الدستور الطبي وواجبات الطبيب واداب المهنة لسنة 1989

الدستور الطبي وواجبات الطبيب واداب المهنة لسنة 1989

المادة 1

الفصل الاول
خصائص الطب البشري
ان مهنة الطب مهنة انسانية واخلاقية وعلمية قديمة قدم الانسان، اكسبتها الحقب الطويلة تقاليد ومواصفات تحتم على من يمارسها ان يحترم الشخصية الانسانية في جميع الظروف والاحوال وان يكون قدوة حسنة في سلوكه ومعاملته مستقيماً في عمله، محافظاً على ارواح الناس واعراضهم، رحيماً بهم وباذلا جهده في خدمتهم، وتقوم المسؤولية الطبية بين الطبيب والمريض على بذل العناية وعدم الاهمال وليس الشفاء.

 

المادة 2

كل عمل طبي يجب ان يستهدف مصلحة المريض المطلقة وان تكون له ضرورة تبرره وان يتم برضائه او ارضاء ولي امره ان كان قاصراً او فاقداً لوعيه.

 

المادة 3

لا يجوز انهاء حياة مريض مصاب بمرض مستعص غير قابل للشفاء ومهما رافق ذلك من الام سواء ذلك بتدخل مباشر او غير مباشر، ما عدا موت الدماغ فيكون حسب الشروط العلمية المعتمدة من النقابة.

 

 

المادة 4

الفصل الثاني
واجبات الطبيب العامة
يحظر على الطبيب الذي يشغل منصب ما ان يستغل هذا المنصب سواء كان ادارياً او سياسياً او اجتماعياً لغايات مهنية تستهدف زيادة مرضاه، كما يحظر عليه استغلال وظيفته للحصول على كسب مادي من المرضى.

 

 

المادة 5

أ . يحظر على الطبيب الاعلان عن نفسه او القيام بدعاية مباشرة او بالوساطة بشتى طرق النشر او الدعاية او بكتابته على اللوحات او البطاقات او الوصفات الطبية القاباً او اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني، على انه يجوز له الاعلان مرة واحدة في الصحف لمدة لا تزيد عن اسبوع عند بدء مزاولته للعمل او عند انتقاله الى مكان اخر او عند حصوله على اختصاص جديد.
ب. يحق للطبيب عند تغيبه عن مركز عمله لمدة شهر او عند تغيير ساعات عمله ان يعلن عن ذلك في الصحف لمدة يوم واحد شريطة ان يخبر النقابة عن تغيبه عن مركز عمله.

 

 

المادة 6

يحظر على الطبيب القيام باي عمل او تقديم نصيحة من شانها اضعاف مقاومة الاشخاص الجسدية او العقلية الا في الحالات التي يقتضيها العلاج الطبي كالتخدير مثلاً.

المادة 7
تكون اللافتة التي يضعها الطبيب على مدخل عيادته بمقياس لا يتجاوز 30 ×40 سم، ويجوز له ان يضع لافتة اخرى على واجهة العيادة او شرفتها على ان لا يتجاوز قياسها 70 ×100سم ويحق له وضع سهم واحد يشير الى مكان العيادة اذا كانت هذه في شارع فرعي ويجب ان لا يسجل على اللافتة سوى المعلومات المسموح بالاعلان عنها والواردة في الفقرة ا من المادة الخامسة مع مراعاة ان تكون اللافتة ذات شكل لائق خال من الزخارف التزينية كما يحق للطبيب ان يضع على مدخل مكان سكناه لافتة واحدة، على ان لا يتجاوز قياسها عن 30 ×40 سم.

المادة 8
تحوي اوراق الوصفات الطبية المعلومات المسموح بادراجها في اعلان الصحف واللافتات فقط ويجب ان يذكر على الوصفة الطبية اسم المريض وعمره والتاريخ وتوقيع الطبيب وان تكون الوصفة واضحة الخط وحاوية على شروط استعمال العلاج.

المادة 9
لا تجوز الممارسة في امكنه غير معدة اعداداً مهنياً لائقاً ويجب ان تتوفر في العيادة المواصفات التي يقررها مجلس النقابة ويحق لمجلس النقابة التفتيش على عيادات الاطباء كلما راى ضرورة لذلك، وتنظيماً لتمركز الاطباء في البنايات يضع المجلس التعليمات المناسبة لتحديد مواقع العيادات والمواصفات ووجود اكثر من عيادة في بناية واحدة.

المادة 10
يحظر على الطبيب:
أ . اللجوء الى اساليب يمكنها ان تسف بمهنة الطب وخاصة منها ما يدخل في زمرة الغش والتدجيل والادعاء باكتشاف طريقة للتشخيص او العلاج غير مثبتة علمياً.
ب. الكتابة في الصحف والمجلات واستعمال اي وسيلة اخرى للنشر باسلوب يفهم منه الدعاية الشخصية او بشكل يسيء الى المهنة والى حقوق الزمالة الطبية والمهن الطبية الاخرى.
ج. اقامة اي نوع من العلاقات تقوم على السمسرة او المكافاة الطبية مع اي من زملاءه او مع المؤسسات الطبية او مؤسسات المهن الطبية الاخرى وافرادها، او استخدام من يقوم بهذا العمل.
د. بيع العينات الطبية سواء كان ذلك لمريض او لاي شخص او مؤسسة.
ه. ممارسة اي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وعدم اتيان اي عمل من الاعمال التالية:
1. السماح باستعمال اسمه في ترويج الادوية والعقاقير ومختلف انواع العلاج.
2. اعارة اسمه لاغراض تجارية باية صورة من الصور.
33. طلب او قبول مكافاة او اجر مهما يكن نوعه لقاء التعهد بوصف ادوية او اجهزة معينة للمرضى، او لقاء ارسالهم الى مستشفى او مصح علاجي او دور للتمريض او صيدلية او مختبر محدد في داخل الاردن او خارجه.
4. اجراء الاستشارات في محال تجارية او في ملاحقاتها مما هو معد لبيع الادوية او الاجهزة بقصد النصح باستعمالها سواء اكان ذلك بالمجان او نظير مرتب او مكافاة.
5. لا يجوز للطبيب ان يتقاسم اجره مع اي من زملائه الا من يشترك معه في العلاج فعلاً، كما لا يجوز له ان يعمل وسيطاً باجر لطبيب اخر او مستشفى او مخبر باي صورة من الصور.
66. يحظر على الطبيب اعطاء اي مصدقة او تقرير طبي دون ان يسبق ذلك فحص طبي.

المادة 11
على الطبيب ان يتجنب المزاحمة غير المشروعة في المهنة وحماية الدجالين الذين ياتون اعمالاً مخالفة للقانون في اي من فروع الطب.

المادة 12
الفصل الثالث
واجبات الطبيب تجاه مرضاه
على الطبيب عند قبوله رعاية اي شخص سواء في عيادته الخاصة او في اي منشاة صحية ان يبذل كل جهده وطاقته لتقديم العناية والعطف والاخلاص لكل المرضى على حد سواء.

المادة 13
على الطبيب في مجال الرعاية الطبية الخاصة مراعاة التقاليد التالية:
أ . حرية المريض في اختيار الطبيب.
ب. حرية الطبيب فيما يصفه مع مراعاة ظروف المريض المادية.
ج. فيما عدا حالات الطوارئ والاسعاف، للطبيب الحق في رفض المعالجة لاسباب مهنية او شخصية.
د. يمكن للطبيب ان يمتنع معالجة مريضه بشرط:
1. ان لا يضر ذلك مصلحة المريض.
22. ان يقدم المعلومات اللازمة لمواصلة العلاج.

المادة 14
تقتضي ممارسة الطب في بعض الاحيان اعطاء وثائق او تقارير او مصدقات يحددها القانون وكل وثيقة من هذا النوع يجب ان تحمل توقيع الطبيب الذي يعطيها ممهورا بخط يده.
أ . يجب على الطبيب عند اعداده للتقرير الطبي ان لا ينسى انه ملزم بسر المهنة الا في الحالات التي يحددها القانون.
ب. يجب على الطبيب عند اعداده للتقرير ان يتوخى الموضوعية والدقة.
ج. يستحسن ان يبين في التقرير الاسباب التي اوجبت كتابته.
د. يجب ان تكون المعلومات الواردة في التقرير موافقة للهدف المطلوب.
ه. على الطبيب عند كتابة التقرير ان يفرق بين المعلومات التي حصل عليها نتيجة للفحص الذي اجراه ونتيجة لملاحظاته الخاصة، وبين المعلومات التي يعطيها المريض او شخص اخر، واذا اضطر لان يدون في التقرير تشخيص او معاينة طبيب اخر فعليه ان يسجل اسم الطبيب وعنوانه في التقرير.
و. على الطبيب ان يتاكد من شخصية طالب التقرير.
ز. يجب تدوين تاريخ الفحص بشكل واضح في التقرير، وتاريخ اعطائه وتوقيع الطبيب الذي اعطاه مع ذكر عنوانه.
ح. يجب ان لا يحوي التقرير الطبي سوى معلومات طبية.
ط. ان اعطاء تقرير طبي مغرض او بقصد المجاملة يعتبر خطا يحاسب عليه.

المادة 15
لا يجوز للطبيب اعطاء تقرير عن متوفى لم يشهد نزعه او لم يطلع على مرض موته السابق لوفاته الا بعد ان يقتنع بسبب الوفاة حسب خبرته الطبية وفي الحوادث المشتبه بكونها جنائية عليه اعلام السلطات القضائية التي تكون حينئذ صاحبة الحق في اجازة الدفن بعد الفحص من قبل الطبيب الشرعي فحصاً ظاهرياً او تشريحياً وعلى الطبيب المعالج في الوقائع الجنائية التي تنتهي بالموت ان يمتنع عن اعطاء شهادة وفاة وان يخبر السلطات التي يعود اليها حق التصرف بالواقعة.

المادة 16
قد تقع حوادث موت فجائي في العيادات الخاصة وتكون موضوع مسؤولية الطبيب المهنية ولا سيما ما يقع منها اثر اجراءات طبية فعلى الطبيب في مثل هذه الوقائع ان يمتنع عن اعطاء شهادة وفاة وان يخبر اقرب سلطة مختصة ويحاول اخبار العائلة بدون تاخير ان امكن.

المادة 17
على الطبيب مهما يكن عمله او اختصاصه ان يقوم بالاسعاف الاولي للمريض المهددة حياته بالخطر ما لم تكن هناك قوة قاهرة تحول دون ذلك وعندما لا يكون بالامكان توفير العناية الطبية له من قبل طبيب اختصاصي.

المادة 18
اذا طلب الطبيب بشكل طارئ لاسعاف مريض عاجز او فاقد لقدرته على التصرف ولم يتمكن من الحصول على الموافقة القانونية في الوقت المناسب مع تثبيت ذلك في حينه، فعليه ان يقوم بالمعالجة اللازمة دون النظر الى اي اعتبار اخر.

المادة 19
يمكن اخفاء خطورة المرض عن المريض ولا يجوز البوح له بالترجيح المميت الا بكل حيطة وحذر، ولكن يجب ان يحاط الاهل علماً في حالة اخفاء الامر على المريض.

المادة 20
على الطبيب طبقاً للقوانين النافذة ان يخبر المراجع الصحية المختصة عن معالجته مريضاً مصاباً بمرض سار او معد او يمس امن المجتمع ان يعطي ارشادات الوقاية الصحية للوسط الذي يعيش فيه ذلك المريض وكذلك النصائح والاجراءات المناسبة لفرض قواعد الصحة العامة.

المادة 21
أ . مع مراعاة القوانين المرعية يحظر على الطبيب اجراء الاجهاض الاختياري باية وسيلة كانت الا اذا كان استمرار الحمل خطراً على حياة الحامل ويشترط حين اذ:

  1. ان يتم الاجهاض من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب مختص اخر في مستشفى مرخص.
  2. ان يحرر محضر بتقرير الحاجة الملحة للاجهاض قبل اجراء العملية.
  3. ان تنظم منه اربع نسخ او اكثر حسب اللزوم يوقعها الاطباء والمريضة وزوجها او وليها وتحفظ نسخة في اضبارة المريضة.
    ب. اذا رفضت الحامل اجراء العملية رغم توضيح الطبيب لها خطورة وضعها فعليه الامتثال لارادتها بعد تثبيت معارضتها.

المادة 22
الفصل الرابع
سر المهنة
يدخل في نطاق السر الطبي كل ما يطلع عليه الطبيب من احوال مريضه الصحية والاجتماعية وما قد يراه ويسمعه او يفهمه من مريضه اثناء اتصاله المهني به من اموره وامور غيره.

المادة 23
على الطبيب الا يفشي بدون موافقة مريضه معلومات حصل عليها اثناء علاقته المهنية الا في الاحوال التي يتطلبها القانون ولا يشترط في السر ان ينبه المريض طبيبه للحفاظ عليه.

المادة 24
يجوز افشاء سر المهنة باحد الاسباب الآتية:
أ . للمريض نفسه لما يتعلق به من مرضه او مستقبله.
ب. للوصي او الولي فيما يتعلق بسر مريض قاصر او غير مدرك.
ج. لذوي المريض اذا عرف ان لهذا الافشاء فائدة في المعالجة وكانت حالة المريض لا تساعده على ادراك ذلك.
د. اثناء خبرة طبية قضائية او طبابة شرعية.
ه. عندما تقتضي الضرورة حفاظاً على امن المجتمع الصحي.
و. يمكن للطبيب اثناء تادية شهادته كخبير طبي ان يذكر سوابق المريض المفحوص المرضية اذا حصل على طلب خطي من قبل القضاء يسمح له بذلك.
ز. في الحالات التي يحددها القانون مثل حالات العدوى والتبليغ عن الوفيات والولادات وبعض الامراض الصناعية التي تؤثر على الصحة العامة.
ح. لاغراض علمية وللبحوث الطبية دون ذكر الاسماء والصور المعرفة.

المادة 25
الفصل الخامس
حقوق الزمالة
يجب ان تسود علاقات الاطباء ببعضهم صلات الزمالة الحسنة التي تضمن توفر الاحترام والثقة المتبادلة فيما بينهم وتيسر سبل تعاونهم في كل ما يخدم المرضى ويحفظ مكانة المهنة.

المادة 26
على الاطباء تحاشي وقوع ما يسيء الى علاقات الزمالة وان يسعوا الى حل ما قد يحصل بينهم من خلافات بطريق التفاهم الودي، واذا استعصى ذلك رفع الامر الى النقابة.

المادة 27
يحظر على الطبيب بشكل مطلق ان يطعن باحد زملائه او ان يردد الاشاعات التي تسيء اليه او تؤذيه في ممارسته لمهنته.

المادة 28
يمنع الطبيب من السعي لاستدراج مرضى الآخرين اليه سواء اكان ذلك مباشرة او بالوساطة كما لا يقبل منه السكوت عمن يقوم بذلك لمصلحته وبعلمه.

المادة 29
من حق الطبيب ان يستقبل في عيادته كل المرضى دون التزام نحو اي طبيب آخر سبق له ان عالجهم.

المادة 30
على الطبيب ان يقترح اجراء الاستشارة الطبية اذا تطلبت ظروف المعالجة ذلك وعليه ان يقبل اجراء الاستشارة اذا طلب المريض او اهله اجرائها، وفي كلتا الحالتين فان الطبيب المعالج يقترح استشارة الطبيب الذي يراه اهلاً لذلك. مع الاخذ بعين الاعتبار رغبات المريض والقبول مبدئياً بالالتقاء بكل طبيب مسجل في سجل النقابة اذا لم تكن لديه اسباب هامة تبرر عدم القبول، ويكون مكلفاً بتنظيم اجراءات الاستشارة واذا كان الطبيب المداوي لا يرى ضرورة لقبول ما يطلب منه فبامكانه الانسحاب دون ان يكون لاحد الحق في طلب تفسير لذلك منه. وينطبق هذا على اختيار الجراح او اي اختصاصي آخر او مؤسسة علاجية.

المادة 31
يمتنع الطبيب المعالج والمستشار عن ابداء ما يسيء الى اي منهما لدى المريض او ذويه وبعد الاستشارة يتم تحرير الاستنتاجات واسلوب المعالجة موقعاً واذا لم يحرر ذلك فانه يعني مشاركة المستشار للطبيب المعالج في رايه.

المادة 32
اذا اختلفت وجهات النظر اثناء الاستشارة في امر لم يمكن التغلب عليه يحق للطبيب المعالج ان يرفض تطبيق اسلوب المستشار في المعالجة، واذا كانت الاستشارة مقبولة من قبل المريض او وليه فللطبيب المعالج الحق بالتخلي عن رعاية المريض طيلة مدة علاجه هذه.

المادة 33
عند عدم الاتفاق مع احد الزملاء في طريقة العلاج يجب التقليل من ردة الفعل امام المريض الى الحد الادنى الا في حالات الخطا الطبي الجسيم فيحق له تقديم شكوى خطية لمجلس النقابة.

المادة 34
ليس من حق الطبيب المستشار العودة لزيارة المريض خلال الفترة المرضية التي تمت بشانها الاستشارة الا بعلم الطبيب المعالج وموافقته.

المادة 35
يتداول الاطباء المستشارون مع الطبيب المعالج حالة المريض بمعزل عنه وعن ذويه.

المادة 36
لا يسمح للطبيب ان يدير عيادة زميل له بصورة مؤقته لمدة تزيد عن شهر واحد متصل الا بموافقة مجلس النقابة على ان لا تزيد عن سنة.

المادة 37
لا يجوز للطبيب ان ينيب عنه بصورة مؤقته لمراقبة ومعالجة مرضاه الا طبيباً مسجلاً في النقابة ومرخصاً له بالعمل وفي نفس الاختصاص.

المادة 38
لا يجوز ان تدار عيادة طبيب في حالة غيابه عنها خارج البلاد لمدة تزيد عن ستة اشهر الا بموافقة مجلس النقابة.

 

المادة 39
لا يجوز ان يكون للطبيب اكثر من عيادة واحدة، ومن الممكن ان يكون له عيادة ثانية بعد موافقة مجلس النقابة، وذلك عندما تستدعى مصلحة سكان المنطقة ذلك. ولكن يجب ان تسحب هذه الموافقة عندما تفتح عيادة من نفس الاختصاص في هذه المنطقة تؤمن حاجة السكان. ولا يجوز باية حال ان يكون للطبيب -اضافة لعيادته الرئيسية- اكثر من عيادة ثانوية.

المادة 40
في حالة معالجة المريض في مشفى خاص او عام فانه يطبق على اشتراك طبيب آخر في معالجة ما طبق في المادة (30) بشان الاستشارة الطبية مع مراعاة النظم الادارية في المشافي العامة ولا يجوز لاي طبيب ان يتصل بهذا المريض علاجياً الا بموافقة الطبيب المعالج او من ينوب عنه.

المادة 41
الفصل السابع
الاتعاب والاجور
للنقابة الحق في وضع حد ادنى وحد اعلى للاجور الطبية ويحظر على الطبيب تقاضي اجور اقل او اعلى من الاجور المقررة من النقابة، ولكن الطبيب حر في ان يقدم خدمات مجانية عندما يدفعه ضميره الى ذلك ويحظر على الطبيب استيفاء اية اتعاب من زملائه الاطباء، كما جرت العادة ان يعالج الاطباء مجاناً عائلات زملائهم وطلاب الطب على ان المطالبة باتعاب من هؤلاء لا يشكل مخالفة مسلكية.

المادة 42
لا يجوز الاعلان عن اوقات محددة للمعالجة المجانية وللطبيب الحق في اداء واجبه مجاناً لاسباب وجدانية وانسانية في جميع الاوقات.

المادة 43
ان المعالجة بطريق المقاولة محظورة سواء اكان ذلك على اساس مدة المعالجة او نتيجتها. ويستثنى من ذلك العمليات الجراحية والولادة والعلاج الطبيعي والاستطباب في مصحات الاستشفاء.

المادة 44
اذا قام طبيب آخر بمساعدة الجراح لظروف اقتضتها طبيعة العملية فان له الحق في تقاضي اتعابه من اجر العملية مباشرة.

المادة 45
اجتماع الطبيب المعالج مع زميل آخر في استشارة طبية يبرر حصوله على اتعاب خاصة.

المادة 46
ينظم الطبيب سجلاً لمرضاه يدون فيه التشخيص والعلاج وعليه الاحتفاظ بمثل هذا السجل مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 47
الفصل الثامن
صلات الاطباء باعضاء المهن الطبية الاخرى
يجب ان تسود علاقات الاطباء باعضاء المهن الطبية الاخرى روابط التعاون والاحترام ومراعاة استقلال مصالح الجميع والحرص على عدم الاساءة اليهم مادياً ومعنوياً وتجنب كل تدخل لا تتطلبه مصلحة المريض او المهنة. وكل خلل يصيب هذه العلاقات يرفع الى النقابات المهنية ذات العلاقة.

المادة 48
لا يجوز للطبيب الممارس ان يشارك في اي مؤسسة دوائية او مخبرية باستثناء الشركات المساهمة العامة كما لا يجوز ان يتقاضى اى راتب او عمولة او هبة باستثناء العينات والهدايا التي يجري توزيعها بشكل عام من اية مؤسسة متصلة بالعمل الطبي.

المادة 49
على الطبيب ان يمتنع عن اعطاء اي شهادة خطية بشان اي مستحضر طبي الا لغايات علمية وباسلوب علمي دون ذكر للاسم التجاري او اسم المصنع المنتج.

 

اترك رد