أرشيف الوسم: ofvm

نظام مكافحة الرشوة السعودي

نِظام مُكافحة الرشوة

1412هـ

الرقم: م / 36

التاريخ: 29/12/1412هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على نِظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7/3/1382هـ وما طرأ عليه من تعديلات.

وبعد الاطلاع على نِظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 17/7/1402هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 28/12/1412هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – الموافقة على نظام مُكافحة الرشوة بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – يُنشر هذا النِظام بالجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِه.

ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 175 وتاريخ 28/12/1412هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/م/24977 وتاريخ 23/10/1400هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام مُكافحة الرشوة المرفوع بخطاب سمو وزير الداخلية رقم 1/4292 وتاريخ 13/6/1410هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 88 وتاريخ 1/3/1399هـ.

وبعد الاطلاع على مُذكِرة شُعبة الخبراء رقم 22 وتاريخ 24/2/1412هـ.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 92 وتاريخ 7/8/1412هـ، ورقم 167 وتاريخ 16/11/1412هـ.

يقرر ما يلي:

1- الموافقة على نِظام مُكافحة الرشوة بالصيغة المُرفقة بهذا.

2- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِه.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مُرفقة بهذا.

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

نِظام مُكافحة الرشوة

المادة الأولى:

كُل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعُم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.

المادة الثانية:

كُل موظف عام طلب لنقسه أو لغيرة أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعُم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعاً، يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.

المادة الثالثة:

كُل موظف عام طلب لنقسه أو لغيرة أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية للإخلال بواجِبات وظيفته أو لمُكافأته على ما وقع مِنه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام.

المادة الرابعة:

كُل موظف عام أخل بواجِبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يُعد في حُكم المُرتشي ويُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العُقوبتين.

المادة الخامسة:

كُل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لاستِعمال نفوذ حقيقي أو مزعُوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سُلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مِزية من أي نوع، يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام.

المادة السادسة:

كُل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمُتابعة مُعاملة في جِهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأُخرى في هذا النِظام، يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب بالعقوبة نفسِها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بِها للغرض المُشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.

المادة السابعة:

يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام من يستعمل القوة أو العُنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصُل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمِله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المُكلف بِها نِظاماً.

المادة الثامنة:

يُعد في حُكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النِظام:

1- كُل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصِفة دائمة أو مؤقتة.

2- المُحكِّم أو الخبير المُعيِّن من قِبل الحُكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.

3- كُل مُكلف من جِهة حُكومية أو أية سُلطة إدارية أُخرى بأداء مهمة مُعينة.

4- كُل من يعمل لدى الشرِكات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافِق العامة أو صيانتِها أو تقوم بمُباشرة خِدمة عامة، وكذلك كُل من يعمل لدى الشرِكات المُساهِمة والشرِكات التي تُساهِم الحُكومة في رأس مالِها والشرِكات أو المؤسسات الفردية التي تُزاوِل الأعمال المصرِفية.

5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشرِكات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

المادة التاسعة:

من عرض رشوة ولم تُقبل منه يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال (1.000.000) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة العاشرة:

يُعاقب الراشي والوسيط وكُل من اشترك في إحدى الجرائم الوارِدة في هذا النِظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تُجرِمها، ويُعتبر شريكاً في الجريمة كُل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتِكابِها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المُساعدة.

المادة الحادية عشرة:

كُل شخص عيِّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبِل ذلك مع عِلمه بالسبب، يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثانية عشرة:

يُعتبر من قبيل الوعد أو العطية – في تطبيق هذا النِظام – كُل فائدة أو ميزة يُمكِن أن يحصُل عليها المُرتشي أياً كان نوع هذه الفائدة أو الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.

المادة الثالثة عشرة:

يترتب على الحُكم بإدانة موظف عام أو من في حُكمِه بارتِكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام العزل من الوظيفة العامة وحِرمانِه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يُعد القائمون بِها في حُكم الموظفين العاميين، وفقاً لنص المادة الثامنة من هذا النِظام.

المادة الرابعة عشرة:

لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مُضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.

المادة الخامسة عشرة:

يُحكم في جميع الأحوال بمُصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك مُمكِناً عملاً.

المادة السادسة عشرة:

يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السُلُطات بالجريمة قبل اكتِشافِها.

المادة السابعة عشرة:

كُل من أرشد إلى الجرائم المنصوص عليها في النِظام وأدت معلوماتِه إلى ثبوت الجريمة ولم يكُن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً يُمنح مُكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المُصادر، وتُقدِر المُكافأة الجهة التي تحكُم في الجريمة، ويجوز لوزير الداخلية صرف مُكافأة أعلى من المبلغ الذي يُحدد بمُقتضى هذه المادة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

المادة الثامنة عشرة:

يُعتبر عائداً من حُكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا ثبت ارتِكابه جريمة أُخرى وفقاً لأحكامِه قبل مُضي خمس سنوات من تاريخ انقِضاء العُقوبة، وفي هذه الحالة يجوز الحُكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المُقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضِعف هذا الحد.

المادة التاسعة عشرة:

على الجِهة المُختصة بالحُكم في جرائم الرشوة الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحِرمان من الدُخول مع الوزارات والمصالح الحُكومية أو الأجهِزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أُدين مُديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا ثبت أن الجريمة قد اُرتُكِبت لمصلحتِها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحِرمان المُشار إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم.

المادة العشرون:

إذا حُكِم بحِرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقاً للمادة التاسعة عشرة من هذا النِظام فإن الجِهة أو الجِهات الحُكومية المُتعاقِدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى مُلائمة اتخاذِه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذِها ولو لم يكُن للجِهة أو الجِهات الحُكومية علاقة بالجريمة سبب الحُكم.

المادة الحادية والعشرون:

على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدُر في جرائم الرشوة وإعلانِها.

المادة الثانية والعشرون:

يحل هذا النِظام محل نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ وما طرأ عليه من تعديلات، ويُلغي كُل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثالثة والعشرون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِه[1].

[1] – نُشر بجريدة أُم القُرى في عددِها رقم (3414) وتاريخ 3/3/1413هـ.
(/)
________________________________________

السعودية – نظام مكافحة التستر 

نظام مكافحة التستر

الرقم: م/22 التاريخ: 4/5/1425هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (68/64) وتاريخ 13/1/1424هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 12/4/1425هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولا: الموافقة على نظام مكافحة التستر ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .
فهد بن عبدالعزيز

قرار رقم : (119) تاريخ : 12/4/1425هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/8084 وتاريخ 22/2/1424هـ المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/4485 وتاريخ 15-16/1/1422هـ في شأن موضوع مكافحة التستر وعلى برقية معالي وزير التجارة والصناعة رقم 719/م. وتاريخ 28/9/1420هـ بخصوص ظاهرة التستر التجاري وممارسة الأجانب للتجارة .
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 16/10/1409هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (282) وتاريخ 18/8/1421هـ ورقم (7) وتاريخ 7/1/1422هـ ورقم (365) وتاريخ 20/11/1424هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68/64) وتاريخ 13/1/1424هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (260) وتاريخ 12/4/1425هـ.

يقرر
الموافقة على نظام مكافحة التستر ، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء

نظام مكافحة التستر
المادة الأولى :
لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
ويعد – في تطبيق هذا النظام – متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أ ي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.
المادة الثانية:
أ – تختص وزارة التجارة والصناعة – في تنفيذ أحكام هذا النظام – بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات.
ب – يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط، وتتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط اختيارهم والإجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم.
ت – تختص ( هيئة التحقيق والادعاء العام) بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام هذا النظام.
ث – يختص (ديوان المظالم ) بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام.
المادة الثالثة:
على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها، للتحقق من نظامية أوضاعها، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر.
المادة الرابعة:
أ – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب المخالف لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب – تتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المخالفين، والمحلات والمنشآت التي يمارس فيها النشاط,.
ت – ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر الصحف المحلية على نفقة المخالف.
المادة الخامسة:
لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية. فإذا صدر الحكم بالإدانة يبعد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحكم وسداد الضرائب والرسوم المستحقة أو أي التزام آخر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
المادة السادسة:
أ – يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص ، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة ، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ب – تستوفى – بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه – الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر لم يستوف بسبب التستر.
المادة السابعة:
على وزارة التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات التي تراها كفيلة بتشجيع المواطنين والوافدين، وحثهم على الإسهام في الحد من حالات التستر، والإبلاغ عنها.
المادة الثامنة:
تقوم وزارة التجارة والصناعة – بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة – بالتوعية المستمرة بمضار التستر، وتبيان مخالفته للأنظمة المعمول بها، والعقوبات التي ستطبق بحق المخالفين.
المادة التاسعة:
تمنح بقرار من وزير التجارة والصناعة مكافأة مالية لا تزيد على (30%) ثلاثين في المائة من الغرامات المحكوم بها المحصلة وفقاً لهذا النظام ، إذا قدم دليلاً يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق ، وصدر حكم نهائي بثبوت المخالفة، ولم يكن متسترا أو متسترا عليه ، وتوزع المكافأة في حالة التعدد بالتساوي .
المادة العاشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يحال – كل من بلغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة يعاقب عليها بموجب هذا النظام – إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره. وللمدعى عليه المطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر.
المادة الحادية عشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال كل من حال – بأي وسيلة كانت – دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بواجباتهم، أو عرقل مهماتهم.
المادة الثانية عشرة:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح من وزير التجارة والصناعة – وضع قواعد لإعطاء حوافز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النظام الذين يبذلون جهودا بارزة في الكشف عن المخالفات.
المادة الثالثة عشرة:
يصدر وزير التجارة والصناعة بعد الاتفاق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة الرابعة عشرة:
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة التستر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 16/10/1409هـ، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماُ من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
(/)
________________________________________

نظام مكافحة التزوير السعودي

نظام مُكافحة التزوير

1380هـ

الرقم: 114

التاريخ: 26/11/1380هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (653) وتاريخ 25/11/1380هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – نصادق على نظام مكافحة التزوير بصيغته المرافقة لهذا.

ثانياً – على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا من تاريخ نشرِه ، ، ،

قرار رقم 653 وتاريخ 25/11/1380هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على مشروع نظام مُكافحة التزوير.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التحضيرية رقم 166 وتاريخ 14/11/1380هـ،.

يقرر ما يأتي:

1– الموافقة على نظام مُكافحة التزوير بصيغته المرافقة لهذا.

2 – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بهذا الصدد صورته مرافقة لهذا.

ولما ذكر حرر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

مشروع نظام مُكافحة التزوير

المادة الأولى:

من قلد بقصد التزوير الأختام والتواقيع الملكية الكريمة وأختام المملكة العربية السعودية، أو توقيع وختم رئيس مجلس الوزراء، وكذلك من استعمل أو سهل اِستعمال تلك الأختام والتواقيع مع علمه بأنها مُزورة عوقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.

المادة الثانية:

من زور أو قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة عائدة لإحدى الدوائر الهامة في المملكة العربية السعودية أو للمُمثليات السعودية في البلاد الأجنبية، أو خاصة بدولة أجنبية أو بدوائرِها العامة وأستعمل أو سه اِستعمال التواقيع والعلامات والأختام المذكورة عوقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.

المادة الثالثة:

إذا كان مُرتكب الأفعال الواردة في المادتين الأولى والثانية من هذا النظام أو المُشترك فيهما موظفاً عاماً أو مُمن يتقاضون مرتباً من خزينة الدولة العامة يُحكم عليهم بأقصى العقوبة.

المادة الرابعة:

من زيف عملة ذهبية أو فضية أو معدنية، أو قلد الأوراق النقدية سواء الخاصة بالمملكة العربية السعودية أو الخاصة بالدول الأجنبية أو روجها في المملكة أو في خارِجها، أو قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف وسندات الشركات سواء كانت المصارف أو شركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية، أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزييف العملات والسندات والطوابع قصد استعمالِها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة تترواح من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.

ويُغرم الفاعل الأصلي والشريك والمُروج للأشياء المُزورة إضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتِها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.

ويُعفى من العقوبة من أنها بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامِها كاملاً، أما من أخبر عن الفاعلين أو المُشتركين فيها بعد بدء المُلاحقات النظامية فتُخفض عقوبته إلى ثُلث الحد الأدنى من العقوبة، كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يُعيد الشخص جميع ما دخل في ذِمته من الأموال بسبب التزوير أو التزييف[1].

المادة الخامسة:

كُل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزوير بِصُنع صك أو مُخطوط لا أصل له، أو مُحرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاءً أو خاتماً أو بصمة أصبح مزور، أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقاً لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كُلياً أو جُزائياً، أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية، أو أساء التوقيع على بياض أو أُتُمِن عليه أو بإثباته وقائع وأقوال كافية على أنها وقائع صحيحة وأقوال مُعترف بها، أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحابِها، أو بتغيير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمُستندات بالحك أو الشطب ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقة بدلاً عنها، أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقة بدلاً عنها، أو بتغيير الأرقام والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات[2].

المادة السادسة:

سيُعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المُزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال[3].

المادة السابعة:

الأوراق المالية المُنظمة لحامِلها أو لمصلحة شخص آخر أو المُستندات المالية والأسهم التي أُجيز إصدارها في المملكة العربية السعودية أو التي صدرت في البلاد الأجنبية ولم يُمنع تداولها في المملكة، وبصورة عامة كافة المُستندات المالية سواء كان لحامِلها أو تُحول بواسطة التظهير، تُعتبر مثابة الأوراق والمُستندات الرسمية في جميع الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.

المادة الثامنة:

كُل موظف أو مُكلف بخدمة عامة أو مِهنة طبية أو صحية أُعطي وثيقة أو شهادة أو بياناً لشخص آخر على خلاف الحقيقة، وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس يُعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً إلى سنة.

المادة التاسعة:

من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المُصدقة أو حرف أو زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية، عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة إلى ألف ريال.

المادة العاشرة:

من قلد أو زور توقيعاً أو خاتماً لشخص آخر أو حرف بطريقة الحك أو الشطب أو التغيير سنداً أو أي وثيقة خاصة، عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة الحادية عشرة:

يُعفى من العقوبة الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين الثامنة والتاسعة إذا أقروا بالجرائم قبل استعمال الوثيقة المُزورة وقبل بدء المُلاحقة[4].

ما صدر بشأن النظام

الرقم: 53

التاريخ: 5 ذو القعدة 1382هـ

———————

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (42) وتاريخ 9/10/1381هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر برقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ بالتصديق على نظام مكافحة التزوير، وعلى المرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (550) وتاريخ 3/11/1382هـ.

نرسم بما هو آت:-

المادة الأولى:

يُستبدل بنص المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ، بالنص الآتي:

من قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية أو صنع أو أقتنى الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال.

ويغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتِها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.

ويُعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامِها كاملاً، أما من أخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء المُلاحقات النظامية فتُخفض عقوبته إلى ثُلث الحد الأدنى من العقوبة كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط. ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يُعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير.

المادة الثانية:

يُعاقب على تزييف العُملة المُتداولة وكافة الجرائم المُتعلقة بِها وفقاً لأحكام النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ.

المادة الثالثة:

يُستبدل بنص المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، بالنص الآتي:

تُضبط وتُصادر جميع النقود المُزيفة والمُقلدة وكافة الأدوات والمواد المُستعملة في الجريمة أو المتحصلة عنها وتُسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يُدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.

المادة الرابعة:

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية، تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه ويُعمل به من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية. ، ، ،

قرار رقم 550 وتاريخ 3/11/1382هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 236 وتاريخ 5/1/1382هـ المُتعلقة بطلب وزير المالية والاقتصاد والوطني بخطابه رقم 4/11/1 وتاريخ 1/1/1382هـ تعديل المرسوم الصادر برقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ والمرسوم الصادر برقم 12 وتاريخ 20/7/1379هـ بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود.

وبعد الاطلاع على خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني المشار إليه.

وبناءً على توصية لحنة الأنظمة رقم 80 وتاريخ 7/7/1382هـ.

يقرر ما يلي:

1– الموافقة على تعديل المرسومين الصادرين برقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ، وبرقم 12 وتاريخ 20/7/1379هـ.

2 – نظم مشروع مرسوم ملكي بهذا التعديل صورته مرفقة لهذا.

ولما ذُكر حُرِر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 223 وتاريخ 14/8/1399هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المُتعلقة بما رفعه معالي رئيس ديوان المظالم برقم 139/خ وتاريخ 1/6/1398هـ. ورقم 2067/1 وتاريخ 13/7/1398هـ. ورقم 2476/1 وتاريخ 17/8/1389هـ بخصوص النقاش الذي دار حول تجريم فعل الاشتراك في جرائم التزوير واستعمال المُحررات المُزورة مع العلم بتزويرِها.

وبعد الاطلاع على خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 4/ب/10812 وتاريخ 13/5/1399هـ.

وبعد الاطلاع على محضر شُعبة الخبراء رقم 4/15 وتاريخ 6/1/1399هـ. وتفسيراً لذلك.

يقرر

1- شمول حُكم المادة الخامسة من نظام مُكافحة التزوير للأوراق الرسمية وغير الرسمية.

2- شمول حُكم المادة السادسة من النظام المذكور لمن استعمل الأوراق أو الوثائق المُزورة مع علمه بحقيقتها سواء كانت الأوراق أو الوثائق رسمية أو غير رسمية وسواء كان المُستعمل موظفاً أو غير موظف.

3- يُعتبر فاعلاً أصلياً كل من ساهم في تنفيذ الركن المادي للجريمة.

4- تُعاد المعاملات المرفقة إلى ديوان المظالم للنظر فيها وفقاً لهذا القرار.

ولما ذُكر حُرِر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م/3

التاريخ: 18/2/1412هـ

——————

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7/3/1382هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (17) وتاريخ 16/2/1412هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – إضافة النص التالي إلى نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7/3/1382هـ لتكون المادة (12 مُكررة) من هذا النظام:

( على الجهة المُختصة بالحُكم في جرائم الرشوة، الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة اُرتُكِبت لمصلحتِها. ولمجلِس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المُشارِ إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم ).

ثانياً – إضافة النص التالي إلى نظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ لتكون المادة (12) من هذا النظام:

( على الجهة المُختصة بالحُكم في جرائم التزوير، الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أُدين مُديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة اُرتُكِبت لمصلحتِها. ولمجلِس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المُشارِ إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم ).

ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

رابعاً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشرِه ، ، ،

قرار رقم 17 وتاريخ 16/2/1412هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 4/12864/ر وتاريخ 29/10/1411هـ المُشتمِلة على الأمر السامي رقم 10268 وتاريخ 12/7/1408هـ المُتضمن وضع تنظيم شامل لمُساءلة الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية عن أفعال منسوبيها المُخالفة لأحكام الأنظمة والعقود وتحديد العقوبات وإجراءات إقرارِها.

وبعد الاطلاع على نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم 137 وتاريخ 9/10/1411هـ المُعد في هيئة الخبراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم 78 وتاريخ 11/11/1411هـ.

يقرر ما يلي:

1– إضافة النص التالي إلى نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7/3/1382هـ لتكون المادة (12 مُكررة) من هذا النظام:

( على الجهة المُختصة بالحُكم في جرائم الرشوة، الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة اُرتُكِبت لمصلحتِها. ولمجلِس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المُشارِ إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم ).

2 – إضافة النص التالي إلى نظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ لتكون المادة (12) من هذا النظام:

( على الجهة المُختصة بالحُكم في جرائم التزوير، الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أُدين مُديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة اُرتُكِبت لمصلحتِها. ولمجلِس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المُشارِ إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم ).

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

[1] – عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[2] – صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/8/1399هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[3] – صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/8/1399هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[4] – أُضيفت مادة برقم (12)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 18/2/1412هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.
(/)
________________________________________