محامي شركات

محامي شركات

يقصد بمحامي الشركات المحامي الذي يتولى الإشراف على أعمال الشركات من الناحية القانونية بدءا من تسجيلها ومراحل عملها والإشراف على قضاياها وعقودها وعقود موظفيها وتعاقداتها الخارجية ومحاضر الاجتماع بها، وحتى تصفية الشركة وإنهائها كل ذلك يقوم به محامي الشركات الاردني، وفي هذا المقال سنبين ما هي الشركة وأحكام الشركات ومهام محامي الشركات، ومستشار الشركات وماهي مهامه وما هي الشركات الملزمة بالتعاقد مع مستشار قانوني شركات، وأيضا بيان لمهمة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي.

ما هي الشركة؟

الشركة هي كيان قانوني موجود لممارسة الأعمال التجارية. يكون كيان قانوني منفصل عن الأشخاص الذين يصنعونه. يمكن للشركة إجراء الأعمال التجارية باسمها تمامًا مثل أي شخص يمكنه ذلك. عندما يمتلك الشخص أسهما من شركة، فإن مسؤوليته تقتصر على مقدار مساهمته في الشركة. لا يمكن أن يخسر أكثر من مقدار الأسهم، والكلام هنا عن الشركات ذات المسؤولية المحدودة ولا ينطبق على شركات التضامن.

ما هي أحكام الشركات؟

قانون الشركات هو مجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح والممارسات التي تحكم انشاء وتشغيل الشركات. إنها مجموعة القوانين التي تنظم الكيانات القانونية القائمة لممارسة الأعمال التجارية. وتتطرق القوانين إلى حقوق وواجبات جميع الأشخاص المعنيين بتأسيس شركة، وامتلاكها، وتشغيلها، وإدارتها.

مهام محامي الشركات

وفيما يلي سنستعرض بعض مهام محامي الشركات:

يعمل العديد من محامي الشركات في شركات محاماة وأحيانا قليلة في مكاتب مستقلة، ودورهم تقديم المشورة للعملاء الذين يمثلون قطاع الشركات يقوم محامي الشركات بالإشراف على المعاملات التجارية بما في ذلك التفاوض وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات الأخرى المرتبطة بأنشطة الشركة، مثل عمليات الاندماج والاستحواذ، والتصفية؛ بالإضافة لتقديم المشورة حول حوكمة الشركات وقضايا العمال مثل حقوق ومسؤوليات مديري الشركات والمسؤولين والإشراف العام على الأنشطة القانونية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد محامو الشركات أصحاب الشركات بالمعلومات المالية التي يجب عليهم تقديمها للموظفين والمساهمين والجهات الحكومية الأخرى.

استشارات الشركات

وتتمثل مهمة تقديم استشارات الشركات قيام المحامي ببيان الرأي القانوني للشركة التي يتعاقد معها كمستشار قانوني وذلك في المسائل التي تتعلق بعمل الشركة بدءا من تأسيسها وتسجيلها وإبرام عقود التأسيس وعقود التسجيل للشركة ومرورا بعقود تعيين الموظفين والمدراء وعقود الإيجار ومتابعة الشؤون القانونية، وإذا كنت بحاجة الى استشارة حول الشركات أو قانون الشركات فاتصل بنا أو أملئ النموذج التالي:

تأسيس الشركة وتسجيلها:

هي من بدايات مهام محامي الشركات وعملية تأسيس وتسجيل الشركة تتم وفق قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997، وتُعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها وفقًا لهذا القانون شخصًا اعتباريًا أردنيًا مقرها الرئيسي في المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي عملية التأسيس يتم تحديد نوع الشركة سواء كانت شركة تضامن، أو توصية بسيطة، أو ذات مسؤولية محدودة، أو توصية بالأسهم، أو شركة مساهمة خاصة، أو شركة مساهمة عامة، وكذلك يتم تحديد نشاطها والاسم التجاري لها ورأسمالها.

وفي عملية تسجيل الشركة يقوم محامي الشركة بجمع الأوراق والوثائق المطلوبة لإجراءات التسجيل، وبعض هذه الوثائق تكون مشتركة بين جميع أنواع الشركات وهناك شركات أخرى تحتاج وثائق وإثباتات خاصة.

ويقوم محامي الشركة أيضًا بجلب بعض التراخيص والموافقات من الجهات المختصة والتي هي في الغالب إجراءات شكلية، ولكن بدونها لن تستطيع الشركة القيام بعملها.

القيام بعمليات الدمج والاستحواذ:

الدمج والاستحواذ هما مصطلحين مترادفين في القرارات الاستثمارية الاستراتيجية إلا أنهما يختلفان عن بعضهما في أن عملية الدمج تشتمل على انضمام كيانين أو مؤسستين من نفس المستوى إلى بعضهما للاستفادة من أفضل الإمكانات والقدرات الموجودة لدى كل منهما، أما الاستحواذ فتشتمل على عملية أسهل تتمثل في أن تقوم شركة أكبر حجمًا بضم لشركة أصغر حجمًا.

وقد أورد قانون الشركات الأردني بعض أحكام الاندماج في المواد (222) إلى (239).

والاندماج هي عبارة عن عملية إرادية بين الشركات المستقلة قانونًا يفترض فيه فناء شركة واحدة على الأقل وانتقال ذمتها المالية إلى شركة أخرى، ويفترض في الاندماج أيضًا زوال الشخصيتين المعنويتين ونشوء شخصية معنوية جديدة وواحدة لكلا الشركتين.

وتلجأ الشركات الكبرى إلى طريقة الاندماج بهدف توحيد سياستها الاقتصادية وضمان مصالحها وذلك باندماج عدة شركات تنتمي إلى مجموعة مالية واحدة في شركة واحدة.

تمثيل الشركة في التفاوض والتقاضي والتحكيم:

التفاوض أو الحل الودي هو أولى خطوات عمل المحامي في حالة حدوث خلافات أو نزاعات تتعلق بالشركة مع أحد الأطراف الأخرى وهي وسيلة تعتمد على استخدام القدرة على الإقناع وضبط النفس للوصول إلى أفضل النتائج، فيجب المساهمة في حل المنازعات والمسائل المتعلقة بالمستثمرين والعملاء بالطرق الودية قدر الإمكان.

ويمكن أن يلجأ محامي الشركات للتقاضي مباشرة وذلك في نزاعات الشركة المتعلقة بالتعاقدات مع شركات أخرى، وفي قضايا الأوراق التجارية، والإفلاس، والغش التجاري، والتوكيلات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية للشركة كالعلامات التجارية والأسماء التجارية وغيرها، فمحامي الشركة يُشرف على جمع الأدلة التي يُمكن أن تساعد في دعم الموقف القانوني للشركة.

وقد يتم الاتفاق على التحكيم بين الخصوم فيمثل المحامي الشركة أمام هيئة التحكيم، والاتفاق على التحكيم يكشف عن رغبة حقيقية في حسم ما يثور من نزاعات ويقضي نسبيًا على وسائل المماطلة، كما أنه يحقق عنصر الإلزام الذي تفتقده وسائل المساعي الحميدة والتوفيق.

إبرام العقود واتفاقيات الاستثمار:

فمن مهام محامي الشركات إبرام العقود بين الشركة وبين المتعاملين معها، فيساهم في إبرام العقود بمختلف أنواعها وكذلك مراجعتها مراجعة دقيقة مثل عقود التمويل وعقود الشراكة وعقود التسويق وغيرها من العقود.

فيساهم في التأكد من توافق العقد وبنوده مع نصوص القانون في المملكة الأردنية الهاشمية ومدى صحة الشروط المدرجة في العقد بما يكفل الحماية الكافية للشركة ضد أي خسائر قد تنتج عن تطبيق العقد في المستقبل.

 القيام بإجراءات تصفية الشركة:

يعمل محامي الشركة على القيام بتقديم المستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات تصفية الشركة، والمقصود بتصفية الشركة أي تسوية العلاقات الناشئة عن الشركة من حيث استيفاء حقوق الشركة وحصر موجوداتها ثم تسديد ديونها تمهيدًا لقسمتها بين الشركاء.

وهناك أسباب عامة وأسباب خاصة لتصفية وانقضاء الشركة أي انحلال الرابطة القانونية بين الشركاء في الشركة، ومن الأسباب العامة لانقضاء الشركة إذا قامت الشركة باتخاذ قرار بتصفية الشركة اختياريًا، أو إذا نص على مدة محددة للشركة وانقضت المدة أو تحقق الهدف، أو إذا أعلنت الشركة الإفلاس أو أن موجوداتها قليلة وأنها غير قادرة على الاستمرار في أعمالها.

تسجيل الشركات ومتابعة أمورها القانونية

حيث نقوم بالإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتأسيس الشركات بمختلف أنواعها ومتابعة أمورها القانونية والحصول على التراخيص اللازمة وإعداد مسودات النظام الأساسي. حيث تتميز قوانين عمليات تأسيس وتسجيل الشركات في الأردن بالبساطة والمرونة والبعد عن الروتين وذلك بهدف تعزيز ازدهار المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم وتشجيع رواد الأعمال وتشجيع المناخ الاستثماري.

ويقوم محامونا المتخصصون بعملية تأسيس وتسجيل الشركة وفق قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997، أيًا كان نوع الشركة سواء كانت شركة تضامن أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة خاصة، أو شركة مساهمة عامة، أو شركة توصية بسيطة، أو الشركات الأجنبية سواء كانت عاملة أو غير عاملة.

تمثيل الشركات الأجنبية:

وذلك من خلال تسهيل الإجراءات القانونية للشركات الأجنبية، والمستثمرين الأجانب باستخراج تراخيص الاستثمار والتصاديق المحلية والخارجية ومتابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة كمؤسسة تشجيع الاستثمار، ووزارة الصناعة والتجارة، والغرف التجارية وما إلى ذلك.

محامي الشركات هو المحامي المختص بأعمال وقضايا الشركات ويكون له خبرة في كل ما يتعلق بعمل الشركة من ناحية قانونية ابتداءا من صياغة عقد تأسيس والنظام الأساسي ومن ثم تأسيس الشركة وصياغة عقد التأسيس والنظام الداخلي وإعداد محاضر   الاجتماعات وتقديم الرأي القانوني للشركة في كافة المسائل المتعلقة بعملها وحتى انه يجب ان يكون لديه بكيفية تصفية الشركة وإنهاء وجودها.

اختصاصات محامي شركات

محامي الشركات هو المسؤول عن الشؤون القانونية بداخل الشركة ويكون متخصصًا في القانون التجاري وملمًا بالقانون المدني على الأقل، ويعمل في الحفاظ على حقوق ومكتسبات الشركة وعلى تحقيق أهدافها المستقبلية القريبة أو البعيدة من خلال فرض الحماية القانونية عليها.

محامي شركات أردني

مستشار الشركات هو المحامي المختص بأعمال وقضايا الشركات ويكون له خبرة في كل ما يتعلق بعمل الشركة من ناحية قانونية ابتداءا من تأسيس الشركة وصياغة عقد التأسيس والنظام الداخلي وإعداد محاضر   الاجتماعات وتقديم الرأي القانوني للشركة في كافة المسا] ل المتعلقة بعملها وحتى انه يجب ان يكون لديه بكيفية تصفية الشركة وإنهاء وجودها.

فالشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من المال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عنه ربح أو خسارة.

محامي شركات

محامي الشركات هو المسؤول عن الشؤون القانونية بداخل الشركة ويكون متخصصًا في القانون التجاري وملمًا بالقانون المدني على الأقل، ويعمل في الحفاظ على حقوق ومكتسبات الشركة وعلى تحقيق أهدافها المستقبلية القريبة أو البعيدة من خلال فرض الحماية القانونية عليها.

صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي

ان الخبرة مسألة ضرورية جدا في إعداد وصياغة عقد تأسيس والنظام الأساسي ويُقدم محامي شركة حُماة الحق المتخصصون المساعدة في كتابة عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما يضمن حقوق جميع الشركاء كما يقوم محامونا بالأعمال اللازمة للتسجيل في الجهات المختصة لما لهم من خبرة ودراية بالشروط المطلوبة من التراخيص والموافقات والتصاريح والأوراق وكافة المستندات والوثائق التي يتطلبها القانون لإتمام عملية التسجيل وإن كانت في الغالب إجراءات شكلية، ولكن بدون القيام بها فلن تستطيع الشركة مباشرة عملها.

ويُلاحظ أن بعض الوثائق التي يجمعها المحامي تكون مشتركة بين جميع أنواع الشركات وهناك شركات أخرى تحتاج وثائق وإثباتات خاصة وهي أمور يصعب أن يلم بها إلا المحامي المتخصص من ذوي الخبرة والتمرس، ويقوم محامونا بالحضور الشخصي إلى الجهة الحكومية المختصة بإجراءات التسجيل أو القيام ببعض الإجراءات المُتبعة عن طريق الإنترنت.

كما يقوم محامونا المتخصصون بتقديم خدمات ما بعد التأسيس والتي منها القيام بإجراءات الدمج والاستحواذ والتصفية إذا تطلب الأمر، وكذلك تغيير نوع الشركة وتعديل عقد الشركة والنظام الأساسي وغيرها من الخدمات ذات الصلة.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: Alert: Content is protected !!
%%footer%%