خدمات قانونية متكاملة للشركات في الأردن

محامي الشركات هو خبير قانوني يراقب الأعمال القانونية للشركة ويشرف عليها. دوره لا يقتصر على تمثيل الشركة في المحاكم، بل يمتد ليشمل كافة الجوانب التشغيلية التي تتطلب رأيًا قانونيًا.

من أهم مهامه:

• تأسيس وتسجيل الشركات: وفقًا لقانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997، يتولى المحامي إعداد وصياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتوافق مع نوع الشركة (تضامن، توصية بسيطة، ذات مسؤولية محدودة، مساهمة خاصة، مساهمة عامة، إلخ). كما يقوم بجمع كافة الوثائق المطلوبة وتقديمها للجهات المختصة، مثل دائرة مراقبة الشركات ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، لضمان استكمال الإجراءات بشكل صحيح.
• الاستشارات القانونية: يقدم المحامي المشورة بشأن المسائل القانونية المختلفة التي تواجه الشركة بشكل يومي. تتضمن هذه الاستشارات مسائل متعلقة بقوانين العمل، وحوكمة الشركات، وحقوق الموظفين والمديرين، والامتثال للتشريعات المحلية والدولية.
• صياغة ومراجعة العقود: يراجع المحامي جميع العقود والاتفاقيات التي تبرمها الشركة، مثل عقود الشراكة، عقود الموظفين، عقود الإيجار، واتفاقيات الموردين، لضمان حماية مصالح الشركة وتقليل المخاطر المحتملة.
• الاندماج والاستحواذ: يلعب المحامي دورًا حيويًا في عمليات الاندماج والاستحواذ، بدءًا من التقييم القانوني للشركة المستهدفة، مرورًا بالتفاوض، وصولًا إلى صياغة اتفاقيات الاندماج والاستحواذ بما يضمن الامتثال لأحكام قانون الشركات الأردني.
• تسوية النزاعات: يتولى محامي الشركات تمثيل الشركة في المفاوضات الودية، وفي التقاضي أمام المحاكم، أو في إجراءات التحكيم لتسوية أي نزاعات قد تنشأ مع الأطراف الأخرى.
• تصفية الشركة: في حال الحاجة إلى إنهاء أعمال الشركة، يقوم المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصفيتها، وتسوية ديونها، وتوزيع أصولها على الشركاء وفقًا للقانون.

قد لا يكون توظيف مستشار قانوني بدوام كامل ممكنًا لجميع الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة. هنا تبرز أهمية عقد الاستشارات القانونية السنوي للشركات. يوفر هذا العقد للشركات إمكانية الاستعانة بمحامٍ متخصص بشكل دوري أو عند الحاجة، مما يضمن الحصول على استشارات قانونية سريعة وموثوقة دون تحمل تكاليف التوظيف بدوام كامل.

من خلال عقد سنوي للاستشارات القانونية، تحصل شركتك على حماية استباقية بدلًا من رد فعل. المحامي يتابع التطورات القانونية المتعلقة بقطاع عملك، ويقوم بإعداد تقارير دورية حول وضع الشركة القانوني، مما يساعدك على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب وتجنب المخاطر المستقبلية.

وفقًا للمادة (43) من قانون نقابة المحامين الأردني، يجب على الشركات والمؤسسات التالية تعيين وكيل أو مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة:

• الشركات المساهمة العامة وفروعها والشركات المساهمة الخاصة.
• الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رأسمالها على عشرين ألف دينار.
• أي شركة أو مؤسسة أجنبية أو أي فرع أو وكالة لها، والمكتب الإقليمي أو التمثيلي.
• أي شركة أو مؤسسة أخرى لا يقل رأسمالها عن خمسين ألف دينار أردني.

المحامي سامي العوض: محامي شركات

• مستشار قانوني، شركة كيبكو لخدمات الطاقة (الأردن) | 2024 – حتى الآن: تقديم استشارات قانونية شاملة في قطاع الطاقة (تشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة المتنوعة).
• مستشار قانوني، شركة دايو للهندسة والإنشاءات (الأردن) | 2016 – 2022: تقديم الدعم القانوني الكامل لمشروع المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب (JRTR)، بما في ذلك العقود والمسائل التنظيمية وتسوية المنازعات.
• مستشار قانوني، منظمة يونايتد ميشن للإغاثة والتنمية (الأردن) | 2018 – 2023: تقديم الاستشارات القانونية للمنظمة الأمريكية غير الربحية في مجالات عملها التنموية والإغاثية.
• مستشار قانوني، الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) | 2005 – 2008: تقديم الاستشارات القانونية للمنظمة الأردنية غير الحكومية في مختلف مبادراتها للتنمية البشرية.