أرشيف الوسم: solicitor

نظام المناطق ( السعودي)

نظام المناطق

1412هـ

الرقم: أ / 92

التاريخ: 27/8/1412هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، ورغبة في تحقيق أهداف الدولة في رفع مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية في مختلف المناطق وتطويرها بما يواكِب التطور الذي حققته البلاد.

أمرنا بما هو آت:

أولاً – إصدار نظام المناطق بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – يتم العمل بهذا النظام في مدة لا تتجاوز عاماً من تاريخ نشره.

ثالثاً – يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

نظام المناطق

المادة الأولى:

يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، في إطار الشريعة الإسلامية.

المادة الثانية:

تُنظم مناطق المملكة ومقر إمارة كُل منطقة بأمر ملكي، بناءً على توصية من وزير الداخلية[1].

المادة الثالثة:

تتكون كل منطقة إدارياً من عدد من المحافظات فئة (أ)، والمحافظات فئة (ب)، والمراكز فئة (أ)، والمراكز فئة (ب)، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، وترتبط المحافظات بأمير المنطقة ويتم تنظيمها بأمر ملكي، بناءً على توصية من وزير الداخلية. أما المراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناءً على اقتراح من أمير المنطقة[2].

المادة الرابعة:

يكون لكُل منطقة أمير بمرتبة وزير، كما يكون لهُ نائب بالمرتبة الممتازة يساعده في أعماله، ويقوم مقامه عند غيابه، ويتم تعيين الأمير ونائبه وإعفاؤهما بأمر ملكي، بناءً على توصية من وزير الداخلية.

المادة الخامسة:

يكون أمير المنطقة مسئولاً أمام وزير الداخلية.

المادة السادسة:

يؤدي الأمير ونائبه قبل مباشرة العمل القسم التالي أمام الملك:

(أُقسِم باللهِ العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أُحافظ على مصالحِها وأنظمتِها، وأن أُؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

المادة السابعة:

يتولى أمير كُل منطقة إدارتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة، ووفقاً لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة:

1- المُحافظة على الأمن والنظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقاً للأنظمة واللوائح.

2- تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.

3- كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.

4- العمل على تطوير المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً.

5- العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة، ورفع كفايتُها.

6- إدارة المحافظات، والمراكز، ومراقبة أعمال محافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، والتأكد من كفايتُهم في القيام بواجباتهم[3].

7- المحافظة على أموال الدولة وأملاكها، ومنع التعدي عليها.

8- الإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة، للتأكد من حسن أدائهِم أنهم بكل أمانة وإخلاص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المُختلفة في المنطقة بمراجعهم.

9- الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح، وبحث أمور المنطقة معهم، بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم، مع إحاطة وزير الداخلية بذلك.

10- تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة، وغير ذلك من شؤون المنطقة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثامنة:

يُعقد اجتماع سنوي برئاسة وزير الداخلية لأمراء المناطق لبحث الأمور المتعلقة بالمناطق، ويرفع وزير الداخلية تقريراً بذلك لرئيس مجلِس الوزراء.

المادة التاسعة:

يُعقد اجتماع سنوي برئاسة أمير المنطقة مرتين بالسنة على الأقل، لمحافظي المحافظات، لبحث شؤون المنطقة. ويرفع الأمير تقريراً بذلك لوزير الداخلية[4].

المادة العاشرة:

1- يُعيّن لك منطقة وكيل أو أكثر، بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة، بقرار من مجلِس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية.

2- يكون لكل محافظة من فئة (أ) مُحافظ لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة، يُعيّن بأمر من رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية، ويكون لها وكيل لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.

3- يكون لكل محافظة من فئة (ب) مُحافظ لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.

4- يكون لك مركز من فئة (أ) رئيس لا تقل مرتبته عن الثامنة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.

5- يكون لك مركز من فئة (ب) رئيس لا تقل مرتبته عن الخامسة، يتم تعيينه بقرار من أمير المنطقة[5].

المادة الحادية عشرة:

على أُمراء المناطق، ومُحافظي المُحافظات، ورؤساء المراكز، الإقامة حيث مقر عملهم، وعدم مُغادرة نطاق عملِهم، إلا بإذن من الرئيس المُباشر[6].

المادة الثانية عشرة:

يُباشر مُحافظو المُحافظات، ورؤساء المراكز، مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم[7].

المادة الثالثة عشرة:

على مُحافظي المُحافظات، إدارة مُحافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ما ورد في الفقرات ( 6 و 9 و 10) من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال رؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شؤون المُحافظة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام[8].

المادة الرابعة عشرة:

على كُل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة، أن تُعين رئيساً لأجهزتها في المنطقة، لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة، وعليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله.

المادة الخامسة عشرة:

يُنشأ في كل منطقة مجلِس يُسمّى (مجلِس المنطقة)، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.

المادة السادسة عشرة:

يتكون مجلِس المنطقة من:

1- أمير المنطقة رئيساً للمجلِس.

2- نائب أمير المنطقة نائباً لرئيس المجلِس.

3- وكيل الأمارة[9].

4- رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية.

5- عدد من الأهالي لا يقل عن عشرة أشخاص، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح أمير المنطقة، وموافقة وزير الداخلية، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة السابعة عشرة:

يُشترط في عضو المجلس ما يلي:

1- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.

2- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.

3- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

4- أن تكون إقامتُه في المنطقة.

المادة الثامنة عشرة:

للعضو أن يُقدِم اقتراحات إلى رئيس مجلِس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلِس، ويُدرِج الرئيس كُل اقتراح في جدول أعمال المجلِس لعرضه ودراسته.

المادة التاسعة عشرة:

لا يجوز لعضو مجلِس المنطقة أن يحضر مداولات المجلِس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تُقبل شهادته له، أو كان وصياً، أو قيماً، أو وكيلاً لمن له مصلحة فيه.

المادة العشرون:

إذا رغب العضو المُعيّن في الاستقالة قدم طلباً بذلك إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تُعتبر الاستقالة نافذة إلاَّ بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية.

المادة الحادية والعشرون:

في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، لا يجوز عزل العضو المُعيَّن خلال مدة عضويته إلاَّ بأمر من رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية.

المادة الثانية والعشرون:

في حالة خلو مكان أي عضو مُعيّن لأي سبب من الأسباب، يُعيّن لدله خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو، وتكون مُدة العضو الجديد هي المدة الباقية من مُدة سلفه. وذلك وفقاً للما ورد في الفقرة (5) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام.

المادة الثالثة والعشرون:

يختص مجلِس المنطقة بدراسة كُل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي:

1- تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة.

2- تحيد المشاريع حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها من ميزانية الدولة السنوية.

3- دراسة المُخططات التنظيمية لمُدن وقُرى المنطقة، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

4- مُتابعة تنفيذ ما يخُص المنطقة من خطة التنمية، والموازنة، والتنسيق في ذلك.

المادة الرابعة والعشرون:

يقوم مجلِس المنطقة باقتراح عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة، وتشجيع إسهام المواطنين في ذلك، ورفعه إلى وزير الداخلية.

المادة الخامسة والعشرون:

يحظُر على مجلِس المنطقة النظر في أي موضوع يخرج عن الاختصاصات المُقررة له حسب هذا النظام، وتكون قراراته باطلة إذا تجاوز ذلك، ويُصدِر وزير الداخلية قراراً بذلك.

المادة السادسة والعشرون:

يعقد مجلِس المنطقة دورة عادية كُل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو المجلِس لاجتماع غير عادي، إذا رأى حاجة لذلك.

وتشمُل الدورة الجلسة، أو الجلسات التي تُعقد بناءَ على دعوة واحدة، ولا يجوز فض الدورة إلا بعد النظر في جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال ومناقشتها.

المادة السابعة والعشرون:

يُعتبر حضور اجتماعات مجلِس المنطقة واجباً وظيفياً بالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (3 و 4) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام، ويتعين عليهم الحضور بأنفسهم، أو من يقوم مقامهم، في حالة غيابهم عن عملهم.

وبالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (5) من المادة المذكورة، يُعتبر تخلف العضو عن حضور دورتي انعقاد متتاليين بدون عذر مقبول، موجباً للإقالة من المجلِس، وفي هذه الحالة لا يجوز تعيين هذا العضو لعضوية المجلِس مرة أُخرى إلا بعد مُضي سنتين من تاريخ صدور قرار إقالته.

المادة الثامنة والعشرون:

لا تكون اجتماعات مجلِس المنطقة نظامية إلا إذا حضرها ثلثا عدد أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المُطلقة لأصوات أعضاء المجلِس، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة التاسعة والعشرون:

لمجلِس المنطقة أن يُكوِّن عند الحاجة لجاناً خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص، وله أن يستدعي من يشاء لحضور اجتماعات المجلِس، والاشتراك في المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثلاثون:

لوزير الداخلية أن يدعو المجلِس للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، كما أن له رئاسة أي اجتماع يحضُره.

المادة الحادية والثلاثون:

لا يجوز انعقاد مجلِس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بأمر من وزير الداخلية.

المادة الثانية والثلاثون:

على رئيس المجلِس رفع نسخة من القرارات إلى وزير الداخلية.

المادة الثالثة والثلاثون:

على رئيس مجلِس المنطقة إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بما يخُصها من قرارات المجلِس.

المادة الرابعة والثلاثون:

على الوزارات والمصالح الحكومية أن تراعي قرارات مجلِس المنطقة بالنسبة لما ورد في الفقرتين (1 و 2) من المادة الثالثة والعشرون من هذا النظام. وإذا رأت الوزارة أو المصلحة الحكومية عدم الأخذ بقرار مجلِس المنطقة فيما ذكر، فعليها أن توضح أسباب ذلك لمجلِس المنطقة، وإذا لم يقتنع مجلِس المنطقة بملاءمة الأسباب التي أوضحتها الوزارة أو المصلحة، فيُرفع عن ذلك إلى وزير الداخلية للعرض عنه لرئيس مجلِس الوزراء.

المادة الخامسة والثلاثون:

تُحِيط كُل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة مجلِس المنطقة بما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية فور صُدورها، كما تًحيطه بما تقرر للمنطقة في خطة التنمية.

المادة السادسة والثلاثون:

كل وزير ورئيس مصلحة أن يستطلع رأي مجلِس المنطقة، حول أي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة، وعلى المجلِس إبداء رأيه في ذلك.

المادة السابعة والثلاثون:

يُحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلس المنطقة وأعضائه، ويُراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والإقامة[10].

المادة الثامنة والثلاثون:

لا يُحل مجلِس المنطقة إلا بأمر من رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على اقتراح من وزير الداخلية على أن يتم تعيين أعضائه مجدداً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحل، وفي أثناء فترة الحل يُمارس الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين ( 3 و 4) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام برئاسة أمير المنطقة، اختصاصات المجلِس.

المادة التاسعة والثلاثون:

يكون لمجلِس المنطقة أمانة في أمارة المنطقة تتولى إعداد جدول أعماله، وتوجيه الدعوات في مواعيدها، وتسجيل المناقشات التي تجري في أثناء الجلسات، وفرز الأصوات، وأعداد محاضر الجلسات، وتحرير القرارات، والقيام بالأعمال اللازمة لضبط جلسات المجلِس وتدوين قراراته.

المادة الأربعون:

يُصدر وزير الداخلية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة الحادية والأربعون:

لا يجوز تعديل هذا النظام إلاَّ بالطريقة التي تم بها إصدارِه[11].

انتهى

ما صدر بشأن النظام

الرقم: م / 23

التاريخ: 26/8/1412هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 26/8/1412هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – إن كلمة (النظام) الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:

– النظام الأساسي للحكم.

– نظام مجلس الشورى.

– نظام مجلس الوزراء.

– نظام المناطق (المقاطعات).

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 114 وتاريخ 26/8/1412هـ

إن مجلس الوزراء

بناءً على التوجيه الملكي الكريم بإعادة النظر في ترتيب جهاز الدولة وإصدار النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق بأوامر ملكية باعتبارها أنظمة أساسية.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر:

إن كلمة “النظام” الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:

– النظام الأساسي للحكم.

– نظام مجلس الشورى.

– نظام مجلس الوزراء.

– نظام المناطق (المقاطعات).

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الرقم: أ / 112

التاريخ: 28/6/1414هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة الثانية من نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ/92 وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على توصية وزير الداخلية.

أمرنا بما هو آت

أولاً – تُكوّن مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة حسب ما يلي:

اسم المنطقة

مقر إمارة المنطقة

1-

منطقة الرياض

مدينة الرياض

2-

منطقة مكة المكرمة

مدينة مكة المكرمة

3-

منطقة المدينة المنورة

مدينة المدينة المنورة

4-

منطقة القصيم

مدينة بريدة

5-

المنطقة الشرقية

مدينة الدمام

6-

منطقة عسير

مدينة أبها

7-

منطقة تبوك

مدينة تبوك

8-

منطقة حائل

مدينة حائل

9-

منطقة الحدود الشمالية

مدينة عرعر

10-

منطقة جازان

مدينة جازان

11-

منطقة نجران

مدينة نجران

12-

منطقة الباحة

مدينة الباحة

13-

منطقة الجوف

مدينة سكاكا

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا.

ثالثاً – يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ، ، ، الرقم: أ / 21

التاريخ: 30/3/1414هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ/92 وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/23 وتاريخ 26/8/1412هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً – إدخال التعديلات الآتية على نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ/92 وتاريخ 27/8/1412هـ:

1- تُعدل المادة الثالثة لتكون بالنص الآتي:

تتكون كل منطقة إدارياً من عدد من المحافظات فئة (أ)، والمحافظات فئة (ب)، والمراكز فئة (أ)، والمراكز فئة (ب)، ويُراعى في ذلك الاعتبارات السُكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، وترتبط المحافظات بأمير المنطقة ويتم تنظيمها بأمر ملكي، بناءً على توصية من وزير الداخلية. أما المراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناءً على اقتراح من أمير المنطقة.

2- تُعدل المادة العاشرة لتكون بالنص الآتي:

1- يُعيّن لك منطقة وكيل أو أكثر، بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة، بقرار من مجلِس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية.

2- يكون لكل محافظة من فئة (أ) مُحافظ لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة، يُعيّن بأمر من رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية، ويكون لها وكيل لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.

3- يكون لكل محافظة من فئة (ب) مُحافظ لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.

4- يكون لك مركز من فئة (أ) رئيس لا تقل مرتبته عن الثامنة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.

5- يكون لك مركز من فئة (ب) رئيس لا تقل مرتبته عن الخامسة، يتم تعيينه بقرار من أمير المنطقة.

3- تُعدل المادة الثالثة عشرة لتكون بالنص الآتي:

على مُحافظي المُحافظات، إدارة مُحافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ما ورد في الفقرات ( 6 و 9 و 10) من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال رؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شؤون المُحافظة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

4- تُعدل المادة السابعة والثلاثون لتكون بالنص الآتي:

يُحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلِس المنطقة وأعضائه، ويُراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والإقامة.

5- حذف كلمة (النواحي،) وعبارة (ومديري النواحي،) من البند (6) من المادة السابعة وحذف عبارة (مديري النواحي،) من المواد التاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة.

6- يُعدل البند (3) من المادة السادسة عشرة ليكون بالنص الآتي:

3- وكيل الإمارة.

7- تُضاف مادة جديدة رقم (الحادي والأربعون) بالنص الآتي:

لا يجوز تعديل هذا النظام إلاَّ بالطريقة التي تم بها إصدارِه.

ثانياً – يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صُدوره ، ، ،

[1] – صدر بشأن هذه المادة الأمر الملكي رقم (أ/20) وتاريخ 30/3/1414هـ، أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[2] – جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/20) وتاريخ 30/3/1414هـ، لنص سابق لهذه المادة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[3] – جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1424هـ .. لنص سابق لهذه الفقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[4] – جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1424هـ .. لنص سابق لهذه الفقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[5] – جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1424هـ .. لنص سابق لهذه الفقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[6] – جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1424هـ .. لنص سابق لهذه الفقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[7] – جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1424هـ .. لنص سابق لهذه الفقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[8] – جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1424هـ .. لنص سابق لهذه الفقرة، أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[9] – جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1414هـ لنص سابق لهذه الفقرة .. أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[10] – جاء هذا النص تعديلاً .. بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1414هـ لنص سابق لهذه المادة .. أُنظر ما صدر بشأن النظام.

[11] – أُضيفت هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 30/3/1414هـ أُنظر ما صدر بشأن النظام.
(/)
________________________________________

نظام الممثلين الماليين السعودي

نظَام الممثلين الماليين المرسوم الملكي رقم م/85 في 20/9/1380 هـ قرار رئاسة مجلس الوزراء برقم 471 في 17/9/1380هـ

مادة 1-
يجب أن يكون في كل وزارة أو إدارة يتألف منها جهاز الحكم ولها موازنة معتمدة ممثل مالي.
مادة 2-
يلحق الممثلون الماليون القائمون فعلاً بمهمة التمثيل المالي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وتدرج وظائفهم واعتماداتهم المقررة الآن في موازنة ديوان المراقبة العامة ضمن موازنة وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ووزارة المالية والاقتصاد الوطني هي الجهة المسؤولة عن تعيينهم ونقلهم وفصلهم وإصدار التعليمات إليهم حسبما تراه مؤمناً لمصلحة العمل وطبقاً لمقتضيات النِظام.
مادة 3-
لوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن تعهد للممثل المالي بالعمل في أكثر من جهة واحدة دون أن يترتب على تعدد الجهات دفع أي تعويض.
مادة 4-
مهمة الممثل المالي هي الإشراف على عمليات الإيراد والصرف والتثبت من أنها تسير طبقاً للنظم المقررة وأنه ليس فيها ما يخالف التعليمات واللوائح القائمة.
مادة 5-
لا يجوز الارتباط بالصرف أو صرف أي مبلغ ألا بتأشيرة الممثل المالي سواء كان الصرف بأوامر دفع أو من الصندوق وذلك وفقاً للحدود المبينة في هذا النِظام.
مادة 6-
على الممثل المالي أن يتأكد من وجود اعتماد للصرف في الموازنة ووجود نظَام أو قرار أو أوامر من السلطة المختصة بإقرار الصرف والجباية وإلا فعليه أن يمتنع عن توقيع المستندات مع بيان أسباب الامتناع كتابة. فإذا لم يؤخذ بوجهة نظره يرفع الأمر للوزير المختص أو لرئيس الدائرة المستقلة متضمناً الرأيين معاً.
فإذا أقر الوزير أو الرئيس وجهة نظر الممثل المالي كان بها وإلا وجب عليه تنفيذ أمر الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة فوراً ثم إخطار كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة بذلك.
(1/1)
________________________________________
وإذا كان الموضوع يتعلق بالخاصة الملكية فلرئيس الخاصة أن يرفع الأمر لجلالته للبت فيه بعد سماع وجهة نظر وزير المالية والاقتصاد الوطني.
مادة 7-
عند تلقي كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة إخطار الممثل المالي وفقاً للمادة السابقة فلكل منهما في حالة عدم قناعته بوجهة نظر الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة أن يقدم وجهة نظره لمجلس الوزراء.
مادة 8-
على الممثل المالي الامتناع عن توقيع على أي أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن له اعتماد أصلاً أو إذا طلب الصرف على غير الاعتمادات المختصة أو الصرف على العهد. وعلى الممثل المالي أن يوجه عناية خاصة لدفاتر الارتباطات وأن يشترك بالإشراف عليها.
مادة 9-
على الممثل المالي أن يعاون الدائرة التي يعمل بها في مناقشة اقتراحاتها ومسائلها المالية عندما يطلب منه ذلك وعليه أن يعاونها في تفسير المواد المتعلقة بالتعليمات المالية المتبعة وفي الحالات التي تحتمل الشك فإن عليه الرجوع بذلك إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وللوزارات والدوائر أن تشرك الممثل المالي في بحث مشروعاتها المالية وعليها أن تيسر له سبيل القيام بواجباته وأن تمده بجميع المعلومات التي يحتاج إليها لهذا الغرض.
مادة 10-
الممثلون الماليون مسؤولون مسؤولية مباشرة أمام مرجعهم عن تطبيق النظم والتعليمات المالية المرعية وكذلك فإن عليهم متابعة أعمال موظفي الإدارات المالية والحسابات والمشتريات في جميع الدوائر التي يعملون بها من ناحية تنفيذ النظم والتعليمات المالية المرعية.
(1/2)
________________________________________
وعلى جميع موظفي هذه الإدارات التعاون التام مع الممثلين الماليين لتمكينهم من القيام بوظيفتهم على أتم وجه. ولا يجوز لأي موظف من هؤلاء إجازة الصرف أو الارتباط به ما لم يؤيده الممثل المالي مسبقاً باستثناء ما نصت عليه المادة (16) من هذا النِظام وإلا فيجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني أن يطلب من الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة توقيع الجزاء المناسب على ذلك الموظف.
مادة 11-
على الممثلين الماليين بصفة خاصة الواجبات الآتية :
أ- تقديم المشورة عند بحث اقتراحات الميزانية قبل إرسالها إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني عندما يطلب منه ذلك.
ب- فحص الحالة المالية لمصروفات الوزارة وفروعها بصفة دورية كل ثلاثة أشهر وموافاة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بنتيجة الفحص على أن يعطي الممثل المالي نسخة منها للوزارة أو الدائرة التي يعمل فيها ونسخة أخرى لديوان المراقبة العامة.
ج- فحص بواقي العهد والأمانات بصفة دورية كل ثلاثة أشهر للتأكد من عدم بقاء مبالغ بهذين الحسابين دون مبرر وموافاة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بنتيجة الفحص على أن يعطي الممثل المالي نسخة من تقريره للوزارة أو الدائرة التي يعمل فيها ونسخة أخرى لديوان المراقبة العامة.
د- فحص الحسابات الختامية الخاصة بالوزارة وفروعها مع التأكد من صحة البيانات التي أعطيت تبريراً لما وقع من تجاوز أو حصل من وفر خلال السنة المالية.
هـ- مراقبة إرسال المستندات والجداول الشهرية إلى ديوان المراقبة العامة وصورة من جدول الحسابات الشهري إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني في المواعيد المقررة.
(1/3)
________________________________________
و- مراقبة قيام موظفي المستودعات بمسك دفاتر المستودعات والتأكد من انتظام القيود فيها وأن سجلات العهد الشخصية ممسوكة فعلياً لقيد جميع الأصناف المستديمة فيها. مع مراقبة التصرف في موجودات المستودعات، وعلى الممثل المالي أن يشعر وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة بذلك.
مادة 12-
يشترك الممثل المالي في عضوية لجان المناقصات على أن ترفع هذه اللجان توصياتها للسلطة المختصة للبت فيها.
مادة 13 –
على الممثل المالي الاشتراك مع الوزارة أو الدائرة التي يعمل فيها في بحث الحوادث التي يترتب عليها خسارة مادية للنظر فيما إذا كان يترتب على المسؤول عن تلك الخسائر تحمل قيمتها ورفع بيان بتلك الحوادث لوزارة المالية والاقتصاد الوطني مع صورة لديوان المراقبة العامة.
مادة 14-
تقوم كل جهة بالصرف على كافة أعمالها في حدود الاعتمادات المدرجة في ميزانيتها على أن يكون الصرف بموجب أوامر دفع تسحبها على وزارة المالية والاقتصاد الوطني موقعاً عليها من اثنين من الموظفين المسئولين أحدهما الممثل المالي والثاني يعينه الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة بشرط أن لا تقل درجته عن درجة مدير عام ويحدد له مبلغ كحد أعلى لقيمة أوامر الدفع التي يحق له التوقيع عليها.
وأما ما زاد عن هذه القيمة فيكون التوقيع على أمر الدفع من حق وكيل الوزارة أو الوزير حسبما يراه على أن يصدر بذلك قرار وزاري أو إداري يبلغ إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني مع أنموذج من التوقيعات التي سيوقعون بها على أوامر الدفع ويخطر ديوان المراقبة العامة بذلك.
مادة 15-
(1/4)
________________________________________
يجوز للوزير أن يأمر على مسئوليته الشخصية بالارتباط بالصرف أو بصرف النفقات العاجلة التي لا تتحمل التأخير حتى الاتصال بالممثل المالي للحصول على موافقته في حدود خمسين ألف ريال وفي حالة عدم قناعة وزارة المالية أو ديوان المراقبة العامة بوجهة نظر الوزير المختص أن يرفع كل منهما وجهة نظره لمجلس الوزراء.
مادة 16-
استثناء من نظَام المناقصات العامة يجوز للوزارات والدوائر المستقلة في الأحوال الخاصة التي لا يتيسر معها عمل مناقصة عامة تأمين مشترياتها وأعمالها بإحدى الطريقتين الآتيتين وفي حدود الصلاحيات الموضحة في هذا النِظام.
الأولى – بطريقة المناقصة المحلية وهي التي تتم بإرسال خطابات مسجلة إلى أكبر عدد شريطة أن لا يقل عن خمسة من المقاولين والتجار المحليين والمقيدين في السجل التجاري والذين يتعاملون في الأصناف أو الأعمال المطلوب تأمينها لكي يقدموا عطاءاتهم بالظرف المختوم لتأمين الاحتياجات المطلوبة وذلك طبقاً للنظم والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
الثانية : بطريق الممارسة العلنية وهي التي تجري بإرسال خطابات مسجلة إلى أكبر عدد شريطة أن لا يقل عن خمسة من المقاولين والتجار المحليين المقيدين في السجل التجاري والذين يتعاملون في الأصناف والأعمال المطلوب تأمينها لاستدعائهم للدخول في ممارسة علنية لتأمين الاحتياجات المطلوبة وذلك طبقاً للنظم والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
مادة 17-
في الأحوال الجزئية يجوز للوزارات والإدارات الحكومية تأمين احتياجاتها بطريق الشراء المباشر في حدود الصلاحيات الموضحة في هذا النِظام وذلك بإصدار أمر مباشر إلى تاجر متخصص أو مقاول لتأمين الاحتياجات المطلوبة.
مادة 18-
سلطة البت في العطاءات تكون كما يلي :-
(1/5)
________________________________________
أ- يكون البت في المناقصة العامة من صلاحية الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة مهما كانت قيمتها وله أن ينيب عنه وكيله أو المدير العام للبت في المناقصات التي لا تزيد قيمتها عن خمسين ألف ريال وفي قبول العطاء الوحيد لغاية عشرين ألف ريال.
ب- يكون الترخيص بإجراء المناقصات المحلية والبت في عطاءاتها من صلاحية الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة فيما لا تزيد قيمته عن خمسين ألف ريال وكذلك في قبول العطاء الوحيد لغاية هذا الحد وما زاد عن ذلك يرفع عنه لمجلس الوزراء للنظر في اعتماده. على أنه يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن ينيب عنه وكيله أو المدير العام للبت في المناقصة المحلية التي لا تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال وفي قبول العطاء الوحيد لغاية عشرة آلاف ريال.
ج- يكون الترخيص بإجراء الممارسة العلنية والبت في نتيجتها من صلاحية الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة فيما لا تزيد قيمته عن عشرين ألف ريال. وما زاد عن ذلك يرفع عنه لمجلس الوزراء للنظر في اعتماده وللوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن ينيب عنه وكيله أو المدير العام في اعتماد الشراء بالممارسة لغاية عشرة آلاف ريال.
د- يكون الترخيص بالشراء المباشر من صلاحية الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة لغاية خمسة آلاف ريال. ويجوز أن ينيب عنه الوكيل أو المدير العام للتصريح بالشراء المباشر فيما لا تزيد قيمته عن ألف ريال ورئيس الفرع فيما لا تزيد قيمته عن خمسمائة ريال.
(1/6)
________________________________________
هـ- يكون شراء المعدات والأجهزة الفنية من الوكيل الوحيد أو الشركة المنتجة من صلاحية الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة على أن يسبق ذلك موافقة من مجلس الوزراء وعلى أن يرفق بمستندات الصرف تقرير فني من المختصين بالوزارة أو الدائرة ومعتمد من الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة يثبت أن الصنف المطلوب هو أصلح الأصناف حسبما أسفرت عنه التجارب الفعلية وأنسبها سعر. وبشرط التحقق من أن المتعهد هو الوكيل الوحيد المحتكر استيراد هذا الصنف وبشرط أن لا يزيد ربحه عن النسبة المقررة وعلى أن يقدم فواتير مصدقة من الغرفة التجارية في البلد المنتجة وأن تعتمد الفواتير هذه من إحدى الممثليات السعودية.
مادة 19-
تظل صلاحيات ديوان المراقبة العامة المحددة بالأمر العالي الملكي الصادر في 12 رجب 1373هـ المتضمن نظَام مجلس الوزراء القديم وبالمرسوم الملكي رقم 38 المؤرخ في 22 شوال 1377هـ المتضمن نظَام مجلس الوزراء الجديد سارية المفعول.
مادة 20-
يلغي هذا النِظام نظَام الممثلين الماليين الصدر بالمرسوم الملكي رقم 30 في 24/6/1377هـ.
(1/7)
________________________________________

نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي

نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
(/)
________________________________________

السعودية – نظام المعايير والمقاييس 

نظام المعايرة والمقاييس
1383هـ

الرقم: 29

التاريخ: 13/9/1383هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (627) وتاريخ 2/9/1383هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء.

نرسُم بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام المُعايرة والمقاييس بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – تُلغى أحكام النِظام السابِق الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 22/5/1382هـ.

ثالثاً – على رئيس مجلِس الوزراء ووزير الداخلية وزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ،

قرار رقم 627 وتاريخ 2/9/1383هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُتعلِقة بمشروع تعديل نِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (24) وتاريخ 23/5/1382هـ، والمُرفوع من وزارة التِجارة والصِناعة بخِطابِها رقم (384/02) وتاريخ 8/2/1383هـ.

وبعد الإطلاع على مشروع التعديل المذكور وإجراء بعض التعديلات عليه.

وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (53) وتاريخ 13/8/1383هـ.

يُقرِر ما يلي

1- الموافقة على نِظام المُعايرة والمقاييس بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،

رئيس مجلِس الوزراء

نِظام المُعايرة والمقاييس

المادة الأولى:

يُطبق النِظام العشري للمقاييس في جميع أرجاء المملكة، ويدخُل في عموم المقاييس وحِدات الطول والوزن والحجم والمساحة، ويجوز أن يُصدِر مجلِس الوزراء قراراً بتأجيل سريانه، كما يجوز لوزير التِجارة والصِناعة استثناء بعض مناطق البادية والقُرى الصغيرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة الثانية:

الوحدات القياسية العشرية هي:

1- وحِدة الطول هي: المتر ومُشتقاتِه.

2- وحِدة الوزن هي: الكيلو جرام ومُشتقاتِه.

3- وحِدة الحجم هي: اللتر ومُشتقاتِه.

4- وحِدة المساحة هي: المتر المُربع ومُشتقاتِه.

وترتبط هذه الوحدات بالوحدات القياسية الدولية المُقابِلة لها.

المادة الثالثة:

تُنشأ مراكز المُعايرة والمقاييس بالرياض وفروع وزارة التِجارة والصِناعة بالمملكة وأقسام لذات الغرض بالبلديات، على أن تخضع المراكز للإشراف الفني لإدارة المُعايرة والمقاييس، ويُحدِد الاختصاص المكاني لكُلِ مركز بقرار يصدُر من وزير التِجارة والصِناعة، وتُحدد العلاقة بين هذه المراكز وبين الجِهات الإدارية والبلديات بقرار من وزير التِجارة مُسبق بموافقة وزارة الداخلية[1].

المادة الرابعة:

تودع النماذج المُشار إليها في المادة السابِقة بالإدارة العامة للمُعايرة والمقاييس بوزارة التِجارة والصِناعة، وتُعاير على النماذج الأساسية المُشار إليها النماذج المحلية التي تودع في فروع وزارة التِجارة والصِناعة، وتُعاير على النماذج المحلية نماذج التفتيش التي تودع في كُل قسم من أقسام المُعايرة والمقاييس لِكُل بلدية من البلديات الموجودة في المملكة. وتدمغ الوحدات والآلات عند مُعايرتِها أو مُطابقتِها بمهر؟؟ خاص يودع نموذجُه الأساسي بالإدارة العامة وتوجد صورة مِنه في كُل فرع من فروع وزارة التِجارة والصِناعة.

المادة الخامسة:

كُل سِلعة ترِد إلى المملكة وتُصنع فيها أو تُعرض للبيع ويكون التعامل فيها على أساس وحِدة الطول أو الوزن أو الكيل، يجب أن توضع عليها أو على عبواتِها في مكان ظاهر المقادير الصافية للسِلعة مُقدرة بوحدات القياس العشرية، ويجوز إباحة السِلع التي ترد بلد لا يأخُذ بالنِظام العشري بشرط إيضاح مقاديرِها بوحدات بلد المُصدِر، على أن يتم التعامُل بِها محلياً بوحدات القياس العشري.

المادة السادسة:

1- كُل من استعمل وحِدة أو آلة قياسية غير مُطابِقة لهذا النِظام أو غير مدموغة من قِبل الجِهة المُختصة يُعاقب بغرامة لا تقِل عن مائة ريال ولا تُجاوز ألف ريال فضلاً عن مُصادرة الوحِدة أو الآلة موضوع المُخالفة. وتُعتبر الحيازة قرينة الاستِعمال إذا كان الحائز يشتغل بالتِجارة والوزن.

2- كُل مُخالفة لأحكام المادة الخامسة يُعاقب مُرتكِبُها بغرامة لا تقِل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال فضلاً عن تصحيح المُخالفة على نفقتِه.

المادة السابعة:

يُعاقب من يستعمل آلة أو أداة قياسية بمهر؟؟ مُزيف – مع علمه بذلك – بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال وبالحبس مُدة لا تقِل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع مُصادرة الآلات والأدوات المُزورة أو المُقلدة. ويُعاقب من يقوم بعملية التزوير أو التقليد بنفس العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة، مع مُصادرة الأجهِزة المُعدة للاستعمال في هذا الغرض.

المادة الثامنة:

تكون رسوم مُعايرة ودمغ وحِدات ومُعِدات القياس كالآتي:

1- (0.25) رُبع ريال عن كُلِ مُفردة للقياس بأنواعِه.

2- (1) ريال واحد عن كُلِ ميزان تقل طاقتُه عن عشرين كيلو جراماً.

3- (3) ثلاثة ريالات عن كُلِ ميزان لا تزيد طاقتُه عن نِصف طن.

4- (5) خمسة ريالات عن كُلِ ميزان تزيد طاقتُه عن نصف طن.

المادة التاسعة:

يُصدِر وزير التِجارة والصِناعة اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.

المادة العاشرة:

يُعمل بهذا النِظام ابتداءً من شهر مُحرم لِعام 1385هـ[2].
ما صدر بشأن النظام

الرقم: أ / 3

التاريخ: 26/3/1384هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

استِناداً إلى المرسوم الملكي رقم (52) وتاريخ 17/11/1383هـ.

واستِناداً إلى المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (627) المُتوج بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 12/9/1383هـ، بشأن نِظام المُعايرة والمقاييس.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (164) وتاريخ 25/3/1384هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

نرسُم بما هو آت

أولاً – تُضاف فقرة ثانية إلى المادة الثالثة من نِظام المُعايرة والمقاييس تحت فقرة (2) للمادة الثالثة نصُها كما يلي:

2- يتخذ وزير التِجارة والصِناعة الإجراءات اللازِمة لتأمين النماذج الأساسية للوحدات القياسية المُشار إليها في المادة الثانية من هذا النِظام، ويجب أن تكون هذه النماذج مُطابِقة للنماذج الدولية المُتعارف عليها، وتُعتبر تلك النماذج المرجع الأساسي في تطبيق أحكام هذا النِظام.

ثانياً – على رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ هذا المرسوم ، ، ،

قرار رقم 164 وتاريخ 25/3/1384هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردِة من ديوان الرئاسة برقم (3528) وتاريخ 15/2/1384هـ، بشأن طلب معالي وزير التِجارة والصِناعة الموافقة على إضافة المادة التي سقطت في نِظام المُعايرة والمقاييس الصادر بموجب قرار المجلِس رقم (627) المتوج بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 12/9/1383هـ، التي نصُها: (يتخذ وزير التِجارة والصِناعة الإجراءات اللازِمة لتأمين النماذج الأساسية للوحدات القياسية المُشار إليها في المادة الثانية من هذا النِظام، ويجب أن تكون هذه النماذج مُطابِقة للنماذج الدولية المُتعارف عليها وتُعتبر تلك النماذج المرجع الأساسي في تطبيق أحكام هذا النِظام ) وما أوضحه معاليه من أن سقوط المادة المذكورة لم يكُن مقصوداً ولم يكُن للوزارة دخل فيه بالإضافة إلى أنها تُعد من جوهر النِظام وصُلبِه.

وطلبِه إضافة المادة المذكورة تحت فقرة (2) للمادة الثالثة وذلك حتى يحتفظ النِظام بتسلسُل موادِه دون تغيير أو تبديل مع المُحافظة على اتساقه وانسجامه.

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (18) وتاريخ 17/3/1384هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً – إضافة فقرة ثانية إلى المادة الثالثة من نِظام المُعايرة والمقاييس تحت فقرة (2) للمادة الثالثة نصُها كما يلي:

المادة الثالثة:

1- تُنشأ مراكز المُعايرة والمقاييس بالرياض وفروع وزارة التِجارة والصِناعة بالمملكة وأقسام لذات الغرض بالبلديات، على أن تخضع المراكز للإشراف الفني لإدارة المُعايرة والمقاييس، ويُحدِد الاختصاص المكاني لكُلِ مركز بقرار يصدُر من وزير التِجارة والصِناعة، وتُحدد العلاقة بين هذه المراكز وبين الجِهات الإدارية والبلديات بقرار من وزير التِجارة مُسبق بموافقة وزارة الداخلية.

2- يتخذ وزير التِجارة والصِناعة الإجراءات اللازِمة لتأمين النماذج الأساسية للوحدات القياسية المُشار إليها في المادة الثانية من هذا النِظام، ويجب أن تكون هذه النماذج مُطابِقة للنماذج الدولية المُتعارف عليها، وتُعتبر تلك النماذج المرجع الأساسي في تطبيق أحكام هذا النِظام.

ثانياً – تنظيم مشروع مرسوم ملكي صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،

الرقم: م / 5

التاريخ: 11/6/1389هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسِعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (347) وتاريخ 14-15/5/1389هـ.

نرسُم بما هو آت

أولاً – يُضاف النص التالي إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ:

1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.

2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 347 وتاريخ 14-15/5/1389هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردِة من ديوان الرئاسة المُتعلِقة باقتِراح وزارة التِجارة والصِناعة تعيين الجِهة التي تتولى تطبيق العقوبات الوارِدة في نِظامي الوكالات التِجارية والمُعايرة والمقاييس.

وبعد إطلاعه على مُذكِرة مُستشاري مجلِس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7/2/1389هـ المُتضمِنة ما يلي:

نص في نظامي الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، والمُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ، على عقوبات مُعيِّنة تُطبق على مُخالِف الأحكام الوارِدة في النِظامين أنِفا الذِكر ولم يُشِر فيها إلى الجِهة التي لها صلاحية تطبيق تلك العقوبات. وأشارت وزارة التِجارة والصِناعة في خِطاب معالي الوزير رقم (40/م) وتاريخ 15/1/1389هـ إلى الصعوبات التي واجِبُها في تنفيذ أحكامِها. ومن حيث أن تطبيق العقوبة وبالتالي تنفيذُها من أهم عوامِل احتِرام النُصوص وأدائِها لوظيفتِها، حيث أن النِظامين صدرا بالمرسومين الملكيين رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ورقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ، فأن الشُعبة تُقدِم النص التالي لعرضِه على مجلِس الوزراء تمهيداً لإصدار المرسوم الملكي بالموافقة على إضافته للنِظامين المذكورين أنفاً:

1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.

2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.

وبعد إطلاعه على توصية لجنة الأنظِمة رقم (30) وتاريخ 3/4/1389هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً – يُضاف النص التالي إلى نِظام الوكالات التِجارية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، ونِظام المُعايرة والمقاييس الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13/9/1383هـ:

1- تشكِل هيئة في وزارة التِجارة والصِناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الوارِدة في نِظام الوكالات التِجارية ونِظام المُعايرة والمقاييس.

2- يجوز التظلُم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التِجارة والصِناعة في خِلال خمسة عشر يوماً من إبلاغِها للمُتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتُها نهائية بمُضي المُدة المذكورة وتصديق وزير التِجارة والصِناعة عليها.

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولِما ذُكِر حُرِر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء

[1] – أُضيفت إليها فقرة جديدة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (أ/3) وتاريخ 26/3/1384هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[2] – أُضيف نص إلى هذا النِظام وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 11/6/1389هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(/)
________________________________________

نظام المختبرات الخاصة السعودي

نِظام المُختبرات الخاصة
1423هـ

الرقم: م / 3

التاريخ: 8/2/1423هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على مشروع نِظام المُختبرات الخاصة.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (95/82) وتاريخ 18/2/1422هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (29) وتاريخ 25/1/1423هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام المُختبرات الخاصة بالصيغة المُرفقة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 29 وتاريخ 25/1/1423هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/5194/ر) وتاريخ 13/3/1422هـ، المُشتمِلة على برقية معالي وزير التِجارة رقم (329/9/10/2) وتاريخ 28/1/1419هـ، بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للمُختبرات الخاصة، لغرض الفسح الجُمرُكي.

وبعد الإطلاع على مشروع نِظام المُختبرات الخاصة.

وبعد الإطلاع على المحضر رقم (295) وتاريخ 6/7/1422هـ، المُعد في هيئة الخُبراء.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (95/82) وتاريخ 18/2/1422هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (33) وتاريخ 11/3/1423هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على نِظام المُختبرات الخاصة بالصيغة المُرافِقة.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغتُه مُرافِقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نِظام المُختبرات الخاصة

المادة الأولى:

تدُل المُصطلحات الآتية، أينما وردت في هذا النِظام، على المعاني الموضحة أمامِها:

1-الوزارة المُختصة : وزارة التِجارة أو وزارة الصِحة أو وزارة الزِراعة والمياه أو وزارة الصِناعة والكهرباء أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو غيرِها مِن الوزارات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق.

2-الهيئة: الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

3-السِلع: السِلع التِجارية المُنتجة محلياً أو المُستوردة، سواء كانت على شكل مواد أمْ أجهِزة أمْ أدوات أمْ غيرِها.

4-الاختبار: كُل تحليل أو مُعايرة أو فحص يهدف إلى تحديد خصائص أداء أو كفاءة أو فعالية أو مُطابقة.

5-المُختبر: كُل مكان أُعِد لاختِبار أي سِلعة من السِلع.

المادة الثانية:

يجوز بقرار من الوزير المُختص، الاستِعانة بالمُختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة، والمُرخصة لغرض فحص السِلع المحلية والمُستوردة.

المادة الثالثة:

يُمنح الترخيص المبدئي للمُختبرات، بعد توافُر الشروط الآتية:

1- أنَّ يكون طالِب الترخيص سعودياً، سواء كان شخصاً طبيعياً أمْ معنوياً.

2- التِزام طالِب الترخيص بتعيين مُدير فني سعوديِّ، للمُختبر.

3- التِزام طالِب الترخيص بتوفير الجهاز اللازِم من المُتخصَّصين المؤهلين علمياً، والمُعِدات والأجهِزة اللازِمة، للعمل بالمُختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعتِه، وِفقاً لما تُحدِّدُه الوزارة المُختصة والهيئة.

المادة الرابعة:

تُحدِّد اللائحة التنفيذية فئات المُختبرات والشروط اللازِم توافُرها لكُلِ فئة، بناءً على توصية من الهيئة.

المادة الخامسة:

تُحدِّد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الترخيص، والمُدة اللازِمة لدراسة الطلب.

المادة السادسة:

يُعطى المُرخص له مبدئياً مُهلة لا تزيد على ستة أشهُر، لإكمال ما يأتي:

1- الهيكل التنظيمي للمُختبر.

2- الجهاز الفني لتشغيل المُختبر، وتقديم صورة مُصدقة من مُؤهلاتِهم العلمية، ودوراتِهم التدريبية.

3- الاعتِماد من الهيئة وِفقاً للائحة علامة الجودة وشهادة المُطابقة واعتِماد الخدمات (اعتِماد المُختبرات)، وفي حالة انقِضاء مُهلة الستة أشهُر دون استكمال المُتطلبات، يُعد الترخيص المبدئي مُلغى.

المادة السابعة:

1- تُصدِر الوزارة المُختصة الترخيص للمُختبر الخاص، بعد استيفاء ما يأتي:

أ – إكمال مُتطلبات المادة السادسة، مع تحديد نوعية السِلع والاختِبارات، والحد الأعلى لتسعيرة كُل اختِبار مطلوب الترخيص له.

ب – تسديد رُسُم الترخيص، ومِقدارُه خمسة آلاف ريال للمُختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة ريال لكُلِ فرع.

2- مُدة صلاحية الترخيص خمس سنوات، ويتم تجديدُه بطلب من صاحِب الشأن يُقدِّمُه إلى الوزارة المُختصة، وذلك قبل ثلاثة أشهُر على الأقل من تاريخ انتِهاء مُدتِه. ويكون التجديد من تاريخ انتِهاء الترخيص.

المادة الثامنة:

تقوم الوزارة المُختصة بإصدار قرار بالسِلع المُزمع فحصُها بواسِطة المُختبر الخاص، قبل ستين يوماً من إسناد المهمة إلى المُختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية. كما يتم إبلاغ وزارة المالية والاقتِصاد الوطني (مصلحة الجمارِك) بذلك.

المادة التاسعة:

يجب على المُختبر التقيُد بما يأتي:

1- الاقتِصار على إجراء الاختِبارات للسِلع المُحدَّدة بالترخيص لفحصِها.

2- المُحافظة على مُستوى الأداء والدِقة وِفقاً لأصول المِهنة في الفحص بكُل أمانة وصِدق وتجرُّد، كما تجب المُحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهِزة.

3- الاحتِفاظ بسجِلات نتائج الاختِبارات، لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات، للرجوع إليها عند الحاجة.

4- إبراز الترخيص والهيكل التنظيمي والأقسام الفنية وتكاليف الاختِبار وشهادة الاعتِماد من الهيئة في مكان ظاهِر عند مدخل المُختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتِمادِه من الوزارة.

5- الالتِزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختِبار، وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمُختصين.

المادة العاشرة:

1- يقوم الفنيون مِن الوزارة المُختصة بمهمة سحب العينات وتجهيزِها، طِبقاً لما تُحدِّدُه المواصفات القياسية المُعتمدة.

2- أ- بالنِسبة للسِلع المُستوردة، يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد الفحص النهائي.

ب- بالنسبة للسِلع المُنتجة محلياً، يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد أنَّ تُجهيزُها الجِهة المُختصة.

3- تُسلَّم العينة – بعد أنَّ يُجهِزُها الفنيون – إلى مكتب المُختبر الخاص مع خِطاب يتضمن وصفاً دقيقاً للعينة، وتحديد الاختِبارات المطلوب إجراؤها، وِفقاً للمواصفات القياسية المُعتمدة.

4- يلتزم المُختبر بإعادة النتائج مع بقية العينات، أو ما يُفيد استِهلاكِها أثناء إجراء الاختِبار، إلى الجهة الوارِدةُ مِنها، خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ سحب العينة، على أنَّ يتم إبلاغ الوزارة المُختصة بنتيجة الفحص خِلال مُدة لا تتجاوز خمسة وعشرين يوماً، من تاريخ سحب العينات.

5- يتحمل صاحِب السِلعة المطلوب إجراء الاختِبار لها، التكاليف اللازِمة.

المادة الحادية عشرة:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بِها الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بواحدة أو أكثر مِن العقوبات الآتية، كُل من يُخالِف حُكماً من أحكام هذا النِظام:

1- الإنذار.

2- غرامة مالية لا تقِل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرين ألف ريال.

3- وقف الترخيص لمُدة لا تقِل عن ثلاثين يوماً، ولا تزيد على ستين يوماً.

4- سحب الترخيص في حالة العود.

المادة الثانية عشرة:

تُطبَّق غرامة التأخير وِفق ما يأتي:

1- ألف ريال عن كُل سنة تأخير عند تجديد الترخيص، ويكون التجديد من تاريخ انتِهاء الترخيص.

2- غرامة مُساوية لتكاليف الاختِبار محل المُخالفة، في حالة تأخُر المُختبر عن إعطاء النتيجة خِلال المُدة المُحدَّدة في الفقرة (4) من المادة العاشرة.

المادة الثالثة عشرة:

يتولى مُراقبة المُختبرات والتفتيش عليها وضبط المُخالفات لأحكام هذا النِظام، واللوائح والقرارات الصادِرة لتنفيذِه، موظفون مُختصون. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الآتي:

1- الجهة أو الجهات المسئولة عن تسميتِهم.

2- صلاحيات الموظفين المُخولين بدخول المُختبرات وتفتيشِها وضبط المُخالفات، والتحفُظ على العينات والمُستندات والأجهِزة محل المُخالفة، وإجراء التحقيقات اللازِمة، ودواعي الاستِعانة بالجِهات الأمنية.

3- الجهة التي لها حق الإذن بدخول المُختبرات لأغراض التفتيش.

على أنَّ يلتزِم موظفو المُراقبة والتفتيش والضبط، بالسرية والسلوك الحسِن، وأنَّ يقدِّموا لصاحِب الشأن ما يُثبِّت هويتِهم وصفتِهم الرسمية، والغرض من الزيارة.

المادة الرابعة عشرة:

تُحدِّد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق والادعاء، والجهة التي تتولى ذلك.

المادة الخامسة عشرة:

يختص ديوان المظالِم بالفصل في دعوى المُخالفة لهذا النِظام، وتوقيع العقوبات.

المادة السادسة عشرة:

يُصدِر وزير التِجارة بالاتِفاق مع كُلٍ مِن: وزارات الداخلية، الصِحة، الزِراعة والمياه، الصِناعة والكهرباء، والشؤون البلدية والقروية، اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

المادة السابعة عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرِّه.
(/)
________________________________________

نظام المحافظة على مصادر المياه السعودي

نِظام المُحافظة على مصادِر المياه
1400هـ

الرقم: م / 34

التاريخ: 24/8/1400هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (140) وتاريخ 19/7/1400هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام المُحافظة على مصادِر المياه بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 140 وتاريخ 19/7/1400هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الزِراعة والمياه رقم (1/669) وتاريخ 24/4/1394هـ، المُرفق بِها مشروع نِظام المُحافظة على مصادِر المياه.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (70/4) وتاريخ 20/5/1399هـ، المُتخذة في الموضوع.

وبعد الإطلاع على نِظام المُحافظة على مصادِر المياه.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام المُحافظة على مصادِر المياه بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام المُحافظة على مصادِر المياه

المادة الأولى:

دون إخلال بالحقوق المُقرَّرة شرعاً، تُعتبر مصادِر المياه مُلكاً عاماً يتم الانتِفاع بِها طِبقاً لأحكام هذا النِظام والأنظِمة الأخرى.

المادة الثانية:

المُحافظة على مصادِر المياه وتنظيم طُرق الانتِفاع بِها مِن اختِصاص وزارة الزِراعة والمياه، وعليها في سبيل ذلك:

1- وضع القواعِد والإجراءات اللازِمة للمُحافظة على مصادِر المياه وحمايتِها من التلوث.

2- تنظيم كيفية استِغلال مصادِر المياه بالشكل الذي يضمن توفُرها ويُحقِّق عدالة توزيعِها.

3- وضع التعليمات اللازِمة لحفر الآبار وإقامة السدود والإنشاءات المائية الأُخرى.

4- تحديد الإمكانات الواجب توفُرها لدى المُقاولين الذين يُزاوِلون حفر الآبار، وتصنيفِهم على فئات حسب إمكاناتِهم الفنية والإدارية والمالية.

5- الإشراف والتفتيش للتأكُد من الالتِزام بتطبيق أحكام هذا النِظام ولوائحه.

المادة الثالثة:

تكون الأفضلية في الاستِفادة من المياه كالتالي:

أولاً : الاحتياجات البشريِّة الأساسية.

ثانياً : سُقيا الحيوانات.

ثالثاً : مُتطلبات الزِراعة والصِناعة والعُمران وغيرِها من الأغراض، وتُحدَّد الأولويات في هذه الحالة بقرار من وزير الزِراعة والمياه.

المادة الرابعة:

على وزير الزِراعة والمياه في الحالات الطارئة أو عند شُح المياه اتِخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازِمة لتحقيق عدالة التوزيع بين المُنتفِعين وِفقاً للأفضليات المنصوص عليها في المادة السابِقة، وللوزارة من أجل ذلك حظر حفر الآبار مُدة محدُّدة أو على سبيل الدوام وتحديد كمية المياه للمُستهلِكين وتنظيم طُرق وسائل استِهلال المياه واستِعمالِها، وغير ذلك من الإجراءات الضرورية للمُحافظة على الموجود من المياه وتوزيعِها بشكل عادِل.

المادة الخامسة:

على وزارة الزِراعة والمياه إصلاح أو ردم الآبار التي تُعرِض الثروة المائية للضياع أو تؤدي إلى الإضرار بالتُربة أو تلوث المياه، وذلك على نفقتِها إذا كانت محفورة بموجب ترخيص من الوزِارة وِفقاً للتعليمات التي أصدرتها. أمَّا الآبار التي تم حفرُها خِلافاً لذلك، فتقوم الوزارة بإصلاحِها أو ردمِها على حِساب المالِك إذا امتنع عن إصلاحِها خِلال الفترة التي حدَّدتها وزارة الزِراعة والمياه.

المادة السادسة:

لا يجوز حفر بئر أو إقامة سد، أو أية إنشاءات مائية أُخرى، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزِراعة والمياه مصحوباً بالتعليمات التي يجب مُراعاتِها عند التنفيذ.

المادة السابعة:

1- على مُقاوِلي حفر الآبار الحصول على ترخيص من وزارة الزِراعة والمياه بمُزاولة أعمال الحفر، ولا يُمنح الترخيص إلا بعد تصنيف المُقاوِل.

2- المُقاوِلون الذين يُزاوِلون أعمال الحفر قبل العمل بِهذا النِظام، عليهم التقدُّم للوزارة بطلب الترخيص خِلال فترة لا تتجاوز سنة مِن صُدورِه.

المادة الثامنة:

على مُقاوِلي حفر الآبار الامتِناع عن حفر أي بئر لا يوجد لدى مالِكِها الترخيص المنصوص عليه في المادة السادسة، وفي حالة وجود الترخيص على المُقاوِل الالتِزام بعدم مُخالفة التعليمات المُقترنة بِه ويُكلف بإصلاح البئر التي يتم حفرُها خِلافاً لتِلك التعليمات.

المادة التاسعة:

كُل من يُخالِف أحكام هذا النِظام ولوائحه التنفيذية يُعاقب بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريال.

المادة العاشرة:

لوزارة الزِراعة والمياه سحب الترخيص في حال تِكرار المُخالفة، ويجوز التظلُّم من هذه العقوبة أمام ديوان المظالِم خِلال شهر من صدور القرار.

المادة الحادية عشرة:

يصدُر بتوقيع العقوبات الوارِدة في هذا النِظام قرار من وزير الزِراعة والمياه، ويتم ضبط مُخالفة هذا النِظام ولوائحه والتحقيق فيها وتنفيذ عقوبتِها وِفقاً للإجراءات التي يُحدِّدُها وزير الداخلية ووزير الزِراعة والمياه.

المادة الثانية عشرة:

يُصدِر وزير الزِراعة والمياه اللوائح التنفيذية لهذا النِظام، وتسري أحكامُها من تاريخ نشرِّها.

المادة الثالثة عشرة:

يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض مع أحكامِه، ويُعمل بِه بعد ثلاثة أشهُر من تاريخ نشرِّه في الجريدة الرسمية.
(/)
________________________________________