القرار رقم 1 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 133\2006

بتاريخ 13 صفر لسنة 1427 هجري الموافق 13/3/2006 ميلادي وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتبه ذوات الارقام (ن4/613) تاريخ 18/1/2006 (ن4/1829) تاريخ 16/2/2006 (ن4/2346) تاريخ 22/2/2006 ,
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الاستاذ محمد صامد الرقاد وعضوية كل من معالي الاستاذ محمد علي العلاونة رئيس ديوان التشريع والرأي وعطوفة كل من السيد بادي الجراح والسيد محمد امين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز والمستشار القانوني في وزارة الاشغال العامة والاسكان السيد محمد اللوزي لتفسير المواد (22،29،(34/أ)،50،(53/ج/1)) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 والمادتين (21/د)،22) من النظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم (2) لسنة 1983 وبيان ما يلي :
1- من هو المسجل في الشعبة لغايات اعتماد عدد المسجلين في جداول الانتخابات للهيئات النقابية ؟
2- هل تعليق العضوية يطبق حكما على كل مهندس لم يدفع الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين ام يقتضي اصدار قرار من المجلس بتعليق العضوية وهل يشترط تبليغ المهندس قرار المجلس وهل يعتمد التبليغ وينتج اثره القانوني ؟
3- هل يحق للمهندس الموظف في نقابة المهندسين ترشيح نفسه لعضوية مجلس نقابة المهندسين او ترشيح نفسه لانتخابات الهيئة المركزية او لانتخابات مجالس الشعب او لانتخابات مجالس فروع المحافظات ؟
4- هل يجوز الجمع بين عضوية هذه المجالس المنتخبة والموظف لدى نقابة المهندسين ؟

وبعد الاحاطة بما جاء بكتب دولة رئيس الوزراء المشار اليها وبما جاء بكتابي معالي وزير الاشغال العام والاسكان رقم (211/1/18179) تاريخ 1/11/2005 ورقم (9/25/عامة/644) تاريخ 5/2/2006) المرفقين بها والرجوع الى النصوص القانونية المتعلقة بطلب التفسير نجد ان :
المادة (22) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 تنص على ما يلي :
أ) يترتب على كل عضو لم يسدد الرسم السنوي قبل الموعد المحدد في المادة (21) من هذا القانون ان يسدد رسما اضافيا يعادل ربع الرسم المطلوب منه حتى نهاية شهر حزيران من السنة نفسها ونصف الرسم المطلوب بعد ذلك التاريخ ويحق للمجلس ان يقرر ايقافه عن مزاولة المهنة الى ان يدفع المستحق عليه من رسم سنوي ورسم اضافي ويعتبر قرار المجلس بهذا الصدد نهائياً .
ب)يحق للمجلس تأجيل استيفاء الرسم السنوي في حالات خاصة لاعتبارات مادية .

المادة (29) من القانون ذاته تنص على مايلي
تتكون الهيئة المركزية للنقابة على النحو التالية :
أ) مجلس النقابة
ب)مجالس الشعب الهندسية
ج) مجالس فروع المحافظات واي لجان منتخبة تابعة لها بحيث تمثل كل لجنة برئيسها وعضو آخر تختاره اللجنة .
د) مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية
هـ)ما لا يقل عن خمسة اعضاء ولا يزيد على عشرين عضواً لكل شعبة من الشعب الهندسية وهيئة المكاتب يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لكل منهما وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
و) ما لا يقل عن خمسة اعضاء ولا يزيد على عشرين عضوا لكل فرع محافظة يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لفرع المحافظة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ز) النقباء السابقون.
المادة (34) من القانون المذكور تنص على ما يلي :
أ) يشترط في الترشيح للمجلس ان :
1- يكون المرشح لمركز النقيب او نائب النقيب عضوا زاول المهنة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وان لا يكون وزيرا او رئيس بلدية او ممن يتقاضون راتبا من الحكومة باستثناء رواتب التقاعد .
2- يكون المرشح لعضوية المجلس عضوا زاول المهنة لمدة لا تقل عن سبع سنوات
ب)تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الاول من شهر ايار من السنة التي جرت فيها الانتخابات ويستمر المجلس القديم في ممارسة صلاحياته الىان يتسلم المجلس الجديد مهامه .
ج) يجوز اعادة انتخاب النقيب او نائبه او عضو المجلس لدورة ثانية ولا يحق لاي منهم ترشيح نفسه للمركز ذاته إلا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل على انتهاء مدة دورته الاخيرة .

المادة (50) من القانون ذاته تنص على ما يلي :
أ) يتكون مجلس كل شعبة من سبعة اعضاء ممن مضى على ممارستهم المهنة سبع سنوات على الاقل ويجري انتخابهم بالاقتراع السري في مركز النقابة و/او الفروع الي يحددها المجلس وبحضور عضو يختاره المجلس مندوبا عنه لهذه الغاية في كل مركز انتخاب .
ب)يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الشعبة ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة .
ج) يرأس مجلس الشعبة ممثلها في مجلس النقابة وفي حالة تواجد اكثر من ممثل للشعبة في مجلس النقابة يرأس مجلس الشعبة العضو الحاصل على اكثر الاصوات في انتخابات مجلس النقابة ….الخ.

المادة (21) من النظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم (2) لسنة 1983 تنص على ما يلي :
يتألف مجلس النقابة من :
أ) النقيب
ب)نائب النقيب
ج) رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية
د) عدد من الاعضاء يمثلون الشعب المختلفة وينتخبون من بين الفائزين في مجالس الشعب اللذين يرشحون انفسهم للمجلس وذلك بمعدل عضو واحد على الاكثر لكل عشرة آلاف عضو مسجل في الشعبة قبل فتح باب الترشيح لكل شعبة .

المادة (22) من النظام المذكور تنص على ما يلي :
يحق لكل عضو من اعضاء الهيئة العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون ان يرشح نفسه لاي من منصبي النقيب او نائب النقيب ولا يشترط ان يكون من الناجحين في مجالس الشعب .

وبعد التدقيق في النصوص المذكورة المطلوب تفسيرها والمداولة توصلنا الى ما يلي :
اولا
ان المسجل في الشعبة لغايات اعتماد عدد المسجلين في جداول الانتخابات للهيئات النقابية هو المهندس التطبيقي الاردني الذي سدد الرسوم المستحقة عليه للنقابة بموجب قانون النقابة والنظام الداخلي ولم تعلق عضويته او تسقط اسقاطا مؤقتا او نهائيا .

ثانيا
ان تعليق عضوية المهندس الذي لم يدفع الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين يتم حكما ما لم يقدم المهندس عذرا يقبله المجلس .

ثالثا
انه يحق للمهندس الموظف في نقابة المهندسين ترشيح نفسه
– لعضوية مجلس نقابة المهندسين .
– لانتخابات الهيئة المركزية .
– لانتخابات مجالس الشعب .
– لانتخابات مجالس فروع المحافظات .

اذا توافرت فيه الشروط التي نص عليها قانون النقابة ونظامها الداخلي ويجوز الجمع بين عضوية هذه المجالس والوظيفة لدى نقابة المهندسين .
لان المهندس الموظف في نقابة المهندسين ليس موظفا عاما ولا يتقاضى راتبا من الحكومة وانما يتقاضى راتبه من النقابة ولعدم وجود نص يمنع من ذلك .
هذا ما توصلنا اليه بالاجماع بصدد التفسير المطلوب .
قرارا صدر في 13 صفر لسنة 1427 هجري الموافق 13/3/2006 .

اترك رد