شركة المحاصة

ماهي شركة المحاصة :

شركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا وجود لها أمام الغير بحيث تقتصر على أن تكون عقدا ينظم العلاقة بين الشركاء على نمط عقود الشركات.

شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو اكثر يمارس اعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير ويجوز اثبات قيامها بكافة الطرق.

لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لاحكام وإجراءات التسجيل والترخيص (المادة 49من قانون الشركات).

ومن الاجتهادات القضائية حول شركة المحاصة :

الحكم رقم 1757 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

1- استقر الاجتهاد القضائي على ان التكييف القانوني لوقائع الدعوى لا تخضع لرغبة الخصوم ولا يقيد المحكمة في اعطائها التكييف القانوني الصحيح ولأن محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تفسير العقود والشروط والقيود المختلف عليها بما تراه من المقصود في العقد مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها وفقاً لأحكام المواد (213) و (214) و (239) من القانون المدني لها بهذه السلطة في البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عن المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك الى طبيعة التعامل.

2- ان شركة المحاصة لا تتمع بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام واجراءات التسجيل والترخيص وشركة فعلية فإنه لا يجو مخاصمتها والحالة هذه كشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وان من حق اي شريك مخاصمة الشريك الآخر وفقاً لمقتضيات اتفاقية الشراكة بينهما والمطالبة بحقوقه لدى هذا الشريك ، وفقاً لأحكام المادتين (49) و (52) من قانون الشركات.

الحكم رقم 7932 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- اذا تبين من اتفاقية المشاركة المنعقدة بين أطراف الشركة أنها عبارة عن شركة تجارية (شركة محاصة) انعقدت من ثلاثة أشخاص ويمارس أعمالها المدعى عليه كشريك ظاهر يتعامل مع الغير بصفته المفوض بإدارتها والإشراف عليها استنادا لما جاء في البند العاشر من الاتفاقية وبالتالي فإنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل والترخيص ويحدد عقد الشركة حقوق الشركاء في الشركة والالتزامات المترتبة عليهم تجاه بعضهم بما في ذلك كيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم وفقا لمقتضيات المادتين (49) و (52) من قانون الشركات.

الحكم رقم 8683 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

 ان المشرع في قانون الشركات الاردني قد اعترف بالشركة الفعلية وفقاً للمادة (15) منه والمادة (538) من القانون المدني كما بين ما هي شركة المحاصة في المادة (49) من قانون الشركات.

-ان المادة (15) من قانون الشركات الاردني ان التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد (11) و (13) و (14) منه لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلاً او تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير او من تقرير بطلان الشركة او التغيير لمصلحة الغير ولا يستفيد من ذلك التخلف اي من الشركاء ويعتبر كل شريك متضامناً مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل اي ضرر ينتج من ذلك

-أن شركة المحاصة من بين أنواع الشركات التي تناولتها المواد (49 و 50 و 11 و 52) من قانون الشركات الأردني حيث إن شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على أنه يجوز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الإثبات ولا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل والترخيص.

– لا يعتبر الشريك غير الظاهر في شركة المحاصة تاجراً إلا إذا قام بالعمل التجاري بنفسه وليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة ، فإذا أقر أحد الشركاء فيها بوجود الشركة أو صدر عنه ما يدل للغير على وجودها بين الشركاء جاز اعتبارها شركة قائمة فعلاً ، وأصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن ويحدد عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء في الشركة والالتزامات المترتبة عليهم تجاه الشركة وتجاه بعضهم بما في ذلك كيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم.

الحكم رقم 7353 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- اعترف المشرع بالشركة الفعلية وفقاً للمادة (15) من قانون الشركات والمادة (583) من القانون المدني كما بين ما هي شركة المحاصة في المادة (49) من قانون الشركات.

2- يُستفاد من احكام المادة (15) من قانون الشركات ان التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد (11) و (13) و (14) من القانون لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلاً أو تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير أو من تقرير بطلان الشركة أو التغيير لمصلحة الغير ولا يستفيد من ذلك التخلف اي من الشركاء ويعتبر كل شريك متضامناً مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل اي ضرر ينتج عن ذلك.

3- يُستفاد من احكام المادة (583) من القانون المدني ان الشركة تعتبر شخصاً حكمياً بمجرد تكوينها وانه لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء اجراءات التسجيل والنشر الذي يقررها القانون ، ولكن للغير ان يتسمك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الاجراءات والمنصوص عليها في قانون الشركات.

4- ان شركة المحاصة من بين انواع الشركات التي تناولتها المواد (49) و(50) و (51) و(52) من قانون الشركات حيث ان شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو اكثر يمارس اعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على انه يجوز اثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الاثبات ولا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام واجراءات التسجيل والترخيص.

حكم الشريك غير الظاهر :

5- لا يعتبر الشريك غير الظاهر في شركة المحاصة تاجر الا اذا قام بالعمل التجاري بنفسه وليس للغير حق الرجوع الا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة فإذا اقر احد الشركاء فيها بوجود الشركة او صدر عنه ما يدل للغير وجودها بين الشركاء جاز اعتبارها شركة قائمة فعلاً واصبح الشركاء فيها مسؤولين اتجاه ذلك الغير بالتضامن ويحدد عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء في الالتزامات المترتبة عليهم تجاه الشركة وتجاه بعضهم بما في ذلك كيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم.

6- إذا كان من الثابت ان الشركة التي تم تأسيسها بين اطراف الدعوى لم تسجل لدى مراقب الشركات فتكون وهذه الحالة شركة محاصة وليس شركة فعلية ينطبق عليها أحكام المواد (49) و(50) و(51) و(52) من قانون الشركات وليس لها الشخصية الحكمية بمقتضى أحكام المادة (50) من القانون المدني.

7- اذا تضمن عقد تأسيس الشركة حقوق والتزامات الطرفين وان المبالغ التي دفعت هي عبارة عن رأسمال في الشركة فأنه من حق المدعيين المطالبة بفسخ عقد الشراكة لتحديد حقوق والتزامات الطرفين بمواجهة الشريك وليس بمواجهة الشركة كون ان شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام واجراءات التسجيل والترخيص فإنه لا يجوز مخاصمتها والحالة هذه كشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وان من حق الشريك فيها مخاصمة الشريك الآخر وفقاً لمقتضيات اتفاقية الشراكة.

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
%d مدونون معجبون بهذه: