القرار رقم 1 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 033\2004

بتاريخ 11 محرم لسنة 1425هـ الموافق 3/ 3/ 2004 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي السيد محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من اصحاب العطوفة السيد علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء ، والسيدين بادي الجراح ومحمد امين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز والسيد غازي الشطناوي مندوب وزير المالية / الاراضي والمساحة ، وذلك بناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( ص ت 1 – 429 ) تاريخ 14 ذو القعدة لسنة 1424 هجرية الموافق 7/ 1/ 2004 ميلادية المتضمن طلب تفسير المادة (21) من قانون التاجير التمويلي رقم (16) لسنة 2002 وبيان ما يلي :
( بما ان العقار محل عقد التأجير التمويلي يخضع للتسجيل لدى دائرة تسجيل الاراضي المختصة عند نقل ملكيته من المؤجر الى المستأجر ، فهل يتم عند تسجيله استيفاء رسوم معاملات الايجار المقررة بموجب قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (26) لسنة 1958 ، ام يعتبر كل من المؤجر والمستأجر معفى من هذه الرسوم استنادا لاحكام الفقرة ( ب ) من المادة (21) من قانون التأجير التمويلي رقم (16) لسنة 2002 م .
وبعد الاحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه ومرفقه كتاب معالي وزير المالية / الاراضي والمساحة رقم ( 34306/28/4 ) تاريخ 30/ 11/ 2003 والرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بالتفسير المطلوب نجد ما يلي :
– جاء في المادة (3) من قانون التأجير التمويلي رقم (16) لسنة 2002 المعدل ما يلي :
أ . يقصد بعقد التأجير التمويلي العقد الذي يحق للمستأجر بموجبه الانتفاع بالماجور مقابل بدل ايجار يدفعه
للمؤجر على ان يتحمل المستأجر أي مخاطر تتعلق بالمأجور.
– وجاء في المادة (8/أ) من القانون ذاته ما يلي :
يخضع العقار محل العقد للتسجيل لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة ، ولا تسري عليه احكام الشفعة
والاولوية عند نقل ملكيته من المؤجر الى المستأجر او من المؤجر الى مؤجر آخر مع مراعاة التشريعات
المتعلقة بتملك غير الاردنيين للاموال غير المنقولة ، وتصرف الاشخاص المعنويين بالاموال غير المنقولة.
– وجاء في المادة (21) من القانون ذاته ما يلي :
أ . 1. اذا كان المستأجر يتمتع باعفاءات من الرسوم الجمركية او الضريبة العامة على المبيعات او
الضرائب والرسوم الاخرى وفقا للتشريعات النافذة ، فيستفيد المؤجر من هذه الاعفاءات ، باستثناء
الاعفاء من ضريبة الدخل ، فيما يتعلق بالاموال المؤجرة التي يتم استيرادها ، او شراؤها لتأجيرها
الى المستأجر وفقا للعقد.
2. اذا زال سبب الاعفاءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ، كفسخ العقد او انقضاء مدته ،
فيلتزم المؤجر بالرسوم المتحققة نتيجة ذلك.
ب. يعفى المؤجر والمستأجر من رسوم تسجيل العقار عند تسجيله باسم المستأجر تنفيذا للعقد.
ج. يتم تنفيذ احكام الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة وفقا لتعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
– وجاء في المادة (2) من قانون رسوم تسجيل الاراضي وتعديلاته رقم (26) لسنة 1958 المعدل ما
يلي :
[ …. وتنصرف عبارة (معاملات تسجيل الاراضي) الى جميع المعاملات التي تتم في دوائر تسجيل
الاراضي على اختلاف انواعها ، كالبيع والتفويض والمبادلة والهبة والانتقال بالارث والتخارج
والوصية والافراز بين الشركاء وحق القرار والتسجيل الجديد والتامين وتحويل التامين وفك التامين
، وتنفيذ الدين المؤمن والتوحيد والتجزئة وتصحيح السجل واعادة التسجيل وتحري السجل واخراج
القيد والكشف والمساحة والايجار وتحويل الايجار وفك الايجار والمغارسة وتحويلها وفك المغارسة
وانشاء الوقف على اختلاف انواعه ].
– وجاء في المادة (3) من القانون المشار اليه ذاته :
1. تستوفي دوائر تسجيل الاراضي الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون ، عن معاملات تسجيل
الاراضي التي تجريها الدوائر المذكورة وتحسب هذه الرسوم بالنسبة الى قيمة المال غير المنقول الا اذا
كان المطلوب تسجيله وقفا ذريا فتستوفي عنه رسما خاصا مبينا في الجدول المرفق المشار اليه آنفا.
– وجاء في المادة (24) من جدول رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1958 وتعديلاته ما يلي :
[ (24) – الايجار او تحويل الايجار :
يستوفى اثنان في المائة (2%) من مجموع بدل الايجار الحد الادنى ( 5 ) دنانير ] .
وبعد التدقيق في جميع النصوص السالفة الذكر والمداولة تبين لنا ما يلي :
اولاً : ان البند (1) من المادة (3) من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (26) لسنة 1958 المعدل قد الزم
دوائر تسجيل الاراضي استيفاء الرسوم المبينة في الجدول الملحق به عند اجراء معاملات تسجيل
الاراضي ، وان المادة (2) من قانون رسوم تسجيل الاراضي المشار اليه قد نصت على ان عبارة
(معاملات تسجيل الاراضي) تنصرف الى جميع المعاملات التي تتم في دوائر تسجيل الاراضي على
اختلاف انواعها ، ومن بين هذه المعاملات الايجار وتحويل الايجار وفك الايجار .
وان المادة (24) من جدول رسوم تسجيل الاراضي لعام 1958 الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي
المشار اليه قد حددت نسبة المتوجب قانونا استيفاؤه على معاملات الايجار وتحويل الايجار بنسبة اثنين
في المائة (2%) من مجموع بدل الايجار.
ثانياً : اخضعت المادة (8) من قانون التأجير التمويلي العقار محل عقد التأجير التمويلي للتسجيل لدى دائرة
تسجيل الاراضي المختصة ، دون اعفاء هذا التسجيل من الرسوم المنصوص عليها في قانون رسوم
تسجيل الاراضي رقم (26) لسنة 1958 في اي مادة من مواد قانون التأجير التمويلي المشار اليه .
بينما نصت الفقرة ( ب ) من المادة (21) من قانون التأجير التمويلي المشار اليه على اعفاء المؤجر
والمستأجر من رسوم العقار عند تسجيله باسم المستأجر تنفيذا للعقد ، اي عند نقل الملكية .

ويبنى على كل ما تقدم ، ان المؤجر والمستأجر معفيان من رسوم نقل ملكية العقار تنفيذا لعقد التأجير التمويلي ولكن عقد التأجير التمويلي غير معفى من الرسوم عند تسجيله كعقد ايجار ابتداءا في دائرة التسجيل المختصة.

هذا ما قررناه بالاجماع بشان التفسير المطلوب .

قرارا صدر في 11 محرم لسنة 1425 هـ الموافق 3/ 3/ 2004 م .

عضو عضو رئيس محكمة التمييز
قاضي رئيس ديوان التشريع والراي رئيس الديوان الخاص
محكمة التمييز في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
بادي الجـراح علي الهنـداوي القاضي محمد صامد الرقاد

عضو عضو
مندوب وزارة المالية / قاضــي
الاراضي والمساحة محكمة التمييــز
غازي الشطناوي محمد امين الخرابشة
[

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.