التقاضي والمحاكم

شركة حماة الحق في القضاء والمحاكم

لقد تولى مكتبنا من خلال طاقم المحامين العامل به المرافعة في أكثر من ستة الأف قضية منذ سنة 2004 وحتى اليوم، وقمنا بتمثيل أكثر من ألفين ومئتين عميل منهم أكثر من خمس وأربعون شركة ومنظمة.

حيث تتولى الشركة من خلال محامين على درجة عالية من الخبرة والتأهيل القانوني المرافعة والمدافعة نيابة عن المتخاصمين لدى الجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها في القضايا المدنية والجزائية، والجهات الإدارية المختصة، وهيئات ولجان التحكيم في جميع أنواع القضايا.

ما هو التقاضي

التقاضي من الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخص الإنسان وهو حق طبيعي سبق وجود القانون وهو لا يحتاج أن ينص عليه في الدساتير، ويترتب على هذا الحق تعزيز مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة.

واللجوء للقضاء يهدف للحماية ومنع الاعتداء على الحقوق والحريات، فحق اللجوء إلى التقاضي هو حق أصيل وعماد الحريات وبدونه لا يستطيع الفرد أن يأمن على نفسه.

وهو الحق الذي يُعتبر ضمانًا لباقي الحريات الأخرى فالحماية القضائية تكفل احترام واسترجاع الحقوق المسلوبة، كما أن اللجوء إلى التقاضي يعزز استقرار وأمن المجتمع إذا أنه البديل الذي لا غنى عنه لتفادي منطق القوة وشريعة الغاب.

التقاضي في القضايا الجزائية

وتضمن لك شركة حُماة الحق من خلال فريق محامي الشركة المتخصصون التعامل مع قضيتك بأقصى درجات الأمانة والإخلاص والصدق وفي جميع مراحل التقاضي وأمام مختلف أنواع المحاكم، وكافة أنواع القضايا.

فيعمل لدى الشركة نخبة من المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية مثل الجرائم الإلكترونية وجرائم السرقات وجرائم التزييف والتزوير وجرائم الاحتيال وغيرها، وتقدم الشركة خدمات التقاضي في القضايا التجارية إضافة إلى خدمات التقاضي في دعاوى الملكية الفكرية.

التقاضي المدني

والتقاضي المدني في القضايا المدنية تقدم الشركة خدمات التقاضي في كل ما يتعلق بأنواع دعاوى العقارات والدعاوى المدنية كدعاوى التعويض والفسخ والبطلان والصورية والشفعة ودعوى صحة التوقيع ودعوى براءة الذمة ودعوى تثبيت الملكية ودعوى القسمة والفرز والتجنيب ودعوى منع التعرض ودعوى الصحة والنفاذ ودعوى الحراسة ودعوى الطرد للغصب وغيرها من أنواع الدعاوى.

إن شركة حماة الحق مبدئها أن المحامي يجب أن يكون شجاعًا حين يترافع ويدافع عن الحق، ولا ينبغي أن يكون كذلك حين يكون على باطل.

ولدى مكتبنا محامين مجازين بالترافع لدى كافة المحاكم الأردنية بكافة اختصاصاتها ودرجاتها.

ومن أمثلة القضايا التي نتخصص بها:

في القضايا الجزائية:

محامي ملاحقة الجرائم الإلكترونية:

حيث ان المحامي سامي العوض متخصص في ملاحقة جرائم الإنترنت والجرائم الإلكترونية ، وكذلك ملاحقة جرائم الابتزاز الإلكتروني والاحتيال الإلكتروني. اقرأ المزيد عن الاختصاص.

محامي جرائم الابتزاز الإلكتروني:

حيث تولت الشركة ملاحقة عشرات المجرمين الذين يستخدمون الإنترنت في سبيل ابتزاز الضحايا وإجبارهم على تحويل مبالغ مالية، ونقوم بالملاحقة من خلال المدعي العام وقسم جرائم أنظمة المعلومات المتخصص في تلك الجرائم.

محامي جرائم الاحتيال الإلكتروني:

فقد شاع مؤخرا هذا النوع من الجرائم مثل بيع عرض مشاريع استثمارية وهمية ومثل جرائم الفوركس وجرائم القروض الوهمية وجرائم البضائع الوهمية وجرائم غسيل الأموال الوهمي.

محامي ملاحقة قضايا الاحتيال والسرقة:

في الشركة محامين متخصصين في تعقب وملاحقة قضايا الاحتيال مثل قضايا احتيال دولارات صدام ودولارات سوريا، واحتيال الذهب، واليورو الأسود، وغيره.

محامي ملاحقة قضايا إساءة الائتمان:

حيث نتولى المرافعة والمدافعة في قضايا خيانة الأمانة.

محامي قضايا الشيكات:

لدينا خبرة كبيرة في قضايا الشيكات وتمكنت الشركة بفضل محاميها المتخصصين من الحصول على سوابق قضائية عديدة في مجال قضايا الشيكات.

محامي قضايا تسليم المجرمين وطلبات الإنتربول:

حيث نتخصص في المرافعة والمدافعة في قضايا تسليم المجرمين وطلبات تسليم الإنتربول وطلبات الشرطة العربية الدولية ولدينا محامين متعمقين في فهم ودراسة اتفاقية الإنتربول واتفاقية الرياض.

محامي ملاحقة جرائم احتيال الفوركس واسترداد الأموال:

حيث يتخصص ثلاثة محامين من الشركة بملاحقة قضايا جرائم الفوركس والبورصات، اقرأ المزيد عن الاختصاص.

في القضايا المدنية والتجارية:

قضايا الاستملاك:

  حيث تولت الشركة بنجاح إقامة العديد من قضايا الاستملاك ضد أمانة عمان الكبرى وبلدية اربد الكبرى وسلطة العقبة الاقتصادية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال العامة والإسكان والعديد من الجهات الحكومية الأخرى، وحصل العديد من موكلينا على تعويضات باهظة جراء استملاك عقاراتهم.

محامي قضايا التأمين:

في شركتنا محامين متخصصين في قضايا التعويض الناجم عن حوادث السير، حيث ان المسؤول عن قسم التعويضات يحمل درجة الدكتوراة في القانون، وقد تولت الشركة التمثيل القانوني في مئات القضايا.

محامي القضايا العمالية:

حيث يتوفر في شركة حماة الحق محامين متخصصين في النزاعات العمالية الفردية والجماعية، ومتابعة الأمور العمالية أمام المحاكم العمالية والهيئات التحكيمية وسلطة الأجور ووزارة العمل والضمان الاجتماعي. اقرأ المزيد عن التخصص.

محامي تحصيل الديون والفواتير والذمم المالية:

حيث نقوم بمتابعة تحصيل الديون والذمم المالية نيابة عن موكلينا، وفي ذلك تتبع الشركة سياسة تحصيلية قوية بحكم الخبرة والدراية الطويلة في هذه الأمور. اقرأ المزيد عن التخصص.

محامي العقارات والإيجارات:

من ضمن الاختصاصات التي تشتهر بها شركة حماة الحق الاختصاص في القضايا العقارية، حيث تتولى شركتنا  تقديم الاستشارات القانونية للسادة العملاء في الاستثمارات العقارية وفي جميع التصرفات القانونية،  بيع و شراء و تأجير و رهن و تمويل وإبرام الاتفاقيات و العقود العقارية المختلفة للعملاء المحليين و الأجانب  مشترين أو بائعين ، مطورين ، مقرضين، معماريين أو مقاولين ونحن نفخر بخبرتنا الكبيرة في هذا المجال. اقرأ المزيد عن الاختصاص.

محامي قضايا المطالبات المالية:

وتتولى شركتنا المرافعة والمدافعة في قضايا المطالبات المالية، وقضايا التعويض بكافة أشكالها بما فيها التعويض عن الاستملاك والتعويض عن حوادث السير والإصابات الجسدية.

محامي قضايا البنوك:

حيث تولينا الدفاع في العديد من القضايا المرفوعة من قبل البنوك المحلية والأجنبية.

محامي تنفيذ الأحكام الأجنبية:

حيث مثلنا العديد من الأفراد والشركات الأجنبية في تنفيذ الأحكام الصادرة في دولهم أمام المحاكم الأردنية وتولينا إكساء العديد من الأحكام الأجنبية صيغة النفاذ أمام العديد من المحاكم الأردنية، وقد تولينا أيضا الدفاع في مجموعة كبيرة من القضايا المقامة ضد مواطنين أردنيين.

قضايا الأوراق المالية والتعهدات المالية وقضايا الإقرارات:

استصدرت الشركة عشرات القرارات في كل نوع من هذه القضايا.

ما هي أنواع المحاكم؟ المادة (٩٩) الدستور المحاكم ثلاثة أنواع:

  1. المحاكم النظامية.
    2. المحاكم الدينية.
    3. المحاكم الخاصة.

ما هي ضمانات حق التقاضي؟ المادة (١٠١)

  1. المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.
  2. لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.
  3. جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
  4. المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.

ما هي صلاحيات المحاكم النظامية؟

المادة (١٠٢) وتمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو اي تشريع آخر نافذ المفعول.

ما هي اختصاصات المحاكم النظامية؟ المادة (١٠٣/١) الدستور

تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: Alert: Content is protected !!
%%footer%%