الحكم رقم 1820 لسنة 2005 – محكمة تمييز حقوق
1. يستفاد من الفقرة الأولى من المادة (272) مدني أن دعوى الضمان الناشئه عن الفعل الضار لا تسمع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه . ويستفاد من نص الفقره الثانية من المادة (272) مدني انه إذا كانت دعوى الضمان ناشئة عن جريمة وانقضت مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها بالفقره الأولى في الوقت الذي لا زالت فيه الدعوى الجنائية مسموعه فإن الدعوى المدنيه تبقى مسموعه إلى حين امتناع سماع الدعوى الجنائية وذلك تجنباً لسقوط الدعوى المدنية . وأن المشرع أورد حكم الفقرة الثانية مشروطاً تطبيقه في أن تكون الدعوى الجزائية مسموعه . فإذا كانت الدعوى الجزائية منتهية فالأصل أن يصار إلى تطبيق مرور الزمن كما ورد بالفقرة الأولى إذ بزوال المانع يعود الممنوع .

2. يستفاد من الفقرة الاولى من المادة (338) من قانون الأصول الجزائية الباحثه بسقوط الدعوى بالتقادم ، أنه إذا وقعت جناية ولم تجر ملاحقة بشأنها فإن الدعوى الجزائية ودعوى الحق الشخصي تسقطان بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع تلك الجنايه . كما أنه يستفاد من نص الفقرة الثانية من المادة (338) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأنه إذا ارتكبت جناية وأجريت التحقيقات ولكن لم يصدر حكم بهذه الدعوى ، فإن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي لا تسقط إلاّ بعد انقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها . لذلك تكون المادة 338 من الأصول الجزائية قد بحثت في حالتين .
الأولى: وقوع جريمة ولم تجر الملاحقه بشأنها .
الثانية: وقوع جريمة وأجريت تحقيقات ولم يصدر بها حكم .
أما في دعوانا هذه فمن الثابت أن الجريمه وقعت بتاريخ 28/2/86 وجرت الملاحقه وحوكم الفاعل على جريمته وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى قراراً بتجريمه وفرض عقوبة عليه بتاريخ 27/4/1988 وصدق هذا الحكم تمييزاً بتاريخ 30/5/1988 واكتسب الدرجة القطعية . وعليه فان الحالتين الواردتين بالماده (338) من قانون أصول المحاكمات الجزائية واللتين جعلتا مدة التقادم عشر سنوات لا تنطبق على دعوانا هذه .
3. تبقى الدعوى المدنيه مسموعه خلال فترة رؤية الدعوى الجنائية لأن سماع الدعوى الجزائية يقطع تقادم الدعوى المدنية ويمنع من سقوطها ما دامت الدعوى الجزائية قائمه لذلك فإن فصل الدعوى الجزائية يزيل هذا القطع إذا لم يعد هناك قضيه جزائية كما لم يعد بالإمكان تحريك دعوى الحق العام لأنه صدر حكم بها واكتسب الدرجة القطعيه لذلك تبدأ مدة تقادم حسب نص الفقره الأولى من المادة (272) من القانون المدني ومدتها ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعيه . وحيث من الثابت في أوراق الدعوى أن المدعيين قد علما يقينياً بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه أثناء رؤية الدعوى الجنائية وفي فترة المحاكمه . وحيث صدر الحكم على المدعى عليه واكتسب الدرجة القطعيه بتاريخ 30/5/1988 فإن التقادم على الدعوى المدنية يبدأ من 31/5/1988 وينتهي بتاريخ 30/5/1991 وحيث أن الدعوى المدنية قد أقيمت بعد هذا التاريخ فإننا نرى أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بهذا الخصوص يخالف حكم القانون وواقع في غير محله . لهذا واستناداً لكل ما تقدم ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق نقرر بالأكثريه نقض القرار المميز وإعادة الأوراق لمصدرها لاتباع حكم النقض عملاً بأحكام المادة 202/1 من قانون أصول المحاكمات المدنيه .
الحكم رقم 748 لسنة 2001 – محكمة تمييز جزاء
وحيث ان الدعوى الجزائيه يجب ان تقام على شخص متمتع بالاهلية القانونيه لكي يكون الحكم الصادر بحقه قابلا للتنفيذ 0 وحيث ان الشخصيه المعنويه للشركة التي تمت تصفيتها تكون قد انقضت ولا يجوزان تستمر في الوجود الا بالقدر اللازم لاتمام عملية التصفيه وتوزيع موجودات الشركه على الدائنين والشركاء وفقا لاحكام القانون 0 فان هذه الدعوى تكون مقامه على شخص غير اهل للمحاكمه الجزائيه ويتوجب اسقاطها عن الشركه المميز ضدها لانتهاء شخصيتها المعنويه وانعدام اهليتها 0اما فيما يتعلق بالغرامات التي تعتبر بمثابة تعويض مدني لجبر الضرر المترتب علىالجريمه فانها تاخذ حكم الادعاء بالحق الشخصي المقدم لطلب التعويض عن الضرر الناجمعن الجريمه وهو انها تدور وجودا وعدما مع الجريمه . وحيث لا جريمه فلا تعويضات 0 وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة فان حكمها المميز يكون في محله ويتفق واحكام القانون واسباب التمييز لا ترد عليه 0 ولهذا نقرر رد التمييز موضوعا وتاييد القرار المميز واعادة الاوراق لمصدرها

3/1989 جزاء 

1- ان المادة 21 من قانون العقوبات قد عرفت العقوبة الجنحية وحصرتها بالحبس من أسبوع الى ثلاث سنوات الا اذا نص القانون على خلاف ذلك والغرامة بين خمسة دنانير ومائتي دينار ، وان الغرامة كعقوبة ممكن استبدالها بالحبس عند عدم دفعها وفقا لاحكام المادة 22 من قانون العقوبات ، بينما الالزامات المدنية المنصوص عليها في المادة 43 من قانون العقوبات فهي تشمل العطل والضرر وتحصل من الاشخاص الذين حكم عليهم بجريمة واحدة ولا تحول للحبس على اعتبار انها حق شخصي لمن اصابه ضرر من الجريمة المقترفة ، وبالتالي فهي ليست بعقوبة .
2- يستأنف حكم محكمة الصلح الى محكمة البداية اذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة اسبوع والغرامة عشرة دنانير وفيما عدا ذلك يستأنف الحكم الى محكمة الاستئناف ، ويقصد بعبارة فيما عدا ذلك اذا كانت العقوبة اشد مما ذكر .

 

10/ 1980 : جزاء

1- لقد استقر الاجتهاد على أن التعويض عن الضرر الناشىء عن الجريمة ، لا ينحصر بالضرر المادي بل يشمل الضرر الادبي لان اصابة المدعي في شرفه واعتباره أعظم من اصابته في ماله.
2- حيث أن الاحكام المدنية – التي أحالت اليها المادة (3/43) من قانون العقوبات – خالية من أية نصوص تشريعية تحدد
المعايير التي يجب اتخاذها أساسا لتقدير قيمة الضرر الادبي فانه يتوجب اللجوء الى المصادر الاحتياطية للقواعد القانونية وهي الفقه ومبادىء الشريعة الاسلامية والعرف ومبادىء العدالة.
3- حيث أن العرف هو الواجب التطبيق في هذه القضية لتقدير قيمة الضرر المعنوي الذي لحق بالمدعي الشخصي نظرا لعدم وجود مصدر آخر يحكم هذه المسألة ، اذ نصت المادة (43) من المجلة التي كانت نافذة المفعول عند وقوع الضرر (ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا) ونصت المادة (45) ان (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص) ، وان العرف المقصود في هذا الصدد هو العرف العام الثابت المطرد الذي لا يتعارض مع أحكام القانون أو النظام العام أو الاداب .
4- اذا استند الخبير في تقدير الضرر الذي لحق بالمدعي الشخصي الى العرف السائد في هذه البلاد وهو عرف لا يتعارض مع القانون ولا يخالف النظام العام ولا الاداب ،فان التقدير يعتبر تقديرا قانونيا .
5- على المحكمة ان تأخذ بتقدير الخبير اذا قنعت به وفي حال عدم اقتناعها فان من حقها أن تجري التقدير بمعرفة خبراء آخرين لا أن تجري التقدير دون الاستناد الى أية بينة.

4/1976 جزاء 

نص المبــدأ
1- اذا كان المتهم موظفا في مؤسسسة عالية فهو موظف عام بحسب التعريف الوارد في المادة (169) من قانون العقوبات . وان اختلاسه للنماذج – التي تضمن عند توقيعها من المختصين اصدار تذكرة سفر مجانية – التي أوكل اليه حفظها بحكم وظيفته دون أن يقترن ذلك بتزوير أو استعمال مزور معاقب بمقتضى المادة (1/174) من قانون العقوبات ، لان هذه النماذج تعتبر مالا مهما كانت قيمتها ضئيلة .
2- ان حصول المتهم على مبلغ من المال من المشتكية مقابل تسليمها تذكرة مجانية على اعتبار أنها تذكرة مخففة هو فعل معاقب بمقتضى المادة (176) من قانون العقوبات ، على أساس أنه حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها.
3- اذا حصرت النيابة العامة قرار الاتهام باختلاس المتهم اموال المؤسسة التي يعمل بها ولم تحله للمحاكمة بجريمة الاحتيال ، فيمتنع على المحكمة أن تبحث في هذه الجريمة عملا بالمادة (1/166) من قانون اصوال المحاكمات الجزائية.
4- اذا كانت الافعال التي أسندت الى المتهم هي أفعال مقصودة وتشكل جرائم تامة معاقبة بمقتضى قانون العقوبات ، فانه لا يمكن وصفها بأنها مجرد اهمال.
5- ان طلب استعمال الرأفة ومنع الاسباب المخففة التقديرية هو أمر يعود لمحكمة الموضوع لتعلقه بأمور واقعية ، ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
6- اذا لم يدفع المتهم رسما عن التمييز المتعلق بالحقوق الشخصية فان تمييزه لا يقبل شكلا ، لان الاحكام المدنية تسري على العطل والضرر عملا بالمادة (3/43) من قانون العقوبات .
7- ليس في قانون اصول المحاكمات الجزائية نص يوجب على محكمة الاستئناف تأجيل تنفيذ الحكم ، اذ يجوز لها أن تلغي الكفالة وتنفذ الحكم .

348/1972 حقوق 

نص المبــدأ
1- انه من المباديء المسلم بها أن الخطأ هو أساس المسؤولية المدنية وبالاستناد لهذا المبدا فان المشتكي أو المخبر يضمن\ ما لحق المشتكى عليه من ضرر في حالة ظهور عدم صحة الشكوى وثبوت أن المشتكي أو المخبر قد ارتكب خطا في تقديم الشكوى وثبوت ان المشتكي او المخبر قد ارتكب خطا في تقديم الشكوى كتعمده الكذب وسوء قصده . اما اذا تبين أن الشكوى قد قدمت عن سلامة قصد فلايكون المشتكي ضامنا للضرر لانتفاء الخطأ .
2- أن ما ورد في المادة (1/62) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (3/43) من قانون العقوبات من انه يجوز الحكم للمشتكى عليه على المدعي الشخصي بالتعويض عن العطل والضرر في حالة منع محاكمته أو براءته ، لا يعني ان الحكم بالتعويض لا يكون الا على المدعي الشخصي ، اذا أن هذين النصين قد وردا لبيان مدى مسؤولية المدعي الشخصي تجاه المشتكى عليه وليس لوضع قاعدة عامة لتقرير أن المدعي الشخصي هو المسؤول فقط بالضرر الذي يلحق المشتكى عليه.
3- اذا ذكرت محكمة الجزاء في حكمها القاضي ببراءة المشتكى عليه أن الشكوى كانت مبنية على الكذب والتلفيق وانها قدمت للاحاطة بالمتهم والايقاع به ، فهذا يعني أن الشكوى كانت مقترنة بسوء القصد مما يترتب على ذلك مسؤولية المميز ضدهما بالضرر الذي لحق بالمشتكى عليه . ولا يرد قول محكمة الاستئناف بأنها غير ملزمة بالاخذ بما ورد في الحكم الجزائي من هذه الجهة بحجة أن الحكم ببراءة المشتكى عليه لا يستلزم اثبات الكذب والتلفيق ، ذلك لان سلطة المحكمة الجزلئية في تقدير الادلة لاثبات الجريمة تستدعي التطرق لتقدير صحة أو عدم صحة هذه الادلة وكونها صادقة أو كاذبة ولهذا فانه يتوجب على محكمة الحقوق التقيد بما ورد في الحكم الجزائي من هذه الناحية عملا بالمادة (42) من قانون البينات .

 55 لسنة 1971 

1- ان هدم البناء المخالف لقانون تنظيم المدن يدخل في معنى الرد الذي هو من الالزامات المدنية طبقا لنص المادتين (42 ، 43) من قانون العقوبات.
2- تنص المادة (48) من قانون العقوبات بأنه لا تأثير للاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة للاحكام الحقوقية ، لذلك لا يشمل قانون العفو العام الالزامات المدنية -ومنها الحكم بهدم البناء

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected