الإنذار العدلي

الإنذار العدلي

ما هو الإنذار العدلي

يهدف إلى تحذير المنذر إليه ومطالبة بأداء عمل أو ترك عمل ، ويحذره من عدم الامتثال وعدم تلبية المطلوب ، وقد يكون ذلك ضمن أجل محدد .

الإنذار  لغة هو الإبلاغ ولا يكون إلا في التخويف، و في القانون: خطاب يوجه شخص يدعى (الدائن) إلى شخص آخر يدعى (المدين) يخبره فيه بوضوح بضرورة الوفاء بالتزام معين، قد يكون القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، أو أداء مبلغ من النقود. وتستخدم أحيانًا كلمة إعذار بدل إنذار للدلالة على الغرض نفسه.
الغاية من الإنذار ووسائله وتبليغه إن مجرد حلول أجل الدين، أو الوفاء بالتزام معين، لا يكفي لأن يعدّ المدين متأخرًا عن الوفاء، لأن عدم قيام المدين بالوفاء في الموعد المحدد، وسكوت الدائن يجعل هذا بحكم المتسامح، ويمكن تفسير السكوت
أنه تمديد ضمني للأجل المعطى للمدين، وأنه لم يلحق الدائن أي ضرر من جراء التأخير، وعلى هذا فإنه يجب على الدائن إذا كان عازمًا على تنفيذ الالتزام بمواجهة المدين أن ينذره بذلك ليضعه في حالة المتأخر عن التنفيذ.

أنواع الإنذار

2-  أما الإخطار : فيهدف إلى مجرد إعلام وإبلاغ المخطر اليه بشيء كموقف أو تصرف أو واقعة وقد يتضمن الاخطار مطالبة ما وتحديد أجل للوفاء بها .
3-  أما الأعذار : فيهدف إلى إثبات عدم تسامح صاحب الحق في حقه ووضع المدين في حالة المتأخر عن تنفيذ التزاماته ، فيثبت التأخير القانوني من تاريخ الأعذار ، حتى وإن كان هناك تأخير فعلي سابق على التأخير القانوني ، فقد يقرر القانون وجوب الأعذار قبل الإتيان بتصرف معين بمدة محددة ، وقد يكون منصوصاً على وجوب القيام به في عقد أو اتفاق .

هل الإنذار اجراء قاطع للتقادم؟

الإنذار لا يقطع التقادم.
نصت المادة 383 من قانون المدني
” ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوي لمحكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز ,…”
اي ان الانذار ليس سببا قاطعا للتقادم نص عليه المشرع

بطلان العقد لا يوجب توجيه انذار عدلي

إن عقد بيع الأرض الذي قام على أثره المدعى عليه (البائع) بتنظيم وكالة للمدعيين للتصرف فيها ثم قام بعزلهما عن الوكالة هو عقد باطل طالما لم يتم تسجيل قطعة الأرض باسم المدعيين ولا يوجد في القانون ما يوجب على المدعيين توجيه الإنذار للمدعى عليه لاسترداد الثمن المدفوع منهما .

الإنذار على يد محضر – ليس مطالبة قضائية – ولا يقطع التقادم – ولا تستحق من تاريخه الفوائد

من المُقرر قانوناً إن ما يقطع التقادم هو “المطالبة القضائية”، وبالتالي فالإنذار الرسمي على يد محضر ليس مطالبة قضائية ولا يقطع التقادم.

وقد استقر الفقه  علي ما يلي:-
“التنبيه هو المقصود به التنبيه بالوفاء الذي يسبق التنفيذ الجبري وفقا لنص المادة 281 من تقنين المرافعات وهو يوجه من الدائن الذي بيده سند تنفيذي ومن ثم لا يقطع التقادم التكليف بالوفاء الذي يسبق استصدار أمر الاداء ولا الاعذار ولا الانذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لاجراءات التنفيذ الجبري ويشترط بداهة ليقطع التنبيه التقادم أن يتم صحيح غير مشوب بما يبطله”
محمد كمال عبد العزيز التقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول في الالتزامت الطبعة الثانية 1980 ص 1158

هذا، ومن المُُقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: “التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم، وإنما هو مجرد إنذار بالدفع، لا يكفي لترتيب هذا الأثر، والمقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 460 من قانون المرافعات السابق الذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين“. (نقض مدني في الطعن رقم 235 لسنة 35 قضائية – جلسة 21/10/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 1138. وفي الطعن رقم 577 لسنة 34 قضائية – جلسة 30/1/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 210. وفي الطعن رقم 305 لسنة 21 قضائية – جلسة 25/6/1953).

اجتهادات قضائية لمحكمة التمييز الأردنية

الحكم رقم 2979 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

1- اذا كانت المطالبة ليس من شأنها تنفيذ العقد او فسخه فإنه لا موجب للانذار قبل اقامة الدعوى وان نص المادة (246) من القانون المدني يتم تطبيقها اذا طلب تنفيذ العقد او فسخه ويكون الانذار العدلي لازماً في العقود الملزمة للجانبين وفي حال كانت الدعوى قائمة على مطالبة مالية فيكون توجيه الانذار العدلي لا ضرورة له ولا يؤثر على صحة الدعوى ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1131/2016).

2- يُستفاد من أحكام المادة (929) من القانون المدني أنه على المؤمن اداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد.

الحكم رقم 2723 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
 في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الاخر أن بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه أما اذا كانت الدعوى تقتصر على مطالبة مالية فلا يُشترط توجيه إنذار عدلي ولا يؤثر ذلك على صحة الدعوى ، وفقاً لأحكام المادة (246/1) من القانون المدني.
الحكم رقم 5488 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

 ان المأجور هو عقار تجاري وانه وفقاً للمادتين (2) و (7) من قانون المالكين والمستأجرين فإن حق الانتفاع ينتقل الى الورثة بعد وفاة المستأجر ويصبحوا مستأجرين اصليين.

 ان المطالبة بالأجور لا تحتاج ان يسبقها توجيه انذار عدلي.

الحكم رقم 2257 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
 في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الاخر أن بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه أما اذا كانت الدعوى تقتصر على مطالبة بأرصدة حسابات مديونية مستحقة الأداء فلا يُشترط توجيه إنذار عدلي ولا يؤثر ذلك على صحة الدعوى ،وفقاً لأحكام المادة (246/1) من القانون المدني.
الحكم رقم 4817 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الاخر أن بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه أما اذا كانت الدعوى تقتصر على مطالبة مالية فلا يُشترط توجيه إنذار عدلي ولا يؤثر ذلك على صحة الدعوى ،وفقاً لأحكام المادة (246/1) من القانون المدني.
الحكم رقم 4600 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
 في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الاخر أن بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه أما اذا كانت الدعوى تقتصر على مطالبة بأرصدة حسابات مديونية مستحقة الأداء فلا يُشترط توجيه إنذار عدلي ولا يؤثر ذلك على صحة الدعوى ، وفقاً لأحكام المادة (246/1) من القانون المدني.
الحكم رقم 5439 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
 اذا لم يتضمن الانذار ان غاية طرفيه تنفيذ ما التزما به او فسخه وعليه فيكون المدعى عليهما غير ملزمين بضمان الشرط الجزائي طالما ان المدعي طالب بقيمة الشرط الجزائي ولم يطالب بتنفيذ التزاماتهما فيكون الانذار لا يفي بالغاية المقصودة في المادتين (246) و (361) من القانون المدني

بعض المبادئ القضائية  حول الانذار العدلي :

لا أثر لدعوى فسخ عقد الإيجار والمنظورة أمام محكمة التمييز على دعوى المطالبة بالأجور إذا كانت دعوى المطالبة بالأجور مقدمة عن فترة سريان العقد وحتى تاريخ إقامة دعوى فسخ عقد الإيجار ، عملاً بأحكام المادة (246/1) من القانون المدني والتي يُستفاد منها أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الاخر أن بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه أما اذا كانت الدعوى تقتصر على مطالبة مالية فلا يُشترط توجيه إنذار عدلي ولا يؤثر ذلك على صحة الدعوى.

 يُعتبر الإنذار العدلي لازماً في حالة وجود التزامات مترتبة بموجب العقد

 يُعتبر الإنذار العدلي لازماً في حالة وجود التزامات مترتبة بموجب العقد على طرفيه وذلك وفقاً لنص المادة (246/1) من القانون المدني .

 من احتج عليه بسند عادي ولا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة أصبع والا فهو حجة عليه بما ورد فيه ، عملا بأحكام المادة (11) من قانون البينات .

للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق مع مراعاة احكام المادة (364) من القانون المدني .

حيث أن المدعي قد أسس دعواه بمطالبة مالية بموجب اقرار خطي مستحق الاداء فإن ذلك لا يستلزم توجيه إخطار عدلي وفقا لاحكام المادة ( 246) من القانون المدني والتي توجب توجيهإنذار عدلي في العقود الملزمة للجانبين

 يستفاد من أحكام المادة (167/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه اذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به الشرط وان لم يكن هناك شرط بشأنها قضي من تاريخ الاخطار العدلي والا من تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى .

حيث أن الثابت من سند الدين المنظم لدى كاتب العدل موضوع الدعوى محل الطعن انه لا يوجد شرط بشأن أستحقاق الفائدة ، كما ان المطالبة بموجب الانذار العدلي اقتصرت على المطالبة بأداء المبالغ المستحقة فقط ، فيكون الحكم باستحقاق الفائدة القانونية عن المبلغ الذي تم الحكم به للمميزة من تاريخ اقامة الدعوى وليس الاخطار في محله ومتفقا والاصول القانونية تبعا لذلك.

في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الاخربعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه

 في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الاخربعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه ، أما اذا كانت الدعوى تقتصر على مطالبة بأرصدة حسابات ومديونية مستحفة الأداء فلا يُشترط توجيه إنذار عدلي ولا يؤثر ذلك على صحة الدعوى ، وفقاً لأحكام المادة (246/1) من القانون المدني.

6- العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما والعلاقة التي تربط أطرافه وتنظمها الشروط والبنود الواردة في ذلك العقد ، وفقاً لأحكام المادة (87) من القانون المدني.

حيث ان المميز قد تم تبليغه الانذار العدلي موضوع الدعوى محل الطعن بوساطة ابنه الذي يعمل لديه فيكون التبليغ وهذه الحالة تبليغا قانونيا منتجا لأثاره حتى لو ثبت أن المميز بالذات كان بتاريخ التبليغ خارج البلاد .

عقد المقاولة تعهد

يُعتبر عقد المقاولة تعهد بين طرفين يقوم بمقتضاه أحد الأطراف بصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وفقاً لنص الماده (780) من القانون المدني.

يُستفاد من أحكام المواد (783 ،784 ،785 ،756) من القانون المدني إلتزامات المقاول وما يجب عليه القيام به من عمل وفق الشروط الواردة في عقد المقاولة المُبرم مع صاحب العمل وحق صاحب العمل بطلب الترخيص له في إتمام النواقص في العمل بأن يعهد القيام بها إلى مقاول آخر إذا تبين له ان المقاول يقوم بالعمل على وجه معيب أو مخالف لشروط العقد.

ُيلزم صاحب العمل بموجب أحكام المادة (793) من القانون المدني بدفع الأجر عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص الإتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.

يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع والأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه ومستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه في العقد جاز للعاقد الاخر أن بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه أما إذا كان موضوع الدعوى مطالبة مالية عن أعمال منجزة نتيجة عقد مقاولة مبُرم بين الطرفين فلا يُشترط توجيه إنذار عدلي ولا يؤثر ذلك على صحة الدعوى ،وفقاً لأحكام المادة (246/1) من القانون المدني.

.يكون الإنذار العدلي لازماً في العقود الملزمة للجانبين

المادة 6

تلتزم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين الالزامي للمركبة وفق الانموذج الذي يعد بما يتفق مع احكام هذا النظام ويتم اعتماده من المدير العام.

مبادئ لمحكمة التمييز

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1962 لسنة 2015

1- يكون الإنذار العدلي لازماً في العقود الملزمة للجانبين وفي حال كانت الدعوى قائمة على مطالبة مالية فيكون توجيه الإنذار العدلي لا ضرورة له ولا يؤثر على صحة الدعوى وذلك وفقاً لنص المادة (246) من القانون المدني.

2- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق بما دفعته وإسترداده في حال استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر وذلك وفق احكام المادة (18/4) من نظام التأمين الإلزامي رقم (32) لسنة 2001 .

3- تعتبر المخالصة و الابراء المقدم من قبل الجهة المتضررة من الحادث بينة قانونية كافية للاثبات ، والتي تفيد بان شركة التامين هي من قامت بدفع التعويض للمتضرر .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2567 لسنة 2015

برئاسة نايف الإبراهيم
2015-12-16

يجوز للمحكمة ان تقضى بالضمان للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب ، ويعتبر من الاسرة الاشخاص المنصوص عليهم في نص المادة (34) من القانون المدني ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (2/267) من القانون المدني .

2- إن شركة التأمين والمدعى عليها مالكة المركبة وسائقها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وذلك بمقتضى أحكام المادة (10) و (15) من نظام التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وتعديلاته رقم (32) لسنة 2001 .

3- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

4- لا يعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا لم يكن موافقاً للواقع و الأصول و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

4- يجب على محكمة الموضوع ان تقوم بتكليف اطراف الدعوى بتسمية الخبراء قبل أن تتولى إنتخابهم وتسميتهم بنفسها ، وإلا ترتب البطلان على تقرير الخبرة وذلك وفقاً لنص المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

5- لا تثريب على محكمة الموضوع في حال انها قامت بتطبيق نظام التامين الالزامي رقم (32) لسنة 2001 على وقائع الدعوى وقامت بالاشارة عن طريق السهو في فقرتها الحكمية الى تطبيق نظام التامين الالزامي رقم (12) لسنة 2010 .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2613 لسنة 2015

برئاسة فايز حمارنة
2015-12-10

1- يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة وخالية من الجدل وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

2- يستفاد من نظام التامين الالزامي رقم 12 لسنة 2010 بان عقد التامين الشامل يعتبر عقد تامين شامل بالنسبة لجسم المركبة وتامين الزامي بالنسبة للاضرار التي تلحق الغير.

3- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات، ويُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

4- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات.

5- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال قامت بمعالجة جميع أسباب الطعن معالجة وافية و بكل وضوحٍ وتفصيل وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1613 لسنة 2015

برئاسة نايف الإبراهيم
2015-12-07

1- يجوز لشركة التامين الرجوع على المؤمن له و سائق المركبة المتسببة ، لاسترداد ما دفعته من تعويض الى الغير المتضرر ، في حال كان السائق غير مرخص لسوق المركبة وقت وقوع الحادث ، ويستوي في ذلك ان يكون السائق غير مرخص إطلاقاً أو مرخص لقيادة فئة أقل من فئة المركبة التي كان يقودها وقت الحادث ، وفقا لاحكام المادة (16/أ) من نظام التأمين الالزامي رقم (12) لسنة 2010 .

2- استقر الاجتهاد و الفقه القضائي على انه عند وجود التعارض بين النص العام و النص الخاص يطبق الخاص ، حيث ان الخاص يقيد العام .

3- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1280 لسنة 2015

برئاسة محمد امين الحوامدة
2015-11-16

1- في حال كان الحكم الذي صدر من قبل محكمة الدرجة الاولى بحق المميزة وجاهياً اعتبارياً فإن عدم نظر الدعوى الاستئنافية مرافعة بحق المميزة يعد موافقا للقانون ، كما وأن المميزة قداستكملت بيناتها وقدمت مرافعتها مما ينطبق ذلك على احكام المادة (182/3) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وعليه فإن عدم نظر الدعوى مرافعة موافق للقانون .

2- لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يتم إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

3- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن معالجة ً وافية ً و بكل وضوح وتفصيل والا استوجب قرارها للنقض وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

4- يستمر تطبيق نظام التامين الالزامي رقم (32) لسنة 2001 و التعليمات و القرارات الصادرة بموجبه على وثائق التامين المبرمة قبل نفاذ نظام التامين الالزامي رقم (12) لسنة 2010 والتي ابرمت في ظل سريان الاخير .

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected