القرار رقم 4 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 096\2004

بتاريخ 20 ربيع الثاني لسنة 1425هـ الموافق 9/ 6/ 2004 وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء الافخم بكتابه رقم (ت ق1/ 12689) تاريخ 28 صفر لسنة 1425 هـ الموافق 18/ 4/ 2004 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الاستاذ محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من اصحاب العطوفة السادة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء، وبادي الجراح ومحمد امين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز ومنصور الحليق رئيس لجنتي التقاعد المدني والعسكري مندوب وزير المالية وذلك لتفسير المواد (12/ ب) و(13/ أ، ب) من قانون التقاعد العسكري و(32/ أ)، (32/ ب) من قانون التقاعد المدني لبيان ما اذا كان :
1. ابن الضابط او الفرد المتوفى الذي يصبح معتلا ومحتاجا بعد وفاة والده مهما كان عمره يستحق المخصصات
المنصوص عليها في المادة (12/ ب) من قانون التقاعد العسكري اسوة بالابن الذي كان معتلا ومحتاجا عند
وفاة والده.
2. ابناء (الضباط والافراد ممن يتوفون) بعد تقاعدهم من الخدمة يستحقون المخصصات المنصوص عليها في
المادة المذكورة اسوة بابناء من يتوفون منهم اثناء الخدمة.
3. يتعين الاستمرار بصرف الراتب التقاعدي بمقتضى المادة (13/ ب) تقاعد عسكري و(32/ ب) تقاعد مدني
للابن الذي يصبح معتلا بعد بلوغه سن السابعة عشرة من عمره وفي أي وقت بعد وفاة مورثه اسوة بالابن
الذي كان معلولا، عند بلوغه السن المذكورة.
4. الابن المعلول عند وفاة والده يستحق راتب التقاعد مهما بلغ من العمر بمقتضى المادتين المذكورتين.
5. الابن الوريث للضابط او الفرد او الموظف او المتقاعد يستحق راتبا تقاعديا في حالة انقطاعه عن دراسته
المدرسية او الجامعية قبل وبعد اكماله سن السابعة عشرة من عمره اذا عاد لمواصلتها حتى اتمامها او
اكماله سن الخامسة والعشرين.
من الرجوع لاحكام قانوني التقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959 والمدني رقم (34) لسنة 1959 يتبين ان المشرع قد رتب عند وفاة الضابط او الفرد او الموظف او المتقاعد منهم حقوقا تقاعدية او مكافات او تعويضات لفئة من افراد عائلته لاعتبارات اجتماعية او عمرية او صحية او تعليمية لا يستفيد منها سائر ورثته الشرعيين ممن لا تتوفر فيهم شروط استحقاقها، ويتوقف صرفها عند زوال الاسباب الداعية لها ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.
وباستقراء نصوص المواد (12) و(13) من قانون التقاعد العسكري و(31) و(32) من قانون التقاعد المدني يتبين ان المشرع قد عدد على سبيل الحصر افراد عائلة الضابط او الفرد او الموظف او المتقاعد المتوفى الذين يستحقون الحقوق التقاعدية او المكافات او التعويضات عند وفاته على النحو التالي :
1. الزوجة او الزوجات.
2. البنون الذي لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم.
3. البنات العازبات او الارامل او المطلقات.
4. الام الارملة او المطلقة.
5. الابن اذا كان المتوفى من :
أ . الضباط والافراد اعزبا او المعيل الوحيد لوالده.
ب. الموظفين اعزبا والمعيل الوحيد لوالده.
6. الابن ان كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية ما دام طالبا او لغاية
اكمال الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق.
7. الابن اذا كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلا كليا او جسيما بقرار من اللجنة الطبية.
8. البنون المعلولون المحتاجون من ابناء الضابط او الافراد العسكريين.

في ضوء ما تقدم فان :
– الراتب التقاعدي المخصص لابن الضابط او الفرد او الموظف او المتقاعد المتوفى الذي اتم السابعة عشرة من
عمره غير معتل ومحتاج يقطع، ولا يعاد اليه اذا اصبح معتلا ومحتاجا بعد ذلك.
– ابناء الضباط والافراد المعلولين المحتاجين منهم مهما كانت اعمارهم يستحقون المخصصات المنصوص
عليها فى المادة (12/ ب) المشار اليها عند وفاة مورثهم سواء اكان في الخدمة او بعد تقاعده.
– الابن الذي كان طالبا عند بلوغه سن السابعة عشرة ثم انقطع عن الدراسة ثم عاد اليها قبل بلوغه الخامسة
والعشرين من عمره يستحق راتبا تقاعديا بخلاف من لم يكن طالبا عند بلوغه السابعة عشرة من عمره،
حيث لا يستحق الراتب التقاعدي ان عاد الى الدراسة.

هذا ما قررناه بالاكثرية بشان التفسير المطلوب.

قرارا صدر في 20 ربيع الثاني لسنة 1425هـ الموافق 9/ 6/ 2004 م.

عضو عضو رئيس محكمة التمييز
قاضي محكمة رئيس ديوان التشريع والراي رئيس الديوان الخاص
التمييز في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
بادي الجراح علي الهنداوي محمد صامد الرقاد
(مخالف) (مخالف)
عضو عضو
رئيس لجنتي التقاعد المدني والعسكري قاضي محكمة
مندوب وزير المالية التمييز
منصور الحليق محمد امين الخرابشة

الرأي المخالف الصادر عن رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
القاضي الاستاذ محمد صامد الرقاد وقاضي محكمة التمييز بادي الجراح

بعد التدقيق في نصوص قانون التقاعد العسكري رقم (33/ 1959) وقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 المطلوب تفسيرها بكتاب دولة رئيس الوزراء رقم (ت ق 1/ 12689) تاريخ 28 صفر سنة 1425 هجرية الموافق 18/ 4/ 2004 والمداولة حول هذه النصوص تبين لي – خلافا لما توصلت اليه الاكثرية المحترمة – ان هذه النصوص قد تضمنت احكاما تعطي لابن الضابط او الفرد المتوفى وابن الموظف او المتقاعد المتوفى الحق بتقاضي نصيبه من الراتب التقاعدي لمورثه او المكافأة او التعويض في الحالات التالية :
اولا : اذا لم يكمل السابعة عشرة من عمره .
ثانيا : اذا اكمل السابعة عشرة من عمره في حال متابعته العلم في مدرسة ثانوية او كلية ولغاية اكماله
الخامسة والعشرين من العمر ، فاذا توقف عن العلم ولم يكمل الخامسة والعشرين من عمره يفقد حقه
في نصيبه من التقاعد .
ثالثا : اذا تجاوز السابعة عشرة من عمره وكان محتاجا ومقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلا كليا او جسيما
بقرار من اللجنة الطبية العليا وعلى ان يعاد النظر في مقدرته للتأكد من مدى تعطيله عن اعالة نفسه مرة
كل سنتين .

وبناءا على ما تقدم واستنادا للاحكام القانونية التي بينها في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها يكون جوابنا على الاسئلة المطروحة علينا في طلب التفسير على الوجه التالي :
اولا :
لا يقتصر حق الاذن في تخصيص راتب تقاعدي له وفقا لنص الفقرة(ب) من المادة (12) من قانون التقاعد العسكري على الحالة التي يكون فيها معتلا ومحتاجا حين وفاة والده وانما يكون له الحق في هذا الراتب اذا اصبح معتلا ومحتاجا في أي وقت بعد وفاة والده مهما كان عمر هذا الابن وسواءا كانت وفاة الوالد اثناء الخدمة او بعد تقاعده. أي ان حق الابن في التقاعد بعد وفاة والده يدور وجودا وعدما مع توفر حالتين فيه هما الحاجة والعلة التي تعطله عن اعالة نفسه تعطيلا كليا او جسيما .
ثانيا :
لا يشترط في استمرار صرف الراتب التقاعدي للابن الوريث وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (13) من قانون
التقاعد العسكري والفقرة (ب) من المادة (32) من قانون التقاعد المدني ان يكون معتلا عند بلوغه السابعة عشرة من عمره وانما يستحق هذا الراتب اذا اصبح معتلا ومحتاجا بعد هذا السن في أي وقت بعد وفاة والده ومهما كان عمره .
ثالثا :
يستحق الابن المعلول المحتاج راتب التقاعد عند وفاة والده مهما بلغ من العمر، وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (13) من قانون التقاعد العسكري والفقرة (ب) من المادة (32) من قانون التقاعد المدني .
رابعا :
يستحق الوريث راتب التقاعد اذا انقطع عن الدراسة عند بلوغه السابعة عشرة من عمره ثم عاد الى الدراسة فيما بعد ما لم يكمل الخامسة والعشرين من عمره ، كما تقضي بذلك احكام الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون التقاعد العسكري والفقرة (أ) من المادة (31) من قانون التقاعد المدني ، ويستحق الراتب التقاعدي اذا لم يكن طالبا عند وفاة والده ، وعاد للدراسة فيما بعد ما لم يكن قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره .

هذا ما توصلنا اليه – خلافا لرأي الاكثرية المحترمة – بصدد التفسير المطلوب .

صدر في 20 ربيع الثاني 1425 هـ الموافق 9/ 6/ 2004 م .

عضو رئيس محكمة التمييز
قاضي محكمة رئيس الديوان الخاص
التمييز بتفسير القوانين
بادي الجراح محمد صامد الرقاد

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions