أرشيف الوسم: solicitor

نظام ديوان المراقبة العامة السعودي

نِظام ديوان المُراقبة العَامة
1391هـ

الرقم: م / 9

التاريخ: 11/2/1391هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1019) وتاريخ 25-26/8/1390هـ.

نرسُم بما هو آت

أولاً – نُصادق على نِظام ديوان المُراقبة العامة بصيغته المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 1019 وتاريخ 25-26/8/1390هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (18336) وتاريخ 3/9/1388هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام المُراقبة العامة.

وبعد دِراستِه لمشروع النِظام المذكور.

وبعد إطلاعه على مُذكِرة شُعبة المُستشارين رقم (13) وتاريخ 9/1/1389هـ، المُرفقة في الموضوع.

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (27) وتاريخ 4/3/1389هـ.

يُقرِّر ما يلي

1– الموافقة على مشروع نِظام ديوان المُراقبة العامة بصيغته المُرافِقة لهذا.

2– وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نِظام ديوان المُراقبة العامة

تشكيل الديوان

المادة الأولى:

ديوان المُراقبة العامة جهاز مُستقِل مرجِعُه رئيس مجلِس الوزراء.

المادة الثانية:

يُشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كافٍ من الموظفين.

المادة الثالثة:

يتم تعيين رئيس الديوان بأمر ملكي، ولا يجوز عزلُه أو إحالتُه إلى التقاعُد إلا بأمر ملكي. ويُعامل من حيث المُرتب الشهري ومُرتب التقاعُد وقواعِد الاتهام والمُحاكمة مُعاملة الوزراء.

المادة الرابعة:

يتم تعيين نائب رئيس الديوان بأمر ملكي في المرتبة الخامسة عشرة.

المادة الخامسة:

يتولى رئيس الديوان الأشراف على تنظيم الديوان وكُل ما يتعلق بإدارة أعمالِه وشئون موظفيه، ويكون له في كُل ذلك ما للوزير في وزارته من صلاحيات. وتسري على موظفي الديوان جميع القواعد الموضوعة لسائر موظفي الحُكومة إلا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا النِظام.

المادة السادسة:

لرئيس الديوان أن يُفوض عنه نائبه في مُباشرة بعض صلاحياته، وينوب نائب الرئيس عن رئيس الديوان ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه.

اختِصاصات الديوان

المادة السابعة:

يختص الديوان بالرقابة اللاحِقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتِها وكذلك مُراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابِتة ومُراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالِها والمُحافظة عليها.

المادة الثامنة:

تنفيذاً لأحكام المادة السابِقة يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء وإيجاد الأجهزة اللازِمة التي تكفل ما يأتي:

1- التحقُق من أن جميع إيرادات الدولة ومُستحقاتِها من أموال وأعيان وخدمات قد أُدخِلت في ذمتِها وفقاً للنُظم السارية وأن كافة مصروفاتِها قد تمت وفقاً لأحكام الميزانية السنوية وطبقاً للنُظُّم واللوائح الإدارية والمالية والحِسابية النافِذة

2- التحقُق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تُستعمل في الأغراض التي خُصِصت من قِبل الجِهة المُختصة. وأن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالِها واستغلالِها ويضمن عدم إساءة استعمالِها أو استخدامِها في غير الأغراض التي خُصِصت من أجلِها.

3- التحقُق من أن كُل جهة من الجِهات الخاضعة لرقابة الديوان – وفقاً لأحكام المادة التاسعة – تقوم بتطبيق الأنظِمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لنِظامِها كاملاً وأنه ليس في تصرفاتِها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظِمة واللوائح.

4- مُتابعة الأنظِمة واللوائح المالية والحسابية النافِذة للتحقُق من تطبيقُها وكفايتُها وملاءمتُها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك وتقديم الاقتِراحات اللازِمة لتطوير هذه الأنظِمة واللوائح أو تغييرُها.

المادة التاسعة:

تخضع لرقابة الديوان وفقاً لأحكام هذا النِظام:

1- جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعِها.

2- البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه.

3- المؤسسات العامة والإدارات الأُخرى ذات الميزانيات المُستقلة التي تُخرِج لها الحُكومة جزءاً من مال الدولة أمَّا بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار.

4- كُل مؤسسة خاصة أو شرِكة تُساهِم الدولة في رأس مالِها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح، على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يُعِدُه الديوان ويُصدر به قرار من مجلس الوزراء يُحدِد فيه مدى هذه الرقابة بحيث تتناسب مع طبيعة عملِها ومدى علاقتِها المالية بالدولة وبحيث لا يُعرقِل نشاطِها.

5- كُل هيئة يُكلف الديوان بمراقبة حساباتِها بأمر من رئيس مجلِس الوزراء أو بقرار من مجلِس الوزراء.

مُباشرة الديوان لاختِصاصه

المادة العاشرة:

على جميع الجِهات الخاضِعة لرقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرِها والمُستندات والوثائق التي تُمكِن الديوان من مُباشرة اختِصاصه وفقاً لهذا النِظام، وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازِمة لمندوبيه ومُفتشيه وفقاً للوائح التنفيذية التي تصدُر بهذا الصدد.

المادة الحادية عشرة:

يُبلِغ الديوان مُلاحظاتِه إلى الجِهة المُختصة ويطلب إليها اتِخاذ الإجراءات اللازِمة. وعلى الجِهة أن تُخبِر الديوان بما اتخذته في خِلال مُدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغِها.

المادة الثانية عشرة:

تُفترض مسئولية مُدير الشؤون المالية الشخصية أو من يقوم مقامه في الأحوال التالية ما لم يثبُت أن شخصاً آخر بعينه هو المسئول:

1- أية مُخالفة لأحكام المادة الحادية عشرة.

2- تأخِر إرسال البيانات المطلوبة والتقارير الدورية إلى الديوان عن مواعيدِها المُحددة.

المادة الثالثة عشرة:

إذا وقع خِلاف بين الجِهة المُختصة وبين الديوان ولم تقتنع الجِهة بوجهة نظر الديوان الأخيرة وجب عليه عندئذ عرض الأمر في الحال على رئيس مجلِس الوزراء للفصل فيه.

المادة الرابعة عشرة:

يلتزم الديوان باتِخاذ الإجراءات الكفيلة بالمُحافظة التامة على أسرار الجِهات التي يقوم بمُراقبتِها.

المُخالفات المالية والحسابية

المادة الخامسة عشرة:

تُعتبر المُخالفات المالية ما يلي:

1- مُخالفة أي حُكم من أحكام هذا النِظام أو اللوائح التنفيذية التي تصدُر تنفيذاً لأحكامه.

2- مُخالفة أي حُكم من أحكام أنظِمة الدولة ولوائحها المُتعلِقة بالمُحافظة على أموالِها المنقولة والثابِتة وتنظيم شئونِها المالية كأحكام الميزانية والأنظِمة المالية والحسابية ولوائح المُستودعات.

3- كُل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو تعريض مصلحة من مصالِحها المالية للخطر أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.

المادة السادسة عشرة:

في حالة اكتِشاف مُخالفة فللديوان أن يطلب تبعاً لأهمية المُخالفة من الجِهة التابع لها الموظف إجراء التحقيق اللازِم ومُعاقبته إدارياً أو أن يقوم الديوان بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف المسئول أمام ” الجِهة المُختصة نظاماً بإجراءات التأديب “.

المادة السابعة عشرة:

على كُل جِهة من الجِهات المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3) من المادة التاسعة إحاطة الديوان فور اكتشافِها لأية مُخالفة مالية أو وقوع حادث من شأنه أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجِهة من إجراءات.

المادة الثامنة عشرة:

لا يجوز التجاوز عن أية مُخالفة مالية إلا بقرار من مجلِس الوزراء بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة في ذلك.

المادة التاسعة عشرة:

استثناءاً من أحكام المادة السابِقة لرئيس الديوان سُلطة التجاوز عن المُخالفات المالية البسيطة التي لا تُلحِق بالخزينة العامة ضرراً ولا تتجاوز قيمتُها خمسمائة ريال، وذلك متى قام الموظف المسئول بإعادة المبلغ إلى الخزينة ووجِدت مُبرِرات للتجاوز يقتنع بِها رئيس الديوان.

التقرير السنوي

المادة العشرون:

يجب على رئيس الديوان رفع تقرير سنوي عن كُل سنة مالية في فترة لا تتجاوز بأية حال من الأحوال اليوم الأخير من الشهر التاسع للسنة المالية التالية، فإذا صادف ذلك اليوم يوم عُطلة رسمية وجِب تقديم التقرير في اليوم الذي يليه، على أن يشتمل التقرير على ما يلي:

1- تقييم للإدارة المالية للدولة بصفة عامة خِلال تلك السنة.

2- تقييم للإدارة المالية لكُل جِهة من الجِهات الخاضِعة لرِقابة الديوان خِلال تلك السنة.

3- بيان عن الحِساب الختامي لتلك السنة، فإذا لم يتم تقديم الحِساب الختامي من وزارة المالية قبل حلول موعد التقرير السنوي بوقت كافً وجِب أن يشتمل التقرير على بيان الأسباب التي حالت دون تقديم الحِساب الختامي ورأي الديوان في ذلك لا سيما بالنِسبة للخطوات التي يرى الديوان إتِباعِها لإزالة تلك الأسباب.

4- بيان موجز عن أعمال الديوان خِلال تلك السنة.

المادة الحادية والعشرون:

يُرفع التقرير السنوي المُشار إليه في المادة السابِقة إلى جلالة الملك على أن تُرسل صورة مِنه إلى مجلِس الوزراء وأُخرى إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة الثانية والعشرون:

لرئيس الديوان – دون إخلال بأحكام المادة العشرين – أن يرفع تقارير أُخرى خِلال السنة سواء كانت تقارير عامة أو خاصة بموضوع مُعيِّن أو قضية مُعيِّنة.

أحكام عامة

المادة الثالثة والعشرون:

يجب أن تُرسل إلى الديوان نُسخة أصلية من عقود التوريدات والتعهُدات والأعمال والخدمات، وعلى وجه العموم كُل عقد أو اتِفاق تُبرِمه إحدى الجِهات المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3) من المادة التاسعة يكون من شأنه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو عليها تزيد قيمتُها عن (50.000) خمسين ألف ريال سعودي فور إبرامِها، ويجب أنَّ تكون تلك النُسخة مصحوبة بكافة ما يتعلق بالعقد من وثائق ومُستندات وبيانات.

المادة الرابعة والعشرون:

على رئيس الديوان تحيد الإجراءات اللازِمة لمُباشرة اختِصاصات الديوان المُتعلِقة بالمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرتين (3 و4) من المادة التاسعة بما يتفق وأنظِمتُها المالية الخاصة ويتلاءم مع طبيعة أعمالِها ويتناسب مع استِقلال هذه المؤسسات والهيئات.

المادة الخامسة والعشرون:

1- على رئيس الديوان تحديد النِسب المئوية لأعمال المُراجعة التي يقوم بِها الديوان ووضع إجراءات اختيار العينات على أُسس علمية وفقاً للطُرق الإحصائية وعلى ضوء الحاجة والخِبرة، وذلك بالنسبة لكُل فئة من المُستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمُراجعتِها لكُل جِهة من الجِهات الخاضِعة لرِقابة الديوان.

2- يتم تحديد النسب المئوية هذه من قِبل رئيس الديوان في لوائح سرية يُصدِرُها لذلك وتوضع إجراءات للمُحافظة على سريتِها التامة.

المادة السادسة والعشرون:

يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان طِبقاً للقواعد المعمول بِها في الإدارات الحكومية.

المادة السابعة والعشرون:

لرئيس الديوان بناءً على اقتِراح منه وموافقة رئيس مجلِس الوزراء صرف مُكافأة تشجيعية لموظفي الديوان الذين يؤدي اجتِهادِهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر مُحقق. وتُصرف تلك المُكافآت من الإعتِماد الذي يُخصص في ميزانية الديوان لهذا الغرض، على أن لا يتجاوز ما يُصرف للموظف رواتب ثلاثة أشهر في السنة.

المادة الثامنة والعشرون:

1- لا يجوز لرئيس الديوان ونائبه ولا أي موظف من موظفي الديوان الآخرين في أثناء توليه وظيفة أن يُزاول أي عمل حُكومي آخر بمُرتب أو بمُكافأة من خِزانة الدولة أو أن يقبل عضوية أية شرِكة أو هيئة مالية سواء كان ذلك بمُقابل أم بدون مُقابل أو أن يزاول أي عمل تجاري أو مِهني.

2- بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة السابِقة لا يجوز لأي من رئيس الديوان ونائبه في أثناء توليه وظيفته أن يشتري شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرُها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يُقايُضُها عليه.

المادة التاسعة والعشرون:

يُصرف بدل تفرُغ لمن يستحق من موظفي الديوان الفنيين بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الديوان.

المادة الثلاثون:

يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام والتصديق عليها من رئيس مجلِس الوزراء.

المادة الحادية والثلاثون:

مجلِس الوزراء هو الجِهة المُختصة بتفسير أحكام هذا النِظام.

المادة الثانية والثلاثون:

تُطبق أحكام نِظام الموظفين العام في الحالات التي لم يرد في شأنِها نص خاص في أحكام هذا النِظام.

المادة الثالثة والثلاثون:

ينُشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِه. ويُلغي كل ما يُخالفه من أحكام.
(/)
________________________________________

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية

نِظام جمعية الكشافة العربية السعوديِّة
1407هـ

الرقم: م / 8

التاريخ: 20/4/1407هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على النِظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (22) وتاريخ 9/4/1381هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (42) وتاريخ 13/7/1394هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (10) وتاريخ 25/1/1407هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام جمعية الكشافة العربية السعوديِّة بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

التوقيع

فهد بن عبدالعزيز

قرار رقم 10 وتاريخ 25/1/1407هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/9037/ر) وتاريخ 1/6/1406هـ، المُتعلِقة بما رفعهُ معالي وزير المعارِف بخِطابه رقم (152) وتاريخ 23/5/1406هـ، بشأن إعادة دِراسة النِظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (22) وتاريخ 9/4/1381هـ.

وبعد الإطلاع على النِظام المذكور، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (42) وتاريخ 13/7/1394هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرتي شُعبة الخُبراء رقم (150) وتاريخ 8/10/1406هـ، ورقم (9) وتاريخ 16/1/1407هـ.

وبعد الإطلاع على قرار اللجنة العامة رقم (4) وتاريخ 18/1/1407هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام جمعية الكشافة العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهذا.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

3- استمرار مجلِس إدارة الجمعية الحالي المُشكل بقرار مجلِس الوزراء رقم (112) وتاريخ 17/5/1406هـ، لمُدة خمس سنوات اعتِباراً من تاريخ نفاذ النِظام المذكور أعلاه.

التوقيع

فهد بن عبدالعزيز

رئيس مجلِس الوزراء
ِنظام جمعية الكشافة العربية السعودية

الباب الأول

اسم الجمعية ومقرِها وأهدافِها

المادة الأولى:

يُقصد بالألفاظ التالية، المعاني المُبينة إزاءُها:

– الجمعية : جمعية الكشافة العربية السعوديِّة.

– المجلِس: مجلِس إدارة الجمعية، المُكون وِفقاً للمادة الثامنة من هذا النِظام.

– الرئيس : رئيس مجلِس إدارة الجمعية.

المادة الثانية:

جمعية الكشافة العربية السعودية، هيئة ذات شخصية اعتبارية، ومقرُها الرئيس في مدينة الرياض. ويجوز إنشاء فروع ومكاتِب للجمعية في أنحاء المملكة.

المادة الثالثة:

تهدِف الجمعية إلى نشر الحركة الكشفية وتشجيعِها وتنظيمِها في أنحاء المملكة، والمُساهمة في تهيئة النشء، وتوجيه الشباب وإعدادُهم خُلُقياً وثقافياً واجتِماعياً. وتنمية شعورِهم بالواجِب نحو الله جل شأنُه ثم الملِك والوطن.

المادة الرابعة:

ترعى حكومة المملكة العربية السعودية الجمعية، وتدعم الحركة الكشفية بالبِلاد وتُساعِدها مالياً ومعنوياً.

المادة الخامسة:

تُشرِّف جمعية الكشافة العربية السعودية، على الحركة الكشفية في المملكة وِفق الأنظِمة المرعية في البِلاد.

المادة السادسة:

لا يجوز للجمعية الاشتِغال بالأمور السياسية أو التِجارية أو في أية أمور أُخرى، تتعارض مع أهداف الحركة الكشفية.

الباب الثاني

مهام الجمعية وصلاحياتِها

المادة السابعة:

تقوم الجمعية بالمهام اللازِمة لتحقيق أهدافِها، في نِطاق مبادئ وقواعِد وتعاليم الأنظِمة الكشفية العربية والعالمية، وبمُراعاة واقِع البِلاد التاريخي والاجتِماعي والثقافي، وفي ضوء تعاليم الإسلام الحنيف. وتتولى بوجه خاص، ما يلي:

1- نشر الحركة الكشفية في أنحاء المملكة، وتطويرِها لكي تُساهِم في تنمية المُجتمع وبِناء المواطِن الصالِح.

2- رسم الخِطة العامة للحركة الكشفية في المملكة.

3- تنظيم الاشتِراك في المؤتمرات والندوات والدورات والمُخيمات العربية والإسلامية والدولية، والإشراف على إعداد البعثات الكشفية التي تُمثِل المملكة في مُختلف أوجه النشاط الكشفي في المُحيط العربي والإسلامي والدولي.

4- الإشراف على النشاط الكشفي ولقاءاتِه العامة في المملكة.

5- منح الأوسِمة الكشفية لِمن يدعمون الحركة الكشفية.

6- الاشتِراك مع الجِهات المُختصة – متى دعت الحاجة – في أعمال الحج وخِدمة الحُجاج، وتنظيم أسابيع المرور والمُناسبات الأُخرى.

المادة الثامنة:

للجمعية وحدِها حق تسجيل أيِّ جماعة أو هيئة حُكومية أو أهلية، والسماح لها بمُمارسة النشاط الكشفي. ولا يجوز لفرد أو جماعة أن تنتحِل أية صِفة كشفية، كما لا يجوز استِخدام اسم الجمعية في أيِّ عمل أو مشروع بدون تصريح مِنها.

المادة التاسعة:

تتقيِّد الفُرق الكشفية المُسجلة في الجمعية، بالأنظِمة واللوائِح الصادِرة عنها، والمُنظِمة لأوجه النشاط المُختلِفة.

المادة العاشرة:

تعتمد الجمعية الشارات التي تُميزِها وشعاراتُها وأعلامُها وعلاماتُها المُميزة، ولا يجوز تقليدُها أو تزييفُها. وتُطبَّق على من زيف أو زور شيئاً مِنها عقوبات التزييف أو التزوير المنصوص عليها في الأنظِمة المرعية في البِلاد.

الباب الثالث

إدارة الجمعية

المادة الحادية عشرة:

يتولى شؤون الجمعية وتصريف أمورِها، ورسم سياستِها، مجلِس إدارة يتألف مِن:

1- وزير المعارِف رئيساً.

2- ثمانية أعضاء من المُهتمين بالحركة الكشفية، يتم اختيارُهم لِمُدة خمس سنوات باقتِراح من الرئيس وموافقة رئيس مجلِس الوزراء. ويُسمِّي الرئيس من بين الأعضاء نائب الرئيس، وأمين السر العام، وأمين الصندوق، ومفوض العلاقات الخارجية.

3- لا يكون انعِقاد المجلِس صحيحاً، إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس.

المادة الثانية عشرة:

تنتهي العضوية في مجلِس إدارة الجمعية، قبل المُدة المُحدَّدة، للأسباب التالية:

1- الاستِقالة.

2- الإقالة، لأسباب يراها المجلِس.

3- التغيُّب عن حضور اجتِماعات المجلِس ثلاث جلسات مُتتالية، بدون عُذر مقبول.

4- الوفاة.

ويتم ترشيح بدل العضو المُنتهية عضويتُه، للأسباب المُشار إليها. ويُرفع لرئيس مجلِس الوزراء للموافقة عليه، عن المُدة المُتبقية.

المادة الثالثة عشرة:

حق الإشراف على الجمعية وتمثيلِها أمام الجِهات القضائية والإدارية، من صلاحيات الرئيس. ويجوز أن يُخوِّل بعض صلاحياتِه لنائبِه أو لأحد الأعضاء.

المادة الرابعة عشرة:

يُصدِر المجلِس اللوائح الداخلية اللازِمة للجمعية، كما يُصدِر اللوائح والتعليمات الكشفية والإدارية والمالية، التي تُساعِد الجمعية على تدعيم الحركة، وتقدُّمِها في نِطاق أحكام هذا النِظام.

الباب الرابع

الموارِد المالية للجمعية

المادة الخامسة عشرة:

يكون للجمعية ميزانية سنوية تتفق في بدايتِها ونهايتِها مع ميزانية الدولة.

المادة السادسة عشرة:

تتألف الموارِد المالية للجمعية من الآتي:

1- الاشتِراكات ورسوم التسجيل.

2- الإعانات الحكومية، والتبرُعات المشروعة.

3- موارِد الجمعية الخاصة.

الباب الخامس

أحكام عامة

المادة السابعة عشرة:

لا يجوز للجمعية أن تنتسِب أو تنضم لأية جمعية خارِج المملكة، أو عقد أيِّ اتِفاق مع أيِّ كشفية أجنبية، إلا بإذن من رئيس مجلِس الوزراء.

المادة الثامنة عشرة:

يُلغي هذا النِظام، النِظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 19/4/1381هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 13/7/1394هـ.

المادة التاسعة عشرة:

يُعمل بهذا النِظام من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية[1].

[1] – نُشِر هذا النِظام في جريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (3143) تاريخ 9/5/1407هـ.
(/)
________________________________________

السعودية – نظام جباية الزكاة 

نِظام جِباية الزكاة
1370هـ

مرسوم ملكي[1]-[2]

الرقم: 17/2/28/8634

التاريخ: 29/6/1370هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، المُتضمِّن إحداث ضريبة الدخل، وتنفيذاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وبناءً على ما عرضهُ علينا وزير ما ليتُنا.

نأمُر بما يلي

المادة الأولى:

تُعتبر أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحمِلون الرعوية السعودية.

المادة الثانية:

تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحمِلون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وِفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.

المادة الثالثة:

تُعتبر أحكام هذا المرسوم نافِذة اعتِباراً من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ.

المادة الرابعة:

يُبلغ هذا المرسوم لِمن يلزم لتنفيذ أحكامِه.

التوقيع الملكي
نِظام جِباية الزكاة

ما صدر بشأن النِظام

الرقم: 17/2/28/8799

التاريخ: 8/9/1370هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل

ملك المملكة العربية السعودية

وبعد الإطلاع على ما رسمناه برقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، بإحداث ضريبة دخل.

وبعد الإطلاع على ما رسمناه برقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29/6/1370هـ، تعديلاً للمرسوم السابِق، لكي يُستوفى من الرعايا السعوديين الزكاة الشرعية فقط، وتقتصر ضريبة الدخل على غير السعوديين.

وبالنظر لأن الزكاة الشرعية أكثر من ضريبة الدخل، وبالنظر لما رأيناه من رغبة رعايانا في أن يتولوهم بأنفُسِهم توزيع قسم من زكاة أموالِهم، وعرض تجارتِهم على ضُعفاء ذوي قُربا أو مساكين ممن فرض الله الزكاة لهُم. من أجل ذلك كُلِه.

نأمُر بما هو آت

أولاً – إن الزكاة الشرعية المفروضة على النقود وعروض التِجارة رُبع العُشر ( اثنان ونصف في المائة )، فعلى بيت المال أن يستوفي من رعايانا ثمن العُشر، أي واحد ورُبع في المائة، ويترُك ثمن العُشر الباقي لرعايانا، يُنفِقونها بأنفُسِهم على المُستحِقين الذين فرض الله الزكاة لهُم وحِسابُهم على الله.

ثانياً – زكاة الأنعام وثِمار الأرض تستوفى من قِبل الجهات المُختصة كما كانت تُستوفى في السابِق.

ثانياً – على من يُعينهُ هذا الأمر تنفيذُه.

والله ولي التوفيق ، ، ،

الرقم: 17/2/28/577

التاريخ: 14/3/1376هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على نِظام ضريبة الدخل الصادِر بالأمر الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي الصادِر برقم (17/2/28/8955) وتاريخ 30/9/1370هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/567) وتاريخ 4/3/1376هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام الزكاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 19/6/1370هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (31) وتاريخ 27/2/1376هـ.

أمرنا بما هو آت

1- تُستوفى الزكاة كامِلة وِفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء من كافة الرعايا السعوديين على السواء، كما تُستوفى من الشركات السعودية التي يملُكها كافة الشُركاء والمُساهمين فيها من السعوديين، كما تُستوفى أيضاً من الشُركاء السعوديين في الشركات المؤلفة من سعوديين وغير سعوديين.

2- بنُشر هذا المرسوم، ويُعمل به ابتداءً من غُرة شهر المحرم لعام 1371هـ، ويُصدِر مجلس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المالية القرارات اللازِمة لتنفيذِه ، ، ،

التوقيع

سعود بن عبد العزيز

قرار رقم 31 وتاريخ 27/2/1376هـ

إن مجلس الوزراء

أطلع مجلِس الوزراء على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7531/1) وتاريخ 28/11/1375هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المالية رقم (10252/1) وتاريخ 21/11/1375هـ، وعلى نِظام الزكاة رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 19/6/1370هـ، ولدى إمعان النظر في المُذكِرة التفسيرية لمشروع تعديل النِظامين المذكورين ودِراسة الموضوع في جلسة عامة، وبناءً على ما تتطلبه الحالة المالية من زيادة إيرادات الدولة، فقد رؤي أن من المصلحة استيفاء الزكاة الشرعية من عموم أفراد الشعب، وأن تُنظم ضريبة الدخل بصِفة تتمشى مع تطور الحياة الاقتِصادية في البِّلاد وتتابع النُظم الضريبة في العالم.

وعلى مُقتضى ما ذُكِر.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – الموافقة على مشروع المرسوم الملكي المراد إصدارُه لتعديل بعض أحكام نِظام ضريبة الدخل، والمُرافِق صورتُه لهذا.

ثانياً – الموافقة على مشروع المرسوم الملكي المراد إصدارُه لتعديل نِظام الزكاة، والمُرافِق صورتُه لهذا.

وإن المجلِس إنما يهدف بإجراءاتِه هذه إلى المُثُّل العُليا في النهوض بالبِّلاد والأخذ بِها إلى المُستوى اللائق بِها.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

الرقم: 61

التاريخ: 5/1/1383هـ

—————–

بعون الله تعالى

باسم جلالة الملك

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (42) وتاريخ 9/10/1381هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (8634) وتاريخ 19/6/1370هـ، ورقم (17/2/28/8799) وتاريخ 8/9/1377هـ، ورقم (17/2/577) وتاريخ 29/12/1382هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (645) وتاريخ 29/12/1382هـ.

وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تُجبى الزكاة كامِلة من جميع الشركات المُساهِمة وغيرِها، والأفراد ممن يخضعون للزكاة.

ثانياً – تورَد جميع المبالِغ المُحصلة إلى صندوق مؤسسة الضمان الاجتِماعي.

ثالثاً – على رئيس مجلِس الوزراء ووزير المالية والاقتِصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 645 وتاريخ 29/12/1382هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُتعلِقة باستيفاء الزكاة كامِلة من الشركات المُساهِمة.

وبعد الإطلاع على قرار اللجنة المُكونة من مُستشاري المجلِس بالاشتِراك مع مندوب وزارة التِجارة والصِناعة ومندوب وزارة المالية والاقتِصاد الوطني رقم (215) وتاريخ 28/4/1381هـ، المُتضمِّن رأيُهما بأن شركات الأموال وبالأخص الشركات المُساهِمة لا ينطبق عليها المرسوم الملكي رقم (17/2/28/8799) وتاريخ 8/9/1370هـ، القاضي بالسماح للمواطنين السعوديين بتوزيع نِصف زكاتِهم على السعوديين من أقارِبِهم وغيرِهم من الفُقراء.

وبعد الإطلاع على خِطاب وزارة التِجارة والصِناعة رقم (2550/س) وتاريخ 4/1/1382هـ، المُتضمِّن مُلاحظاتِها على قرارات اللجنتين المُشار إليهما.

ونظراً لأن الزكاة تورد الآن لصندوق مؤسسة الضمان الاجتِماعي، وتُصرف على العجزة والأرامِل واليتامى ومُساعدة المُحتاجين.

وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (128) وتاريخ 17/11/1382هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- تورد الزكاة كامِلة من جميع الشركات المُساهِمة وغيرِها من الأفراد.

2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 76

التاريخ: 30/10/1396هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (61) وتاريخ 5/1/1383هـ، القاضي باستيفاء الزكاة كامِلة من جميع الشركات والأفراد الخاضعين لذلك.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1653) وتاريخ 13/10/1396هـ.

رسمنا بما هو آت

1- تُجبى نِصف الزكاة الشرعية الواجِبة في النقد وعروض التِجارة من الخاضعين للزكاة، وعليهم إخراج النِصف الآخر بمعرفتِهم لمُستحقيه، ما عدا الشركات المُساهِمة فتُجبى الزكاة كامِلة. ويسري ذلك اعتِباراً من السنة المالية المُنتهية في آخر سنة 1395هجرية، أو سنة 1975ميلادية، حسب الأحوال.

2- تورد جميع المبالغ المُحصلة ليتم صرفُها من قِبل جهات الاختِصاص على مُستحقيها.

3- على وزير المالية والاقتِصاد الوطني إصدار القرارات اللازِمة لتنفيذ مرسومنا هذا.

قرار رقم 1653 وتاريخ 13/10/1396هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني برقم (971/96هـ) وتاريخ 15/2/1396هـ، المُتضمِّن الإشارة إلى خِطاب المقام السامي الكريم رقم (31178) وتاريخ 3/11/1395هـ، المُتضمِّن الأمر بأن يقتصر على استيفاء نِصف الزكاة الشرعية الواجِبة على التُجار، وأن يُترك النِصف الآخر لهُم لتوزيعه على المُستحقين مِن قِبلِهم. وقد أبدى معاليه بأنه لدى الشروع في اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لتنفيذ الأمر، تبين وجود مرسوم ملكي رقم (61) صادر بتاريخ 5/1/1383هـ، ينُص في مادتِه الأولى على ما يلي:

(تُجبى الزكاة كامِلة من جميع الشركات المُساهِمة وغيرِها، والأفراد ممن يخضعون للزكاة ).

وبعد بحث الموضوع من الوجهة القانونية تبين أن الاقتِصار على جباية نِصف الزكاة يستلزم صدور مرسوم يُعدِل بموجبِه النص المُشار إليه، وذلك وِفقاً للمادتين (التاسعة عشرة و العشرين) مِن نِظام مجلِس الوزراء.

يُقرِّر ما يلي

1- تُجبى نِصف الزكاة الشرعية الواجِبة في النقد وعروض التِجارة من الخاضعين للزكاة، وعليهم إخراج النِصف الآخر بمعرفتِهم لمُستحقيه، ما عدا الشركات المُساهِمة فتُجبى الزكاة كامِلة. ويسري ذلك اعتِباراً من السنة المالية المُنتهية في آخر سنة 1395هجرية، أو سنة 1975ميلادية، حسب الأحوال.

2- تورد جميع المبالغ المُحصلة ليتم صرفُها من قِبل جهات الاختِصاص على مُستحقيها.

3- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 40

التاريخ: 2/7/1405هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام فريضة الزكاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29/6/1370هـ، وتعديلاتِه.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 30/10/1396هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (103) وتاريخ 24/6/1405هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تُجبى الزكاة كامِلة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرِها، والأفراد مِّمن يخضعون للزكاة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 103 وتاريخ 24/6/1405هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة مِن معالي وزير المالية والاقتِصاد الوطني رقم ( ) وتاريخ / / 140هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام فريضة الزكاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29/6/1370هـ، وتعديلاتِه.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 30/10/1396هـ، المبني على قرار مجلِس الوزراء رقم (1653) وتاريخ 13/10/1396هـ

يُقرِّر ما يلي

1- تُجبى الزكاة كامِلة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرِها، والأفراد مِّمن يخضعون للزكاة.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

[1] – المصدر: كِتاب ( قوانين وتعليمات الزكاة الشرعية وضريبة الدخل ) – وزارة المالية والاقتِصاد الوطني (مصلحة الزكاة) – مطابع الحُكومة – مكة المُكرمة – (1371هـ).

[2] – صدرت عِدة تعديلات على هذا المرسوم، كان أخِرُها المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2/7/1405هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(/)
________________________________________