اِستحقاق: (اسم)

  • الجمع : استحقاقات
  • مصدر استحقَّ
  • نَجَحَ بِاسْتِحْقَاقٍ : بِجَدَارَةٍ
  • استحقاق الدَّين : وقت تسديده ،
  • بدون استحقاق : من غير وجه حقّ ،
  • تاريخ الاستحقاق : موعد دفع الدَّيْن أو الرَّسم ،
  • وسام الاستحقاق : أحد الأوسمة التي تمنحها الدَّولة تقديرًا
  • رسوم الاستحقاق : ( الاقتصاد ) غرامة ماليّة تُحسب ضدّ المستثمر عند قيامه ببيع أو سحب حصَّته قبل موعد استحقاق أيّ مشروع استثماريّ
  • الاستحقاقات : شهادات الجوائز والمكافآت

تعريف القانوني : دعوى الاستحقاق- دعوى الملكية : هي الدعوى التي يرفعها مدعى الملكية يطالب فيها بتقرير حق ملكيته.

 

عناصر دعوى الاستحقاق : 

لدعوى الاستحقاق العقارية ثلاثة عناصر أساسية لا تستقيم بدونها، وهي المدعي (المستحق) والمدعى عليه (المستحق منه) والشيء المستحق (العقار).

أولا: مدعي الاستحقاق

وهو الذي يدعي ملكية العقار ويطالب بإسناد ملكيته إليه، فهو من يقع عليه عبئ إثبات دعواه ابتداء، فإذا أثبت ملكيته للعقار بإدلائه ما يفيد أنه في ملكه، استحق العقار.
وقد جاء في نظم ابن عاصم:
فالمدعي من قوله مجرد°°°عليه جملة القضاء جمعا

والمدعي مطالب بالبينهْ°°°وحالة العموم فيه بينـــهْ

ثانيا: المستحق منه العقار (المدعى عليه)

وهو الطرف المدعى عليه الذي حُكِم عليه بالتخلي لصالح المدعي عن العقار الذي كان يحوزه بعد أن يثبت هذا الأخير دعواه بما يلزم شرعا.

والمدعى عليه غير ملزم بإثبات ملكيته للعقار، بل يكفيه أن يتمسك ب “حوزي وملكي”.

ثالثا: الشيء المستحق (العقار)

وهو العقار الذي وقع النزاع عليه ورفعت الدعوى بشأنه بين المدعي المستحق وبين المدعى عليه (المستحق منه) وحكم بثبوت ملكيته للمستحق[5].

والعقار الذي يمكن أن يكون محلا لدعوى الاستحقاق هو العقار غير المحفظ والعقار في طور التحفيظ دون العقار المحفظ الذي يمكن حمايته بدعوى طرد محتل بدون سند.

وإن كانت أغلب الدعاوى المرفوعة أمام قضاء الموضوع لحماية العقار المحفظ هي دعاوى استحقاق، ففي هذا الصدد جاء في حيثيات حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان صادر بتاريخ 07/05/2014 ما يلي: “وحيث ثبت للمحكمة خلال تفحصها لوثائق الملف أن المدعي يملك الملك المسمى “غرسة الهراس” ذي الرسم العقاري عدد 44925/19 المتكون من أرض بها بناية تتكون من فيلا من طابق سفلي وطابق علوي.

وحيث ثبت للمحكمة إضافة إلى ما تقدم ومن خلال الخبرة المنجزة في الموضوع أن المدعي لم يتجاوز حدود ملكه الذي يتصرف فيه … مما يبقى معه طلب المدعي أصليا باستحقاقه للجزء المشار إليه أعلاه مرتكزا على أساس واقعي وقانوني سليم ويتعين الاستجابة إليه، وبالمقابل رفض طلب المدعي فرعيا مادام السور المدعى به قد تم بناؤه داخل حدود ملك المدعي كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه

تعريف دعوى الاستحقاق الفرعية

تعرف دعوى الاستحقاق الفرعية بأنها” الدعوى التي يقيمها من يدعي ملكية أشياء .يحاول شخص آخر واضع يده عليها أن يعتبرها ملكا له” (1) وتعرف أيضا بأنها” تلك الدعوى التي يرفعها الغير أثناء التنفيذ على العقار مدعيا ملكية العقار المنفذ عليه أو جزء منه، طالبا بطلان إجراءات التنفيذ لوقوعها على مال غير مملوك  للمنفذ ضده” (2) وهناك من عرفها بأنها” الدعوى التي يرفعها الغير الذي لا يعتبر طرفا في إجراءات التنفيذ، مدعيا ملكية العقار الذي بدئ بالتنفيذ عليه ويطلب في النتيجة إقرار حقه على العقار  وإبطال هذه الإجراءات” (3) وتعرف كذلك بأنها” الوسيلة الإجرائية التي وفرها المشرع للغير مدعي ملكية العقار الذي شرع في حجزه للمطالبة بتقرير هذه الملكية له، وبطلان إجراءات التنفيذ

تعريف دعوى الاستحقاق الفرعية

تعرف دعوى الاستحقاق الفرعية بأنها” الدعوى التي يقيمها من يدعي ملكية أشياء .يحاول شخص آخر واضع يده عليها أن يعتبرها ملكا له” (1) وتعرف أيضا بأنها” تلك الدعوى التي يرفعها الغير أثناء التنفيذ على العقار مدعيا ملكية العقار المنفذ عليه أو جزء منه، طالبا بطلان إجراءات التنفيذ لوقوعها على مال غير مملوك  للمنفذ ضده” (2) وهناك من عرفها بأنها” الدعوى التي يرفعها الغير الذي لا يعتبر طرفا في إجراءات التنفيذ، مدعيا ملكية العقار الذي بدئ بالتنفيذ عليه ويطلب في النتيجة إقرار حقه على العقار  وإبطال هذه الإجراءات” (3) وتعرف كذلك بأنها” الوسيلة الإجرائية التي وفرها المشرع للغير مدعي ملكية العقار الذي شرع في حجزه للمطالبة بتقرير هذه الملكية له، وبطلان إجراءات التنفيذ

دعوى الاستحقاق هى مطالبة صاحب ملك بملكه لدى الغير و هي لا تسقط بالتقادم وبعدم الاستعمال وهنا يتوجب التفريق بين امرين
الاول : عدم استعمال الحق المملوك من قبل المالك وعدم ادعاء الغير بحيازة هذا الشئ و هنا لاتوجد مشكلة تنازع .
الثانية : ادعاء الغير بحيازته للشئ حيازة قانونية بقصد تملكه و الحيازة مستوفية للشروط القانونية ومضت على حيازته المدة المشروطة فى القانون فعندئذ للغير الحائز التمسك بحقه قِبل المالك الاصلى بملكيته للشئ بسبب من اسباب كسب الملكية وهو التقادم المكسب
– يحمى القانون المالك حماية شاملة فيضع فى يده سلاحا قويا هو دعوى الاستحقاق يسترد بها ملكه من تحت يد اى حائز مغتصب او غير غاصب .

 

اجتهادات قضائية لمحكمة التامييز الأردنية  :

الحكم رقم 1953 لسنة 2014 – محكمة تمييز جزاء
رئيس الهيئة كريم الطراونة  تاريخ الحكم  2014-12-11

1- تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع في الدعاوى المميزة عن محكمة أمن الدولة ، وفقاً للمادة (10/أ) من قانون محكمة أمن الدولة و لها مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

2- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع بما يختص بفرض العقوبة ما دامت تلك العقوبة ضمن الحد الذي عينه القانون .

3- إستقر إجتهاد محكمة التمييز على ان القانون رسم طريقاً لإقامة دعوى استحقاق لإثبات أن المركبة المضبوطة تعود ملكيتها للمميز ( تمييز جزاء 1480/2012).

4- يُعد قرار محكمة الموضوع قانونياً و صحيحاً حال إشتماله على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإتهام و المحاكمة و على ملخص مَطالب المدعي الشخصي و المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة و الاسباب المُوجبة للتجريم أو عَدمه وِفقاً لنص المادة (237/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

الحكم رقم 316 لسنة 2008 – محكمة تمييز حقوق
رئيس الهيئة  محمد الخرابشة تاريخ الحكم  2008-05-08

1. تعتبر الخصومة من النظام العام ، ويمكن التصدي لها في جميع مراحل الدعوى. وإن الخصم في دعوى العين هو واضع اليد عليها . ويعتبر الخصم في دعوى استحقاق الاعيان المحجوزة في الحالة المعروضة الدائن طالب الحجز ( المميز ضده ) والمدينين بالإضافة إلى مأمور الحجز بالإضافة لوظيفته . فاذا لم تختصم المميزة ( المدعية ) وكما يتضح من لائحة دعواها المدينين في الطلب المذكور ، مما يجعل تلك الدعوى مقامة على أساس غير سليم ومستوجبة للرد ( تمييز حقوق رقم 412/95 تاريخ 18/4/1995 ) .
الحكم رقم 1675 لسنة 2006 – محكمة تمييز حقوق
رئيس الهيئة بادي الجراح تاريخ الحكم  2006-11-14
1. اذا كانت المطالبة بهذه الدعوى ناشئة عن عقد الحساب الجاري مدين والكمبيالات المخصومة من هذا الاعتماد والكفالة المقدمة فان هذه الدعوى تتفق وحكم المادة 70/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
2. اذا كانت الدعوى مقدمة بتاريخ 23/12/95 وأن تاريخ استحقاق اقدم كمبيالة من الكمبيالات موضوع الدعوى استحقاق 1/12/94 أي قبل انقضاء سنتين على تاريخ استحقاق اقدم كمبيالة فان الدفع بالتقادم لا يتفق وحكم المادة 214/2 من قانون التجارة .
3. تعتبر الكفالة هي عقد ضمان بضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون وأن المستفاد من حكم المادة 954 من القانون المدني التي تشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل ديناً أو عيناً أو نفساً معلومة وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل أي أن إيفائه يلزم الأصيل وعند المطالبة يكون الكفيل ملزماً بإيفائه عيناً أو بدلاً وبناءً على ذلك فلا يشترط أن يكون المال معلوماً في الكفالة بالمال ويؤيد ذلك ما ورد بالمادة (630) من مجلة الأحكام العدلية التي تنص (( إذا كان المكفول به نفساً يشترط أن يكون معلوماً وأن كان مالاً فلا يشترط أن يكون معلوماً فلو قال أنا كفيل بدين فلان على فلان تصح الكفالة وأن لم يكن مقدار الدين معلوماً )) تمييز حقوق 1068/89 . وحيث ان عقد الكفالة المبرز بأن المدعى عليهما عيسى وأحمد قد كفلا المدين يوسف .. (( بأية مبالغ تترتب بذمة الأصيل ما بلغت )) لذلك فإن مثل هذه الكفالة ليس فيها مخالفة للنظام العام وأن هذا الشرط صحيح وملزم للمدعى عليهما عيسى وأحمد محمود لأنه شرط متعلق بالكفالة للدين المستقبلي وهو شرط لازم لا يخالف القانون أو النظام العام .
الحكم رقم 3856 لسنة 2003 – محكمة تمييز حقوق
رئيس الهيئة بادي الجراح  تاريخ الحكم  2004-01-26
* اذا لم يتم بيع المحجوزات أو إخراجها من المحل فإن دعوى الإستحقاق التي أقامها المدعي ، في غير محلها ما دام أن المدين هو شريك بالمحل التجاري والبضائع الموجوده له . وأن ما ينبني على ذلك أن دعوى الإستحقاق تكون مخالفه للقانون .
الحكم رقم 313 لسنة 2001 – محكمة تمييز حقوق
رئيس الهيئة  محمد صامد الرقاد تاريخ الحكم  2001-05-15

* حيث ان الحكم الصادر في مواجهة المدعى عليهما وفي موضوع غير قابل للتجزئة ، وان تكليف محكمة الاستئناف لمساعد المحامي العام المدني باختصام المدعى عليه ( عبدالله بولص حدادين ) الذي فوت الفرصة على نفسه ولم يطعن في الحكم البدائي يتفق والمادة 175/ 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية .
* ان الاختلاف في ذكر تاريخ وقوع الحجز على الاموال المحجوزة لا اثر له بنتيجة الحكم في هذه الدعوى .
* ان المدعى عليه ( عبدالله ) بطلبه ايقاع الحجز على اموال المدعية يكون قد الجاها الى اقامة دعوى الاستحقاق ، وانه يتعين معه الحكم للمدعية بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة في هذه الدعوى عن مرحلتي البداية والاستئناف وفقا لمقتضيات المادتين ( 116 و 166 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية طالما ان المدعية قد ربحت دعوى الاستحقاق هذه ، ويكون ما توصل اليه القرار الطعين مخالفا للقانون والبينة ، ويكون هذان السببان واردين على القرار الطعين .
انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected