التعويض عن الضرر الناشىء عن الجريمة

1987 : السنــة
20
: رقم المبدأ

1989 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

000553 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان المادة 21 من قانون العقوبات قد عرفت العقوبة الجنحية وحصرتها بالحبس من أسبوع الى ثلاث سنوات الا اذا نص القانون
على خلاف ذلك والغرامة بين خمسة دنانير ومائتي دينار ، وان الغرامة كعقوبة ممكن استبدالها بالحبس عند عدم دفعها وفقا
لاحكام المادة 22 من قانون العقوبات ، بينما الالزامات المدنية المنصوص عليها في المادة 43 من قانون العقوبات فهي
تشمل العطل والضرر وتحصل من الاشخاص الذين حكم عليهم بجريمة واحدة ولا تحول للحبس على اعتبار انها حق شخصي لمن اصابه
ضرر من الجريمة المقترفة ، وبالتالي فهي ليست بعقوبة .
2- يستأنف حكم محكمة الصلح الى محكمة البداية اذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة اسبوع والغرامة عشرة
دنانير وفيما عدا ذلك يستأنف الحكم الى محكمة الاستئناف ، ويقصد بعبارة فيما عدا ذلك اذا كانت العقوبة اشد مما ذكر
.

1980 : السنــة
10
: رقم المبدأ

1980 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000559 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- لقد استقر الاجتهاد على أن التعويض عن الضرر الناشىء عن الجريمة ، لا ينحصر بالضرر المادي بل يشمل الضرر الادبي
لان اصابة المدعي في شرفه واعتباره أعظم من اصابته في ماله.
2- حيث أن الاحكام المدنية – التي أحالت اليها المادة (3/43) من قانون العقوبات – خالية من أية نصوص تشريعية تحدد
المعايير التي يجب اتخاذها أساسا لتقدير قيمة الضرر الادبي فانه يتوجب اللجوء الى المصادر الاحتياطية للقواعد القانونية
وهي الفقه ومبادىء الشريعة الاسلامية والعرف ومبادىء العدالة.
3- حيث أن العرف هو الواجب التطبيق في هذه القضية لتقدير قيمة الضرر المعنوي الذي لحق بالمدعي الشخصي نظرا لعدم وجود
مصدر آخر يحكم هذه المسألة ، اذ نصت المادة (43) من المجلة التي كانت نافذة المفعول عند وقوع الضرر (ان المعروف عرفا
كالمشروط شرطا) ونصت المادة (45) ان (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص) ، وان العرف المقصود في هذا الصدد هو العرف العام
الثابت المطرد الذي لا يتعارض مع أحكام القانون أو النظام العام أو الاداب .
4- اذا استند الخبير في تقدير الضرر الذي لحق بالمدعي الشخصي الى العرف السائد في هذه البلاد وهو عرف لا يتعارض مع
القانون ولا يخالف النظام العام ولا الاداب ،فان التقدير يعتبر تقديرا قانونيا .
5- على المحكمة ان تأخذ بتقدير الخبير اذا قنعت به وفي حال عدم اقتناعها فان من حقها أن تجري التقدير بمعرفة خبراء
آخرين لا أن تجري التقدير دون الاستناد الى أية بينة.

1976 : السنــة
4
: رقم المبدأ

1976 : سنة النشـر
01
: رقم المجلة

000977 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- اذا كان المتهم موظفا في مؤسسسة عالية فهو موظف عام بحسب التعريف الوارد في المادة (169) من قانون العقوبات . وان
اختلاسه للنماذج – التي تضمن عند توقيعها من المختصين اصدار تذكرة سفر مجانية – التي أوكل اليه حفظها بحكم وظيفته
دون أن يقترن ذلك بتزوير أو استعمال مزور معاقب بمقتضى المادة (1/174) من قانون العقوبات ، لان هذه النماذج تعتبر
مالا مهما كانت قيمتها ضئيلة .
2- ان حصول المتهم على مبلغ من المال من المشتكية مقابل تسليمها تذكرة مجانية على اعتبار أنها تذكرة مخففة هو فعل
معاقب بمقتضى المادة (176) من قانون العقوبات ، على أساس أنه حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي
اليها.
3- اذا حصرت النيابة العامة قرار الاتهام باختلاس المتهم اموال المؤسسة التي يعمل بها ولم تحله للمحاكمة بجريمة الاحتيال
، فيمتنع على المحكمة أن تبحث في هذه الجريمة عملا بالمادة (1/166) من قانون اصوال المحاكمات الجزائية.
4- اذا كانت الافعال التي أسندت الى المتهم هي أفعال مقصودة وتشكل جرائم تامة معاقبة بمقتضى قانون العقوبات ، فانه
لا يمكن وصفها بأنها مجرد اهمال.
5- ان طلب استعمال الرأفة ومنع الاسباب المخففة التقديرية هو أمر يعود لمحكمة الموضوع لتعلقه بأمور واقعية ، ولا يخضع
لرقابة محكمة التمييز.
6- اذا لم يدفع المتهم رسما عن التمييز المتعلق بالحقوق الشخصية فان تمييزه لا يقبل شكلا ، لان الاحكام المدنية تسري
على العطل والضرر عملا بالمادة (3/43) من قانون العقوبات .
7- ليس في قانون اصول المحاكمات الجزائية نص يوجب على محكمة الاستئناف تأجيل تنفيذ الحكم ، اذ يجوز لها أن تلغي الكفالة
وتنفذ الحكم .

1972 : السنــة
384
: رقم المبدأ

1972 : سنة النشـر
03
: رقم المجلة

001604 : رقم الصفحات
حقوق
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- انه من المباديء المسلم بها أن الخطأ هو أساس المسؤولية المدنية وبالاستناد لهذا المبدا فان المشتكي أو المخبر يضمن
ما لحق المشتكى عليه من ضرر في حالة ظهور عدم صحة الشكوى وثبوت أن المشتكي أو المخبر قد ارتكب خطا في تقديم الشكوى
وثبوت ان المشتكي او المخبر قد ارتكب خطا في تقديم الشكوى كتعمده الكذب وسوء قصده . اما اذا تبين أن الشكوى قد قدمت
عن سلامة قصد فلايكون المشتكي ضامنا للضرر لانتفاء الخطأ .
2- أن ما ورد في المادة (1/62) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (3/43) من قانون العقوبات من انه يجوز الحكم
للمشتكى عليه على المدعي الشخصي بالتعويض عن العطل والضرر في حالة منع محاكمته أو براءته ، لا يعني ان الحكم بالتعويض
لا يكون الا على المدعي الشخصي ، اذا أن هذين النصين قد وردا لبيان مدى مسؤولية المدعي الشخصي تجاه المشتكى عليه وليس
لوضع قاعدة عامة لتقرير أن المدعي الشخصي هو المسؤول فقط بالضرر الذي يلحق المشتكى عليه.
3- اذا ذكرت محكمة الجزاء في حكمها القاضي ببراءة المشتكى عليه أن الشكوى كانت مبنية على الكذب والتلفيق وانها قدمت
للاحاطة بالمتهم والايقاع به ، فهذا يعني أن الشكوى كانت مقترنة بسوء القصد مما يترتب على ذلك مسؤولية المميز ضدهما
بالضرر الذي لحق بالمشتكى عليه . ولا يرد قول محكمة الاستئناف بأنها غير ملزمة بالاخذ بما ورد في الحكم الجزائي من
هذه الجهة بحجة أن الحكم ببراءة المشتكى عليه لا يستلزم اثبات الكذب والتلفيق ، ذلك لان سلطة المحكمة الجزلئية في
تقدير الادلة لاثبات الجريمة تستدعي التطرق لتقدير صحة أو عدم صحة هذه الادلة وكونها صادقة أو كاذبة ولهذا فانه يتوجب
على محكمة الحقوق التقيد بما ورد في الحكم الجزائي من هذه الناحية عملا بالمادة (42) من قانون البينات .

1971 : السنــة
55
: رقم المبدأ

1971 : سنة النشـر
02
: رقم المجلة

001336 : رقم الصفحات
جزاء
: نوع المبدأ

نص المبــدأ
1- ان هدم البناء المخالف لقانون تنظيم المدن يدخل في معنى الرد الذي هو من الالزامات المدنية طبقا لنص المادتين (42
، 43) من قانون العقوبات.
2- تنص المادة (48) من قانون العقوبات بأنه لا تأثير للاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها على الالزامات
المدنية التي تبقى خاضعة للاحكام الحقوقية ، لذلك لا يشمل قانون العفو العام الالزامات المدنية -ومنها الحكم بهدم
البناء

اترك رد