أرشيف الوسم: solicitor

نظام تأديب الموظفين السعودي

نِظام تأديب الموظفين

1391هـ

الرقم: م / 7

التاريخ: 1/2/1391هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (1023) وتاريخ 28/10/1390هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام تأديب الموظفين ومُذكِرته التفسيرية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 1023 وتاريخ 28/10/1390هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (17118) وتاريخ 28/8/1389هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام تأديب الموظفين ومُذكِرته التفسيرية.

وبعد دراسته لمشروع النِظام المذكور.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على مشروع نِظام تأديب الموظفين ومُذكرته التفسيرية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نِظام تأديب الموظفين

القسم الأول

هيئة الرِّقابة والتحقيق

الباب الأول

في تشكيل الهيئة

المادة الأولى:

تُنشأ بموجب هذا النِظام هيئة مُستقلة تُسمَّى (هيئة الرِّقابة والتحقيق) ترتبط مُباشرة برئيس مجلِس الوزراء، وتُشكل من رئيس لا تقل مرتبتُه عن المرتبة الخامسة عشرة، ووكيلين أو أكثر لا تقل مرتبة كُلٍ مِنهُم عن المرتبة الثالثة عشرة، ومن عدد كافٍ من الأعضاء ذوي التخصُص. ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمُستخدمين.

المادة الثانية:

يُعيِّن رئيس الهيئة وتنتهي خدمتُه بأمر ملكي، ويُعيِّن الوكلاء وتنتهي خدمتِهم بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

المادة الثالثة:

تضُم الهيئة الأجهزة التالية:

– جهاز الرِّقابة.

– جهاز التحقيق .

ويتكون كُل جهاز من إدارات يُعيِّن عددُها ودائرة اختصاص كُلٍ مِنها والإجراءات التي تسير عليها بقرار من رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

المادة الرابعة:

تصدُر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

الباب الثاني

في الاختِصاصات والإجراءات

المادة الخامسة:

مع عدم الإخلال بسُلطة الجهة الإدارية المعنية في الرَّقابة وفحص الشكاوى والتحقيق، تختص هذه الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النِظام بما يلي:

1- إجراء الرِّقابة اللازمة للكشف عن المُخالفات المالية والإدارية.

2- فحص الشكاوى التي تُحال إليها من الوزراء المُختصين أو مِن أي جهة رسمية مُختصة عن المُخالفات المالية والإدارية.

3- إجراء التحقيق في المُخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرِّقابة وفيما يُحال إليها من الوزراء المُختصين أو من أي جهة رسمية مُختصة.

4- مُتابعة الدعوى التي تُحال طِبقاً لهذا النِظام إلى هيئة التأديب.

المادة السادسة:

تُثبَّت جميع إجراءات الرِّقابة والنتيجة التي تُسفِّر عنها في محاضر خاصة تُعد لهذا الغرض وتُرفع إلى رئيس الهيئة لتقرير الإجراء المُناسب.

المادة السابعة:

إذا رأى رئيس الهيئة أنَّ أموراً تستوجب التحقيق ينتدب من يراه من المُحققين لإجرائه، ويجب إخطار الجهة الإدارية التي يتبعُها الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء به.

المادة الثامنة:

على الجهات الحكومية تمكين المُحقق من الإطلاع على ما يرى لزوم الإطلاع عليه من الأوراق والمُستندات وغيرِها، وتفتيش أماكن العمل إذا تطلب التحقيق ذلك بحضور الرئيس المُباشر للموظف، ويجب تحرير محضر حول التفتيش ونتيجته وحضور المُتهم أو غيابه وذكر الحاضرين. إذا امتنعت الجهة الحكومية عن تمكين المُحقق من الإطلاع أو التفتيش يرفع رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس مجلِس الوزراء للأمر بما يراه.

المادة التاسعة:

إذا رأى رئيس الهيئة لأسباب جدية أن أموراً تستوجب تفتيش غير أماكن العمل فله أن يطلب إجراء ذلك من قِبل السُلطة المُختصة، ويجري التفتيش بحضور المُحقق.

المادة العاشرة:

يجري التحقيق بحضور الشخص الذي يجري التحقيق معه ما لم تقتضي المصلحة العامة إجراء التحقيق في غيبت.

المادة الحادية عشرة:

يكون التحقيق كتابة ويُثبَّت في محضر أو محاضر مُسلسلة يُبين فيها تاريخ ومكان وساعة افتتاح وإتمامه، وتُذيل كُل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع من تولى التحقيق، ولا يجوز الشطب أو التعديل في أوراق محاضر التحقيق.

المادة الثانية عشرة:

بعد انتهاء التحقيق يعرِّض المُحقق على رئيس الهيئة أوراق التحقيق والتوصية بالتصرُّف النِظامي فيها. وإذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية تُحال القضية إلى الجهة المُختصة بالفصل فيها.

المادة الثالثة عشرة:

إذا أسفر التحقيق عن وجود شُبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حُسَّن السُمعة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي الوزير المُختص اقتراح فصل الموظف بقرار من مجلِس الوزراء.

القسم الثاني

هيئة التأديب

الباب الأول

في تشكيل هيئة التأديب

المادة الرابعة عشرة:

تُنشأ بموجب هذا النِظام هيئة مُستقِلة تُسمَّى (هيئة التأديب) ترتبط مُباشرة برئيس مجلِس الوزراء، وتُشكل من رئيس لا تقل مرتبتُه عن المرتبة الخامسة عشرة، ونائب للرئيس لا تقل مرتبتُه عن المرتبة الثالثة عشرة، وعدد كافٍ من الأعضاء ذوي التخصُص، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمُستخدمين.

المادة الخامسة عشرة:

يُعيِّن رئيس الهيئة وتنتهي خدمتُه بأمر ملكي، ويُعيِّن نائب الرئيس وتنتهي خدمتُه بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

المادة السادسة عشرة:

تصدُر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

الباب الثاني

في الاختِصاصات والإجراءات

المادة السابعة عشرة:

تختص هيئة التأديب بنظر القضايا التأديبية التي تُحال إليها من هيئة الرِّقابة والتحقيق[1].

المادة الثامنة عشرة:

تُنظر القضايا المعروضة على هيئة التأديب بواسطة مجلِس يُشكل بقرار من رئيس الهيئة يتكون من رئيس وعضوين وأمين للمجلِس وبحضور مندوب عن هيئة الرِّقابة والتحقيق.

المادة التاسعة عشرة:

على رئيس مجلِس المُحاكمة حال ورود القضية إليه أن يُحدِّد موعِّد لنظرِها، ويتولى المجلِس إبلاغ المُتهم وهيئة الرِّقابة والتحقيق بذلك، على أن لا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن عشرة أيام، ويجب أن يتضمن إبلاغ المُتهم صورة طِبق الأصل من قرار الإحالة للمُحاكمة.

المادة العشرون:

على المُتهم أن يحضُر جلسات المُحاكمة بنفسه وله أن يستعين بمُحام وأن يُبدي دفاعُه كتابة أو شفهياً، وأن يطلُّب استدعاء الشهود لسماع أقوالِهم. وإذا لم يحضُر المُتهم فعلى مجلِس المُحاكمة أن تمضي في إجراءات المُحاكمة بعد أن تتحقق من أن المُتهم قد أُبلِّغ إبلاغاً صحيحاً.

المادة الحادية والعشرون:

تكون جميع الإبلاغات بخطابات رسمية، ويتم إبلاغ المُتهم على العنوان الثابت في أوراق القضية أو على مقر وظيفته التي يشغِّلُها حسب الأحوال، فإذا تعذر ذلك يُبلَّغ بواسطة الجريدة الرسمية.

المادة الثانية والعشرون:

لا تصِح جلسات مجلِس المُحاكمة إلا بحضور جميع أعضائه ومندوب هيئة الرِّقابة والتحقيق، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلِس.

المادة الثالثة والعشرون:

للمُتهم أو من يُوكِلُه حق الإطلاع على أوراق التحقيق بحضور أمين مجلِس المُحاكمة، وله بإذن من رئيس المجلِس استنساخ صور مِنها.

المادة الرابعة والعشرون:

للمُتهم ولمندوب هيئة الرِّقابة والتحقيق أن يطلُّبا رد أي عضو من أعضاء مجلِس المُحاكمة إذا كان هُناك سبب يوجب الرد.

المادة الخامسة والعشرون:

إذا رأى رئيس هيئة التأديب أن الأمور المنسوبة إلى المُتهم تكون جريمة تختص هيئة أُخرى بالفصل فيها، فعليه أن يُعيد الأوراق إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق لتُحيلها بدورِها إلى الجهة ذات الاختصاص مع إخطار الجهة التي يتبعُها الموظف بذلك.

المادة السادسة والعشرون:

في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة المُتهم إلى المُحاكمة الجنائية توقف الإجراءات التأديبية بحقه إلى أن يصدُر حُكم نهائي من الجهة المختصة، وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق لتقرير ما يجب.

المادة السابعة والعشرون:

على مجلِس المُحاكمة أن يُصدِر قراره في القضية بأسرع وقت مُمكن، ويجب أن يكون القرار مكتوباً ومُسبِّباً. وتُرسل صور رسمية من القرار إلى من صدر في حقه وإلى الجهة التي يتبعُها الموظف وديوان الموظفين العام وديوان المُراقبة العامة وهيئة الرِّقابة والتحقيق.

المادة الثامنة والعشرون:

قرارات مجلِس المُحاكمة نهائية باستثناء القرارات الصادرة بفصل موظفي المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يُعادِلُها فلا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلِس الوزراء.

المادة التاسعة والعشرون:

يجوز إعادة النظر في القرار التأديبي في الحالتين الآتيتين:

1- إذا أخطأ القرار في تطبيق النِظام أو تأويله.

2- إذا ظهرت وقائع أو مُستندات لم تكُن معلومة وقت صدور القرار وكان من شأن ثبوتِها براءة المُتهم.

ويُعرض طلب إعادة النظر على لجنة من رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب، فإذا تبين لها جديته يُعاد النظر في القرار بعد استئذان رئيس مجلس الوزراء في ذلك. ولا يترتب على إعادة النظر في القرار وقت تنفيذه إلا إذا قرر المجلِس الذي يتولى النظر في القضية ذلك.

المادة الثلاثون:

لهيئة التأديب أن تُفسِّر القرار التأديبي وتُصحِّح ما يقع فيه من أخطأ مادية.

القسم الثالث

أصول التحقيق والتأديب

المادة الحادية والثلاثون:

يُعاقب تأديبياً كُل موظف ثبت ارتِكابِه مُخالفة مالية أو إدارية، وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض.

المادة الثانية والثلاثون:

العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقَّع على الموظف هي:

أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يُعادِلُها:

1- الإنذار.

2- اللوم.

3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهُر، على ألاَّ يتجاوز المحسوم شهرياً ثُلث صافي الراتب الشهري.

4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.

5- الفصل.

ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يُعادِلُها:

1- اللوم.

2- الحرمان من علاوة دورية واحدة.

3- الفصل.

المادة الثالثة والثلاثون:

لا يمنع خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها. ويُعاقب الموظف الذي انتهت خدمة قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يُعادِل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مُدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً.

المادة الرابعة والثلاثون:

يُراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة مُتناسِباً مع درجة المُخالفة مع اعتبار السوابِّق والظروف المُخفَّفة والمُشدَّدة المُلابِسة للمُخالفة وذلك في حدود العقوبات المُقررة في هذا النِظام. ويُعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمُخالفات العادية الإدارية أو المالية إذا ثبت أن ارتِكابه للمُخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادِر إليه من رئيسه المُختص بالرغم من مُصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المُرتكب يكون مُخالفة.

المادة الخامسة والثلاثون:

يجوز للوزير المُختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثون عدا الفصل. ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقوالِه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادِر بالعقاب أو في محضر مُرفق به.

المادة السادسة والثلاثون:

يجوز لمجلِس المُحاكمة أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون.

المادة السابعة والثلاثون:

يجب أن ينُص قرار هيئة الرِّقابة والتحقيق بالإحالة لهيئة التأديب ببيان الأفعال المنسوبة إلى المُتهم على وجه التحديد.

المادة الثامنة والثلاثون:

مع مُراعاة أحكام المواد (السادسة والثلاثون والأربعون والحادية والأربعون) إذا رأت هيئة الرِّقابة والتحقيق أن المُخالفة لا تستوجب عقوبة الفصل تُحيل الأوراق إلى الوزير المُختص مع بيان الأفعال المنسوبة إلى المُتهم على وجه التحديد واقتراح العقوبة المُناسِبة. وللوزير المُختص توقيع هذا العقوبة أو اختيار عقوبة أُخرى مُلائمة من بين العقوبات التي تدخُل ضِمن اختِصاصه.

المادة التاسعة والثلاثون:

تُبلَّغ هيئة الرِّقابة والتحقيق وديوان الموظفين العام وديوان المُراقبة العامة في جمع الأحوال بالقرار الصادِر من الوزير بالعقوبة فور صدور القرار، فإن لم يكُن القرار صادراً بالتطبيق للمادة الثامنة والثلاثون تعيِّن أن يُرسل لهيئة الرِّقابة والتحقيق مع القرار صور من جميع أوراق التحقيق، وللهيئة خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلُّمِها للقرار وصور أوراق التحقيق إذا رأت أن المُخالفة الصادِر في شأنِها القرار تستوجب الفصل أن تُبلِّغ الوزير بذلك وتُباشر التحقيق في القضية.

المادة الأربعون:

إذا ارتكب الموظف مُخالفة في جهة غير التي يعمل فيها يُحال الموظف إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق، فإذا رأت الهيئة أن الأفعال المنسوبة إلى المُتهم تستوجب توقيع العقوبة تُحيل الدعوى إلى رئيس مجلِس التأديب.

المادة الحادية والأربعون:

يُحال الموظفون المُتهمون بارتِكاب مُخالفة أو مُخالفات مُرتبِط بعضُها ببعض إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق إذا كانوا عند ارتكاب المُخالفة أو المُخالفات أو عند اكتِشافِها تابعين لأكثر من جهة. فإذا رأت هيئة الرِّقابة والتحقيق أن الوقائع تستوجب توقيع العقوبة تُحيل الدعوى إلى هيئة التأديب.

المادة الثانية والأربعون:

تسقُط الدعوى التأديبية بمُضي عشر سنوات من تاريخ وقوعِها وتنقطع هذه المُدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب، وتسري المُدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، وإذا تحدَّد المُتهمون فإن انقِطاع المُدة بالنسبة إلى أحدِهم يترتب عليه انقطاعِها بالنسبة للباقين.

المادة الثالثة والأربعون:

يصدُر قرار كف يد الموظف من الوزير المُختص إذا رأى هو أو رأت هيئة الرِّقابة والتحقيق أن مصلحة العمل تقتضي ذلك، ويُعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حُكم مكفوف اليد حتى يخرُج عنه. ويُصدِر مجلِس الوزراء لائحة تُحدِّد متى يُعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حُكم مكفوف اليد.

المادة الرابعة والأربعون:

الموظف الذي صدر حُكم بحبسه يُعرض أمرُه على هيئة الرِّقابة والتحقيق للنظر في مسئوليته التأديبية، وجب إبلاغ هيئة الرِّقابة والتحقيق عن انقطاع الموظف عن العمل بسبب الحبس.

المادة الخامسة والأربعون:

للموظف أن يطلُّب محو العقوبات التأديبية الموقعة عليه بعد مُضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمُعاقبته. ويتم محو العقوبة بقرار من الوزير المُختص.

القسم الرابع

أحكام عامة

المادة السادسة والأربعون:

يكون لرئيس المصلحة المُستقلة وللرئيس الإداري للمؤسسة العامة بالنسبة لموظفي إداراتِهم من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي وزارته.

المادة السابعة والأربعون:

مع مُراعاة أحكام الأنظِمة الخاصة، يُحاكم رئيس وأعضاء هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس وأعضاء هيئة التأديب تأديبياً أمام هيئة من ثلاثة أعضاء تُشكل بأمر ملكي، ولا يجوز أن توقع عليهم إلا عقوبة اللوم أو العزل.

المادة الثامنة والأربعون:

يسري هذا النِظام على جميع الموظفين المدنيين في الدولة عدا أعضاء السلك القضائي، كما يسري على موظفي الأشخاص المعنوية العامة.

المادة التاسعة والأربعون:

يجوز بأمر جلالة الملك أن يعهد إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق أو هيئة التأديب بتطبيق الأنظِمة الجزائية الأُخرى ذات العلاقة بالموظفين

المادة الخمسون:

يُقدِّم رئيس هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب – كُلٌ على حِدة – تقريراً سنوياً شامِلاً عن أعمال جهازه مُتضمِناً مُلاحظاته ومُقترحاتِه.

( المُذكِرة التفسيرية لنِظام تأديب الموظفين )

ما أصدق عمر رضي الله عنه، إذ وصف الوظيفة العامة بأنها أمانة وأنها يوم القيامة خُزي وندامة إلا من أخذها بحقِها وأدى الذي عليه فيها، ذلك أن الموظف أمين على المصلحة العامة في نِطاق اختِصاصه ومسئول عن أن يبذُل قُصارى جهده للإسهام في حُسَّن أداء المرَّفِق الذي يعمل به للخدمة التي نيط أمرُها بذلك المرَّفِق. ومن هنا كان لا بد أن تهتم الدولة اهتماماً خاصاً بحقوق الموظف وواجباتِه وأن تُصدِر النُظُّم التي تتكفل بِها. وطبيعي – وهذه هي الظروف الخاصة التي تُحيط بنشاط الموظف – أن تعني الدولة – وهي بصدد ضبط الوظيفة العامة – بإرساء القواعد التي تُحاسِب من يُخطئ من الموظفين حتى يكون الجزاء ردعاً للمُخطئ وعبرة لأمثالِه ولذلك تحرِص الدول المُتقدِّمة في عالمنا هذا على إصدار نُظُّم تضع القواعد العامة للزجر إذا ما فرط الموظف في واجِبه أو أخطأ، وتُقيِّم الأجهزة السليمة التي تسهر على تنفيذ هذه القواعد وتطبيقِها بما يُحقق العدالة فلا يؤخذ برئ بجُرم لا يُسأل عن ولا يفلت المُسيء من العقاب.

وقد تضمن نِظام الموظفين العام الصادِر به المرسوم الملكي رقم (42) وتاريخ 29/11/1377هـ، بعض المواد التي تُعالِج هذه الناحية بيد أن هذه المواد أصبحت – بعد أن اتسع نشاط الدولة وتكامل جهازُها الإداري – قاصِرة عن أن تسد الحاجة وأن تواجِه الأوضاع المُتطوِّرة، ولذلك كان لا بُد من أن يُفرِّد لهذا الأمر اهتمام خاص يتمثل في إصدار نِظام بذاتِه يتناول شؤون التأديب الإداري بالترتيب والتنسيق.

وهذا ما دعا إلى وضع ( نِظام تأديب الموظفين ) وقد راعى النِظام أن تأتي أحكامُه مُبسطة بقدر الإمكان حتى يُبعد عن التعقيد الذي لا يتفق مع كونه التجرِّبة المُتكامِلة الأولى للمملكة في هذا المضمار وأن يأخُذ من النظريات الإدارية الحديثة أعدلُها حتى يوفر للموظف الضمانات الكافية دون أن يُهدِر المصلحة العامة ويترُك مجالاً للتهرُّب من المسئولية ولذا فقد تضمن في بدايته قسمين يتناول أولهما هيئة الرِّقابة والتحقيق التي تختص – كما يدل عليه اسمُها – برقابة الموظفين في أدائهم لواجباتِهم والتحقيق مع من يُنسب إليه تقصير مِنهُم، ويتناول الثاني هيئة التأديب وهي الهيئة التي تسهر على مُحاسبة من يُسفِّر التحقيق عن إدانتِه أو يُشير بدلائل قوية إلى أنه ارتكب ما يستحق المُحاسبة، والنِظام فيما يسعى إليه ليس إلا تطبيقاً للمبدأ الذي بينه عمر رضي الله عنه عندما قال: ( أرأيتُم إذا استعملت عليكُم خير من أعلم ثم أمرتُه بالعدل أكنت قضيت ما علي.؟ قالوا: نعم، فقال: لا، حتى أنظُر عمله أعمِل بما أمرتُه أم لا ). ولكن النِظام لم يجعل مسائل الرِّقابة والتحقيق والتأديب حكراً على هيئة الرِّقابة والتحقيق وهيئة التأديب بل جاء واقعياً إذ ترك شطراً واضِحاً من هذه المسائل في يد الوزير المُختص – أو من هو في مُستواه – حيث أن الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته وأن من واجباتِه الأساسية أن يُراقب مرؤوسيه وأن يُحقِّق مع المُخطئ مِنهُم، كما أن حُسِّن مُمارسته لسُلُّطاتِه الرِّئاسية يقتضي أن تترُك في يده بعض الاختِصاصات الجزائية. وقد وازن النِظام بين اختِصاصات الوزير هذه وبين اختصاصات هيئة الرِّقابة والتحقيق وهيئة التأديب موازنة تستهدف تحقيق فلسفته العامة وهي العدالة والحزم. والعدل في الشريعة السمحاء غاية لذاتِها فكُل ما يوصِل إليها يُعد شريعة وإن لم يُصرح الشارِّع به ويذكُر تفاصيله، وقد قال ابن القيم أن السياسة العادِلة جُزء من أجزاء الشريعة وفرع من فروعِها. ومن ثم يقوم المُجتمع الإسلامي على أنواع من النُظُّم تضبِّط الصواب والخطأ وتُحدِّد ما هو حسن وما هو قبيح وما هو ممنوع وما هو مُباح. وليس غريباً أن يشترِك الوزير المُختص والهيئتان اللتان يُقيمُهما النِظام في مثل هذه الاختِصاصات لأن الجزاءات الإدارية ليست عقوبات جنائية. فالجزاء الإداري يستهدف أساساً مُحاسبة الموظف عن خطئه الوظيفي وإنزال جزاء به ينالُه في حياته الوظيفية، بينما تُعاقب الجزاءات الجنائية على ارتِكاب الشخص لجريمة ما تُنزِل به عِقاباً ينالُه في جريمته الشخصية أو في ماله. ولذا فإن النُظُّم الإدارية لا تذكُر المُخالفات الإدارية على وجه الحصر بل تترُك أمر ذلك للهيئة المُختصة بمُحاسبة الموظفين لتقرير ما إذا كان التصرُّف المنسوب للموظف يُعتبر مُخالفة إدارية تستوجب الجزاء الإداري، في حين أن النُظُّم الجنائية تذكُر عادة الجرائم على سبيل الحصر .. بيد أن النُظُّم الإدارية لم تُعدِّد المُخالفات الإدارية تعداداً يحصِرُها إلا أنها تشترك مع غيرِها من النُظُّم في تحديد الجزاءات التي يجوز توقيعُها تحديداً دقيقاً لا يترُك مجالاً للتقدير عند التطبيق إلا فيما يتعلق باختيار الجزاء وتشديده من عدمِه وهذا ما أخذ بِه النِظام.

كذلك سار النِظام على نظرية مُستقِّرة في الفقه الإداري وهي أن الجزاء الإداري لا يُعتبر حُكماً قضائياً بل قراراً إدارياً، ولذلك لا يجوز الطعن عليه بالنقص كما يجوز ذلك بالنسبة للأحكام القضائية. ولذا حُصِر الطعن عليه في طلب إعادة النظر في حالات محدودة تستوجبه نص عليها النِظام. على أنه نظراً لخطورة الجزاء الإداري وآثارُه الحاسِمة على الحياة الوظيفية للموظف فقد أخذ النِظام – مُسايراً بذلك الاتِجاهات الإدارية الحديثة – بقدر من الضمانات التي تُحيط بالحُكم القضائي وذلك لأن الجزاء الإداري وإن كان قراراً إدارياً كما ذُكِر يتمتع بين القرارات الإدارية بمركز فريد.

ولعل من المُناسِب في هذا المقام أن يُفرَّق بين الجزاء الإداري – بوصفه قراراً إدارياً – وبين القرارات الإدارية الأُخرى التي تتعلق بسير الوظيفة العام إذا أن الأولى تقصد توقيع العقاب على الموظف بينما تسعى القرارات الإدارية بمفهومِها العام إلى تحسين ظروف قيام المرَّفِق بالخدمة العامة الموكولة إليه ومن ثم فإن تنسيق الموظف مثلاً هو قرار إداري يتعلق بحُسَّن سير الوظيفة العامة وليس جزاء في مفهوم النِظام، كما أن كف اليد لا يُعتبر جزاءً إدارياً لأنه ليس إلا إجراء تحفُظياً تتخذُه الإدارة لإبعاد الموظف – في ظروف مُعينة – عن الوظيفة لضمان الوصول إلى الحقيقة مُجردة بعيدة عن التأثير أو التزييف.

تلك هي الأفكار العامة التي تكمُّن وراء الأحكام التي تضمَّنها النِظام صيغت على نحو يكفل للموظف الكُفء النزيه الحماية. ويُضرب على يد الموظف المُهمل أو الخائن، وبذلك يتوفر للجهاز الإداري الجو المُناسِب للعمل بعيداً عن تعريض الموظف الصالِح لِما يُعرقِل حُسَّن أدائه لعمله من اتهامات غير جديِّه وإجراءات غير عادِلة والسماح لغيره بالعبث والتلاعُب.

وينقسم النِظام إلى أربعة أقسام رئيسية:

– القسم الأول: في هيئة الرِّقابة والتحقيق.

– القسم الثاني: في هيئة التأديب.

– القسم الثالث: في أصول التحقيق والتأديب.

– القسم الرابع: في أحكام عامة.

• القسم الأول

ويتفرع القسم الأول إلى بابين:

الباب الأول :

في تشكيل هيئة الرقابة والتحقيق. فينُص في المادة الأولى على إنشاء تلك الهيئة، وحتى يضمن لها الاستقلال والكفاءة اشترط أن يكون رئيسُها ممن لا تقل مرتبتُهم عن المرتبة الخامسة عشرة وهي أعلى مراتب الوظائف العامة التي نظمها كادر الموظفين العام، ومن ثم فإنه ترك الباب مفتوحاً – عندما تستدعي الحاجة – لكي يقوم على رئاسة هذه الهيئة من هو في تعلو تلك المرتبة وقد طُبِّق المفهوم نفسُه بالنسبة للوكلاء وجعل تعيين الرئيس والوكلاء وإنها خدماتِهم بأمر ملكي المذكور في المادة الثالثة.

وحرصاً على حُسَّن قيام الهيئة بالأعباء المُلقاة عليها قسمت المادة الثالثة الأجهزة التي تتشكل مِنها الهيئة إلى قسمين هُما: قسم الرقابة، وقسم التحقيق، حتى يتفرغ كُل قسم إلى واجباته بالكفاءة والتخصُص المرجوين، وإن كان هذا لا يعني كُل من القسمين عن الآخر فهُما جهازان مُرتبِطان يكونان هيئة واحدة تخضع لرئاسة واحدة تُنسِق بين عملهما وتُشرف على مجهودهما.

الباب الثاني:

فيتكلم عن اختِصاصات الهيئة والإجراءات التي تسير عليها. وحتى لا يُساء فهم المقصود من منح الهيئة اختِصاصاً بالرِّقابة والتحقيق فقد قيدت المادة الخامسة تلك الاختِصاصات بأن تكون في حدود القواعد المنصوص عليها في النِظام. فهي ليست رقابة مُطلقة من كُل قيد ولا تحقيقاً بلا حدود وإنما رِّقابة وتحقيق في النطاق الذي رسمه النِظام، ولعل من الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى أن الفقرة (1) من المادة الخامسة عندما تكلمت عن المُخالفات المالية والإدارية إنما قصدت أن ينصرِّف هذا التعبير إلى أوسع معانية ليشمل كافة المُخالفات التي يرتكِبُها الموظف بوصفه موظفاً، ولذا فإن إهمال الموظف لأداء واجِبات الوظيفة يمكن أن يندرج تحت هذا المفهوم. وقد درج النِظام على استعمال هذا المفهوم الواسع للتعبير في كافة أحكامه الأمر الذي يجب أن يكون محل اعتبار عند تفسير وتطبيق أحكام المواد الأُخرى من النِظام.

ورغم أن النِظام قد راعى الاختصار في قواعد الإجراءات تارِكاً التفاصيل إلى اللوائح التي تصدُر تطبيقاً لأحكام المادة الثالثة إلا أنه رأى أن يُدرِّج بعض القواعد الأساسية التي تضمن عدم المساس بحُرية الموظف إلا مُطابِقاً؟؟؟ للأصول السليمة والأحكام النِظامية تنُص في المادة السادسة على ضرورة إثبات جميع إجراءات الرِّقابة كتابة وهذا أيضاً ما تطلُّبه في المادة الحادية عشرة بالنسبة للتحقيق. كذلك رأى النِظام أن تكون الجهة الإدارية التي يتبعُها الموظف على علم مُسبق بما يُتخذ حياله من إجراءات وذلك من قبيل التنسيق بين الاختِصاصات، وحتى يضمن حُسَّن تعاون الجهات الإدارية مع الهيئة وتقديم المُساعدات اللازِمة، نُص على ذلك في المادة السابعة. ومن المُتوقع أن تقوم الجهات الإدارية لدى إخطارِها من قِبل الهيئة بتسهيل مهمة الهيئة ومعاونتِها فيما تتخذُه من إجراءات وألاَّ تمتنع عن تمكين المُحقق من الإطلاع أو التفتيش إلا إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة الجدية ما يدفعُها إلى ذلك وعندئذ يكون الفصل في الأمر من اختِصاص رئيس مجلِس الوزراء الذي يأمُر بما يراه كما ذُكِر في المادة الثامنة.

وواضح أن النِظام قد فرق بين تفتيش أماكن العمل أي الأماكن التي يُعطى بِها الموظف وهي الأماكن المُرتبِطة بالجهة الإدارية التي يعمل بِها وبين تفتيش الأماكن الخاصة والأشخاص، فجُعِل للهيئة سُلطة إجراء التفتيش الأول واستلزم في الحالة الثانية أن يجري التفتيش بمعرفة السُلطة المُختصة بإجراء مثل هذا التفتيش طِبقاً للأنظِمة المعمول بها في المملكة. وغني عن الذكر أن طلب رئيس الهيئة إلى الجهة المُختصة إجراء التفتيش كما ذُكِر في المادة التاسعة لا يُعتبر أمراً للجهة المُختصة المذكورة ومع ذلك فإن المُتوقع ألاَّ تحجم الجهة المُختصة من الاستِجابة لهذا الطلب إلا إذا قام لديها مانع نِظامي واضح يُبرِّر هذا الإحجام ولم يتعرض النِظام للإجراء الذي يُتبع في حالة قيام خلاف من هذا القبيل بين الهيئة وبين الجهة المُختصة لأن النِظام خاص بتأديب الموظفين وليس مما يدخُل في نطاقه أن ينُص على أحكام إلزامية بالنسبة لجهات الأمن وتأسيساً على أن المصلحة العامة التي يستهدِفُها الجميع سوف تظل إلى حد كبير من وقوع مثل هذا الخلاف وأنه إذا وقع فإن المسئولين في الجهتين يُمكنهما بالاتفاق المُشترك الوصول إلى حل له أو رفع الموضوع إلى ولي الأمر.

ومن الضمانات التي قررها النِظام أن يُجرى التحقيق بحضور الشخص المُحقق معه فجعل تلك هي القاعدة والاستثناء هو عدم الحضور. ومن المبادئ الأصولية أن الاستثناء لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة، ولا يجوز التوسع في تطبيقه. ونصت المادة الثانية عشرة على أن يُرَّفع التحقيق إلى رئيس الهيئة لاتخاذ ما يراه مُتفِقاً مع النِظام بشأنه بيد أنها قيدت هذا الاختصاص بضرورة إحالة التحقيق إلى الجهة المُختصة بالفصل فيه إذا ما أتضح أنه يتضمن جريمة جنائية. ومعنى هذا أن التصرُّف الإداري في الأفعال المنسوبة للموظف سوف يُعلق إلى أن يتم الفصل جنائياً في تلك الأفعال، كُل ذلك مع مُلاحظة ما قضت به المادة الثالثة عشرة من النِظام. وجاءت المادة الثالثة عشرة لتسمح لرئيس الهيئة أن يقترح على مجلِس الوزراء بعد أخذ رأي الوزير المُختص فصل الموظف لشُبهات قوية تجعله غير صالح للاستمرار في الوظيفة وذلك مُعالجة لحالات يحسن فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء دون الخوض في إجراءات المُحاكمة، ومن المعروف أن رئيس الهيئة سوف يُمارِّس هذه الصلاحية عن طريق رئاسة مجلِس الوزراء.

• القسم الثاني

ويتفرع القسم الثاني إلى بابين:

الباب الأول :

في تشكيل هيئة التأديب. ونص النِظام في المادة الرابعة عشرة على إنشاء الهيئة، وحرص بالنسبة لرئيسها ونائبه على أن يكونا من كبار المسئولين لما تقدم بالنسبة لرئيس هيئة التحقيق ووكلائه. ومفهوم المادة أنه إذا غاب رئيس الهيئة فإن نائب الرئيس يحل محله في اختصاصاته وسُلَّطاتِه تلقائياً أثناء فترة الغياب، ولذا عبَّرت المادة عن النائب بأنه نائب الرئيس في حين سُمي مقابله في هيئة التحقيق باسم الوكيل.

وقد نصت المادة السادسة عشرة على أن تُصدّر الهيئة لائحة داخلية، وقد ترك النِظام لهذه اللائحة أن تشتمل على ما ترى الهيئة حاجة إلى تنظيمه من قواعد وإجراءات لم يأتي نص بخصوصِها في النِظام ومن ثم فإن تعبير اللائحة الداخلية في حُكم المادة (16) يجب أن يُحمل على هذا المعنى.

الباب الثاني:

تناول اختصاصات الهيئة وإجراءاتِها وقد قصر النِظام اختصاص الهيئة على القضايا التي تُحال إليها من هيئة الرِّقابة والتحقيق إلا إذا رأى جلالة الملك المُعظم إضفاء اختصاصات إضافية على الهيئة طِبقاً للمادة التاسعة والأربعون من النِظام.

وقد نظم إجراءات المُحاكمة التأديبية فأعلى مودة لا تقل عن عشرة أيام بين إبلاغ المُتهم وهيئة الرِّقابة والتحقيق وبين تاريخ عقد أول جلسة وذلك حتى يتدبر المُتهم أمره ويُعِد نفسه وكذلك هيئة الرِّقابة والتحقيق كما نصت المادة التاسعة عشرة، واستلزم حضور المُتهم بنفسه وأن كان قد أجاز له أن يستعين بمن يُدافع عنه من المُحامين وضمن له حق استدعاء الشهود. على أنه لم يُعلِق اتخاذ إجراءات المُحاكمة على حضور المُتهم ولذا فإن المُتهم الذي يُبلغ إبلاغاً صحيحاً بالمثول أمام مجلِس المُحاكمة ويتخلف عن الحضور يُعرِّض نفسه لصدور حُكم عليه دون سماع ما قد يُريد أن يُقدمه لمجلِس المُحاكمة من أدلة أو دِفاع أو شهود كما نصت عليه المادة العشرون، وطبيعي إذن أن يتعرض النِظام لطريقة الإبلاغ الصحيح المُشار إليه في المادة الحادية والعشرون فاستلزم أن يكون الإعلان على العنوان الفعلي للموظف وقت إجراء الإعلان وهذا العنوان لا يخرُّج عن أن يكون إما عنوان العمل الذي يعمل به الموظف وقت التحقيق أو عنوان العمل الذي قد يكون نُقِل إليه بعد ذلك أو مقر إقامته حسب الأحوال، فإذا لم يُعرف للموظف عنوان فعلي اكتُفي في إعلانه بنشر الإبلاغ في الجريدة الرسمية أخذاً بالأحوط.

وتستلزم المادة الثانية والعشرون لصحة الجلسة أن يحضُر جميع الأعضاء وكذلك مندوب هيئة الرِّقابة والتحقيق ومن ثم فأن غياب أي من هؤلاء يُعطِل الإجراءات التي قد يتخذُها مجلِس المُحاكمة أثناء غيابه ولا تصح حتى إذا حضر وأجازها معه؟؟؟؟ ذلك لأن الأصل هو أن تتم الإجراءات أمام المجلِس الذي يقوم بالمُحاكمة التأديبية وليس لزاماً أن يكون مندوب هيئة الرِّقابة والتحقيق الذي يحضُر جلسات المُحاكمة هو ذات الشخص الذي قام بإجراءات الرِّقابة والتحقيق.

كذلك أعطت المادة الثالثة والعشرون للمُتهم ولوكيله حق الإطلاع على أوراق التحقيق إمَّا استنساخ صور مِنها فقد علقته على إذن من رئيس مجلِس المُحاكمة وواضح أن هذا لا يعني منع الموظف من أن يأخُذ أثناء الإطلاع بعض المُلاحظات التي تُساعده على تذكُر ما تضمنته الأوراق وإنما يعني أن الذي يتطلب الإذن هو استنساخ صور كاملة مُصدق عليها من أوراق التحقيق. ومن المفروض أن منع الموظف من استنساخ صور التحقيق يرتبط بالأمن والسرية إذا تطلب الأمر ذلك، فإن لم يوجد المُبرِّر فإن المنع لا يكون في محله.

ومن الضمانات التي كفلها النِظام للموظف المُتهم حقه في أن يرُد أي عضو من أعضاء مجلِس المُحاكمة إذا كان هُناك سبب يُبرِّر ذلك كما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون، ومن المفروض أن الأسباب التي تُبرِّر الرد هي الأسباب التي تمس حيدة عضو المجلِس أو نزاهته، ولا يعني قبول الرد أن عضو مجلِس المُحاكمة الذي رُد قد قام به حتماً سبب يُقلِّل من كرامتِه أو يستدعي مُساءلته.

وتنسيقاً للإجراءات بين الجهات المُختلفة التي قد تختص بالنِظام في الفعل المنسوب للموظف نصت المادتان الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون على أنه إذ رأت هيئة التأديب أن الأمور المنسوبة للمُتهم تكون جريمة تختص هيئة أُخرى بالفصل فيها فتُعيد الأوراق إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق لاتِخاذ اللازِم بشأنِها وفي هذه الحالة توقف إجراءات المُحاكمة التأديبية إلى أن يصدُر حُكم نهائي من الجِهة المُختصة جنائياً والمادتان بهذا تتكلمان عن الإجراءات التأديبية منذ بدء اتصالِها بهيئة التأديب سواء كانت القضية قد أُحيلت إلى مجلِس المُحاكمة أم لم تُحال بعد.

وتتكلم المادتان السابعة والعشرون والثامنة والعشرون عن قرارات مجلس المُحاكمة فتتطلب الإسراع في إصدارِها وإرسال صور رسمية مِنها إلى جهات معنية وجعلتها نهائية إلا في حالة العزل بالنسبة لمن يشغلون الوظائف الكُبرى في الدولة إذ علقت ذلك على تصديق رئيس مجلِس الوزراء. كما فتحت المادة التاسعة والعشرون الباب للمُتهم للطعن على القرار بطلب إعادة النظر فيه إذا توفرت الشروط التي وضعتها المادة لذلك، وجعلت المادة الثلاثون الاختصاص بتفسير القرار لهيئة التأديب ومن المفروض أن الهيئة سوف تُمارِّس هذه الصلاحية عن طريق إحالة القرار إلى أحد مجالس المُحاكمة فإذا كان المجلِس الذي أصدر القرار قائماً بذات أشخاصه يُحال القرار إليه لتفسيره أو تصحيح ما وقع به من أخطاء مادية.

• القسم الثالث

يتناول أصول التحقيق والتأديب، وتنُص المادة الحادية والثلاثون على استحقاق العقوبة إذا ما ارتكب الموظف مُخالفة مالية أو إدارية وهنا لم يُحدِّد النِظام المُخالفات على وجه الحصر بل ترك ذلك – كما أوضِّح في صدر هذه المُذكِرة – للسُلطة المُشرِّفة على التأديب لتُقرِّر ما إذا كان الفعل المنسوب للموظف يمكن أن يكون مُخالفة تأديبية تستحق العقاب أو لا ولكن النِظام جاء – بتعداد يحصر الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف كما جاءت به المادة الثانية والثلاثون، وفرق في ذلك بين المناصِب الكُبرى وما هو دونها وجعل لكُل من المناصب ما يتفق مع مسئولياته.

ونظراً لأن النِظام أخذ بالنظرية التي تُجيز – في حدود مُعينة – مُساءلة الموظف عن أخطائه التأديبية حتى بعد انقطاع صلته بالوظيفة فقد نُص في المادة الثالثة والثلاثون على أن انقطاع الموظف عن الوظيفة لا يمنع من الاستمرار في الإجراءات التأديبية إذا كانت قد بدأت قبل ذلك الانقطاع أو من اتخاذها مُبتدأ إذا لم تكن قد بدأت قبل الانقطاع.

وقد حصر النِظام العقوبات التي توقع على الموظف الذي انتهت خدماته في الغرامة والحرمان من العودة إلى الخدمة لأنهما هما العقوبتان اللتان يُمكِن أن يكون لها أثر أو جدوى بالنسبة للموظف بعد انفصاله عن الخدمة حيث أن باقي العقوبات تهدف – كما أوضِّح من قبل – إلى المساس بالموظف في حياته الوظيفية ذاتُها. ومن المفروض عند الحُكم على الموظف بالحرمان من العودة للخدمة أن يُقرِّر مجلِس المُحاكمة تاريخ بدء المُدة التي يُحرم الموظف خِلالُها من العودة للخدمة، فإذا لم يتضمن القرار ذلك التحديد احتُسِبت المُدة من تاريخ صدور القرار.

وفي مجال الكلام عن الظروف المُخفِّفة والمُشدِّدة عند توقيع العقوبة رأى النِظام أن يُعفى الموظف من العقوبة إذا ارتكب المُخالفة بناءً على أمر مكتوب صادر له من رئيسه رُغم تنبيه الموظف للرئيس كتابة بأن العمل المُرتكب يكون مُخالفة ونظراً لأن الأصل هو اشتراك الموظف في المسئولية الإدارية إذ لا طاعة في معصية فقد رأى النِظام أن يقصِّر هذا الإعفاء على المُخالفات الإدارية والمالية فحسب دون الجرائم الجنائية. كما أنه لم يُصرف الإعفاء إلى كافة المُخالفات الإدارية والمالية بل قصرُه على العادية مِنها أي على المُخالفات البسيطة دون الجسيمة ومن ثم فإن أمر الرئيس لا يُعفي المرؤوس من المسئولية الإدارية بالنسبة للمُخالفات الإدارية والمالية الجسيمة.

ونظراً لأن فورية توقيع الجزاء في ذاتِها قد تكون من الوسائل الناجمة لردع المُسيئين، فقد رأى النِظام أن يترُك للوزير الاختصاص بتوقيع الجزاءات التي عدَّدها النِظام عدا جزاء الفصل.

ويجب ألاَّ يوقع الوزير الجزاء إلا إذا سبق ذلك تحقيق مكتوب تُسمع فيه أقوال المُتهم ويُحقِّق دفاعه كما نصت عليه المادة الخامسة والثلاثون، ولا يملك الوزير توقيع عقوبات على الموظف الذي انتهت خدماتِه لأن ذلك من اختصاص مجلس المُحاكمة كما ذكرت ذلك المادة السادسة والثلاثون.

وتستلزم المادة السابعة والثلاثون أن يتضمن قرار الإحالة بيان الأفعال المنسوبة للمُتهم على وجه التحديد بيد أن هذا لا يعني أن مجلِس المُحاكة عليه أن يتقيد بهذا البيان فللمجلِس أن يُكيِّف الوقائع بما يراه وأن يُطبِّق عليها المواد المُناسِبة وكُل ما هُنالِك فأنه يتقيد فقط بنطاق الدعوى حسبما حددته هيئة الرِّقابة والتحقيق، بمعنى أنه لا يجوز أن يُنظر في دعوى لم تُحِّلًها عليه هيئة الرِّقابة والتحقيق ولو كانت مُرتبِطة بالدعوى المُحالة إليه إذ يكون الإجراء المُناسب في هذه الحالة هو تنبيه هيئة الرِّقابة والتحقيق إلى تلك الحقيقة.

وحتى لا يجري التداخُل بين اختصاصات الوزير واختصاصات هيئة التأديب فقد تكفلت المواد (الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون والأربعون والحادية والأربعون) برفع ذلك التداخُل إذ جعلت الاختِصاص بتوقيع العقوبات لهيئة التأديب في الحالات التالية:

أ – أن تكون العقوبة المطلوب توقيعُها هي الفصل. ومع ذلك فقد تُحال القضية إلى هيئة التأديب بقصد توقيع عقوبة الفصل ويرى مجلِس المُحاكمة توقيع عقوبة أُخرى فلا يمنع طلب توقيع عقوبة الفصل المجلِس من توقيع الجزاء الذي يراه مُناسِباً.

ب – أن يكون الموظف لدى إحالته إلى المُحاكمة التأديبية قد انتقل من الجهة الإدارية التي ارتكب بِها المُخالفة إلى جِهة أُخرى، والمقصود هنا أن يكون قد خرج من التبعية الإدارية لوزير ما إلى التبعية الإدارية لوزير آخر. وقد راعى النِظام في ذلك أن يتفادى تضارُب السُلُّطات بين الجهتين التي كان بِها الموظف والتي نُقِّل إليها، وذلك بمنح سُلطة التأديب لجهة بعيدة عن الاثنين وهي هيئة التأديب.

ت – أن يرتكِب موظفون تابعون لأكثر من جهة إدارية مُخالفة إدارية واحدة أو أكثر من مُخالفة ولكِنها مُخالفات مُرتبِطة، والحِكمة في منح الاختِصاص هنا هي ذات الحكمة التي برَّرت الاختِصاص في الفقرة السابِقة.

ث – أن يكون الموظف قد ترك الخِدمة قبل توقيع العقوبة عليه.

أما فيما عدا هذه الحالات فإن الاختِصاص فيها بتوقيع الجزاء الإداري يعود إلى الوزير.

وقد جاءت المادة الثانية والأربعون بأحكام سقوط الدعوى التأديبية بالتقادُم ونصت على أن مُدة التقادُم تنقطع إذا اتُخِذ إجراء ضد المُتهم، وغني عن الذكر أنه إذا تعدَّد المُتهمون واتُخِذ إجراء ضد أحدِهم فإن هذا الإجراء يقطع مُدة التقادُم بالنسبة لكافة المُتهمين سواء منهُم من اتُخِذ الإجراء ضده ومن لم يُتخذ.

وأوجبت المادة الرابعة والأربعون أن يعرِّض أمر الموظف الذي حُكم بحبسه على هيئة الرِّقابة والتحقيق للنظر في مسئوليته التأديبية، وتُخصيص هذه الحالة بالحُكم لا ينفي أن حبس الموظف في ذاته من شأنه أن يكون مظنة لإثارة الشُبهة حول سلوكِه الوظيفي، مما يجل لهيئة الرِّقابة والتحقيق في كُل الأحوال أن تبحث مدى دلالة حبس الموظف على ارتِكابه للمُخالفة التأديبية ولهذا فقد قررت المادة ذاتًها وجوب إبلاغ هيئة الرِّقابة والتحقيق في كُل الأحوال أن تبحث مدى دلالة حبس الموظف على ارتِكابه للمُخالفة التأديبية ولهذا فقد قرَّرت المادة ذاتًها وجوب إبلاغ هيئة الرِّقابة والتحقيق في كُل الأحوال عن انقِطاع الموظف عن العمل بسبب الحبس دون أن تُحدِّد الجهة التي عليها هذا الإبلاغ تاركة ذلك لظروف الحال. ومن المفروض أن تقوم أول جِهة إدارية تعلم رسمياً بأمر حبس المُتهم بإبلاغ هيئة الرِّقابة والتحقيق بذلك ومن المُفضل لحسن سير الإجراءات أن تقوم جهة الأمن التي أجرت القبض بإبلاغ كُل من الجهة التابع لها الموظف هيئة الرِّقابة والتحقيق بأمر ذلك الحبس فور حصولِه.

وإذا كانت المادة الخامسة والأربعون تُقرِّر حق الموظف في أن يرُد اعتبارِه بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار التأديبي بحقه فإن ذلك رهن بحسن سيرته وسلوكه والكفاءة التي أظهرها في أداء عمله خِلال فترة الاختبار هذه، كما أن رد الاعتِبار على هذا النحو لا يُسقِط الحقوق التي يمكن أن تترتب على ما ثبت ضد الموظف من مُخالفات إدارية أو مالية كالتعويض مثلا.

• القسم الرابع

يُخصص النِظام القسم الرابع والأخير منه للأحكام العامة، فتُعطى المادة السادسة والأربعون لمن ورد ذكرهُم فيها الصلاحيات المُقررة للوزير ومن بين هؤلاء الرئيس الإداري للمؤسسة العامة وهو من يشغل أعلى منصب تنفيذي في المؤسسة أياً كان المُسمى المُعطى للوظيفة، وتُضيف المادة ذاتُها حق الوزير في أن يفوض بعض صلاحياته المُقررة في النِظام، وبذلك تكون قد فصلت بالنسبة لهذا الموضوع بالذات في خلاف فقهي يدور حول حق الوزير أن يفوض في صلاحياته النِظامية.

وتُقرِّر المادة السابعة والأربعون أن تُجري مُحاكمة رئيس وأعضاء كُلٍ مِن هيئة الرِّقابة والتحقيق وهيئة التأديب تأديبياً أمام هيئة خاصة نصت عليها إلا أنها جعلت ذلك مشروطاً بألاَّ يكون هؤلاء ممن يخضعون لنُظُّم خاصة تُقرِّر أحكاماً أُخرى للتأديب، فلو افتراضنا أن رئيس أي من هيئة الرِّقابة والتحقيق أو هيئة التأديب كان بمرتبة الوزير فانه تبعاً يخضع للقواعد التي ينُص عليها النِظام الخاص بمُحاكمة الوزراء. ثم تأتي بعد ذلك المادة الثامنة والأربعون لتُقِّر خضوع جميع الموظفين المدنيين سواء كانوا موظفين عموميين أم من موظفي الأشخاص المعنوية العامة للأحكام التي جاء بِها النِظام وذلك باستثناء أعضاء السلك القضائي. وتُعبير الموظفين في هذه المادة بذاتِها لا يشمل مُستخدمي الدولة الذين يوصفون عادة بأنهُم خارج الهيئة، كما لا ينصرِّف تلقائياً إلى الموظفين المُتعاقدين فهؤلاء يخضعون للأحكام الخاصة بِهم فإن سمحت تلك الأحكام بخضوعهم لأحكام هذا النِظام كُله أو بعضه كان خضوعهم بناءً على ذلك وإلا فيُتبع في حقِهم ما تقضي به تلك الأحكام على أن هذا لا ينفي – في كافة الحالات – خضوعِهم فيما يُنسب إليهم من مُخالفات لاختِصاصات هيئة الرِّقابة والتحقيق وتبعاً لما تضمنه النِظام من أحكام تتعلق بالرِّقابة والتحقيق.

وقد تضمن النِظام المادة التاسعة والأربعون لتواجه حاجة قائمة الآن بالنسبة للجزاءات التي صدرت بها أنظِمة دون أن يكون هناك جهاز مُختص بتطبيق أحكامها كتلك التي جاء بِها المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ، فتُرِّكت لتقدير جلالة الملك المُعظم أمر إضفاء الاختصاصات بتطبيق أحكام تلك الأنظِمة على هيئة الرِّقابة والتحقيق أو على هيئة التأديب أو على الجهازين معاً، إلى أن يُجرى تنظيم ذلك الاختصاص على نحو آخر. وواضح من نص المادة أنها تتعلق بالموظفين عامة أياً كانت علاقتِهم النِظامية بالدولة. وطبيعي أن يفرِّض النِظام في ختامه على كُل من رئيس هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب واجب تقديم تقرير سنوي يُرفع إلى مقام رئيس مجلِس الوزراء يتضمن ما لكُل منهُما من مُلاحظات ومُتقرحات. وفي ذلك رقابة عُليا على أعمال الجهازين وسعي مُستمر للوصول بهما إلى المُستوى اللائق. وهذا تطبيق آخر يُمارِسه ولي الأمر عملاً بمبدأ الرِّقابة العُليا الذي أشار إليه عمر رضي الله عنه، وتقدم بيانُه. ، ، ،

ما صدر بشأن النظام

الرقم: م / 51

التاريخ: 17/7/1402هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام ديوان المظالِم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (2/13/8759) وتاريخ 17/9/1374هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 25/6/1402هـ.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى:

الموافقة على نِظام ديوان المظالِم بالصيغة المُرافِقة لهذا.

المادة الثانية:

تتولى هيئة الرِّقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختِصاصات المُسندة إليها، التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ.

المادة الثالثة:

تُحال إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق القضايا التي تحت التحقيق لدى ديوان المظالم وتلك التي اكتمل فيها التحقيق ولم تُقدِّم لهيئات الحُكم لمُباشرة اختِصاصِها بشأنِها. وينقل المُحقِّقون الذين فيها التحقيق الذين يُباشرون هذا العمل بديوان المظالِم بوظائفهم واعتماداتِهم إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق، ويتم تحديد المُحقِّقون الذين يُنقلون بالاتفاق بين رئيس الديوان ورئيس الهيئة.

المادة الرابعة:

تؤول اختصاصات هيئة التأديب المنصوص عليها في نِظام تأديب الموظفين وقرارات مجلِس الوزراء إلى ديوان المظالِم وتُحال إليه جميع القضايا التأديبية.

المادة الخامسة:

تُدمج ميزانية هيئة التأديب في ميزانية ديوان المظالم، ويُنقل أعضاء مجالس الحُكم وجميع الموظفين والمُستخدمين والعُمال في الهيئة بوظائفِهم واعتماداتِهم إلى ديوان المظالم.

المادة السادسة:

يجوز استثناء خِلال خمس السنوات التالية لنفاذ النِظام أن تقوم لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيته لعضوية الديوان على التقاعُد، ويصدُر قرار الإحالة على التقاعُد في هذه الحالة بأمر ملكي.

المادة السابعة:

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد سنة من تاريخ نشرِّه.

المادة الثامنة:

على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 95 وتاريخ 25/6/1402هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المرفوعة إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلِس الوزراء من معالي رئيس ديوان المظالم برقم (233) في تاريخ 20/9/1399هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام جديد لديوان المظالِم.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخُبراء برقم (43) وتاريخ 13/4/1401هـ.

يقرر ما يلي

1- الموافقة على نِظام ديوان المظالِم بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- تتولى هيئة الرِّقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختِصاصات المُسندة إليها، التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ.

3- يُحال إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق القضايا التي تحت التحقيق لدى ديوان المظالم وتلك التي اكتمل فيها التحقيق ولم تُقدِّم لهيئات الحُكم لمُباشرة اختِصاصِها بشأنِها. وينقل المُحقِّقون الذين فيها التحقيق الذين يُباشرون هذا العمل بديوان المظالِم بوظائفهم واعتماداتِهم إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق، ويتم تحديد المُحقِّقون الذين يُنقلون بالاتفاق بين رئيس الديوان ورئيس الهيئة.

4- تؤول اختصاصات هيئة التأديب المنصوص عليها في نِظام تأديب الموظفين وقرارات مجلِس الوزراء إلى ديوان المظالِم وتُحال إليه جميع القضايا التأديبية.

5- تُدمج ميزانية هيئة التأديب في ميزانية ديوان المظالم، ويُنقل أعضاء مجالس الحُكم وجميع الموظفين والمُستخدمين والعُمال في الهيئة بوظائفِهم واعتماداتِهم إلى ديوان المظالم.

6- يجوز استثناء خِلال خمس السنوات التالية لنفاذ النِظام أن تقوم لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنظر في إحالة من ترى عدم صلاحيته لعضوية الديوان على التقاعُد، ويصدُر قرار الإحالة على التقاعُد في هذه الحالة بأمر ملكي.

7- يُعمل بالمواد السابِقة بعد سنة من تاريخ نشر المرسوم الملكي الصادر بالموافقة عليها.

8- نظم مشروع مرسوم ملكي بما ورد في الفقرات السابِقة صورته مُرافِقة لهذا.

9- تُشكل لجنة من رئيس ديوان المظالم ومندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومندوب عن الديوان العام للخدمة المدنية ومندوب عن هيئة الرِّقابة والتحقيق للقيام بما يلي:

أ – نقل المُستشارين والمُحقِّقين العاملين في ديوان المظالم والمُعينين على درجات السلك القضائي إلى الدرجات المُقابِلة لها في نِظام ديوان المظالِم عند نفاذه.

ب – وضع قواعد لتصنيف المُعينين على سلم رواتب نِظام الخدمة المدنية من المُستشارين والمُحقِقين العاملين في ديوان المظالم وأعضاء مجالس الحُكم العاملين في هيئة التأديب ونقلِهم إلى درجات أعضاء الديوان ورفعِها إلى مجلِس الخدمة المدنية لإصدار قرار بشأنِها قبل نفاذ نِظام ديوان المظالم.

10- على رئيس ديوان المظالم ورئيس هيئة الرِّقابة والتحقيق وضع الترتيبات اللازِمة لتنفيذ ما ورد في الفقرات (3 – 4 – 5) من هذا القرار.

11- يُعمل بما ورد في الفقرتين (9 – 10) اعتِباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 15

التاريخ: 10/6/1419هـ

——————

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على لائحة موظفي وعُمال المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادِر بقرار من مجلِس الوزراء رقم (833) وتاريخ 24/11/1386هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام تأديب الموظفين الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (56/70) وتاريخ 27/2/1419هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (124) وتاريخ 8/6/1419هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – يجوز لوزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلِس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، استثناء مِن أحكام نِظام تأديب الموظفين، أن يوقِع عقوبة الفصل على أي من موظفي المؤسسة، إذا ارتكب مُخالفة تستوجب ذلك.

ثانياً – لا توقع عقوبة الفصل الوارِدة في البند (أولاً) إلا بعد التحقيق مع الموظف كتابة من قِبل لجنة من ثلاث أعضاء يكوِّنها وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة يكون من بينِهم مُحقق من هيئة الرِّقابة والتحقيق يُرشحه رئيس الهيئة، وعلى اللجنة سماع أقوال الموظف، وتحقيق دفاعُه، ويجب أن يثبَّت ذلك مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد في القرار الصادِر بالفصل أو في محضر مُرفق به.

ثالثاً – للموظف المفصول الحق في التظلُّم أمام ديون المظالِم من قرار الفصل، وِفقاً لقواعد المُرافعات والإجراءات المُتبعة أمام ديوان المظالِم، وتبقى وظيفتُه شاغِرة حتى يُصبح قرار الفصل نهائياً.

رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 124 وتاريخ 8/6/1419هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/5509/ر) وتاريخ 17/4/1419هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام رقم (1/1/4/8/3/2351) وتاريخ 19/10/1412هـ، المُتضمن طلب سموه إضافة نص إلى لائحة موظفي وعُمال المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادِر بقرار مجلِس الوزراء رقم (833) وتاريخ 24/11/1386هـ، يُجيز لسمو وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلِس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أو من يُفوضه توقيع عقوبة الفصل على موظفي المؤسسة، دون اللجوء إلى لجان وذلك بعد التحقيق مع الموظف، ومواجهته بما بدر مِنه، ويحق للموظف المفصول التظلُّم أمام ديوان المظالِم خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار فصله وتبقى وظيفتُه شاغِرة حتى يُصبِح قرار الفصل نهائياً.

وبعد الإطلاع على لائحة موظفي وعُمال المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادِر بقرار من مجلِس الوزراء رقم (833) وتاريخ 24/11/1386هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام تأديب الموظفين الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر رقم (2) وتاريخ 8/1/1414هـ، المُعد في هيئة الُخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (56/70) وتاريخ 27/2/1419هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (322) وتاريخ 9/5/1419هـ.

يقرر ما يلي

1- يجوز لوزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلِس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، استثناء مِن أحكام نِظام تأديب الموظفين، أن يوقِع عقوبة الفصل على أي من موظفي المؤسسة، إذا ارتكب مُخالفة تستوجب ذلك.

2- لا توقع عقوبة الفصل الوارِدة في البند (أولاً) إلا بعد التحقيق مع الموظف كتابة من قِبل لجنة من ثلاث أعضاء يكوِّنها وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة يكون من بينِهم مُحقق من هيئة الرِّقابة والتحقيق يُرشحه رئيس الهيئة، وعلى اللجنة سماع أقوال الموظف، وتحقيق دفاعُه، ويجب أن يثبَّت ذلك مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد في القرار الصادِر بالفصل أو في محضر مُرفق به.

3- للموظف المفصول الحق في التظلُّم أمام ديون المظالِم من قرار الفصل، وِفقاً لقواعد المُرافعات والإجراءات المُتبعة أمام ديوان المظالِم، وتبقى وظيفتُه شاغِرة حتى يُصبح قرار الفصل نهائياً.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

[1] – ألت اختِصاصات هيئة التأديب إلى ديوان المظالم وذلك بموجب (المادة الرابعة) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(/)
________________________________________

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة السعودي

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها

المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المادة التعليمية : كل صيغة تعرض محتويات المنهج ، أو جزءاً منه .
الجهة المعنية : الجهة الحكومية التي صيغت المادة التعليمية طبقاً لمناهجها .
المالك : مالك المادة التعليمية ، أو من له حق التصرف فيها .
الترخيص : إجازة المادة التعليمية بعد إنتاجها بصيغتها النهائية .
التسويق : أي صورة من صور عرض المادة التعليمية للتداول بثمن ، أو بدون ثمن .
شهادة التأهيل : الشهادة التي تمنحها الجهة المعنية لمن يكون مؤهلاً للعمل في مجال إنتاج المواد التعليمية ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً .

المادة الثانية :
يسري هذا النظام على المادة التعليمية المنتجة محلياً أوخارجياً .

المادة الثالثة :
يحظر إنتاج أو تسويق أي مادة تعليمية تحتوي على :
1 – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والسياسة العامة للدول وأنظمتها .
2 – مخالفة سياسة التعليم المعتمدة في المملكة .
3 – تقديم حلول مباشرة لمسائل الكتاب المدرسي أو تمارينه .

المادة الرابعة :
على كل من يرغب في مزاولة إنتاج المادة التعليمية ، الحصول على شهادة التأهيل للإنتاج من الجهة المعنية .
المادة الخامسة :
أ – على كل من ينتج ، أو يستورد ، أو ينشر مادة تعليمية الحصول – قبل تسويقها – على الترخيص بذلك من الجهة المعنية ، وعلى الجهة المعنية الموافقة عليها أو رفضها خلال ستين يوماً من تسلمها مستوفية الشروط ، وإلا عدت مجازة .
ب – على الجهة المعنية قبل البدة بفحص المادة تحصيل رسم الفحص على أساس مبلغ قدره مائتا ريال عن كل ساعة عمل يحتاجها الفحص ، على ألا يقل ما يدفعه المالك عن ألف ريال . وليس له الحق في استرداده ؛ سواء أرخص للمادة التعليمية أم لم يرخص لها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير المناسبة لتقدير عدد ساعات الفحص .
ج – تحدد الجهة المعنية إجراءات الفحص وأساليبه ، وما يتطلبه من نماذج ووسائل ضرورية لذلك .
د – في حالة إجازة المادة التعليمية تصدر الجهة المعنية ترخيصاً بإنتاجها ، أو تسويقها ، أو نشرها ، موقعاً من رئيس الجهة المعنية ، أو من يفوضه . ولا يعد هذا الترخيص نهائياً إلا بعد فسح المادة التعليمية من وزارة الثقافة والإعلام طبقاً لنظام المطبوعات والنشر .

المادة السادسة :
في حالة إجراء أي تعديل يحتاج إلى فحص يلتزم المالك بتنفيذ ما تراه الجهة المعنية لازماً لذلك ، وبدفع الرسم المحدد في الفقرة ( ب ) من المادة ( الخامسة ) .

المادة السابعة :
تضع كل جهة معنية قواعد الاستعانة بمؤهلين لفحص المادة التعليمية ، وتخصص رسوم الفحص الواردة في هذا النظام لمكافأة الفاحصين – سواء كانوا من خارج تلك الجهة ، أو من داخلها – خارج وقت دوامهم .
المادة الثامنة :
لا تتحمل الجهة المعنية أي مسؤولية عن خسائر مالك المادة التعليمية إذا حصل تطوير لمناهج الجهة المعنية يتعارض – كلياً أو جزئياً – مع المادة التعليمية المرخص لها.

المادة التاسعة :
على منتج المادة التعليمية ، أو مسوقها ، أن يودع نسخة لدى الجهة المعنية ، وأن يلتزم بما ينص عليه نظام الإيداع فيما يخص مكتبة الملك فهد الوطنية .

المادة العاشرة :
على منتجي المواد التعليمية التي أنتجت قبل تطبيق هذا النظام ، أو مسوقيها ، تقديم طلب إلى الجهة المعنية للحصول على شهادة التأهيل والترخيص اللازمين خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام .
المادة الحادية عشرة :
يُكوَّن في كل جهة معنية – بقرار من رئيسها – لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم مستشاراً نظامياً ، تتولي النظر في مخالفات هذا النظام وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها . وتعتمد قراراتها من رئيس الجهة ، ويجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار .

المادة الثانية عشرة :
يعاقب كل من ينشر أي مادة تعليمية أو ينتجها أو يسوقها قبل الحصول على شهادة التأهيل ، أو الترخيص اللازم لها ، أو كان هذا الترخيص غير ساري المفعول ؛ بغرامة مالية بحد أعلى قدره مائتا ألف ريال . ويجوز الحكم بإيقاف المادة التعليمية محل المخالفة .

المادة الثالثة عشرة :
تتولى كل جهة معنية تطبيق أحكام هذا النظام كل فيما يخصه .

المادة الرابعة عشرة :
يصدر وزير التربية والتعليم – بعد الاتفاق مع الجهات المعنية – اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره .

المادة الخامسة عشرة :
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام .

المادة السادسة عشرة :
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره .
(/)
________________________________________

نظام أمن الحدودالسعودي

نظام أمن الحُدود
1394هـ

الرقم: م / 26
التاريخ: 24/6/1394هـ
—————–

بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (933) وتاريخ 19/6/1394هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – الموافقة على نظام أمن الحدود بالصيغة المرفقة لهذا.
ثانياً – على كُل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 933 وتاريخ 19/6/1394هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على مشروع أمن الحدود المرفوع من اللجنة المُكونة من وزير المواصلات ووزير الإعلام ورئيس هيئة التأديب ومُدير عام سلاح الحدود والسواحِل.

يقرر ما يلي:

أولاً – الموافقة على مشروع نظام أمن الحدود بصيغته المرفقة لهذا.
ثانياً – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرفقة لهذا.

ولما ذكر حرر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نظام أمن الحُدود

المادة الأولى:
يُقصد بأمن الحُدود إِحكام الرقابة على حُدود المملكة العربية ومياهِها الإقليمية بمنع الدُخول إليها أو الخُروج مِنها إلا وفق الأنظمة المعمول بِها وعبر الطُرق والمسالك والموانئ والمرافئ والأمكِنة المُخصصة لِذلك من قِبل الحُكومة.

المادة الثانية:
سِلاح الحُدود هو المُختص من بين قوات الأمن الداخلي بحِراسة الحُدود البرية والمياه الإقليمية وفق القواعد التي تصدُر بِها لائحة من وزير الداخلية .

المادة الثالثة:
مع عدم الإخلال بأحكام النُظم المعمول بِها يتعين أن يلتزم الكافة لدى مُرورِهم بِمناطق الحُدود والمياه الإقليمية بالقواعد التي تصدُر بِها لائحة من وزير الداخلية.

المادة الرابعة:
كُل مُخالفة لأحكام هذا النِظام أو اللوائح التي تصدُر تنفيذاً له يُعاقب مُرتكِبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ – السجن لِمُدة أقصاها خمس سنوات.
ب – غرامة أقصاها خمسون ألف ريال.
ت – سحب الرُخصة والحِرمان من مُزاولة العمل نهائياً.
ث – الإيقاف عن العمل مؤقتاً لِمُدة لا تتجاوز سنة.
ج – المُصادرة عند وجود المُقتضى.
وتُحدِد اللوائح تفاصيل العقوبات في نِطاق الحُدود المذكورة مع وجوب أن يُنص فيها على حد أدنى وحد أقصى لِكُل عقوبة.

المادة الخامسة:
لرِجال سِلاح الحُدود في سبيل ضبط أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال السِلاح وفقاً لما تقضي بِه المادتان (6 ، 7) من نظام قوات الأمن الداخِلي.
المادة السادسة:
تُحديد الجِهات المُختصة بالتحقيق وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه التنفيذية تصدُر بِها لائحة من وزير الداخلية .

ما صدر بشأن النظام

قرار رقم 1407 وتاريخ 24/9/1395هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خطاب سمو وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم 370/1/س/ح وتاريخ 27/6/1395هـ، المُتضمن أنه بعد صُدور نِظام أمن الحُدود أصبح للسِلاح نِظامان يعمل بموجبِهما. الأول: نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعها فيما تناولهُ من تشكيلات واختصاصات. والثاني: نظام أمن الحُدود الذي خص سِلاح الحُدود بحِراسة الحُدود البرية والبحرية والمياه الإقليمية وخولهُ صلاحية النظر في المُخالفات المُرتكبة ضد أحكامه وأحكام لوائحه وفرض العقوبات، كما حُدِد في النِظام ولوائحه. ومن الواضح أن النِظامين مُتلازمان ومُكمل أحدهما الآخر فالتفريق بينهما يُربك العمل وتوحيد هما بنِظام واحد من مُقتضى وحِدة المسئولية وتسهيل التنفيذ.
لذا يرى سموه أن من المصلحة توحيد النِظامين بنِظام واحد وذلك بإضافة مادة إلى نِظام أمن الحُدود تتضمن إلغاء نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعها وتخويل سموه صلاحية إصدار لائحة بتشكيلات سِلاح الحُدود والسواحِل واختصاصاته حسب الصيغة المُرفقة.
وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 282 وتاريخ 5/9/1395هـ، المُتضمِنة أن نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية قد ألغى صراحة نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل في كُل ما يتعلق بإلغاء نِظام المُديرية إلا أن شُعبة الخبراء ترى أن نِظام أمن الحُدود قد ألغى ضِمناً ما يتعلق بحماية الحُدود البحرية والبرية وأن هذا النِظام قد أناط بسِلاح الحُدود حِراسة حُدود المملكة البرية ومياهِها الإقليمية وفوض وزير الداخلية صلاحية إصدار اللوائح التنفيذية لِنِظام أمن الحُدود. وبالتالي فإن الشُعبة لا ترى ما يدعو لإصدار مرسوم ملكي بإلغاء نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعِها وأنهُ يُغني عن ذلك استصدار قرار من مجلس الوزراء بحيث يكشف عن أن (الأنظمة المعمول بِها) الوارِدة في المادة الأولى من نِظام أمن الحُدود لا تشمل نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعِها. حيثُ أن هذا النِظام قد أُلغي بنظام أمن الحُدود ونِظام الموانئ صراحة بالنسبة للثاني وضِمناً للأول، ذلك أن صُدور تشريعين جديدين يُنظمان تنظيماً كاملاً ما يتعلق بأمن الحُدود والمياه الإقليمية والموانئ والمرافئ التي كان في السابق يحكُمها تنظيم واحد هو نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعِها قد ترتب عليه إلغاء النِظامين الأخيرين للنِظام السابق الذي يُعتبر والحالة هذا منسوخاً جملة وتفصيلاً دون حاجة في النص الجديد على هذا الإلغاء باعتبار أنهُ إذا ألغى النظام الجديد صراحة أو ضِمناً مبدأ أو نِظاماً قانونياً مُعيناً فإن النصوص التي يُفترض في أحكامِها وجود هذا النِظام تُصبِح مُلغاة. وفيما يختص بإضافة كلمة (السواحِل) بعد (سِلاح الحُدود) فإن الشُعبة ترى أن ذلك لن يأتي بجديد إذ أن هذه الكلمة تُغني عنها تعبير المياه الإقليمية الوارِد في سياق نص المادة الأولى لنِظام أمن الحدود.
وعليه فإن سِلاح الحُدود لا يقتصر اختصاصه على الحُدود البرية فحسب. وما دام سِلاح الحُدود يدخل في اختصاصه حماية سواحِل المملكة فسيان إيراد كلمة (والسواحِل) بعد سِلاح الحُدود أو عدم إيرادها وباعتبار أن النِظام قد اقتصر في تسمية الجهة المتوفر بِها أمن الحُدود على (سِلاح الحُدود) فإن صُدور مرسوم بتعديل هذه التسمية لم تتضح ضرورة له.
وبناءً على ما تقدم وإزالة للبس ترى شُعبة الخبراء أن يُصدر مجلس الوزراء قرار تفسيرياً ينُص على الآتي:
(يُعتبر نظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعِها الصادر عام 1353هـ، ملغي بصدور نِِظامي أمن الحُدود والموانئ والمرافئ والمنائر البحرية). ويُعتبر وزير الداخلية وفقاً لنِظام أمن الحُدود مُخولاً بإصدار لائحة بتشكيلات سِلاح الحُدود واختصاصاته.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التحضيرية رقم 116 وتاريخ 19/9/1395هـ.

يقرر ما يلي:

1 – يعتبر نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعها الصادر عام 1353هـ. ملغي بصدور نظامي أمن الحُدود والموانئ والمرافئ والمنائر البحرية.
2 – يُعتبر وزير الداخلية وفقاً لنِظام أمن الحُدود مُخولاً بإصدار لائحة بتشكيلات سِلاح الحُدود واختصاصاته.

ولما ذكر حرر ، ، ،

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 9
التاريخ: 16/7/1414هـ
—————–
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/112) وتاريخ 28/6/1414هـ.
بعد الاطلاع على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 24/6/1394هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (76) وتاريخ 14/7/1414هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – الموافقة على إضافة مادة إلى نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 24/6/1394هـ، لِتُصبح المادة (7) من هذا النِظام ونصُها ما يلي:
( لوزير الخارجية بعد إجراء التحقيق اللازم حق حِفظ الدعوى كما أن له إيقاف تنفيذ الجزاءات أو جُزء مِنها إذا رأى ذلك من مُقتضيات المصلحة العامة ).
ثانياً – يُعدل مُسمى (سِلاح الحُدود) إلى (حرس الحُدود) أينما ورد في نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 24/6/1394هـ، أو في غيره من الأنظمة والقرارات.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا. ، ، ،

قرار رقم 76 وتاريخ 14/7/1414هـ
إن مجلس الوزراء

بناءً على الأمر الملكي رقم أ/112 وتاريخ 28/6/1414هـ.
وبعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 496/8 وتاريخ 22/8/1412هـ، المُشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 1475/14/س وتاريخ 30/7/1412هـ بشأن الموافقة على إدخال بعض التعديلات على نِظام أمن الحُدود.
وبعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 247/8 وتاريخ 26/3/1414هـ، المُشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 425/20/س وتاريخ 20/2/1414هـ بشأن طلب الموافقة على تعديل مُسمى (سِلاح الحُدود) إلى (حرس الحُدود) وتغيير هذه الكلمة في مواد النِظام أينما وردت.
وبعد الاطلاع على نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخبراء رقم 67/س وتاريخ 9/8/1413هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم 90 وتاريخ 9/4/1414هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم 91 وتاريخ 9/4/1414هـ.

يقرر ما يلي:
أولاً – الموافقة على إضافة مادة إلى نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ، لِتُصبح المادة (7) من هذا النِظام ونصُها ما يلي:
( لوزير الخارجية بعد إجراء التحقيق اللازم حق حِفظ الدعوى كما أن له إيقاف تنفيذ الجزاءات أو جُزء مِنها إذا رأى ذلك من مُقتضيات المصلحة العامة ).
ثانياً – يُعدل مُسمى (سِلاح الحُدود) إلى (حرس الحُدود) أينما ورد في نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ أو في غيره من الأنظمة والقرارات.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء
(/)
________________________________________

نظام الميداليات المدنية والعسكرية السعودي

نِظام الميداليات المدنية والعسكرية

1391هـ

الرقم: م / 4

التاريخ: 25/1/1391هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (123) وتاريخ 24/1/1391هـ.

نرسُم بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الميداليات المدنية والعسكرية (ميدالية الاستِحقاق، ميدالية التقدير العسكري، ميدالية الصقر للطيران، ميدالية سلاح البحرية) . بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 123 وتاريخ 24/1/1391هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (20707) وتاريخ 11/11/1390هـ، المُشتمِلة على ما رفعته إدارة المراسم الملكية بخطابِها رقم (1837) وتاريخ 11/11/1390هـ، بشأن مشروع نِظام الأنواط (الميداليات) المدنية والعسكرية (ميدالية الاستِحقاق، ميدالية التقدير العسكري، ميدالية الصقر للطيران، وميدالية البحرية) وطلب الموافقة على إصدار قرار مُستقل به أو إدماجه في نِظام الأوسِّمة السعودية، كما يلتمس تعميد الجهة المُختصة بتأمين المبالغ اللازِمة للمشروع في تصنيع الكميات اللازِمة من الأوسِّمة واعتِمادها في بنود موازنة إدارة المراسم الملكية بوصفِها المسئولة عن تنفيذ النِظام بموجب المادة العاشرة من نِظام الأوسِّمة السعودية.

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (4) وتاريخ 18/1/1391هـ.

يُقرِر ما يلي

1- الموافقة على نِظام الميداليات المدنية والعسكرية الآتية، بالصيغة المُرافِقة لهذا:

أ – ميدالية الاستِحقاق.

ب – ميدالية التقدير العسكري.

ت – ميدالية الصقر للطيران.

ث – ميدالية سلاح البحرية.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

3- على إدارة المراسم الرفع لوزارة المالية والاقتِصاد الوطني عن المبالغ اللازِمة لذلك للنظر في تدبيرها.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء

ميدالية الاستِحقاق

المادة الأولى:

تُحدَّث ميدالية باسم ( الاستِحقاق ).

المادة الثانية:

تُمنح هذه الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس الإدارات المُختصة.

المادة الثالثة:

تشتمل ميدالية الاستِحقاق السعوديّ على ثلاث درجات:

الأولى : مُذهبة.

الثانية : فضية.

الثالثة : برونزية.

المادة الرابعة:

تُمنح ميدالية “الاستِحقاق” إلى المدنيين ولا تُمنح لأول مرة إلا من الدرجة الثالثة باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة من شروط منح وسام الملك عبدالعزيز.

المادة الخامسة:

يُحدَّد فيما يلي العدد الأقصى من الرعايا السعوديين الذين يُمكِن منحُهم ميدالية ” الاستِحقاق ” أو ترفيعُهم من درجة إلى أُخرى خِلال السنة الجارية:

– ميدالية الدرجة الأولى : المُذهبة.

– ميدالية الدرجة الثانية : الفصية.

– ميدالية الدرجة الثالثة : البرونزية.

المادة السادسة:

تُطبَّق أحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، من نِظام شروط منح وساح الملك عبدالعزيز على كُل من يُرشح لنيل ميدالية ” الاستحقاق ” أو يحملها، أمَّا تطبيق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتَّخذة بشأنِها فيجرى وِفقاً لما جاء في المادة الحادية عشرة من نِظام الأوسِّمة.

ميدالية التقدير العسكري

المادة الأولى:

تُحدَّث ميدالية باسم ( التقدير العسكري ).

المادة الثانية:

تُمنح هذا الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس من رؤساء الدوائر المُختصة.

المادة الثالثة:

تُمنح هذا الميدالية إلى رجال القوات المُسلحة في الحالات التالية، ودونما النظر إلى الأقدمية:

1- إلى ضُباط وصف ضُباط وجنود الجيش في مُختلف القطاعات والحرس الوطني والأمن العام وسلاح الحدود والشرطة.

أ – عندما يجري التنويه بِهم من قِبل رؤسائهم الأعليين لأعمال باهِرة قاموا بِها أثناء العمليات الحربية أو أثناء المُحافظة على الأمن والسلامة العامة.

ب – إذا أصيبوا بجراح خطرة أثناء قيامِهم بالخدمة.

المادة الرابعة:

تشتمل ميدالية “التقدير العسكرية” على ثلاث درجات:

الدرجة الأولى : للضُباط من رُتبة قائد فما فوق.

الدرجة الثانية : للضُباط وصف الضُباط.

الدرجة الثالثة : للجنود.

المادة الخامسة:

تُطبق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتخذة بشأنِها وِفقاً لأنظِمة الجيش والحرس الوطني والأمن العام.

المادة السادسة:

تُحدَّد أوصاف ميدالية التقدير العسكري كما يلي:

1- تكون الميدالية من المعدِّن مُستديرة الشكل قُطر دائرتِها (35) مليمتر.

2- يشتمل وجه الميدالية على دائرة مُحاطة بخط وفي مُنتصفِها دائرة من الميناء الخضراء، يُرسم في وسطِها بإطار بحري وعليه درع ورُّمحين عربيين مُتعاكسين يمتدان إلى جانبي الميدالية. ويرسم في أعلاها الصقر وفي أسفلِها مدفعين مُتعاكسين.

– يُكتب في الجانب الأيمن للدائرة عبارة “التقدير” وفي الجانب الأيسر عبارة “العسكري”.

3- تُعلق الميدالية بشريطه طولها (55) مليمتر وعرضُها (35) مليمتر، ذات لون أصفر ذهبي في النصف مُطرز عليه الشعار السعودي وفي كُل من جانبي الشريطه خط أخضر في وسطه خط أصفر بشكل عامودي.

4- للتفريق بين درجات الميدالية، يُطرَّز الشعار وتُكتب العبارات وتكون الرسوم والخيوط التي توشح الميدالية بِها كما يلي:

للدرجة الأولى : باللون الذهبي.

للدرجة الثانية : باللون الفصي.

للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.

ميدالية الصقر للطيران[1]

المادة الأولى:

تُحدَّث ميدالية باسم ( الصقر للطيران ).

المادة الثانية:

تُمنح هذا الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس من وزير الدِّفاع.

المادة الثالثة:

تُمنح ميدالية “الصقر للطيران” لرِّجال سلاح الطيران الملكي السعوديّ، الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

أولاً : أ- إذا قاموا بأعمال باهِرة أثناء عمليات حربية أو أثناء المُحافظة على الأمن والسلامة العامة.

ب- إذا قاموا بأعمال جوية مهنية خطرة.

ثانياً : لقائد سلاح الجو، بحُكم توليه هذه القيادة، ولقائد قاعدة جوية، شرط أن يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة قاعدة مُدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة الرابعة:

تشتمل ميدالية ” الصقر للطيران ” على ثلاث درجات، وهي:

الدرجة الأولى : للضُباط القادة وما فوق.

الدرجة الثانية : للضُباط وصف الضُباط وللفنيين المدنيين وأساتذة المدارسة الجوية وأطبائها والمُستشارين المُلحقين بالسلاح الجوي.

الدرجة الثالثة : لجنود السلاح الجوي وللعُمال الاختصاصين من مدنيين وعسكريين.

المادة الخامسة:

تُطبَّق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتخذة بشأنِها وِفقاً لأنظِمة الجيش والحرس الوطني والأمن العام.

المادة السادسة:

تُحدَّد أوصاف ميدالية ” الصقر للطيران “، كما يلي:

1- تكون الميدالية من المعدِّن مُستديرة الشكل قُطر دائرتِها (35) مليمتر.

2- يشتمل وجه الميدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط يُكتب في أعلاه عبارة “المملكة العربية السعودية” وفي أسفلِها عبارة “الصقر للطيران”.

في وسط دائرة الميناء الخضراء دائرة من الميناء البيضاء في مُنتصفِها الشعار السعوديّ.

3- تُعلق الميدالية بشريطه طولها (55) مليمتر وعرضُها (35) مليمتر ذات لون أصفر في وسطِها وفي كُل من جانبيها خط لون أخضر ضمنه خط أصفر عامودي.

4- وللتفريق بين الدرجات تُكتب العبارات ويُرسم الصقر كما يلي:

للدرجة الأولى : باللون الذهبي.

للدرجة الثانية : باللون الفصي.

للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.

المادة السابعة:

تُحدَّد أوصاف ميدالية ” الاستحقاق ” كما يلي:

1- تكون الميدالية من المعدِّن مُستديرة الشكل قُطر دائرتِها (35) مليمتر، ويشتمل وجه المدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط، توشح في أعلاها بخيوط ويُكتب في أسفلِها عبارة “المملكة العربية السعودية”، ويُكتب في وسط دائرة الميناء الخضراء عبارة “الاستِحقاق”.

2- تُعلق الميدالية بشريطه من القماش الموشح طولها (55) مليمتر وعرضِها (35) مليمتر ذات لون أبيض في الوسط ولون أخضر في كُلٍ مِن الجانبين بشكل عامودي مرتبطتين بحلقة تُمثل العقال. ويُطرز الشعار السعوديّ في وسط الخط العامودي الأبيض.

3- للتفريق بين الدرجات يُرسم الشعار وتُكتب العبارات والخيوط التي توشح الميدالية بِها كما يلي:

للدرجة الأولى : باللون الذهبي.

للدرجة الثانية : باللون الفصي.

للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.

ميدالية سِّلاح البحريِّة[2]

المادة الأولى:

تُحدَّث ميدالية باسم ( سلاح البحرية ).

المادة الثانية:

تُمنح هذا الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس من وزير الدِّفاع.

المادة الثالثة:

تُمنح هذه الميدالية إلى رِّجال سلاح البحرية الملكي الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

أولاً : أ- إلى رِّجال سلاح البحرية الملكي إذا قاموا بأعمال باهِرة أثناء عمليات حربية أو أثناء المُحافظة على الشواطئ.

ب- إذا قاموا بأعمال بحرية خطرة يُترك أمر تقديرها للرؤساء العسكريين الأهليين.

ثانياً : إلى قائد سلاح البحرية بحُكم توليه هذه القيادة، وإلى قائد قاعدة بحرية شرط أن يكون قد مارس بالفعل مهما قيادة قاعدة مُدة لا تقل عن خمس سنوات.

ثالثاً : إلى العسكريين من مُختلف القِطاعات وإلى المدنيين الفنيين وذلك في حال تميُزِهم بعمل بطولي في حقل البحرية أو لصالِح سلاح البحرية الملكي أو خِلال عمليات مُشتركة.

المادة الرابعة:

تشتمل ميدالية ” سلاح البحرية ” على ثلاث درجات، وهي:

الدرجة الأولى : للضُباط القادة وما فوق.

الدرجة الثانية : للضُباط وصف الضُباط وللفنيين المدنيين وأساتذة المدارسة البحرية وأطبائها والمُستشارين المُلحقين بسلاح البحرية الملكي.

الدرجة الثالثة : لجنود سلاح البحرية الملكي وللعُمال الاختصاصين من مدنيين وعسكريين.

المادة الخامسة:

تُطبَّق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتخذة بشأنِها وِفقاً لأنظِمة الجيش والحرس الوطني والأمن العام.

المادة السادسة:

تُحدَّد أوصاف ميدالية ” سلاح البحرية “، كما يلي:

1- تكون الميدالية من المعدِّن مُستديرة الشكل قُطر دائرتِها (35) مليمتر.

2- يشتمل وجه الميدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط يُكتب في أعلاه عبارة “المملكة العربية السعودية” وفي أسفلِها عبارة “سلاح البحرية”.

في وسط الدائرة دائرة من الميناء البيضاء في مُنتصفِها رسم “بإطار بحري.

3- تُعلق الميدالية بشريطه طولها (55) مليمتر وعرضُها (35) مليمتر ذات لون أزرق وفي كُلٍ مِن جانبيها خط لون أبيض وفي مُنتصف الشريطه يُطرز الشعار السعوديّ.

4- للتفريق بين درجات هذه الميدالية تُكتب العبارات ويُطرز الشعار السعوديّ، وتكون الرسوم كما يلي:

للدرجة الأولى : باللون الذهبي.

للدرجة الثانية : باللون الفصي.

للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.

ما صدر بشأن النِظام

الرقم: م / 8

التاريخ: 16/3/1412هـ

——————

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام الميداليات المدنية والعسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (24) وتاريخ 15/3/1412هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – إلغاء ميدالية الصقر للطيران وميدالية سلاح البحرية المنصوص عليهما في نِظام الميداليات المدنية والعسكرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 24 وتاريخ 15/3/1412هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/11541/ر) في تاريخ 6/9/1410هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام رقم (2/5/1259) وتاريخ 15/8/1410هـ، بشأن طلب سموه إلغاء ميدالية الصقر للطيران وميدالية سلاح البحرية، المنصوص عليهما في نِظام الميداليات المدنية والعسكرية والاكتفاء بميدالية التقدير العسكري تحقيقاً للمُساواة بين القطاعات العسكرية المُختلفة.

وبعد الإطلاع على نِظام الميداليات المدنية والعسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (88) وتاريخ 2/6/1411هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (74) وتاريخ 12/6/1411هـ.

يُقرَّر ما يلي

إلغاء ميدالية الصقر للطيران وميدالية سلاح البحرية المنصوص عليهما في نِظام الميداليات المدنية والعسكرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 25/1/1391هـ.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

[1] – أُلغيت بموجب المرسوم الملكي رقم (8) وتاريخ 16/3/1412هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[2] – أُلغيت بموجب المرسوم الملكي رقم (8) وتاريخ 16/3/1412هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(/)
________________________________________

نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية

نِظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
1397هـ

الرقم: م / 13
التاريخ: 7/4/1397هـ
—————–
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (1/53) وتاريخ 22/2/1397هـ.
وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/65) وتاريخ 1/9/1396هـ، القاضي بتحويل إدارة الموانئ إلى مؤسسة عامة.
وبعد الإطلاع على نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحريِّة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 24/6/1394هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (414) وتاريخ 25/3/1397هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 414 وتاريخ 25/3/1397هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطابي سمو نائب رئيس اللجنة العُليا للإصلاح الإداري رقم (34/96) وتاريخ 12/9/1396هـ، المُرفق بِهما محضر اللجنة العُليا للإصلاح الإداري، مُتضمِناً مشروع نِظام مؤسسة الموانئ.
ويرجو سموِه النظر فيه.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

نِظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية

المادة الأولى:
تُنشأ بموجب هذا النِظام مؤسسة عامة تُسمَّى: ( المؤسسة العامة للموانئ السعودية )، ويكون مقرِها مدينة الرياض، وتتمتع بالشخصية الاعتِبارية والذِمة المالية المُستقِلة.

المادة الثانية:
الغرض الرئيسي للمؤسسة هو: الإشراف على إدارة الموانئ، ووضع القواعِد اللازِمة بقصد تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ، ولها في سبيل ذلك:
1- وضع القواعِد اللازِمة لإدارة الموانئ طِبقاً للنُظُّم والأساليب الدولية.
2- توفير الخدمات المُختلِفة للموانئ كالإرشاد البحريِّ، وتوفير المراسي وأعمال صيانة المَّمرات المِلاحية الداخِلة في حدود الميناء، والمُعِدات والآلات.
3- بِناء الأرصِفة والأحواض الجافة والعائمة وصيانتِها واستغلالِها، وصيانة السُفن.
4- تنظيم عمليات الشحن والتفريغ والإشراف عليها، وتوفير الخدمات اللازِمة للسُفن.
5- مُّمارسة جميع الأعمال اللازِمة لتحقيق غرضِها والرفع من كفاية أعمال الموانئ.

المادة الثالثة:
1- يُدير المؤسسة مجلِس إدارة، يُشكل على الوجه التالي:
أ – رئيس المؤسسة العامة للموانئ، ولهُ رئاسة المجلِس.
ب – مُدير عام المؤسسة، نائِباً للرئيس.
ت – خمسة أعضاء من ذوي الخِبرة والاختِصاص.
2- يرتبِط رئيس مجلِس الإدارة برئيس مجلِس الوزراء، ويتم تعيينه وتحديد مرتبتِه بأمر ملكي بناءً على اقتِراح مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء، كما يُعيِّن بقية أعضاء المجلِس بأمر ملكي بناءً على اقتِراح مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء. وتكون مُدة الأعضاء – فيما عدا الرئيس والمُدير العام – ثلاث سنوات قابِلة للتجديد، وإذا خلا مكان أحدِهم بالاستِقالة أو الوفاة أو غير ذلك، يُعيِّن عضو جديد في منصِبه.
وينعقد المجلِس بدعوة من رئيسه، ويكون انعِقادُه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائِه. وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانِب الذي فيه الرئيس. ويجوز أنَّ ينعقد المجلِس في الأحوال الاستثنائية وبناءً على طلب أربعة من أعضائِه، ويكون للمجلِس أمين مِن بين موظفي المؤسسة يختارُه رئيس مجلِس إدارة المؤسسة يتولى سكرتارية المجلِس والإعداد للاجتِماعات وتسجيل مُداولات المجلِس وقراراتِه وإبلاغِها للجهات المعنية.

المادة الرابعة:
مجلِس الإدارة هو السُلطة العُليا المُهيمِنة على شؤون المؤسسة وتصريف أمورِها، ولهُ أن يتخذ كافة القرارات اللازِمة لتحقيق أغراضِها وأهدافِها، وذلك كُلِه في حدود أحكام هذا النِظام. وللمجلِس على وجه الخصوص:
1- وضع مشروع بالسياسة العامة التي يسير عليها في تشغيل وإنشاء الموانئ وتطويرِها، ويتم بعد إقرارِه من مجلِس الوزراء العمل بموجبِه.
2- إصدار القرارات واللوائح الداخلية، والقرارات المُتعلِقة بالشؤون الإدارية والفنية للموانئ.
3- إصدار اللوائح المُنظِمة لشؤون الموظفين السعوديين وغيرِهم، بالاتِفاق مع ديوان الموظفين.
4- إصدار اللوائح المالية للمؤسسة، بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
5- إعداد مشروع الميزانية السنوية، وحسابِها الختامي.
6- تعيين الموظفين والاستشاريين والخُبراء بالمؤسسة، سعوديين ومُتعاقدين.
7- إبرام الاتِفاقيات والعقود بأنواعِها، مع الأفراد والمؤسسات والشركات والمُنظمات – سعودية أو أجنبية محلية أو دولية – فيما لهُ علاقة بأغراض ونشاطات الموانئ التابِعة للمؤسسة.
8- لمجلِس الإدارة حق تفويض بعض صلاحياتِه وسُلُّطاتِه لرئيس مجلِس الإدارة، ويجوز لمجلِس الإدارة أنَّ يُشكِّل من بين أعضائه لِجاناً تتولى دِراسة الموضوعات التي يُحيلها إليه المجلِس، وتقديم دراساتِها إليه للبت فيها. ويجوز عند الاقتِضاء – وبموافقة المجلِس – أنَّ تضُم هذه اللِّجان أعضاء فنيين من غير أعضاء المجلِس.

المادة الخامسة:
تتكون أموال المؤسسة مِن:
1- عائدات الموانئ.
2- الأموال التي تُساهِم بِها الخزانة العامة للدولة.
3- الأموال الثابِتة والمنقولة الواقِعة تحت تصرُّف الموانئ، وكذلك كافة الأموال المُستخدمة حالياً في إدارة الموانئ، وحقوقِه والتِزاماتِه في مواجهة الغير.

المادة السادسة:
يُصدِر رئيس مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح مجلِس إدارة المؤسسة، قراراً بتحديد صلاحيات رئيس مجلِس إدارة المؤسسة، والمُدير العام، ومُديري الموانئ.

المادة السابعة:
يُساعِد مُدير عام المؤسسة رئيس مجلِس إدارة المؤسسة للقيام بأعمالِه، كما يحل محلُه في حالة غيابِه.

المادة الثامنة:
يُدير كُل ميناء مُدير يرتبِط مُباشرة برئيس مجلِس الإدارة، ويُعطى كافة الصلاحيات اللازِمة لإدارة الميناء. ويُشكَّل في كُل ميناء مجلِس استشاري، يتألف مِن مُّمثِلين عن الإدارات الحُكومية العامِلة في الميناء مع مُّمثِل عن كُلٍ مِن: الغُرف التِجارية، ووكلاء الشحن البحريِّ. وتكون مهمة المجلِس تقديم المشورة إلى إدارة الميناء لتحسين أعمالِها، وحل المشاكِل التي تعترض أعمالِه اليومية.

المادة التاسعة:
تُنقل إلى المؤسسة بمُجرد صدور المرسوم الملكي جميع الحقوق والالتِزامات المُترتِبة على نشاط إدارة الموانئ.
المادة العاشرة:
تكون للمؤسسة ميزانية مُستقِلة، تُراعى فيها القواعِد المُتبعة في إعداد الميزانية العامة للدولة، وتبدأ سنتُها مع السنة المالية للدولة. ويجوز للمؤسسة أن تضع ميزانية للمشاريع والتي تزيد مُدتِها عن سنة.

المادة الحادية عشرة:
تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والمزايا الأُخرى التي تتمتع بِها الجهات الحُكومية من النواحي المالية والضريبية.

المادة الثانية عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حسابات المؤسسة، يُعيِّن مجلِس الإدارة مُراجِع حِسابات أو أكثر مِن المُحاسبين القانونيين، يكون لهُ حقوق مُراجع الحِسابات في الشركات المُساهِمة وعليه واجباتِه، وفي حالة تعدُّد المُراجعين يكونون مسئولين بالتضامُن، ويُحدِّد مجلِس الإدارة مُكافأتِه.

المادة الثالثة عشرة:
تُعِد المؤسسة تقريراً سنوياً عن أعمالِها، وذلك خِلال فترة ثلاثة أشهُر على الأكثر من تاريخ انتِهاء السنة المالية المُنقضية، ويُعرض هذا التقرير على مجلِس الإدارة لإقرارِه ثم يُرفع إلى مجلِس الوزراء.

المادة الرابعة عشرة:
يُعهد إلى لجنة تُعيِّن بقرار مِن رئيس مجلِس الوزراء، تضُم مُّمثِلين عن: وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وديوان المُراقبة العامة، بتقييم أموال المؤسسة في مُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهُر من تاريخ إنشائِها، ولها في سبيل تأدية مهمتِها أنَّ تستعين بمكتب مُراجِع حِسابات أو أكثر.

المادة الخامسة عشرة:
يستمر العمل بالميزانية القائمة حتى يتم اعتِماد الميزانية الجديدة طِبقاً لأحكام هذا النِظام.

المادة السادسة عشرة:
تسري الأنظِمة واللوائح والقواعِد المُنظِمة لشؤون الموانئ إلى أنَّ يتم إصدار غيرِها.
(/)
________________________________________