الاستشارة القانونية

الاستشارة القانونية تعني تقديم جواب قانوني حول واقعة أو مسألة معينة. وتعتبر وسيلة لتقييم قدرات المحامي والتأكد من دقة إجابته ومعرفته المسبقة بقضية ما، وغالبًا ما تكون في مواضيع قانونية عامة أو تتعلق بأحداث عامة أو قضايا متكررة. تنقسم الاستشارات القانونية من حيث التقسيم إلى استشارات قانونية مجانية وأخرى غير مجانية.

المحامي سيساعدك بإرشادك إلى الإجراءات والمبادئ القانونية المتعلقة بالقضية. ومع ذلك، قبل طلب أي استشارة قانونية على الهاتف، الأفضل أن تتأكد كم يتقاضى المحامي مقابل الاستشارة القانونية.

تكمن أهمية الاستشارة القانونية المبدئية من خلال الاتصال الهاتفي بالمحامي بأن المحامي سيحدد لك إذا كان ما تتحدث عنه يحتاج لمحامي أم لا. فبعض الأمور قد تخرج عن المهام التي يقوم بها المحامون، أو على الأقل قد تكون خارج نطاق الاختصاصات التي يعمل بها المحامي، وهذا يتطلب بالضرورة أن تكون هذه الاستشارة القانونية صحيحة ورصينة، فلا يعقل أن يتقاضى المحامي أجر مقابل أن يقول أن ذلك ليس اختصاصه.

ومن الفوائد الرئيسية للحصول على استشارة قانونية بلا مقابل أن العميل سيتمكن من معرفة إذا كانت قضيته تقبلها المحاكم أم لا. المحامي المتمرس قادر على فهم موقفك القانوني وسوف يخبرك بصدق ما إذا كان من الأفضل أن تتابع القضية أم لا. سيساعدك أيضًا في معرفة ما إذا كانت هناك جوانب معينة من القضية لم تكن تعلم أنها مشكلة.

تعرف الاستشارة القانونية أو “اسأل محامي على الإنترنت” بأنها عبارة عن السؤال عن موضوع محدد أو مشكلة بسيطة قد تواجهك لا تتطلب عادة من المحامي وقتًا ولا تتطلب محاميًا متخصصًا. وهذه تعتبر استشارة ويتم الرد عليها بواسطة الهاتف أو الإيميل، وذلك ضمن مدة زمنية قصيرة لا تتطلب من المحامي جهدًا بالغًا أو تعبًا، بينما إذا استلزم الأمر الاجتماع بالمحامي أو تطلب دراسة قانونية أو مراجعة وثائق، فهذا يخرج عن نطاقها.

قد تحتاج إلى رقم محامي للاستشارة وخاصة إذا كان لديك سؤال بسيط عن مسألة قانونية بسيطة تواجهك، وهنا تستطيع أن تتصل بنا للحصول على استشارة قانونية مبدئية بواسطة محامي مختص في الأمر الذي تبحث عنه أو تريد السؤال عنه. وقد خصصنا الرقم 0797374777 كرقم للرد على الاستشارات القانونية المبدئية.

هي استشارة تقدم بواسطة الاتصال الهاتفي دون مقال، ويقصد منها طلب معرفة وجهة نظر القانون أو الرأي القانوني في مسألة أو مشكلة أو قضية معينة، من أصحاب الاختصاص والعلم القانوني وهم المحامون، حيث يتم اللجوء للمحامي وطلب مشورته في مسألة لم تعرض على القضاء بعد أو منظورة من قبل القضاء، وذلك لإيجاد الحل القانوني الأمثل لها، كون أن المحامي من أحد الأعمال المتعلقة بمهنته تقديم الاستشارات القانونية على ضوء علمه وخبرته ومعرفته بالقوانين.

إن الهدف من الاستشارة القانونية هي الحصول على الإجابة الصحيحة والكافية والشافية للمراد من السؤال، حتى يتم حفظ الحقوق وعدم إضاعتها بسلوك الطريق الخاطئ لحل النزاع القضائي، فالاستشارة توضح الطريق وتمهدها قصد الحصول على الحق المسلوب أو إثباته.

إن للاستشارات القانونية من محامي متخصص فائدة لا تقل عن غيرها من أنواع الاستشارات. فالاستشارة الطبية مثلاً تكمن أهميتها في الحصول على العلاج المناسب للحالة المرضية التي تعرض على الطبيب، وفي حال لم يلجأ المريض للطبيب أو أخطأ الطبيب بوصف العلاج قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمريض ووفاته لا قدر الله. وهذا ينطبق أيضًا على الاستشارة القانونية، ففي حال لم تطلبها من أصحاب الاختصاص قد يؤدي ذلك إلى ضياع حقك، وفي حال طلبتها من غير المختصين أو ممن لا يمتلكون الخبرة الكافية قد تؤدي إلى نفس النتيجة وهي إضاعة الحقوق للأبد.

يتم تقديم الاستشارة القانونية إما بشكل شفوي أو كتابي، وتقسم إلى استشارة قانونية مجانية أو ليست مجانية، وذلك بناءً على طالب الاستشارة، أو أهمية الموضوع محل الاستشارة. فهناك مواضيع لا تحتاج إلى استشارة قانونية مكتوبة، وأخرى تحتاج إلى استشارة قانونية مكتوبة بشكل مفصل. كما أن الاستشارة قد تقدم بشكل مباشر من خلال حضور طالب الاستشارة إلى مكتب المحامي أو المستشار القانوني، أو من خلال الهاتف. ويفضل أن تُعطى الاستشارة دائمًا بشكل مباشر وشخصي حتى لو قدمت بواسطة محامين متخصصين، حيث أن ذلك يعزز الثقة.

إن الاستشارة القانونية لا تقدم بناءً على أهواء وآراء خاصة، بل بالاستناد إلى المراجع القانونية المختصة وهي أولاً القوانين وفق أحدث التعديلات التي طرأت عليها، القرارات الصادرة عن المحاكم الأردنية، وقرارات واجتهادات محكمة التمييز الأردنية، وكتب القانون بمختلف أنواعها.

المستشار القانوني هو شخص متخصص في تقديم الاستشارات القانونية، وكل محامٍ هو مستشار قانوني، إلا أن العكس غير صحيح. فإذا تم توظيف من تخرج من كلية الحقوق بوظيفة مستشار قانوني فتقتصر أعماله على تقديم الاستشارات القانونية ضمن نطاق عمله فقط دون مزاولة مهنة المحاماة.

كثيرًا ما نبحث عن محامين للاستشارة وأحيانًا الكثير يبحث عن الاستشارة القانونية. وحتى يتم تقديم استشارة قانونية صحيحة وسليمة لا بد من تعلم مهارات تقديم الاستشارات القانونية، والتي تعتمد على عدة أسس منها:

• الإنصات والاستماع للمشكلة حتى النهاية حتى لو كانت مجرد استشارة قانونية.
• السؤال عن أي أمر غير واضح حول موضوع الاستشارة القانونية.
• بعد الاطلاع على جميع جوانب الموضوع محل الاستشارة القانونية، يجب تحديد فيما إذا كانت المشكلة أو الموضوع محل النزاع يحتاج إلى استشارة قانونية مكتوبة أو شفوية.
• الحديث بأسلوب لائق ومتزن وهادئ، وبطريقة رسمية وتجنب المزاح.
• اللغة المستخدمة في تقديم الاستشارة القانونية تكون أقرب إلى الفصحى وبلغة بسيطة، بحيث تتجنب الألفاظ التي من الصعب فهمها.
• كن واثقًا بنفسك عند تقديم الاستشارة، فإذا شعر طالب الاستشارة أنك غير متأكد من إجابتك أو أن شخصيتك ضعيفة، لن يلجأ إليك مرة أخرى.
• لا تكن متعاليًا عند تقديم الاستشارة، فلا بد من أن تفرق بين الإجابة بثقة وبين الإجابة بتعالٍ.
• اجعل الإجابة على الاستشارة مبنية على حجج وأسس قانونية، بحيث تقدم معلومات أكيدة.
• لا تهمل ردة فعل طالب الاستشارة مهما كانت، وتوقع ردود أفعاله وأجب عليها بحكمة، حتى لو كنت محاميًا تقدم استشارات قانونية.

إن الاستشارة القانونية قد تكون بمقابل أو بدون مقابل. وانطلاقًا من مبدأ أن المحاماة مهنة إنسانية أولاً هدفها الدفاع عن المظلوم وإحقاق الحق، يتم تقديم الاستشارة القانونية الأولية، حيث يتم تقديم النصائح والمعلومات التي تفيد طالب الاستشارة. وفي حال التوسع في طلب الاستشارة تكون الاستشارة بمقابل مالي يحدد من قبل المستشار وهو ما يعرف بالأتعاب.

ولكن هذا المبدأ ليس عامًا فتحديد فيما إذا كانت الاستشارة القانونية تُقدم بمقابل أو بدون، يعود إلى الشخص المستشار فقد يتبع مبدأ أهمية الموضوع. ففي حال رأى أن موضوع الاستشارة يحتاج إلى بحث ودراسة قبل الإجابة تكون الاستشارة بمقابل، أما إذا كان لا فتكون الاستشارة قانونية غير مدفوعة. فمثلاً، يطلب المحامي أجرًا مقابل دراسة عقد ما، أما الاجتماع بالمحامي فمعظم المحامين يطلبون أتعابًا على اللقاء قد تحدد بشكل مقطوع أو مقابل كل ساعة.

قد تبحث عن أرقام محامين للاستشارة القانونية أو تريد أن تحصل على استشارة قانونية لأمر ما، فتستطيع أن تتواصل معنا على رقم الاستشارات القانونية 0797374777 وهو رقم مخصص لاستقبال الاستشارات القانونية في شركة حماة الحق للمحاماة. والاستشارة المبدأية يجب أن تكون عامة، وأن لا تتطلب اجتماعًا بالعميل.

إذا كنت بحاجة إلى استشارات قانونية واتساب فراسلنا على الرقم 0797374777  وسنقوم بالرد على استفسارك بواسطة برنامج الواتساب، وفي أوقات الدوام عادة نقوم بالرد خلال ساعة على الأكثر، وذلك ليس بالضرورة أن لا يطلب عليه مال، إنما يعتمد على نوع الاستشارة ومقدار الجهد الذي سيبذل، والذي سيقوم المحامي بتحديده بشكل مسبق.

إذا كنت بحاجة إلى محامٍ، وتنطبق عليك شروط الحصول على خدمة المساعدة القانونية، فيجب أن تحصل على إذن من نقابة المحامين بذلك، والنقابة ستحيلك إلينا أو إلى مكتب محاماة مختص. ومن شروط الحصول على تلك الخدمة أن لا يكون لديك مصادر دخل وأن تكون غير قادر على تغطية تكاليف محامٍ للدفاع عنك.

كثيرًا ما تكون بحاجة إلى محامي استشارات، والعميل يريد أن يتأكد أن موضوعه ضمن الأعمال التي يقوم بها المحامي. وفي صفحة الاتصال بنا حددنا أرقام المحامين الذين يقدمون استشارات قانونية، ومن المبادئ المهمة التي يجب على كل محامي الالتزام بها، أن يكون رقم هاتف المحامي متاحًا للتواصل مع عملائه، فإذا كان لا يجيب اتصالات العملاء فذلك يعد فشلاً ذريعًا، وهو ما يتطلب من المحامي الرد على أسئلة واستفسارات واستشارات عملائه.