أنواع الشركات

أنواع الشركات في الأردن

القانون الاردني يسمح بانشاء العديد من الأشكال القانونية للشركات ، و يعتبر النموذج القانوني الاردني للشركات نموذج متطور و متوائم مع كافة مستجدات قطاع الأعمال في العصر الحديث و بالأخص محدودية المسؤولية بمقدار الأسهم و شركة الشخص الواحد و السماح بشركات الاوفشور Offshore company  و كذلك حوكمة الشركات و ما يتعلق بها .

الأشكال القانونية للشركات في الأردن 

في هذه المقالة استعرض انواع الشركات في الاردن و ما يتعلق بها و الفروق بينها .

شركات التضامن:

تتألف الشركة من أشخاص طبيعيين لا يزيد عددهم عن عشرين إلا في حالة الإرث، على أن يكون كل منهم قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.

هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر يكون كل شريك فيها مسئولاً مسؤلية شخصية تضامنية عن ديون الشركة ليس فقط بمقدار حصته التي قدمها في رأس مال الشركة و لكن في جميع امواله الخاصة.

شركات التوصية البسيطة: 

تتألف الشركة من فئتين من الأشخاص ويجوز أن يتجاوز عمر أي منهم أو يقل عن سن الثامنة عشرة، ويدعى الشركاء الذين تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة بالشركاء المتضامنين ويتولوا إدارة الشركة وممارسة أعمالها. أما الشركاء الموصون فيحق لهم المشاركة في رأس مال الشركة دون أن يحق لهم التدخل في إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها.

وتعرف بانها الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونونمن  اصحاب اموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصيين ” كما أن  ان الشركاء الموصيين”لا يلزمهم من الخساره التي تحصل الا بقدر المال الذي دفعوه أو الذي كان يلزمهم دفعه إلى الشركة” كماأنه  لا يجوز ان يدخل في عنوان الشركة اسم واحد أو أكثر من الشركاء الموصيين أي أصحاب  المال الخارجيين عن الإدارة.

فشركه التوصيه تتكون من نوعين من الشركاء : شركاء متضامنون مسئولون وشركاء موصون برأس المال ، ويتماثل وضع الشريك المتضامن في شركه التوصيه البسيطة مع مركز الشريك المتضامن لشركه التضامن. فهو مسئول مسئوليه شخصيه تضامنيه عن ديون الشركة بكامل امواله الخاصة . كما يكتسب صفه التاجر، كما يمتنع عليه البعد عن التصرف في حصته أو تداولها.

اما الشريك الموصى فتكون مسئوليته محدوده بقدر حصته، كما لا يظهر اسمه في عنوان الشركة, وأخيرا يحظر على الشريك الموصى التدخل في اعمال الإدارة

الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

تتألف الشركة من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن التزاماتها بمقدار حصته في راس مالهاويجوز تسجيلها بشريك واحد أو أن تؤول ملكيتها لشريك واحد.

ش.ذ.م.م. وأحيانا يكتفى باختصار ذ.م.م.  L.L.C Limited Liability Company  وهي تعني: شركة تتألف من شخص أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مالها. وتنتقل حصة الشريك إذا توفى إلى ورثته أو من يوصي لهم بأي حصة. ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكاً.

الشركة المساهمة العامة:

تتألف الشركة من عدد من المؤسسين لا يقل عن إثنين، وتكون مسؤولياتهم بمقدار حصصهم في رأس المال. يجوز للوزير فقط وبتنسيب من المراقب، الموافقة على تسجيل شركة مساهمة عامة من شخص واحد.

تُعرَّف الشركة المُساهمة العامّة بأنّها شركة يُشارك فيها عدد من المساهمين ، ويتمُّ طرح الأسهم الخاصّة بها للاكتتاب العام.[٥] من التعريفات الأخرى للشركة المساهمة العامة أنّها الشركة التي تُطرَح أسهمها للتداول في البورصة، وتُقدّم تقاريراً عن العوائد الماليّة للمُساهمين فيها.

الشركة الأجنبية العاملة ( فرع الشركة الأجنبية داخل الأردن ) :

الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى جنسيتها غير أردنية وتقسم من حيث طبيعة عملها إلى نوعين:
أ‌) شركات تعمل لمدة محدودة وهي الشركات التي تحال عليها عطاءات لتنفيذ أعمالها في المملكة لمدة محدودة وينتهي تسجيلها بانتهاء تلك الأعمال ما لم تحصل على عقود جديدة وعندها يمتد تسجيلها لتنفيذ تلك الأعمال.
ب‌) شركات تعمل بصفة دائمة في المملكة بترخيص من الجهات الرسمية المختصة.

المادة (240)
تعريف الشركة الاجنبية العاملة وانواعها وشروط ممارستها للعمل في الاردن
أ-
لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الاجنبية العاملة، الشركة او الهيئة المسجلة خارج المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة اخرى جنسيتها غير أردنية، وتقسم من حيث طبيعة عملها الى نوعين:
1.
شركات تعمل لمدة محدودة، وهي الشركات التي تحال عليها عطاءات لتنفيذ اعمالها في المملكة لمدة محدودة يتنهي تسجيلها بانتهاء تلك الاعمال ما لم تحصل على عقود جديدة، وعندها يمتد تسجيلها لتنفيذ تلك الاعمال، ويتم شطب تسجيلها بعد تنفيذ كامل اعمالها في المملكة وتصفية حقوقها والتزاماتها.
2. شركات تعمل بصفة دائمة في المملكة بترخيص من الجهات الرسمية المختصة.
 ب-
لا يجوز لاي شركة او هيئة اجنبية ان تمارس اي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى احكام هذا القانون بعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها.
المادة (241) تسجيل الشركة الاجنبية والوثائق الواجب تقديمها للمراقب
أ-
يقدم طلب تسجيل الشركة او الهيئة الاجنبية الى المراقب مرفقا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة الى اللغة العربية على ان تكون ترجمتها مصدقة لدى الكاتب العدل في المملكة:
1. نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الاساسي او اي مستند آخر تألفت بموجبه وبيان كيفية تأسيسها.
2.
الوثائق الخطية الرسمية التي تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة لممارسة العمل واستثمار رؤوس الاموال الاجنبية فيها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
3.
قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارة الشركة او هيئة المديرين او الشركاء حسب مقتضى الحال، وجنسية كل منهم، واسماء الاشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة.
4.
نسخة عن الوكالة التي تفوض الشركة الاجنبية بموجبها شخصا مقيما في المملكة لتولي اعمالها والتبلغ نيابة عنها.
5.
البيانات المالية لآخر سنة مالية للشركة في مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني.
6. اية بيانات او معلومات اخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها.
 ب-
يوقع طلب التسجيل امام المراقب او من يفوضه خطيا او امام الكاتب العدل من قبل الشخص المفوض بتسجيل الشركة ويجب ان يتضمن الطلب المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي:
1. اسم الشركة ونوعها ورأسمالها.
2. غايات الشركة التي ستقوم بها في المملكة.
3.
بيانات تفصيلية عن المؤسسين او الشركاء او مجلس الادارة وحصة كل منهم.
4. اية بيانات او معلومات يرى المراقب تقديمها.

الشركة الأجنبية – غير العاملة:

*الشركة أو الهيئة التي تتخذ من المملكة مقراً أو مكتب تمثيل لاعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرها او مكتبها لتوجيه اعمالها تلك وتنسيقها مع مركزها الرئيسي.
* يحظر على الشركة الاجنبية غير العاملة ان تزاول أي عمل أو نشاط تجاري داخل المملكة بما في ذلك اعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين. .

تعريف  الشركة الاجنبية غير العاملة وما يحظر عليها وموطن المقر

 

أ-
لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة الشركة او الهيئة التي تتخذ من المملكة مقرا او مكتب تمثيل لاعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرها او مكتبها لتوجيه اعمالها تلك وتنسيقها مع مركزها الرئيسي
ب-
يحظر على الشركة الاجنبية غير العاملة ان تزاول اي عمل او نشاط تجاري داخل المملكة بما في ذلك اعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين وذلك تحت طائلة شطب تسجيلها وتحميلها مسؤولية التعويض عن اي خسارة او ضرر الحقته بالغير.
ج-
يجوز تسجيل الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة وفقا لاحكام هذا القانون لانشاء مقر لها او مكاتب تمثيل او ايصال خدمات او مكاتب فنية او علمية، وتعتبر مدينة عمان موطنا لها لغايات التقاضي.
المادة (246)
طلب تسجيل الشركة الاجنبية والوثائق المتوجب تقديمها للمراقب
أ-
يقدم طلب تسجيل الشركة الاجنبية غير العاملة الى المراقب مرفقا بالوثائق والمستندات التالية مترجمة الى اللغة العربية ومصدقة ترجمتها لدى الكاتب العدل في المملكة:
1. شهادة تسجيل الشركة في مركزها الرئيسي.
2. عقد تأسيسها ونظامها اللذين يبينان غاياتها ورأسمالها ونوعها.
3. الوكالة التي تفوض بموجبها شخصا مقيما في المملكة للقيام باعمالها وتسجيلها لاغراض هذا القانون
4.
البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشركة في بلد مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني وللوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب اعفاء الشركة من تقديم هذه البيانات
ب-
يوقع طلب التسجيل امام المراقب او من يفوضه خطيا او امام الكاتب العدل على ان يتضمن المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي:
1. اسم الشركة الاجنبية ومركزها الرئيسي وتاريخ تسجيلها وغاياتها.
2. نوع الشركة وجنسيتها وعنوانها في بلد التسجيل.
3.
رأسمال الشركة واسماء المؤسسين او الشركاء وجنسية كل منهم وحصته ومعلومات عن مجلس ادارتها.
4. اي معلومات اخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها.

شركة التوصية بالأسهم:

وهي شركة تتألف من خمس شركاء على الاقل، شريكين متضامنين لا يقل عددهم عن إثنين، وشركاء مساهمين لا يقل عددهم عن ثلاثة.
يكون الشركاء المتضامنين مسؤولين بالتكافل عن ديون الشركة والتزاماتها ويسألون في اموالهم الخاصة عن ذلك، ويسأل كل شريك من الشركاء المساهمين بمقدار مساهمته في راس المال عن ديون الشركة.

الشركة القابضة:

وهي شركة مساهمة عامة يتم تأسيسها بغرض تملك أسهم لشركات أخرى، وإدارتها وتقديم القروض والكفالات والتمويل لها، ويجوز للشركة أن تستثمر أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
يجوز للشركة أن تمتلك أكثر من نصف راس مال الشركات التابعة و/أو أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها.

الشركة القابضة هي شركة مساهمة مالية ينحصر نشاطها في تملك حصص من رأسمال شركات أخرى تعمل في قطاعات الاقتصاد المختلفة، على أن تبلغ هذه الحصص القدر الكافي من أجل السيطرة على الشركات التابعة عبر التحكم في مجالس إدارتها وتحديد توجهاتها الكبرى.

الشركة القابضة هي الشركة أو المؤسسة التي تمتلك الأسهم المتداولة لشركاتٍ أخرى. وغالبا ما يشير المصطلح بشكل أساسي إلى الشركة التي لا تُنتج السلع أو الخدمات بنفسها، وإنما الغرض منها فقط تملّك أسهم الشركات الأخرى. وتمتلك الشركة القابضة عادة أغلبية الأسهم في الشركة التابعة.

شركة الاستثمار المشترك: (رأس المال المتبادل)

وهي شركة مساهمة عامة تسجل في سجل منفصل لدى مديرية مراقبة الشركات لغايات استثماراموالها وأموال الغير في الأوراق المالية وفق أحكام قانون الأوراق المالية.

ان الهدف من شركة الاستثمار المشترك (JIC) هو تشجيع وتسهيل الاستثمار الدولي في الأوراق المالية المتبادله في سوق عمان المالي (AFM)، ويتم تأسيس شركة الاستثمار المشترك كشركة مساهمة عامة لدى مراقب الشركات في سجل منفصل وتقتصر غاياتها على استثمار أموالها وأموال الغير في الأوراق المالية على اختلاف انواع وتنظيم أعمالها وفق احكام قانون الاوراق المالية.

الشركة المعفاة  تسمى شركة اوفشور (الخارجية Offshore Company ):

يمكن لهذه الشركات أن تكون مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو محدودة المسؤولية، وتسجل كشركة أردنية وفقا للقانون تزوال اعمالها خارج الأردن، ويضاف الى اسمها عبارة “معفاة”.

وفقاً للمادة (211) من قانون الشركات الأردني فإن الشركة المعفاة (الأف شور) هي شركة مساهمة عامة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة محدودة المسؤولية أو الشركات المساهمة الخاصة التي تسجل في الأردن وتزاول أعمالها خارجها.

ويجب أن يضاف إلى اسمها عبارة (شركة معفاة)، لكن وفقاً للمادة (4) نظام الشركات المعفاة لسنة 2007 فإن الشركة المعفاة يجب أن تلتزم بالعمل ضمن الغايات التي أسست من أجلها وبعدم ممارسة أي من غاياتها داخل الأردن وأن يكون لها مقر فعلي واضح في الأردن.

الفرق ما بين الشركة المعفاة وفرع الشركة الأردنية في الخارج، في أن الشركه المعفاة تسجل في المملكة وتمارس أعمالها خارج المملكه، وبحيث يكون لها مكتب إدارة “مقر” فقط داخل المملكه.

الشركة المساهمة الخاصة:

وهي شركة تتألف من شخصين أو أكثر ويجوز للوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة مؤلفة من شخص واحد أو أن يصبح عدد مساهميها شخصاً واحداً.

يجوز لعدد من المساهمين تأسيس شركة مساهمة خاصة، بشرط ألا يقل عددهم عن اثنين ولا يزيد على 200 مساهم، ويقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة الاسمية، تدفع قيمتها بالكامل.

– يجوز لشخص واحد اعتباري تأسيس وتملك شركة مساهمة خاصة، ولا يسأل مالك رأس المال عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، ويجب أن ينبع اسم الشركة من عبارة «شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة»، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة.

– لا تطرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام

 

قائمة الرسوم تسجيل الشركات والخدمات

قائمة الرسوم المستوفاة على تسجيل الشركات والخدمات المقدمة بموجب نظام رقم (77) لسنة 2008 (نظام الشركات ) صادر بمقتضى المادة (287) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شكل الشركة
شركة التضامن والتوصية البسيطة
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الشركة المساهمة الخاصة
الشركة المساهمة العامة
المكتب الإقليمي
الشركة الاجنبيه العاملة

رسوم التسجيل
25
0.002
0.002

0.002

قيمة رسوم زيادة رأس المال
25
0.002
0.002

0.002

رسوم الطوابع
0.003
0.003
0.003

0.003

رسوم إيداع وكاله
10
10
10
10
10
10

قيمة( العقد أو التغييرات )
10
10
10
10
10
10

رسوم إصدار شهادة
10
10
10
10
10
10

الاطلاع على معلومات
20
20
20
20
20
20

بدل إيداعات وثائق
10
10
10
10
10
10

أية تغييرات بعد التسجيل
20
20
20
20
20
20

رهن /فك رهن
20
20
20
20

بدل تصوير أو تصديق
5
5
5
5
5
5

بدل تسجيل اسم أجنبي

500
500

500

الحد الأدنى لتسجيل شركه

250
1000

5000

5000

في حاله تحول الشركة من

يضاف لها رسوم طوابع
شكل
إلى شكل
وباستمرار
الشخصية
الاعتبارية

0.003
يستوفى فرق رسم التسجيل

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected