اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور للنظر في الطلب الوارد من معالي رئيس مجلس النواب بكتابه رقم 156/2/15/3 تاريخ 1999/1/30 والمتضمن ان مجلس النواب الثالث عشر قرر في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة بتاريخ 1999/1/24 توجيه السؤال التالي للمجلس العالي لتفسير الدستور ” هل تجيز احكام الدستور لمجلس النواب عند اعادة مشروع القانون معدلاً من مجلس الاعيان ان يقدم اقتراحات جديدة على المواد المختلف عليها ام يجب عليه ان يصر على قراره السابق او يؤيد قرار مجلس الاعيان ” .
وبعد الاطلاع على الكتاب المشار اليه والمداولة تبين لنا انه سبق للمجلس العالي لتفسير الدستور بالقرار 55/1 الصادر بتاريخ 1955/1/4 ان فسر وحدد مدلول كلمة التعديل الواردة في المادة 91 من الدستور التي تنص ” يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك ” . وقد بين هذا التفسير ان التعديل المقصود بنص المادة 91 هذه ينحصر في حدود احكام مشروع القانون واهدافه ومراميه سواء اكان ذلك التعديل بالزيادة او النقصان .
بمعنى ان المجلس حدد مدلول كلمة التعديل الواردة في نص المادة 91 بانه التعديل الذي لا يتضمن اضافة احكام جديدة لا صلة لها بموضوع المشروع او الهدف الذي وضع من اجله وقد علل المجلس هذا الامر بانه اذا اجيز لمجلس النواب وضع مثل هذه الاحكام والمعاني الجديدة عن طريق التعديل في المشروع فانه يترتب على ذلك مخالفة للدستور الذي حدد المادة 91 منه المراحل التي يمر فيها مشروع القانون بحيث يجب عرضه من قبل رئيس الوزراء على مجلس النواب ثم يرفع الى مجلس الاعيان ثم يقترن بالارادة الملكية السامية فاذا اعطي الحق لمجلس النواب ان يضيف للمشروع المقدم من الحكومة احكاماً جديدة لا صلة لها بموضوع المشروع فان ذلك يعني وقوع مخالفة لاحكام الدستور .
يستفاد مما تقدم ان المجلس العالي قد حدد بالقرار المشار اليه مدلولاً محدداً لمعنى التعديل الذي يحق لمجلس النواب ادخاله على المشروع سواء عند قبول مجلس النواب للمشروع كما قدم من الحكومة او عند ممارسة حقه باجراء التعديل ضمن الحدود المبينة بقرار التفسير اذ انه بذلك يكون قد استعمل حقه واستنفد ولايته باحالته الى مجلس الاعيان وبهذا يكون ملزماً بما قرره وعند وصول المشروع الى مجلس الاعيان يمارس هذا المجلس حقه كاملاً في بحث المشروع فله الموافقة عليه كما ورد من مجلس النواب او اجراء اي تعديل عليه او رده وفي هاتين الحالتين الاخيرتين يعاد المشروع الى مجلس النواب الذي عليه اما ان يوافق على المشروع كما ورد من مجلس الاعيان او يصر على قراره الاول . وعليه فلا يجوز له ان يعيد البحث في المواد التي سبق وان وافق او ابدى رايه فيها . لان اجازة اجراء تعديلات جديدة على المشروع من قبل مجلس النواب بعد ان بين مجلس الاعيان رايه في المشروع يترتب عليه اغفال اعمال المادة 92 التي بينت انه اذ رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر معدلاً او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة .
وعليه نى انه لا يجوز لمجلس النواب ان يقوم باجراء تعديلات جديدة على مشروع القانون الذي سبق وان وافق عليه وذلك بعد اعادته من مجلس الاعيان وانما يقتصر دوره اما الموافقة على ما ورد من مجلس الاعيان او الاصرار على قراره الاول .
وفي حالة اصرار مجلس النواب على رايه يعاد المشروع الى مجلس الاعيان الذي له حق الموافقة على ما ورد بقرار النواب او الاصرار على قراره السابق وفي هذه الحالة تطبق المادة 92 من الدستور .
وان هذه النتيجة التي وصلنا اليها تتفق مع ما جرى عليه العمل خلال سريان احكام الدستور في تطبيق المادتين 91،92 من الدستور ومع النسق الدستوري المقرر لاقرار مشاريع القوانين .
وعليه نرى ان المادتين 91 ، 92 من الدستور لا تجيزان لمجلس النواب عند اعادة مشروع القانون اليه معدلاً من مجلس الاعيان ان يقدم اقتراحات جديدة على المواد المختلف عليها وبالضرورة غيرها وينحصر حقه اما بالموافقة على ما ورد بقرار مجلس الاعيان او الاصرار على رايه السابق .

وهذا ما نقرره بالاجماع بخصوص التفسير المطلوب .
قرارا صدر عن المجلس العالي لتفسير الدستور بتاريخ 1999/4/13

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

Call Now Buttonاتصل بنا
× راسلنا وتسب