أرشيف الوسم: jORDAN ATTORNEY

إذا أبدى الشفيع رغبته بشراء الأرض بثمن يزيد على الثمن المسمى فإن ذلك لا يعد تنازلاً منه عن حقه بالشفعة

1- الإنابة المعطاة من الوكيل الأصيل للمحامي المناب لاستئناف القرار الصادر في الدعوى البدائية الحقوقية فإن المحامي المناب يملك الحق في تقديم الاستئناف.
2- إذا أبدى الشفيع رغبته بشراء الأرض موضوع الدعوى بثمن يزيد على الثمن المسمى فإن ذلك لا يعد تنازلاً منه عن حقه بالشفعة.
3- يستفاد من أحكام الفقرة الثانية من المادة 1167 من القانون المدني أنه لا يسري بحق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق امتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار المشفوع إذا تم بعد إقامة الدعوى أي أن حكم هذا التصرف هو حكم الزيادة على العقار بعد إقامة الدعوى فإن أي رهن قبل إقامة الدعوى يكون ملزماًً للشفيع، وحيث أن الرهن قد تم بعد شراء الأرض وقبل إقامة الدعوى فإن قرار محكمة الاستئناف بفك الرهن يكون في غير محله هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المدعي لم يطلب بلائحة دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى فك الرهن وإبطال تصرفات المشتري كما لم يتعرض لهذا الطلب في مرافعته النهائية وقد طلب نقض تصرفات المشتري لأول مرة في لائحة استئنافه الأمر الذي لا يجوز معه للمدعي أن يطالب بفك الرهن في هذه الدعوى خلافاً لما توصلت إليه الهيئة العادية لمحكمة التمييز بقرارها السابق.

اتفاقية أتعاب محاماة ، بين محامين ، مشاركة أتعاب محاماة

بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية أتعاب محاماة

الطرف الأول : المحامون الدكتور —————————- عراقي الجنسية ويحمل جواز سفر رقم 543351 و عنوانه العراق – جامعة تكريت – كلية الحقوق .
الطرف الثاني : شركة حماة الحق لأعمال المحاماة يمثلها المحامي سامي علي حسن العوض من الأردن .

تمهيد : حيث أن الطرف الأول يعمل محامي في دولة العراق و يزاول المهنه في مدينة الموصل وحيث انه محامي متمرس و ذي خبرة عريقة في الترافع عن موكليه وانه يحمل درجة الدكتوراة في القانون و متخصص في قضايا القانون الدولي الخاص وقضايا المسئولية التقصيرية و حيث انه يعمل في مكتبه وتحت اشرافه وعلى نفقته المحاميين —————————- —- وحيث أن الطرف الثاني يعمل محامي أيضا في دولة الأردن ويملك شركة محاماة أردنية و يتعاون مع محامين في كافة دول الشرق الأوسط ، و حيث أن الطرف الثاني قد توكل ويملك حق التوكيل عن الشركة —————————————- بالمرافعة والمدافعة والمخاصمة في القضية البدائية الحقوقية رقم ————006 محكمة ——————- – ——- المرفوعة ضد ——————– من قبل المدعي ————————– للمطالبة بالتعويض عن الأضرار بقيمة 2000000 مليوني دولار.
و عليه فقد تم الاتفاق بين الطرفين و هما بكامل الرضا والأهلية القانونية و الأوصاف المعتبرة قانونا و شرعا و نظاما و بما يتواءم مع القوانين المعمول بها في هذا الصدد في كل من المملكة العربية السعودية و المملكة الأردنية الهاشمية و دولة العراق ، على ما يلي:

أولا : يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من الاتفاقية و تقرأ معها وحدة واحدة .

ثانيا : يتعهد الطرف الأول بالمدافعة و المرافعة و المخاصمة عن الشركة—————————————– في القضية الموصوفة أعلاه على أن يبذل أقصى جهده في القضية ويتعهد بالاهتمام و بذل الجهد بالقضية باعتباره صاحب اختصاص في مثل هذا النوع من القضايا .

ثالثا : يلتزم الطرف الثاني بدفع أتعاب المحاماة وفقا لما يلي:
مجموع الأتعاب كاملة 28000 ثمانية و عشرون ألف دولار أمريكي تدفع كما يلي:
أ – مبلغ 7000 سبعة آلاف دولار أمريكي تدفع عند التوكيل ويقر الطرف الأول باستلامها مجرد التوقيع.
ب- مبلغ 7000 سبعة آلاف دولار تدفع في حال اثبت الطرف الأول للطرف الثاني انه قد أثبت جدارته في القضية من خلال الإنجازات في القضية و من خلال مقدار التعاون مع الطرف الثاني ، على أن يترك معيار إثبات الجدارة من عدمه للطرف الثاني.
ج- مبلغ 14000 أربعة عشر ألف دولار أمريكي بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية على أن تكون النتيجة رد الدعوى على المدعي .
د- تشمل الأتعاب المذكورة أعلاه جميع ما يستحقه الطرف الأول عن جميع ما يتعلق بالخصوص الموكل به والتي منها الرسوم المصاريف وأتعاب المحاماة وبدلات التنقل و الإقامة و الحماية و غيرها من المصاريف الملحوظة أو غير الملحوظة ، كما وتشمل أجور المحامين العاملين مع الطرف الأول و المحاميين الذين طلب ذكر اسميهما في الوكالة و هما المحامي ————————————————- .

رابعا : إذا تمكن الطرف الأول من التوصل لمصالحة مع المدعي بعد الموافقة الخطية من الطرف الثاني فتعتبر كامل أتعابه مستحقة الدفع فورا و هو ما مجموعه كاملا مع المقبوض مبلغ 28000 ثمانية و عشرون ألف دولار أمريكي.

خامسا : أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة على الخصم تكون من حق الطرف الأول وحده.

سادسا : يلتزم الطرف الثاني بتقديم أية بينات أو مستندات أو أوراق يطلبها الفريق الأول لغاية الخصوص الموكل به.

سابعا : لا يحق للطرف الأول إجراء أية مصالحة مع خصمه إلا بعد إطلاع الطرف الثاني وموافقته الخطية على ذلك.

ثامنا : لا مانع لدى الطرف الثاني من أن يقوم الطرف الأول بإنابة أي محامي اومحامين من العاملين في مكاتب الطرف الأول أو المتعاقدين أو الذين طلب ذكر اسميهما في الوكالة معه لمتابعة القضية أو أي من إجراءاتها على أن يكون تحت رقابته وإشرافه و مسؤوليته الكاملة وعلى نفقة الطرف الأول الخاصة.

تاسعا : يلتزم الطرف الأول بالتصريح و الإفادة عن كافة مستجدات القضية و مجرياتها أولا بأول ، وان يقوم بتزويد الطرف الثاني بتقارير عن كل حدث أو جلسة أو مسعى مصالحة وان يرسل نسخا عن كل ورقة تقدم في القضية ونسخة عن كل محضر في المحكمة .

عاشرا : إذا تبين للطرف الثاني ( لا سمح الله ) أن الطرف الأول مهمل في متابعة القضية أو انه لا يبذل الجهد المتفق عليه كصاحب اختصاص في مثل هذا النوع من القضايا فيجوز للطرف الثاني عزله ويكون العزل معتبرا من تاريخ التبليغ به شفويا ولا يستحق الطرف الأول باقي الأتعاب المذكورة في النقطة ب و ج من البند الثالث و بذات الوقت يكون لا مانع لدى الطرف الأول من توكيل أي محامي آخر لمتابعة القضية محله، ولا يجوز للطرف الأول تعطيل توكيل أي محامي آخر غيره في هذا الحال و بعكس ذلك يكون ملزما بالتعويض عن العطل والضرر الذي يلحق بالطرف الثاني أو الشركة ———————————————— .

الحادي عشر: تكون محكمة عمان هي المختصة بنظر أي خلاف ينشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية و يكون القانون الأردني هو القانون الواجب التطبيق على مسائل و بنود الاتفاقية، ويعتبر مكتب الأستاذ المحامي ——————————- عمان – العبدلي – مقابل وزارة المالية – —— – ط1 موطنا مختارا لتبليغ الطرف الأول ، ويكون الحكم الصادر عن المحاكم الأردنية حكما ملزما للطرف الأول و قابلا للتنفيذ في دولة العراق و في أية دولة أخرى يوجد فيها للطرف الثاني أية أموال أو مصالح.
حررت هذه الاتفاقية من مقدمة و أحدى عشر بندا و تقع على صفحتين وتليت على الطرفين ووافقا على كافة ما ورد فيها وعليه تم التوقيع تحريرا بتاريخ 28/5/2007.
الطرف الأول الطرف الثاني

عقد شراكة صورية و تسجيل مصنع على اسم الغير باللغة الانجليزية , Ostensibly partnership and registering a factory in the name of other person

Ostensibly partnership and registering a factory in the name of other person

First Party:

Second Party:

Introduction: As the first Party is ———— citizen and she\he works for apparel industries , and she desire to establish a factory in —————– City , while she is a foreign citizen and the procedures to invest in QIZ for foreign demands a big efforts, long time and more procedures which cannot be finished in small time ,so that the both parties agreed on the following:

1- The introduction is considered a part of this of this agreement and read witheringly.

2- The second party will finance the opining of the factory in all stages from her own money on the name of the second party as a virtually owner .

3- The second party admit that he is not the real owner for the factory and he haven’t the right to make any conduct upon the factory in any shape of conducting, in addition that he admit that the real owner is the first party.

4- The second party is committed to transmit the property of the factory to the first party at the time she ask.

5- The first party is the only one who is responsible about any debits or mortgages or third person rights ,taxes and chartings happens because of investing or contracting or running the factory, moreover the first party will be responsible to compensate the second party for any damages affected him because of the second party misusing including the chartings and the expanses for the suit case which make against him as the factory owner position.

6- The second party is committed to make the official legal authorization to the first party in the specialized notary public department at the time of finishing the registration procedures , and he must not withdraw the authorization just by the approval of the first party.

7- In addition the first party is the real owner , and he is the general manager for the factory .

8- Its forbidden the second party to sail the factory or take a credits or make a mortgages upon the factory ,the misact of this condition make him pay the mentioned compensation clause in addition to pay the remedy for any damages he cause to the first party.

9- The first party is committed to

A- Offer career opportunity to the second party in the factory in salary not less than ___________ USD monthly from the date of opining the factory.

B- Offer career opportunity to the second party wife as Production manager in monthly wage not less than _________ USD from the opining date.

C- ____________ % from the net profit for the first _____ year.

10- the first party must till the second party about the factory situation and able him to view the necessary records which approves the correct situation for the factory and she have to tell him about any bad financial position ,moreover the second party is considered confiding all factory works she make according to the authorization rules and she will be responsible to any civil or penalty responsibility for any misact she made.

11- Any party misact the conditions of this agreement will pay to the other party 10,000 USD as penalty pay in addition to compensate all damages.

The conditions of this agreement consisted 11 items and introduction in toe original copies, the were read in front of the parties after understanding them they listed their signatures on / /2005.

First Party Second party