القرار رقم 6 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 259\2005

بناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة رقم ت ق 3/ 13574 تاريخ 21 شعبان 1426 هجرية الموافق 25/9/2005 ميلادية، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 28 شوال لسنة 1426 هجرية الموافق 30/11/2005 ميلادية برئاسة معالي الاستاذ محمـد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين، وعضوية كل من معالي الاستاذ محمد علي العلاونة رئيس ديوان التشريع والرأي واصحاب العطوفة بادي الجراح ومحمد امين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز، والقاضي العسكري العميد يوسف الفاعوري مدير القضاء العسكري مندوب دولة وزير الدفاع، لتفسير الفقرة (و) من المادة (3) والمادة (26) من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 وبيان فيما اذا كانت عبارة : ( … الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية …) تشمل كذلك حالات الاعادة للخدمة ؟

وبعد الاحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه ومرفقة كتاب عطوفة رئيس هيئة الاركان المشتركة رقم م ع /3/3/409 تاريخ 1 شعبان سنة 1426 هجرية الموافق 5/9/2005 ميلادية والرجوع الى النصوص القانونية ذات العلاقة بطلب التفسير تبين لنا ما يلي:
اولا : نصت الفقرة (و) من المادة (3) من قانون التقاعد العسكري على ما يلي :
( على الرغم مما ورد من احكام في هذا القانون او اي قانون آخر لا تسري احكام هذا
القانون على الافراد والضباط الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة الاردنية
والاجهزة الامنية بعد تاريخ 1/1/2003 باستثناء الحالات التالية :
1- حالات استشهاد او فقدان الضباط او الافراد المنصوص عليها في هذا القانون على ان تبقى هذه الحالات خاضعة لاحكامه، وان تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسديد حقوقهم المالية لوزارة المالية .
2- حالات حرمان الضباط او الافراد من جميع حقوقهم التقاعدية المقررة بمقتضى احكام هذا القانون على ان تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسديد حقوقهم المالية لوزارة المالية .
ثانيا : جاء في المادة (26) من قانون التقاعد العسكري المشار اليه ما يلي :
أ‌- اذا اعيد ضابط او فرد متقاعد الى الخدمة يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة خدماته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له وتضاف جميع مدد الفواصل التي تقع بين تاريخ احالته على التقاعد وتاريخ اعادته الى الخدمة على ان لا تزيد مدة الفاصلة عن اربع سنوات في كل مرة، ولا يحسب من الفواصل الا بمقدار ما يكمل عشرين سنة كما لا تحسب اية مدة من مدد الفواصل المذكورة في هذه الفقرة للمتقاعد الذي يعود للخدمة بعد تاريخ 1/3/1981.
ب‌- فيما عدا ايقاف راتب التقاعد لا تسري احكام الفقرة السابقة على ضباط التعزيز المتقاعدين الذين يعادون الى الخدمة بسبب اعلان حالة الطوارئ اذا نقصت مدة خدمتهم عن ستة اشهر متواصلة على ان تصرف لهم عند انهاء خدمتهم مكافأة تعادل 20% من رواتبهم التقاعدية الشهرية مع العلاوات عن المدة التي قضوها في تلك الخدمة .
ج- يجب اعلام وزارة المالية عن كل ضابط او فرد متقاعد فور اعادته الى الخدمة لإيقاف راتب تقاعده.
وبعد التدقيق في النصوص القانونية السالفة الذكر والمداولة توصلنا الى ما يلي :
اولا : ان المشرع قصد بما ضمنه الفقرة (و) من المادة (3) من قانون التقاعد العسكري،
المطلوب تفسيرها عدم شمول الضباط والافراد الذين يلتحقون بالخدمة في القوات
المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية بعد تاريخ 1/1/2003 باحكام قانون التقاعد
العسكري وادخالهم تحت مظلة قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي وذلك تخفيفا لأعباء
صندوق التقاعد شأنهم في ذلك شأن كثير من العاملين في القطاع العام .

وقد استثنى المشرع من احكام هذه الفقرة :
أ- حالات استشهاد او فقدان الضباط او الافراد المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري
بحيث تبقى هذه الحالات خاضعة لاحكامه وعلى ان تسدد مؤسسة الضمان الاجتماعي
حقوقهم المالية الى وزارة المالية .
ب- حالات حرمان الضباط او الافراد من جميع حقوقهم التقاعدية المقررة بمقتضى احكام
قانون التقاعد العسكري على ان تسدد مؤسسة الضمان الاجتماعي حقوقهم المالية الى
وزارة المالية .

ثانيا : ان المشرع عندما ابقى على نص المادة (26) المطلوب تفسيرها دون تعديل قد قصد
استمرار تطبيق ما ورد فيها من احكام على الضباط والافراد الذين يعادون للخدمة بعد
1/1/2003 تفريقا بينهم وبين من يجندون مجددا بعد التاريخ المذكور حفاظا على
حقوقهم المكتسبة عن خدمتهم السابقة .
ثالثا : ان ما يبنى على ما توصلنا اليه في (اولاً ، وثانياً ) هو ان حكم الفقرة (و) من المادة
(3) من قانون التقاعد العسكري المطلوب تفسيرها، يكون مقصورا على الضباط
والافراد الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية بعد تاريخ
1/1/2003 ولا يطبق على الضباط والافراد الذين لهم خدمات سابقة، وذلك لانه لا
يجوزالمساس بالحقوق المكتسبة التي رتبها لهم القانون عن خدماتهم السابقة، تطبيقا
لقاعدة عدم المساس بالحقوق المكتسبة ولقاعدة عدم سريان التشريع بأثر رجعي الا بنص
صريح واضح وجلي .

من كل ما تقدم نستخلص ان عبارة {… الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية …} الواردة في الفقرة (و) من المادة الثالثة من قانون التقاعد العسكري المطلوب تفسيرها، لا تشمل حالات الاعادة للخدمة، وان حكمها مقصور على الذين يلتحقون بالخدمة مجددا بعد تاريخ 1/1/2003 .

هذا ما قررناه بالاجماع بشأن التفسير المطلوب .

قرارا صدر بتاريخ 28 شوال لسنة 1426 هجري الموافق 30/11/2005 ميلادية

عضو عضو رئيس محكمة التمييز
قاضي رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
محكمة التمييز في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
بادي الجراح محمد علي العلاونة محمد صامد الرقاد

عضو عضو
مدير القضاء العسكري قاضي
مندوب دولة وزير الدفاع محكمة التمييز العميد يوسف الفاعوري محمد الخرابشة

اترك رد