الثالثة والثلاثون:

ينُشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِه. ويُلغي كل ما يُخالفه من أحكام.
(/)
________________________________________