اجتهادات قضائية في المنافسة غير المشروعة

رقم الملف: 1308/2009

نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 669 تاريخ القرار: 26-05-2010
القاعدة : – أجل 30 يوما المنصوص عليه في الفصل 219 من القانون 97/17 يعد أجلا ناقصا وليس أجلا كاملا لا يحسب فيه اليوم الذي يبدأ منه العد ويحسب فيه يومه الأخير تطبيقا للفصل 131 من ق ل ع. – إن محضر الحجز ألوصفي فان كان من بين وسائل إثبات قيام واقعة التزييف فإنه ليس من الإجراءات الشكلية لرفع دعوى التزييف أو التقليد التي يمكن ارتباطها بوسائل أخرى كالخبرة ومحاضر المعاينة والمعاينة المجردة للنموذج المقلد مقارنة بالنموذج الأصلي . – إن توافر عناصر التشابه بين النموذج الأصلي والمقلد تبقى هي المعيار الوحيد للقول بوجود التقليد والتزييف من عدمه.

التعليل:

رقم الملف: 1419/2007

نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 800 تاريخ القرار: 03-07-2008
القاعدة : مجرد حيازة وعرض منتوجات للبيع تحمل علامة محمية دوليا يشكل تزييفا حسب الفصل 201 من 176/97 والتزييف هو كل ما يسمى باحتكار الإستغلال واحتكار الإستعمال الناتج عن الملكية الصناعية ويتم إثباته بجميع الوسائل.

التعليل: حيث إن القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 17/1/1935 الذي أورده الحكم المستأنف في تعليله كان بغرض الاستشهاد وذكر كلمة الأقمصة الصيفية بدل الأحذية لا تأثير له طالما أن الأمر في النازلة يتعلق بالأحذية وليس الأقمصة. وحيث إن تمسك المستأنف بعدم ارتكابه للمنافسة غير المشروعة وبضرورة إثبات التزوير أو التقليد ولو بإجراء خبرة فنية يبقى غير جدير بالاعتبار ذلك أن الثابت من محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 19/02/07 أن العون القضائي بناء على أمر رئيس المحكمة التجارية بأكادير عدد 398 زار محل المستأنف وعاين عرض منتوجات تحمل اسم J.M. WESTON للبيع تمثل في اربعة أحذية وتأكد من عرض منتوجات تحمل علامة المستأنف عليها واقتنى أحدها بمبلغ 490 درهم وهو ثمن بخس بالمقارنة مع ثمن منتوجات المستأنف عليها الحاملة لعلامتها والتي تملكها منذ 8/2/1967 بعد أن سجلتها لدى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وقامت بتجديد التسجيل في 8/2/87 حسب شهادة المكتب المغربي للملكية الصناعية والذي جاء فيه أن المغرب من بين البلدان التي تتمتع فيه علامة المستأنف عليها بالحماية القانونية. وحيث إنه مادام الطاعن يحوز ويعرض للبيع منتوجات تحمل علامة محمية دوليا في ملكية المستأنف عليها و التي تنفي أن تكون قد أذنت للمستأنف أو غيره باستعمال منتوجاتها فإن ذلك يشكل تزييفا حسب الفصل 201 من قانون 17/97 لأن التزييف هو كل ما يمس باحتكار الاستغلال واحتكار الاستعمال الناتج عن الملكية الصناعية والذي يتم إثباته بجميع وسائل لإثبات حسب الفقرة الأولى في المادة 219 من ق 17/97 وخاصة عن طريق وصف مفصل للمنتجات المدعى أنها مزيفة وبحجزها عن طريق العون القضائي وأن الأمر لا يحتاج إلى تعيين خبير في القضية لمساعدة العون القضائي أو إجراء معاينة طالما أن المستأنف لا ينفي عرضه للبيع بدون إذن من مالكة العلامة منتوجات تحمل علامتها وبفعله هذا يكون مرتكبا لأمر أفعال التزييف التي يكون ضحيتها صاحب العلامة طبقا للمادتين 124 و201 من ق. 17/97. وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما اعتمده المستأنف في طعنه غير ذي أساس و لا ينال من الحكم المستأنف الذي يبقى في محله ويتعين تأييده.

رقم الملف: 61/2007

نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 82 تاريخ القرار: 17-01-2008
القاعدة : إن استعمال مصطلح طبي عام أو علاجي عام، ضمن مشتملات العلامة التجارية، لا يعطي لهذا المصطلح الحماية القانونية، مادام لا يتسم هذا المصطلح العام لا بالجدة ولا بالابتكار، وهما سمتان من سمات العلامة التجارية. كما أن استعمال الألفاظ العامة والشائعة المجردة والمشتركة بين كافة البشر، ولو ضمن علامة تجارية محمية، لا يسحب على هذه الألفاظ أية حماية.

التعليل: في الاستئناف الأصلي: حيث ركز الطرف المستأنف على أن العلامة التي قضى الحكم المستأنف بالتشطيب عليها ليست حكرا على المستأنف عليها كالتدليك والعناية بالشعر. وحيث إنه بعد الرجوع إلى كافة وثائق الملف وخصوصا المنتوج الخاص بالمستأنف عليها وكذا المنتوج موضوع الحجز الوصفي الخاص بالمستأنفة تبين ما يلي: أولا: أن المنتوجين معا يلتقيان في الأغراض العلاجية المعتمدة أساسا على مادة زيت أركان مثل معالجة الشعر والبشرة ومحاربة السمنة. ثانيا: أن المنتوجين معا يختلفان من حيث العلامة المميزة لكل منهما بحيث اتخذت المستأنفة علامة خاصة بها رسوم وألوان تختلف تمام الاختلاف على العلامة المتخذة من قبل المستأنف عليها، وهذا أمر ثابت من النظرة الأولية لكلتي العلامتين. وحيث إن المستأنف عليها ومن خلال مذكراتها وما راج بجلسة البحث معها تشبثت بكون علاماتها التجارية المحمية هي كل لا يتجزأ ويدخل من بين عناصرها الأغراض العلاجية التي كانت سباقة إلى استعمالها ضمن علاماتها التجارية. وحيث إن استعمال مصطلح طبي عام أو علاجي عام ضمن مشتملات العلامة التجارية لا يعطي لهذا المصطلح الحماية القانونية، ما دام هو مجرد مصطلح عام لا يتسم لا بالجدة ولا بالابتكار وهما سمتان من سمات العلامة التجارية. وحيث إن استعمال الألفاظ العامة والشائعة ولو ضمن علامة محمية لا يسحب عليها أية حماية. وحيث إن الحكم المستأنف الذي أضفى الحماية على ألفاظ عامة ومجردة ومشتركة بين كافة البشر للتعبير عن حالة مرضية أو علاجية يكون قد جانب الصواب وجدير بالإلغاء. في الاستئناف الفرعي: حيث إنه أمام عدم قيام حالة المنافسة غير المشروعة فإن كل الطلبات موضوع الاستئناف الفرعي تضحى دون أساس.

رقم الملف: 248/2007

نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 1424 تاريخ القرار: 11-12-2007
القاعدة : تحديد الخبير للتعويض المستحق عن دعوى المنافسة غير المشروعة على أساس أن حجم المبيعات المزيفة مواز لحجم المبيعات المشروعة لا ينبني على أساس و يبقى تقديرا مبني على الاحتمال و أن حجم الضرر يتعين أن يحتسب على اساس تقلص حجم مبيعات المستأنفة و إثبات علاقة ذلك بفعل المنافسة غير المشروعة نشر الحكم فيه تشهير بمقلدي العلامات المحمية و يشكل ردعا لهم و من شأنه أن يعلم المستهلكين بوجود بضائع مزيفة للعلامة الأصلية مما ارتأت معه المحكمة إلغاء الحكم جزئيا و الحكم من جديد بنشره بجريدتين و طنيتين باختيار المستأنف

التعليل: في الاستئناف المقدم من طرف السيد داكر عادل. حيث يعيب المستأنف على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني و مجانبته للصواب لأنه قضى عليه بوقف أعمال التزييف مع التعويض على أساس إقرار المستأنف عليه الثاني السيد نور الدين الناصيري الذي أكد فيه أن البضاعة اقتناها من العارض كما أن العلامة التي يملكها العارض هي علامة متميزة و مختلفة عن علامة المستأنف عليها. لكن حيث إن ما تمسك به المستأنف لا يستند على أي أساس ذلك أن المسمى نور الدين الناصيري الذي ضبطت البضاعة بمحله أكد بأنه اقتناها من المستأنف و أدلى بصورة لفاتورة محررة بتاريخ 10-12-2004 كما أن المستأنف عمل على تسجيل علامة نايكو بمكتب حماية الملكية الصناعية حسب ما هو ثابت من الإيداع رقم 96291 بتاريخ 10-3-2005 و أن العلامة التي سجلها مطابقة لعلامة المستأنف عليها و تتعلق بنفس المنتوج الذي تتاجر فيه صاحبة العلامة و أن ما تمسك به المستأنف من كون علامته متميزة هو مجرد ادعاء للتملص من المسؤولية مما يتعين معه رد الاستئناف . في الاستئناف المقدم من طرف شركة نايكو حيث إن ما عابته المستأنفة على الحكم بشأن التعويض لا يرتكز على أساس لأن المبلغ الذي قضت به المحكمة ملائم لطبيعة و حجم الضرر اللاحق بالمستأنفة و أن مطالبتها بالمبلغ الذي حدده الخبير لا ينبني على أساس لأن الخبير حدده على أساس الاحتمال بحيث افترض أن حجم المبيعات المزيفة مواز لحجم المبيعات المشروعة في حين أن حجم الضرر يتعين أن يحتسب على أساس تقلص حجم مبيعات المستأنفة و إثبات علاقة ذلك بفعل المنافسة غير المشروعة مما يتعين معه رد السبب . و حيث إنه فيما يخص السبب المرتكز على عدم نشر الحكم و عدم تسمية العلامة التي يتعين التشطيب عليها فقد تأكد للمحكمة سداد النعي ذلك أن نشر الحكم فيه تشهير بمقلدي العلامات المحمية و يشكل ردعا لهم و من شأنه أن يعلم المستهلكين بوجود بضائع مزيفة للعلامة الأصلية لم ينص كما أن الحكم في تعليله على تسمية العلامة التي يتعين التشطيب عليها مما يتعين معه إلغاؤه جزئيا و الحكم من جديد بنشر الحكم بجريدتين وطنيتين باختيار المستأنف مع أمر المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بالتشطيب على علامة نايكو المسجلة من طرف المستأنف عليه عادل داكر بتاريخ 10-3-2005 بموجب الإيداع رقم 96291 و جعل الصائر على النسبة بين الطرفين .

رقم الملف: 218/2007

نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 1382 تاريخ القرار: 04-12-2007
القاعدة : تنص مقتضيات الفصل 224 من القانون رقم 97-17 على إمكانية مصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة و أن المستأنف الفرعي سبق أن تقدم بهذا الطلب و لم تستجب له المحكمة و أن المصادرة تعتبر ضرورية لضمان المنع من مواصلة التزييف مما ارتأت معه المحكمة تتميم الحكم و ذلك بمصادرة البضاعة المزيفة.

التعليل: في الاستئناف الأصلي: حيث يعيب المستأنف على الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأنه اعتمد على محضر الحجز الذي تجاوز فيه العون القضائي مهامه كما أكد بأنه مجرد تاجر و لا علم له بكون السلع التي حجزت بمتجره هي سلع مزيفة. لكن حيث إن العون القضائي أنجز مهمته وفق القانون و وفق الأمر القضائي الذي قضى بتعيينه حيث عاين السلع المتواجدة بمتجر المستأنف و التي كان يعرضها للبيع و وصف شكلها و قارنها مع العينة الأصلية و ذلك بذكر المواصفات و لم يتعد ذلك إلى تقرير التزييف من عدمه و يكون بذلك السبب غير مرتكز على أساس و يتعين رده. و حيث إنه فيما يخص عدم علم المستأنف بكون البضاعة مزيفة فإن ذلك مفترض فيه ما دام أنه تاجر و على بينة من السلع التي يتاجر فيه كما أن الثمن المحدد للعينة الأصلية و الثمن الذي يبيع على أساسه المستأنف يؤكد على أن هذه الأخيرة على بينة من كون البضاعة مزيفة مما يتعين معه رد الاستئناف و تحميل رافعه الصائر. في الاستئناف الفرعي : حيث يعيب المستأنف الفرعي على الحكم عدم الارتكاز على أسا قانوني فيما قضى به من رفض طلب مصادرة السلع المزيفة. و حيث إن الطلب له ما يبرره في نطاق الفصل 224 من القانون رقم 97/17 الذي ينص على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب من الطرف المتضرر و بقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الأشياء التي ثبت أنها مزيفة و بالتالي يتعين تتميم الحكم و ذلك بمصادرة البضاعة المزيفة و تحميل المستأنف الأصلي الصائر.

رقم الملف: 1368/2006

نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 1165 تاريخ القرار: 18-10-2007
القاعدة : لحماية العلامة فوق التراب المغربي يجب أن تتوفر العلامة على تسجيل دولي لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية مع تعيين المغرب ضمن الدول التي تمتد إليه الحماية وفق اتفاقية مدريد التي صادق عليها المغرب أو تتوفر على تسجيل سابق لهذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية. تسجيل العلامة لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية بفرنسا لا يحمي هذه العلامة في المغرب لأن حماية العلامة لا تتعدى الدولة التي تم فيها التسجيل والحكم القضائي الفرنسي يبقى له الأثر القانوني في البلد الذي صدر فيه ولا يتعداه إلى المغرب لكي تعفى العلامة التجارية من التسجيل بالمغرب يجب أن تكون مشهورة دوليا ومشهورة في البلد المطلوب الحماية فيه أي في المغرب

التعليل: حيث إنه فضلا على أن محكمة الاستئناف تبقى مقيدة بالأسباب الواردة بالمقال الاستئنافي فإن الدفوع الشكلية التي أثارتها المستأنفة في المذكرة التكميلية للمقال الاستئنافي تبقى غير جديرة بالقبول ذلك أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي و الدفع بشرط التحكيم لم يتم التمسك بهما في وقتهما و المستأنفة كانت حاضرة في المرحلة الأولى كما أن النازلة لا تتعلق بقضايا عامة تهم الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسة العمومية حتى ينبغي إحالتها على النيابة العامة كما أن المستأنف عليه يبقى غير ملزم باتباع مسطرة الحجز الوصفي و لو كان الأمر كذلك لا نطبق نفس الشيء على دعوى المستأنفة فضلا على أن العون القضائي عاين في إطار اختصاصه استعمال المستأنفة لعلامة المستأنف عليه و بذلك فالأمر لا يحتاج إلى بحث أو خبرة و تاريخ إيداع العلامة يبقى هو تاريخ الشهر و النشر. و حيث إنه على فرض أن المستأنفة كانت هي من ابتكر العلامات فإنها للاستفادة من الحماية فوق التراب المغربي لهذه العلامات يجب أن تتوفر على تسجيل دولي لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية مع تعيين المغرب ضمن الدول التي تمتد إليه الحماية أو تتوفر على تسجيل سابق لهذه العلامات لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و الملف لا يحتوي ما يفيد أن المستأنفة قامت بإيداع علامتها التي تدعي تملكها لدى المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية بجنيف حتى ينتج هذا الإيداع أثاره القانونية بالمغرب وفق اتفاقية مدريد التي صادق عليها أو إيداعها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية. و حيث إن تمسك المستأنفة بكون علامتها مسجلة لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية بفرنسا لا يفيدها و لا يحميها في المغرب لأن حماية العلامة لا تتعدى الدولة التي تم فيها التسجيل و الحكم القضائي الفرنسي الذي تمسك به يبقى له الأثر القانوني في البلد الذي صدر فيه و لا يتعداه إلى المغرب كما أن تمسكها بكون علامتها مشهورة و هو ما يعفيها من التسجيل بالمغرب أيضا لا يفيدها لأن شهرة العلامة التجارية يجب أن تكون في البلد المطلوب الحماية فيه و معروفة تشمل الجمهور و ليس بالملف ما يدل على كون هذه العلامة مشهورة دوليا. و حيث إن باقي الدفوعات التي تتمسك بها المستأنفة بشأن اختصاصات المكتب المغربي للملكية الصناعية و سلطاته ليس لها مبرر و لا تأثير لها و العبرة في الحماية كما سبق ذكره هي للتسجيل الدولي أو للتسجيل المغربي أو بثبوت شهرة العلامة بذلك يكون جميع ما اعتمدته المستأنفة لتبرير طعنها غير ذي أساس و لا ينال من الحكم المستأنف الذي يبقى في محله و يتعين تأييده.

رقم الملف: 626/2006

نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 1002 تاريخ القرار: 31-10-2006
القاعدة : استعمال المستأنفة الاسم التجاري رياض مرجانة من شأنه ان يخلق لبسا لزبناء المستأنف عليها التي تستعمل الاسم التجاري دار مرجانة خاصة ان الطرفين يعملان في نفس النشاط المتمثل في ايواء السواح واطعامهم وبالتالي فان من حق مالكة الاسم التجاري الني سبق لها تسجيله واستعماله ان ترفع دعوى المنافسة المطالبة بالتوقف عن استعمال اسمها من قبل الغير

التعليل: في الاستئناف الأصلي: حيث تعيب المستأنفة على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني لإنه قضى عليها بالتوقف عن استعمال الإسم التجاري مرجانة رغم أنه ليس هناك أي تشابه بين إسمها وإسم المستأنف عليها وأن العارضة لم تستعمل الإسم بصفة غير قانونية وحصلت بشأنه على الشهادة السلبية ولم تتعمد الإضرار بالمستأنف عليها ولم يتم إشعارها من طرف هذه الأخيرة من أجل عدم استعمال الإسم وأن نشاط الطرفين مختلف بحيث إن نشاط العارضة يتمثل في استغلال دار للضيافة والخدمات السياحية بينما نشاط المستأنف عليها لا يتعدى قاعة للشاي ومطعم. لكن حيث تأكد للمحكمة من خلال وثائق الملف وخاصة النموذج رقم 7 من السجل التجاري رقم 4751 أن المستأنف عليها هي التي سبق أن اختارت لنفسها إسم دار مرجانة وسجلت هذا الإسم بالسجل التجاري وتمارس نشاطها تحته وبالتالي فإن من حقها حماية هذا الإسم من كل تعدي من طرف الغير وان المستأنفة عمدت إلى استعمال نفس الإسم حيث اختارت إسم رياض مرجانة وهو إسم يتشابه مع إسم دار مرجانة الذي تستعمله المستأنف عليها. و حيث إن استعمال المستأنفة لإسم مشابه لإسم المستأنف عليها من شأنه أن يخلق لبسا لدى الجمهور خاصة أن الطرفين يعملان في نفس النشاط والمتمثل في استقبال الزبناء من السياح بمطعميهما وتكون بذلك المستأنفة محقة في المطالبة بحماية إسمها وعدم استعماله من طرف الغير تفاديا لكل منافسة غير مشروعة وحتى لا يبقى هناك ما يدفع الزبناء إلى عدم التمييز بين محل كل طرف وأن الحكم الذي قضى بالتشطيب على إسم مرجانة الذي تستعمله المستأنفة مصادف للصواب ويتعين تأييده. و حيث اثارت المستأنفة كون التعويض المحكوم به عليها لا يرتكز على أي اساس وأنها لم تتعمد الاضرار بالمستأنف عليها فإن هذا السبب لا يرتكز على اساس بدوره ذلك أن استعمال المستأنفة للإسم الذي سبق للمستأنف عليها أن اختارته كإسم تجاري قد اضر بها ومن شأن بقائه أن يؤثر عليها ماديا عن طريق تحويل زبنائها وبالتالي فإن مبدأ القضاء بالتعويض متوفر وأن المبلغ الذي حددته المحكمة التجارية مبالغ فيه نسبيا بالمقارنة مع حجم الضرر الذي لا يتعدى الضرر المعنوي مادامت المستأنفة عليها لم تثبت أن زبنائها تم تحويلهم لمحل المستأنفة وأن مداخيلها انخفضت بنسبة معينة نتيجة استعمال نفس الإسم مما ارتأت المحكمة تحديد التعويض في مبلغ أربعة آلاف درهم. في الاستئناف الفرعي : حيث إن مبلغ التعويض ناقشته المحكمة أثناء مناقشة الاستئناف الأصلي وحددته في مبلغ أربعة آلاف درهم استنادا على طبيعة الضرر مما يتعين معه رد الاستئناف الفرعي وإبقاء الصائر على رافعته.

رقم الملف: 114/2006

نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 919 تاريخ القرار: 10-10-2006
القاعدة : عرض المستأنف لمنتجات مقلدة و حاملة لعلامة المستأنف عليها يشكل منافسة غير مشروعة، و يضر بمالكة العلامة ماديا و معنويا من خلال شراء الزبناء لمنتجات يعتقدون انها بمواصفات معينة ثم يظهر بعد الاستعمال بانها ليست بالجودة التي اعتقدوها وقت الشراء . تمسك المستأنف بكونه مجرد تاجر و لا يقوم بصنع المنتجات المقلدة لا يعفيه من المسؤولية ما دام ان فعل المنافسة الغير المشروعة يبقى متوفرا حتى في حالة عرض و بيع المنتجات المزيفة.

التعليل: في الاستئناف الأصلي : حيث يعيب المستأنف على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني لأنه قضى بقبول الدعوى رغم توجيهها ضد محل عند امالو دون بيان ما إذا كان شخصا معنويا أم أن مجرد إسم تجاري، كما أن العينات التي تم حجزها حجزت برواق الغاديامان وأن لا علاقة له بهذا المحل، كما أن المحكمة اعتمدت في تعليلها على محضر الحجز الوصفي رغم أن الحسم في أمر التقليد هو مسألة فنية ومتوقف على إجراء خبرة، وأن المستأنف عليها لم تثبت أن العينات التي تم حجزها ليست أصلية، كما أنه مجرد تاجر ولا مسؤولية له في صنع البضاعة المزعوم أنها مزيفة وأن مسؤوليته تستدعي العلم بذلك. لكن حيث إن المستأنف عليها رفعت دعواها ضد متجر عند امالو كإسم تجاري في شخص صاحبه السيد أحمد الراوي وأن المستأنف لم يثبت أن عند أمالو هو شخصية معنوية، كما أنه لم يتضرر من رفع الدعوى عليه وفق ما هو وارد في المقال مما يتعين معه رد الدفع. وحيث ثبت للمحكمة من خلال المحضر المنجز من طرف العون القضائي بتاريخ 30/11/2004 أن المستأنف يعرض بمحله الكائن برقمي 1232 و 1233 سوق الأحد أكادير مجموعة من المنتجات تحمل علامة لاكوسط، وأن المستأنف عليه لم يثبت أنه مرخص له من طرف مالكة العلامة ببيع منتجاتها، كما أن الملابس التي عاين العون القضائي عرضها هي ملابس مقلدة وحاملة لعلامة المستأنف عليها حسب ما ثبت من خلال العينة التي حجزها العون القضائي والمدلى بها في الملف، وأن المحكمة قد ثبت لها التقليد والتزييف من خلال مقارنة بين النوذجين الأصلي والمقلد لا من حيث جودة الثوب ولا من حيث الإتقان. وحيث إن عرض المستأنف لمنتجات مقلدة وحاملة لعلامة المدعية يشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة على اعتبار أن في ذلك اعتداء على العلامة المسجلة والمحمية وطنيا ودوليا، كما أنه يضر بمالكة العلامة ماديا ومعنويا من خلال شراء الزبناء لمنتجات يعتقدون أنها بمواصفات ومميزات معينة ثم يظهر بعد الاستعمال أنها مزيفة وليست بالجودة التي تتوفر عليها المنتجات الأصلية، كما أن كون المستأنف هو مجرد تاجر ولا يقوم بصنع المنتجات التي ضبطت بمحله لا يعفيه من المسؤولية مادام أن فعل المنافسة غير المشروعة يبقى متوفرا حتى في حالة عرض وبيع المنتجات المزيفة مما يتعين معهد رد الاستئناف الأصلي وتحميل رافعه الصائر. في الاستئناف الفرعي : حيث إن مبلغ التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف ملائم لطبيعة الضرر اللاحق بالمستأنفة من جراء فعل المستأنف عليه، كما أن الإشارة في الحكم إلى كون البضاعة تم حجزها حجزت بالمحل المسمى رواق الغاديامان هو مجرد خطأ مادي لا تأثير له على الحكم مادام أنه صدر ضد المدعى عليه ابتدائيا الراوي أحمد صاحب المحلين الكائنين بسوق الأحد رقم 1232 و 1233 أكادير مما يتعين رد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

رقم الملف: 875/2005

نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 247 تاريخ القرار: 21-03-2006
القاعدة : بإمكان المحكمة أن تتأكد من وجود التزييف من خلال المقارنة بين العينة الأصلية والعينة المحجوزة بمحل المستأنف وهي غير ملزمة بإجراء خبرة.

التعليل: في الاستئناف المقدم من طرف السيد العلمي المهداتي : حيث يعيب المستأنف على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني لأنه اعتبر المنتجات التي يبيعها العارض هي منتجات مقلدة معتمدا في ذلك على المحضر المنجز من طرف العون القضائي رغم أن هذا الأخير غير مختص للحسم في التقليد وأن الأمر من اختصاص الفنيين. لكن حيث إن المحكمة اعتمدت في حكمها على المقارنة التي أجرتها بين المنتوج الذي تم حجزه بمتجر المستأنف استنادا على محضر الحجز الوصفي وعلى النموذج الأصلي المدلى به من طرف المستأنف عليها بحيث أدلت رفقة مقالها بقطع من شبه الجلد الحامل لعلامتها، وقد تأكد من خلالهما واقعة التقليد ويكون بذلك الحكم المستأنف مصادف للصواب لما قضى على المستأنف بالتوقف عن بيع المنتجات المقلدة لعلامة لويس فويطون مما يتعين معه تأييده في هذا الشق. في الاستئناف المقدم من طرف شركة لويس فويطون : حيث تعيب المستأنفة على الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به من تعويض وتعتبر المبلغ الذي حدده الحكم لا يرمم الضرر اللاحق بها من جراء فعل المستأنف عليه والمتمثل في عرض منتجات مقلدة لعلامتها. وحيث تأكد للمحكمة أن المبلغ الذي قضى به الحكم المستأنف والذي حدده في ألفي درهم لا يرمم الضرر اللاحق بالمستأنفة والمتمثل في عرض منتجات مزيفة ومقلدة لعلامتها لأن من شأن ذلك أن يؤثر على سمعتها مع زبنائها الذين يقعون في الخطأ باقتنائهم لمنتجات معتقدين أنها حاملة لعلامة لويس فويطون ويكتشفون بعد مدة عدم جودتها دون أن يفطنون إلى كونها مزيفة، وأن التعويض يجب أن يكون مرمما للضرر ورادعا للمعتدي وأن المحكمة ارتأت تحديده اعتبارا لطبيعة الضرر ولكمية المنتجات المقلدة التي كان يعرضها المستأنف عليه للبيع في مبلغ أربعة آلاف درهم 4.000,00 درهم، وجعل الصائر على النسبة بين الطرفين.

رقم الملف: 829/2005

نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 210 تاريخ القرار: 14-03-2006
القاعدة : آثار تسجيل العلامة يبتدئ من تاريخ الإيداع و لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية حسب ما يقضي بذلك الفصل 152 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وان التسجيل هو الذي يخول لصاحب العلامة حق ملكيتها حسب ما يقضي بذلك الفصل 153 من القانون المذكور. المستأنف عليها لا يمكنها ان تحتج بتسجيل علامتها سنة 2004 على المستأنفة التي تستعمل اسم فوكيتس كتسمية لشركتها و منذ سنة 1979 ولا يمكنها أن تتمسك بكون علامتها مشهورة وفق المادة السادسة من اتفاقية باريس وأن تطلب ببطلان التسجيل، لأن دعوى البطلان تتقادم بانصرام خمس سنوات على تاريخ تسجيل العلامة ما لم يكن هذا التسجيل قد تم بسوء نية.

التعليل: حيث تعيب المستأنفة على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني لأن ما تطالب المستأنف عليها بحمايته هي علامة تجارية في حين أن اسم العارضة هو اسم تجاري لشركة وسبق تسجيله لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية منذ سنة 1979 وأن دعوى المستأنف عليها طالها التقادم. وحيث تأكد للمحكمة من خلال الشهادة المحررة بتاريخ 11/10/2004 من طرف المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية أن ما ترمي المستأنف عليها لحمايته بموجب الدعوى الحالية هي علامة تجارية مسجلة تحت رقم 75841 وأن طلب إيداع تسجيلها تم بتاريخ 25/12/2000 حسب المحضر رقم 275 بينما اسم فوكتس الذي تطلب التشطيب عليه والذي تستعمله المستأنفة هو اسم تجاري لشركة حسب ما هو ثابت من القانون الأساسي لهذه الأخيرة والمدلى بصورة منه في الملف، وأن المستأنفة استعملت هذا الاسم بعد أن حصلت على الشهادة السلبية بتاريخ 18/1/1979 حسب ما هو ثابت من صورة هذه الشهادة والمدلى بها في الملف. وحيث إنه وحسب مقتضيات الفصل 152 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية فإن آثار تسجيل العلامة يبتدئ من تاريخ الإيداع ولمدة عشر سنوات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية، وأن التسجيل هو الذي يخول لصاحب العلامة حق ملكيتها بالنسبة إلى المنتجات والخدمات التي يعينها حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 153 من نفس القانون. وحيث إن المستأنف عليها لا يمكنها أن تحتج بتسجيل علامتها سنة 2004 على المستأنفة التي تستعمل اسم فوكيس أكادير كتسمية لشركتها ومنذ 1979 وسجلته بالسجل التجاري حسب ما يفرضه القانون بعد أن حصلت على الشهادة السلبية من لدن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على اعتبار أن آثار التسجيل لا تسري إلا ابتداء من تاريخ الإيداع والذي تم بالنسبة للمستأنف عليها بتاريخ 25/12/2000 . كما أن المستأنف عليها لا يمكنها أن تستفيد من تمسكها بكون علامتها مشهورة وتستعملها منذ 1889 لأنه وحسب مقتضيات الفصل 162 من القانون 97/17 فإن لصاحب العلامة المشهورة وفق المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن يطلب بطلان تسجيل العلامة التي من شأنها أن تحدث خلطا بينها وبين علامته وأن دعوى البطلان تتقادم بمضي خمس سنوات على تاريخ تسجيل العلامة ما لم يكن هذا التسجيل قد طلب عن سوء نية وأن المستأنفة في نازلة الحال تتمسك بالتقادم ولم يثبت أنها سجلت اسمها سنة 1979 عن سوء نية وأن دعوى المستأنف عليها الرامية إلى بطلان تسجيل العلامة والتشطيب عليها لم تقدم إلا بعد انصرام أجل يزيد عن عشرين سنة عن تسجيل واستعمال الاسم فوكيس من طرف المستأنفة كما أن التسجيل الدولي الذي تعتمده المستأنف عليها لم يتم بالمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف حتى سنة 2004. وأن تسجيل المستأنف عليها لعلامتها بفرنسا لا يمكن أن يشكل لها حماية في باقي الدول لأن نطاق حق ملكية العلامة لا يتعدى حدود البلد الذي تم فيه تسليم شهادة تسجيل العلامة وعليه فإن المستأنف عليها لا تتوفر على أية حماية لعلامتها في مواجهة المستأنفة وأن الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.

رقم الملف: 129/2002

نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 633 تاريخ القرار: 24-09-2002
القاعدة : الفصل 133 من ظهير 1916 لا يشترط وجود محجوز وإنما ورد ضمن مقتضياته أن المحضر الوصفي يكون بحجز أو بدون حجز.

التعليل: حيث بخصوص مانعته المستانفة عن الأمر المطعون فيه أنه فعلا أن مقتضيات الفصل 133 من ظهير 1916 لا يشترط وجود محجوز وإنما ورد ضمن هذه المقتضيات أن المحضرالوصفي يكون بحجز أوبدون حجز مما يكون معه و الحالة هاته الأمر المستانف غير مصادف للصواب وتعين الغاءه. وحيث وكما سبق بيانه أعلاه ان العون قام بمعاينة عدة سلع معرضة للبيع ووصفها لكن مسير المستانف رفض بيع بعض العينات لها وأن الثابت من تلك الأوصاف الواردة في هذا المحضر وكذا من الخبرة المدلى بها استئنافيا وكذا بمقارنة النمادج المدلى المدلى بها في الملف أن هناك تشابه بين الأوصاف الواردة في تلك الوثائق والتي تشكل فعلا تقليدا وتزييفا لعلامات العارضة الأمر الذي يستوجب و الحالة هاته الحكم عليها بالتوقف عن بيع هذه السلع المزيفة و بإتلاف تلك البضائع الموصوفة في المحضر اعلاه. وحيث أن مازعمه المستانف عليه من كون المحضر لا يشكل محضرا وصفيا أنه وكماسبق القول . ان المحضر كان وصفيا وان المحكمة هي التي لها السلطة التقديرية لتقدير ما ان كانت هناك في ظل الوثائق المدلى بها تزييف وتقليد ام لا وهذا ما اكده القرار المدلى به من طرف العارض . وأنه وكما سبق القول أن المحكمة ثبت لهامن خلال مقارنة أوصاف البضاعة موضوع الحجز وكذا النمادج المدلى بها من طرف المستانفة وجود التشابه بين البضاعتين مما يؤكد وجود تزييف وتقليد. وأن هذا الفعل قد نتج عنه ضرر للعارضة تجلى في غش زبنائها وخلق نوع من الريبة حول بضاعتها الحقيقية مما تستحق معه تعويضا عن ذلك لكن التعويض المطالب به مبالغ فيه و ارتأت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تخفيضه للحد المعقول . وحيث أن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها.

رقم الملف: 832/2001

نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 791 تاريخ القرار: 20-11-2001
القاعدة : رفض المحكمة التجارية لطلب إجراء حجز تحفظي على البضاعة المزيفة بدعوى انه لا يمكن الأمر به إلا في إطار الفصل 452 من ق.م.م مخالف لما ورد النص عليه في الفصل 133 من ظهير 1916 الذي أعطى الحق للأطراف في سلوك المسطرة التحفظية.

التعليل: حيث بخصوص ما نعاه الطرف المستانف عن الامر المطعون فيه أنه فعلا أن ماذهب اليه الامر المستأنف من كون الحجز التحفظي لايمكن الامر به إلا في نطاق الفصل 452 من ق.م.م غير مصادف للصواب. ذلك النص العام الذي نظم مسطرة الحجز التحفظي هوالفصل 452 من ق.م.م. لكن هناك نصوصا خاصة اعطت الحق للاطراف سلوك هذه المسطرة التحفظية ومنها الفصل 133 من ظهير 1916. ومادام أن الدعوى رفعت في اطار مقتضيات الفصل 133 من ظهير 1916 كان على رئيس المحكمة أن يستجيب للطلب بعدما تحقق له الضررالحاصل للعارض من خلال اصرار المستأنف عليه على عرض البضاعة المزيفة خصوصا وأنه اوضح أنه على استعداد لايداع الكفالة عن البضاعة المحجوزة. مما يكون معه الامر المستانف وكما سبق بيانه اعلاه حين قضى برفض الطلب غير مصادف للصواب. وتعين والحالة هاته الحكم بالغائه. وحيث ان الهيئة تبت لها أن القضية غير جاهزة ذلك أن الامر متوقف على مبلغ الكفالة الموازي لما يراد حجزه من بضاعة لم تحدد بعد مما ارتأت معه ارجاع الملف الى رئيس المحكمة التجارية بمراكش البت فيه طبقا للقانون. وحيث ارتأت ارجاء البت في الصائر الى حين البت في الموضوع.

رقم الملف: 841/2000

نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 278 تاريخ القرار: 17-04-2001
القاعدة : وجود البضاعة المزيفة بالمحل كاف لقيام واقعة الاعتداء على العلامة. من يدعي خلاف ذلك عليه الإدلاء بما يثبت شراء البضاعة بواسطة فواتير أو غيرها من الوثائق القانونية من صاحبة العلامة الأصلية.

التعليل: 1-في الاستئناف الاصلي: حيث يلتمس المستأنف الغاء الحكم المستأنف للاسباب أعلاه وحيث فيما يخص السبب الاول أن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أنها قدمت في مواجهة زوزي الطاهر بوتيك زوزي عكس ما زعمه المستأنف من أنها وجهت في حق زوزي الطاهر شخصيا وكذلك متجر بوتيك زوزي مما يكون معه هذا السبب مخالف للواقع. وحيث فيما يخص السبب الثاني أن العبرة بحجز المواد محل التزييف بمتجر العارض وعرضها للبيع وهذا ما حصل فعلا. ولايهم وجود الات الطبع أو غيرها ولاداعي لإجراء خبرة. مادام أن العارض لم يدل بما يثبت شراء البضاعة ان كانت غير مزيفة من صاحبه العلامة وذلك بواسطة فواتير او وصولات الشراء ومادام لم يفعل فإنه يكون عارضا لبضاعة مزيفة. فكان هذا السبب أيضا غير مرتكز على أساس. 2- في الاستئناف الفرعي: حيث يلتمس الطرف المستأنف فرعيا رفع التعويض المطلوب ابتدائيا وحيث فعلا ان التعويض المحكوم عليه لا يتناسب والمحجوزات الامر الذي يجب معه والحالة هاته رفعه للحد المعقول والمناسب تعديلا للحكم الابتدائي في هذا الخصوص. وحيث إن باقي ما قضى به الحكم الابتدائي في محله.

رقم الملف: 609/1999

نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 429 تاريخ القرار: 18-07-2000
القاعدة : الأسبقية في التسجيل و تشابه العلامة المزيفة للعلامة الأصلية يعد اعتداء على هذه العلامة.

التعليل: وحيث بخصوص مانعاه الطرف المستأنف عن الحكم المطعون فيه من كون هذا الحكم خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لأن المحكمة لم تستجب لطلي المستأنف الثاني الرامي الى إخراجه من الدعوى لعدم وجود أية علاقة له بالنزاع بعلة أنه لم يثبت ذلك إضافة الى أن الحكم الابتدائي اعتمد على القول بأن عملهما يشكل منافسة غير مشروعة على معيار شخصي لا موضوعي لكون التشابه بين النماذج غير موجود إلا في مادة الحناء. لكن حقا بخصوص الشق الاول ان محكمة الاستئناف أمرت بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر استمع خلاله لعدة شهود الذين عجزوا عن اثبات كون المستأنف الثاني شريك للأول في التجارة في مادة الحناء التي تحمل النمادج محل الدعوى مما يكون معه الحكم الابتدائي حينما قضى على المستأنف الثاني دون حجة خرق القانون وجاء غير مصادف للصواب مما يستدعي الغاؤه في شقه هذا والحكم من جديد بإخراج المعني بالامر من الدعوى. وبالنسبة للشق الثاني من الاستئناف ان المحكمة التجارية قد اعتمدت فيما قضت به على اسبقية تسجيل المستأنف عليه لعلاماته بمكتب الملكية الصناعية بالبيضاء. وكذا التشابه التام بين النماذج المستعملة من طرف المستأنف الاول وكذا المستأنف عليه خلافا لما زعمه المستأنف من عدم وجود أي تشابه مما يكون معه هذا الشق مخالف للواقع وبالتالي كان الحكم المطعون فيه فيما قضى به في هذا الشأن مصادف للصواب وتعين تأييده بخصوصه. وحيث ان باقي ما قضى به الحكم الابتدائي مصادف للصواب وتعين تأييده بالنسبة اليه.

رقم الملف: 625/1999

نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 303 تاريخ القرار: 30-05-2000
القاعدة : إن المنافسة غير المشروعة تكون قائمة كلما كان هناك تشابه وتماثل بين الاسمين التجاريين من شأنهما أن يجرا الجمهور إلى الغلط.

التعليل: وحيث إنه بالنسبة لباقي الأسباب المثارة فهي أيضا غير جديرة بالاعتبار إذ لا داعي لمناقشة شكل الشركة ونوعها وبعد المقر الاجتماعي والشهادة السلبية، فالدعوى ترتكز على وجود تقليد للاسم التجاري وقد أفاض الحكم المستأنف في تفسير وظيفته، وبما ان المنافسة غير المشروعة تكون قائمة كلما كان هناك تشابه وتماثل بين الإسمين التجاريين بكيفية من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في مصدر المنتوج وتؤدي إلى تحويل الزبناء عن شركة لصالح شركة أخرى طبقا للفصل 84 من ق.ل.ع.وبما ان الشركتين تقومان بنشاط تجاري واحد يهم مجال التبريد فإن استعمال المستأنفة لعلامة ” فراكليم ” وهي تماثل وتشبه إلى حد كبير علامة المستأنف عليها “فروكليم” من شأنه أن يحدث خلطا في ذهن الزبناء وتفاديا لهذه الوضعية واجتنابا لكل غلط وحتى يبقى حق المستأنف عليها في الاحتفاظ بزبنائها مضمونا وهي التي كانت السباقة إلى استعمال علامة فروكليم فإنه يتعين إزالة هذا التقليد وهو ما قضى به الحكم المستأنف لذا فالمتعين هو تأييده.

رقم الملف: 361/1999

نوع القضية: المنافسة غير المشروعة
رقم القرار: 44 تاريخ القرار: 01-02-2000
القاعدة : الفصل 119 من ظهير1916 لا يتضمن إطلاقا أي إنذار يوجه للمقلد ينبه فيه بكون السلع التي يعرضها مزيفة.

التعليل: 1 – في الاستئناف الأصلي. حيث يلتمس الطرف المستأنف إلغاء الحكم المستأنف للأسباب أعلاه . وحيث فيما يخص السبب الأول أن العون محرر المحضر اكتفى وفي إطار المهمة المكلف بها قانونا بوصف العينات المحجوزة وان المحكمة هي التي تملك حق البث في واقعة التزييف عكس ما زعمه المستأنف فكان هذا السبب غير ذي موضوع . وحيث فيما يخص السبب الثاني أن الفصل 119 من ظهير 1916 لم يتحدث على أي إنذار وان ما ورد فيه بالحرف هو:” أن الأفعال التي ترجع إلى ما قبل الإيداع ,لا تفتح المجال لأية دعوة تستنتج من مقتضيات هذا الظهير الشريف كما أن الأفعال اللاحقة للإيداع لكنها سابقة للنشر لايمكن أن تكون بمقتضى الفصل السابق محلا لممارسة أية دعوى ولو في الميدان المدني إلا إذا أخذ الطرف المتضرر على عاتقه إثبات سوء نية المتهم .ولايمكن إقامة أية دعوى جنائية أو مدنية بمقتضى نفس الفصل قبل أن يتم نشر الإيداع وبالنسبة للأفعال اللاحقة لنشر الإيداع فإنه يمكن للفاعلين أن يتمسكوا بحسن نيتهم ولكن بشرط أن يقيموا الدليل على ذلك.” فهذا الفصل لا يتحدث على أي إنذار إضافة إلى إن المستأنف لحد الآن لم يدل بما يثبت حسن نيته فكان هذا السبب غير جدير بالاعتبار. وحيث فيما يخص السبب الثالث أن التعويض المحكوم به ومبلغه 3000 درهم هو تعويض عن الضرر الناتج عن الأفعال الضارة والتي هي في النازلة عرض سلعة مزيفة لبيع يحمل علامة المستأنف عليها . وان الغرامة التهديدية تنصب أساسا على الكف مستقبلا عن العرض لبيع تلك السلع المذكورة فهناك تمييز بين الأمرين معا .وبالتالي كان هذا السبب غير مرتكز على أساس قانوني . 2 -في الاستئناف الفرعي: حيث تلتمس المستأنفة فرعيا تعديل الحكم الابتدائي وذلك بالرفع من التعويض المحكوم إلى الحد المطلوب ابتدائيا . وحيث أن التعويض المحكوم به ابتدائيا جاء مناسبا للأضرار التي منيت بها العارضة الأمر الذي ارتأت معه المحكمة عدم الاستجابة لمقتضيات الاستئناف الفرعي . وحيث يكون والحالة هاته الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به وتعين تأييده في جميع مقتضياته.

اترك رد