القرار رقم 1 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 217\1998

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة المؤرخ 98/4/21 رقم رس 3325/2، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير نص المادة (79) من قانون الاوراق المالية رقم 23 / 1997 وذلك لبيان:
1. مدى اخضاع او عدم اخضاع نشرات الاوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول بالاوراق المالية لرسوم طوابع الواردات.
2. فيما اذا كان الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة من الاحكام الانتقالية ام من الاحكام الختامية وفقا لقانون الاوراق المالية.
وذلك على ضوء المادة (3) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 / 1952 والمادة (73)من قانون الاوراق المالية بفقرتيها ا،ب.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية الموجه الى دولة رئيس الوزراء رقم 2853/2/2/9 تاريخ 98/3/19.
وكتاب رئيس هيئة الاوراق المالية الموجه الى معالي وزير المالية رقم 2344/5102/2/8 تاريخ 1997/9/7.
وكتاب رئيس مجلس ادارة السوق المالي رقم ح و 98/11 تاريخ 98/3/1.
وبتدقيق النصوص القانونية ذات العلاقة يتبين ما يلي:
نصت المادة 73 فقرة (ب) من قانون الاوراق المالية لسنة 1997 على ما يلي:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة ا من هذه المادة، لا تعتبر الاحكام الواردة في هذا القانون نافذة عند نشره في الجريدة الرسمية (باستثناء الاحكام الانتقالية الواردة في هذا الفصل، على ان يتم انفاذ باقي احكامه بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية)، ونصت المادة 79 من القانون ذاته على:
(على الرغم مما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول به، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول بالاوراق المالية).
كما نصت المادة 20 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 / 1990 على:
ا. بالرغم مما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول به، تعفى عقود البيع المبرمة في قائمة السوق وعقود تفويض البيع او الشراء التي تعطى من العملاء للوسطاء، وشهادات تملك الاوراق المالية من رسوم طوابع الواردات.
ب. وتستوفي السوق رسوم طوابع الواردات عن عقود تحويل الاوراق المالية فقط وذلك بنسبة (5و1) بالالف والقيمة الاسمية للاوراق المالية وتشمل هذه النسبة ضريبة الحرس الوطني.
ونصت المادة 77 من قانون الاوراق المالية لسنة 1997 على:
ا.عند انتهاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة (73) من هذا القانون يعتبر قانون سوق عمان المالي رقم (1) / 1990 وتعديلاته لاغيا.
ب. تبقى جميع الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب قانون سوق عمان المالي سارية المفعول الى حين الغائها او استبدالها بغيرها.
ونصت المادة 80 من قانون الاوراق المالية لسنة 1997 على:
(يلغى اي نص في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه).
وعليه وحيث ان المادة 77 الفقرة (ا) من قانون الاوراق المالية لسنة 1997، جاءت واضحة في بقاء احكام قانون سوق عمان المالي رقم (1) لسنة 1990 نافذة حتى تنتهي الاجراءات المنصوص عليها في المادة 73 من قانون الاوراق المالية.
ولذلك لا حاجة للبحث فيما اذا كان موضوع سريان الاعفاء من رسوم الطوابع بمقتضى المادة 20 من قانون سوق عمان المالي هو من الاحكام الانتقالية او من الاحكام الختامية، طالما ان المشرع افصح عن رغبته في بقاء احكام قانون سوق عمان المالي سارية، وواضح ان سريان هذه الاحكام يشمل بالضرورة احكام الاعفاء من رسوم الطوابع، باعتبارها من الاحكام الدائمة (الموضوعية) والتي لا ضرورة لادراجها ضمن التصنيف في الاحكام الى احكام انتقالية واحكام ختامية. فهذا التفريق اورد لغايات اخرى في القانون هي غايات تنظيمية ولم يرد لغايات تطبيق احكام مثل احكام الاعفاء من قانون رسوم طوابع الواردات التي تظل احكاما مستقرة ونية المشرع في اعتبارها مستمرة ومستقرة واضحة من طبيعة وعلة هذا الحكم بالاعفاء، وهو التشجيع على الاستثمار في السوق المالي (البورصة) لاحقا بتقليل كلفة التداول في الاوراق المالية وتشجيعا للاستثمار في هذه المؤسسة الهامة. ويؤيد ذلك ما ورد في المادة 79 من قانون الاوراق المالية لسنة 1997.
ولا يستقيم منطقا، ان يعمد المشرع الى ايجاد تشريع جديد للاوراق المالية وتداولها بقصد تشجيع الاستثمار فيها، وفي الوقت ذاته ان يكون قصده الغاء الاعفاء من رسوم الطوابع المنصوص عليها في قانون السوق المالي.
وعليه تكون نشرات الاصدار وعمليات تداول الاوراق المالية معفاة من رسوم طوابع الواردات.
وهذا ما نقرره بالاكثرية في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
قرارا صدر بتاريخ 27 ربيع اول 1419ه ، الموافق 1998/7/21.

راي مخالف
من مندوب وزارة المالية
ان الغاية من طلب تفسير احكام المادة (79) من القانون المؤقت رقم (23) / 1997 (قانون الاوراق المالية) وذلك وفقا لما جاء بكتاب معالي وزير المالية رقم (2853/2/2/9)تاريخ 1998/3/19 لبيان احكام نص المادة (79) ومدى اخضاع او عدم اخضاع نشرات الاوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول والاوراق المالية لرسوم طوابع الواردات المنصوص عليها في الجدول رقم (1)الملحق بالقانون رقم (27) لسنة 1952 وتعديلاته وفيما اذا كان حكم الاعفاء هو من الاحكام الانتقالية ام من الاحكام الختامية.
وبتدقيق النصوص القانونية تبين الآتي:
اولا / ان المادة (73) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 تنص على:
ا. يعين مجلس مفوضي الهيئة خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويباشر المجلس والرئيس فور تعيينهما بممارسة صلاحياتهما المنصوص عليها في هذا القانون، وتنفيذ احكام المرحلة الانتقالية وللمجلس اصدار التعليمات والقرارات واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك، واعداد الانظمة تمهيدا لاصدارها.
ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة، لا تعتبر الاحكام الواردة في هذا القانون نافذة عند نشره في الجريدة الرسمية باستثناء الاحكام الانتقالية الواردة في هذا الفصل، على ان يتم انفاذ باقي احكامه بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس وخلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ثانيا: ان الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون سوق عمان المالي رقم (1) لسنة 1990 نصت على :
ب. “وتستوفي السوق رسوم طوابع الواردات عن عقود تحويل الاوراق المالية فقط وذلك بنسبة (5و1 بالالف) من القيمة الاسمية للاوراق المالية وتشمل هذه النسبة ضريبة الحرس الوطني”.
ثالثا: جاء بكتاب عطوفة رئيس هيئة الاوراق المالية الموجه الى معالي وزير المالية رقم (2344/5102/2/8)تاريخ 1997/9/7 بان المادة (79) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 والتي تتضمن اعفاء نشرات الاصدار وعمليات تداول الاوراق المالية من رسوم طوابع الواردات ليست من الاحكام الانتقالية وانما من الاحكام الختامية، وان الحكم الخاص برسوم طوابع الواردات في قانون سوق عمان المالي لا يزال ساري المفعول ويجري تطبيقه على نشرات الاصدار وعمليات التداول بالاوراق المالية لحين الانتهاء من الاجراءات المنصوص عليها في المادة (73) من قانون الاوراق المالية.
وعليه وفي ضوء ما تقدم يتضح بان احكام المواد مدار البحث تشير بشكل واضح ولا لبس فيه على الاستمرار باستيفاء رسوم الطوابع المترتبة على عقود تحويل الاوراق المالية ولم ترد اي قرينة تدل على الاعفاء من الرسوم المقررة بموجب احكام قانون رسوم الطوابع والنص الوارد في القانون الخاص لسوق عمان المالي الساري المفعول وخلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (73) وخلال المدة التي لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وتاسيسا على ما تقدم ذكره فانني اخالف راي الاكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه حيث لا اجتهاد في مورد النص.

اترك رد