حالة الدفاع الشرعي

لمحكمة الموضوع بحث قيام حالة الدفاع الشرعي من تلقاء نفسها ما دامت واقعة الدعوى تشير اليها فيكون عدم بحث محكمة الموضوع قيام حالة الدفاع الشرعي مخالفا للقانون ، و اذا كان الاعتداء الذي قام به المجني عليه على المتهم مبررا للمتهم لرد الاعتداء الا ان هذا الرد ادى الى اصابة المجني عليه بعاهة دائمة مما يشكل تجاوزا لحق الدفاع ويكون هذا التجاوز محكوما بالمادة (3/60) عقوبات التي اجازت اعفاء الفاعل من العقوبة اذا كان فعل الرد متناسبا والخطر الذي كان يتهدده وفقا لاحكام المادة (89) من قانون العقوبات

يستفاد من نص المادة (89) والمادة (3/60) من قانون العقوبات أن الشروط الواجب توافرها لاعتبار الفاعل متجاوزا حق
الدفاع المشروع تتلخص فيما يلي:
1 – أن يوجد خطر جسيم على النفس أو المال.
2 – أن لا يكون لاراده الجاني دخل في حلول الخطر.
3 – أن لا يكون في الامكان اتقاء الخطر بجريمة أقل جسامة من الجريمة التي ارتكبها بالفعل.
4 – أن يقع الفعل اثناء استعمال حق الدفاع المشروع وقبل الانتهاء من الاعتداء.
5 – أن يقع الفعل بسلامه نيه.
2- ان شرط أن يقع الفعل بسلامه نيه ضمن الشروط الواجبه لاعتبار الفاعل متجاوزا حق الدفاع المشروع وان لم يرد له ذكر في نص القانون ، الا أنه مستفاد من طبيعة الفعل اذ أن حالة تجاوز حدود حق الدفاع لا تفهم على وجهها الصحيح بغير شرط حسن النية ، كما انعقد على ذلك اجماع الفقه والقضاء.
3- اذا أنشأ الحق في الدفاع المشروع بتوفر شروطه ولكنه انتهى فورا بسبب انتهاء الاعتداء قبل أن يباشر المعتدى عليه حقه في استعمال القوه ، فلا يمكن أن يعد هذا الأخير في حالة تجاوز لحق الدفاع اذا ما استعمل القوه بعد انتهاء الاعتداء وزوال الخطر لان الحالة عندئذ تكون من قبيل اساءه استعمال الحق في في صورة الانتقام وبسوء نيه لا من قبيل تجاوز حق لم يعد له وجود في الواقع.

 

و من اجتهادات محكمة التمييز في الدفاع الشرعي :

الحكم رقم 2892 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء

ورد في القرار ( ان شروط الدفاع الشرعي واردة على سبيل الحصر في المادة ( 341 ) من قانون العقوبات .)

الحكم رقم 2648 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء

1- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما أن ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً.

2- يُعد القرار قانونياً في حال مستجمعاً لمقوماته ومشتملاً على أسبابه وخالياً من مخالفة القانون أو الخطأ في التطبيق ، عملاً بأحكام المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

3- تقبل الافادة التي يؤديها المتهم في حال قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها الافادة ، واقتنعت محكمة الموضوع بان المتهم قد ادلى بأفادته طوعاً و اختياراً ، عملاً باحكام المادة (100) ، (159) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

للمزيد انظر مقالة تفصيلية 

الدفاع الشرعي

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected