الاستشارة القانونية المتخصصة
ما هي الاستشارة القانونية المتخصصة؟
الاستشارة القانونية المتخصصة هي الاستشارة التي تخرج عن نطاق الاستشارات القانونية العادية و التي تتطلب من المحامي جهدا إضافيا أو كتابة متخصصة ونقدمها من خلال رقم الاستشارات القانونية 0797777743 ، وهي استشارة قانونية مقابل مبلغ مالي ، وتكون أتعابها محددة سلفا بموجب اتفاق شفوي أو خطي بين العميل و المحامي ، فما هي تكلفة استشارة محامي؟
الاستشارة التي نتقاضى عليها أتعاب تقدر حسب موضوع الاستشارة و المدة الزمنية التي يستغرقها المحامي في تقديم الاستشارة ، وغالب المحامين يعطي الوقت المعقول للاستشارة ، ولكن لا تقاس بالدقيقة ، فاذا حدد المحامي ان تكون الاستشارة بأتعاب ، فان الأتعاب تحسب غالبا على الاستشارة كاملة بغض النظر عن مدتها الزمنية ولكن يجب أن يكون ذلك ضمن المعقول .
لماذا الاستشارة القانونية المتخصصة؟
بداية أن الاستشارة بواسطة الهاتف في غالبية مكاتب المحاماة ضمن حد ومدة معقولة تكون بأتعاب معقولة ، و لكن أحيانا قد يطلب عميل أو شركة أو حتى جهة حكومية من محامي تقديم رأي قانوني حول واقعة قد تتصف بالتعقيد أو لبيان رأي قانوني قبل الوصول للمحاكم لتقدير الموقف القانوني ، و هذا يتطلب من المحامي أن يقدم رأي يترتب عليه مسؤولية بحيث تكون استشارة قانونية مقابل مبلغ ، و بالتالي لا بد من تقاضي أتعاب على ذلك .
عندما يتطلب أمر ما منك الاستعانة بمحامي ، فإن أحد الأسئلة الأولى التي ستطرحها هو كم سيكلفك اللجوء الى المحامي بشكل عام لا يوجد جواب واحد لذلك . ولكن سنقدم لك لمحة عامة عن كيفية تقاضي أتعاب المحاماة على الاستشارات . مع ملاحظة أن معظم مكاتب المحاماة لا تتقاضى بدلا أو أتعاب عن الاستشارة المبدئية، وبالنسبة لنا نتقاضى أتعاب على الاستشارة التي يتم الرد عليها بواسطة الهاتف.
هل يجوز للمحامي أن يفرض بدل أتعاب على استشارة دون اتفاق مسبق؟
فلا يجوز للمحامي أن يفاجئ العميل بأن عليه أن يدفع أجور، وإنما على المحامي أن يخبر العميل بأن عليه أن يدفع أتعاب ويجب على المحامي أن يحدد مقدارها أو أسس احتسابها بطريقة واضحة.
هل يجوز أن اجبر المحامي على تقديم استشارة قانونية ؟
لا يوجد في قانون نقابة المحامين ما يجبر المحامي على تقديم الاستشارة القانونية ، ولكن أحيانا من الممكن تكليف المحامي بواسطة النقابة وبمعايير وشروط محددة على تقديم أعمال قانونية مجانية لفئة الفقراء بعد تقديم ما يثبت فقر حالهم.
معايير تحديد أتعاب الاستشارات المتخصصة؟
المعيار الأول: معيار المحاسبة على الساعة.
في هذه الحالة يقوم مكتب المحاماة بحساب الأجر عن كل ساعة قضاها في الرد على الاستشارة، وهذا يعني أن الاستشارات المكتوبة حتما تستغرق وقت أطول وأجر أطول، وفي هذا الحال فان تقديم الاستشارة أو الرد عليها بواسطة الشريك في شركة محاماة يختلف عن أحد المحامين العاملين أو المتدربين، وتختلف الأجور
وفي الحساب على الساعة غالبا المحامي يتقاضى نصفها مقدما أو تحت الحساب والباقي بعد إنجاز الاستشارة، وهذه الطريقة في الحساب لها حسنات وسيئات، ومن حسناتها تخفيف التكاليف وأن المحامي يتحمل المسؤولية عن تقديم أفضل ما عنده.
ولكن من مساوئها انه لا يمكن تقدير كم ستستغرق الاستشارة وقت، لذا ينصح بالاستشارة المحدد أجرها سلفا، أو أن يتم الاتفاق ألا تزيد مجموع تكاليفها عن مبلغ معين.
المعيار الثاني: أتعاب ثابتة
هذا النوع من الترتيبات أكثر شيوعًا في القضايا وأنواع نزاعات قانونية محددة، وتحديد الأتعاب يعتمد على مدى خبرة المحامي في النزاع المعروض عليه، والتي يمكن للمحامي أن يتنبأ فيها بدرجة معقولة من اليقين بالوقت الذي تستغرقه الإجابة على الاستشارة، وهنا يتم تحديد تكلفة استشارة المحامي مسبقا.
ميزة هذه الطريقة، أنه يزيل عدم اليقين للعملاء والمحامين على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، لا يخشى العملاء الاتصال بمحاميهم لأنهم لن يتقاضوا أي رسوم إضافية مقابل هذه الاتصالات أو الاجتماعات. تشجع الرسوم الثابتة المحامين على العمل بكفاءة أكبر لأنه لن يتم زيادة أتعابهم عن طريق كسب المزيد من الوقت، لا بل مصلحة المحامي هنا تقتضي الاستعجال.
ويعيب هذا النوع من تقاضي الأتعاب، إذا ظهر في القضية تعقيدات أو أمور غير متوقعة، ولكن كما ذكرنا فان خبرة المحامي كافية للتنبؤ بما سيحصل معه على الطريق.
المعيار الثالث: المعيار الهايبرد أو الهجين
ويتم تحديد تكلفة استشارة محامي وبالاعتماد الأجر على الساعة وبذات الوقت، يحدد المحامي الحد الأدنى والحد الأعلى من الساعات المطلوبة، وهو أفضل الحلول للاتفاق على بدل للاستشارة.
من طرق الدفع التي نستخدمها في قبول بدل أتعاب الاستشارة القانونية هي PayPal، أو الإيداع البنكي مباشرة أو التحويل أو حوالات الويسترن يونيون.
