أرشيف الوسم: solicitor

تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية

تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
1395هـ

الرقم: م / 75

التاريخ: 16/9/1395هـ

——————

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1219) وتاريخ 5/9/1395هـ.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تشكل ” هيئة ملكية ” لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.

المادة الثانية

يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يرشحهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء[1].

المادة الثالثة

يرتبط رئيس مجلس الإدارة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعلى النائب الأول رفع تقرير شهري لنا عن سير أعمال الهيئة وأخذ توجيهاتنا بالنسبة لتذليل ما يعترض أعمالها من صعوبات[2].

المادة الرابعة

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة دون غيره على شؤون تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين المشار إليهما وفي سبيل ذلك يختار الأسلوب المناسب للتنفيذ.

المادة الخامسة

يكون للهيئة ميزانية مستقلة، ويجوز أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد عن سنة واحدة وفقاً لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ الخطة.

المادة السادسة

ترصد الدولة سنوياً الأموال اللازمة لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين بعد إقرارها من مجلس الوزراء وتوضع باسم الهيئة في حساب مستقل، ويحدد الصرف منها بقرار من مجلس الإدارة دون التقيد بإجراءات الصرف المتبعة في الأجهزة الحكومية.

المادة السابعة

يعيّن لكل منطقة من منطقتي الهيئة بقرار من مجلس الوزراء مدير عام في المرتبة الخامسة عشرة بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة تكون مهمته تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورفع توصياته بشأنها.

المادة الثامنة

دون الإخلال بأوجه الرقابة المعمول بها في الدولة يعين مجلس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات لمراجعة الحسابات المصرفية والرفع بشأنها لمجلس الإدارة.

المادة التاسعة

يُصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها.

المادة العاشرة

ترفع الهيئة تقريراً سنوياً لمجلس الوزراء توضح فيه أوجه نشاطها وإنجازاتها وبرامجها المستقبلية.

المادة الحادية عشر

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ، ، ،

قرار رقم 1219 وتاريخ 5/9/1395هـ

ان مجلس الوزراء

بناءً على ما تضمنته المادة الأولى من خطاب وزير الدولة ورئيس الهيئة المركزية للتخطيط رقم (و/156) وتاريخ 18/4/95هـ، الخاص بخطة التنمية الخمسية الثانية للمملكة العربية السعودية الصادرة بالقرار رقم (565) وتاريخ 10/5/95هـ بشأن برنامج التصنيع وضرورة الإسراع في إنهاء بناء التجهيزات الأساسية اللازمة له وما يتطلبه ذلك من تأليف هيئة ملكية تتولى الإشراف على تنفيذ الخطة كوحدة متكاملة وإعطائها الصلاحيات اللازمة لذلك.

وبعد الإطلاع على التنظيم المعد لتشكيل الهيئة الملكية المذكورة التي ستتولى تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين.

يُقرِّر ما يلي

المادة الأولى

تشكل ” هيئة ملكية ” لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين .. ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.

المادة الثانية

يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يرشحهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .. ويصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .. وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الثالثة

يرتبط رئيس مجلس الإدارة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعلى النائب الأول رفع تقرير شهري لجلالة الملك المعظم عن سير أعمال الهيئة وأخذ توجيهات جلالته بالنسبة لتذليل ما يعترض أعمالها من صعوبات.

المادة الرابعة

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة دون غيره على شؤون تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين المشار إليهما وفي سبيل ذلك يختار الأسلوب المناسب للتنفيذ.

المادة الخامسة

يكون للهيئة ميزانية مستقلة .. ويجوز أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد عن سنة واحدة وفقاً لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ الخطة.

المادة السادسة

ترصد الدولة سنوياً الأموال اللازمة لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين بعد إقرارها من مجلس الوزراء وتوضع باسم الهيئة في حساب مستقل .. ويحدد الصرف منها بقرار من مجلس الإدارة دون التقيد بإجراءات الصرف المتبعة في الأجهزة الحكومية.

المادة السابعة

يعيّن لكل منطقة من منطقتي الهيئة بقرار من مجلس الوزراء مدير عام في المرتبة الخامسة عشرة بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة تكون مهمته تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورفع توصياته بشأنها.

المادة الثامنة

دون الإخلال بأوجه الرقابة المعمول بها في الدولة يعين مجلس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات لمراجعة الحسابات المصرفية والرفع بشأنها لمجلس الإدارة.

المادة التاسعة

يُصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها.

المادة العاشرة

ترفع الهيئة تقريراً سنوياً لمجلس الوزراء توضح فيه أوجه نشاطها وإنجازاتها وبرامجها المستقبلية.

المادة الحادية عشر

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره

المادة الثانية عشر

وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ما صدر بشأن التنظيم

الرقم: م /8

التاريخ: 19/7/1411هـ

——————

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر والمادة العشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 19/10/1407هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (106) وتاريخ 13/7/1411هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – ترتبط الهيئة الملكية للجبيل وينبع المشكلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ برئيس مجلس الوزراء مباشرة وتكون إلى جانب المسئوليات الأخرى مسئولة عن تشغيل وصيانة التجهيزات المنشأة أو التي تنشأ وفقاً للمرسوم الملكي المذكور ويراعى ذلك بالنسبة لاختصاص مجلس الإدارة وميزانية الهيئة.

ثانياً – يعدل مسمى (أمين عام الهيئة) إلى مسمى (رئيس الهيئة) ويكون في ذات الوقت رئيساً لمجلس إدارة الهيئة.

ثالثاً – يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من:

1-

رئيس الهيئة

رئيساً

2-

ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني

عضواً

3-

ممثل لوزارة الصناعة و الكهرباء

عضواً

4-

ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية

عضواً

5-

ممثل للشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك )

عضواً

6-

ممثل للمؤسسة العامة للبترول و المعادن

عضواً

7-

أثنين من رجال الأعمال يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء

رابعاً – تلغى المادتان الثانية والثالثة من المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ.

خامساً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سادساً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، ، ،

قرار رقم (106) وتاريخ 13/7/1411هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (280/8) وتاريخ 11/7/1411هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ونائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (31/2/25/5) وتاريخ 19/4/1411هـ، المشار فيه إلى أن اللجنة العُليا للإصلاح الإداري قد ناقشت ضمن محضرها المُتخذ بتاريخ 27/3/1411هـ، الدراسة الخاصة بإعادة تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع تمشياً مع ما قضى به الأمران البرقيان رقم (11728) وتاريخ 18/8/1409هـ، ورقم (9412) وتاريخ 9/6/1410هـ، واتخذت حيال ذلك قرارها رقم (204) وتاريخ 27/3/1411هـ المعد حول الموضوع.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (204) وتاريخ 27/3/1411هـ المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 19/10/1407هـ الخاص بتنظيم عضوية مجالس إدارة المؤسسات العامة.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 12/6/1411هـ.

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (94) وتاريخ 20/6/1411هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (76) وتاريخ 28/6/1411هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – ترتبط الهيئة الملكية للجبيل وينبع المشكلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ برئيس مجلس الوزراء مباشرة وتكون إلى جانب المسئوليات الأخرى مسئولة عن تشغيل وصيانة التجهيزات المنشأة أو التي تنشأ وفقاً للمرسوم الملكي المذكور ويراعى ذلك بالنسبة لاختصاص مجلس الإدارة وميزانية الهيئة.

ثانياً – يعدل مسمى (أمين عام الهيئة) إلى مسمى (رئيس الهيئة) ويكون في ذات الوقت رئيساً لمجلس إدارة الهيئة.

ثالثاً – يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من:

1-

رئيس الهيئة

رئيساً

2-

ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني

عضوا

3-

ممثل لوزارة الصناعة و الكهرباء

عضوا

4-

ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية

عضوا

5-

ممثل للشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك )

عضوا

6-

ممثل للمؤسسة العامة للبترول و المعادن

عضوا

7-

أثنين من رجال الأعمال يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء

رابعاً – تلغى المادتان الثانية والثالثة من المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ.

وقد اُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

[1] – ألغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/7/1411هـ، أنظر ما صدر بشأن النظام.

[2] – ألغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/7/1411هـ، أنظر ما صدر بشأن النظام.
(/)
________________________________________

تنظيم الهيئة العليا لأندية الفروسية السعودي

تنظيم الهيئة العُليا لأندية الفُروسية
1416هـ

قرار رقم 30 وتاريخ 12/2/1416هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (174) وتاريخ 2/1/1416هـ، المُشار فيها إلى خِطاب صاحِب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلِس الوزراء رئيس الحرس الوطني ورئيس نادي الفُروسية رقم (1163) وتاريخ 16/12/1415هـ. ومشفوعِه مشروع نِظام الهيئة العُليا لأندية الفُروسية.

وبناءً على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين، من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على إنشاء الهيئة العُليا لأندية الفُروسية حسب الصيغة المُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء
الهيئة العُليا لأندية الفُروسية

المادة الأولى:

تنشأ هيئة عُليا لأندية الفُروسية، مقرُها مدينة الرياض. تتولى وضع السياسة العامة لأندية الفُروسية، والعمل على تطويرِها وتهيئة أنسب الظروف والسُبُل لأحياء التُراث العربي والإسلامي للفُروسية، وتنمية الجياد العربية، وتنشيط كافة الوسائل المشروعة لتحقيق هذه الأهداف. وتتكون الهيئة العُليا مِن:

1- رئيس يُعيِّن بأمر ملكي.

2- نائب للرئيس يختارُه رئيس الهيئة العُليا.

3- رئيس مجلِس إدارة كُل ناد للفُروسية عضواً

4- عشرين عضو يختارُهم رئيس الهيئة العُليا، لمُدة أربع سنوات، قابِلة للتجديد.

المادة الثانية:

تختص الهيئة العُليا بإنشاء أندية الفُروسية، واعتِماد لوائحِها المالية والإدارية، ومُراقبة تنفيذِها، والإشراف على إدارتِها. ولها على وجه الخصوص، ما يلي:

1- وضع اللائحة المالية والإدارية، وغيرِها من اللوائح اللازِمة، لحُسَّن سير العمل في الهيئة وتنظيم اجتِماعاتِها. وتشكيل ما يلزم من لِجان فرعية، وتحديد مهامِها.

2- وضع قواعِد السِباق وبرامِجه.

3- وضع لائحة لعضوية أندية الفُروسية تُبيِّن فيها فئات العضوية وشروطِها، وحقوق الأعضاء وواجباتِهم، والرسوم والاشتِراكات، وحالات إسقاط العضوية، والجزاءات التي توقَّع قبل ذلِك. وشروط العضوية لمجلِس الإدارة، وقواعِد الترشيح والاختيار للعضوية.

4- التنسيق بين أندية الفُروسية، وخاصة في مجال السِباق والتمويل.

5- مُناقشة تقرير مجلِس إدارة كُل ناد للفُروسية عن أعمالِه، وحالتِه خِلال العام المُنصرِم، واتِخاذ ما يراه.

6- إقرار مشروع ميزانية كُل ناد للفُروسية، للسنة المالية المُقبِلة.

7- الموافقة على الحِساب الختامي، لكُل ناد للفُروسية، للسنة المالية المُنتهية. واعتِماد تقرير مُراقِب الحِسابات.

المادة الثالثة:

يُعيِّن للهيئة العُليا أمين عام، من بين أعضائِها أو من غيرِهم.

المادة الرابعة:

تجتمع الهيئة العُليا في الموعد الذي يُحدِّدُه الرئيس أو من يُنيبُه، وتدوَّن قراراتِها في سجِل محاضِر جلسات الهيئة.

المادة الخامسة:

يكون اجتِماع الهيئة العُليا نِظامياً بحضور أغلبية أعضائِها، على أن يكون من بينِهم الرئيس أو نائبِه، أو من يُنيبُه الرئيس. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي معهُ رئيس الجلسة. ولا يجوز لعضو الهيئة العُليا الاشتِراك في التصويت إذا كان لهُ مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت.

المادة السادسة:

تتألف أموال وإيرادات الهيئة العُليا مِن:

1- الإعانات والتبرُعات والهِبات.

2- نِسبة من إيرادات كُل نادٍ للفُروسية إن وجِدت، بعد خصم المصروفات. ويتم تحديدُها بقرار من الهيئة العُليا.

المادة السابعة:

يكون لكُل نادٍ للفُروسية مجلِس إدارة، يتكون مِن:

1- رئيس يختارُه رئيس الهيئة العُليا.

2- ستة أعضاء يختارُهم رئيس الهيئة العُليا، بالتشاور مع أعضائِها، لمُدة أربع سنوات قابِلة للتجديد مرة واحِدة. ويختار من بينِهم نائباً للرئيس.

المادة الثامنة:

يكون لِكُل نادٍ للفُروسية مُدير عام، يُعيِّن بقرار من مجلِس الإدارة.

المادة التاسعة:

أموال كُل نادٍ للفُروسية – الثابِتة والمنقولة، وكافة إيراداتِه – تُعتبر مُلكاً له، وليس للأعضاء أيِّ حق فيها. ولا يجوز الإنِفاق من أموال أندية الفُروسية، في غير الأغراض التي أُنشئت من أجلِها.

المادة العاشرة:

تتم مُراجعة وتدقيق حِسابات أندية الفُروسية، وِفق المعايير المُحاسبية المُتعارف عليها، من قِبَل مُراجِع حِسابات قانوني. على أن تُقدَّم هذه الحِسابات وِفق تقرير نهائي إلى الهيئة العُليا خِلال ستين يوماً من نهاية كُل سنة مالية للموافقة عليها.

المادة الحادية عشرة:

لكُل مجلِس إدارة إذا تبين لهُ أن النادي أصبح عاجِزاً عن تحقيق أغراضِه، أن يطلُّب دعوة الهيئة العُليا للاجتِماع، للنظر في حل النادي أو اندِماجِه مع غيرِه. وفي حالة حل النادي – لأيِّ سبَّب – يُصدِر الرئيس قراراً بالحل، ينُص فيه على تعيين الجِهة التي يُعهد إليها بمهمة تصفية النادي، والإجراءات التي يتعين أتِباعُها في هذا الصدَّد. والجِهة التي تؤول إليها أموال النادي ومُمتلكاتِه، بعد إتمام التصفية.

المادة الثانية عشرة:

لا يجوز لأندية الفُروسية أن تبت نهائياً في المُفاوضات والاتِصالات مع أفراد أو هيئات خارِج المملكة، إلا بعد الحصول على موافقة الجِهة المُختصة.
(/)
________________________________________

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
(/)
________________________________________