التقاضي والمحاكم

شركة حماة الحق في القضاء و المحاكم

لقد تولى مكتبنا من خلال طاقم المحامين العامل به المرافعة في أكثر من ستة  الاف قضية منذ سنة 2004 و حتى اليوم ، و قمنا بتمثيل أكثر من ألفين و مئتين عميل منهم أكثر من خمس و اربعون شركة و منظمة .

حيث تتولى الشركة من خلال محامين على درجة عالية من الخبرة و التاهيل القانوني المرافعة و المدافعة نيابة عن المتخاصمين لدى الجهات القضائية على اختلاف أنواعها و درجاتها في القضايا المدنية و الجزائية  ، والجهات الإدارية المختصة ، وهيئات ولجان التحكيم في جميع انواع القضايا .

ومن امثلة القضايا التي نتخصص بها :

في القضايا الجزائية:

محامي ملاحقة الجرائم الالكترونية :

حيث ان المحامي سامي العوض متخصص في ملاحقة جرائم الانترنت و الجرائم الالكترونية ، و كذلك ملاحقة جرائم الابتزاز الالكتروني و الاحتيال الالكتروني.

محامي جرائم الابتزاز الالكتروني :

حيث تولت الشركة ملاحقة عشرات المجرمين الذين يستخدمون الانترنت في سبيل ابتزاز الضحايا و اجبارهم على تحويل مبالغ مالية ، و نقوم بالملاحقة من خلال المدعي العام و قسم جرائم انظمة المعلومات المتخصص في تلك الجرائم.

محامي جرائم الاحتيال الالكتروني :

فقد شاع مؤخرا هذا النوع من الجرائم مثل بيع عرض مشاريع استثمارية و همية و مثل جرائم الفوركس و جرائم القروض الوهمية و جرائم البضائع الوهمية و جرائم غسيل الاموال الوهمي.

محامي ملاحقة قضايا الاحتيال والسرقة :

في الشركة محامين متخصصين في تعقب و ملاحقة قضايا الاحتيال مثل قضايا احتيال دولارات صدام و دولارات سوريا و احتيال الذهب و اليورو الاسود و غيره .

محامي ملاحقة قضايا اساءة الائتمان :

حيث نتولى المرافعة والمدافعة في قضايا خيانة  الامانة .

محامي قضايا الشيكات :

لدينا خبرة كبيرة في قضايا الشيكات و تمكنت الشركة بفضل محاميها المتخصصين من الحصول على سوابق قضائية عديدة في مجال قضايا الشيكات .

محامي قضايا تسليم المجرمين و طلبات الانترول :

حيث نتخصص في المرافعة و المدافعة في قضايا تسليم المجرمين وطلبات تسليم الانتربول و طلبات الشرطة العربية الدولية و لدينا محامين متعمقين في فهم ودراسة  اتفاقية الانتربول و اتفاقية الرياض .

محامي ملاحقة جرائم احتيال الفوركس و استرداد الأموال :

حيث يتخصص ثلاث محامين من الشركة بقضايا جرائم الفوركس و البورصات

في القضايا المدنية و التجارية :

قضايا الاستملاك :

  حيث تولت الشركة بنجاح  اقامة العديد من قضايا الاستملاك ضد امانة عمان الكبرى و بلدية اربد الكبرى و سلطة العقبة الاقتصادية ووزارة التربية و التعليم و وزارة الاشغال العامة و الاسكان و العديد من الجهات الجكومية الاخرى ، و حصل العديد من موكلينا على تعويضات باهظة جراء استملاك عقاراتهم .

محامي قضايا التأمين :

في شركتنا محامين متخصصين في قضايا التعويض الناجم عن حوادث السير ، حيث ان المسؤول عن قسم التعويضات يحمل درجة الدكتوراة في القانون ، و قد تولت الشركة التمثيل القانوني في مئات القضايا .

محامي القضايا  العمالية :

يقدم مستشارونا الاستشارات القانونية في النزاعات  العمالية الفردية و الجماعية  ، و متابعة الأمور العمالية أمام المحاكم العمالية و الهيئات التحكيمية و سلطة الأجور و وزارة العمل و الضمان الاجتماعي  .

محامي تحصيل الديون و الفواتير و الذمم المالية  :

حيث نقوم بمتابعة تحصيل الديون و الذمم المالية نيابة عن موكلينا ، و في ذلك تتبع الشركة سياسة تحصيلية قوية بحكم الخبرة و الدراية الطويلة في هذه الأمور .

محامي العقارات و الايجارات :

حيث تتولى شركتنا  تقديم الإستشارات القانونية للسادة العملاء في الاستثمارات العقارية وفي  جميع التصرفات القانوينة ،  بيع و شراء و تأجير و رهن و تمويل وإبرام الاتفاقيات و العقود العقارية المختلفة للعملاء المحليين و الأجانب  مشترين أو بائعين ، مطورين ، مقرضين، معماريين أو مقاولين ونحن نفخر بخبرتنا الكبيرة في هذا المجال .

محامي قضايا المطالبات المالية  :

وتتولى شركتنا المرافعة و المدافعة في قضايا المطالبات المالية ، و قضايا التعويض بكافة اشكالها بما فيها التعويض عن الاستملاك و التعويض عن حوادث السير و الاصابات الجسدية.

محامي قضايا البنوك :

حيث تولينا الدفاع في العديد من القضايا المرفوعة من قبل البنوك المحلية و الاجنبية .

محامي تنفيذ الأحكام الاجنبية :

حيث مثلنا العديد من الافراد و الشركات الاجنبية في تنفيذ الاحكام الصادرة في دولهم امام المحاكم الاردنية و تولينا اكساء العديد من الاحكام الاجنبية صيغة النفاذ امام العديد من المحاكم الاردنية ، و قد تولينا ايضا الدفاع في مجموعة كبيرة من القضايا المقامة ضد مواطنين اردنيين.

قضايا الاوراق المالية و التعهدات المالية و قضايا الاقرارات :

استصدرت الشركة عشرات القرارات في كل نوع من هذه القضايا.

حق التقاضي

اذ أن حق التقاضي من الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخص الانسان وهو حق طبيعي سبق وجود القانون وهو لا يحتاج أن ينص عليه في الدساتير، ويترتب على هذا الحق تعزيز مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة.

واللجوء للقضاء يهدف للحماية ومنع الاعتداء على الحقوق والحريات، فحق اللجوء إلى التقاضي هو حق أصيل وعماد الحريات وبدونه لا يستطيع الفرد أن يأمن على نفسه.

وهو الحق الذي يُعتبر ضمانًا لباقي الحريات الأخرى فالحماية القضائية تكفل احترام واسترجاع الحقوق المسلوبة، كما أن اللجوء إلى التقاضي يعزز استقرار وأمن المجتمع إذا أنه البديل الذي لا غنى عنه لتفادي منطق القوة وشريعة الغاب.

المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية

وتضمن لك شركة حُماة الحق من خلال فريق محامي الشركة المتخصصون التعامل مع قضيتك بأقصى درجات الأمانة والاخلاص والصدق وفي جميع مراحل التقاضي وأمام مختلف أنواع المحاكم، وكافة أنواع القضايا.

فيعمل لدى الشركة نخبة من المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية مثل الجرائم الالكترونية وجرائم السرقات وجرائم التزييف والتزوير وجرائم الاحتيال وغيرها، وتقدم الشركة خدمات التقاضي في القضايا التجارية إضافة إلى خدمات التقاضي في دعاوى الملكية الفكرية.

وفي القضايا المدنية

وفي القضايا المدنية تقدم الشركة خدمات التقاضي في كل ما يتعلق بأنواع دعاوى العقارات والدعاوى المدنية كدعاوى التعويض والفسخ والبطلان والصورية والشفعة ودعوى صحة التوقيع  ودعوى براءة الذمة  ودعوى تثبيت الملكية ودعوى القسمة والفرز والتجنيب ودعوى منع التعرض ودعوى الصحة والنفاذ ودعوى الحراسة ودعوى الطرد للغصب وغيرها من أنواع الدعاوى.

إن شركة حماة الحق مبدئها أن المحامي يجب أن يكون شجاعًا حين يترافع ويدافع عن الحق، ولا ينبغي أن يكون كذلك حين يكون على باطل.

و لدى مكتبنا مخامين مجازين بالترافع لدى كافة المحاكم الاردنية بكافة اختصاصاتها ودرجاتها .

http://

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
×