أرشيف الوسم: jORDAN ATTORNEY

شروط و كيفية تسجيل شركة مقاولات اجنبية في الأردن

لا يجوز لأي شركة أو هيئة أجنبية أن تمارس أي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة و بعد الحصول على تصريح بالعمل داخل اقليمها من كل من وزارة الصناعة والتجارة الاردني ووزارة الاشغال العامة ونقابة المهندسين الاردنيين ونقابة المقاولين على هذا التفصيل:

يقدم طلب تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية إلى مراقب الشركات مرفقاً بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية على أن تكون ترجمتها مصدقة لدى الكاتب العدل في المملكة:
1- نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي أو أي مستند آخر تألفت بموجبه وبيان كيفية تأسيسها.
2- الوثائق الخطية الرسمية التي تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة لممارسة العمل واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية فيها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
3- قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء حسب مقتضى الحال وجنسية كل منهم، وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة.
4- نسخة عن الوكالة التي تفوض الشركة الأجنبية بموجبها شخصاً مقيماً في المملكة لتولي أعمالها والتبلغ نيابة عنها.
5- البيانات المالية لآخر سنة مالية للشركة في مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني.
6- أية بيانات أو معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها.

  • للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية أو رفض التسجيل وفي حالة الموافقة تستكمل الإجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة في سجل الشركات الأجنبية والإعلان على تسجيلها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم القانونية.

 

واجبات الشركة الأجنبية المسجلة :

على الشركة أو الهيئة الأجنبية المسجلة  القيام بما يلي:
1- أن تقدم إلى المراقب خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة مصدقة من مدقق حسابات قانوني أردني.
2-  أن تنشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم هذه البيانات للمراقب.

  • يمنح الترخيص لأي شخص لممارسة مهنة المقاولات ولا يعتبر مجرد حصوله على الترخيص موافقة على ممارسة مهنة المقاولات إلا بعد استكمال إجراءات التصنيف حسب قانون نقابة مقاولي الإنشاءات وتعليمات التصنيف السارية

  • لا يجوز منح الترخيص لأي شخص لا يحمل الجنسية الأردنية بدون شريك أردني مؤهل,  بحيث أن لا  يكون شريكاً في شركة مقاولات أخرى أو صاحب مؤسسة مقاولات غايات السجل التجاري فيها المقاولات الإنشائية أو إستشارات هندسية أو مشاريع هندسية أو شريكاً في شركة إسكانات أو صاحب مؤسسة إسكانات.

 

  • تعتمد المؤهلات التالية للشريك المؤهل لأغراض الترخيص على أن لا تقل حصته عن30% أو 100 ألف دينار أيهما أقل من رأسمال الشركة وان يكون مفوضاً بالأمور الفنية والإدارية وأن يجتاز الامتحان العام لجاهزية العمل في قطاع الإنشاءاءت  المقرر من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين:-

 

أ- إذا كان الشركاء مهندسين فيشترط عليهم التفرغ وأن يكونوا مسجلين لدى نقابة المهندسين الأردنيين وأردني الجنسية وبخبرة لا تقل عن سنتين لأحد الشركاء المهندسين مع تقديم كتاب من النقابة يثبت أنهم لا يعملون لدى أي جهة لها علاقة بالمقاولات أو الاستشارات الهندسية أو القطاع العام.

 

ب-  إذا كان الشريك من حملة دبلوم الهندسة بعد الثانوية العامة فيشترط أن تكون الخبرة العملية لديه لا تقل عن (10) سنوات في مجال الاختصاص بعد التخرج وان تكون شهادة الدبلوم مصدقة ومعادلة من الجهات المختصة .

 

ج- الاختصاصات المعتمدة للدبلوم هي (مدني ، معماري ، كهرباء ، ميكانيك ، ديكور ، مساحة وتصميم داخلي) وينطبق على الحاصلي على بكالوريس تصميم داخلي ما ينطبق على الحاصلي على دبلوم تصميم داخلي .

 

د – إذا كان الشريك المتفرغ سبق أن عمل في شركة مقاولات مصنفة ومضى على وجوده فيها كشريك مؤسس أكثر من خمس سنوات قبل انفصاله عن الشركة على أن يتقدم للترخيص في مدة أقصاها (5) سنوات من تاريخ انفصاله شريطة تقديم خبرات تكفي للمجال والفئة المطلوبة حسب تعليمات التصنيف المعمول بها.

هـ- حالات الوفاة لأصحاب الشركات والمؤسسات المصنفة على أن لا تزيد مدة الانقطاع عن التصنيف (5)سنوات.

و- تحويل من مؤسسة مصنفة إلى شركة وبالعكس.

 

  • يجوز ترخيص شركات المقاولات غير أردنية مع شركاء أردنيين شريطة أن يكون أحدهم شريكاً مؤهلاً حسب المادة (7) من هذه التعليمات و بحيث لا تقل حصة الشركاء الأردنيين عن50% من رأسمال الشركة.

 

يتم الترخيص للأشخاص والشركات والمؤسسات طالبي الترخيص وفقاً للإجراءات التالية :

أ‌.- يعبأ نموذج طلب الترخيص المعتمد لدى الدائرة والذي يتم الحصول عليه مقابل دفع مبلغ عشرين ديناراً لعرضه على اللجنة. ولمرة واحدة .

ب‌.يجب استكمال متطلبات الترخيص قبل عرض الطلب على اللجنة للنظر فيه.

  • يجب أن يرفق طالب الترخيص ما يثبت الملاءة المالية وبقيمة لا تقل عن (10000) عشر الاف دينار  او بإحدى المعززات التالية :-

أ- رصيد باسم احد الشركاء ( قبل تقديم طلب الترخيص بثلاثة أشهر ) .

ب – وديعة بنكية باسم احد الشركاء مشروطة ومربوطة لمدة ثلاثة اشهر ولا تفك إلا بكتاب من الدائرة .

ج-  قيمة الآليات الإنشائية:- قلاب 10م3 أو آلة تسوية أو لودر أو بلدوزر أو مدحلة    25 طن مع إثبات أن ملكية الآليات تخص أحد الشركاء بمدة لا تقل عن سنة من تاريخ تقديم طلب الترخيص .

 

الشروط والوثائق المطلوبة لتسجيل الشركة لدى نقابة المهندسيين الأردنيين :

أولاً : السجل التجاري

ثانياً : كتاب عضوية نقابة المقاولين

ثالثاً : كتاب احالة العطاء الصادر من رئاسة الوزراء

رابعاً : كتاب قرار ترخيص الشركة الصادر من وزارة الاشغال بالموافقة على الاحالة

خامساً : صورة عن الاتفاقية بين شركة الموقاولات الاجنبية والمقاول المحلي

سادساً : أن يكون عدد المهندسين الاردنيين العاملين مع الشركة ضعف عدد المهندسين غير الاردنيين العاملين فيها وفي حال المشاركة مع شركة مقاولات أردنية يجوز احتساب المهندسين الاردنيين العاملين في الشركتين في المشروع لتحقيق الشرط وفي جميع الاحوال أن لا يقل عدد المهندسين الاردنيين العاملين في الشركة غير الاردنية عن مهندس واحد.

سابعاً : إحضار كشف بأسماء المهندسين العاملين في الشركة ، الأردنيين والاجانب

ثامناً : تسجيل المهندسين الغير أردنيين  في سجلات نقابة المهندسين الاردنيين.

 

خطوات تسجيل الشركة :

أولاً : تعبئة نموذج بيانات الشركة الأجنبية

ثانياً : صدور قرار مجلي النقابة بالموافقة على تسجيل الشركة

ثالثاً : بعد الموافقة يتم دفع رسوم تسجيل الشركة

رابعاً : ادخال معلومات الشركة على سجلات النقابة الالكترونية

خامساً : اصدار كتاب لمن يهمه الأمر خصوص ان الشركة مسجلة لدى سجلات النقابة ومسددة للاشتراك السنوي

ملاحظة : يتم تعبئة نموذج بيانات الشركة من قبل المفوض عن الشركة سواء حسب السجل التجاري أو بإحضار وكالة خاصه من المحكمة بهذا الخصوص لمن يقوم بالتسجيل في النقابة .

تستوفي دائرة مراقب الشركات عند تسجيل الشركة الرسوم التالية :

 

أ – خمسة وعشرون ديناراً عن تسجيل شركة التضامن والتوصية البسيطة ويستوفي المبلغ ذاته عن أي زيادة تطرأ على رأس مال أي من هذه الشركات .

ب  – 1- اثنين بالألف من قيمة رأس المال المسجيل للشركة ذات المسؤولية المحدودة أو من يمة أي زيادة تطرأ عليه على ألا يقل الحد الادنى للرسوم المستوفى عند التسجيل عن مئتين وخمسين دناراً

2- اثنين بالألف من قيمة رأس مال المصرح به لشركة المساهمة العامة أو لشركة المساهمة الخاصة أو من قيمة أي زادة تطرأ عليه على أن لا يقل الحد الادنى للرسوم المستوفى عند التسجيل عن خمسة الاف دينار لشركةة المساهمة العامة وألف دينار لشركة المساهمة الخاصة .

ح- تستوفي الدائرة رسم تسجيل مقداره خمسة الاف دينار عن تسجيل الفرع العامل للشركة الاجنبية في المملكة .

د- تستوفي الدائرة رسماً اضافياً مقداره خمسمائة دينار عند تسجيل اسم أجنبي للشركة .

هـ – تستوفي الدائرة بدل خدمات لى النحو التالي :

1-  عشرة دنانير بدل نموذج طلب التسجيل والتغيرات ونموذج عمل التأسيس ونظام الاساسي

2- عشرة دنانير  بدل اصدار شهادة تسجيل أصلية

3 عشرون دينار في حال الاطلاع على المعلومات من خلال سجل الشركة المحفوظ لدى الدارة

4 خمسة دنانير بدل تصوير أو تصديق أي وثيقة من ملف الشركة

5- عشرة دنانير بدل ايداع أي زثيقة في ملف الشركة

6 عشرون دينار على أي تغيرات تطرأ على الشركة بعد تسجيلها .

7- عشرون دينار لتوثيق اشارة الرهن أو فكه

8 – مائة دينار بدل اشتراك سنوي للموقع الالكتروني للدائرة

ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENT OR ARBITRAL AWARD IN JORDAN

In Jordan, foreign Judgment  against Jordanian natural or juristic persons, might be enforced in accordance to Execution Foreign Awards Law “no (8) for the year 1952”; where its second article defines the foreign award as: “Every judgment issued from a court outside Jordan pertained to civil procedures (including the religious courts) requires paying amounts, including the arbitrator tribunal decisions if the judgment was final”.

The required documents 

Should the plaintiff request enforcement of foreign award before Jordanian courts, the following documents have to be simultaneously submitted:

• Certified copy of the award.

• Certified translation copy if the award is not in Arabic.

• Official letter stating that the award is final and executable.

• Power of attorney .

Rejection of enforcement 

The Jordanian Courts have the right to reject the enforcement in any of the following cases:

1-  If the court issuing the award does not have a jurisdiction.

If the plaintiff filed a case in a country that none of the parties carry its nationality, and/or their liabilities or commitments did not arise in its territory, and/or their contractual obligations were not referred to the country jurisdiction. For example, if an Italian national filed a case against a Jordanian before the Australian Courts claiming tort due to a car accident that occurred in Scotland; in this case and according to Jordanian laws the Australian courts do not have jurisdiction, therefore, the Jordanian court have the right to reject enforcing the award.

2-  If the defendant did not practice his business within the Jurisdiction of the court that issued the award, or if the defendant did not have residency within the court jurisdiction, or if he did not admit to the court jurisdiction.

3-  If the defendant was not served or notified by the court that issued the award, and for that was not able to defend himself.

The importance of these three reasons is to ensure that the defendant’s rights are secured and all fairness procedures have been adopted. It is important to note that admitting to the court’s jurisdiction, leads to losing the basis to claim the opposite before the Jordanian courts during the enforcement procedures.

4-  If the award was acquired by fraudulent methods.

Infringement of judicial award is considered one of these cases.

5-  If the defendant is able to convince/prove to the Jordanian Courts that the award is not final. In this case, the defendant should submit an evidence (an official statement) stating that the award is not final yet. 

6-  If the case matter was contradicting Jordanian public order or morals. 

Public order and morals defer from time to time, and from one country to another, as what is acceptable in a country might not be in another. For example, it is not allowed to enforce a foreign award relating to gambling debt in Jordan, nor is it allowed to enforce registration of a land according to foreign award because the Jordanian laws prohibit selling a land outside the land departments.

7-  If the award was issued according to a country’s law that does not allow enforcing Jordanian Court awards (reciprocity).

 The burden of proving that the country issuing the award does not allow enforcement of Jordanian court decisions lays on the defendant shoulders; the later he has to submit a precedent proving that the award’s enforcement was refused due to being issued by Jordanian courts and not for any other solid reason. What helps the plaintiff to refute the defendant allegations is the existence of judicial precedent or an agreement between both countries allowing the enforcement of each other award. The general principle considering reciprocity prevails until the opposite allegations are proved. It is also important to mention that Jordan has signed New York Treaty of 1958 which allows enforcement of international arbitration awards for all the countries who signed this Treaty, which means that reciprocity principle is applied among all participating countries, taking into consideration that the treaties are superior to the local laws. Finally we have to point out that Jordanian courts do not have the right to amend a foreign award; it either enforces it as is or rejects it.

متى تدفع اتعاب المحاماة في القانون الأردني؟

  • متى تدفع اتعاب المحاماة؟

ذلك ابتداء محكوم باتفاقية الأتعاب و غالبا يتم الدفع بناء على أحد ثلاث فرضيات:

الأولى :  إما أن يدفع مقدما كامل الأتعاب و هذا غالبا ما يكون في القضايا الصغيرة ،

والثانية :  أن تستحق الأتعاب في حال النجاح في القضية و يكون غالبا في القضايا المدنية التي يكون الطرف الاخر فيها مليء و قادر على دفع المبلغ المحكوم به مثل الدولة و الشركات ،

و الثالثة:  ان يدفع جزء مقدم و الباقي  في حال النجاح و يكون في القضايا التي تستلزم نفقات و مصاريف مرتفعة، و غالبا ما يعتمد مثل هذا الأسلوب في القضايا الجزائية بحيث يدفع جزء مقدم و الباقي في حال النجاح في القضية .

حقوقي على المحامي ، واجبات المحامي

  • ماهي حقوقك على المحامي؟

على المحامي ان يقوم بالمهمة الموكلة إليه بكل أمانة و إخلاص ، و هو مسؤول بتعويضك عن كل خطأ أو اخلال بحقك ، و كذلك عليه أن يحافظ على المعلومات ذات الطابع السري التي علمها منك بسبب القضية ، و على المحامي أن يبقى على تواصل معك و ان يخبرك بظروف القضية اولا بأول ، و لا يجوز للمحامي ان يمتنع عن الإجابة على اتصالاتك أو استفساراتك ،  كما انه يجوز لك أن تطلب من محاميك ان يزودك بصورة عن ملف قضيتك كلما طلبت منه ذلك ، و لا يجوز للمحامي الامتناع عن ذلك ، و على المحامي أن يحافظ على أوراقك و مستنداتك و يكون مسؤولا عن فقدها أو ضياعها ، و من حقوقك أيضا أن تطلب إيصالا بالسندات و الوثائق التي سلمتها للمحامي .

هل يجوز تشغيل الأحداث في قانون العمل الأردني؟

السؤال الثلاثين: حدث عمره أثنا عشر عاماً هل يجوز تشغيله؟

لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشر من عمره بأي حال من الأحوال وبأي صورة من الصور مع مراعاة أحكام مركز التدريب المهني. وفق ما نصت عليه المادة 73 من قانون العمل.

السؤال الحادي والثلاثين: هل يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره ؟

للاطلاع على القانون شاملا كافة التعديلات

قانون العمل الأردني وفق أحدث التعديلات

يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره  بشرط أن لا تكون الأعمال المراد تشغيله فيها من الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة وتحدد هذه الأعمال بقرار ات يصدرها الوزير بعد استطلاع  آراء الجهات الرسمية المختصة. وفق ما نصت عليه المادة 74 من قانون العمل.

السؤال الثاني والثلاثين: ما هي ساعات العمل التي يستطيع صاحب العمل تشغيل الحدث فيها وكم ساعة يجب أن يعمل الحدث ؟

لا يجوز تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة ، ولا يجوز تشغيل الحدث بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً ، كما لا يجوز تشغيل الحدث في أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية والعطل الأسبوعية. وفق ما نصت عليه المادة 75 من قانون العمل.

السؤال الثالث والثلاثين:  أراد حدث عمره سبعة عشر عاماً العمل ما الذي يتوجب على صاحب العمل فعله؟

على صاحب العمل أن يطلب من الحدث أو من وليه أن يحضر المستندات التالية:

  1. صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.
  2. شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.
  3. موافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة، وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية لمحل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره وإجازاته. وفق ما نصت عليه المادة 76 من قانون العمل.

هل يجوز لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات التعويض

نص القرار
بتاريخ 23 شوال لسنة 1427 ه الموافق 15/11/2006 ميلادية ، بناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( ت ل 1- / /12057) تاريخ 24/8/2006 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير البند (11) من الفقرة (أ) من المادة (12) والمادة (60) من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وبيان ما يلي: 1. هل تملك الهيئة صلاحيات القضاء الكامل ، عند الفصل في الشكاوى بحيث يشمل ذلك مطالبة احد اطراف الشكوى بالتعويض سواء من ناحية تحديد مقداره او من ناحية وجود مقتضى او مبرر له .
2. هل ان المقصود بعبارة المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول ، تلك المبالغ غير المتنازع عليها ، سواء في مقدارها او في صحة مصادرها ، ام ان المقصود بهذه العبارة جميع الحقوق المالية الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقيات سواء المستحقة منها او المتنازع عليها .
3. هل ان نصي البند (11) من الفقرة (أ) من المادة (12) والمادة (60) من قانون الاتصالات المشار اليه ، يمنعان الهيئة من نظر النزاع ، في حال عرضه على القضاء ، ويغلان يدها ، سواء اكان عرض الموضوع على القضاء متزامنا مع عرضه على الهيئة او بعد ان تكون الهيئة قد باشرت باجراءاتها ، ولم تصدر قرارها في الشكوى . وبعد الاحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه ومرفقه كتاب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والرجوع الى النصوص المطلوب تفسيرها والنصوص التشريعية ذات العلاقة بطلب التفسير تبين لنا ما يلي: اولا: تنص المادة (102) من الدستور على ما يلي: ( تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية ، بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او خاصة بموجب احكام هذا الدستور او اي تشريع اخر نافذ المفعول ) . ثانيا: ينص البند (11) من الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 على ما يلي: ( أ . يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك: 11. النظر في الشكاوى المقدمة الى المجلس من المستفيدين بحق المرخص لهم وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة من المرخص لهم ، واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول . ثالثا: جاء في المادة (54) من القانون ذاته ما يلي: ( اذا تلقت الهيئة اي شكوى بوجود تقصير من المرخص له او وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشان مستوى الخدمة او مخالفة شروط الرخصة فللهيئة ان تحقق في اسباب الشكوى وان تقرر ما تراه مناسبا ويعتبر هذا القرار نهائيا وملزما للمرخص له ) . رابعا: تضمنت المواد ( 52 ، 53 ، 55 ، 56 ، 58 ، 59 ) من قانون الاتصالات على بعض الالتزامات والواجبات التي اوجبها هذا القانون على هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والتزامات المرخص لهم ، وصلاحيات الهيئة بمراقبتهم لحماية المستفيدين . خامسا: نصت المادة (60) من قانون الاتصالات على ما يلي: ( أ . تتولى الاجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على المرخص لهم والشكاوى المقدمة من المرخص لهم على المرخص لهم الاخرين .
ب. يتولى المفوض المختص القيام بالتسوية او وضع ارشادات للمفاوضات بين الاطراف او الفصل في الخلاف بنفسه او بواسطة شخص او اشخاص يعينهم لهذه الغاية ، ويجب تنفيذ قراره فور صدوره ، ويجوز الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره والا اعتبر القرار قطعيا ) . سادسا: جاء في المادة 63 من قانون الاتصالات ما يلي: ( أ . يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم الى ان يثبت عكسها ، شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به . ب. على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الامن العام ان تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات ) . سابعا: خولت المواد ( 62 ، 64 ، 65 ) من قانون الاتصالات موظفي الهيئة صلاحية تنظيم الضبوط بالمخالفات وضبط الاجهزة والمعدات غير المرخصة ، او التي تستعمل خلافا لاحكام القانون . ثامنا: نصت المادة 66 من قانون الاتصالات ذاته على ما يلي: مع مراعاة احكام القوانين الاخرى وباستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد (71- 79 ) من هذا القانون ، للمجلس ان يعقد تسوية صلحية في قضايا مخالفة احكام هذا القانون قبل تحريك دعوى الحق العام ، وذلك بالاستعاضة ( كلا او جزءا ) عن الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة تدفع مباشرة للهيئة ) . وقد اعطت هذه المادة لمجلس المفوضين ان يعقد تسويات صلحية مع الذين يرتكبون المخالفات البسيطة ويتقاضى منهم مبالغ نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة التي قررها القانون عقوبة على مرتكب المخالفة ، وفي هذه الحالة توقف ملاحقة المخالف امام المحكمة . وبعد التدقيق في النصوص القانونية التي ذكرناها فيما سلف والمداولة توصلنا الى ما يلي:- ان المقصود بالشكاوى ، المنصوص عليها في البند (11) من الفقرة (أ) من المادة 12 والمادة 60 من قانون الاتصالات ، هي الشكاوى المتعلقة بالامور الفنية والتشغيلية والادارية التي قد تثور بشانها نزاعات وخلافات بين المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات ، وبينهم وبين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات او بين المرخص لهم والمستفيدين من خدمات الاتصالات ، وذلك لانه من صلاحيات الهيئة ممثلة بمجلس المفوضين ان تتاكد من قيام كل من اجهزتها والمرخص لهم ان يفي بالتزاماته تجاه الاخرين ، وان يعمل مجلس مفوضي الهيئة بواسطة اجهزتها ، على ازالة العوائق والخلافات التي تحول دون تقديم واستيفاء خدمات الاتصالات على الاوجه الصحيحة ، وبسوية عالية وبما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات ، وهو مسؤول ايضا عن حماية مصالح المستفيدين وذلك بمراقبة المرخص لهم للتحقق من التزامهم بشروط الرخص الممنوحة لهم ، ومواصفات الخدمات وجودتها واسعارها ، ومنع الاحتكار والمنافسات غير المشروعة ، والعمل على تحقيق الغايات والاهداف المتوخاة من خدمات الاتصالات واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق من يخالف الشروط والمواصفات المقررة لتلك الخدمات . وليس في نص اي من المادتين ( 12 ، 60 ) من قانون الاتصالات ما يخول مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات صلاحيات قضائية للفصل في الخلافات والنزاعات المدنية الحقوقية التي تثور بين المستفيدين والمرخص لهم ، ولا بين المرخص لهم فيما بينهم ولا بين الهيئة والمرخص لهم والمستفيدين . اما الصلاحيات التي خولت للمفوض والاجهزة المختصة في المادة 60 من قانون الاتصالات فهي صلاحيات مقصورة على الفصل في الشكاوى المقدمة وتسويتها فنيا او اداريا دون التعرض للحكم في اي تعويض او مبلغ نقدي يدعيه طرف في ذمة طرف اخر او حتى مجرد تقدير التعويض المستحق لفريق تجاه فريق اخر ، لان ذلك وبحكم الدستور من اختصاص المحاكم النظامية ، الا اذا فوض المشرع صلاحية القضاء فيها الى محاكم خاصة . واستنادا لما قدمنا وبناء عليه نقرر بالاجماع ما يلي: 1. لا تملك هيئة تنظيم قطاع الاتصالات صلاحية القضاء او الفصل في النزاعات او الخلافات الحقوقية او المالية والحكم بالتعويض لمستسحقيه عندما تنظر وتفصل في الشكاوى التي تقدم اليها من المستفيدين او المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات .
2. ان المقصود بعبارة ( المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول ) تعني جميع الحقوق المدنية والحقوقية والمالية المتنازع عليها .
3. ليس في نص اي من البند (11) من الفقرة (أ) من المادة 12 والمادة 60 ما يخول الهيئة صلاحية النظر والفصل واصدار حكم في اي نزاع مالي او حقوقي لا قبل عرض النزاع على القضاء ولا بالتزامن مع عرضه ولا بعده . قرارا صدر في 23 شوال لسنة 1427 هجرية الموافق 15/11/2006 .