أرشيف الوسم: lphld hghv]k

منع الجريمة والعدالة الجنائية

الأمم المتحدة A/55/383/Add.1

الجمعيـة العامـة
Distr.: General

3 November 2000
Arabic
Original: English

الدورة الخامسة والخمسون
البند 105 من جدول الأعمال
منع الجريمة والعدالة الجنائية

منع الجريمة والعدالة الجنائية
تقرير اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عن أعمال دورتها الحادية عشرة

اضافة
ملحوظات تفسيرية للوثائق الرسمية (“الأعمال التحضيرية”) لعملية التفاوض حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها
أولا- مقدمـة
1- تحتوي هذه الوثيقة على الملحوظات التفسيرية التي ناقشتها اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية طوال عملية التفاوض على مشروع الاتفاقية. وستدرج هذه الملحوظات في المحاضر الرسمية لعملية التفاوض، التي ستعدها الأمانة وفقا للممارسة النمطية. وقد أعلمت الأمانة اللجنة المخصصة في الوثيقة A/AC.254/33 بطبيعة المحاضر الرسمية للتفاوض وبالممارسات المتعلقة بصوغها وتجميعها. وهذه الوثيقة مقدمة الى الجمعية العامة للاعلام فقط. ولم تتخذ اللجنة المخصصة أي اجراء رسمي بشأن هذه الملحوظات، ولا يُتوقع من الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين اتخاذ أي اجراء بشأنها.

ثانيا- الملحوظات التفسيرية
ألف- ملحوظات تفسيرية للوثائق الرسمية (“الأعمال التحضيرية”) لعملية التفاوض حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
المادة 2: استخدام المصطلحات
الفقرة الفرعية (أ)
2- ينبغي أن يُذكر في “الأعمال التحضيرية” أن ادراج عدد محدد من الأشخاص ليس من شأنه أن يمس بحقوق الدول الأطراف بمقتضى الفقرة 3 من المادة 34.
3- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن عبارة “من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى” ينبغي أن تفهم بمعنى واسع لكي تشمل، على سبيل المثال، الجرائم التي قد يكون الدافع الغالب فيها هو المتعة الجنسية، كتلقي أو مبادلة مواد خلاعية من جانب أعضاء حلقات التصوير الخلاعي للأطفال، أو الاتجار بالأطفال من جانب أعضاء عصابات الاستغلال الجنسي للأطفال، أو اقتسام التكاليف بين أعضاء العصابات.
الفقرة الفرعية (ج)
4- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن تعبير “جماعة محددة البنية” يستخدم بمعناه الأوسع، بحيث يشمل كلا من الجماعات التي لها هيكل هرمي أو هيكل معقد آخر والجماعات التي ليس لها هيكل هرمي، حيث لا يلزم تحديد أدوار أعضاء الجماعة تحديدا رسميا.
الفقرة الفرعية (و)
5- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن تعبيري “التجميد” أو “الضبط”، حسب تعريفهما الوارد في الفقرة الفرعية (و) من المادة 2، موجودان في المادتين 12 و13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ولا ينبغي الخلط بين عبارة “التفتيش والضبط” الواردة في المادة 18 وعبارة “الضبط” الواردة في المادة 2. فعبارة “التفتيش والضبط” تشير الى استعمال تدابير تدخلية إجبارية، من جانب سلطات إنفاذ القوانين بغية الحصول على أدلة تستخدم لأغراض قضية جنائية. أما عبارة “التجميد” الواردة في المادة 18 فهي مستخدمة لتشمل المفهوم المعرَّف بأنه “التجميد” أو “الضبط” في المادة 2، وينبغي أن تُفهم بمعنى أوسع بحيث تشمل لا الممتلكات وحدها بل أيضا الأدلة.
الفقرة الفرعية (ز)
6- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أنه عندما يشترط القانون الداخلي للدولة الطرف، لاجراء المصادرة، وجود أمر صادر عن محكمة، يتعين اعتبار تلك المحكمة هي السلطة المختصة الوحيدة لأغراض هذا التعريف.
المادة 3: نطاق الانطباق
7- خلال التفاوض بشأن الاتفاقية، لاحظت اللجنة المخصصة ببالغ القلق تنامي الصلات بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والجرائم الارهابية، واضعة في اعتبارها ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة. وأعربت كل الدول المشاركة في المفاوضات عن عقدها العزم على حرمان الضالعين في الجرائم المنظمة عبر الوطنية من الملاذات الآمنة، بملاحقتهم قضائيا على جرائمهم أينما ارتكبت وبالتعاون على المستوى الدولي. وأعربت اللجنة المخصصة أيضا عن اقتناعها القوي بأن الاتفاقية ستشكل أداة ناجعة والاطار القانوني الضروري للتعاون الدولي على مكافحة أنشطة اجرامية، مثل غسل الأموال والفساد والاتجار غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض والجرائم المرتكبة ضد التراث الثقافي، والصلات المتزايدة بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية وجرائم الارهاب. وأخيرا، رأت اللجنة المخصصة أنه ينبغي للجنة المخصصة التي أنشأتها الجمعية العامة بمقتضى قرارها 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، والتي كانت عندئذ بصدد بدء مداولاتها بهدف صوغ اتفاقية شاملة بشأن الارهاب الدولي، عملا بقرار الجمعية العامة 54/110 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، أن تضع في اعتبارها أحكام الاتفاقية.
الفقرة 2 (د)
8- ينبغي أن يُذكر في “الأعمال التحضيرية” أن المقصود من تعبير آثار شديدة” أن يشمل الحالات التي يكون فيها للجرم أثر تبعي سلبي شديد على دولة طرف أخرى، أي على سبيل المثال عندما تُزوَّر عملة احدى الدول الأطراف في دولة طرف أخرى وتطرح الجماعة الاجرامية المنظمة هذه العملة المزوَّرة للتداول عالميا.
المادة 5: تجريم المشاركة في جماعة اجرامية منظمة
9- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن تعبير “تدابير أخرى” المذكور في المواد 5 و6 و8 و23، يدل على تدابير اضافية للتدابير التشريعية، مما يفترض مسبقا وجود قانون في هذا الخصوص.
المادة 6: تجريم غسل العائدات الاجرامية
10- ينبغي أن يُذكر في “الأعمال التحضيرية” أنه يُفهم من تعبيري “غسل العائدات الاجرامية” و “غسل الأموال” أنهما متساويان في المعنى.
الفقرتان 1 (أ) و (ب)
11- ينبغي أن تبيّن “الأعمال التحضيرية” أن عبارة “اخفاء أو تمويه” ينبغي أن تُفهم على أنها تشمل منع اكتشاف الأصول غير المشروعة للممتلكات.
الفقرة 2 (ب)
12- ينبغي أن تتضمن “الأعمال التحضيرية” ملحوظة مؤداها أن عبارة “المرتبطة بجماعات اجرامية منظمة” يقصد بها الدلالة على نشاط اجرامي من النوع الذي تمارسه الجماعات الاجرامية المنظمة.
الفقرة 2 (هـ)
13- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن الفقرة الفرعية (هـ) تأخذ بعين الاعتبار المبادئ القانونية لدول عدة لا يُسمح فيها بملاحقة أو معاقبة الشخص ذاته بسبب الجرم الأصلي وجرم غسل الأموال معا. وأكدت تلك الدول أنها لا ترفض التسليم أو المساعدة القانونية المتبادلة أو التعاون لأغراض المصادرة لمجرد أن الطلب مبني على جرم غسل أموال كان الشخص ذاته قد ارتكب الجرم الأصلي المتعلق بذلك الجرم.
المادة 7: تدابير مكافحة غسل الأموال
الفقرة 1 (أ)
14- ينبغي أن يُذكر في “الأعمال التحضيرية” أن عبارة “سائر الهيئات” يجدر أن تفهم على أنها تشمل الوسطاء، الذين يمكن في بعض النظم القانونية أن يشملوا شركات السمسرة في الأوراق المالية وسائر الجهات التي تتاجر بالأوراق المالية ومكاتب صرف العملات وسماسرة العملة.
15- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن عبارة “المعاملات المشبوهة” يجدر أن تفهم على أنها تشمل المعاملات غير المعتادة، التي لا تتسق، بحكم حجمها وخصائصها وتواترها، مع النشاط التجاري للزبون أو تتجاوز بارامترات السوق المقبولة عادة أو لا يكون لها أساس قانوني واضح، ويمكن أن تعد أنشطة غير مشروعة أو ترتبط بأنشطة غير مشروعة على وجه العموم.
الفقرة 1 (ب)
16- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن انشاء وحدة معلومات مالية على النحو الذي تقضي به هذه الفقرة، يستهدف الحالات التي لا توجد فيها بعد آلية من هذا القبيل.
الفقرة 3
17- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن عبارة “المبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف” قد فهمت أثناء المفاوضات على أنها تشير، على وجه الخصوص، الى التوصيات الأربعين الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالاجراءات المالية بشأن غسل الأموال، بصيغتها المنقحة في عام 1996، كما تشير، اضافة الى ذلك، الى مبادرات قائمة أخرى اتخذتها منظمات اقليمية وأقاليمية ومتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، مثل فرقة العمل الكاريبية المعنية بالاجراءات المالية، والكومنولث، ومجلس أوروبا، ومجموعة أفريقيا الشرقية والجنوبية لمكافحة غسل الأموال، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الدول الأمريكية.
المادة 8: تجريم الفساد
الفقرة 1
18- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن الالتزام الذي تفرضه هذه المادة لا يقصد به أن يشمل أفعال الشخص الذي يتصرف تحت درجة من الارغام أو التأثير غير المشروع تشكل دفاعا كاملا عن ارتكاب الجريمة.
الفقرة 4
19- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن مفهوم الشخص الذي يقدم خدمة عمومية ينطبق على نظم قانونية معينة، وأن ادراج هذا المفهوم في التعريف يقصد به تيسير التعاون بين الدول الأطراف التي يوجد ذلك المفهوم في نظمها القانونية.
المادة 11: الملاحقة والمقاضاة والجزاءات
الفقرة 4
20- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن الفقرة 4 لا توجب على الدول الأطراف أن تتيح امكانية الافراج المبكّر أو المشروط عن المسجونين اذا كانت نظمها القانونية لا تنص على اتاحة تلك الامكانية.
المادة 12: المصادرة والضبط
21- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن تفسير المادة 12 يأخذ بعين الاعتبار المبدأ الوارد في القانون الدولي والقائل بأنه لا يجوز مصادرة أي ممتلكات تعود الى دولة أجنبية وتستخدم في أغراض غير تجارية إلا بموافقة تلك الدولة الأجنبية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أنه لا يقصد بالاتفاقية تقييد القواعد المنطبقة على الحصانة الدبلوماسية أو الحكومية، بما في ذلك حصانة المنظمات الدولية.
الفقرة 1 (ب)
22- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن عبارة “استخدمت أو يراد استخدامها” يقصد بها الدلالة على قصد ذي طابع يمكن معه أن يعتبر محاولة لارتكاب جريمة.
الفقرة 5
23- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أنه يقصد بعبارة “المنافع الأخرى” أن تشمل ما يخضع للمصادرة من منافع مادية، ومن حقوق ومصالح مشروعة ذات طابع واجب النفاذ.
المادة 13: التعاون الدولي لأغراض المصادرة
24- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن الاشارات الواردة في هذه المادة الى الفقرة 1 من المادة 12 ينبغي أن تفهم على أنها تشمل اشارة الى الفقرات 3-5 من المادة 12.
المادة 14: التصرف في العائدات الاجرامية المصادرة أو الممتلكات المصادرة
25- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن الدول الأطراف ستقوم، عند الامكان، ببحث ما اذا كان من المناسب، وفقا لضمانات منفردة مجسدة في قانونها الداخلي، استخدام الموجودات المصادرة في تغطية تكاليف المساعدة المقدمة عملا بالفقرة 2 من المادة 24.
المادة 15: الولاية القضائية
الفقرة 2 (أ)
26- ينبغي أن تجسد “الأعمال التحضيرية” الفهم المتمثل في أنه ينبغي للدول الأطراف أن تضع في اعتبارها ضرورة توسيع نطاق الحماية الممكنة، التي قد تنشأ عن تأكيد سريان الولاية القضائية، ليشمل الأشخاص العديمي الجنسية الذين قد يكونون مقيمين بصورة اعتيادية أو دائمة في بلدانها.
الفقرة 5
27- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن من الأمثلة التي تبيّن مدى فائدة التنسيق بين الدول الأطراف ضرورة ضمان عدم فقدان الأدلة الحسّاسة زمنيا.
المادة 16: تسليم المجرمين
الفقرة 2
28- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن غرض الفقرة 2 هو أن تكون أداة تستخدمها الدول الأطراف الراغبة في الاستفادة مما تجيزه لها الفقرة. وليس المقصود بها توسيع نطاق المادة دون مسوّغ.
الفقرة 8
29- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أنه لا ينبغي تفسير هذه الفقرة على أنها تمس على أيما نحو بالحقوق القانونية الأساسية للمدعى عليه.
30- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن أحد أمثلة تنفيذ هذه الفقرة هو توفير اجراءات تسليم سريعة ومبسطة، رهنا بأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بتسليم الأشخاص المطلوب تسليمهم، ورهنا بموافقة الدولة الطرف متلقية الطلب وقبول الشخص المعني. وينبغي أن يفهم “القبول”، الذي ينبغي ابداؤه طواعية ومع ادراك تام للعواقب، على أنه يتعلق بالاجراءات المبسطة لا بالتسليم ذاته.
الفقرة 10
31- ينبغي أن تجسد “الأعمال التحضيرية” الفهم العام المتمثل في أنه ينبغي للدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار أيضا ضرورة القضاء على الملاذات الآمنة التي يلجأ اليها مرتكبو الجرائم الشنيعة في الظروف غير المشمولة بالفقرة 10. وأشارت عدة دول الى ضرورة تقليل عدد تلك الحالات، وذكرت عدة دول أنه ينبغي اتّباع مبدأ “إما التسليم وإما المحاكمة” (aut dedere aut judicare).
الفقرة 12
32- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن الاجراء المشار اليه في الفقرة 12 سوف يُتخذ دون اخلال بمبدأ “عدم جواز المحاكمة على الجرم ذاته مرتين” (ne bis in idem).
الفقرة 14
33- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن كلمة “نوع جنسه” الانكليزية تشير الى الذكر والأنثى.
34- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أنه في المشاورات غير الرسمية التي عقدت أثناء الدورة الثامنة للجنة المخصصة، اقترح وفد ايطاليا ادراج الحكم التالي بعد الفقرة 8:
“دون مساس باستخدام أسباب أخرى للرفض، لا يجوز للدولة متلقية الطلب أن ترفض التسليم على أساس أن قرار المحكمة قد صدر غيابيا، الا اذا لم يثبت أن القضية قد نُظرت مع توفير ذات الضمانات التي توفر عندما يكون المدعى عليه موجودا ويتعمد، بعد علمه بالمحاكمة، تفادي التوقيف، أو يتعمد عدم حضور المحاكمة. غير أنه اذا لم يُقدم ذلك الاثبات، لا يجوز رفض التسليم، اذا قدمت الدولة الطالبة تأكيدا، تعتبره الدولة متلقية الطلب كافيا، بأن الشخص المطلوب تسليمه سيكون له الحق في محاكمة جديدة تحمي حقوقه في الدفاع.”
وفي المناقشة التي تلت ذلك، أعربت عدة وفود عن قلق بالغ بشأن ما اذا كان هذا الحكم يتوافق مع المبادىء الأساسية لنظمها القانونية الخاصة بكل منها. وقد سحب وفد ايطاليا اقتراحه أثناء الدورة التاسعة للجنة المخصصة، على أن يكون من المفهوم أن الدولة الطرف متلقية الطلب ستأخذ بعين الاعتبار على النحو الواجب، لدى النظر في طلب للتسليم استنادا الى حكم صدر غيابيا، ما اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد حُكم عليه بعد محاكمة عادلة، وذلك مثلا ما اذا كانت قد كفلت للمتهم نفس الضمانات التي كان سيتمتع بها لو كان حاضرا في المحاكمة وفر إراديا من العدالة أو تخلف عن المثول في المحاكمة، أو ما اذا كان يحق له أن يحاكم من جديد.
الفقرة 16
35- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن عبارة “حيثما اقتضى الأمر” الواردة في الفقرة 16 من المادة 16 يجب أن تفسر بروح من التعاون الكامل، وينبغي، بقدر الامكان، ألا تمس بطابع الفقرة الالزامي. ويتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تولي، لدى تطبيق هذه الفقرة، الاعتبار الكامل لضرورة تقديم الجناة للعدالة من خلال التعاون في مجال تسليم المجرمين.
المادة 18: المساعدة القانونية المتبادلة
الفقرة 2
36- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن تعبير “الاجراءات القضائية”، الوارد في الفقرة 2 من المادة 18، يشير الى المسألة التي تطلب المساعدة القانونية المتبادلة بشأنها، ولا يراد به أن يفهم على أنه يمس باستقلالية القضاء على أيما نحو.
الفقرة 5
37- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أنه: (أ) عندما تنظر الدولة الطرف فيما اذا كان يجدر القيام تلقائيا بتقديم معلومات ذات طابع بالغ الحساسية، أو عندما تنظر في فرض قيود صارمة على استخدام المعلومات المقدمة على هذا النحو، يُرى أن من المستصوب أن تتشاور الدولة الطرف المعنية مسبقا مع الدولة المتلقية المحتملة؛ (ب) عندما تكون الدولة الطرف التي تتلقى المعلومات، بمقتضى هذا الحكم، لديها مسبقا معلومات مشابهة، لا يتوجب عليها أن تمتثل لأي تقييدات تفرضها الدولة المرسلة.
الفقرة 8
38- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن هذه الفقرة لا تتضارب مع الفقرتين 17 و 21 من هذه المادة.
الفقرة 10 (ب)
39- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أنه يجوز للدول الأطراف، من بين الشروط التي تقررها لنقل شخص ما، أن تتفق على أنه يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تكون حاضرة عند الادلاء بالشهادة في اقليم الدولة الطرف الطالبة.
الفقرة 13
40- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن السلطة المركزية يمكن أن تكون متباينة في المراحل المختلفة للاجراءات التي تُطلب المساعدة القانونية المتبادلة بشأنها. كما ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أنه لا يقصد بهذه الفقرة أن تشكّل عائقا يمنع البلدان من أن تكون لديها سلطة مركزية تعنى باستلام الطلبات وسلطة مركزية أخرى تعنى بتقديم الطلبات.
الفقرة 18
41- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن وفد ايطاليا قدم اقتراحا بشأن المسألة التي تتناولها هذه الفقرة (أنظر الوثيقة A/AC.254/5/Add.23). وأُشير خلال مناقشة هذا الاقتراح الى أنه يمكن للدول الأطراف أن تستعمل الجزء التالي منه، الذي لم يُجسَّد في نص الاتفاقية، كمبادئ توجيهية لتنفيذ أحكام الفقرة 18 من المادة 18:
“(أ) تكون السلطة القضائية التابعة للدولة متلقية الطلب مسؤولة عن تحديد هوية الشخص الذي يُستمع اليه، ويتعين عليها أن تعد، عند اختتام الاستماع، محضرا يبين تاريخ الاستماع ومكانه وأي قسم جرى أداؤه؛ ويتعين اجراء الاستماع دون أي ضغط بدني أو ذهني على الشخص المستجوب؛
“(ب) اذا رأت السلطة القضائية للدولة متلقية الطلب أنه حدث أثناء الاستماع انتهاك للمبادئ الأساسية لقانون تلك الدولة، تكون لها صلاحية ايقاف الاستماع أو اللجوء، اذا أمكن ذلك، الى اتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة الاستماع وفقا لتلك المبادئ؛
“(ج) يتعين أن يقدم مترجم شفوي، عند الاقتضاء، المساعدة الى الشخص الذي يستمع اليه والى السلطة القضائية التابعة للدولة متلقية الطلب؛
“(د) يجوز للشخص الذي يُستمع اليه أن يطالب بالحق في عدم الإدلاء بشهادته حسبما يقضي به القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب أو الدولة الطالبة؛ وينطبق على شهادة الزور القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب؛
“(هـ) تتحمّل جميع تكاليف التداول بالفيديو الدولة الطرف الطالبة، التي يجوز لها أيضا أن تقوم بما يلزم لتوفير المعدات التقنية.”
الفقرة 21 (د)
42- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أنه لا يقصد بالحكم الوارد في الفقرة 21 (د) من هذه المادة التشجيع على رفض تبادل المساعدة لأي سبب من الأسباب، بل يفهم على أنه يرتقي بالمعيار الأدنى الى مستوى المبادىء الأساسية جدا في القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب. كما ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن الأحكام المقترحة بشأن أسباب الرفض فيما يتعلق بملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو آرائه السياسية، وكذلك استثناء الجرم السياسي، قد حذفت لأن من المفهوم أنها مشمولة بما فيه الكفاية بعبارة “المصالح الأساسية” الواردة في الفقرة 21 (ب).
الفقرة 28
43- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن كثيرا من التكاليف الناشئة عن الامتثال للطلبات المندرجة في اطار الفقرات 10 و 11 و 18 من المادة 18 يعتبر عادة ذا طابع استثنائي. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن من المفهوم أن البلدان النامية قد تواجه صعوبات في تحمّل حتى بعض التكاليف الاعتيادية، وأنه ينبغي تزويدها بالمساعدة المناسبة لتمكينها من الوفاء بمقتضيات هذه المادة.
المادة 20: أساليب التحري الخاصة
الفقرة 1
44- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن هذه الفقرة لا تعني ضمنا فرض التزام على الدول الأطراف بأن تضع أحكاما من أجل استخدام الأشكال المذكورة من أساليب التحري الخاصة.
المادة 22: إنشاء سجل جنائي
45- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن تعبير “حكم ادانة” ينبغي أن يفهم على أنه يشير الى ادانة لم تعد قابلة لأي استئناف.
المادة 23: تجريم اعاقة سير العدالة
الفقرة الفرعية (أ)
46- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن المقصود بتعبير “اجراءات” أن يشمل جميع الاجراءات الحكومية الرسمية، التي يمكن أن تتضمن مرحلة ما قبل المحاكمة في أي قضية.
47- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن المفهوم هو أن بعض البلدان لا يجوز لها أن تغطي الحالات التي يكون فيها من حق الشخص ألا يقدم أدلة وتعطى له مزية غير مستحقة لكي يمارس ذلك الحق.
المادة 25: مساعدة الضحايا وحمايتهم
48- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أنه على الرغم من أن الغرض من هذه المادة هو التركيز على الحماية الجسدية للضحايا، فقد سلّمت اللجنة المخصصة بضرورة حماية حقوق الأفراد التي يوفرها القانون الدولي المنطبق.
المادة 26: تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة انفاذ القوانين
الفقرة 2
49- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن عبارة “تخفيف عقوبة …” يمكن ألا تشمل تخفيف العقوبة نصا فحسب بل تخفيفها فعليا أيضا.
المادة 27: التعاون في مجال انفاذ القوانين
الفقرة 1
50- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن عبارة “بما يتفق والنظم القانونية والادارية الداخلية لكل منها” تتيح للدول الأطراف مرونة فيما يتعلق بمدى التعاون وأسلوبه. فعلى سبيل المثال، تتيح هذه الصياغة للدول الأطراف أن ترفض التعاون اذا كان تقديم المساعدة المطلوبة يتعارض مع قوانينها أو سياساتها الداخلية.
الفقرة 1 (أ)
51- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن الدول الأطراف ستقرر بنفسها أفضل كيفية لضمان تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة. وأبدت وفود كثيرة تأييدها لاستخدام الاتصال المباشر بين مختلف أجهزة انفاذ القانون المحلية ونظيراتها الأجنبية. بيد أن هذا لا يمنع الدول الأطراف التي قد ترى أنه من المستصوب انشاء نقطة اتصال مركزية لضمان الفاعلية، من أن تفعل ذلك.
الفقرة 3
52- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن أشكال التكنولوجيا الحديثة المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 27 تشمل الحواسيب وشبكات الاتصال السلكية واللاسلكية.
المادة 28: جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة
الفقرة 2
53- ينبغي أن تبيّن “الأعمال التحضيرية” أن ذكر المنظمات الدولية والاقليمية يُقصد به الاشارة الى جميع المنظمات ذات الصلة، بما فيها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) ومجلس التعاون الجمركي (الذي يسمى أيضا “المنظمة العالمية للجمارك”) ومكتب الشرطة الأوروبية (اليوروبول).
المادة 29: التدريب والمساعدة التقنية
الفقرة 4
54- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن ذكر المنظمات الدولية والاقليمية يُقصد به الاشارة الى جميع المنظمات ذات الصلة، بما فيها الانتربول والمنظمة العالمية للجمارك واليوروبول.
المادة 31: المنــع
الفقرة 3
55- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أنه وفقا للمبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة، لا يُقصد التمييز بين الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية والأشخاص المدانين بجرائم أخرى.
المادة 32: مؤتمر الأطراف في الاتفاقية
الفقرة 2
56- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أنه ينبغي لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية، لدى وضع قواعد تتعلق بتسديد نفقاته، أن يكفل اعتبار التبرعات مصدرا للتمويل.
الفقرة 3
57- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أنه ينبغي لمؤتمر الأطراف، لدى الاضطلاع بمهامه، أن يولي الاعتبار الواجب لضرورة الحفاظ على سرية بعض المعلومات المعينة، نظرا لطبيعة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
الفقرة 5
58- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أنه ينبغي لمؤتمر الأطراف أن يأخذ في الاعتبار ضرورة توخي قدر من الانتظام في تقديم المعلومات. كما ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن تعبير “التدابير الادارية” يفهم بمعناه الواسع وبأنه يشمل تقديم معلومات عن مدى تنفيذ التشريعات والسياسات والتدابير الأخرى ذات الصلة.
المادة 34: تنفيذ الاتفاقية
الفقرة 2
59- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن الغرض من هذه الفقرة هو، دون تغيير نطاق انطباق الاتفاقية مثلما هو موصوف في المادة 3، أن يبين بوضوح لا لبس فيه أن العنصر عبر الوطني وضلوع جماعة اجرامية منظمة لا ينبغي اعتبارهما عنصرين من عناصر تلك الجرائم لأغراض التجريم. ويُقصد بهذه الفقرة أن تبين للدول الأطراف أنه لا يجب عليها، عند تنفيذ الاتفاقية، أن تشمل بتجريمها لغسل العائدات الاجرامية (المادة 6) أو الفساد (المادة 8) أو اعاقة سير العدالة (المادة 23) عنصري الطبيعة عبر الوطنية وضلوع جماعة اجرامية منظمة، ولا أن تشمل بتجريم جماعة اجرامية منظمة (المادة 5) عنصر الطبيعة عبر الوطنية. وعلاوة على ذلك، فان المقصود بهذا الحكم هو ضمان الوضوح للدول الأطراف فيما يتعلق بامتثالها لمواد الاتفاقية ذات الصلة بالتجريم، ولا يُقصد به أن يكون له أي أثر في تفسير مواد الاتفاقية ذات الصلة بالتعاون (المواد 16 و18 و 27).
المادة 35: تسوية النزاعات
الفقرة 1
60- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن تعبير “التفاوض” ينبغي أن يُفهم بمعناه الواسع على أنه يعني تشجيعا للدول على استنفاد كل سبل التسوية السلمية للنزاعات، بما فيها التوفيق والوساطة واللجوء الى الهيئات الاقليمية.
المادة 36: التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
61- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أنه على الرغم من أن الاتفاقية لا تتضمن حكما محددا بشأن التحفظات، فإن من المفهوم أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969(1) تنطبق فيما يتعلق بالتحفظات.
باء- ملحوظات تفسيرية للوثائق الرسمية (“الأعمال التحضيرية”) لعملية التفاوض حول بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الفصل الأول- أحكام عامة
المادة 1: العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الفقرة 2
62- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن هذه الفقرة اعتُمدت بناء على الفهم الذي مفاده أن عبارة “مع ما تقتضيه الحال من تغييرات” تعني “مع إدخال التغييرات التي تقتضيها الظروف” أو “مع إدخال التغييرات اللازمة”. وبالتالي، فإن أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تنطبق على البروتوكول بمقتضى هذه المادة، ستُغير أو تُفسر بحيث يكون لها في البروتوكول ما لها في الاتفاقية من معنى أو مفعول أساسي.
المادة 3: استخدام المصطلحات
الفقرة الفرعية (أ)
63- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن الاشارة الى اساءة استغلال حالة استضعاف تُفهم على أنها اشارة الى أي وضع لا يكون فيه للشخص المعني أي بديل حقيقي ومقبول للخضوع لاساءة الاستغلال المعنية.
64- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن البروتوكول لا يتناول استغلال دعارة الغير وسائر أشكال الاستغلال الجنسي الا في سياق الاتجار بالأشخاص. وعبارتا “استغلال دعارة الغير” و “سائر أشكال الاستغلال الجنسي” ليستا معرّفتين في البروتوكول، وهو لذلك لا يمس بالكيفية التي تتصدى بها الدول الأطراف للدعارة في القوانين الداخلية الخاصة بكل منها.
65- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن نزع أعضاء من أجسام الأطفال بموافقة والد أو وصي لأسباب طبية أو علاجية مشروعة لا ينبغي أن يعتبر استغلالا.
66- كما ينبغي أن يبين في “الأعمال التحضيرية” أن التبنّي غير المشروع سيندرج أيضا ضمن نطاق البروتوكول، عندما يكون هذا التبنّي عبارة عن ممارسة شبيهة بالرق حسب تعريفه الوارد في الفقرة (د) من المادة 1 من الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق.(2)
الفقرة الفرعية (ب)
67- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن هذه الفقرة الفرعية لا ينبغي أن تُفسر بأنها تقيّد تطبيق المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للمادة 18 من الاتفاقية.
68- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن الفقرة الفرعية (ب) لا ينبغي أن تفسر بأنها تفرض أي قيد على حق المتهمين في دفاع كامل وفي افتراض براءتهم. وينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أيضا أن الفقرة الفرعية (ب) لا ينبغي أن تفسر بأنها تفرض على الضحية عبء الاثبات. فكما في أية قضية جنائية، يقع عبء الاثبات على عاتق الدولة أو المدعي العام، وفقا للقانون الداخلي. وعلاوة على ذلك، ستشير “الأعمال التحضيرية” الى الفقرة 6 من المادة 11 من الاتفاقية، التي تحافظ على الدفوع القانونية المنطبقة والمبادئ القانونية الأخرى ذات الصلة من قانون الدول الأطراف الداخلي.
المادة 5: التجريم
69- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن تعبير ” تدابير أخرى” يدل على تدابير اضافية للتدابير التشريعية، مما يفترض مسبقا وجود قانون في هذا الخصوص.
الفقرة 2
70- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن الاشارات الى الشروع في ارتكاب الجرائم المقررة بموجب القانون الداخلي وفقا لهذه الفقرة الفرعية تُفهم في بعض البلدان على أنها تشمل الأفعال المقترفة تحضيرا لارتكاب جرم جنائي والأفعال التي تُنفذ في محاولة غير ناجحة لارتكاب الجرم، حيث تكون أيضا تلك الأفعال تحت طائلة المسؤولية أو أفعالا يُعاقب عليها بمقتضى القانون الداخلي.
الفصل الثاني- حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص
المادة 6: مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم
الفقرة 3
71- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن المساعدة التي هي من النوع المبيّن في هذه الفقرة تنطبق على الدولة المستقبلة لضحايا الاتجار بالأشخاص وعلى دولة منشئهم، ولكن لا تنطبق إلا فيما يتعلق بالضحايا الموجودين في اقليم كل من تينك الدولتين. وتنطبق الفقرة 3 على الدولة المستقبلة الى أن يعاد ضحية الاتجار بالأشخاص الى دولة منشئه، ثم تنطبق بعدئذ على دولة المنشأ.
المادة 8: اعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص الى أوطانهم
الفقرة 1
72- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن عبارة “الاقامة الدائمة” الواردة في هذه الفقرة تعني الاقامة الطويلة الأمد، ولكن ليس بالضرورة الإقامة غير محددة الأجل. وينبغي أن تفهم الفقرة على أنها لا تخل بأي تشريع داخلي بشأن منح حق الاقامة أو بشأن مدة الاقامة.
الفقرة 2
73- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن العبارة “ويُفضل أن تكون تلك العودة طوعية” تُفهم على أنها لا تضع التزاما على الدول الأطراف التي تعيد الضحايا.
الفقرة 3
74- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن الفهم الذي خلصت اليه اللجنة المخصصة بأن الاعادة بمقتضى هذه المادة يجب عدم القيام بها قبل التحقق على النحو الواجب من جنسية الشخص الملتمسة اعادته أو من حقه في الاقامة.
الفقرة 4
75- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن تعبير “وثائق سفر” يشمل أي نوع من الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرتها بمقتضى قانونها الداخلي.
الفقرة 6
76- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن الاشارات الى الاتفاقات أو الترتيبات في هذه الفقرة، تشمل كلا من الاتفاقات التي تتناول على التحديد جوهر موضوع البروتوكول، والاتفاقات الأعم بشأن اعادة القبول التي تشمل الأحكام التي تتناول الهجرة غير المشروعة.
77- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن هذه الفقرة ينبغي أن تُفهم على أنها لا تخل بأي التزامات أخرى بموجب القانون الدولي العرفي بشأن عودة اللاجئين.
الفصل الثالث- المنع والتعاون والتدابير الأخرى
المادة 10: تبادل المعلومات وتوفير التدريب
الفقرة 1
78- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن تعبير “وثائق سفر” يشمل أي نوع من الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرتها بمقتضى قانونها الداخلي.
المادة 11: التدابير الحدودية
الفقرة 2
79- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن ضحايا الاتجار بالأشخاص قد يدخلون الدولة بطريقة مشروعة ثم يواجهون الاستغلال بعدئذ، بينما في حالات تهريب المهاجرين تُستخدم بصفة أعم طرائق دخول غير مشروعة. وقد يؤدي هذا الى جعل تطبيق التدابير الوقائية في حالات الاتجار أصعب على الناقلين العموميين منه في حالات التهريب، وينبغي أن يوضع ذلك في الاعتبار في التدابير التشريعية أو غير التشريعية التي تتخذ وفقا لهذه الفقرة.
الفقرة 4
80- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن التدابير والجزاءات التي تُطبق وفقا لهذه الفقرة ينبغي أن تراعي ما للدولة الطرف المعنية من التزامات دولية أخرى. وينبغي أن يُلاحظ أيضا أن هذه المادة لا تشرط على الدول الأطراف أن تفرض على الناقلين العموميين التزاما سوى التأكد مما ان كانت بحوزة الركاب الوثائق اللازمة، وليس أن تقطع بأي حكم أو تقييم بشأن صحة الوثائق أو أصالتها. كما ينبغي أن يلاحظ أن هذه الفقرة لا تحد على نحو لا موجب له من حرية تصرف الدولة الطرف في عدم اعتبار الناقلين مسؤولين عن نقل اللاجئين الذين ليست بحوزتهم وثائق سفر.
المادة 12: أمن الوثائق ومراقبتها
81- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن تعبير “وثائق السفر” يشمل أي نوع من الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرتها بمقتضى قانونها الداخلي، وأن تعبير “وثائق الهوية” يشمل أي وثيقة تستخدم عادة في اثبات هوية الشخص في دولة ما بمقتضى قوانين تلك الدولة أو قواعدها الاجرائية.
82- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن العبارة “… تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة” ينبغي أن تُفهم على أنها لا تشمل إعداد الوثائق المزوّرة فحسب، بل تشمل أيضا تحوير الوثائق الشرعية وملء نماذج الوثائق الفارغة المسروقة. كما ينبغي أن تبين أن المقصود هو شمول كل من الوثائق التي جرى تزييفها، والوثائق الأصلية التي أُصدرت على نحو صحيح ولكن جرى استخدامها من جانب شخص غير صاحبها الشرعي.
المادة 13: شرعية الوثائق وصلاحيتها
83- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن تعبير “وثائق السفر” يشمل أي نوع من الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرتها بمقتضى قانونها الداخلي، وأن تعبير “وثائق الهوية” يشمل أي وثيقة تُستخدم عادة في اثبات هوية الشخص في دولة ما بمقتضى قوانين تلك الدولة أو قواعدها الاجرائية.
الفصل الرابع- أحكام ختامية
المادة 14: شرط احترازي
الفقرة 1
84- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن هذا البروتوكول لا يشمل وضعية اللاجئين.
85- ينبغي أن يُذكر في “الأعمال التحضيرية” أن هذا البروتوكول لا يخلّ بما للدول الأطراف من حقوق أو التزامات أو مسؤوليات حالية بموجب صكوك دولية أخرى، مثل الصكوك المشار اليها في هذه الفقرة. فالحقوق والالتزامات والمسؤوليات المترتبة على صك آخر تحددها أحكام ذلك الصك، وما ان كانت الدولة المعنية طرفا فيه، ولا يحددها هذا البروتوكول. وعليه فان أي دولة تصبح طرفا في هذا البروتوكول ولكنها ليست طرفا في صك دولي آخر مشار اليه في هذا البروتوكول، لن تصبح خاضعة لأي حق أو التزام أو مسؤولية تترتب على ذلك الصك.
المادة 16: التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام
86- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أنه، في حين أن البروتوكول ليست فيه أحكام تخص التحفظات، فمن المفهوم أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969(1) تنطبق فيما يتعلق بالتحفظات.
جيم- ملحوظات تفسيرية للوثائق الرسمية (“الأعمال التحضيرية”) لعملية التفاوض حول بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الفصل الأول- أحكام عامة
المادة 1: العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الفقرة 2
87- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن هذه الفقرة اعتُمدت بناء على الفهم الذي مفاده أن عبارة “مع ما تقتضيه الحال من تغييرات” تعني” مع ادخال التغييرات التي تقتضيها الظروف” أو “مع ادخال التغييرات اللازمة”. وبالتالي، فان أحكام الاتفاقية التي تنطبق على البروتوكول بمقتضى هذه المادة ستُغيّر أو تُفسّر بحيث يكون لها في البروتوكول ما لها في الاتفاقية من معنى أو مفعول أساسي.
المادة 3: استخدام المصطلحات
الفقرة الفرعية (أ)
88- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن الاشارة الى “منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى” كعنصر من عناصر التعريف الوارد في الفقرة الفرعية (أ) أُدرجت بهدف التشديد على أن المقصود هو شمول أنشطة الجماعات الاجرامية المنظمة التي تعمل لغرض الربح، ولكن مع استبعاد أنشطة أولئك الذين يوفرون الدعم للمهاجرين بدوافع انسانية أو بسبب صلات عائلية وثيقة. فليس القصد من البروتوكول تجريم أنشطة أفراد الأسرة أو جماعات دعم كالمنظمات الدينية أو غير الحكومية.
الفقرة الفرعية (ج)
89- ينبغي أن تُبيَّن “الأعمال التحضيرية” أن تعبير “وثيقة السفر” يشمل أي نوع من الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرتها بمقتضى قانونها الداخلي، وأن تعبير “وثيقة الهوية” يشمـل أي وثيقة تستخـدم عـادة في اثبات هويـة الشخص في دولة ما بمقتضى قوانين تلك الدولة أو قواعدها الاجرائية.
90- ينبغي أن تُبيِّن “الأعمال التحضيرية” أن عبـارة “زوِّرت أو حوِّرت” ينبغـي أن تُفسـر علـى أنها لا تشمـل إعداد الوثائق المزورة فحسب بل تشمل أيضا تحوير الوثائق الشرعية وملء نماذج الوثائـق الفارغـة المسروقـة. كما ينبغـي أن تبـين أن المقصود هو شمول كل من الوثائق التي جرى تزييفها والوثائق الأصلية التي أصدرت على نحو صحيح ولكن جرى استخدامهـا من جانب شخص غير صاحبها الشرعي.
المادة 6: التجريم
91- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن تعبير “تدابير أخرى” المذكور هنا يدل على تدابير اضافية للتدابير التشريعية، مما يفترض مسبقا وجود قانون في هذا الخصوص.
الفقرة 1
92- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن الجرائم المذكورة في المادة 6 ينبغي أن تُعتبر جزءا من أنشطة الجماعات الاجرامية المنظمة. وفي هذه المادة، يحذو البروتوكول حذو الاتفاقية التي كان لها السبق (الفقرة 2 من المادة 34). كما ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن الاشارة الى “منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى” كعنصر من الجرائم المبينة في الفقرة 1 أدرجت بهدف التشديد على أن المقصود هو شمول أنشطة الجماعات الاجرامية المنظمة التي تتصرف لغرض الربح، ولكن مع استبعاد أنشطة أولئك الذين وفروا الدعم للمهاجرين بدوافع انسانية أو بسبب وجود صلات عائلية وثيقة. وليس القصد من البروتوكول أن يجرّم أنشطة أفراد الأسرة أو جماعات دعم كالمنظمات الدينية أو غير الحكومية.
93- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن الفقرة الفرعية 1 (ب) اعتُمدت بناء على الفهم الذي مفاده أن الفقرة الفرعية ‘2‘ لن تنطبق الا عندما تكون “الحيازة” المعنية هي لغرض تهريب المهاجرين، مثلما هو مبين في الفقرة الفرعية (أ). لذلك، فهي لن تشمل المهاجر الذي تكون في حوزته وثيقة مزورة لتيسير تهريب شخصه هو.
94- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن عبارة “أية وسيلة أخرى غير مشروعة” الواردة في الفقرة 1 (ج) تشير الى الوسائل غير المشروعة حسب تعريفها في القانون الداخلي.
الفقرة 2
95- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن الاشارات الى الشروع في ارتكاب الجرائم المقررة بموجب القانون الداخلي وفقا للفقرة 2 (أ) تُفهم في بعض البلدان بأنها تشمل كلا من الأفعال المقترفة تحضيرا لارتكاب جرم جنائي والأفعال التي تُنفّذ في محاولة غير ناجحة لارتكاب الجرم، حيث تكون أيضا تلك الأفعال تحت طائلة المسؤولية أو أفعالا يُعاقب عليها بمقتضى القانون الداخلي.
الفقرة 3
96- ينبغي أن تُبين “الأعمال التحضيرية” أن العبارة “معاملة لاانسانية أو مهينة” الواردة في الفقـرة 4 (ب) مقصود بها أن تشمل أشكالا معينة من الاستغلال، مع عدم المساس بنطاق وتطبيق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
الفقرة 4
97- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن كلمة “تدابير” في هذه الفقرة ينبغي أن تفسّر بمعناها الواسع على أنها تشمل كلا من الجزاءات الجنائية والادارية.
الفصل الثاني- تهريب المهاجرين عن طريق البحر
98- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن المفهوم هو أن التدابير المبينة في الفصل الثاني من البروتوكول لا يمكن اتخاذها في المياه الاقليمية لدولة أخرى الا بإذن أو ترخيص من الدولة الساحلية المعنية. وهذا المبدأ راسخ تماما في قانون البحار ولا حاجة الى اعادة ذكره في البروتوكول. كما ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن قانون البحار الدولي يشمل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار(3) وكذلك سائر الصكوك الدولية ذات الصلة. غير أن الاشارات الى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا تمس أو تؤثر على أيما نحو في وضعية أي دولة فيما يتعلق بتلك الاتفاقية.
المادة 7: التعاون
99- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أن هذا البروتوكول لا يمس بما للدولة الطرف من حقوق أو التزامات أو مسؤوليات حالية بموجب صكوك دولية أخرى، مثل الصكوك المشار اليها في هذه المادة. فالحقوق والالتزامات والمسؤوليات المترتبة على صك آخر تحددها أحكام ذلك الصك وما إذا كانت الدولة المعنية طرفا فيه، ولا يحددها هذا البروتوكول. وعليه فان أي دولة تصبح طرفا في هذا البروتوكول ولكنها ليست طرفا في صك دولي آخر مشار اليه في هذا البروتوكول لن تصبح خاضعة لأي حق أو التزام أو مسؤولية تترتب على ذلك الصك الآخر.
المادة 8: تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر
100- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن كلمة “ضالعة” الواردة في الفقرات 1 و2 و7 من هذه المادة وفي الفقرة 3 من المادة 10، ينبغي أن تفهم بمعناها الواسع على أنها تشمل السفن “الضالعة” بشكل مباشر وكذلك غير مباشر في تهريب المهاجرين. ومن الشواغل الخصوصية أيضا شمول السفن التي يُكتشف أنها تحمل فعلا مهاجرين مهربين والسفن (“السفن الأم”) التي تنقل مهاجرين مهربين في أسفار في عرض المحيطات ولكن لا يتم اعتراضها أحيانا الى أن تنتهي من تنقيل المهاجرين الى سفن محلية أصغر حجما لأغراض الانزال على البر.
الفصل الثالث- المنع والتعاون والتدابير الأخرى
المادة 10: المعلومات
الفقرة 1
101- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن التزام تبادل المعلومات ذات الصلة بمقتضى هذه الفقرة اعتُمد على أساس الفهم الذي مفاده أن هذا من شأنه أن يتم وفقا للبروتوكول وأي معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات أخرى واجبة التطبيق قد تكون قائمة بين الدول المعنية.
102- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن كلمة “ضالعة” الواردة في هذه الفقرة وفي الفقرات 1 و2 و7 من المادة 8 ينبغي أن تفهم بمعناها الواسع على أنها تشمل السفن “الضالعة” بشكل مباشر وكذلك غير مباشر في تهريب المهاجرين. ومن الشواغل الخصوصية أيضا شمول السفن التي يُكتشف أنها تحمل فعلا مهاجرين مهرَّبين والسفن (“السفن الأم”) التي تنقل مهاجرين مهرَّبين في أسفار في عرض المحيطات ولكن لا يتم اعتراضها أحيانا الى أن تنتهي من تنقيل المهاجرين الى سفن محلية أصغر حجما لأغراض الانزال على البر.
المادة 11: التدابير الحدودية
الفقرة 2
103- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن التدابير والجزاءات التي تطبق وفقا لهذه الفقرة ينبغي أن تراعي ما للدولة الطرف المعنية من التزامات دولية أخرى. وينبغي أن يلاحظ أيضا أن هذه الفقرة تشترط على الدول الأطراف أن تفرض على الناقلين التجاريين التزاما بشأن التأكد فقط مما اذا كان بحوزة الركاب الوثائق اللازمة، وليس بشأن القطع بأي حكم أو تقييم فيما يتعلق بصحة الوثائق أو ثبوتيتها. كما ينبغي أن يلاحظ أن هذه الفقرة لا تحد على نحو لا موجب له من حرية تصرف الدول الأطراف في عدم اعتبار الناقلين مسؤولين عن نقل اللاجئين الذين ليست بحوزتهم وثائق سفر، وأن المادة 19 تحفظ الالتزامات العامة للدول الأطراف بمقتضى القانون الدولي في هذا الخصوص، وذلك بتضمنها اشارة محددة الى اتفاقية 1951(4) وبروتوكول 1967(5) الخاصين بوضعية اللاجئين. واعتمدت المادة 11 أيضا بناء على الفهم الذي مفاده أنها لن تُطبق على نحو يحضّ الناقلين التجاريين على عرقلة حركة الركاب المشروعين بصورة لا موجب لها.
المادة 12: أمن الوثائق ومراقبتها
104- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن تعبير “وثائق السفر” يشمل أي نوع من الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرتها بمقتضى قانونها الداخلي، وأن تعبير “وثائق الهوية” يشمل أي وثيقة تستخدم عادة في اثبات هوية الشخص في دولة ما بمقتضى قوانين تلك الدولة أو قواعدها الاجرائية.
105- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن العبارة “… تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو اصدارها بصورة غير مشروعة” ينبغي أن تُفهم على أنها لا تشمل إعداد الوثائق المزوّرة فحسب، بل تشمل أيضا تحوير الوثائق الشرعية وملء نماذج الوثائق الفارغة المسروقة. كما ينبغي أن تبين أن المقصود هو شمول كل من الوثائق التي جرى تزييفها، والوثائق الأصلية التي أُصدرت على نحو صحيح ولكن جرى استخدامها من جانب شخص غير صاحبها الشرعي.
المادة 13: شرعية الوثائق وصلاحيتها
106- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن تعبير “وثائق السفر” يشمل أي نوع من الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرتها بمقتضى قانونها الداخلي، وأن تعبير “وثائق الهوية” يشمل أي وثيقة تستخدم عادة في اثبات هوية الشخص في دولة ما بمقتضى قوانين تلك الدولة أو قواعدها الاجرائية.
المادة 16: تدابير الحماية والمساعدة
الفقرة 1
107- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أنه، وفقا للمادتين 3 و4، لا تشير عبارة “الأشخاص الذين كانوا هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول” الا الى المهاجرين الذين هرّبوا على النحو المبيّن في المادة 6. ولا يقصد منها أن تشير الى المهاجرين الذين لا يندرجون ضمن نطاق المادة 6. وهذا مبين بوضوح في المادة 16 (“شرط احترازي”) التي تنص على أنه ليس في هذا البروتوكول ما يمس بحقوق الأفراد بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
108- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن القصد من ذكر بعض الحقوق في هذه الفقرة هو التشديد على ضرورة حماية تلك الحقوق عندما يتعلق الأمر بمهاجرين مهرَّبين، ولكن لا ينبغي تفسير هذا الحكم على أنه يستبعد أو يبطل أي حقوق أخرى غير مذكورة. وقد أدرجت عبارة “بما يتسق مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي” في هذه الفقرة لزيادة توضيح هذه النقطة.
109- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أنه لا ينبغي فهم هذه الفقرة على أنها تفرض أي التزامات جديدة أو اضافية على الدول الأطراف في هذا البروتوكول تتجاوز الالتزامات الواردة في الصكوك الدولية الراهنة والقانون الدولي العرفي الراهن.
الفقرة 2
110- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن المقصود بعبارة “سواء من جانب أفراد أو من جانب جماعات” هو أن تشير الى الأفراد أو الجماعات ممن تشملهم الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية.
المادة 18: اعادة المهاجرين المهربين
111- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن هذه المادة تستند الى الفهم الذي مفاده أن الدول الأطراف لن تجرّد الأشخاص من جنسيتهم وتجعلهم بالتالي عديمي الجنسية، مما يعد مخالفا للقانون الدولي.
112- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن تعبير “الاقامة الدائمة” يُفهم منه في كل هذه المادة أنه يعني اقامة طويلة الأمد دون أن تكون بالضرورة اقامة غير محددة الأجل. ويفهم من هذه المادة أنها لا تمس بالتشريعات الوطنية المتعلقة بمنح حق الاقامة أو بمدتها.
113- ينبغي أن تبيّن “الأعمال التحضيرية” فهم اللجنة المخصصة الذي مفاده أنه يتعين عدم اعادة الشخص الملتمسة اعادته، بمقتضى هذه المادة، قبل التحقق على النحو الواجب من جنسيته أو حقه في الاقامة الدائمة.
الفقرة 2
114- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أنه لا يوجد عدم اتساق بين الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة. فالفقرة 1 تتناول الحالة المتعلقة بالشخص الذي هو مواطن أو يتمتع بحق الاقامة الدائمة وقت اعادته. أما الفقرة 2 فهي مكمّلة للفقرة 1 وتتناول الحالة المتعلقة بالشخص الذي كان يتمتع بحق الاقامة الدائمة وقت دخوله ولكنه لم يعد يتمتع بها وقت اعادته.
الفقرة 4
115- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن تعبير “وثائق سفر” يشمل أي نوع من الوثائق اللازمة لدخول دولة ما أو مغادرتها بمقتضى قانونها الداخلي.
الفقرة 8
116- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن الاشارات الى المعاهدات أو الاتفاقات أو الترتيبات في هذه الفقرة تشمل كلا من الاتفاقات التي تتناول تحديدا جوهر موضوع البروتوكول، والاتفاقات الأعم بشأن اعادة القبول التي تشمل الأحكام التي تتناول الهجرة غير المشروعة.
الفصل الرابع- أحكام ختامية
المادة 19: شرط احترازي
117- ينبغي أن تبين “الأعمال التحضيرية” أن البروتوكول لا يشمل وضعية اللاجئين.
118- ينبغي أن يُذكر في “الأعمال التحضيرية” أن هذا البروتوكول لا يخلّ بما للدول الأطراف من حقوق أو التزامات أو مسؤوليات حالية بموجب صكوك دولية أخرى، مثل الصكوك المشار اليها في هذه الفقرة. فالحقوق والالتزامات والمسؤوليات المترتبة على صك آخر تحددها أحكام ذلك الصك، وما ان كانت الدولة المعنية طرفا فيه، ولا يحددها هذا البروتوكول. وعليه فان أي دولة تصبح طرفا في هذا البروتوكول ولكنها ليست طرفا في صك دولي آخر مشار اليه في هذا البروتوكول لن تصبح خاضعة لأي حق أو التزام أو مسؤولية تترتب على ذلك الصك.
المادة 21: التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام
119- ينبغي أن يذكر في “الأعمال التحضيرية” أنه، في حين أن البروتوكول ليست فيه أحكام تخص التحفظات، فمن المفهوم أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969(1) تنطبق فيما يتعلق بالتحفظات.
الحواشي
(1) الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد 1155، الرقم 18232.
(2) المرجع نفسه، المجلد 266، الرقم 3822.
(3) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، المجلد السابع عشر (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (A.84.V.3، الوثيقة A/CONF.62/122.
(4) الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد 189، الرقم 2545.
(5) المرجع نفسه، المجلد 606، الرقم 8791.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

نبذة عن المجلس القضائي الأردني

نبذة عن المجلس القضائي
يمثل المجلس القضائي الأردني بموجب (قانون استقلال القضاء) قمة هرم السلطة القضائية في المملكة، ويجسد مع مجلسي الأمة والوزراء مبدأ الفصل بين السلطات.

والمجلس القضائي هو صاحب الصلاحية القانونية في الأشراف الإداري على جميع القضاة النظاميين في المملكة، وما يتعلق بذلك من تعيين، وانتداب، وإعارة، وترقية، ونقل، ومساءلة، وتأديب، وإحالة على التقاعد.

كما يعنى المجلس بتطوير الجهاز القضائي، وتقديم الاقتراحات التشريعية المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وإجراءات التقاضي لتسترشد بها الحكومة لدى إعدادها مشاريع القوانين والأنظمة المختلفة.

ويتألف المجلس القضائي الأردني من أحد عشر عضوا جميعهم من القضاة النظاميين هم:

1- رئيس محكمة التمييز رئيسا.
2- رئيس محكمة العدل العليا نائبا للرئيس.
3- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز.
4- أقدم قاضيين في محكمة التمييز.
5- رؤساء محاكم الاستئناف الثلاثة (عمان، اربد، معان)
6- أقدم مفتشي المحاكم النظامية.
7- أمين عام وزارة العدل.
8- رئيس محكمة بداية عمان.

ويجتمع المجلس القضائي بدعوة من رئيسه في مقر محكمة التمييز بقصر العدل الجديد في عمان، أو في أي مكان آخر يحدده الرئيس، ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضره سبعة من أعضاء المجلس على الأقل، وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة لمجموع الأعضاء، وعند تساوي الأصوات ينضم إلى المجلس أقدم القضاة في محكمة التمييز.

ومداولات المجلس القضائي سرية، ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء سر المداولة لدى المحاكم.

وفي حال غياب رئيس المجلس القضائي يتولى نائبه الرئاسة، وإذا غاب الاثنان يتولاها أقدم الحاضرين، وفي حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان، وفي حال غياب أحد أعضاء محكمة التمييز يحل محله العضو الذي يليه بالأقدمية، وفي حال غياب المفتش يحل محله المفتش الذي يليه بالأقدمية، وفي حال غياب رئيس أي محكمة استئناف يحل محله أقدم الأعضاء في تلك المحكمة.

وكلمة غياب هنا تعني الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو (خلو المنصب).

 

اجتمع المجلس العالي في مبنى مجلس الامة للنظر في طلب التفسير الذي ورد في كتاب دولة رئيس الوزراء د أ -6457 تاريخ 9/4/2008 الموجه الى دولة رئيس مجلس الاعيان رئيس المجلسالعالي ، المتضمن ما يلي 
… قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/4/2008 ، ان يطلب التفسير من المجلس العالي لتفسير الدستور وعلى النحو التالي 
هل تجيز احكام الدستور لمجلس النواب ان يحيل الى النائب العام مباشرة ، اذا وجد في التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس ديوان المحاسبة ، مخالفات مرتكبة مما اشارت اليه المادة (22) من قانونديوان المحاسبة ، ام ان مجلس النواب يخاطب رئيس الوزراء بهذا الشأن 
للاجابة عن السؤال الذي تضمنه طلب التفسير ، يجد المجلس العالي انه لا بد من استقصاء النصوص الدستورية التي حددت اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب ، وعلاقته مع السلطة التنفيذية ،اخذين بالاعتبار انه من القواعد الدستورية الجوهرية المتفق عليها فقها وتشريعا وقضاء ، ان الدستور هو المرجع الوحيد الذي يحدد اختصاصات السلطات واسلوب ممارستها لها ، وانه لا يجوز اضافةاي اختصاصات جديدة لاية سلطة دستورية غير الاختصاصات التي نص الدستور عليها ، كما انه لا يجوز التعدي على الصلاحيات الدستورية لاية سلطة او الانتقاص منها او المشاركة فيها من قبل ايةجهة اخرى فعندما ينيط الدستور بسلطة من السلطات اختصاصات محددة او صلاحية معينة ، امتنع على السلطات الاخرى ممارسة هذا الاختصاص او هذه الصلاحية ، اذ انه لا يؤخذ في القواعدوالاحكام الدستورية بالقاعدة المأخوذ بها في الاحكام والقواعد المدنية القائلة ان الاصل في الامور الاباحة ما لم يرد دليل التحريم نصا او دلالة 
ومن استعراض النصوص الدستورية نجد انها اناطت بمجلس النواب الاختصاصات والصلاحيات التالية 
أولا الاختصاص التشريعي وهذا الاختصاص يتمثل في 
أ. حق مجلس النواب في قبول مشروعات القوانين التي يعرضها عليه رئيس الوزراء او تعديلها او رفضها المواد 25 ، 91 – 93 من الدستور 
ب. حق مجلس النواب باقرار او تعديل او رفض القوانين المؤقتة المادة 94 من الدستور 
ج. حق مجلس النواب باقتراح القوانين على الحكومة والطلب اليها صياغة مشروعات القوانين المقترحة وتقديمها له حسبما جاء في المادة 95) من الدستور 
د. صلاحية المجلس في وضع انظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته على ان تعرض هذه الانظمة على جلالة الملك للتصديق عليها المادة 83 من الدستور 
ثانيا اناط الدستور في المواد 51 ، 53 ، 54 ، 96 بمجلس النواب صلاحية الرقابة على الحكومة ومساءلتها مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة ، او مساءلة كل وزير عن اعمال وزارته ،وخول كل نائب الحق بان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس وللمجلس بموجب هذه المواد الدستورية الحقبطرح الثقة بالحكومة او بأحد وزرائها ، وله ان يقرر عدم الثقة بها او بوزير او اكثر منها بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه 
ثالثا خولت المادة (56) من الدستور مجلس النواب حق اتهام الوزراء حول ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم ، بما في ذلك جمع الادلة ، والتحقيق ، والاحالة الى المحاكمة امامالمجلس العالي ، وان يعين من اعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده امام المجلس العالي 
وبما ان الدستور لم يخول مجلس النواب اية صلاحية او اي اختصاص لملاحقة مرتكبي الجرائم من غير الوزراء واحالتهم الى النيابة صاحبة الاختصاص بملاحقة مرتكبي الجرائم والتحقيق معهم وجمعالادلة بمجرد علمها بوقوع اية جريمة دون حاجة الى طلب الملاحقة من مجلس النواب او اية جهة اخرى ، فاننا نقرر جوابا على السؤال الوارد في طلب التفسير ما يلي 
اولا اذا كانت المخالفات التي تضمنها التقرير الذي يقدمه رئيس ديوان المحاسبة منسوبة الى وزير وتشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 )فمجلس النواب هو صاحب الصلاحية بملاحقة الوزير والتحقيق معه وجمع الادلة واتهامه بما اسند اليه وعلى المجلس ان يعين من اعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده واحالة الوزير ليحاكم امامالمجلس العالي 
ثانيا اما اذا كانت المخالفات والجرائم التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة منسوبة الى غير الوزراء فيجوز لمجلس النواب احالتها على رئيس الوزراء لاتخاذ الاجراءات التي تستوجبها التشريعاتالنافذة واعلام مجلس النواب ، وذلك لان مجلس الوزراء هو الذي يتولى بموجب المادة 45 من الدستور ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية ، باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلكالشؤون بموجب الدستور او اي تشريع اخر الى شخص او هيئة اخرى ، ولا يجوز لمجلس النواب ان يطلب من النيابة العامة مباشرة التحقيق في تلك الجرائم لان الدستور لم يخوله هذه الصلاحية 

هذا ما نقرره بالاجماع بشأن التفسير المطلوب 
قرار صدر يوم السابع عشر من شهر ربيع الاخر عام 1429 هجرية الموافق للثالث والعشرين من شهر نيسان سنة 2008 ميلادية .

نموذج عقد وكالة تجارية

ملاحظة : الوكالات التجارية تحتاج لصياغات محددة و دقيقة تختلف باختلاف المنتج و دولة الوكيل و دولة الموكل و صلاحيات الوكيل ، و الاحكام القانونية التي تنطبق عليه ، و هذا النموذج استرشادي لا أكثر و لا يناسب كثير من الحالات.

نموذج عقد وكالة تجارية

تم إبرام هذه الاتفاقية في يوم…….. ……..من شهر………..لعام 2005 للميلاد

أولا: الأطراف:
1- الفريق الأول: مؤسسة ——————— (الموكل)
مؤسسة فردية مسجلة في المملكة العربية السعودية تحت رقم —————- وعنوانه مركزها الرئيسي: —— , شارع ——-
ص.ب: 1542 , ————- الرمز البريدي: ——– . —–
المنامة – مملكة البحرين
2-الفريق الثاني: (الوكيل )
مؤسسة فردية مسجلة في المملكة العربية السعودية, تحت رقم: مركزها الرئيسي: , رقم العضوية :

ثانياً: التعـاريـف:
يقصد بالكلمات والتعابير التالية والدلالات التي سوف نبينها لكل كلمة أو تعبير بمحاذاته:
أ- العقد: يقصد به هذا العقد بمواده وبنوده والملحق المرفق به.
ب- المنتجات: هي ما يقدمه الفريق الأول (الموكل) من مواد مصنعة لديه للوكيل لهذا العقد وفق مواصفاتها الفنية وتشمل المنتجات دون حصر الخدمات والتقنيات والآليات.
ج- منطقة الوكالة : هي: المملكة العربية السعودية .
د- العلامة التجارية: وهي العلامة التجارية المسجلة بإسم الموكل حصراً.

هـ- الأطراف أو الطرفان: يقصد بهما الموكل (—————– ) والوكيل: ( ) أو ممثلي كل منهما القانونيين وفقاً لما هو مبين في هذا العقد.
و‌- ويكون الغرض من العناوين الجانبية أينما وردت في هذا العقد تسهيل الرجوع إلى النصوص، دون التأثير على صياغتها بحال.

ثالثا: المقدمة:
حيث أن الموكل مؤسسة مؤسسة ——- للتجارة أصبح وكيلا لشركة —— بموجب عقد الوكالة بينه وبين مؤسسة ——–وماترتب على ذلك من أحقية مؤسسة مؤسسة ——— للتجارة بإعطاء وكلاء محليين ضمن منطقة وكالته وهي الممكلة العربية السعودية وبهذا أصبح (الموكل) في هذا العقد.
حيث أن الموكل يتمتع بسمعة طيبة في مجال مواد البناء (الصحية والكهربائية والأصباغ).

وحيث أن الوكيل مؤسسة ( ) وهو على معرفة بأحوال السوق في منطقة الوكالة الخاصة بالمنتجات،ونشاطه تصميم داخلي – مفروشات – تعتيق – ديكور ولدية الاستعداد اللازم لترويج منتجات الموكل ضمن منطقة الوكالة وهي (المملكة العربية السعودية) فقط.

وعليه فقد إتفق الفريقان على أن يقوم الفريق الأول الموكل بتعيين الفريق الثاني وكيلاٌ تجارياً مفوضاً بترويج المنتجات المصنعة لديه أو الموردة منه وبكافة أعماله وخدماته ونشاطاته في المجال المذكور أعلاه ضمن منطقة الوكالة وذلك وفق أحكام هذا العقد المبينة في المواد التالية:

المادة الأولى:
تعتبر مقدمة هذا العقد والملاحق المرفقة به جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة الثانية:
2/1: يعين الفريق الأول (الموكل) الفريق الثاني (وكيلاً ) تجارياً بتسويق وترويج المنتجات والخدمات ضمن منطقةالوكالة (المملكة العربية السعودية ) وفق الشروط والأحكام المحددة فيها.

2/2: للوكيل حق التعريف بنفسه ومؤسسته أنه الوكيل للموكل في ترويج وتسويق المنتجات، والقيام بالأعمال المتفق عليها بموجب هذا العقد. وكل ما يمكنه من أداء مهام التوزيع وفقا لتقديره.

2/3: لا يجوزللوكيل أن يبيع المنتجات خارج منطقة الوكالة.ولا يجوز أن يأتي بمنتجات من خارج منطقة الوكالة وإدخالها إلى منطقةوكالته وبيعها إلا عن طريق الموكل فقط.

المادة الثالثة – توريد المنتجات:

3/1: مع مراعاة أحكام هذا العقد يلتزم الموكل بتوريد المنتجات وفقا لطلبات الوكيل في الموعد المحدد لذلك كما يلتزم بالمواصفات العالمية المتطلبة لنقل المنتجات ذات الطابع الكيميائي وغيرها التي تكون مصدر خطر للإنسان والحيوان والبيئة وكذلك كافة متطلبات السلامة.

3/2: وعلى الوكيل أن يتأكد من دقة الطلب الخاص بالمنتجات وتزويد الموكل بالمعلومات الضرورية لتنفيذ الطلب والتقيد بالمتطلبات الخاصة بالتسجيل والتسويق والمتفقة مع النصوص القانونية المرعية في منطقة الوكالة.

3/3 : على الوكيل إخطار الموكل بالمنتجات والكميات والمتطلبات التي يريدها وإخطاره قبل فوات الأوان وعلى مسئوليته بأية تغييرات أو تبدلات طارئة على الموقف.

3/4: عند إستلام الموكل أية طلبية من الوكيل على الموكل أن يعلم الوكيل بأسرع وقت ممكن عن التاريخ المتوقع لتسليمه المنتجات المطلوبة وليس على الوكيل أي التزام باستلام أية طلبيات تصل بعد التاريخ المتفق عليه، كما يكون له حق رفض تلك الطلبيات وإعادتها للموكل وتحميله كافة الرسوم والمصرفات وأية خسائر أو تعويضات تكبدها الوكيل في هذا الشأن.

3/5: على الموكل إجراء التجارب اللازمة لإثبات فاعلية المنتجات وطريقة الاستعمال على نفقته الخاصة وعلى الوكيل تقديم العون والمساعدة اللازمة لتمكين الموكل من إجراء تلك التجارب.

3/6: لا تنتقل ملكية المنتجات إلى الوكيل ، أو إلى زبون من الزبائن ما لم يستلم الموكل كامل قيمتها وعلى مسئولية الوكيل – إلا بناء على اتفاق خطي بهذا الشأن.

3/7: يجب على الموكل إخطار الوكيل بتاريخ خروج الطلبية من المصنع ولا يتحمل الموكل أي تأخير ناتج عن عملية التأخير في الشحن إلى الوكيل.

3/8: يقدم الوكيل كافة المعدات والآليات والتجهيزات والمستودعات والوسائل المطلوبة والضرورية لتنفيذ العقود في منطقة الوكالة، ولا يجوز للموكل فسخ هذا العقد قبل الانتهاء من تنفيذ هذه العقود تحت طائلة تعويض الوكيل من خسائره بهذا الخصوص.

المادة الرابعة: تسويق المنتجات:

على الوكيل أن يبذل أقصى جهوده ومساعيه لترويج وتسويق المنتجات وتوزيعها، والعمل حثيثاً لتطوير مبيعاته منها في منطقة الوكالة كلها وعليه في هذا السياق:-

4/1: تطبيق سياسة تسويقية ضمن منطقة الوكالة بما لا يتعارض مع سياسة الموكل التي يطبقها في تسويق منتجاته خارج منطقة الوكالة على أن لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة في منطقة الوكالة.

وعلى الوكيل – في هذا الصدد – المحافظة على السمعة الجيدة للاسم التجاري ومكانة المنتجات في التسويق والاستعمال.

4/2: يجوز للوكيل الاشتراك في العروض والمعارض التي تنظمها الجهات المختلفة ضمن منطقة الوكالة متحملا النفقات، وعلى الموكل تأمين نماذج وعينات المعروضات والكتيبات والملصقات على نفقته.

4/3: التشاور مع الموكل من حين لآخر لتقييم الحالة السائدة في السوق ضمن منطقة الوكالة، واتخاذ ما يجب اتخاذه لتنشيط العمل ورفع وتيرته.

4/4: على الوكيل تزويد الموكل سنوياً ببيان يتضمن الأنشطة التي قام بها الوكيل في مجال تنفيذ هذا العقد والمرتبطة به دون أن يشمل ذلك بأي حال من الأحوال أعمال الوكيل الأخرى.

4/5: تقديم كل أنواع الدعم والعون والمشورة الضرورية للموكل فيما يتعلق بالاحتفاظ بعلاقات طيبة في السوق ومع الزبائن، وفتح قنوات الاتصال معهم ضمن منطقة الوكالة، وتقديم كل وسائل الحماية والدعم لتوطيد المكانة التسويقية للمنتجات وإعلام الموكل بالخطوات المتخذة في هذا السياق.

4/6: الاستفادة من العلاقات والاتصالات الضرورية محلياً لتنمية الخبرة اللازمة لترويج وتسويق المنتجات، وتقديم العون في التعامل مع مختلف الدوائر الحكومية والجهات الرسمية والشركات والهيئات.

4/7: الوكيل هو المسئول الوحيد عن تحصيل المستحقات والمبالغ المترتبة على الزبائن وذلك دون أن يعد ذلك على سبيل المسئولية الشخصية أو الضمان أو الكفالة.

المادة الخامسة: المستحقات المالية:

يحدد الموكل قيمة منتجاته لكل طلبية ولا يحق له التدخل في أرباح الوكيل إلا إذا بولغ فيها بحيث تصبح عائقاً في التسويق ويجري الاتفاق خطيا على كيفية الدفع والتحويل وإستلام المواد.

المادة السادسة: الضمانات:

6/1: يضمن الوكيل تمتعه بالأهلية القانونية، وكافة التفويضات الرسمية الضرورية والإجازات والتراخيص الكفيلة للعمل والتصرف في تنفيذ إلتزاماته بهذا العقد، والإستمرار بهذه الإمكانيات طيلة مدة العقد.

6/2: أن لا يكون قد صدر بحقه أية إجراءات قانونية أو قضائية مهما كان مصدرها تؤدي إلى تصفية مؤسسته أو إيقافها عن العمل أو الحجز عليها أو إعلان إعسارها أو إفلاسها أو حلها. وذلك تحت طائلة تعويض الموكل، وإتاحة المجال له بالتصرف بشئونه دون تدخل من الوكيل مباشرة أو غير مباشرة.

المادة السابعة: مكتب الموكل والتمثيل:
7/1 يتعامل الموكل و الوكيل مع ممثلي كليهما في الحدود المرسومة بالتمثيل من قبل الجهة التي فوضته، وبما لا يتعارض مع سياسة كل منهما في أموره، وحتى إنتهاء التمثيل المبينة في التفويض أو المراسلات التي توجه بهذا الخصوص.

المادة الثامنة: مدة العقد:
تعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول إعتباراً من تاريخ توقيعها ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد سنوياً بموافقة الطرفين.

المادة التاسعة: حقوق الملكية الفكرية:
تبقى كافة العلامات التجارية وبراءات الاختراع وتطبيقاتها، إضافة إلى علامات الخدمات وحقوق الطبع وأية حقوق أخرى دالة على الملكية فيما يخص المنتجات وطريقة صنعها وأسرارها موضوع هذه الاتفاقية ملكاً خالصاً ومطلقاً للموكل.

المادة العاشرة: السرية:
10/1: لا يجوز للوكيل أن يفشى المعلومات السرية الخاصة بالموكل أو بالمواد التي ينتجها وذلك إلا في الحالات التي يفوضه بها الموكل كتابياً ويبقى التزام الوكيل بهذا الشأن سارياً إلى ما بعد إنتهاء العمل بهذه الاتفاقية لأي سبب كان.

المادة الحادية عشر: المراسلات أو الاتصالات:
يتم إرسال كافة المراسلات أو الاتصالات المتعلقة بهذه الاتفاقية من قبل كل طرف إلى الطرف الآخر بواسطة البريد المسجل بعلم الوصول أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني وتعنون المراسلات طبقاً عنواني الطرفين كما تم تدوينه في هذه الاتفاقية أو لأي عنوان آخر يتم إشعار الطرف الآخر به من حين إلى آخر لغرض تنفيذ هذه المادة.
المادة الثانية عشر: الظروف القاهرة:
لا يكون أي طرف من الطرفين مسئولا عن أي عيب أو نقص أو تأخر في تأدية التزاماته المترتبة عن هذه الاتفاقية ولا عن عدم تأدية هذه الالتزامات إلى الحد الذي عنده تعتبر هذه العيوب أو النواقص أو التأخر أو عدم تأدية الالتزامات ناجمة عن ظروف تعتبر خارج نطاق سيطرة الطرف المعني وفي مثل هذه الحالات ينبغي على كل طرف إعلام الطرف الآخر فوراً عن عدم قدرته على أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية وعن السبب أو الأسباب التي أدت إلى نشوء مثل هذه الظروف القاهرة التي اعتمد عليها في عدم الأداء وعلى الطرفين في مثل هذه الحالات بذل قصارى جهودهما للتغلب على الآثار الناجمة عن هذه الظروف القاهرة بكل حسن النية لديهما ويكون ذلك خطياً.

وإثباتاً لما تقدم من نصوص فقد تم بموجب تعليمات من الطرفين تحرير هذه الاتفاقية من أربع نسخ أصلية في اليوم والسنة المذكورين في إفتتاحية نصوص الاتفاقية فيما سبق بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها والنسخة الثالثة تسلم لوزارة التجارة البحرينية والنسخة الربعة تسلم لوزارة التجارة السعودية وذلك بعد تصديقها من الجهات ذات العلاقة بين البلدين.

– جميع بنود هذا العقد تكون خاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في كل من المملكة العربية السعودية.

الموكل الوكيل

الشاهد الأول الشاهد الثاني

محضر استلام شقة بعد انتهاء عقد ايجار وإسقاط استيفاء وإبراء

بسم الله الرحمن الرحيم

زميلي المحامي :

للاطلاع على نماذج مخالصات و اسقاطات نهائية اطلع على الرابطين التاليين:

نموذج مخالصة نهائية ، اشتراك شخصين في مشاريع اسكان

مخالصة نهائية و اسقاط استيفاء و اسقاط ابراء

وصل استلام

محضر استلام شقة وإسقاط استيفاء وإبراء

اقر أنا الموقع أدناه ————————————–من ————————وسكانها بصفتي وكيلا عن ———————- بأنني استلمت من جمعية سيدات ——— الخيرية – الشقة الجنوبية ( المطبخ الإنتاجي ) الذي كانت تشغله في ملك موكلي الكائن في مجمع —————————- ،وإنني قد استوفيت من الجمعية جميع مبالغ الإيجار وأثمان المياه والكهرباء حتى هذا التاريخ ، وكذلك مبلغ 6000 دينار أردني بدلا عن جميع الأضرار التي لحقت بالشقة جراء استعمالها كمطبخ ومصنع وإنني بما استوفيت اسقط حق موكلي في المطالبة ببدل الأضرار في البناء ( بما فيه الدهان والبلاط والأبواب والشبابيك والجدران وغيره) ،وان هذا المحضر يشمل إسقاط استيفاء وإبراء عن كافة الحقوق المتعلقة بالشقة الجنوبية ( المطبخ الإنتاجي)، وعليه أوقع تحريرا بتاريخ هذا اليوم وبحضور الشهود.

شاهد شاهد المقر بما ورد فيه
الاسم :
التوقيع :
التاريخ:

اجراءات الاستئناف في المحاكم الأردنية

اجراءات الاستئناف في المحاكم الأردنية

الاستئناف
•كفل النظام القضائي الأردني مبدأ التقاضي على درجتين، بحيث تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (الصلح والبداية) إلى محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، على أن تراعى في ذلك أحكام أي قانون ينص بخلاف ذلك .
•يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة أيّا كانت المحكمة التي أصدرتها، وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك .
•إذا اتفق الفريقان على أن تنظر دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يعود لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة.
•تكون مدة الطعـن بالاستئناف ثلاثين يوماً في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
•تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.
محاكم الصلح:
•يتم استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح كما هو مبين في المواد (28، 29، 31) من قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952.
•يتم استئناف حكم محكمة الصلح في المخالفات إلى محكمة البداية ما لم يكن الحكم صادرا بالغرامة، حيث يكون الحكم عندها قطعياً مع مراعاة حق الاعتراض.
•في بقية القضايا الجزائية عدا المخالفات يستأنف حكم محكمة الصلح إلى محكمة البداية إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة ثلاثين ديناراً، وبخلاف ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف.
•إذا تعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الصلحية الواحدة يكون المرجع المختص محكمة الاستئناف.
•إذا قدم الاستئناف لمرجع استئنافي غير مختص يحال إلى المحكمة ذات الاختصاص.
•يكون حكم محكمة الصلح قطعيا (لا يجوز استئنافه) في القضايا الحقوقية المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدّعَى به لا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا، ويستثنى من ذلك دعاوى إخلاء المأجور، أما الأحكام الصلحية الحقوقية الأخرى فتستأنف إلى محكمة الاستئناف.
•ميعاد الاستئناف في الأحكام الصلحية عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتفهيم الحكم إذا كان وجاهيا، أومن تاريخ تبليغه إذا لم يكن وجاهيا.
•إذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المحددة، وطلب المستأنِف خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف تمديد هذه المدة، فيجوز لمحكمة الاستئناف منحه مهلة إضافية لا تتجاوز عشرة أيام في حال اقتنعت بأسبابه المشروعة للتأخير.
•يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمح للمستأنف بإكمال الرسم القانوني إذا ظهر لها عند انقضاء مدة الاستئناف الأصلية أو الممددة، وقبل التدقيق في القضية، أن ذلك الرسم كان ناقصاً.
•في حالة الاستئناف ترسل أوراق الدعوى إلى قلم محكمة الاستئناف عوضا عن حفظها في قلم محكمة الصلح، وذلك بعد أن تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف إلى الفريق الثاني، وللفريق الثاني أن يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه اللائحة.
•لا يكلف الطرفان الحضور أمام محكمة الاستئناف ما لم تقرر أن حضورهما ضروري لتحقيق العدالة.
•تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح.
•إذا تبين عند النظر في الاستئناف أن الدعوى خارجة عن صلاحية قاضي الصلح تعيّن المحكمة المستأنف إليها مرجع النظر في الدعوى، وإذا كان الخطأ قد وقع في الحكم بتت في الدعوى، وإذا كان الخطأ في الإجراءات فلها إما أن تحكم في القضية ،وإما أن تعيدها إلى محكمة الصلح لسماعها مجدداً.
•إذا لم يحضر المشتكى عليه أو وكليه المتبلغ موعد المحاكمة قي القضايا الجزائية، فللقاضي أن يحاكمه غيابيا، وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك تجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، ويكون الحكم الصادر بهذه الصفة قابلا للاستئناف.
•يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي خلال خمسة أيام من اليوم التالي للتبليغ، أو استئنافه خلال عشرة أيام كما هو موضح أعلاه.
•إذا تخلف المعترض عن الحضور إلى المحكمة في الوقت المعين لسماع الاعتراض ترد المحكمة الاعتراض.
•إذا حضر المعترض عند النظر في دعوى الاعتراض، تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض إذا كان قد قدم ضمن المدة القانونية، وتنظر المحكمة عندها في أسباب الاعتراض، وتصدر قرارها إما برد الاعتراض، أو بفسخ الحكم الغيابي وإبطاله، أو تعديله.. وفي جميع الحالات يكون قرارها قابلا للاستئناف.
•إذا استأنف المحكوم عليه الحكم الغيابي الصادر ضده، وقررت محكمة الاستئناف فسخه، وإعادة القضية للنظر فيها، ثم عاد وتخلف عن حضور المحاكمة مرة أخرى، فلا يقبل استئنافه الحكم الذي يصدر بعد ذلك، إلا إذا ثبت أن غيابه كان لمعذرة مشروعة.
محاكم البداية:

•تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستأنَف عليهم إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنَف لترفعه مع أوراق الدعوى بعد إجراء التبليغات اللازمة إلى المحكمة المستأنَف إليها، ويجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد.
•يحق للمستأنَف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف، ولكل من المستأنِف والمستأنَف عليه أن يرفق بلائحته مذكرة توضيحية لها.
•يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً على كل من يهمل في إرسال الملف في الموعد المحدد، ويكون حكمها بهذا الشأن غير قابل للطعن.
•تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل التالية:
1.اسم المستأنِف، ووكيله، وعنوان التبليغ.
2.اسم المستأنَف عليه، ووكيله، وعنوان التبليغ.
3.اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنَف، وتاريخه، ورقم الدعوى التي صدر فيها.
4.جميع أسباب الاستئناف مبيّنة بصورة موجزة وخالية من الجدل، وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة.
5.الطلبات.

•تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة وجاهيّا عن محاكم البداية إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن ثلاثين ألف دينار، إلا إذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم ووافقت على هذا الطلب.
•تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن ثلاثين ألف دينار بمجرد طلب أحد الخصوم ذلك، ودون الحاجة إلى موافقة.
•مع مراعاة مع ورد في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية، تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الوجاهية الاعتبارية أو بمثابة الوجاهية الصادرة عن محاكم البداية في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنِف دوره في تقديم بيّناته ودفوعه لأسباب خارجة عن أرادته تقتنع بها المحكمة.
•يعتبر الحكم بمثابة الوجاهي حين يحضر المشتكَى عليه إحدى الجلسات ثم يتخلف عن الحضور ما بعد ذلك.
•تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد إليها منقوضة من محكمة التمييز.
•لدى استيفاء شروط وأحكام الاستئناف المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية أو غيره من القوانين، تعيّن المحكمة يوما لسماع الاستئناف وتبلغه للفرقاء.
•لا يسمح للمستأنِف أن يقدم أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في لائحة الاستئناف ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية تقتنع بها، علما بأن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بإذن المحكمة.
•لا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بيّنات إضافية كان بإمكانهم إبرازها أثناء المحاكمة الأصلية إلا إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها، أو إذا ارتأت محكمة الاستئناف أنه من اللازم إبراز مستند معين أو الاستماع إلى شاهد حتى تتمكن من الفصل في الدعوى، أو لأي داع جوهري آخر.
•إذا كان الحكم المستأنَف بمثابة الوجاهي، وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع، فعلى محكمة الاستئناف أن تسمح له بتقديم البيّنات التي ترى أنها مؤثرة في الدعوى، ويتعين في هذه الحالة تمكين المستأنَف عليه من تقديم بيّناته، إما لتأييد أي بينة فردية كان قد قدمها في مرحلة المحاكمة الابتدائية، أو لتفنيد بيّنات المستأنِف.
•في جميع الحالات التي تسمح فيها محكمة الإستئناف بتقديم بيّنات إضافية يجب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك، كما ينبغي عليها الاستماع إلى هذه البيّنات بنفسها.
•يجوز لمحكمة الاستئناف عند إعطاء حكمها الاستناد إلى أسباب خلاف الأسباب التي استندت إليها المحكمة البدائية في قرارها طالما أن هذه الأسباب الجديدة مدعّمة بالبيّنة المدرجة في الضبط.
•في حال استيفاء الاستئناف لشروطه، وتم تقديمه أصوليا خلال المدة القانونية، فإن قرار محكمة الاستئناف يكون بإحدى الحالات التالية:
1.تأييد الحكم الأصلي إذا ظهر أنه موافق للأصول والقانون، مع بيان الأسباب التي استندت إليها محكمة الاستئناف في قرارها برد الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل.
2.إذا تبيّن أن الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة الابتدائية تعتريها بعض النواقص في الشكل أو الموضوع، أو أن القرارات التي أصدرتها كانت مخالفة للأصول والقانون.. تتدارك محكمة الاستئناف ذلك بالإصلاح، فإذا تبين لها بعد الإصلاح بأنه لا تأثير للأخطاء والنواقص على الحكم المستأنَف من حيث النتيجة، وأنه في حد ذاته موافق للقانون، أصدرت قرارها بتأييده.
3.إذا كان من شأن الإجراءات والأخطاء التي تم تداركها بالإصلاح تغيير نتيجة الحكم، أو أن الحكم في حد ذاته مخالف للقانون، تقوم محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنَف كله أو بعضه وتحكم بأساس الدعوى في قرار واحد.

•على محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل.
•فسخ الحكم المستأنَف لأي سبب شكليّ، كعدم الاختصاص، أو لكون القضية مقضية، أو لمرور الزمن، أو لعدم الخصومة.. يوجب على محكمة الاستئناف اتخاذ قرارها بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع.
في القضايا الجزائية:

•يكون الاستئناف في القضايا الجزائية من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.
•يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام بتخلية السبيل إلى المحكمة البدائية، والقرار الصادر عن محكمة البداية أو محكمة الصلح إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة، وبحق المشتكَى عليه من تاريخ وقوع تبليغه.
•يجب أن يشتمل الحكم النهائي في القضايا والدعاوى الجزائية على العلل والأسباب الموجبة له، وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل، وهل هو قابل الاستئناف أم لا.
•يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الجنحوية، ويجري وفقا للقواعد والأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف، ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه، وإذا كان الظنين أو المشتكَى عليه موقوفا وقضت محكمة الدرجة الأولى بالبراءة أطلق سراحه فور صدور الحكم حتى وإن تم استئنافه.
•يكون الحكم تابعا للاستئناف حتما إذا كان حكما بالإعدام، أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، حتى وإن لم يطلب المحكوم عليه ذلك.
•تستأنف الأحكام الجنائية والجنحوية الصادرة من المحاكم البدائية إلى محكمة الاستئناف.
•تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي تقع ضمن اختصاصها تدقيقا، إلا إذا أمرت بخلاف ذلك، أو إذا طلب أحد الفريقين أن تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة، ويكون حكمها عندئذ قطعيا.
•يرفع الاستئناف بموجب استدعاء إلى محكمة الاستئناف المختصة إما مباشرة، أو بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنَف، وذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيّا، وتاريخ تبليغه إذا كان غيابيا أو بحكم الوجاهي.
•استئناف المحكوم والمسؤول بالمال لا يمكن أن يؤدي إلى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض.
•لا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف إلا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.
•للنائب العام والمدعي العام أو من يقوم مقامهما استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية أيّا كان خلال ستين يوما للنائب العام، وثلاثين يوما للمدعي العام، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
•يرد الاستئناف شكلا إذا قدم بعد انتهاء مواعيده المحددة.
•يقدم النائب العام أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف مشفوعة بمطالعته.
•تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة إذا كان الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، وفيما عدا ذلك يتم النظر في الاستئناف تدقيقا، إلا إذا ارتأت المحكمة إجراء المحاكمة مرافعة، أو طلب المحكوم عليه أو المدعي العام ذلك، ووافقت المحكمة على الطلب.
•فيما عدا الحكم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد، لا يشترط في المرافعة سماع البيّنات مجددا إلا إذا رأت المحكمة لزوما لذلك.
•لا يجوز فسخ الحكم القضائي ببراءة المتهم أو الظنين أوالمشتكى عليه، ومن ثم إدانته، إلا بعد أجراء المحاكمة مرافعة وسماع البيّنات.
•إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف موافق للأصول والقانون قضت بتأييده.
•إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنَف لكون الفعل لا يؤلف جرما، أو لأنه لا يستوجب عقابا، فإنها تقرر عدم مسؤولية المحكوم عليه. أما إذا قضت بفسخ الحكم لعدم وجود بينة كافية فإنها تقرر براءته.
•إذا فسخ الحكم لمخالفة القانون، أو لأي سبب آخر، تقضي محكمة الاستئناف في أساس الدعوى، أو تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بتعليمات للسير بموجبها.

نموذج \ صيغة عقد ضمان مشغل

بسم الله الرحمن الرحيم

عــــــــــــــقد ضمـــــــــــــان مشغل

الطرف الأول: ————————————————– ويمثله مديره \——————.

الطرف الثاني:
حيث أن الطرف الأول يملك ضمن مبناه الكائن في ———– مشغل خياطة، وحيث أن الطرف الثاني يرغب بضمان المشغل بما فيه من ماكينات ومعدات فقد اتفق الطرفان على ما يلي :
1- مقدمة هذا العقد وملحقاته تعتبر وحده واحده لا تقبل التجزئة.
2- يقر الطرف الثاني بأنه استلم العدد والآلات والماكينات والمكان بالحالة والكمية الموصوفة في الملحق بعد معاينتها من قبلة شخصيا وبواسطة شخص ذي اختصاص وانه يتنازل عن خيار العيب سواء أكان ظاهرا أو خفيا وانه يلتزم بإعادة الأشياء المذكورة في الملحق بعد انتهاء العقد وفقا للحال الذي اقر باستلامه علية .
3- مدة العقد سنتين تبدأ من 1/9/2005 وتنتهي في 30/8/2007.
4- يتقاضى الطرف الأول مقابل الضمان مبلغ 30000 ثلاثون ألف دينار تدفع كما يلي:
ا-12000 اثني عشر ألف دينار تدفع على اثني عشر قسطا من 1/9/2005 إلى 1/8/2006
ب-18000 ثمانية عشر ألف دينار تدفع على اثني عشر قسطا من 1/9/2006 إلى 1/8/2007.

5- يقر الطرف الثاني بأنة استلم المشغل بلا عمال وانه يلتزم باعادتة بعد انتهاء العقد خاليا من العمال وانه يتحمل كافة الحقوق العمالية عن فترة العقد بما فيها إشراك أي عامل في مظلة الضمان الاجتماعي ويقر بأنه المسئول الوحيد عن أي حق ينشا لأي عامل دخل العمل خلال فترة الضمان وانه يعفي الطرف الأول من أي مسؤولية تجاه أي حق عمالي وانه يتحمل تعويض الطرف الأول عن أي مبلغ يفرض عليه لأي عامل بما في ذلك الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية .

6- إن تخلف الطرف الثاني عن دفع أي قسطين من أقساط الضمان يوجب إخلاء المشغل بعد توجيه إنذار عدلي من الطرف الأول مدته لا تقل عن خمسة عشر يوما و أنه في حال حدوث ذلك يسمح للطرف الأول استلام المشغل بعد انقضاء المدة المضروبة في الإنذار فورا ودون حاجة لأي حكم قضائي .
7- إن تخلف الطرف الثاني عن دفع أي قسط من الأقساط بعد خمسة أيام من استحقاقه تصبح باقي الأقساط مستحقة الدفع دفعة واحدة ودون حاجة لتوجيه أي إنذار.
8- يلتزم الطرف الثاني بالتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المفروضة على الطرف الأول .

9- للطرف الأول حق المراقبة والإشراف على حسن سير العمل ضمن الحد الضروري الذي يمكنه من التأكد من عدم مخالفة الأنظمة والقوانين والتعليمات والأعراف والنظام العام وان هذا الحق فقط من صلاحية مديرة المركز فقط.

10- للطرف الثاني استغلال المشغل وتشغيله والعمل به خلال ساعات النهار فقط ولا يجوز العمل فيه ليلا إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الأول.

11- يلتزم الطرف الثاني بالتعاون مع الطرف الأول فيما يتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي والصحفي باعتبار حق الدعاية والإعلام حقا حصريا للطرف الأول ودون مقابل باعتباره مشروعا من مشاريع التنمية البشرية.

12- في حال رغبة الطرف الثاني تشغيل عمال في المشغل يلتزم بكتابة عقود عمل محددة المدة بما لا يتجاوز مدة العقد.
13- لا يجوز إثبات وفاء الأقساط الشهرية إلا بموجب وصولات خطية موقعة ومختومة من الطرف الأول.
14- يلتزم الطرف الثاني بتحرير شيك بقيمة 3000 ثلاثة آلاف دينار ، وذلك ضمانة لحسن الوفاء على أن تحسم قيمة الأقساط المدفوعة إذا ما قدم للمحكمة لا قدر الله.

15- إن تأجير أو تضمين المشغل لشخص أجنبي عن هذا العقد أو مخالفة أو ممانعة أو تجاوز أي بند من البنود ( 3-4-6-7-8-9-10- 11-12) يعتبر في حال تحقق أي منها سببا كافيا لإخلاء المشغل واستحقاق قيمة العقد والتعويض عن أي ضرر دون حاجة لحكم قضائي .
حرر هذا العقد من خمسة عشر بندا ومقدمة ويقع على صفحة واحدة وملحق مكون من ( )، تلي على الأطراف وتفهموا مضمونه ووقعو عليه بحضور الشهود.
الطرف الأول الطرف الثاني شاهد شاهد