اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين دولة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية

أن حكومة دولـة البحـرين وحكومـة المملكة الأردنية الهاشمية ، إدراكا منهما للروابط التاريخية العميقة ، والعلاقات الأخوية الوثيقة بين بلديهما وشعبيهما الشقيقين ، وبنـاءً على توجيهات صاحب السمـو الشيخ حمـد بن عيسى آل خليفة أميـر دولـة البحرين وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في كافة الميادين ، والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك .

فقـد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى

تنشـأ لجنـة عليـا مشتركة بحرينية أردنية تعهـد اليها حكومتا البلدين بالعمل على تنميـة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

المادة الثانية

تشكل اللجنـة البحرينية الأردنية العليا المشتركة على مستوى حكومي برئاسة رئيسي الوزراء وعضوية ممثلين عن القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي في كل من البلديـن.

المادة الثالثة

تشمل مهام اللجنة البحرينية الأردنية العليا المشتركة ما يلي :

تحديـد أسس وقواعـد تنميـة العلاقات بيـن البلديـن في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والإعلامية والفنية والاجتماعية وغيرها ، والعمل على تطويرها.
1-

متابعة تنفيـذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعـاون بيـن البلديـن.
2-

تيسير تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم المشاورات الثنائية التي تعزز أوجـه التعـاون بين البلديـن.
3-

تحديـد اختصاصات اللجان المتخصصة ومجموعات العمل التي يتفق على إنشائها.
4-

المادة الرابعة

تعقـد اللجنة العليا المشتركة دورتها العادية مرة كل سنة في عاصمة كل من الدولتين بالتناوب ، ويجوز عقـد اجتماعات استثنائية بموافقة الطرفين.
1-

يتفق الجانبان عبر القنوات الدبلوماسية على تاريخ انعقاد كل دورة عادية وأي اجتماع استثنائي.
2-

المادة الخامسة

تنشئ اللجنة العليا المشتركة لجنة تحضيرية تتولى الإعداد والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة وإعداد جدول إعمـالها ، وتكون اجتماعات اللجنة التحضيرية سابقة مباشرة على اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وفي نفس العاصمة التي ستعقـد فيها اجتماعاتها.
1-

يرأس كل من الوزيرين المعنيين في البلدين وفـد بلاده في اللجنة التحضيرية ، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المختصة بالمجالات التي ستبحثها اللجنة العليا المشتركة في اجتماعها والمدرجة على جـدول أعمالهـا.
2-

يجـوز أن تضم اللجنـة العليا واللجنة التحضيرية في عضويتهما وفـداً يمثل القطاع الخاص في كلا البلديـن.
3-

المادة السادسة

للجنة العليا المشتركة أن تشكل – عند الحاجة – لجاناً فرعية ومجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لإنجاز بعض المهام الداخلة في اختصاص اللجنة العليا.

وتلتـزم اللجـان الفرعية ومجموعات العمـل بإنجـاز المهام المحددة لها ، ورفع تقرير بذلك – في كل حالـة – يتضمن التوصيات التي خلصت إليها ، إلى اللجنة العليا المشتركة للنظر في اعتمادهـا.

المادة السابعة

يجـوز تعديـل هـذه الاتفاقية بموافقة الطرفين كلما استجدت ظروف تقتضي ذلـك ، وفي الوقت الذي يرونه مناسباً.

المادة الثامنة

تسري هـذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ تبادل الإخطار بتمام التصديق عليها وفقـاً للنظام القانوني في كل من البلديـن . وتظل الاتفاقية سارية المفعول لفترة غير محـددة ما لم يخطر أحـد الطرفين الطرف الآخر كتابـة برغبته في إنهاء العمل بها ، وذلك قبـل ستـة أشهـر على الأقـل من تاريخ الإنهاء.

حـررت هـذه الاتفاقية ووقعـت في مدينـة عمّان في الثالث عشر من محرم 1421هجرية الموافق للثامن عشـر من أبريل 2000 ميلادية ، من نسختين أصليتين باللغـة العربية ، واحتفـظ كل من الطرفين بنسخة.

عبد الرؤوف الروابـدة
خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

المملكة الأردنية الهاشمية
دولـة البحـرين