نموذج لائحة تمييز

فيما يلي نموذج لائحة تمييز

لدى محكمة التمييز الموقرة

المميز : ———————————— وكيله شركة حماة الحق لأعمال المحاماة .

المميز ضده : المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته.

جهة التمييز : القرار الصادر عن محكمة استئناف ——- في القضية رقم————— القاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و250 دينار أتعاب المحاماة .
وحيث ان القرار لا يخلو من موجبات النقض ، فان المميز يبادر لتمييزه ضمن المدة القانونية للأسباب التالية:

أسباب التمييز

1) أخطات محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية مع الاحترام عندما بنت حكمها على بينات غير قانونية كونها صادرة عن الخصم لمصلحة نفسه .
حيث ان وكيل المميز قد اعترض على إبراز كتاب معالي وزير المالية كذلك كتاب مديرية الأمن العام كونهما صادرين عن الخصوم لمصلحة انفسهم، وأيضا كون هذين الكتابين غير صحيحين ولا يحملا صفة المستند الرسمي لوقوع خطأ جوهري يبطلهما حيث ان الكتابين قد بنيا على أساس ان المميز قد حكم بقضية محكمة الشرطة رقم 644/96 بالغرامة وهو ما ثبت عكسه لدى محكمة الاستئناف ، ولكون الكتابين غير صادرين عن جهة قضائية تملك تحديد قيمة الغرامة.

2)لم تعالج محكمة الاستئناف مع الاحترام جميع أسباب الاستئناف , حيث أغفلت معالجة السبب الرابع والخامس .
ففي قرار محكمة الاستئناف نجد انه قالت ” وعن أسباب الاستئناف والتي جاءت جميعها وبمجملها ( ان محكمة الشرطة لم تحكم بالغرامة وان القرار اصبح قطعيا برد التمييز الموقرة وان المدعى عليه…) .
وان كان هذا السبب يصلح لان يندرج ضمنه السبب الأول والثاني والثالث الا انه لا يصلح لأن يندرج تحت السبب الرابع من أسباب الاستئناف فالسبب الرابع من أسباب الاستئناف كان عن اعتماد محكمة البداية على بينات غير قانونية معترض عليها كونها صادرة على الخصم لمصلحة نفسه . وكان يجب على محكمة الاستئناف أن تعالج هذا السبب من أسباب الاستئناف، وان عدم معالجة هذا السبب من أسباب الاستئناف من شأنه حرمان محكمة التميز من فرض رقابتها.

3) اختات محكمة الاستئناف مع الاحترام عندما اعتمدت على أساس جديد مختلف عن الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى أمام محكمة البداية , حيث ان دعوى المحامي العام المدني قد أقيمت بناء على ان المستأنف قد حكم بالغرامة في القضية العسكرية رقم 144/96 لدى محكمة الشرطة , وأنه قد ثبت للمحكمة ان المستأنف لم يحكم بالغرامة في القضية المشار اليها , وقد قام المحامي العام المدني في لائحته الجوابية بتعديل سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف لأول مرة على أساس اليد غير المشروعة وفقا لأحكام المواد 279و284 من القانون المدني خلافا للأساس الذي أقيمت عليه الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى.
وحيث ان تعديل سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف لأول مرة من شأنه حرمان المدعي من درجة من درجات التقاضي .
وحيث ان محكمة الاستئناف الموقرة قد تبين لها ان المميز لم يحكم عليه بالغرامة في القضية العسكرية فيكون أساس الدعوى غير صحيح خاصة وان الأحكام القانونية مختلفة جدا ما بين تأسيس الدعوى على حكم قضائي وما بين أحكام اليد غير المشروعة ولذا كان على محكمة الاستئناف الموقرة ان ترد دعوى المحامي العام المدني .

4) وقعت المحكمة مع الاحترام في تناقض في قرار الحكم حيث توصلت الى ان المستأنف لم يحكم بالغرامة وبذات الوقت حكمت عليه بقيمة الغرامة معتمدة على ذات الحكم المنقوض وعللت قرارها ان الحكم الجزائي قوة الشي المحكوم به فكيف يكون ذلك؟
فقد تبين لمحكمة الاستئناف ان قرار تغريم المميز قد تم نقضه من قبل محكمة التمييز الموقرة وان محكمة الشرطة قد امتثلت للقرار ولم تحكم المميز بالغرامة , وحيث ان الحكم الجزائي قد صدر بالحبس والطرد دون الغرامة فلا يكون للغرامة اي اثر في الحكم الجزائي ويكون حكم الغرامة حكم غير صحيح ابتداء وحيث ان الحكم غير صحيح وتم نقضه فان النقض لا يشمل قرار الغرامة وحده وإنما كل ما يتعلق به وما بني عليه خاصة وان النقض قد جاء لتطبيق نص قانوني مختلف عن النص الذي اعتمدته محكمة الشرطة , وبذلك فلا يكون لقيمة الغرامة اي اثر ويكون البحث في مسألة قيمة المختلسات هي مسألة غير ضرورية للفصل في الحكم الجزائي، وتكون بذلك غير ملزمة للقاضي المدني.
والتناقض واضح عندما قنعت المحكمة بان المميز لم يحكم بالغرامة وبذات الوقت اشتقت أرقام من قرار تم نقضه ولم يكتسب حجية الشيء المحكوم به.

5) ان الدعوى المقامة من المحامي العام المدني مردوه كونها قائمة على أساس غير سليم ومن الواجب ردها, وان الدعوى التي تصلح للحكم هي إقامة ادعاء بالحق الشخصي في القضية الجزائية أو القضية المدنية وعلى المحامي العام المدني ان يثبت قيمة الأسلحة المختلسة ويترك للمدعى عليه (المميز) حقه في الدفاع عن نفسه وإثبات عكس ذلك أو على الأقل أثبات القيمة الحقيقية للأسلحة.

الطــــــلب

يلتمس المميز من محكمتكم الموقرة قبول التمييز شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية . وبالموضوع فسخ القرار المميز ورد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

مع الاحترام
وكيل المميز